📘 তাফসীরু হাদায়িকির রূহি ওয়ার-রাইহান ফী রাওয়াবী উলূমিল কুরআন (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها". متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه، فقالوا: ما كنا نراك تبلغ به هذا؟ قال: "لو كانت فاطمة لقطعتها" أخرجه النسائي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدة، ويسرق الحبل فتقطع يده". متفق عليه. قال الأعمش: يرون أنه بيض الحديد، وإنَّ من الحبال ما يساوي دراهم. أما السارق الذي يجب عليه القطع .. فهو البالغ العاقل، العالم بتحريم السرقة، فلو كان حديث عهد بالإِسلام ولا يعلم أنَّ السرقة حرام فلا قطع عليه.
المسألة الثانية: اختلف العلماء في قدر النصاب الذي يقطع به، فذهب أكثر العلماء إلى أنَّه ربع دينار، فإن سرق ربع دينار، أو متاعًا قيمته ربع دينار .. يقطع، وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي. ويدل له: ما روي عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" أخرجاه في "الصحيحين".
وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أنَّه ثلاثة دراهم أو قيمتها؛ لما روي عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم" أخرجه الجماعة. والمجن: الترس.
ويروى: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن قدر النصاب الذي تقطع فيه اليد خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى، لما روي عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم وفي رواية: (قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أخرجه النسائي، وقال: الرواية الأولى أصح.
وذهب قوم إلى أنَّه قطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم، ويروى ذلك عن ابن مسعود، وإليه ذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة

دراهم". أخرجه أبو داود.
فإذا سرق نصابًا من المال من حرزٍ لا شبهة له فيه .. قطعت يده اليمنى من الكوع، ولا يجب القطع بسرقة ما دون النصاب. وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن: القدر غير معتبر فيجب القطع في القليل والكثير، وكذا الحرز غير معتبر أيضًا عندهم، وإليه ذهب داود الظاهري، واحتجوا بعموم الآية، فإن قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} يتناول القليل والكثير، وسواء من حرز أو غير حرز.
المسألة الثالثة في الحرز: الحرز: هو ما جعل للسكنى وحفظ الأموال، كالدور والمضارب والخيم التي يسكنها الناس، ويحفظون أمتعتهم فيها، فكل ذلك حرز وإن لم يكن فيه حافظ ولا عنده، وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو مغلق، فأما ما كان في غير بناء ولا خيمة .. فإنَّه ليس بحرز، إلا أن يكون عنده من يحفظه. أما نباش القبور فإنَّه يقطع، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وقال ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا قطع عليه، فإن سرق شيئًا من غير حرز كثمر من بستان لا حارس له، أو حيوان في برية ولا راعٍ له، أو متاع في بيت منقطع عن البيوت .. فلا قطع عليه.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه"، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وزاد فيه "ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة"، قوله: غير متخذ خبنة - الخبنة بالخاء المعجمة وبعدها باء موحدة ثم نون - وهو ما يحمله الإنسان في حضنه، وقيل: هو ما يأخذه في خبنة ثوبه، وهو ذيله وأسفله، والجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه مثل البيدر للحنطة.
وروى مالك في "الموطأ"، عن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرين ..

فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" هكذا رواه مالك منقطعًا، وهو رواية من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، فإن هذه الرواية عن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قوله: "ولا في حريسة الجبل" من العلماء من يجعل الحريسة السرقة نفسها يقال: حرس يحرس حرسًا، إذا سرق، ومنهم من يجعلها المحروسة. ومعنى الحديث: أنَّه ليس فيما يحرس في الجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بحرز، وقيل: حريسة الجبل هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل مأواها، والمراح - بضم الميم - هو الموضع الذي تأوي إليه الماشية بالليل.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" أخرجه الترمذي والنسائي.
المسألة الرابعة: إذا سرق مالًا له فيه شبهة، كالولد يسرق من مال والده، أو الوالد يسرق من مال ابنه، أو العبد يسرق من مال سيده، أو الشريك يسرق من مال شريكه .. فلا قطع على أحد من هؤلاء فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها، ولا هو إذا سرق من مال زوجته. وقال مالك: يقطعان، ذكره أبو حيان في "البحر".
المسألة الخامسة: إذا سرق أول مرة .. قطعت يده اليمنى من الكوع، وإذا سرق ثانية .. قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، واختلفوا فيما إذا سرق مرة ثالثة، فذهب أكثرهم إلى أنَّه تقطع يده اليسرى، فإن سرق مرة رابعة .. قطعت رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعد ذلك .. يعزر ويحبس حتى تظهر توبته. يروى هذا عن أبي بكر، وهو قول قتادة، وبه قال مالك والشافعي لما روي عن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" ذكره البغوي بغير سند. وذهب قوم إلى أنه إنْ سرق بعدما قطعت يده ورجله .. فلا قطع عليه بل يحبس. وروي عن علي أنه قال: إني أستحيي أن لا أدع له يدًا يستنجي بها، ولا رجلًا يمشي بها. وهذا قول الشعبي والنخعي والأوزاعي، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي.

