📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

4105 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ان بن وَلِيدَةَ زَمْعَةٌ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بعتبة" فما رآها حتى لقي الله1. [77:1]--------------------------------------------
= عبد الله بن مسعود، والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة4/416: حديث عن جرير، عن مغيرة، فذكره.
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 2/239 و 280 و 409 و 492، والبخاري 6750 و 6818، ومسلم 1458، والترمذي 1157، والنسائي 6/180، وابن ماجه 2006.
وقوله: "الولد للفراش" قال في النهاية، أي: لمالك الفراش، وهو الزوج والموملى، والمرأة تسمى فراشاً، لأن الرجل يفترشها.
وقوله: "وللعاهر الحجر" العاهر: الزااني، يقال: عهر يعهر عهراً وعهوراً: إذا أتى المرأة ليلاً للفجور، ثم غلب على الزنى مطلقاً والمعنى: لا حظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وللزاني الخيبة والحرمان.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 2/739 في الأقضية:......=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= باب القضاء بإلحاق الولد بابيه.
وأخرجه أحمد 2/246-247 مختصراً، والبخاري 2053 في البيوع: باب تفسير المشبهات، و 2745 في الوصايا: باب قول الموصي لوصيته: تعاهد ولدي، و 4303 في المغازي: باب رقم 53 و 6749 في الفرائض: باب ميراث الملاعنة، و 7182 في الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، والدارقطني 4/241-242، والبيهقي 7/412، والبغوي 2378 من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1444، والحميدي238، والشافعي 2/30، وأحمد 6/37و 129 و 237، والدارمي 2/152، والبخاري 2218 في البيوع: باب شراء المملوك من الحربي، و 2421 في الهبة: باب الخصومات، و 2533 في العتق: باب أم الولد، و6765 في الفرائض: باب ميراث العبد النصراني، و 6817 في الحدود: باب للعاهر الحجر، ومسلم 1457 في الرضاع: باب الولد للفراش، والنسائي 6/180 في الطلاق: باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، وابن ماحه 2004 في النكاح: باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، والدارقطني 4/241، والببيهقي 6/86 و 7/412 و 10/150 و 266 من طرق عن الزهري، به.
تنبيه: عتبة بن أبي وقاص مات على شركه مكما جزم به الدمياطي والسفاسفي، قال في الإصابة3/161: لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده، واشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك، قال: وهو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ما علمت له إسلاماً، بل روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب، ومقسم بن عتبة أنه صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً، فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار.
وعبد بن زمعة: هو ابن قيس القرشي العامري، أسلم يوم الفتح، روى ابن أبي عاصم بسند حسن عن عائشة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج، فجعل يحثو التراب على رأسه، فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول لله صلى الله عليه وسلم بسودة أختي، قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة رضي الله عنهم.
قال أبو عمرو في التمهيد 8/182: في هذا الحديث الحكم بالظاهر، لأن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الولد بالفراش على ظاهر حكمه وسننه، ولم يلتفت إلى الشبه، وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم، ولم يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله: إن جاءن به كذا، فهو الذي رميت به، فجاءت به على النعت المكروه.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فأقضي به على نحو ما أسمع به".
وقوله لسودة: "احتجبي منه" حمله بعضهم على جهة الاختيار والتنزه، فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها.
وقال بعضهم: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر، فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر، وهو "الولد للفراش"، وحكم باطن وهو الاحتجاب من أجل الشبه، كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد للفراش، فاحتجبي منه لما رأى من سبهة لعتبة.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّشْبِيهِ مِمَّا وَصَفْنَا غَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ مَعْدُومًا
4106 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ"، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ"؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا وُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ"؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" 1. [77:1]
4107 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما بعده.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ"؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: "فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ"؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" 1.
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ: إِنَّ أمتي ولدت. [70:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي 6/178 في الطلاق: باب إذا عَرّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه، عن غسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/31، والحميدي 1084، وأحمد 2/239، ومسلم 1500 في اللعان، وأبو داود 2260 في الطلاق: باب إذا شك في لولد، والترمذي 2128 في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه 2002 في النكاح: باب الرجل يشك في ولده، والبيهقي 7/411 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه الشافعي 2/31، وأحمد 2/409، والبخاري 5303 في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد، و 6847 في الحدود: باب ما جاء في التعريض، و7314 في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، ومسلم 1500، وأبو داود 2261 2262، والنسائي6/178-179، والبيهقي 7/411 و8/251-252 و 252 و 10/265، والبغوي 2337 من طرق عن الزه9ري، به.
والأورق: الذي فيه سواد ليس بصاف.
قال الحافظ في الفتح: 9/444: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، وساتدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير....وأن التعريض إذا كان على سبيل الشؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ" ثُمَّ تَعْقِيبُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِقَوْلِ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ لَفْظَةُ اسْتِخْبَارِ1 عَنْ هَذَا الشَّيْءِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ فِي فِرَاشِهِ بِوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ، أَوْ بِتَبَايُنِ الصُّورَتَيْنِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّخْصِ مِنَ الشَّخْصِ المقدم ما عسى أن يأثم باستعماله.--------------------------------------------
1 تحرفت في الأصل إلى: "استحسان" والتصويب من التقاسيم2/لوحة184.

