📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ
4118 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عن داود، عن الشعبيذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الصُّغْرَى بِمَا ذَكَرْنَا عَلَى الْكُبْرَى مِنْهُنَّ، أَوِ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى مِنْهُنَّ
[4118] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى على الصغرى، والصغرى على الكبرى1. [3:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في اللسان2/484-485، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور 652، وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4117.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا زَوْجًا آخَرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي
4119 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأزدي، قال: حدثنا بن أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا" 2. [40:2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمُومُ الخطاب في الكتاب {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى الواسطي: وثقه ابن حجر في اللسان2/484-485، وهشيم قد صرح بالتحديث عند سعيد بن منصور 652، وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4117.
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، وهو صدوق ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا.
وأخرجه أبو يعلى 4965 من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/531 عن يحيى بن سعيد، به.
والعسيلة: تصغير العسلن وهي كناية عن لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلاً، شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، فاستاعر لها ذوقاً، وأنث....=

تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، وَأَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ1 آخَرَ، وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ ثُمَّ تَبِينُ عَنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ، ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الأول. [40:2]
4120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" 2. [99:2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُرَادَ الله--------------------------------------------
=العسل في التصغير، لأنه يذكر ويؤنث، وقيلك لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث، ومن ذلك قولهم: دريهمات، فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير، وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة أشار إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول، وقيل: المراد قطعة من العسل، والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل، قال الأزهري: الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وأنث تشبيهاً بقطع العسل.
1 في الأصل: "زوجاً"، والتصويب من التقاسيم2/130.
2 إسناده صحيح. محمد بن الصباح: هو أبي سفيان الجرجرائي، روى له أبو داود وابن ماجة، وهو صدوق، ةعبد الله بن رجاء –وهو المكي أبو عمران- ثقة من رجال مسلم، ومن فوقهما ثقات من رجال الصحيح، وانظر ما قبله. .....=

جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] إِذْ هُوَ الْمُبَيُّنُ لِمَجْمَلِ الْخَطَّابِ فِي الْكِتَابِ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النكاح.--------------------------------------------
=وأخرجه البخاري 5261في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، ومسلم 1433 115 في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، والبيهقي 7/374، وأحمد 6/193، والطبري 4894 و 4895 و 4896، وأبو يعلى في مسنده 4964 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ
4121 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ1 بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا -وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا- فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَقَالَ: "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة" 2. [99:2]--------------------------------------------
1 تحرف في الأصل إلى: نعيمة.
2 الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: ذكره المؤلف في الثقات 4/262 فقال: من أهل المدينة، يروي عن رفاعة بن سموأل، روى عنه مسور بن رفاعة.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير –بفتح الزاي فيهما جميعاً- كذلك روى يحيى، وابن وهب، وابن القاسم، والقعنبين وغيرهم، وقد روي عن ابن بكير أن الأول مضموم، وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك، وهو الصحيح فيهما جميعاً بفتح الزاي، وهم زبيريون بالفتح في بني قريطة معروفون.
قلت: ورجح القاضي عياض في "المشارق" عكس ذللك بعد أن نقل كلام......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=أبي عمر هذا.
وضبط الذهبي وابن حجر الجد بفتح الزاي، وابن الابن بالضم.
ورفاعة بن سموأل، وقيل: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمه برة بنت سموأل.
وهو في الموطأ 2/531 في النكاح: باب نكاح المحلل وما أشبهه برواية يحيى، قال ابو عمر في التمهيد 13/220: هكذا روي يحيى هذا الحديث عن مالك عن المسور، عن الزبير، وهو مرسل في روايته، وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ إلا ابن وهب، فإنه قال فيه: ع مالك، عن المسور، عن الزبير بن عبد الرحمن، عن أبيه، فزاد في الإسناد "عن أبيه" فوصل الحديثن وابن وهب من أجلّ من روي عن مالك هذا الشأن، وأثبتهم فيه، وعبد الرحمن بن الزبير: هو الذي كان تزوج تميمة هذه، واعترض منها، فالحديث مسند متصل صحيح، وقد روي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى ثابتة أيضاً كلها، وقد تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث وإسناده إبراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قالوا فيه: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، ذكر حديث طهمان النسائي في مسنده من حديث مالك، وذكره ابن الجارود. قلت: هو في المنتقى 682، وسنن البيهقي 7/375 من طريق ابن وهب.

