📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِ أَمْرَ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ، وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ(1) بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ»
‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ إِنَّمَا سَأَلَتْ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ
1397 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،--------------------------------------------
= 1/206 - والبخاري (307) في الحيض: باب دم الحيض، ومسلم (291) في الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود (361) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والبغوي في " شرح السنة " (290) ، والطبراني 24/ (286) ، والبيهقي في " السنن " 1/13، وصححه ابن خزيمة برقم (275) .
وأخرجه الطيالسي 1/42، 43، وعبد الرزاق (1223) ، وابن أبي شيبة 1/95، وأحمد 6/345 و346 و353، والبخاري (227) ، ومسلم (291) ، والنسائي 1/155 في الطهارة و195 في الحيض، وابن ماجة (629) ، وأبو عوانة 1/206، والطبراني 24/ (285) و (287) و (289) و (290) و (291) و (292) و (293) و (294) و (295) و (296) ، والبيهقي في " السنن " 2/402 و406، وابن خزيمة في " صحيحه " (275) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (360) ، والدارمي 1/197 في الوضوء: باب في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي 2/406 من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به، وصححه ابن خزيمة برقم (276) .
(1) في " نهاية ابن الأثير ": القَرْص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ: «لِتَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّيَ فِيهِ»(1) . [1: 51]
‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ تَنْضَحَ مَا حَوْلَهُ لَا نَفْسَ الْمَوْضِعِ الْمَغْسُولِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ
1398 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ»(2) . [1: 51]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (291) في الحيض: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، عن أبي الطاهر، وأبو عوانة 1/206 عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في " السنن " 1/13 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وبحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (1396) .
(2) إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: نسبه إلى سامة بن لؤي بن غالب، ثقة، أخرج له النسائي، وباقي السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه الطيالسي 1/42، 43 عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (362) في الطهارة عن مسدد وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، به، وانظر (1397) .

‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِهْرَاقَةِ الدَّلْوِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا أَصَابَهَا بَوْلُ الْإِنْسَانِ
1399 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»(1) . [1: 90]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عمر بن عبد الواحد: ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجال السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي 1/48 في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، و1/175 في المياه: باب التوقيت في الماء، عن دحيم عبد الرحمن بن ابراهيم، بهذا الإِسناد، وتصحف فيه 1/175 محمد بن الوليد إلى عمرو.
وقد ذكر ابن حجر في كتاب " النكت الظراف " 10/242، أن ابن حبان، أخرجه دون ذكر " الأوزاعي "، وهو وهم منه، كما يتبين من الإسناد المذكور هنا.
وأخرجه أحمد 2/282، والبخاري (220) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، و (6128) في الأدب: باب قوله صلى الله عليه وسلم: " يسروا ولا تعسروا "، والبيهقي في " السنن " 2/428 في الصلاة: باب طهارة الأرض من البول، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم (297) .
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/23، والحميدي (938) ، وأحمد 2/239، وأبو داود (380) في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، والترمذي (147) في الطهارة: باب ما جاء في البول =

