📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الصَّاعَ صَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ دُونَ مَا أُحْدِثَ مِنَ الصِّيعَانِ بَعْدَهُ
3283 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ، والمكيال مكيال أهل المدينة" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرطهما، أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه البزار "1262" من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. بلفظ "المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة". ولفظ المؤلف هو الصواب.
فقد أخرجه أبو داود "3340" في البيوع: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة"، والنسائي 5/54 في الزكاة: باب كم الصاع، و7/284 في البيوع: باب الرجحان في الوزن، والطبراني "13449"، والبيهقي 6/31، وأبو نعيم في "الحلية" 4/20 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر رفعه: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة"، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أبوعبيد في "الأموال" 1607"، وطريقه البغوي "2063" عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر، عن سفيان، به. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/99 من طريق الفريابي، عن سفيان، به.
قال الإمام البغوي: الحديثُ فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه وتعالى، كالزكاة والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مئتي درهم بوزن مكة، كلُّ عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كلّ صاع خمسة أرطال وثلثُ.
فأمََّا في المعاملات، فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجري المعاملة فيه، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان مكيلاً يشترط المساواة في الكيل، وإن كان موزناً، ففي الوزن، ثم كلُّ ما كان موزوناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه المساواة في الوزن، وما كان مكيلاًعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه المساواة في الكيل، ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعد. ويجوز السلمُ في المكيل وزناً، وفي الموزون كيلاً، ولو سمَّى عشرة مكاييل وفي البلد مكاييل مختلفة لا يصح حتى يقيد بواحدة منها، والقفيز والمكًّوك والمدُّ والصاع كلها كيل، والأواقي وزنٌ، وكذلك الأرطال إلا أن يُريد بالأرطال المكاييل، فيكون كيلاً.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عَلَى مَا قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ
3284 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا محمد بنذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عَلَى مَا قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ
[3284] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدُّنَا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا، وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ" (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالُوا: صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي الصَّاعِ وَقَدْرِهِ إِلَّا مَا قَالَهُ الْحِجَازِيُّونَ وَالْعِرَاقِيُّونَ، فَزَعَمَ الْحِجَازِيُّونَ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي قَدْرِ الصَّاعِ إِلَّا مَا وَصَفْنَا، صَحَّ أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمد بن عثمان بن خالد الأموي العثماني. وأخرجه البيهقي 4/171 من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا الخصيب بن ناصح، عن عبد الله بن جعفر المديني، عن العلاء، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك 2/885، ومسلم "1373"، والدارمي 2/106- 107، وابن ماجه "3329".
وعن أبي سعيد الخدري عند 3/35و 47، ومسلم "1374": وسيأتي عند المصنف برقم"3743".
وعن أنس عند البخاري "1885"، ومسلم "1369"، وأحمد 3/142.
وعنه أيضاً عند مالك 2/884- 885، والبخاري "2130" و "2889"و "2893" و"5425"و "7331"، ومسلم "1365": وسيأتي عند المصنف برقم "3745".
وعن عائشة عند البخاري "1889" و"3926"، ومسلم "1376".

كَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا، إِذْ هُوَ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ثَبَتَ لَهُ على صحته.