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَذُوقَ عُسَيْلَةَ 1 غَيْرَهُ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
4122 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أتحل للأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسليتها وتذوق عسليته" 2. [65:3]--------------------------------------------
1 في الأصل: "عسيلته"، والتصويب من التقاسيم 3/260
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=وأخرجه أحمد 6/42، وأبو داود 2309 في الطلاق: باب المبتوتة لا يرجه إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، والنسائي 6/146 في الطلاق: باب الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها، والطبري4888 من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/34 و 37-38 و 139 و 226 و 229، والبخاري 2639 في الشهادات: باب شهادة المختبئ، و 5260 في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، و5792 في اللباس: باب الإزار المهذب، و6084 في الأدب: باب التبسم والضحك، ومسلم 1433 111 و 112في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تتنكح زوجاً غيره، والدارمي 2/161-162، والنسائي 6/93 في النكاح: باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، و6/146 و 146-147 و 148، والترمذي1118 في النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر، وابن ماجه 1932 في النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول، والبيهقي 7/373 و 374، والطيالسي 1437 و 1473، وأبو يعلى 4423، والطبري 4890و 4891 و4892 و 4893، وابن الجارود 683، والبغوي في تفسيره 1/208 وفي شرح السنة 2361، والحميدي 226، وعبد الرزاق 11131 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت زوجاً غيره، فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر.
وأخرجه الدارمي 2/162، والبخاري 5265 في الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، و5317 باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، ومسلم 1433 114، والطبري 4889، والبيهقي 7/374 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه البخاري 5825 في اللباس: باب الثياب الخضر، من طريق عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي 1560، وأحمد 6/96، والطبري 4897 عن أم محمد، عن عائشة.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
4123 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدِ بَنِي1 عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، ولا يخطب ولا ينكح" 2. [93:2]--------------------------------------------
1 تحرف في الأصل إلى: "حدثني"، والتصويب من التقاسيم 2/214.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في الموطأ 1/348 في الحج: باب نكاح المحرم، ومن طريق مالك أخرجه مسلم 1409 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وأبو داود 1841 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والنسائي 5/192 في المناسك: باب النهي عن نكاح المحرم، وابن ماجه 1966 في النكاح: باب المحرم يتزوج، وأحمد 1/57، وابن الجارود 444، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/268، والبغوي 1980.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الطيالسي 74، وأحمد 1/64و 68، ومسلم 1409 42و 43، وأبو داود 1842، والترمذي 840 في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي 2/37-38، والبيهقي 5/65. وقال الترمذي: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، لا يرون أن يتزوج المحرم، قالوا: فإن نكح فنكاحه باطل.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرِ مَا رَوَاهُ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ إِلَّا نَافِعُ
4124 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" 1. [93:2]--------------------------------------------
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الجبار بن نبيه، فقد ذكره المؤلف في الثقات 7/135، فقال: من بني عبد الدار يروي عن أبيه، عداده في أهل المدينة، روى عنه فليح بن سليمان وأهلها. قلت: وفي فليح بن سليمان كلام من جهة حفظه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار2/268 من طريق أبي عامر العقدي، عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِدَفْعِ قَوْلِ الْقَائِلِ الَّذِي بِهِ دَفْعُ الْخَبَرِ
4125 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنَا نُبَيْهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا ينكح، ولا يخطب" 1. [93:2]--------------------------------------------
1 إسناده كالذي قبله إلا أنه قد تابع عبد الجبار بن نبيه أخوه عبد الأعلى، وقد ذكره المؤلف في ثقاته 8/408.

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدْحِضُ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ
4126 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ أَنَّ رسول الله صلى الله قَالَ: "الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ" 1. [93:2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ نَفْسِهِ، وَسَمِعَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، فَالطَّرِيقَانِ جميعا محفوظان.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه مسلم 149 44 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والنسائي 6/192 في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد 1/69، والدارمي 2/141، والبيهقي 5/65 من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/268 من طريق عبد الوارث، عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه مسلم 1409 45، والبيهقي 5/66 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن نبيه، به.
وأخرجه الطحاوي2/268 عن إسحاق بن راشد، عن زيد بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدْفَعُ قَوْلَ هَذَا الْمُتَأَوَّلِ الداخل فيما ليس من صناعته
4127 - أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بكير، قال: حدثنا مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" 1. [93:2]
4128 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ -هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ-، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عثمان 2.--------------------------------------------
1 محمد بن عمرو بن تمام: ترجمة ابن أبي حاتم8/34، فقال: محمد بن عمرو بن تمام المصري، أبو الكروس، روى عن أسد بن موسى، ومعاوية بن زيد المؤذن، وعبد الله بن يوسف التنيس، ويحيى بن بكير، روى عنه أبو بكر بن القاسم، وكتبت عنه وهو صدوق، وميمون بن يحيى بن مسلم الأشج: ذكره المؤلف في ثقاته9/174، وقال: من أهل مصر، يروي عن الليث، ومخرمة بن بكير، روى عنه يحيى بن بكير، وأحمد بن سعيد الهمداني، وأورده ابن أبي حاتم8/239، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي السند من رجال الصحيح، ورواية مخرمة عن أبيه وجادة.
وأخرجه الدارقطني 3/260 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، بهذا الإسناد.
2 "عن أبان بن عثمان" سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم 2/214.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا ينكح" 1.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، أحمد بن الفرات: روى له أبو داود، وهو ثقة حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير نبيه، وأبان بن عثمان، فمن رجال مسلم.