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَفَشِّيَةَ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ الطَّاهِرُ حَتَّى أَزَالَ عَيْنَهَا طَهَّرَهَا
1400 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»(1) . [5: 8]--------------------------------------------
= يصيب الأرض، والنسائي 3/14 في السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن الجارود (141) في " المنتقى "، والبغوي في " شرح السنة " (291) من طرق عن سفيان بن عيينة، من الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وصححه ابن خزيمة برقم (298) . وتقدم برقم (985) في باب الأدعية، من طريق الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة، وسيعيده هنا برقم (1040) ، وسيورده المؤلف أيضاً برقم (1400) من طريق يونس عن الزهري بالإسناد المذكور هنا، وبرقم (1401) من حديث أنس بن مالك.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أورد المؤلف طرفه في باب الأدعية برقم (987) بالإسناد الذي ذكره هنا، لكن فيه " أبو سلمة بن عبد الرحمن " بدل " عبيد الله بن عبد الله ".
وقوله: " أو سجلاً " السجل: الدلو الملأى ماء، والجمع سجال، وقال ابن دريد: السجل: دلو واسعة، وفي " الصحاح ": الدلو الضخمة.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، «دَعُوهُ» أَرَادَ بِهِ التَّرَفُّقَ لِتَعْلِيمِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ
1401 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَ مِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَعَدَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزْرِمُوهُ»(1) ، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْخَلَاءِ» ، وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ(2) . [5: 8]--------------------------------------------
(1) أي: لا تقطعوا عليه بوله.
(2) إسناده حسن، فإن عكرمة بن عمار -وإن خرج له مسلم- لا يرقى إلى رتبة الصحيح.
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 70، 71 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي الشيخ أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (500) .
وأخرجه أبو عوانة 1/214 عن علي بن سهل البزاز، عن أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 3/191، ومسلم (285) في الطهارة: باب وجوب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأبو عوانة 1/214، والبيهقي في " السنن " 2/412، 413 في الصلاة: باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (293) .
وأخرجه البخاري (219) في الوضوء: باب ترك النبيِّ صلى الله عليه وسلم والناسِ الأعرابيَّ حتى فرَغَ من بوله في المسجد، والبيهقي في " السنن " 2/428 من طريقين عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/33 (بدائع المنن) ، وعبد الرزاق (1660) ، وابن أبي شيبة 1/193، والحميدي (1196) ، وأحمد 3/110 و114 و167، والبخاري (221) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (284) (99) في الطهارة، والنسائي 1/47 و48 في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، والترمذي (148) في الطهارة، وأبو عوانة 1/213 و214 و215، والبيهقي في " السنن " 2/427، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد 3/226، والبخاري (6025) في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم (284) (98) في الطهارة، والنسائي 1/47 في الطهارة، وابن ماجة (528) في الطهارة، وأبو عوانة 1/215، والبيهقي في " السنن " 2/427، 428 من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس. وصححه ابن خزيمة برقم (296) .
قال الحافظ في " الفتح " 1/324-325: وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف =

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَهَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ مَا وَصَفْنَا
1402 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَلِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا» ، ثُمَّ تَنَحَّى الْأَعْرَابِيُّ، فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلَامِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَلَا يُبَالُ فِيهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ(1) . [5: 8]--------------------------------------------
= عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضاً إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لهم: لِمَ نَهَيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/193 ومن طريقه ابن ماجة (529) في الطهارة، عن علي بن مسهر، وأحمد 2/503 عن يزيد، كلاهما عن =

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ أَنَّ النِّعَالَ إِذَا وَطِئَتْ فِي الْأَذَى يُطَهِّرُهَا تَعْقِيبُ التُّرَابِ إِيَّاهَا
1403 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُورٌ»(1) . [3: 66]--------------------------------------------
= محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (985) في باب الأدعية، من طريق علي بن خشرم، عن الفضل بن موسى، به، وسبق تخريجه هناك من طريقه.
وقوله: " احتظرت " أي: منعت، ويروى: " تحجرت " يريد: ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء، وأصل الحجر: المنع، يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك. وانظر لزاماً ما كتبه العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في " المسند " (7254) .
(1) الوليد: هو ابن مزيد، ثقة ثبت، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود (385) من ثلاثة طرق، ومن طريقه البغوي (300) ، عن الأوزاعي، قال: أُنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة: أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم …
وأخرجه الحاكم 1/166، والبيهقي في " السنن " 2/430 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي … وانظر الحديث الآتي.

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
1404 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ(1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ»(2) . [3: 66]--------------------------------------------
(1) في الأصل: عمرو، وهو خطأ، وهو أبو جعفر الرياني النسوي، مترجم في " السير " 14/433، وراجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف.
(2) محمد بن كثير: هو الصنعاني، كثير الخطأ، ومع ذلك فقد صحح حديثه هذا المؤلفُ، وشيخُه ابن خزيمة وتلميذُه الحاكم.
وأخرجه أبو داود (386) ، وابن خزيمة (292) ، والحاكم 1/166 والبيهقي في " السنن " 2/430، من طرق، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وله شاهدان صحيحان يتقوى بهما، الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد 3/20، وأبي داود (650) ، والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود (387) .