‌‌ذِكْرُ الْحُكْمِ لِلْمَرْءِ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ مِمَّا سَقَتْهَا السَّمَاءُ وَمَا يُشْبِهُهَا أَوْ سُقِيَ مِنْهَا بِالنَّضْحِ
3285 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ مَا كَانَ (1) عَثَرِيًّا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بالنضح نصف العشر (2) .--------------------------------------------
(1) قوله"أو ما كان" سقط من الأصل، وأثبت من موارد الحديث.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه البخاري "1483" في الزكاة: باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، وأبو داود "1596" في الزكاة: باب صدقة الزرع، والترمذي "640" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، والنسائي 5/41 في الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1817" في الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، والطحاوي 2/36، والبيهقي 1/130، والبغوي "1580" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/36، والدارقطني 2/130 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، به.
العثري، قال الخطابي: هو الذي يشربُ بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة 2/698 عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواقٍ تُشق له، فإذا اجتمع سقي منه، واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء، لأنها من يَمُرُّ بها. قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، أو يشرب بعروقه، وهو الذي يغرس في أرضٍ ماؤها قريبٌ من وجهها، تَصِلُ إليه عروق الشجر، فيستغني عن سقي.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
3286 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ (1) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ أَوْ عَثَرِيًّا (2) يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ" (3)--------------------------------------------
(1) تحرف في الأصل إلى: الحراني.
(2) في الأصل: عثري.
(3) عاصم بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري. ضعيف، وباقي رجال السند ثقات، وهو يتقوى بما قبله، وأخرجه الدارقطني 2/129 من طريق يحيى بن المغيرة، عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ الْعُشْرَ إِذَا كَانَ سَقْيُهَا بَعْدَ النَّضْحِ وَالسَّانِيَةِ وَنِصْفَ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ بِهِمَا
3287 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والنهار وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "3285".

‌‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَلِّقَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِهِ قِنْوًا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينَ
3288 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصوفي بغداد، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا بن أبي مريم، عن الدراوردي، عن عبد اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهِ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقَنَا (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَبْدُ اللَّهِ هَذَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّقَشُّفُ وَالْعِبَادَةُ حَتَّى كَانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ، وَلَا يَعْلَمُ، فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَخْبَارِهِ، بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِآثَارِهِ، وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ على أخيه عبيد الله دونه.--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن في الدراوردي – وهو عبد العزيز بن محمد ابن عبيد – كلاماً من جهة حفظه، وقد قالوا: حديثه عن عبيد الله العمري منكر.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/77، ونسبه للطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
والقنا، مقصور، كالقِنو: العذق بما فيه من الرطب، وهو من النخل كالعنقود من العنب.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُعَلِّقَ الْقِنْوَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جِدَادُهُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ
3289 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُعَلِّقَ الْقِنْوَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جِدَادُهُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ
[3289] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ،

حدثنا محمد بن سلمة، عن بن إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من كل جداد عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي المسجد للمساكين (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده قوي، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، فزالت شبهة تدليسه، وهو عند أبي يعلى "2038".
وأخرجه أحمد 3/359- 360، وأبو داود "1662" في الزكاة: باب حقوق المال، من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى "1781"، وابن خزيمة "2496"، والطحاوي 4/30 من طريق حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 3/359، والطحاوي 4/30، والبيهقي 5/311 من طريقين عن ابن إسحاق، به.
والجَدَادُ: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتها، ولفظ أبي يعلى "جاد" وهو بمعنى المجدود، أي: نخل يُجد منه ما يبلغ عشرة أوسق.

‌‌7-‌‌ بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ
3290 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياشن قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ (1) أَبِي الْجَعْدِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سوي" (2) .--------------------------------------------
(1) تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم" 2/194.
(2) إسناده قوي، عبد الرحمن بن غياث صدوق روى له أبوداود، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، وهو ثقة إلا أنه لما كَبِرَ ساء حفظه، وكتابه صحيح، وقد توبع عليه. أبوحصين: هو عثمان بن عاصم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/207، والنسائي 5/99 في الزكاة: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وابن ماجه "1839" في الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى، والطحاوي 2/14، والبيهقي 7/14، والدارقطني 2/18 من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/407من طريق على بن حرب، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وقال: هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارقطني 2/118من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح على شرطهما.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بسند قوي عند ابن أبي شيبة 3/207، والطيالسي "2271"، وعبد الرزاق "7155"، والدارمي 1/387، وأبي داود"1634"، والترمذي "652"، والحاكم 1/407، والبيهقي 7/13، والدارقطني 2/118، والبغوي "1599"، وحسنه الترمذي، وكذا الحافظ في "التلخيص" 3/108.
والمِرّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله.
وآخر من حديث عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسألانه مما بيديه من الصدقة، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جلدين، فقال: "إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"
أخرجه الشافعي 1/242، وأحمد 4/224 و 5/362، وعبد الرزاق "7154"، وأبو داود "1633"، والنسائي 5/99- 100، والدارقطني 3/119، والبغوي"1598"، وإسناده صحيح.
وقيد في هذا الحديث القوة المطلقة في الحديث السابق بالاكتساب، فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا تقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/81 تعليقا على هذا الحديث: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرقُ لا كسب له، فتحل له الزكاة.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ فِي الْغِنَى
3291 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ
عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فأبى أنذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ فِي الْغِنَى
[3291] أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ
عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَبَى أن

يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا. قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا، فَلَا أُعْطِي شَيْئًا، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِينَنِي، فَقَالَ: "بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ: تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في"مصنف عبد الرزاق" "2008". ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"946"، والبغوي "1625".
وأخرجه أحمد 3/477و 5/60، والحميدي "819"، والدارمي 1/396، ومسلم "1044" في الزكاة: باب من لا تحل له المسألة، وأبوداود "1640" في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5/89 في الزكاة: باب الصدقة لن تحمل بحمالة، و5/96- 97، باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً، وأبو عبيد في "الأموال" "1722" و "1723"، وابن خزيمة "2359"و "2360" و "2375"، وابن الجارود "367"، والطحاوي 2/17-18، والطبراني18/"947" و "948" و "949" و "950" و "951" و "952" و "953" و "954" و "955"، والبيهقي 6/73، والدارقطني 2/119و 120، والبغوي "1626" من طرق عن هارون بن رئاب، بهذا الإسناد. وسيرد عند المؤلف "3395".
قوله: "تحمَّل حمالة" أي: تكفل كفالة، والحميل: الكفيل، والسِّداد بكسر السين: كل شيء سددت به خللاً، ومنه سِداد القارورة وهو صمامها، والسَّداد بفتح السين: الإصابة في المنطق والتدبير. والسحت: الحرام.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 6/125: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يحلُّ له المسألة من الناس ثلاثة: غنياً وفقيرين، فالغني صاحب الحَمالة وهو أن يكون بين القوم تشاحنٌ في دم أو مال، فسعى رجلٌ في إصلاح ذات بينهم، وضمن مالاً يبذل في تسكين تلك النائرة "أي: الحقد والعداوة" فإنه يحل له السؤال، ويُعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنياً.
وأما الفقيران، فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال، فهلك مالهما، أحدهما هلك ماله بسبب ظاهر، كالجائحة أصابته من بردٍ أفسد زرعه وثماره، أو نارٍ أحرقتها، أو سيلٍ أغرق متاعه في نحو ذلك من الأمور، فهذا يحل له الصدقة حتى يُصيبَ ما يسد خلته به، ويُعطى من غير بينةٍ تشهد على هلاك ماله، لأن سبب ذهاب ماله أمر ظاهرٌ.
والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقه، أو خيانة ممن أودعه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب، فهذا تحل له المسألة، ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الإختصاص به، والمعرفة بشأنه أن قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
3292 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي أَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه" "1070" "162" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعلى آله- وهم بنو هاشم وبنو المطلب- دون غيرهم، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 7/29من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، به.
وأخرجه عبد الرزاق "6944"، ومن طريقه أحمد 2/317، ومسلم "1070" "163"، والبغوي "1606" عن مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وهذا سند صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري "2431" في اللقطة: باب إذا وَجَدَ تمرةً في الطريق، والطحاوي 2/10، وأبو نعيم في "الحلية" 8/187من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/100-101: وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحلالُ بين والحرامُ بين".
وجملة الورع نوعان، أحدهما: مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمرُ التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتيبه، وكذلك معاملةُ من أكثرُ ماله ربا أو حرام، ومعاملةُ من يتخذ الملاهي والصور، فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتنابه.
والثاني: مكروه، وهو أن لا يقبل الرُّخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر، وقصر الصلاة، وترك قبول الهدية، وإجابة الداعي، والتشككِ بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطابي.

