📘 তাফসীরু হাদায়িকির রূহি ওয়ার-রাইহান ফী রাওয়াবী উলূমিল কুরআন (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

والحامي: هو الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن إذا ركب ولد ولده يقولون: حَمى ظهره، فلا يحمل عليه، ولا يركب، ولا يمنع من ماء ومرعى إلى أن يموت، فحينئذ تأكله الرجال والنساء.
{وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} أي: إن رؤساءهم كعمرو بن لحي وأصحابه {يَفْتَرُونَ} ويختلقون {عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} وينسبونه إليه، ويقولون: أمرنا الله بهذا.
وأول من سن لأهل الشرك تلك السنن الرديئة، وغيَّر دين الله - دين الحق دين إبراهيم وإسماعيل، وأضاف إلى الله أنه هو الذي حرم ما حرموا، وأحل ما أحلوا افتراءً على الله الكذب واختلافًا عليه - هو عمرو بن لحي الخزاعي، فهو الذي غير دين إبراهيم، وبحر البحيرة، وسيب السائبة، وحمى الحامي، ونصب الأوثان لأهل مكة.
وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكتم بن الجون: "يا أكتم، عرضت عليَّ النار، فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق يجرُّ قصبه في النار - القصب: المِعَى وجمعه الأقصاب - فما رأيت رجلًا أشبه برجل منك به، ولا به منك، فقال أكتم: أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين الله دين إبراهيم وإسماعيل". {وَأَكْثَرُهُمْ} وهم الأتباع {لَا يَعْقِلُونَ} أن ذلك افتراء باطل افتراه رؤساءهم على الله كذبًا، وأن ذلك من أعمال الكفر، بل يظنون أنهم يتقربون به إلى الله ولو بالوساطة؛ لأن آلهتهم التي يسيبون باسمها السوائب، ويتركون لها ما حرموه على أنفسهم ليست إلا وسطاء بينهم وبين الله بزعمهم، تشفع لهم عنده، وتقربهم إليه زلفى.

‌‌104 - {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ}؛ أي: للذين كفروا أو لأكثرهم الذين هم الأتباع {تَعَالَوْا}؛ أي: هلموا وأقبلوا {إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} في القرآن من الأحكام المؤيدة بالحجج والبراهين {وَإِلَى الرَّسُولِ} محمَّد صلى الله عليه وسلم المبلِّغ لها، والمبيِّن لمجملها فاتبعوهما فيها {قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا}؛ أي: أجابوا من يدعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول بقولهم: حسبنا وكافينا عن ذلك ما وجدنا عليه آبائنا

ورأيناهم يعملون به، ونحن لهم تبع، وهم لنا أئمة وقادة. فردَّ الله عليهم قولهم بقوله: {أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} الهمزة فيه للإنكار والتوبيخ، داخلة على محذوف؛ أي: أيكفيهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا من الشرائع ولا يهتدون سبيلًا إلى المصالح، سواء أكانت دينية أو دنيوية، ولا يعرف ما يكفي الأفراد والأمم إلا بالعلم الصحيح الذي يميَّز به بين الحق والباطل، فأولئك قوم أميون يتخبطون في ظلمات من الوثنية، وخرافات من معتقدات الجاهلية، فمن وأدِ البنات إلى سلب ونهب وإغارات من بعضهم على بعض، ومن قتال تشتجر فيه الرماح إلى عداوة وبغضاء تملأ السهول والبطاح، ومن ظلم لليتامى والنساء إلى تفنن في الشَّعوذة وضروب السحر والكهانة، ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ}.

‌‌105 - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}؛ أي: الزموا أنفسكم واحفظوها من ملابسة الضلال والمعاصي والإصرار على الذنوب، وانظروا فيما يقربها من ربها ويخلعها من عقابه {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلّ}؛ أي: لا يضركم ضلال من ضل من أهل الكتاب والمشركين وسائر الكفار والفساق {إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} للحق أنتم في أنفسكم، وفي حق غيركم؛ بأن يعظ بعضكم بعضًا، ويرغب بعضكم بعضًا في الخيرات، وينفره من القبائح والسيئات.
وهذه الآية أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشوكاني (1): وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية .. فليس بمهتدٍ، وقد قال الله تعالى: {إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبًا مضيقًا متحتمًا، فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن--------------------------------------------
(1) فتح القدير.

المنكر، أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال، أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضررًا يسوغ له معه الترك؛ أي: فيحرم عليه ذلك حينئذ إذا أدَّى إلى الوقوع في التهلكة.
فصل في ذكر نبذة مما يتعلق بالآية
فإن قلت (1): هل يدل ظاهر هذه الآية على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
قلتُ: لا يدل على ذلك، والذي عليه أكثر الناس أن المطيع لربه عز وجل لا يكون مؤاخذًا بذنوب أصحاب المعاصي، فأمَّا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فثابت بدليل الكتاب والسنة.
عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}. ولا تضعونها موضعها، ولا تدرون ما هي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا ظالمًا، فلم يأخذوا على يديه .. أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه" أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود، وزاد فيه: "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيِّروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب". وقال قوم في معنى الآية: عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يقبل منكم. وقال ابن مسعود: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم، فإن رُدَّ عليكم فعليكم أنفسكم.
وعن أبي أمية الشيباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: آية آية؟ قلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}، قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى--------------------------------------------
(1) الخازن.

مُتَّبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجابُ كل ذي رأي رأيَه .. فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عملكم"، وفي رواية: قيل: يا رسول الله، أجر خمسين رجلًا منا أو منهم؟ قال: "لا، بل أجر خمسين منكم" أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
وقيل في معنى الآية: إن العبد إذا عمل بطاعة الله واجتنب نواهيه .. لا يضره من ضل، وقيل في معنى الآية: لا يضركم من كفر بالله وحاد عن قصد السبيل من أهل الكتاب إذا اهتديتم أنتم، وقال الحسن: لم يكن مؤمن فيما مضى، ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله.
وقال الطبري: وأولى هذه الأقوال وأصح التأويلات عندنا في هذه الآية ما روي عن أبي بكر الصديق، وهو العمل بطاعة الله، وأداء ما لزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم؛ لأن الله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ومن التعاون على البر والتقوى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم حتى يرجع عن ظلمه.
واعلم: أن كلًّا من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها.
ولقد أجاد من قال:
يَا أيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلّمُ غَيْرَهُ … هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيْمُ
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأتِيَ مِثْلَهُ … عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ
وقال آخر أيضًا:
أَتَنْهَى النَّاسَ وَلَا تَنْتَهِي … مَتَى تَلْحَقُ الْقَوْمَ يَا أَكْوَعُ
فَيَا حَجَر الشَّحْذِ حَتَّى مَتَى … تَسُنُّ الْحَدِيْدَ وَلَا تَقْطَعُ
وقال الآخر:

وَغَيْرُ تَقَيٍّ يَأمُرُ النَّاسَ بالتُّقَى … طَبِيْبٌ يُدَاوِيْ النَّاسَ وَهْوَ مَرِيْضُ
وقال الآخر:
فَإِنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرُ … بِهِ تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأمُرُ آتِيَا
فائدة: واعلم أنه يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف، وأن ما ينهى عنه منكر؛ لأنه إذا كان جاهلًا بذلك، فقد يأمر بما ليس بمعروف، وينهى عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل، وصار فيه الحق منكرًا، والمنكر معروفًا، والله تعالى يقول: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي}. ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه .. لم يجب عليه، كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9)}.
والخلاصة: أن العلماء من السلف متفقون على أن المؤمن لا يكون مهتديًا إذا أصلح نفسه ولم يهتم بإصلاح غيره؛ بأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وأن ذلك فرض لا هوادة فيه، ولكن هذه الفريضة تسقط إذا فسد الزمان فسادًا لا يرجى معه تأثير الوعظ والإرشاد، أو فسادًا يؤدي إلى إيذاء الواعظ المرشد؛ بأن يعلم أو يظن ظنًّا قويًّا بأن لا فائدة من نصحه، أو بأنه سيؤذى إذا هو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ويحرم عليه ذلك إذا أدَّى إلى الوقوع في التهلكة.
وحكى الزمخشري عن نافع أنه قرأ (1): {عليكم أنفسُكم} بالرفع، وهي قراءة شاذة تخرَّج على وجهين:
أحدهما: يرتفع على أنه مبتدأ، و {عليكم} في موضع الخبر، والمعنى: على الإغراء.
والوجه الثاني: أن يكون توكيدًا للضمير المستكن في {عَليْكُمْ}، ولم يؤكد بمضمر متصل؛ إذ قد جاء ذلك قليلًا، ويكون مفعول عليكم محذوفًا لدلالة--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.

المعنى عليه والتقدير: عليكم أنفسكم هدايتكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
وقرأ الجمهور: {لَا يَضُرُّكُمْ} بضم الضاد والراء وتشديدها، قال الزمخشري: وفيه وجهان: أن يكون خبرًا مرفوعًا، وأن يكون جوابًا للأمر الذي دل عليه اسم الفعل مجزومًا، وإنما ضُمت الراء؛ إتباعًا لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة، والأصل: لا يضرركم، ويجوز أن يكون نهيًا. انتهى.
وقرأ الحسن: بضم الضاد وسكون الراء من ضار يضور، وقرأ النخعي بكسر الضاد وسكون الراء من ضار يضير، وهي لغات.
{إِلَى اللَّهِ} سبحانه وتعالى وحده لا إلى غيره {مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا}؛ أي: رجوعكم ورجوع من ضلَّ عما اهتديتم إليه يوم القيامة، وغلب الخطاب على الغيبة كما تقول: أنت وزيد تقومان. {فَيُنَبِّئُكُمْ}؛ أي: يخبركم عند الحساب {بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} في الدنيا من الخير والشر، فيجازيكم عليه، وفي هذه الجملة تذكير بالحشر وتهديد بالمجازاة.

‌‌106 - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}؛ أي: صدقوا الله ورسوله وما أنزل عليه {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} لما بين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمصالح الدين .. شرع يبين ما يتعلق بمصالح الدنيا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يضبط مصالح دينه ودنياه؛ لأنه مكلف بحفظهما؛ أي: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، شهادة بينكم؛ أي: الشهادة المشروعة لكم إذا حضر أحدكم الموت؛ أي: قارب أحدكم على الموت بأن ظهرت عليه أمارات وقوع الموت، وأراد أن يوصي، وأراد أن يُشهد {حِينَ الْوَصِيَّةِ} على وصيته {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}؛ أي: هي شهادة اثنين من رجالكم أيها المؤمنون من ذوي العدل والاستقامة يشهدهما الموصي على وصيته، سواء كان في حضر أو سفر، وقوله: {مِنْكُمْ}؛ أي: من المؤمنين {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ}؛ أي: أو شهادة اثنين آخرين من غير المسلمين إن كنتم مسافرين {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ}؛ أي: فنزلت بكم مقدمات الموت وعلاماته، وأردتم الإيصاء، علم الله سبحانه وتعالى أن من الناس من يسافر، فيصحبه في سفره أهل الكتاب دون المسلمين، ويحضره

