📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

يوجب أن يكون كلامًا لتلك الذات ولا يكون كلامًا لله -تعالى- ولأنه لو جاز أن يكون كلامًا لله -تعالى- يقال له كلامه وصفته، لجاز أن يقال مثل ذلك في سائر الصفات، مثل الكون واللون والحركة والسكون والإرادة، إلى غير ذلك من الصفات، وهذا مما اتفقنا (1) على بطلانه.
ومحال أن يكون خلقه لا في محل من جهة أن الكلام صفة، والصفات لا بد لها من محل تقوم به، ولو جاز أن يقال: كلام الله لا في محل، لجاز أن يقال: إرادة وحركة وشهوة وفعل ولون لا في محل، وهذا مما يعلم إحالته قطعًا، وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه غير مخلوق.
ثم قال (2): قالوا: قد وصفنا (3) الباري بأشياء حدثت في غيره، ألا ترى أنا نصفه بأنه محسن بإحسان أحدثه في حق عباده، ونصفه بأنه كاتب لوجود كتابة أحدثها في اللوح المحفوظ، فما كان يمتنع بأن (4) يكون ها هنا مثله؟
قلنا: الإحسان صفة قائمة بنفس المحسن، وليس (5) توقف وصفه بهذه الصفة على وجود الإحسان منه، وإذا ظهر إحسانه على خلقه كان--------------------------------------------
(1) في ط: اتفقنا.
(2) أورد نحوه البغدادي في "أصول الدين" ص: 107، فقال: "فإن قالوا: أليس قد يحدث الله تعالى في غيره نعمة وفعلًا وفضلًا، ويكون هو المنعم المتفضل الفاعل به، دون المحل الذي وقع فيه الفعل والنعمة والفضل، فما أنكرتم أنه يحدث -أيضًا- كلامًا في غيره فيكون هو المتكلم به دون المحل. . . قيل: إن الأوصاف الصادرة من خصوص أوصاف هذه الأفعال راجعة إلى محلها، لأن الفعل أو النعمة أو الفضل إن كان حياة فالمحل بها هي وإن كان قدرة أو علمًا أو لذة أو حركة فالمحل بها قادر عالم أو ملتذ متحرك، كذلك خصوص أوصاف الكلام يجب أن يرجع إلى محله دون فاعله".
(3) في س، ط: وصفت.
(4) في س، ط: أن.
(5) في س: لئن.

ذلك أثر (1) وصفه بالإحسان، لأن ما فعله هو صفته، وجرى ذلك مجرى وصفه بأنه صانع، فإنه يوصف بذلك، لأنه عالم بحقيقة المصنوع، لا أن الصنعة (2) هي المصنوع، وكذلك القول في وصفه بأنه كاتب، لأن الكتابة تجري مجرى الصنعة (3) في أنها نوع من أنواع العلوم بكيفيات المنفعل في إيجاد فعله، وذلك أمر غير المصنوع وهذا بين واضح.
قلت: هذا الإلزام (4) بالمحسن والكاتب والعادل والخالق ونحو ذلك، هو إلزام مشهور للمعتزلة على قول أهل الإثبات، باطنه أن المتكلم لا بد أن يقوم به الكلام، فألزموهم أسماء الأفعال، وهذا السؤال هو الذي ضعضع هذه الحجة عند أبي المعالي الجويني والرازي وغيرهم، لما ألزمهم (5) المعتزلة بذلك، ولهذا عدل عنها أبو المعالي إلى أن قال (6):
قد حصل الاتفاق على أنه سبحانه متكلم بكلامه، وأنه لا بد من ضرب من الاختصاص في إضافة الكلام إليه، ثم الاختصاص: إما اختصاص قيام، وإما أن يكون اختصاص فعل بفاعل، والثاني باطل، لأنه لا فرق بين خلق الأجسام وأنواع الأعراض، وبين خلق الكلام، في أنه لا يرجع إلى القديم سبحانه صفة حقيقة من جميع ما خلقه.
قلت: فهو في هذا لم يلتزم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل، لئلا ترد عليه المعارضات، لكن قال: يزول--------------------------------------------
(1) كلمة: أثر. ساقطة من: س.
(2) في س: لأن الصفة. وفي ط: لا أن الصفة.
(3) في س: الصفة.
(4) في الأصل، س: لا لزام.
(5) في الأصل: ألزموهم. والمثبت من: س، ط.
(6) انظر نحوه في "الإرشاد" لأبي المعالي- ص: 111، 118.