‌‌39 - {فَمَنْ تَابَ} من السراق إلى الله تعالى، ورجع عن السرقة {مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ} لنفسه بعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس {وَأَصْلَحَ} نفسه وزكاها بأعمال البر. قال أبو حيان: وظاهر الآية أنَّه بمجرد التوبة لا يقبل إلا إذا ضم إلى ذلك الإصلاح، وهو: التنصل من التبعات بردها إن أمكن، وإلا فبالاستحلال منها، أو بإنفاقها في سبيل الله إن جهل صاحبها، انتهى. {فَإِنَّ اللَّهَ} سبحانه وتعالى {يَتُوبُ عَلَيْهِ}؛ أي: يقبل توبته تفضلًا منه وإحسانًا لا وجوبًا عليه، ويرجع إليه بالرضا {إِنَّ اللَّهَ} سبحانه وتعالى {غَفُورٌ} كان منه قبل التوبة {رَحِيمٌ} لمن تاب.
فصل
وهذه التوبة مقبولة فيما بينه وبين الله؛ فأما القطع: فلا يسقط عنه بالتوبة عند أكثر العلماء؛ لأن الحد جزاء على الجناية، ولا بد من التوبة بعد القطع، وتوبته: الندم على ما مضى، والعزم على تركه في المستقبل، وإعادة المال المسروق بعينه إن كان باقيًا، وإلا فدفع قيمته إن قدر. وعن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إما إخالك سرقت"، فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع، ثم جيء به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استغفر الله وتب إليه" فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم تب عليه"، أخرجه أبو داود والنسائي بمعناه. وإذا قطع السارق .. يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم. وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا غرم عليه، فلو كان المسروق باقيًا عنده .. يجب عليه أن يرده إلى صاحبه وتقطع يده؛ لأنَّ القطع حق الله، والغرم حق الآدمي، فلا يسقط أحدهما بالآخر، والله أعلم.

‌‌40 - ثم بين الله سبحانه وتعالى أن عقاب السراق والعفو عن التائبين جاء وفق الحكمة والعدل والرحمة فقال: {أَلَمْ تَعْلَمْ} يا محمَّد أو يا مخاطَب {أَنَّ اللَّهَ} سبحانه وتعالى {لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أي سلطنتهما وتدبيرهما وتصرفهما، يدبر الأمر فيهما بحكمته وعدله ورحمته وفضله، يعني أنَّ الله تعالى

مدبر أمر ما في السموات والأرض ومصرفه، وخالق من فيهما ومالكه، لا يمتنع عليه شيء مما أراده فيهما؛ لأن ذلك كله في ملكه وإليه أمره. ومن حكمته أنّه وضع هذا العقاب لكل من يسرق ما يعد به سارقًا، كما وضع العقاب للمحاربين المفسدين في الأرض، وأنَّه يغفر للتائبين من هؤلاء وهؤلاء، ويرحمهم إذا صدقوا في التوبة وأصلحوا عملهم و {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} تعذيبه من العصاة تربية له، وتأمينًا لعباده من شره وأذاه. {وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} المغفرة له من التائبين برحمته وفضله، ترغيبًا لهم في تزكية أنفسهم. قال ابن عباس (1) رضي الله عنهما: يعذب من يشاء على الصغيرة، ويغفر لمن يشاء على الكبيرة، وقيل: يعذب من يشاء على معصيته وكفره بالقتل والقطع وغير ذلك في الدنيا، ويغفر لمن يشاء بالتوبة عليه، فينقذه من الهلكة والعذاب، وإنما قدم التعذيب على المغفرة لأنَّه في مقابلة قطع السرقة على التوبة.
{وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}؛ أي: قادر على تعذيب من أراد تعذيبه من خلقه، وعلى غفران ذنوب من أراد إسعاده وإنقاذه من الهلكة من خلقه؛ لأنَّ الخلق كلهم عبيده، وفي ملكه، فلا يعجزه شيء في تدبير ملكه.

‌‌41 - {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ} خاطب الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} في مواضع كثيرة من القرآن، وما خاطبه بيا أيها الرسول إلا في موضعين، هما: في سورة المائدة في هذا الموضع، وموضع آخر بعده وهو قوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} وهذا الخطاب للتشريف والتعظيم، وتأديب المؤمنين وتعليمهم أن يخاطبوه بوصفه كما كان يفعل بعض أصحابه بقولهم: يا رسول الله، وجهل هذا بعض الأعراب لخشونتهم وسذاجة فطرتهم فكانوا ينادونه؛ يا محمَّد، حتى أنزل الله: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} فكفوا عن ندائه باسمه. والحاصل: أن نداءه بيا أيها النبي وبيا أيها الرسول نداء تشريف وتعظيم وتفخيم لقدره، ونادى غيره من الأنبياء باسمه فقال: {يَا آدَمُ اسْكُنْ} {يَا نُوحُ اهْبِطْ} {يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا}، {يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ}، {يا عِيسَى إِنِّي--------------------------------------------
(1) الخازن.

مُتَوَفِّيكَ}، {يا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} وقوله: {لَا يَحْزُنْكَ} قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي رباعيًّا، والباقون بفتح الياء وضم الزاي ثلاثيًّا، وقوله: {الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} هكذا قراءة الجمهور بالألف من سارع، وقرأ السلمي يسرعون بغير ألف من أسرع، والمسارعة إلى الشيء: الوقوع فيه بسرعة والمراد هنا: وقوعهم في الكفر بسرعة عند وجود فرصة، وآثر لفظ (في) على لفظ (إلى) للدلالة على استقرارهم فيه؛ أي: لا تهتم أيها الرسول ولا تبال بمسارعة هؤلاء المنافقين الذين يبادرون في إظهار الكفر، وموالاة أعداء المؤمنين عندما يرون الفرصة سانحة؛ فالله يكفيك شرهم، ويقيك ضرهم، وينصرك عليهم، وعلى من شايعهم وناصرهم.
والمراد بالنهي عن الحزن هو أمر طبيعي، وليس للإنسان فيه اختيار النهي عن لوازمه التي يفعلها الناس مختارين من تذكر المصائب، وتعظيم شأنها، وبذا يتجدد الألم، ويبعد أمد السلوى. ثم بين أن أولئك المسارعين في الكفر من المنافقين ومن اليهود فقال: {مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا} فـ (مِن) فيه بيانية للمسارعين والباء في قوله: {بِأَفْوَاهِهِمْ} متعلقة بقالوا، لا بآمنا، وهؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم {وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} هم المنافقون وقوله: {وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا} يعني اليهود، معطوف على {مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ} وهو تمام الكلام، يعني أنَّ المسارعين في الفكر هم طائفة من المنافقين، وطائفة من اليهود.