الموت، فلا يجد من يشهده على وصيته من المسلمين، فقال: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} فالذميان في السفر خاصة إذا لم يوجد غيرهما؛ أي: فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفر، وشهادة غير المسلمين لا تجوز إلا في السفر عند فقد المسلمين.
وعبارة "الخطيب": المعنى: إن المحتضر إذا أراد الوصية .. ينبغي له أن يشهد على وصيته عدلين من أهل دينه إن وجدا، فإن لم يجدهما .. فليشهد آخرين من غيرهم.
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا الشهادة المشروعة بينكم إذا حضر أحدكم أمارات الموت، وأراد الوصية والإشهاد عليها، هي شهادة عدلين منكم مطلقًا؛ أي: سواء كان في حضر أو سفر، وجد غير المسلمين أم لا، أو شهادة اثنين من غير أهل دينكم إن كنتم مسافرين فأصابتكم أمارات الموت، ولم يكن عند المحتضر واحد من المسلمين.
وعبارة "القرطبي" هنا: قوله تعالى: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} في الكلام حذف تقديره: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم ودفعتم إليهما ما معكم من المال، ثم متم، وذهب الاثنان إلى ورثتكم بالتركة، فارتابوا في أمرهما، وادعوا عليهما خيانة، فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة؛ أي: تستوثقوا منهما. انتهت.
وقرأ الجمهور: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} بالرفع وإضافة شهادة إلى {بَيْنِكُمْ}، وقرأ الشعبي والحسن والأعرج: {شهادة بينكم} برفع شهادة وتنوينه، وقرأ السلمي والحسن أيضًا: {شهادةً} بالنصب والتنوين، وروي هذا عن الأعرج وأبي حيوة و {بَيْنِكُمْ} على هاتين القراءتين منصوب على الظرف.
وقوله: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} صفة لـ {آخَرَانِ}، وجملة قوله: {إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} معترضة بين الصفة والموصوف؛ أي: أو شهادة آخرين من غير المسلمين توقفونهما من بعد صلاة العصر في المسجد الجامع عند المنبر؛ أي: توقفون أيها الحكام الشاهدين من غير المسلمين من بعد

صلاة العصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلَّف عديًّا وتميمًا بعدها، ولأن العمل قد جرى عليه، فكان التحليف في ذلك الوقت هو المعروف، ولأنه هو الوقت الذي يقعد فيه الحكام للفصل بين الناس في المظالم والدعاوي؛ إذ يكون الناس قد فرغوا من معظم أعمال النهار، فيجتمعوا وقتئذ، ولأنه وقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار، ولأن جميع الملل يعظمون هذا الوقت ويجتنبون فيه من الحلف الكاذب، وقيل: أي صلاة كانت، وقيل: من بعد صلاتهما على أنهما كافران كما في "القرطبي".
{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}؛ أي: فيحلف الشاهدان من غير المسلمين باسم الله؛ أي: فتستحلفونهما أيها الحكام على أنهما ما كذبا في شهادتهما ولا خانا في الوصية. {إِنِ ارْتَبْتُمْ}؛ أي: شككتم أيها الورثة أعني: ورثة الموصي الميت في السفر في صدقهما، واتهمتموهما بالخيانة في الوصية، ورفعتموهما إلى الحكام، أما الأمين: فيصدق بلا يمين. ويقولان في حلفهما والله: {لَا نَشْتَرِي بِهِ}؛ أي: بالقسم بالله {ثَمَنًا}؛ أي: عوضًا يسيرًا من الدنيا {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}؛ أي: ولو كان المقسم له أو المشهود له صاحب قرابة لنا، فإنا نؤثر الحق والصدق، ولا نؤثر العَرَض الدنيوي، ولا القرابة، ونظير هذه الآية قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}.
والخلاصة: أنه يقول الحالف: إنه يشهد لله بالقسط، ولا يصده عن ذلك ثمن يبتغيه لنفسه، ولا مراعاة قريب له إن فرض أنَّ في إقراره وقسمه نفعًا له؛ أي: ولو اجتمعت هاتان الفائدتان.
{وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ}؛ أي: ويقولان في يمينهما أيضًا: ولا نكتم الشهادة التي أوجبها الله، وأمران تقام له كما قال: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}.
وقرأ علي ونعيم بن ميسرة والشعبي بخلاف عنه: {شهادةً اللهَ} بنصبهما وتنوين شهادة، وانتصبا بـ {نَكْتُمُ} والتقدير: ولا نكتم الله شهادة. وعبارة "زاد المسير": وقرأ سعيد بن جبير: {ولا نكتم شهادةً} بالتنوين. {الله} بقطع الهمزة وقصرها وكسر الهاء ساكنة النون في الوصل. وقرأ سعيد بن المسيب وعكرمة:

{شهادة} بالتنوين والوصل منصوبة الهاء. وقرأ أبو عمران الجوني: {شهادة} بالتنوين، وإسكانِها في الوصل، {الله} بقطع الهمزة، وقصرها مفتوحة الهاء. وقرأ الشعبي وابن السميقع: {شهادة} بالتنوين وإسكانها في الوصل {الله} بقطع الهمزة ومدها وكسر الهاء. وقرأ أبو العالية وعمرو بن دينار مثله إلا أنهما نصبا الهاء. انتهت.
{إِنَّا إِذًا}؛ أي: إنا إذا فعلنا ذلك الكذب، واشترينا بالقسم ثمنًا من الدنيا، أو راعينا به قريبًا؛ بأن كذبنا فيه لمنفعة لأنفسنا، أو لذوي قرابتنا، أو كتمنا شهادة الله كلًّا أو بعضًا. {لَّمِنَ اَلأَثِمِينَ}؛ أي: لَكُنَّا من المتحملين للإثم المستحقين للجزاء عليه.
وقرأ الأعمش وابن محيصن: {لملاثمين} بإدغام نون {من} في لام {الآثمين} بعد حذف الهمزة، ونقل حركتها إلى اللام.