الاختصاص، وهذا الذي ذكره في الحقيقة مستلزم (1) لذلك وملزوم له، فإن الكلام له اختصاص، فإن لم يكن بفاعله كان بمحله، والمعارضات واردة لا محالة.
وأجاب غيره عن أسماء (2) العادل والمحسن ونحوهما بأن قالوا: العادل من تمام الأسماء عندنا، لأنه فاعل العدل، وإنما يشترط قيام العدل بالعادل منّالا (3) من حيث كان فاعلًا للعدل، بل لخصوص وصف ذلك الفعل، فإن العدل قد يكون حركة أو سكونًا أو نحوهما، فمن ذلك الوجه يجب قيامه به، وكل معنى له ضد فشرط قيامه بالموصوف به، والذي يسمى عدلًا فينا من (4) الأفعال، فله ضد وهو الجور، فمن ذلك يجب قيامه بالفاعل منا.
قلت: هذه فروق لا حقيقة لها عند التأمل، فإن قيام الكلام بالمتكلم، كقيام الفعل بالفاعل سواء، لا فرق بينهما في الشاهد، ولا في اللغة والاشتقاق، ولا في القياس العقلي، ولهذا عدل الرازي عن تقرير الطريقة المشهورة بأن (5) المتكلم من قام به الكلام إذا (6) كانت تحتاج إلى هذه المقدمة، وإلى نفي جواز كونه محلًا للحوادث، وأثبت ذلك بطريقة في غاية الضعف، وهي الإجماع الجدلي المركب (7).--------------------------------------------
(1) في س، ط: يستلزم.
(2) في س، ط: اسم.
(3) في "س": مقالًا.
(4) في س: في.
(5) في س، ط: من أن.
(6) في س: إذ.
(7) أبو عبد الله الرازي، لم يعتمد في مسألة القرآن على الطريقة المعروفة للأشعري، وهي امتناع أن يحدث في نفسه كلام، لكونه ليس محلًا للحوادث، لأنه ضعف هذا الأصل، فلا يمكنه أن يبني عليه، وإنما أثبت ذلك بإجماع مركب فقرر أن الكلام له معنى غير العلم والإرادة، خلافًا للمعتزلة ونحوهم، =

والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد لهم في مسائل الصفات والقدر، فجعلوه موصوفًا بمفعولاته القائمة بغيره، حتى قالوا: من فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل السفه فهو سفيه، ومن فعل الكذب فهو كاذب، ونحو ذلك، فكل هذا باطل، بل الموصوف بهذه الأسماء من قامت به هذه الأفعال، لا من جعلها دعلًا لغيره أو قائمة بغيره.
والأشعرية عجزوا عن مناظرتهم في هذا المقام، في مسألة القرآن، ومسائل القدر، بكونهم سلموا لهم أن الرب لا تقوم به صفة فعلية، فلا يقوم به عدل ولا إحسان ولا تأثير أصلًا (1)، لزمهم أن يقولوا: هو موصوف بمفعولاته، فلا يجب أن يكون القرآن قائمًا به، ويكون مسمى بأسماء القبائح التي خلقها.
لكن أبو محمد بن كلّاب يقول (2): لم يزل كريمًا جوادًا، فهذا قد--------------------------------------------
= وإذا كان كذلك فكل من قال بذلك قال: إنه معنى واحد قديم قائم بذات الله تعالى فلو لم يقل بذلك لكان خلاف الإجماع فهذا هو العمدة التي اعتمد عليها في كتابه "نهاية العقول في دراية الأصول -مخطوط- اللوحة: 131.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكره لما تقدم: "وهو ضعيف، فإن الأقوال في المسألة متعددة غير قول المعتزلة والكلابية".
راجع: درء تعارض العقل والنقل 2/ 324. وانظر: جامع الرسائل -لابن تيمية- 2/ 9.
(1) فهم يفرقون بين صفات الذات وصفات الأفعال، فعندهم أن قوله: إني خالق رازق عادل محسن، صفات ذات وهي غير صفات الأفعال المحدثة كالخلق والرزق والعدل والإحسان لأنها قد كانت موجودة مع عدمها، فوجب أن يدل ذلك على تغايرها لأنفسها.
انظر: التمهيد -لأبي بكر بن الباقلاني- ص: 215.
(2) ذكر الأشعري في "المقالات 1/ 257، 260 ": "أن عبد الله بن كلاب قال: إن الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل وإن الله لم يزل جوادًا، وأثبت الجود صفة لله، لا هي هو، ولا هي غيره.

يجب [عن صفة] (1) الإحسان (2) وحدها بذلك.
وأما سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام، من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم، فيقولون: إن الرب تقوم به الأفعال، فيتصف به طردًا لما (3) ذكر في الكلام، وأن الفاعل من قام به الفعل، فالعادل والمحسن من قام به العدل والإحسان، كما أشرنا إلى هذا فيما تقدم، وبهذا (4) أجاب القاضي (5) وأبو الحسن بن الزاغوني وغيرهم، فجواب (6) هؤلاء للمعتزلة جيد (7)، لكن تنازع هؤلاء هل ما يقوم به يمتنع تعلقه بمشيئته وقدرته؟ فالقاضي وابن الزاغوني وغيرهم، مشوا على أصلهم في امتناع قيام الحوادث به، ولكن تفسيرهم للصانع والكاتب بالعالم، ليس بمستقيم على هذا الأصل، فإنه إذا جاز أن تفسر (8) الأفعال بالعلم قيل مثل ذلك في الجميع فبطل الأصل، بل الكتابة والصنعة (9) فعل يقوم به وإن استلزم العلم، وهل يجب أن يكون قديمًا لا يتعلق بمشيئته وقدرته؟ أو يجوز أن يكون من ذلك ما يتعلق--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في الأصل: الإنسان. والمثبت من: س، ط.
(3) في ط: لماء.
(4) في الأصل، س: ولهذا. والمثبت من: ط.
(5) لعله: القاضي أبو علي بن أبي موسى، وتقدم الكلام عليه.
(6) في الأصل: وغيرهم مشوا على أصلهم في امتناع فجواب. . . وهو سهو من الناسخ.
أما عبارة "مشوا على أصلهم في امتناع" سوف ترد بعد سطر في مكانها المناسب.
(7) في جميع النسخ: "هؤلاء المعتزلة جيد" ولعل الصواب ما أثبته. فالإشارة ترجع إلى القاضي وابن الزاغوني وغيرهم، لا إلى المعتزلة.
(8) في الأصل: أن تفسير.
(9) في س: الصفة.