والمعنى: لا يحزنك يا محمَّد الذين يسارعون في الكفر حالة كونهم من المنافقين الذين أذاعوا الإيمان بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وحالة كونهم من الذين هادوا؛ أي: من اليهود.

‌‌42 - وقوله: {سَمَّاعُونَ} راجع للفريقين، أو إلى المسارعين، واللام في قوله: {لِلْكَذِبِ} للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول، وسماعون خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم؛ أي: كل من الفريقين من المنافقين واليهود سماعون؛ أي: كثيروا الاستماع، سماع قبول للكذب الذي يقوله ويفتريه رؤوسائهم وأحبارهم في نعوت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحكام دينهم التي يتلاعبون فيها بأهوائهم. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: {لِلْكِذْبِ} بكسر الكاف وسكون الذال، وقرأ زيد بن علي أيضًا: "الكُذُب" بضم الكاف والذال، وجمع كذوب كصبور وصبر؛ أي: سماعون لكذب الكذب {سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ

{يَأتُوكَ}؛ أي: هم سماعون أيضًا لكلامك يا محمَّد؛ لأجل إخباره ونقله لقوم آخرين من اليهود، لا يأتونك تكبرًا وبغضًا؛ لأنهم لتكبرهم وبغضهم لك لا يقربون مجلسك ولا يحضرونه، وهم يهود خيبر، زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما، فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما، وأرسلوا الزانيين معهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما؛ أي: إنَّ (1) هؤلاء القوم من اليهود لهم صفتان: سماع الكذب من أحبارهم، ونقله إلى عوامهم، وسماع الحق منك ونقله لأحبارهم ليحرفوه فقوله {لِقَوْمٍ}؛ أي: لأجل قوم لا يأتونك؛ أي: فيكونون وسائط بينك وبين قوم آخرين، والوسائط هم قريظة، والقوم الآخرون هم يهود خيبر. وقوله: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ} صفة ثالثة لقوم؛ أي: يسماعون لكلامك لنقله إلى قوم يحرفون ويزيلون ويغيرون ويبدلون كلم التوراة وأحكامها المذكورة فيها. {مِنْ بَعْدِ} أن وضعها الله تعالى وأثبتها فيها عن {مَوَاضِعِهِ}؛ أي: عن مواضع تلك الكلم، فالضمير عائد على لفظ الكلم؛ أي: يحرفون كلم التوراة من بعد وضعه في مواضعه، إما تحريفًا لفظيًّا بإبدال كلمة بكلمة، كما في نعوت محمَّد صلى الله عليه وسلم، أو بإخفائه وكتمانه، كالبشارة بظهوره، ونصره بالرعب، وآية الرجم أو بالزيادة فيه أو بالنقص منه، وإما تحريفًا معنويًّا يحمل اللفظ على غير ما وضع له، وقرىء {الكلم} بكسر الكاف وسكون اللام {يَقُولُونَ}؛ أي: يقول هؤلاء المحرفون - وهم يهود خيبر - لمن أرسلوهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن حكم الرجل والمرأة اللذين زنيا منهم، وأرادوا أن يحابوهما بعدم رجمهما، وهم بنو قريظة {إِنْ أُوتِيتُمْ} وأعطيتم {هَذَا} الجلد الذي طلبناه من محمَّد {فَخُذُوهُ}؛ أي: فاقبلوه منه؛ أي: يقول المرسلون - وهم يهود خيبر - لمن أرسلوهم - وهم قريظة - إن أعطاكم محمَّد رخصة بالجلد عوضًا عن الرجم .. فخذوها وارضوا به. {وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ}؛ أي: وإن لم تعطوا هذا الجلد، بأن أفتاكم الرجم {فَاحْذَرُوا} أن تقبلوه، وابتعدوا منه؛ أي: وإن حكم بالرجم فاحذروا قبول ذلك، ولا ترضوا به.--------------------------------------------
(1) الفتوحات.

{وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ} سبحانه وتعالى {فِتْنَتَهُ} وغوايته وضلاله وكفره {فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا}؛ أي: فلن تستطيع له أن تدفع عنه شيئًا من أمر الله الذي حكم عليه، وأراد به الذي هو الكفر والضلال؛ أي (1): ومن يرد الله تعالى أن يختبرهُ في دينه، فيظهر الاختبار كفره وضلاله .. فلن تملك له أيها الرسول من الله شيئًا من الهداية والرشد؛ فهؤلاء المنافقون والجاحدون من اليهود قد أظهرت لك فتنة الله واختباره إياهم مقدار فسادهم، فهم يقبلون الكذب دون الحق، وهم محرفون كاتمون لأحكام كتابهم إتباعًا لأهوائهم ومرضاة لرؤسائهم وذوي الجاه منهم، فلا تحزن بعد هذا على مسارعتهم في الكفر، ولا تطمع في جذبهم إلى الإيمان، فإنَّك لا تملك لأحد نفعًا، وإنَّما عليك البلاغ والبيان، ولا تخف عاقبة نفاقهم، فإنَّما العاقبة للمتقين من أهل الإيمان، ولهم الخزي والهوان.
والإشارة بقوله: {أُولَئِكَ} إلى من تقدم ذكرهم من الذين قالوا: {آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ}، {وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا}؛ أي: أولئك المنافقون واليهود هم {الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ} سبحانه وتعالى {أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ}؛ أي: لم يرد تطهيرها من أرجاس الكفر والنفاق، وخبث الضلالة؛ لإنهماكهم فيهما، كما طهر قلوب المؤمنين؛ أي (2): إنَّ أولئك الذين بلغت منهم الفتنة ذلك المبلغ، هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر والنفاق؛ لأن إرادته إنَّما تتعلق بما اقتضته سننه العادلة في نفوس البشر من أنَّها إذا دأبت على الباطل، ومرنت على الكيد والشر، وألفت الخلاف والضر، تحيط بها خطيئتها، وتطبق عليها ظلمتها .. فلا يبقى لديها لنور الحق منفذ، وتصبح غير قابلة للاستبصار والاعتبار الذي جعله الله وسيلة للاتعاظ والهداية، فهؤلاء الرؤساء من اليهود وأعوانهم لا تقبل طباعهم سواها، فلا تتعلق إرادته سبحانه بتطهير قلوبهم، وإلا كان ذلك خلافًا لما اقتضته سننه، وتبديلًا لنظمه في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلًا".--------------------------------------------
(1) المراغي.
(2) المراغي.

{لَهُمْ}؛ أي: لهؤلاء المنافقين واليهود {خِزْيٌ}؛ أي: ذل بالفضيحة للمنافقين، وبظهور نفاقهم بين المسلمين، وخوفهم من قتل المسلمين إياهم، وبالجزية والافتضاح لليهود بظهور كذبهم في كتمان التوراة {وَلَهُمْ}؛ أي: لهؤلاء المنافقين واليهود {عَذَابٌ عَظِيمٌ}؛ أي: شديد، وهو الخلود في النار، وصفه بالعظم لتزايده فلا انقضاء له، أو لتزايد ألمه، أو لهما؛ أي: فخزي المنافقين في الدنيا هتك أستارهم بإطلاع الرسول على كذبهم، وخوفهم من القتل، وخزي اليهود فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان نصوص كتابهم في إيجاب الرجم، وعلو الحق على باطلهم، وقد صدق الوعيد على كل يهود الحجاز، كما يصدق على كل من يفسدون كفسادهم، ولا يغني عنهم الانتساب إلى نبي لم يتبعوه، ولا تنفعهم دعوى الإيمان بكل نبي لم يتبعوه، وعذابهم في الآخرة نجزم بحصوله، ولا نعلم مقدار كنهه، وحقيقة أمره.
قوله: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ} كرره (1) تأكيدًا لقبحه، وليكون كالمقدمة لما بعده وهو: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} وهو من أخبار ذلك المبتدأ المقدر سابقًا؛ أي: سماعون للكذب الذي كانوا ينسبونه إلى التوراة {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}؛ أي: الحرام الذي (2) يصل إليهم من الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وعسيب الفحل، وثمن الدم، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وحلوان الكاهن، وأجرة النائحة والمغنية، وأجرة مصور التماثيل، وثمن النرد وآلات اللهو، وثمن الصور الحيوانية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب (3): {السُّحُتِ} بضمتين. وقرأ باقي العشرة بإسكان الحاء، وزيد بن علي وخارجة بن مصعب، عن نافع بفتح--------------------------------------------
(1) الشوكاني.
(2) المراح.
(3) البحر المحيط.

السين وإسكان الحاء، وقرىء بفتحتين، وقرأ عبيد بن عمير أيضًا بكسر السين وإسكان الحاء، فبالضم والكسر والفتحتين، اسم المسحوت: كالدهن والرعي والنبض، وبالفتح والسكون مصدر أريد به المفعول، كالصيد بمعنى المصيد، أو سكنت الحاء طلبًا للخفة.
قيل: نزلت (1) في حكام اليهود، مثل كعب بن الأشرف ونظرائه، كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم. قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاهم أحدهم برشوة .. جعلها في كمه، ثم يريها إياه ويتكلم بحاجته، فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه، فيسمع الكذب ويأكل الرشوة وهي: السحت. وأصل السحت الاستئصال، يقال: سحته إذا استأصله، وسميت الرشوة في الحكم سحتًا؛ لأنها تستأصل دين المرتشي، والسحت كله حرام، تحمل عليه شدة الشره، وهو يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا تكون له بركة، ولا لآخذه مروءة، ويكون في حصوله عار، بحيث يخفيه لا محالة، ومعلوم أن حال الرشوة كذلك، فلذلك حرمت الرشوة على الحاكم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم". أخرجه الترمذي. وأخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الحسن: إنّما ذلك في الحاكم إذا رشوته ليحق لك باطلًا، أو يبطل عنك حقًّا. وقال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء، فمن شفع شفاعة ليرد بها حقًّا، أو يدفع بها ظلمًا فأهدى بها إليه فقبل .. فهو سحت، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم، فقال: الأخذ على الحكم كفر، قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
{فَإِنْ جَاءُوكَ} يا محمَّد؛ أي: جاءك اليهود متحاكمين إليك فيما شجر بينهم من الخصومات {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}؛ أي: فأنت (2) مخير بين--------------------------------------------
(1) الخازن.
(2) المراغي.