‌‌107 - {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا}؛ أي: فإن اطلع بعد التحليف؛ أي: عشر أهل الميت أو من يلي أمره على أن الشاهدين من غير المسلمين الحالفين استحقا إثمًا؛ أي: استوجبا إثمًا؛ إما بكذب في الشهادة، أو اليمين، أو بكتمان شيء من التركة في حال ائتمانهما عليها، أو كتمانٍ في الشهادة {فَآخَرَانِ}؛ أي: فالواجب أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران {يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا}؛ أي: مقام الشاهدين الكاذبين في حلفهما {مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ}؛ أي: حالة كونهما من الورثة الذين استحق لهم المال، فعليهم بمعنى: لهم اللذان هما {الْأَوْلَيَانِ}؛ أي: الأقربان إلى الميت الأحقان بإرثه؛ أي: فرجلان آخران من الورثة المستحقين للتركة يقومان مقام الشاهدين الخائنين، وليكونا من أولى من يستحق الميراث؛ أي: هذان الرجلان الوارثان القائمان مقام الخائنين ينبغي أن يكونا هما الأولَيَيْنِ بالميت؛ أي: الأقربين الأحقين بإرثه إن لم يمنع من ذلك مانع، وهذا المعنى على قراءة {استُحق} بالبناء للمفعول، فعلى هذه القراءة يكون {الْأَوْلَيَانِ} خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هما الأوليان كأنه قيل: من هما؟ فقيل: هما الأوليان. وقيل: هو بدل من الضمير في يقومان أو من {آخران}، ويحتمل كون على في {عَلَيْهِمُ} على بابها، فتكون نائب فاعل لـ {اسْتَحَقَّ}؛ أي: من الورثة الذين استحق

عليهم الإثم؛ أي: جني عليهم بالخيانة في مالهم، هم أهل الميت وعشيرته، والمعنى (1) على قراءة البناء للفاعل: من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما ويختاروهما للقيام بالشهادة، ويظهروا بهما كذب الكاذبين؛ لكونهما الأقربين إلى الميت. فـ {الْأَوْلَيَانِ}: فاعل {اسْتَحَقَّ}، ومفعوله أن يجردوهما للقيام بالشهادة. وقيل: المفعول محذوف، والتقدير: من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التي أوصى بها.
وقرأ الجمهور: {اسْتَحَقَّ} بالبناء للفاعل {الْأَوْلَيَانِ}: فاعل مرفوع تثنية الأوْلى.
وقرأ حمزة وأبو بكر: {اسْتُحِقَّ} مبنيًّا للمفعول؛ وقرأ الحسن: {استحق} مبنيًّا للفاعل، {الأولان}: مرفوع تثنية أوَّل، وقرأ بان سيرين: {الأوليان} تثنية الأوْلى.
قوله: {فيقسمان بالله} عطف على {يقومان}؛ أي: فيحلفان بالله {لَشَهَادَتُنَا}؛ أي: ليميننا، فالمرد بالشهادة هنا اليمين كما في قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}؛ أي: فيحلفان بالله بقولهما: والله لأيماننا على أنهما كاذبان خائنان في وصية ميتنا {أَحَقُّ} وأصدق {مِنْ شَهَادَتِهِمَا}؛ أي: أيمانهما على أنهما صادقان فيما ادعيا {وَمَا اعْتَدَيْنَا} عليهما بتهمة باطلة؛ أي: ما تجاوزنا الحق في أيماننا {إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ}؛ أي: ويقولان في يمينهما: إنا إذا اعتدينا الحق فحلفنا مبطلين كاذبين .. لنكونن من الظالمين لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وانتقامه. وعبارة (2) "المراح": {فَيُقْسِمَانِ}؛ أي: هذان الآخران {بِاللَّهِ} بقولهما {لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا}؛ أي: والله ليمين المسلمين أصدق وأحق بالقبول من يمين النصرانيين {وَمَا اعْتَدَيْنَا}؛ أي: ما تجاوزنا الحق فيما ادعيا، وفي طلب المال، وفي نسبتهما إلى الخيانة {إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ}؛ أي: إنا اعتدينا في ذلك .. كنا من الظاليمن أنفسهم بإقبالها لسخط تعالى وعذابه.--------------------------------------------
(1) الشوكاني.
(2) المراح.

واتفق المفسرون (1) على أن سبب نزول هذه الآيات: أن تميم بن أوس الداري، وعدي بن بداء - وكانا نصرانيين - ومعهما بديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاص - وكان مسلمًا مهاجرًا - خرجوا إلى الشام للتجارة، فلما قدموا الشام .. مرض بديل، فكتب كتابًا فيه نسخة جميع ما معه، وألقاه فيما بين الأقمشة، ولم يخبر صاحبيه بذلك، ثم أوصى إليهما وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله، ومات بُديل، فأخذا من متاعه إناءً من فضة فيه ثلاث مئة مثقال منقوشًا بالذهب، ولما رجعا دفعا باقي المتاع إلى أهله، ففتشوا، فوجدوا الصحيفة وفيها ذكر الإناء، فقالوا لتميم وعدي: أين الإناء؟ فقالا: لا ندري، والذي دفع إلينا دفعناه إليكم، فرفعوا الواقعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا …} الآية، ولما نزلت هذه الآية صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ودعا تميمًا وعدَّيًّا، فاستحلفهما عند المنبر، ولما حلفا خلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهما، ولما طالت المدة أُظهر الإناء، فبلغ ذلك بني سهم، فطالبوهما، فقالا: كنا قد اشتريناه منه، فقالوا: ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئًا، فقلتما: لا؟ فقالا: لم يكن عندنا بيّنة فكرهنا أن نقر لكم، فكتمنا لذلك، فرفعوا القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: {فَإِنْ عُثِرَ …} الآية، فقام عمرو بن العاص والمطلب ابن أبي وداعة السهميان، فحلفا بالله بعد العصر، فدفع الرسول صلى الله عليه وسلم الإناء إليهما وإلى أولياء الميت، وكان تميم الداري يقول بعد إسلامه: صدق الله ورسوله، أنا أخذت الإناء، فأتوب إلى الله تعالى.