بمشيئته وقدرته؟ على القولين في الكلام والأفعال (1).
وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي الحسن بن الزغواني، أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا تقوم به الحوادث، وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه، وهذا مبلغهم من العلم (2)، وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات (3) الباطلة المدعاة في الكلام وغيره (4) -وما أكثرها- فمن تدبر (5) وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا تثبت إلّا بإجماع مدعى أو قياس، وكلاهما عند التحقيق يكون باطلًا.
ثم إن من العجب أن بعض متكلمة أهل الحديث، من أصحاب أحمد وغيرهم (6)، يدعون مثل هذا الإجماع، مع النصوص الكثيرة عن أصحابهم بنقيض ذلك، بل عن إمامهم وغيره (7) من الأئمة، حتى في لفظ الحركة والانتقال بينهم في ذلك نزاع مشهور، وقد أثبت ذلك [طوائف] (8) مثل ابن حامد (9) وغيره، وقد ذكر إجماع أهل السنة على--------------------------------------------
(1) سوف يذكرهما الشيخ رحمه الله في ص: 499.
وانظرهما في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2/ 18 - 20، 256، 257.
(2) ذكر الشيخ رحمه الله حكاية ابن الزاغوني والقاضي وغيرهما للإجماع على امتناع قيام الحوادث به في درء تعارض العقل والنقل 8/ 98، ثم قال: "وهذا من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها بحسب ما ظنه وهذا لأن هذه أقوال مجملة، قد يفهم منها ما هو باطل بالإجماع والمطلقون لها أدرجوا فيها معاني كثيرة، لا يفهمها إلا خواص الناس".
(3) في الأصل: الإجماع. والمثبت من: س، ط.
(4) في س، ط: ونحوه.
(5) في س، ط، تدبرها.
(6) غيرهم: مكررة في: س.
(7) في الأصل: وغيرهم. والمثبت من: س، ط.
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(9) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق، أبو عبد الله، شيخ =

ذلك حرب الكرماني (1)، وعثمان بن سعيد الدارمي (2) وغيرهما من علماء السنة المشهورين.
فليتدبر العاقل ما وقع في هذه الأصول من الاضطراب، وليحمد الله على الهداية، وليقل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان--------------------------------------------
= الحنابلة ومفتيهم في زمانه، وهو أكبر تلامذة أبو بكر غلام الخلال، له مصنفات منها "الجامع" في الفقه الحنبلي، وشرح أصول الدين، توفي سنة 403 هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء -للذهبي- 17/ 203، 204. والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 2/ 98 - 101. والأعلام -للزركلي- 2/ 201.
(1) تقدم التعريف به.
(2) تقدم التعريف به.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" 2/ 7، ما نصه: "وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين - يشير رحمه الله إلى القولين في الكلام والأفعال، وقد أشار إليهما الشيخ رحمه الله قبل قليل-، وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم، كحرب الكرماني، وعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهما، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة، وإن ذكر هو مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين، وذكر حرب الكرماني: أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور".
"وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك، وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم".
"وطائفة أخرى من السلفية، كنعيم بن حماد الخزاعي، والبخاري صاحب الصحيح، وأبي بكر بن خزيمة، وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء، ويسمون ذلك فعلًا ونحوه". ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة، لكونه غير مأثور. وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء كأبي عبد العزيز، وأبي عبد الله بن بطة، وأمثالهما".
"ومنهم من يوافق الأولين، كأبي عبد الله بن حامد، وأمثاله". ومنهم طائفة ثالثة -كالتميميين وابن الزاغوني وغيرهم- يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثالهم".