الحكم بينهم، والإعراض عنهم، وتركهم إلى رؤسائهم، وهذا التخيير خاص بالمعاهدين دون أهل الذمة، فلا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين الأجانب الذين هم في بلادهم وإن تحاكموا إليهم، بل هم مخيرون يرجحون في كل حال ما يرونه من المصلحة، وأما أهل الذمة فيجب الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا؛ لأن من أخذت منهم الجزية .. تجري عليه أحكام الإِسلام في البيوع والمواريث وسائر العقود إلا في الخمر والخنزير فإنَّهم يقرون عليه، ولكن لا يظهرونه، ويمنعون من الزنا كالمسلمين، فإنَّهم نهوا عنه ويقام عليهم حدّه.
فصل
اختلف علماء التفسير في حكم هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنَّها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .. كان مخيرًا، فإن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} فلزمه الحكم بينهم وزال التخيير، وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي.
والثاني: أنَّها محكمة، والحكام المسلمين بالخيار إذا ترافعوا إليهم .. فإن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم، وهذا القول مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد ابن حنبل، وهو الصحيح لأنّه لا منافاة بين الآيتين. أمَّا قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} ففيه التخيير بين الحكم والإعراض. وأمَّا قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ففيه بيان كيفية الحكم إذا حكم بينهم.
قال الإِمام فخر الدين الرازي (1): ومذهب الشافعي أنَّه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه؛ لأنَّ في إمضاء حكم الإِسلام عليهم إذلالًا وصَغارًا لهم، فأمَّا المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد--------------------------------------------
(1) الفخر الرازي.

إلى مدة .. فليس بواجب على الحاكم أن يحكم بينهم، بل يتخير في ذلك، وهذا التخيير المذكور في هذه الآية مخصوص بالمعاهدين. ولو ترافع إلينا ذميان في شرب الخمر .. لم نحدهما وإن رضيا بحكمنا؛ لأنهما لا يعتقدان تحريمها، وأمَّا إذا تحاكم مسلم وذمي وجب على الحاكم الحكم بينهم إجماعًا، لا يختلف القول فيه؛ لأنَّه لا يجوز للمسلم الانقياد لحكم أهل الذمة، وكذا الذمي مع المعاهدين، انتهى بزيادة بعض الحروف.
{وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ}؛ أي: وإن اخترت الإعراض عنهم ولم تحكم بينهم {فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا} من الضرر، فالله حافظك من ضررهم؛ أي: لأنهم إنَّما يتحاكمون إليك لطلب الأخف، فإذا أعرضت عنهم، وأبيت عن الحكم بينهم .. شق عليهم إعراضك عنهم، وصاروا أعداء لك، فلا تضرك عداوتهم لك، فإن الله تعالى يعصمك من الناس {وَإِنْ حَكَمْتَ}، أي: وإن اخترت الحكم بينهم {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}؛ أي: بالعدل الذي أمرت به، وهو ما تضمنه القرآن واشتملت عليه شريعة الإِسلام {إِنَّ اللَّهَ} سبحانه وتعالى {يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}؛ أي: يثيب العادلين في الحكم.

‌‌43 - والاستفهام في قوله {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ} إلخ، إستفهام تعجيب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من تحكيمهم إياه، مع أنهم لا يؤمنون به وبكتابه، والحال أن الحكم منصوص عليه في التوراة التي يدعون الإيمان بها، وتنبيه على أنَّهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع، وإنَّما طلبوا به ما هو أهون عليهم لكان لم يكن ذلك حكم الله على زعمهم، ثم يعرضون عن حكمه صلى الله عليه وسلم الموافق لكتابهم من بعد التحكيم، والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم فقوله: {وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ} حال من فاعل يحكمونك وقوله: {فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ} حال من التوراة وقوله: {ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ} معطوف على يحكمونك.
والمعنى: واعجب يا محمَّد من تحكيمهم إياك في حد الزنا، والحال أن عندهم التوراة كتابهم حالة كون التوراة موصوفة بكون حكم الله بالرجم في الزنا موجودًا فيها، ثم اعجب من توليهم وإعراضهم عن حكمك من بعد تحكيمهم

إياك، ورضاهم بحكمك.
فائدة: والاستفهام التعجبي ضابطه هو إيقاع (1) المخاطب في العجب؛ أي: التعجب. والتعجب هنا من وجهين:
الأول: قوله: {وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ …} إلخ.
والثاني: قوله: {ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ …} إلخ كما أشرنا إليه في التفسير؛ أي: وكيف (2) يحكمونك في قضية كقضية الزانيين وعندهم التوراة، وهي شريعتهم فيها حكم الله فيما يحكمونك فيه، ثم يتولون عن حكمك بعد أن رضوا به وآثروه على شريعتهم لموافقته إياها. وخلاصة ذلك أن أمرهم لمن أعجب العجب، وما سبب ذلك إلا أنَّهم ليسوا بمؤمنين بالتوراة إيمانًا صحيحًا، ولا هم مؤمنين بك، إذ المؤمن بشرع لا يرغب عنه إلى غيره، إلا إذا آمن بأن ما رغب إليه شرع من الله أيضًا، أيد به الأول، أو نسخه لحكمة اقتضت ذلك {مَا أُولَئِكَ} البعداء من الله تعالى يعني اليهود {بِالْمُؤْمِنِينَ} بالتوراة وإن كانوا يظهرون الإيمان بها لإعراضهم عنها أولًا، وعما يوافقها ثانيًا، أو بك ولا بها، وإن طلبوا الحكم منك لأنَّهم لا يعتقدون صحة حكمك، وذلك دليل على أنَّه لا إيمان لهم بشيء، وأنَّ مقصودهم تحصيل منافع الدنيا، وأغراضهم الفاسدة، دون اتباع الحق.
الإعراب
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)}.
{وَالسَّارِقُ} مبتدأ. {وَالسَّارِقَةُ}: معطوف عليه، وفي الخبر وجهان:
أحدهما: وعليه سيبويه أنّه محذوف تقديره: حكم السارق والسارقة فيما--------------------------------------------
(1) الجمل.
(2) المراغي.