‌‌108 - {ذَلِكَ} الحكم الذي بيناه وشرعناه في هذه القصة من تكليف المؤتمن على الوصية أن يقوم على مرأى من الناس، ويشهد بعد الصلاة، ويقسم الأيمان المغلظة {أَدْنَى}؛ أي: أدنى الطرق وأقربها إلى {أَنْ يَأتُوا}؛ أي: إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية {بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا}؛ أي: على الوجه الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا خيانة فيها خوفًا من العذاب الأخروي، والأنسب بالمقام في قوله: {أَنْ يَأتُوا} وبقوله الآتي: {أَوْ يَخَافُوا} تثنية--------------------------------------------
(1) المراح.

الضمير، وإنما جمع؛ لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين وغيرهما من سائر الناس.
وفي "الخازن": أن يأتي الوصيان وسائر الناس. وقوله: {أَوْ يَخَافُوا} معطوف في المعنى على محذوف تقديره: ذلك أدنى وأقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها لأجل أن يخافوا من عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانة فيها {أَوْ} لأجل أن {يَخَافُوا} الافتضاح على رؤوس الأشهاد بإبطال أيمانهم والعمل بأيمان الورثة، فينزجروا عن الخيانة المؤدية إلى ذلك إن لم يخافوا من عذاب الآخرة، وذلك بـ {أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ} على الورثة {بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ}؛ أي: بعد أيمان الشهود الخائنين في الوصية، فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم، فيفتضحوا، فأي الخوفين وقع حصل المقصود الذي هو الإتيان بالشهادة على وجهها.
والغرض من هذا الكلام (1): بيان المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه الله في هذا الموضع من كتابه. والمعنى: ذلك (2) الذي شرعناه من تكليف المؤتمن على الوصية أن يقوم على مرأى من الناس، ويشهد بعد الصلاة، ويقسم الأيمان المغلظة أدنى الطرق وأقربها إلى أن يؤدي الشهداء الشهادة على وجهها بلا تبديل ولا تغيير تعظيمًا لله، ورهبة من عذابه، ورغبة في ثوابه، أو خوفًا من الفضيحة التي تعقب استحقاقهما الإثم في الشهادة برد أيمان الورثة بعد أيمانهم، فتكون مبطلة لها؛ إذ من لم يمنعه خوف الله وتعظيمه أن يكذب لضعف دينه .. يمنعه خوف الخزي والفضيحة بين الناس.
والحاصل (3): أن الشاهدين أو الوصيين، إذا علما أنهما إن لم يصدقا .. يتوجه اليمين على الورثة، فيحلفون، فينتزعون من الشاهدين ما أخذاه، ويفتضحان بظهور كذبهما .. حملهما ذلك على أحد أمرين: إما الصدق في الشهادة، والحلف من أول الأمر، وإما ترك الحلف الكاذب، فيظهر كذبهم ونكولهم، فبأحد الأمرين يحصل المقصود؛ لأنهم إذا صدقوا ولم يخونوا ..--------------------------------------------
(1) الشوكاني بتصرف.
(2) المراغي.
(3) الفتوحات.

فالأمر ظاهر، وإن خانوا وامتنعوا من الحلف خوفًا من الفضيحة .. حلف الورثة وانتزعوا ما خان به الشهود، فتأمل.
وعبارة ابن الجوزي (1) هنا: قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى}؛ أي: ذلك الذي حكمنا به من ردّ اليمين أقرب إلى إتيان أهل الذمة بالشهادة على وجهها؛ أي: على ما كانت، وأقرب أن يخافوا أن ترد أيمان أولياء الميت وتكرر بعد أيمانهم، فيحلفون على خيانتهم فيفتضحوا ويغرموا، فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا ذلك. انتهت.
{وَاتَّقُوا اللَّهَ} وراقبوه في أيمانكم أن تحلفوا بها كاذبة وأن تخونوا مَنْ ائتمنكم {وَاسْمَعُوا} ما يقال لكم وما توعظون به سمعَ إجابة وقبول لهذه الأحكام وغيرها. {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}؛ أي: فإن لم تتقوا ولم تسمعوا .. كنتم قومًا فاسقين خارجين عن أمر الله وطاعته، مطرودين من هدايته، مستحقين لعقابه؛ لأن الله تعالى لا يرشد القوم العاصين الكافرين الكاذبين إلى دينه وحجته، أو إلى طريق الجنة.
فائدة: وقد استنبط (2) العلماء من هاتين الآيتين فوائد وأحكامًا نذكر أهمها فيما يلي:

1 - الحث على الوصية وعدم التهاون في أمرها في سفر أو حضر.

2 - الإشهاد عليها لتثبيت أمرها والرجاء في تنفيذها.

3 - بيان أن الأصل في الشاهدين عليها أن يكونا مسلمين موثوقًا بعدالتهما.

4 - بيان أن إشهاد غير المسلمين على الوصية جائز مشروع؛ لأن مقصد الشارع منه إذا لم يمكن أداؤه على وجه الكمال أن لا يترك ألبتة.

5 - شرعية اختيار الأوقات التي تؤثِّر في قلوب الشهود ومقسمي الأيمان رجاء أن يصدقوا ويبروا فيها.