‌‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَرْأَةِ الدَّاخِلَةِ على قوم بولد ليس منهم
4108 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بن الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين" 1. [109:2]--------------------------------------------
1 إسناده ضعيف. عبد الله بن يونس: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه إلا يزيد بن عبد الله بن الهاد، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي.
وأخرجه أبو داود 2263 في الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء، والبيهقي 7/403 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/153، والنسائي5/179-180من طريقين عن الليث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الشافعي 2/49، ومن طريقه الحاكم 2/202-203، والبيهقي 7/403، والبغوي 2375 عن الدراوردي، كلاهما الليث والدراوردي عن يزيد بن الهاد، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، وافقه الذهبي!! كذا قالا مع أن يوسن بن عبد الله لم يخرج له مسلم.
وأخرجه ابن ماجه 2743 في الفرائض: باب من أنكر ولده، من طريق موسى بن عبيدة، عن يحيى بن حرب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة،.
وهذا إسناد ضعيف، موسى بن عبيدة: ضعيف، وشيخه يحيى: مجهول.
وأخرجه البغوي 2375 من طرق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياياني، عن بكار بن عبد الله، عن عمه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهذا أيضاً إسناد ضعيف جداً، أحمد الفرياياني: قال عنه النسائي: ليس بالثقة، وقال أبو نعيم: مشهور بالوضع، وقال ابن عدي: يحدث عن الفضيل وابن المبارك وغيرهما بالمناكير.
وأخرج أحمد 2/26، والطبراني في الكبير 13478، وأبو نعيم في الحلية9/223-224: حدثنا وكيع، عن أبيه، عن محمد ابن ابي المجالد، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا، فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قصاص بقصاص" وهذا سند قوي، رجاله رجال الصحيح. محمد بن أبي المجالد قال في التقريب: هو عبد الله بن أبي المجالد، ويقال اسمه محمد. وأورده الهيثمي في المجمع5/15 وزاد نسبته إلى الطبراني في الأوسط.

4-‌‌ بَابُ حُرْمَةِ الْمُنَاكَحَةِ
‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ سَوَاءٌ
4109 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ" فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ من الولادة" 1. [82:1]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في شرح السن 2280 من رواية أحمد بن أبي بكر. وهو في الموطأ2/601-602 برواية يحيى بن يحيى، في الرضاع: باب رضاعة الصغير، وفيه بعد قوله: "ولم يرضعني الرجل" فقال: "إنه عمك، فليلج عليك" قالت عائشة: وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، وقالت عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من االولادة.
وأخرجه البخاري 5239 في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. وسيأتي برقم 4219.

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ
4110 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أبو دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ1 قَالَ: "أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا"؟ قَالَتْ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: "وَهَلْ تَحِلُّ لِي". قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطِبُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ زَيْنَبَ تَحْرُمُ عَلَيَّ وَإِنَّهَا فِي حِجْرِي وَأَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَلَا عَمَّاتِكُنَّ وَلَا خالاتكن ولا أمهاتكن" 2. [10:3]--------------------------------------------
1 كذا جاء في الأصل والتقاسيم 3/لوحة 52، وعند الحميدي 3079، والبيهقي7/453: درة بنت أبي سفيان، وزينب بنت أم سلمة.
وأخرج البخاري الحديث من طريق الحميدي 5106 فحذف اسم ابنة أبي سفيان. ثم نبه على أن الصواب درة بنت أم سلمة، فقال: وقال الليث: حدثنا هشام: درة بنت أم سلمة، وعند مسلم وابن ماجه: غرة بنت أبي سفيان، قال ابن عبد البر: وهو الأشهر، وعند الطبراني 23/415: حمنة بنت أبي سفيان، وهو خطأ، وعند البيهقي 7/126: زينب بنت أبي سفيان، ودرة بنت أبي سلمة. وعند أبي داود وابن الجارود: درة أو ذرة –على الشك- بنت أبي سلمة. وانظر الإصابة.
2 إسناده صحيح على شرط الصحيح، داود بن شبيب من رجال البخاري، وحماد بن سلمة من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم 1449 51، والطبراني في الكبير 23/415 و 416 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/20، وأحمد 6/291، والحميدي 307، والبخاري 5106 في النكاح: باب {وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 33] ، ومسلم 1449، وابن ماجه 1939 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي 6/96 في النكاح: باب تحريم الجمع بين الأختين، والبيهقي 7/453، والبغوي2282 من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه البخاري 5123 في النكاح: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، والنسائي 6/95، والطبراني 23/419 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن زينب بنت أم سلمة، به.
وأخرجه أبو داود 2056 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن الجارود 680 من طريق زهير، والطبراني 23/904 من طريق عبد الله بن عمير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن أم حبيبة قالت...... فذكره. وانظر ما بعده.