يتلى عليكم أو فيما فرض عليكم، ويكون قوله: {فَاقْطَعُوا} بيانًا لذلك الحكم المقدر، فما بعد الفاء مرتبط بما قبلها، ولذلك أتي بها فيه لأنَّه هو المقصود، ولو لم يؤتِ بالفاء لتوهم أنَّه أجنبي، والكلام على هذا جملتان: الأولى: اسمية خبرية، والثانية: فعلية إنشائية.
وثانيهما: وعليه الأخفش وجماعة من النحاة: أن الخبر الجملة الإنشائية من قوله: {فَاقْطَعُوا} وإنَّما دخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ باسم الشرط في العموم، إذ الألف واللام فيه موصولة، بمعنى الذي والتي، والصفة صلتها، فهي في قوة قولك: والذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيديهما، والجملة من المبتدأ والخبر على كلا الوجهين مستأنفة كما سبق، ذلك كله في بحث التفسير. {أَيْدِيَهُمَا}: مفعول به ومضاف إليه. {جَزَاءً}: مفعول لأجله منصوب، بـ {اقْطَعُوا} فالجزاء علة للأمر بالقطع، أو منصوب على المصدرية بفعل محذوف تقديره: جازاهما الله جزاء على ما كسباه والجملة المحذوفة معللة للقطع أيضًا، كما ذكره أبو البقاء. {بِمَا}: الباء: حرف جر بمعنى على. {مَا}: موصولة أو مصدرية. {كَسَبَا}: فعل وفاعل، والجملة صلة لـ {مَا} الموصولة، والعائد محذوف تقديره: على الذي كسباه من السرقة، أو صلة (ما) المصدرية تقديره: على كسبهما، والجار والمجرور على كلا الوجهين متعلق بـ {جَزَاءً}. {نَكَالًا}: مفعول لأجله منصوب (1) بـ {جَزَاءً} فالنكال علة للجزاء، فتكون العلة معللة بشيء آخر، فتكون كالحال المتداخلة، كما تقوله: ضربته تأديبًا له، إحسانًا إليه، فالتأديب علة للضرب، والإحسان علة للتأديب. اهـ. "سمين". {مِنَ اللَّهِ}: جار ومجرور صفة لـ {نَكَالًا}. {وَاللَّهُ}: مبتدأ. {عَزِيزٌ} خبر أول. {حَكِيمٌ} خبر ثان، والجملة مستأنفة.
{فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)}.--------------------------------------------
(1) الفتوحات.

{فَمَنْ}: {الفاء}: فاء الفصيحة؛ لأنَّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حكم السارق والسارقة، وأردت بيان حكم من تاب بعد سرقته .. فأقول لك. {من تاب}: من اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما. {تَابَ}: فعل ماض في محل الجزم بـ (من) على كونه فعل شرط لها، وفاعله ضمير يعود على مَنْ. {مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ {تَابَ}. {وَأَصْلَحَ}: فعل ماض في محل الجزم بـ (من) معطوف على {تَابَ}: وفاعله ضمير يعود على {مَنْ}. {فَإِنَّ اللَّهَ}: {الفاء}: رابطة لجواب من الشرطية وجوبًا. {إِنَّ}: حرف نصب. {اللَّهَ}: اسمها منصوب. {يَتُوبُ}: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على {اللَّهَ}. {عَلَيْهِ}: جار ومجرور متعلق بـ {يَتُوبُ} والجملة الفعلية في محل الرفع خبر {إِنَّ}، وجملة {إِنَّ} من اسمها وخبرها في محل الجزم بـ {مِنْ} على كونها جواب شرط لها، وجملة {مِنْ} الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مسأنفة. {إِنَّ اللَّهَ} ناصب واسمه. {غَفُورٌ} خبر أول له. {رَحِيمٌ} خبر ثانٍ، وجملة {إِنَّ} مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.
{أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.
{أَلَمْ تَعْلَمْ}: {الهمزة}: للاستفهام التقريري. وما ذكر الشوكاني في أن الاستفهام للإنكار غير صواب. {لَمْ} حرف نفي وجزم. {تَعْلَمْ}: فعل مضارع مجزوم، بـ {لَمْ} وفاعله ضمير يعود على محمَّد، أو على أي مخاطب، والجملة مستأنفة. {أَنَّ اللَّهَ}: ناصب واسمه. {لَهُ}: جار ومجرور خبر مقدم. {مُلْكُ السَّمَاوَاتِ}: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه. {وَالْأَرْضِ} معطوف على {السَّمَاوَاتِ}، والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر {أَنَّ} وجملة {أَنَّ} من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد مسد مفعول علم تقديره: ألم تعلم كون ملك السماوات والأرض له تعالى. {يُعَذِّبُ} فعل مضارع والفاعل يعود على الله. {مَنْ} اسم موصول في محل نصب مفعول به {يَشَاءُ} مضارع صلة