6 - التغليظ على الحالف بصيغة اليمين، بأن يقول فيه ما يرجى أن يكون--------------------------------------------
(1) زاد المسير.
(2) المراغي.

رادعًا للحالف عن الكذب.

7 - أن الأصل في أخبار الناس وشهاداتهم أن تكون مصدَّقة مقبولة، ومن ثَمَّ شرط في تحليف الشاهدين الارتياب في خبرهما.

8 - شرعية تحليف الشهود إذا ارتاب الحكَّام والخصوم في شهادتهم، وهو الذي عليه العمل الآن في أكثر الأمم، وقد حتمته القوانين الوضعية الآن؛ لكثرة ما يقع من شهادة الزور.

9 - شرعية ردِّ اليمين إلى من قام الدليل على ضياع حق له بيمين صار حالفها خصمًا له.

10 - إذا احتيج إلى قيام بعض الورثة في أمر يتعلق بالتركة .. فأولاهم بذلك أقربُهم إليه.
الإعراب
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}.
{يَا أَيُّهَا}: حرف نداء. {أي}: منادى نكرة مقصودة، {ها}: حرف تنبيه زائد، وجملة النداء مستأنفة. {الَّذِينَ}: اسم موصول في محل الرفع صفة لأيُّ. {آمَنُوا}: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول. {لَا}: ناهية جازمة. {آمَنُوا}: فعل وفاعل مجزوم بـ {لَا} الناهية، والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. {عَنْ أَشْيَاءَ}: جار ومجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين ترجع إحداهما إلى اللفظ، والأخرى إلى المعنى، وهي ألف التأنيث الممدودة، فلزومها لبناء ما هي فيه بمنزلة علة ترجع إلى اللفظ، ودلالتها على التأنيث بمنزلة علة ترجع إلى المعنى، الجار والمجرور متعلق بـ {تَسْأَلُوا}. {إِنْ}: حرف شرط جازم. {تُبْدَ}: فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بحذف حرف العلة، ونائب فاعله ضمير يعود على {أَشْيَاءَ}. {لَكُمْ}: جار ومجرور متعلق بـ {تُبْدَ}. {تَسُؤْكُمْ}: فعل ومفعول مجزوم بـ {إن} الشرطية على كونه جوابًا لها، وفاعله

ضمير يعود على {أَشْيَاءَ}، وجملة {إن} الشرطية في محل الجر صفة لـ {أَشْيَاءَ}.
{وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}.
{وَإِنْ تَسْأَلُوا} الواو: عاطفة. {إِنْ تَسْأَلُوا}: جازم وفعل وفاعل، وعلامة جزمه حذف النون. {عنهَا}: جار ومجرور متعلق به. {حِينَ}: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بـ {تَسْأَلُوا}. {يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ}: فعل ونائب فاعل، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ {حِينَ}. {تُبْدَ}: فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بـ {إِن} الشرطية على كونه جوابًا لها، ونائب فاعله ضمير يعود على {أَشيَاءَ}. {لَكُمْ} جار ومجرور متعلق به، وجملة {وإن} الشرطية من فعل شرطها وجوابها في محل الجر معطوفة على جملة {وإن} الأولى على كونها صفة لـ {أَشْيَاءَ}. {عَفَا اللَّهُ}: فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل الجر صفة لـ {أَشْيَاءَ}. {عَنْهَا}: متعلق به. {اللَّهُ}: مبتدأ {غَفُورٌ}: خبر أول. {حَلِيمٌ}: خبر ثانٍ، والجملة مستأنفة.
{قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102)}.
{قَدْ}: حرف تحقيق. {سَأَلَهَا}: فعل ومفعول. {قَوْمٌ}: فاعل، والجملة مستأنفة {مِنْ قَبْلِكُمْ}: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ {سأل}. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون صفة لـ {قَوْمٍ}، ولا حالًا منه؛ لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالًا منها، ولا خبرًا عنها. {ثُمَّ}: حرف عطف وترتيب. {أَصْبَحُوا}: فعل ناقص واسمه، {بِهَا}: الباء حرف جر وسبب، الهاء ضمير المؤنثة في محل الجر بالباء، الجار والمجرور متعلق بـ {أَصْبَحُوا}، أو بـ {كَافِرِينَ}. {كَافِرِينَ}: خبر {أَصْبَحُوا}، وجملة {أَصْبَحُوا} معطوفة على جملة قوله: {قَدْ سَأَلَهَا}.
{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}.
{مَا}: نافية. {جَعَلَ اللَّهُ}: فعل وفاعل، والجملة مستأنفة وجعل هنا