3293 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عن الحكم، عن بن أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي رافع: هو عبيد الله بن أبي رافع، واسم أبيه: أسلم.
وأخرجه بأطول مما هنا الطيالسي"972"، وابن أبي شيبة 3/214، وأحمد 6/10، والترمذي "657" في الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه، والنسائي 5/107 في الزكاة: باب مولى القوم منهم، والطحاوي 2/8، وابن خزيمة "2344"، والحاكم 1/404، والبيهقي 7/32، والبغوي "1607" من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/8 من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، به.

‌‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
3294 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "كِخْ كِخْ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لنا الصدقة" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 3/214، ومن طريقه أخرجه مسلم "1069". محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة.
وأخرجه أحمد 2/444و 476 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند عليِّ بنِ الجعد" "1158"، ومن طريقه أخرجه الطحاوي 2/9، والبغوي "1605" عن شعبة، به.
وأخرجه الطيالسي "2482"، وأحمد 2/409-410، والدارمي 1/386- 387، والبخاري "1491" في الزكاة: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، و "3072" في الجهاد: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، ومسلم "1069"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/324، والبيهقي 7/29من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "6940"، وأحمد 2/279و 406، والبخاري "1485" في الزكاة: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخيل، من طرق عن محمد بن زياد، به.
قوله: "كخ" هو بفتح الكافِ وكسرها وتسكين الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين وبدونه: وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الْحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا لَاكَهَا
3295 - سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن بكر بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الْحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا لَاكَهَا
[3295] سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ

الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ، فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ: "كِخْ أَيْ بُنَيَّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" (1) .
3296 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً، فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أخذها إلا مخافة الصدقة (2) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ عبد الله بن معاوية، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة.
وأخرجه الطيالسي "1999"، وأحمد 3/184و 193و 258، وأبو داود "1651" في الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، وأبو يعلى "2682" و "3094"، والطحاوي 2/9، وأبو نعيم في "الحلية" 6/252 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/291-292، ومسلم "1071" "166" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "2975" و "3011"، والبيهقي 7/30من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أبو داود "1652" من طريق خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/214، وأحمد 3/119و 132، والبخاري "2055" في البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات، و "2431" في اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم "1071"، والبيهقي 6/195و 7/30، والطحاوي 2/9 من طرق عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْمُطَّلِبِ وَأَوْلَادَ هَاشِمٍ يَسْتَوُونَ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ
3297 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعَمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَقَرَابَتُهُمْ مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا إِنَّ هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْءٌ وَاحِدٌ".
قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 4/83و 85، والبخاري "4229" في المغازي: باب غزوة خيبر، وابو داود "2978" في الخراج: باب في مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي، والنسائي 7/130 في قسم الفيء، وابن ماجه "2881" في الجهاد: باب قسمة الخمس، والطبراني "1593"، والبيهقي 2/149 و 6/342من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/81، والبخاري "3140" في الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، و "3502" في المناقب: باب مناقب قريش، وأبو داود "2980"، والطبراني "1591" و "1592" و "1594"، والبيهقي 6/340 من طرق عن ابن شهاب، به.

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّي صَدَقَةَ الْمَسْتُورِينَ وَمَنْ لَا يَسْأَلُ دُونَ السُّؤَالِ مِنْهُمْ
3298 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَافِ، مَنْ تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى فَيُغْنِيهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا، وَيَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا" (1) .--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/457 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1476" في الزكاة: باب قول الله تعالى: {لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} (البقرة: من الآية273) ، والدارمي 1/379من طريقين عن شعبة، به.
وأنخرجه أحمد 2/260و 469من طريقين عن محمد بن زياد، به.
وأخرجه أحمد2/316، والبيهقي 7/11، والبغوي "1603" من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة.
أخرجه البخاري "4539" في التفسير: باب {لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} (البقرة: من الآية273) ، ومسلم "1093" "102" في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، والبيهقي 4/195و 7/11من طرق عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي 5/84- 85 في الزكاة: باب تفسير المسكين، من طريق عطاء، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/493، وأبو داود "1631" في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة، وابن خزيمة "2363" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/395من طريق خلاس، عن أبي هريرة. وانظر "3351" و "3352".