ولا تجعل في قلوبنا غِلًا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ولكن نعرف أن هذه الحجة تبين فساد قول الجهمية من المعتزلة (1) الذين يقولون: خلق الله كلامه في محل، فما ذكروه يبين فساد هذا القول، الذي اتفق (2) سلف الأمة وأئمتها على ضلالة قائله، بل ذلك عند من يعرف ما جاء به الرسول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، ولكن هذا يسلم ويطرد لمن جعل الأفعال قائمة به، وجعل صفة التكوين قائمة به، ولهذا انتقضت على الأشعرية دون الجهمية (3)، ويبين أن كلام الله قائم به، وهذا حق.
وأما كونه لا يتكلم إذا شاء، ولا يقدر أن يتكلم بما شاء، فهذا لا يصح إلّا بما ابتدعته الجهمية من قولهم: لا يتحرك، ولا تحل به الحوادث، وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويًا، وأن يجيء يوم القيامة، وغير ذلك مما وصف به نفسه في الكتاب والسنة.
وأما قول هؤلاء (4): لو خلقه في نفسه لكانت ذاته محلًا للحوادث، فالذين يقولون: إنه يتكلم إذا شاء لا يقولون: إنه يخلق في نفسه شيئًا، إذ (5) الخلق هو فعل -أيضًا- قائم به عندهم بمشيئته، فلا يكون للخلق خلق آخر، وإلّا لزم الدور والتسلسل، ولهذا لم يقل أحد--------------------------------------------
(1) في س، ط: المعتزلة وغيرهم.
(2) في جميع النسخ: اتفقت. ولعل ما أثبت يناسب السياق.
(3) في ش، ط: الجمهور.
لأن الأشعرية تقول: المتكلم من قام به الكلام، والجهمية والمعتزلة يقولون: المتكلم من فعل الكلام.
(4) القاضي أبو علي وابن الزاغوني وغيرهم.
(5) في س: إذا.

ممن قال بذلك: إن كلامه مخلوق، بل كل من قال: إن (1) كلامه مخلوق، فإنما مراده أنه يخلقه منفصلًا عنه، والسلف علموا أن هذا مرادهم، فجعلوا يبينون فساد (2) ذلك، كقول مالك وأحمد وغيرهما: كلام الله من الله، ولا يكون من الله شيء مخلوق (3)، وقولهم: كلام الله من الله ليس ببائن عنه، وقول أحمد لمن سأله: أليس كلامك (4) منك؟ قال: بلى، قال: فكلام الله من الله (5)، ومثل هذا كثير في كلامهم، فلو أن المحتج قال: اتفق المسلمون على أنه لا يخلق في ذاته شيئًا،--------------------------------------------
(1) في س: إنه.
(2) في س: فساد قول.
(3) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل- ص: 25. وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- للالكائي- 2/ 272.
(4) في الأصل: كلامنا. والمثبت من: س، ط. والمعنى: أن ابتداء كلامك منك، وأنت مخلوق، فكلامك إذًا مخلوق.
(5) أخرجه الخلال في السنة (المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل)، اللوحة: 160.
أن أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أحمد، فقلت: يا أبا عبد الله قد وقع من أمر القرآن ما قد وقع، فإن سئلت عنه ماذا أقول؟
فقال لي: ألست مخلوقًا؟
قلت: نعم.
فقال: أليس كل شيء منك مخلوق؟
قلت: نعم.
قال: فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق؟
قلت: نعم.
قال: وكلام الله عز وجل أليس هو منه؟
قلت: نعم.
قال: فيكون من الله شيء مخلوق؟!
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- للالكائي- 1/ 263، 264.

لكان هذا كلامًا صحيحًا، فإن أحدًا لم يطلق عليه أنه يخلق في نفسه شيئًا -فيما أعلم- بخلاف اللفظ الذي ادعاه، فإن النزاع فيه [من] (1) أشهر الأمور، والذين أثبتوا ذلك أكثر من الذين نفوه من أهل الحديث وأهل الكلام جميعًا، ولكن اتفاق الأمة -فيما أعلم- على (2) أنه لا يخلق في نفسه شيئًا يبطل مذهب المعتزلة، ولا يدل على أنه قديم لا يتعلق بمشيئته وقدرته ولعل هذه هي (3) حجة عبد العزيز الكناني (4).
ولهذا النزاع العظيم بين الذين يقولون (5): هو مخلوق أو محدث، بمعنى أنه أحدثه في غيره، والذين يقولون (6): هو قديم لا يتعلق بمشيئته وقدرته، إذا تدبره اللبيب، وجد كل طائفة أنما تقيم الحجج على إبطال--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) على: ساقطة من: س، ط.
(3) هي: ساقطة من: ط.
(4) احتج عبد العزيز الكناني على بشر بحجتين عقليتين هما:
إحداهما: "أنه لو كان كلام الله مخلوقًا، ولم يخلقه في غيره ولا خلقه قائمًا بنفسه: لزم أن يكون مخلوقًا في نفس الله، وهذا باطل.
وثانيهما: أن المخلوقات المنفصلة عن الله خلقها الله بما ليس من المخلوقات: إما القدرة -كما أقر به بشر- وإما فعله وأمره وإرادته -كما قال عبد العزيز.
وعلى التقديرين: ثبت أنه كان قبل المخلوقات من الصفات ما ليس بمخلوق، فبطل أصل قول بشر والجهمية: إنه ليس لله صفة، وإن كل ما سوى الذات المجردة فهو مخلوق، وتبين أن الذات يقوم بها معان ليست مخلوقة، وهذه حجة مثبتة الصفات القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق على من نفى الصفات وقال بخلق القرآن، فإن كل من قال بنفي الصفات لزمه القول بخلق القرآن".
راجع: درء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية- 2/ 256. وانظر: إلزام عبد العزيز الكناني لبشر أمام المأمون في كتابه "الحيدة" ص: 126 - 131.
(5) وهم: الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم.
(6) وهم: الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم.