بمعنى: سمَّى يتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول محذوف تقديره: ما جعل الله الحيوان {مِنْ بَحِيرَةٍ …} إلخ. {مِن}: زائدة. {بَحِيرَةٍ}: مفعول ثانٍ منصوب بفتحة مقدرة؛ أي: ما سمى الله الحيوان بحيرة {وَلَا سَائِبَةٍ}: معطوف على {بَحِيرَةٍ}، منصوب بفتحة مقدرة منع من طهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد، وكذا تقول في: {وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ}، ولكن تقول في {حَامٍ} منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر زائد مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأنه اسم منقوص كقاضٍ؛ لأن أصله: ولا من حامي، استثقلت الكسرة على الياء، ثم حذفت فالتقى ساكنان، وهما الياء والتنوين، ثم حذفت الياء لبقاء دالها، فصار: ولا حامٍ؛ كقاضٍ. {وَلَكِنَّ}: الواو: عاطفة. {لكن}: حرف نصب واستدراك. {الَّذِينَ}: اسم موصول في محل النصب اسمها. {كَفَرُوا}: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول {يَفْتَرُونَ}: فعل وفاعل. {عَلَى اللَّهِ}: جار ومجرور متعلق بـ {يَفْتَرُونَ}. {الْكَذِبَ}: مفعوله، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر {لكن}، وجملة {لكن} معطوفة على جملة قوله: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ}. {وَأَكْثَرُهُمْ}: مبتدأ ومضاف إليه، وجملة {لَا يَعْقِلُونَ} خبره، والجملة الإسمية في محل النصب حال من فاعل {يَفْتَرُونَ}.
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا}.
{وَإِذَا} الواو: استئنافية. {إِذَا} ظرف لما يستقبل من الزمان. {قِيلَ}: فعل ماض مغير الصيغة. {لَهُمْ}: جار ومجرور متعلق به. {تَعَالَوْا}: وما بعده إلى قوله: {قَالُوا} نائب فاعل محكي لـ {قِيلَ}، وجملة {قِيلَ} في محل الجر مضاف إليه لـ {إذا} على كونها فعل شرط لها، وإن شئت قلتَ: {تَعَالَوْا}: فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والجملة في محل الرفع نائب فاعل لـ {قِيلَ}. {إِلَى مَا}: جار ومجرور متعلق بـ {تَعَالَوْا}. {أَنْزَلَ اللَّهُ}: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: إلى ما أنزله الله. {وَإِلَى الرَّسُولِ}: جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور قبله. {قَالُوا}:

فعل وفاعل، والجملة جواب (إذا) لا محل لها، وجملة (إذا) أو فعل شرطها وجوابها مستأنفة. {حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا}: مقول محكي لـ {قالُوَا}، وإن شئت قلت: {حَسْبُنَا}: مبتدأ ومضاف إليه، (مَا) موصولة أو موصوفة في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الإسمية في محل النصب مقول (قَالُوا). (وَجَدْنَا): فعل وفاعل، ووجد (1) هذا: إما بمعنى علم، فيتعدى إلى مفعولين، فيكون (عَليه) في محل المفعول الثاني. (ءَابَآءَنَا): مفعول أول له، ويجوز أو يكون وجدنا بمعنى: صادفنا، فيتعدى إلى مفعول واحد بنفسه، وفي (عَليه) على هذا الاحتمال وجهان:
أحدهما: هي متعلقة بالفعل، معدية له؛ كما تتعدى ضربت زيدًا بالسوط.
والثاني: أو تكون حالًا أو الآباء، ذكره أبي البقاء، وجملة (وَجَدْنَا) صلة لـ {مَا} أو صفة لها، والعائد أو الرابط ضمير (عَليهِ).
{أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ}.
{أَوَلَوْ}: الهمزة للاستفهام الإنكاري والتعجبي، داخلة على محذوف تقديره: أحَسْبُهُم ذلك؛ أي: كافيهم ذلك. حسبهم مبتدأ، ذلك خبره، والجملة الإسمية جملة إنشائية لا محل لها أو الإعراب. (ولو) الواو: حالية. (لو): حرف شرط غير جازم. (كاَنَءَابَآؤُهُم): فعل ناقص واسمه، وجملة (لَا يَعلَمُونَ شَيْئًا) في محل النصب خبر (كاَنَ). وجملة (وَلَا يهتَدُونَ) معطوفة على جملة (لَا يعلَمُونَ)، وجملة (كاَنَ) من اسمها وخبرها فعل شرط لـ (لو) لا محل لها من الإعراب، وجواب (لو) محذوف دل عليه ما قبلها تقديره: ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون، يقولون: حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا. وجملة (لو) الشرطية في محل النصب حال من (ءَابَآؤُهُم) المقدر، والتقدير: أيقولون حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا حالة كون آبائهم جهلةً ضالين، لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون؟ وعبارة أبي السعود (2) قوله: {أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} قيل: الواو للحال دخلت عليها الهمزة للإنكار والتعجيب؛ أي: أحسبهم ذلك ولو كان--------------------------------------------
(1) العكبري.
(2) أبو السعود.

آباؤهم جهلة ضالين. وقيل: للعطف على شرطية أخرى مقدرة قبلها، وهو الأظهر، والتقدير: أحسبهم ذلك، أو أيقولون هذا القول ولو لم يكن آباؤهم لا يعلمون شيئًا أو الدين، ولا يهتدون للصواب، ولو كانوا لا يعلمون .. إلخ؟ وكلتاهما في موضع الحال؛ أي: حسبهم ما وجدوا عليه آباءهم كائنين على كل حال مفروضة، وقد حذفت الأولى حذفًا مطَّردًا لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة. انتهت.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)}.
{يَا أَيُّهَا} {يَا}: حرف نداء {أي} منادى نكرة مقصودة، {ها}: حرف تنبيه زائد. {الَّذِينَ}: اسم موصول للجمع المذكر في محل الرفع صفة لـ {أي}، وجملة النداء مستأنفة. {آمَنُوا}: فعل وفاعل، والجملة صلة الموصول. {عَلَيْكُمْ}: اسم فعل أمر بمعنى: الزموا مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره: أنتم. {أَنْفُسَكُمْ}: مفعول به لاسم الفعل، ومضاف إليه، وجملة اسم الفعل جواب النداء لا محل لها من الإعراب. و {عَلَيْكُمْ} اسم فعل أمر منقول أو الجار والمجرور قال على الإغراء، كما قال ابن مالك:
وَالْفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا … وَهكَذَا دُوْنَكَ مَعْ إِلَيكَا
يعني: أن من أسماء فعل الأمر ما هو منقول أو حرف جر، أو ظرف نحو: عليك زيدًا؛ أي: الزمه، وإليك؛ أي: تنح، ودونك زيدًا؛ أي: خذه، ومكانك؛ أي: اثبت، وأمامك؛ أي: تقدَّم. {لَا}: نافية. {يَضُرُّكُمْ}: فعل ومفعول. {مَنْ}: اسم موصول في محل الرفع فاعل، والجملة الفعلية مستأنفة {ضَلَّ}: فعل ماضٍ، وفاعله ضمير يعود على {مَنْ}، والجملة صلة {مَنْ} الموصولة. {إِذَا}: ظرف لما يستقبل أو الزمان مجرد عن معنى الشرط. {اهْتَدَيْتُمْ}: فعل وفاعل، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ {إِذَا}، والظرف متعلق بـ {يَضُرُّكُمْ}. {إِلَى اللَّهِ}: جار ومجرور خبر مقدم. {مَرْجِعُكُمْ}: مبتدأ مؤخر ومضاف إليه، والجملة الإسمية مستأنفة. {جَمِيعًا}: حال من ضمير