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ 1 الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
4129 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونة وهو محرم2. [93:2]--------------------------------------------
1 في الأصل: "مضاد"، والمثبت من التقاسيم 2/215.
2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. محمد بن عمرو الباهلي: هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد الباهلي، هكذا نسبه المؤلف هنا، وفي ثقاته وفي التهذيب وفروعه: العتكي مولاهم، روى له أبو داود ومسلم، ووثقه أبو داود، وذكره المؤلف في الثقات 9/90 ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.
وأخرجه من طرق عن عكرمة، بهذا الإسناد: أحمد1/245، والبخاري 4258 و 4259 في المغازي: باب عمرة القضاء، وأبو داود1844 في المناسك: باب المحرم يتزوج، والترمذي 842 و843 في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والنسائي 5/191 في المناسك: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والطبراني في الكبير11018 و 11868 و 11863 و 11919 و 11971 و 11972، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/269، وابن سعد في الطبقات 8/135 و 136.
وله طرق أخرى عن ابن عباس عند ابن سعد 8/135 و 136، وأحمد 1/252، والطحاوي 2/269.

قال أبو حاتم: قول بن عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَرَادَ بِهِ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، كَمَا تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا فَتَقُولُ لِمَنْ دَخَلَ النَّجْدَ: أَنْجَدَ، وَلِمَنْ دَخَلَ الظُّلْمَةَ: أَظْلَمَ، وَلِمَنْ دَخَلَ تِهَامَةَ: أَتْهَمَ، أَرَادَ: أَنَّهُ كَانَ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَا، وَالْخَبَرُ الْفَاصِلُ بينهما الذي يردفه1.--------------------------------------------
1 سيفصل المؤلف القول في هذه المسألة بأكثر مما هنا بإثر الحديث 4139.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وها حَلَالَانِ
4130 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعٍ الزَّهْرَانِيُّ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي1 عد الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا، وكنت الرسول بينهما.2،3. [93:2]--------------------------------------------
1 "أبي" سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم2/1251.
2 في الأصل: "عليها"، والمثبت من التقاسيم.
3 إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مطير الوراق، فقد خرج له مسلم في المتابعات، لا في الأصول، ثم هو سيء الحفظ، وقد رواه مالك1/348في الحج: باب نكاح المحرم، وهو أضبط منه عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة مرسلاً ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. وقال أبو عمرو بن عبد البر بعد أن أورد رواية مطر الموصولة: وهذا عندي غلظ، لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان في ذي الحجة، سنة خمس … =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=وثلاثين، وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان من أبي رافع، فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى.
وأخرجه أحمد 6/392-393، والترمذي 841 في الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والدارمي 2/38، وابن سعد في الطبقات 8/134، والببيهقي 5/66 و 7/211، والطحاوي في شرح معاتي الآثار 2/270، والطبراني 915، والبغوي 1982 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد 8/133 عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً بسرف.
وأخرجه مالك 1/348 ومن طريقه الطحاوي 2/272، وابن سعد 8/133 عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار مرسلاً.

‌‌ذكر خبر قد أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحَهُ جَائِزٌ
4131 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عن بن جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 1. [11:5]--------------------------------------------
1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فمن رجال البخاري. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي.
وأخرجه أحمد 1/221 و 228، والبخاري 5114 في النكاح: باب نكاح المحرم، ومسلم 1410 46 و 47 في النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والترمذي 844 في الحج: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، والنسائي5/191 في الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، وابن ماجه 1965 في النكاح: باب المحرم يتزوج، والدارمي 2/37، والبيهقي 7/210، والطحاوي في شرح معاني الآثار2/269، وابن سعد في الطبقات 7/210 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.