قول خصمها، لا على صحة قولها.
أما الذين ينفون الخلق عنه (1)، فأدلتهم عامتها مبنية على أنه لا بد من قيام الكلام به، وأنه يمتنع أن يكون متكلمًا بكلام لا يقوم إلا بغيره وهذا أصل صحيح وهو من أصول السلف الذين بينوا [به] (2) فساد قول الجهمية.
وأما الذين قالوا: مخلوق فليس لهم حجة إلّا ما يتضمن أنه متعلق بمشيئته وقدرته، وأن ذلك يمنع كونه قديمًا، وذلك كقوله: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} (3) {وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ} (4)، {أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ} (5)، لا يكون إلّا بعد وجود المخبر عنه وإلّا كان كذابًا، لأنه إخبار عن الماضي، وكذلك إخباره عن أقوال الأمم المتقدمة، ومخاطبة (6) بعضهم بعضًا بقوله: قالوا، وقالوا كذلك، فهذا لا يكون إلّا بعد وجود المخبر عنه.
وقولهم (7): إنه موصوف بأنه مجعول عربيًّا، وإنه أحكمت آياته ثم فصلت، وهذا إخبار بفعل منه تعلق به، وذلك يوجب تعلقه بمشيئته وقدرته، وقد نص أحمد على أن (الجعل) فعل من الله غير (الخلق) كما تقدم ذكر لفظه (8).
وقد حققوا (9) ذلك بأن الله ذكر أنه جعله عربيًّا على وجه الامتنان علينا به، والامتنان إنما يكون بفعله المتعلق بمشيئته وقدرته، لا بالأمور--------------------------------------------
(1) في س، ط: عنهم.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) سورة نوح، الآية: 1.
(4) سورة النساء، الآية: 163.
(5) سورة يونس، الآية: 13.
(6) في س: مخاطبتهم.
(7) في س: قوله.
(8) راجع: ص: 303. وانظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد ص: 108، 109.
(9) في س: حقوا.