الموصول {وَيَغْفِرُ} معطوفة على {يُعَذِّبُ} {لِمَنْ} جار ومجرور متعلقان بـ {يَغْفِرُ} {يَشَاءُ} مضارع والفاعل يعود على الله، والجملة صلة الموصول {وَاللَّهُ} مبتدأ {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ}: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ {قَدِيرٌ}. {قَدِيرٌ} خبر المبتدأ، والجملة الإسمية مستأنفة.
{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ}.
{يَا أَيُّهَا} (يا): حرف نداء. (أي): منادى نكرة مقصودة. (ها): حرف تنبيه زائد. {الرَّسُولُ}: صفة لـ (أي)، وجملة النداء مستأنفة. {لَا يَحْزُنْكَ}: جازم وفعل ومفعول. {الَّذِينَ} فاعل، والجملة الفعلية جواب النداء. {يُسَارِعُونَ}: فعل وفاعل. {فِي الْكُفْرِ} متعلق به، والجملة صلة الموصول، والعائد ضمير الفاعل.
{مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ}.
{مِنَ الَّذِينَ}: جار ومجرور حال من الضمير في {يُسَارِعُونَ} أو من {الَّذِينَ يُسَارِعُونَ}. {قَالُوا}: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول. {آمَنَّا}: فعل وفاعل، والجملة في محل النصب مقول {قَالُوا}. {بِأَفْوَاهِهِمْ}: جار. ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ {قَالُوا}؛ أي: قالوا بأفواههم: آمنا. {وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ}: جازم وفعل وفاعل ومضاف إليه، والجملة في محل النصب حال من ضمير {قَالُوا}. {مِنَ الَّذِينَ}: جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور في قوله: {مِنَ الَّذِينَ قَالُوا}، {هَادُوا}: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ} خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم؛ أي: كل من الفريقين: اليهود والمنافقين قوم سماعون، والجملة من المبتدأ المحذوف وخبره مستأنفة، قوله: {لِلْكَذِبِ} فيه وجهان (1):
أحدهما: اللام زائدة، تقديره: سماعون للكذب.
والثاني: ليست زائدة، فهي متعلقة بـ {سَمَّاعُونَ}، والمفعول محذوف تقديره--------------------------------------------
(1) العكبري.

سماعون أخباركم ليكذبوا عليكم فيها.
{سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ}.
{سَمَّاعُونَ} خبر ثان للمبتدأ المقدر سابقًا، وقيل توكيد لفظي للأول وتكرير له. {لِقَوْمٍ} متعلق به؛ أي: لأجل قوم، ويجوز أن تتعلق اللام في {لِقَوْمٍ} بالكذب سماعون الثاني: مكرر والتقدير: ليكذبوا لقوم آخرين. {آخَرِينَ} صفة أول {لِقَوْمٍ}. {لَمْ يَأتُوكَ}: جازم وفعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل الجر صفة ثانية {لِقَوْمٍ}. {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ}: فعل وفاعل ومفعول. {مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق به، والجملة الفعلية في محل الجر صفة ثالثة {لِقَوْمٍ} أو في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هم يحرفون الكلم، أو في محل النصب حال من فاعل {لَمْ يَأتُوكَ}.
{يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا}.
{يَقُولُونَ}: فعل وفاعل، والجملة في محل الجر صفة رابعة {لِقَوْمٍ}، أو في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم يقولون، أو في محل النصب حال من فاعل {يُحَرِّفُونَ}. {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا} إلى قوله: {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ} مقول محكي لـ {يَقُولُونَ}، وإن شئت قلت: {إِنْ} حرف شرط جازم. {أُوتِيتُمْ}: فعل ونائب فاعل في محل الجزم بـ {إِنْ} الشرطية على كونها فعل شرط لها. هذا في محل النصب مفعول ثان. لـ {أُوتِيتُمْ} والأول كان نائب فاعل له. {فَخُذُوهُ} الفاء: رابطة لجواب (إنْ) الشرطية وجوبًا. {خُذُوهُ} فعل وفاعل ومفعول به في محل الجزم بـ {إِنْ} الشرطية على كونها جوابًا لها، وجملة {إِنْ} الشرطية في محل النصب مقول القول. {وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ} الواو: عاطفة. {إِنْ} حرف شرط. {لَمْ}: حرف جزم. {تُؤْتَوْهُ}: فعل ونائب فاعل ومفعول ثان مجزوم بـ {لَمْ}، والجملة في محل الجزم بـ {إِنْ} الشرطية على كونها فعل شرط لها. {فَاحْذَرُوا}: {الفاء}: رابطة لجواب إن الشرطية وجوبًا. {احْذَرُوا} فعل وفاعل مبني على حذف النون، والجملة في محل الجزم بـ {إِنْ} على كونها جوابًا

لها، وجملة {إِنْ} الشرطية: في محل النصب معطوفة عل جملة {إِنْ} الأولى على كونها مقولًا لـ {يَقُولُونَ}.
{وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا}.
{وَمَنْ}: {الواو}: استئنافية. {مَنْ}: اسم شرط في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب. {يُرِدِ اللَّهُ}: فعل وفاعل مجزوم بـ {مَنْ} على كونه فعل شرط لها. {فِتْنَتَهُ}: مفعول به ومضاف إليه. {فَلَنْ} (الفاء) رابطة لجواب من الشرطية وجوبًا، لكون الجواب مقرونًا بلن. {لن}: حرف نصب. {تَمْلِكَ} منصوب بـ {لن}، وفاعله ضمير يعود على محمد. {لَنْ}: جار ومجرور متعلق بـ {تَمْلِكَ}. {مِنَ اللَّهِ}: جار ومجرور متعلق بـ {تَمْلِكَ} أيضًا، أو حال من {شَيْئًا}؛ لأنّه صفة نكرة قدمت عليها. {شَيْئًا} مفعول به أو منصوب على المصدرية، وجملة {تَمْلِكَ} في محل الجزم بمن الشرطية على كونها جوابًا لها، وجملة {مِنَ} الشرطية مستأنفة.
{أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41)}.
{أُولَئِكَ} مبتدأ {الَّذِينَ}: خبر والجملة مستأنفة {لَمْ يُرِدِ اللَّهُ} جازم وفعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد الضمير في {قُلُوبَهُمْ} {أَنْ} حرف نصب. {يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ}: فعل ومفعول به ومضاف إليه، وفاعله ضمير يعود على {اللَّهُ}، والجملة في تأويل مصدر منصوب على المفعولية تقديره: لم يرد الله تطهير قلوبهم. {لَهُمْ}: جار ومجرور خبر مقدم. {فِي الدُّنْيَا}: جار ومجرور متعلق بالاستقرار المتعلق به الخبر. {خِزْيٌ}: مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية مستأنفة (1) استئنافًا بيانيًّا لجواب سؤال ناشئ من تفصيل أفعالهم وأحوالهم الموجبة للعقاب، كأنَّه قيل: فما لهم من العقوبة؟ فقيل: {لَهُمْ فِي الدُّنْيَا--------------------------------------------
(1) الفتوحات.