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْءِ بنت أخيه في الرَّضَاعِ
4111 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ لِأُخْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وتحبين ذلك"؟ قالت: نعم أحب مَنْ يُشَارِكُنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ"، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ حُدِّثْنَا أَنَّكَ تُنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "ابْنَةُ أَبِي سَلَمَةَ؟! " فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةَ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ: ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أخواتكن" 1. [65:3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي 6/94-95 في النكاح: باب تحريم الجمع بين الأم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=والبنت، والطبراني 23/412 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/291 و 428، والبخاري 5101 في النكاح: باب {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 33] ، و5107 باب {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 33] ، و 5372 في النفقات: باب المراضع من المواليات وغيرهن، ومسلم 1449 16، والنسائي6/94 في النكاح: باب تحريم الربيبة في حجره، وابن ماجه 1939 في النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والطبراني 23/413 و 414، والبيهقي 7/126 و 162-163 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزَوَّجِ الْمَرْءِ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوْ وَطْئِهِ جَارِيَتَهُ الَّتِي هِيَ فِي فِرَاشِهِ
4112 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ، وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ: إِلَى أَيْنَ؟. فَقَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أن أقتله أو أضرب عنقه1. [54:2]--------------------------------------------
1 إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن صالح وشيخه السدي –وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة- فمن رجال مسلم، وهذا الأخير لا يرتقي إلى رتبة الصحيح، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف 10/10-105.
وأخرجه النسائي 6/109 في النكاح: باب نكاح ما نكح الآباء، والحاكم 2/191 من طريقين عن الحسن بن صالح، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي،
وأخرجه عبد الرزاق 10804، وابن أبي شيبة10/104، وسعيد بن منصور 942، وأبو داود 4457 في الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه، والترمذي 1362 في الأحكام: باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وقال: حسن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= غريب. وابن ماجه2607في الحدود: باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، والدارقطني 3/196، والبغوي في شرح السنة 2592، ومعالم التنزيل 1/410 من طرق عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، به.
وأخرجه أحمد 4/295، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2/19، وفي المجتبى 6*109-110، والبيهقي 7/162 من طريقين عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه بنحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور 943 وأحمد 4/295، وأبو داود 3356.
والدارقطني 3/196، والبيهقي 8/237 من طرق عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء بنحوه.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
4113 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المرأة وخالتها" 1. [81:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي 2277 من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 2/532 في النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، ومن طريقه أخرجه الشافعي 2/18، وأحمد 2/462، والبخاري 5109 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم 1408 33 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والنسائي 6/96 في النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165.
وأخرجه سعيد بن منصور 654 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 6/97 من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج، به. وانظر الحديث رقم 4068 و 4115 و 4117 و 4118.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
4114 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قال: حدثنا بن الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ، قال: سمعت جابر يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ على خالتها1. [3:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن صالح الأزدي، فمن رجال النسائي في "خصائص علي"، وهو ثقة صدوق، وقد توبع، وعامر: هو الشعبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/245-246، والبخاري 5108 في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والبيهقي 7/166 من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1787، وعبد الرزاق 10759، وأحمد 3/338 و 382، وأخرجه النسائي 6/98 من طريق أبي الزبير، عن جابر.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا الزَّجْرِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا تَزَوَّجُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأُخْرَى
4115 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" 1. [3:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث رقم4113.

‌‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
4116 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عكرمة حدثه عن بن عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو حَرِيزٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ، وَأَبُو حَرِيزٍ مَوْلَى الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ وَاهِيٌ2: اسْمُهُ سُلَيْمُ، وجميعا يرويان عن الزهري. [3:2]--------------------------------------------
1 حديث حسن، أبو حريز حديثه حسن في الشواهد وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري غير الفضيل –وهو ابن ميسرة- وهو صدوق.
وأخرجه الطبراني 11/11931 من طريق يحيى بن معين عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/372، والترمذي 1125 في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا،
من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني 11/11930 من طريق قتادة، كلاهما عن أبي حريز، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 1/217، وأبو داود 2067 في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من طريق خصيف، والطبراني 11/11805 من طريق جابر الجعفي، كلاهما عن عكرمة، به.
2 كذا في الأصل والتقاسيم 2/77، والجادة: "واه" وما هنا له وجه.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْعَمَّةِ عَلَى ابْنَةَ أَخِيهَا وَالْخَالَةِ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا
4117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أختها" 1. [3:2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم. أبو موسى: هو محمد بن المثنى، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/246، وعبد الرزاق 10758، وأحمد 2/426، وأبو داود 2065في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي 1126 في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، والنسائي 6/98 في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن الجارود 685، والبيهقي 7/166 من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 7/166 من طريق ابن عون، عن الشعبي، به. وانظر الحديث رقم 4068 و 4113 و 4115 و 4118.