فمنها: تصدير الجملة بضمير الشأن في قوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)}؛ للتنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها مع أن في الإبهام ثم التفسير مزيد تقرير لمدلولها.
ومنها: تعريف الطرفين في قوله: {اللَّهُ الصَّمَدُ (2)}؛ لإفادة التخصيص.
ومنها: الفصل - أي - ترك العطف في جملة قوله: {اللَّهُ الصَّمَدُ (2)} إشعارًا بأنها مقرَّرة مؤكدة لما قبلها، وكذلك ترك العطف في قوله: {لَمْ يَلِدْ}؛ لأنه مؤكد لمعنى الصمدية كما مر، وقد أشار صاحب "الجوهر المكنون" إلى مواضع الفصل بقوله:
الْفَصْلُ تَرْكُ عَطْفِ جُمْلَةٍ أتَتْ … مِنْ بَعْدِ أُخْرَى عَكْسَ وَصْلٍ قَدْ ثَبَتْ
فَافْصِلْ لَدَى التَّوْكِيْدِ وَالإِبْدَالِ … لِنُكْتَةٍ وَنِيَّةِ السُّؤَالِ
وَعَدَمِ التَّشْرِيْكِ فِيْ حُكْمٍ جَرَى … أَوِ اخْتِلَافٍ طَلَبًا وَخَبَرَا
وَفَقْدِ جَامِعٍ وَمَعْ إِيْهَامِ … عَطْفٍ سِوَى الْمَقْصُوْدِ في الْكَلَامِ
ومنها: الوصل بين الجمل الثلاث الأخيرة أعني قوله: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)}؛ لأنها سيقت لغرض، ومعنى واحد وهو نفي المماثلة والمجانسة عنه تعالى بوجه من الوجوه، كما قال الأخضري في الجوهر المكنون:
وَصِلْ لَدَى التَّشْرِيْكِ فِيْ الإِعْرَابِ … وَقَصْدِ رَفْعِ اللَّبْسِ فِيْ الْجَوَابِ
وَفِيْ اتِّفَاقٍ مَعَ الاتِّصَالِ … فِيْ عَقْلٍ أَوْ فِيْ وَهْمٍ أوْ خَيَالِ
ومنها: الجناس الناقص في قوله: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)}؛ لتغير الشكل وبعض الحروف.
ومنها: تكرير لفظ الجلالة في قوله: {اللَّهُ الصَّمَدُ (2)} للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية.
ومنها: تقديم صلة {كُفُوًا} أعني الجار والمجرور في قوله: {لَهُ} عليه؛ للاهتمام بها؛ لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى؛ أي: لم يكافئه أحد ولم يماثله ولم يشاكله.