المخاطبين، وصح مجيء الحال من المضاف إليه؛ لصحة عمل المضاف فيها وفي صاحبها؛ لكونه مما يشبه الفعل، كما قال ابن مالك:
وَلَا تُجِزْ حَالًا مِنَ الْمُضَافِ لَهْ … إِلَّا إِذَا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلَهْ
أَوْ كَانَ جُزْءَ مَا لَهُ أُضِيْفَا … أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلا تَحِيْفَا
{فَيُنَبِّئُكُمْ}: الفاء: حرف عطف وتفريع. {ينبئكم}: فعل ومفعول، وفاعله ضمير يعود على الله، والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الإسمية المذكورة قبلها. {بِمَا}: جار ومجرور متعلق بـ {ينبئكم}. {كُنْتُمْ}: فعل ناقص واسمه، وجملة {تَعْمَلُونَ} في محل النصب خبر {كان}، وجملة {كان} من اسمها وخبرها صلة لـ {ما} أو صفة لها، والعائد أو الرابط محذوف تقديره: بما كنتم تعملونه.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: سبق إعرابه غير ما مرةٍ. {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}: مبتدأ ومضاف إليه. {إِذَا}: ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط {حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}: فعل ومفعول وفاعل، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ {إذا}، والظرف متعلق بـ {شَهَادَةُ}. {حِينَ الْوَصِيَّةِ}: ظرف ومضاف إليه، والظرف بدل من {إِذَا} بدل كل من كل {اثْنَانِ}: خبر المبتدأ، ولكنه على حذف مضاف تقديره: شهادة بينكم حين الوصية شهادة اثنين منكم؛ لتحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر، وذلك لأن الشهادة لا تكون هي الاثنان؛ إذ الجنة لا تكون خبرًا عن المصادر، فأضمر مصدر يكون خبرًا عن مصدر. {ذَوَا عَدْلٍ}: صفة أولى لـ {اثْنَانِ}، ومضاف إليه مرفوع بالألف. {مِنْكُمْ}: جار ومجرور صفة ثانية لـ {اثْنَانِ}. {أَوْ آخَرَانِ}: معطوف على {اثْنَانِ}. {مِنْ غَيْرِكُمْ}: جار ومجرور صفة أولى لـ {آخَرَانِ}، والجملة من المبتدأ والخبر جواب النداء لا محل لها من الإعراب.
{إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}.
{إِنْ}: حرف شرط جازم. {أَنْتُمْ}: فاعل بفعل محذوف وجوبًا يفسره ما بعده تقديره: إن ضربتم، فلما حذف الفعل .. انفصل الضمير. فقوله: {ضَرَبْتُمْ} جملة مفسرة للمحذوف لا محل لها من الإعراب. {فِي الْأَرْضِ}: جار ومجرور متعلق بفعل الشرط المحذوف. {فَأَصَابَتْكُمْ}: الفاء: عاطفة. {أصابتكم}: فعل ومفعول في محل الجزم معطوف على {ضَرَبْتُمْ} المحذوف على كونه فعل شرط، لـ {إِنْ} الشرطية. {مُصِيبَةُ الْمَوْتِ}: فاعل ومضاف إليه، وجواب الشرط محذوف جوازًا لدلالة ما قبله عليه، والتقدير: إن سافرتم في الأرض فقاربكم الأجل حينئذ، وما معكم أحد من أهل الإِسلام .. فليشهد آخران من غيركم، وجملة {إِنْ} الشرطية جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين الموصوف وهو {آخَرَانِ}، وبين صفته وهي قوله {تَحْبِسُونَهُمَا}. {تَحْبِسُونَهُمَا}: فعل وفاعل ومفعول به {مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}: جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ {تَحْبِسُونَهُمَا}، والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ثانية لـ {آخَرَانِ}، ولكنها صفة سببية. {فَيُقْسِمَانِ}: الفاء: عاطفة. {يقسمان}: فعل وفاعل. {بِاللَّهِ}: جار ومجرور متعلق بـ {يقسمان}، والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: {تَحْبِسُونَهُمَا} على كونها صفة ثانية لـ {آخَرَانِ}.
{إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ}.
{إِنِ}: حرف شرط. {ارْتَبْتُمْ}: فعل وفاعل في محل الجزم بـ {إِنِ} الشرطية على كونها فعل شرط لها، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه تقديره: إن ارتابهما الوارث منكم بخيانة أو أخذ شيء من التركة .. فاحبسوهما، وحلفوهما من بعد الصلاة، وهذا الشرط وجوابه المحذوف جملة معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين القسم وهو قوله: {فَيُقْسِمَانِ}؛ لأنه قائم مقام القسم، وبين جوابه وهو قوله: {لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا}. {لَا}: نافية. {نَشْتَرِي}: فعل مضارع، وفاعله ضمير يعود على {آخَرَانِ}. {بِهِ}: جار ومجرور متعلق