خِزيٌ} إلخ. {وَلَهُمْ} الواو: عاطفة. {لَهُمْ}: جار ومجرور خبر مقدم. {فِي الْآخِرَةِ}: جار ومجرور، متعلق بالاستقرار المتعلق به الخبر. {عَذَابٌ}: مبتدأ مؤخر. {عَظِيمٌ} صفة له، والجملة الإسمية معطوفة على الجملة التي قبلها.
{سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}.
{سَمَّاعُونَ}: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم سماعون، والجملة مستأنفة كرره للتأكيد وتوطئة لما بعده. {لِلْكَذِبِ} متعلق به. {أَكَّالُونَ}: خبر لمبتدإ محذوف. {لِلسُّحْتِ}: متعلق به، والجملة معطوفة بعاطف مقدر على الجملة التي قبلها. {فَإِنْ}: {الفاء}: فاء الفصيحة لأنَّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حالهم الخبيثة وأردت بيان حكم ما إذا تحاكموا إليك .. فأقول لك. {إن جاءوك} إن حرف شرط. {جَاءُوكَ}: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم بإنْ على كونه فعل شرط لها. {فَاحْكُمْ} {الفاء}: رابطة لجواب {إنْ} الشرطية وجوبًا. {احْكُمْ}: فعل أمر في محل الجزم (بإنْ) على كونه جوابًا لها مبني على السكون، وفاعله ضمير يعود على محمَّد. {بَيْنَهُمْ}: ظرف ومضاف إليه متعلق بـ {احْكُمْ}. {أَوْ} حرف عطف وتخيير {أَعْرِضْ}: فعل أمر في محل الجزم معطوف على {احْكُمْ}، وفاعله ضمير يعود على محمَّد. {عَنْهُمْ}: جار ومجرور، متعلق به، وجملة {إِنْ} الشرطية: في محل النصب قول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة.
{وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا}.
{وَإِنْ}: (الواو): عاطفة. {إن}: حرف شرط. {تُعْرِضْ}: فعل مضارع مجزوم بـ {إِنْ} على كونه فعل شرط لها وفاعله ضمير يعود على محمَّد. {عَنْهُمْ}: متعلق به. {فَلَنْ}: الفاء: رابطة لجواب {إِنْ} الشرطية وجوبًا، لاقترانه بـ (لن). {لن}: حرف نصب. {يَضُرُّوكَ}: فعل وفاعل ومفعول به منصوب بـ (لن). {شَيْئًا} منصوب على المفعولية المطلقة؛ أي: شيئًا من الضرر،

والجملة الفعلية في محل الجزم بإنْ الشرطية على كونها جوابًا لها، وجملة إن الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة إن الأولى على كونها مقولًا لجواب إذا المقدرة.
{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.
{وَإِنْ}: (الواو): عاطفة. {إن}: حرف شرط. {حَكَمْتَ}: فعل وفاعل في محل الجزم بـ {إن} الشرطية على كونه فعل شرط لها. {فَاحْكُمْ} {الفاء}: رابطة لجواب {إِنَّ} الشرطية. {احْكُمْ}: فعل أمر في محل الجزم بـ {إِنْ} على كونه جوابًا لها، وفاعله ضمير يعود على محمَّد. {بَيْنَهُمْ} ظرف ومضاف إليه متعلق بـ {احْكُمْ}. {بِالْقِسْطِ}: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل {احْكُمْ} تقديره: حالة كونك متلبسًا بالقسط، وجملة إن الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة إن الأولى. {إِنَّ اللَّهَ} ناصب واسمه {يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}: فعل ومفعول وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر {إِنَّ} وجملة {إن} مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.
{وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ}.
{وَكَيْفَ}: (الواو): استئنافية. {كيف} اسم استفهام في محل النصب حال من فاعل {يُحَكِّمُونَكَ} مبني على الفتح لشبهه بالحرف شبهًا معنويًّا. {يُحَكِّمُونَكَ}: فعل وفاعل ومفعول مرفوع بثبات النون، والجملة مستأنفة. {وَعِنْدَهُمُ} الواو: واو الحال. {عندهم}: ظرف ومضاف إليه خبر مقدم. {التَّوْرَاةُ}: مبتدأ مؤخر، والجملة في محل النصب حال من فاعل {يُحَكِّمُونَكَ}. {فِيهَا}: جار ومجرور خبر مقدم. {حُكْمُ اللَّهِ} مبتدأ مؤخر ومضاف إليه، والجملة في محل النصب حال من التوراة، والعامل فيها ما في (عند) من معنى الفعل.
{ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}.
{ثُمَّ}: حرف عطف. {يَتَوَلَّوْنَ}: فعل وفاعل. {مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ}: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بـ {يَتَوَلَّوْنَ}، والجملة معطوفة على جملة