‌‌21- بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
‌‌ذِكْرُ الِاسْتِنْجَاءِ لِلْمُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ
1405 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي(1) إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخَلَاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَى بِهِ، وَمَسَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ»(2) . [5: 2]--------------------------------------------
(1) سقط من " الإِحسان ": " آدم ابن أبي "، واستدرك من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 114.
(2) إسناده ضعيف. شريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، سَيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/311؛ وأبو داود (45) في الطهارة: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، والنسائيُّ 1/45 في الطهارة: باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وابنُ ماجة (358) في الطهارة، والبيهقي في " السنن " 1/106-107، والبغوي في " شرح السنة " (196) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. ووقع في المطبوع من " سنن " أبي داود زيادة =

‌‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَشَائِشِ (1)
1406 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ،--------------------------------------------
= " المغيرة " بين إبراهيم بن جرير، وأبي زرعة، وهو غلط. انظر: " بذل المجهود " 1/109، 110.
وأخرجه الدارمي 1/173 من طريق محمد بن يوسف، عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم، عن مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة. ومولى أبي هريرة لا يعرَف.
وأخرجه ابن ماجة (359) ، والدارمي 1/174، وابن خزيمة (89) من طريقين، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن إبراهيم بن جرير، عن أبيه جرير رضي الله عنه … وابراهيم بن جرير: قال غير واحد من الأئمة: لم يسمع من أبيه.
(1) كذا في " التقاسيم " 1/لوحة 636 و" الإحسان " ولم يرد هذا الجمع للمعنى المراد هنا. ففي " المصباح المنير ": الحش: البستان، والفتح أكثر من الضم، وقال أبو حاتم: يقال لبستان النخل: حُش، والجمع: حُشَّان، وجشان، فقولهم: بيت الحُشق مجاز، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، فلما اتخذوا الكنف وجعلوها خلفاً عنها، أطلقوا عليها ذلك الاسم.
وفي " النهاية ": وفيه: " إن هذه الحشوش محتضرة " يعني الكنف، ومواضع قضاء الحاجة، الواحد: حَش -بالفتح- وأصله من الحش: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون في البساتين.
وقال الخطابي في " معالم السنن " 1/10: الحُشوش: الكنف، وأصل الحش جماعة النخل الكثيفة، وكانوا يقضون حوائجهم اليها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت، وفيه لغتان: حشّ، وحشّ، ومعنى " محتضرة " أي تحضرها الشياطين وتنتابها.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»(1) . [1: 104]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَسَعِيدٍ جَمِيعًا وَهُوَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ»
‌‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ مِنَ التَّعَوُّذِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ دُخُولَ الْخَلَاءِ
1407 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1، وأحمد 4/337، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (77) و (78) ، وابن ماجة (296) في الطهارة، والطبراني (5100) و (5115) ، والبيهقي في " السنن " 1/96، والخطيب في " تاريخه " 13/301 من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/187.
وسيورده المؤلف برقم (1408) من طريق النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وبرقم (1407) من حديث أنس بن مالك.
قال الحافظ في " الفتح " 1/244: وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهاراً للعبودية، ويجهر بها للتعليم، وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: " إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث " وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»(1) . [5: 12]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ(2) : جَمْعُ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1، وأحمد 3/99، ومسلم (375) ، عن هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/282، والبخاري (142) في الوضوء و (6322) في الدعوات، وأبو داود (5) ، والترمذي (5) ، وابن الجارود في " المنتقى " (28) ، وأبو عوانة 1/216، والبغوي في " شرح السنة " (186) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/101، ومسلم (375) ، والبخاري في " الأدب المفرد " (692) ، وأبو داود (4) ، والترمذي (6) ، والنسائي 1/20 في الطهارة، وفي " عمل اليوم والليلة " (74) ، وابن ماجة (298) ، وأبو عوانة 1/216، والدارمي 1/171، والبيهقي في " السنن " 1/95 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وقال الترمذي: حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1 من طريق عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. وذكره المؤلف قبله وبعده من حديث زيد بن أرقم.
(2) " الخُبُث ": بضم المعجمة والموحدة، وكذا الرواية، وقال الخطابي في " معالم السنن " 1/11: إنه لا يجوز غيره. قال الحافظ في " الفتح " 1/243: وتُعُقبَ بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه، ككُتُب وكُتْب، قال النووي: وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عُبيد 2/192، إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر. والخبث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما، وقال ابن الأعرابي فيما نقله عنه الخطابي في " غريب الحديث " 3/221: أصل =

الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ مِنْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِينِ خَبِيثٌ، وَالِاثْنَيْنِ خَبِيثَانِ، وَالثَّلَاثُ خَبَائِثِ، وَكَانَ يَعُوذُ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذُكْرَانٍ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثِهِمْ، حَيْثُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»
‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ(1) الْخَلَاءِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
1408 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ، وَالْخَبَائِثِ»(2) . [1: 104]--------------------------------------------
= الخُبْث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام، فهو الشتم، وإن كان من الملل، فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب، فهو الضار.
(1) تحرف في " الإحسان " إلى: " دخوله "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 29.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فلم يخرج له البخاري.
وأخرجه الطيالسي 1/45، 46، وأحمد 4/369 و373، وأبو داود (6) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (75) ، وابن ماجة (296) ، والطبراني (5099) ، والبيهقي في " السنن " 1/96، والخطيب في " تاريخه " =

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «الْخُبُثُ جَمْعُ الذُّكُورِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ الْإِنَاثِ مِنْهُمْ، يُقَالُ خَبِيثٌ وَخَبِيثَانِ، وَخُبُثٌ وَخَبِيثَةٌ، وَخَبِيثَتَانِ وَخَبَائِثُ»
‌‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الصَّحَارِي لِلْبَرَازِ عِنْدُ عَدَمِ الْكُنُفِ فِي بُيُوتِهِنَّ
1409 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ امْرَأَةً جَسِيمَةً، وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا بِاللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: انْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَمَا رَدَّ الْعَرْقَ مِنْ يَدِهِ حَتَّى فَرَغَ--------------------------------------------
= 4/287، وابن خزيمة في " صحيحه " (69) ، والحاكم في " المستدرك " 1/187 وصححه ووافقه الذهبي، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً في " عمل اليوم والليلة " (76) عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وتقدم برقم (1406) من طريق القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم، وبرقم (1407) من حديث أنس بن مالك.

الْوَحْيُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(1) . [4: 27]
‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِتَارِ(2) لِمَنْ أَرَادَ الْبَرَازَ عِنْدَهُ
1410 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ، بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ أَتَى--------------------------------------------
(1) إسناده جيد. الطفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يَهِمُ أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث، وقال: إنه لا بأس به. وله في البخاري ثلاثة أحاديث (2057) و (6416) و (6998) ، وباقي رجاله على شرطهما. وهو في " صحيح " ابن خزيمة برقم (54) .
وأخرجه أحمد 6/56، والبخاري (147) في الوضوء و (4795) في التفسير، و (5237) في النكاح، ومسلم (2170) (17) في السلام من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (146) في الوضوء ومسلم (2170) (18) في السلام، من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به.
وأخرجه البخاري (6240) في الاستئذان، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، به.
(2) تحرفت في " الإِحسان " إلى: " الاستنتار "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 1/لوحة 607.

الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ»(1) . [1: 95]
‌‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الِاسْتِتَارِ(2) عِنْدَ الْقُعُودِ عَلَى الْحَاجَةِ
1411 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ(3)--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف. حصين الحميري -ويقال: الحُبراني-: لم يوثقه غير المؤلف، وقال الذهبي في " الميزان ": لا يعرف، وتابعه الحافظ في " اللسان ". وأبو سعد الخير: وَهْمٌ من بعض الرواة، صوابه: أبو سعيد الحبراني، وهو مجهول كما في " التقريب ". وقال الحافظ في " التلخيص " 1/102-103: ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في " العلل ".
وأخرجه أحمد 2/371، وابن ماجة (3498) في الطب: باب من اكتحل وتراً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/122، والبيهقي في " السنن " 1/94 من طرق عن ثور بن يزيد، بهذا الإسناد. وعندهم جميعاً " أبو سعد الخير "، وفي رواية أحمد زيادة: " وكان من أصحاب عمر "، وتحرف " حصين " إلى " حسن " في " سنن " البيهقي.
وأخرجه أبو داود (35) في الطهارة: باب الاستتار في الخلاء، والطحاوي 1/122 من طريق ثور بن يزيد، به. وعندهما: " أبو سعيد ".
وأخرجه ابن ماجة (337) في الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول، والدارمي 1/169-170 من طريق ثور بن يزيد، وفيهما: " أبو سعيد الخير ".
(2) تحرف في " الإحسان " إلى: الاستنتار، والتصويب من " التقاسيم " 4/لوحة 236.
(3) تحرف في " الإحسان " إلى: سعيد، والتصويب من " التقاسيم ".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ»(1) . [5: 8]
‌‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِتَارِ الْمَرْءِ بِالْهَدَفِ أَوْ حَائِشِ النَّخْلِ إِذَا تَبَرَّزَ
1412 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: «رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ كَانَ أَحَبَّ مَا تَبَرَّزَ إِلَيْهِ هَدَفٌ يَسْتَتِرُ بِهِ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ» ، قَالَ: «فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ»(2) . [4: 1]--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. محمد بن أبي يعقوب: هو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ.
وأخرجه أحمد 1/204 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (342) في الطهارة: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، وأبو داود (2549) في الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، وابن ماجة (340) في الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول، والدارمي 1/170 و193، وأبو عوانة 1/197، والبيهقي في " السنن " 1/94 من طرق عن مهدي بن ميمون، به.
والهدف: ما ارتفع من الأرض، والحائش: النخل الملتف المجتمع، كأنه لالتفافه يحوشُ بعضُه بعضاً.
(2) محمد بن عبد الكريم العبدي، ذكره المؤلف في " الثقات " 9/136، وكذبه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 8/16. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 1/205 عن وهب بن جرير بهذا الإسناد -وتحرف فيه " جرير " إلى " جريج "- وإسناده صحيح على شرطهما غير الحسن بن سعد، فإنه من رجال مسلم. وانظر (1411) .

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِجَازَةِ دُخُولِ الْمَرْءِ الْخَلَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ
1413 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ»(1) . [5: 8]--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، رجاله رجال الشيخين إلا أنَّ ابن جريج قد عنعنَ وهو مدلس. هُدْبة: بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة، ويقال له: هذاب بالتثقيل وفتح أوله.
وأخرجه الحاكم 1/187 ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/94، 95 عن أبي بكر ابن بالويه، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن هُدْبَة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (19) في الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء، والترمذي في " سننه " (1746) في اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، وفي " الشمائل " (88) ، والنسائي 8/178، وابن ماجة (303) في الطهارة: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء، والبيهقي في " السنن " 1/95 من طرق عن همام بن يحيى، به.
وأخرجه البغوي في " شرح السنة " (189) من طريق يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، به.
قال الحافظ في " التلخيص " 1/107-108: قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود: منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وأشار إلى شذوذه، وصححه الترمذي، وقال النووي: هذا مردود عليه، قاله في " الخلاصة "، وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإنه رواته ثقات أثبات، وتبعه أبو الفتح القشيري (المعروف بابن دقيق العيد) في آخر =

‌‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَضَعُ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ
1414 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ»(1) . [5: 8]--------------------------------------------
= "الاقتراح" (ص 433) وعلته أنه من رواية همام، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ، ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل: لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد، عن الزهري بلفظ آخر، وقد رواه مع همام على ذلك مرفوعاً يحيى بن الضريس البجلي، ويحيى بن المتوكل. أخرجهما الحاكم والدارقطني، وقد رواه عمرو بن عاصم، وهو من الثقات موقوفاً على أنس، وأخرج له البيهقي شاهداً، وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضاً، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً، نقشه: محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. وانظر " الجوهر النقي " 1/94-95.
(1) عبد الله بن المثنى والد محمد: وثقه العجلي والترمذي، واختلف فيه قول الدارقطني، وقال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الساجي: فيه ضعف، ولم يكن من أهل الحديث، وروى مناكير، وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه.
قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ص 416: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة، فعنده عنه أحاديث، وأخرج له من روايته عن ثابت، عن أنس حديثاً توبع فيه عنده، وهو في " فضائل القرآن " (5004) ، =