اللازمة لذاته، ومن خالف ذلك أجابوا بجواب ضعيف، كقول ابن الزاغوني: جعلناه: أي أظهرناه وأنزلناه.
فيقال لهم: يكفي في ذلك أن يقال: أنزلناه قرآنًا عربيًّا، فإنه عندكم لا يقدر على أن ينزله ويظهره غير عربي، ولا يمكن ذلك، فإذا كان ذلك ممتنعًا لذاته فكيف يمتن بترك فعله؟ وإنما الممكن أن ينزله أو لا ينزله، أما أن ينزله عربيًّا وغير عربي، فهذا ممتنع عندهم، وقد قال تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} (1) فعلم أن جعله عجميًّا كان ممكنًا، وعندهم ذلك غير ممكن، وهذا -أيضًا- حجة على من جعل العبارة مخلوقة منفصلة عن الله، لأنه جعل القرآن نفسه عربيًّا وعجميًّا، وعندهم لا يكون ذلك إلّا في العبارة المخلوقة، لا في نفس القرآن الذي هو غير مخلوق، وعندهم (2) المعنى الذي عبارته عربية هو الذي عبارته سريانية (3) وعبرانية (4)، فإن جاز أن يقال: هو عربي لكون عبارته كذلك، كان كلام الله هو عربي عجمي سرياني عبراني، لأن الموصوف بذلك شيء واحد عندهم (5).
وكتاب الله يدل على أن كلامه يقدر أن يجعله عربيًّا، وأن يجعله--------------------------------------------
(1) سورة فصلت، الآية: 44.
(2) في س: عند.
(3) السريانية: إحدى اللغات السامية وأقرب اللغات إلى اللغة الآرامية، بل هي فرع عنها، ولمعرفة أصل هذه اللغة وتتطورها يراجع: السريانية -نحوها وصرفها - د. زاكية رشدي- ص: 9 - 27. تاريخ اللغات السامية- د. إسرائيل ولفنسون - ص: 145 - 160.
(4) العبرانية: لغة اليهود والمتكلم بها يقال له: عبراني. وهي فرع من اللغات السامية. وعن هذه اللغة وتاريخها يراجع: تاج العروس -للزبيدي- 3/ 377 (عبر). واللغة العبرية -قواعد ونصوص- د. رمضان عبد التواب. ودائرة معارف القرن الرابع عشر (العشرين) -محمد فريد وجدي- 6/ 89.
(5) في س، ط: عندهم شيء واحد.

عجميًّا، وهو متكلم به ليس مخلوقًا منفصلًا عنه.
وأما أئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية وطوائف أهل الكلام الذين خالفوا المعتزلة قديمًا من المرجئة والشيعة ثم الكرامية وغيرهم فيخالفون في ذلك، ويجعلون هذه الأفعال القائمة بذاته متعلقة بمشيئته وقدرته.
وأصحاب الإمام أحمد قد تنازعوا في ذلك (1) كما تنازع غيرهم، وذكر أبو بكر عبد العزيز عنهم في المقنع قولين (2).
وحكى الحارث المحاسبي (3) القولين (4) عن أهل السنة، ولكن المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة يوافق هذا--------------------------------------------
(1) أشار إلى هذا النزاع شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: 2/ 18 ، 19.
(2) القولان ذكرهما الشيخ رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل- 2/ 18 - وبين أن أبا بكر ذكرهما في كتاب "الشافي" فقال:
"وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب "الشافي" عن أصحاب أحمد في معنى أن القرآن مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل:
أحدهما: أنه قديم لا يتعلق بمشيئته وقدرته.
وثانيهما: أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء".
أقول: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال له كتاب "المقنع" وتقدم الكلام عليه ص: 333، وله "الشافي "، ولعله ذكر فيهما القولين عن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله.
(3) هو: الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله، من كبار الصوفية، هجره الإمام أحمد وأمر أصحابه بهجره لأنه تكلم بشيء من الكلام. توفي ببغداد سنة 243 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للبغدادي- 8/ 211 - 216. وميزان الاعتدال -للذهبي - 1/ 430، 431. وشذارت الذهب -لابن العماد- 2/ 103.
(4) ذكر الحارث في كتاب "فهم القرآن" ص: 245، عن أهل السنة في هذه المسألة قولين: ورجح قول ابن كلاب، وذكر ذلك في قوله تعالى {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} 105 / التوبة.

القول، كما ذكرناه من كلامه في الرد على الجهمية (1)، فإن الجهمي لما قال: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، فنفى المستقبل كما نفى الماضي.
قال أحمد (2): فكيف يصنعون بحديث عدي بن حاتم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلّا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان" (3).
ثم قال أحمد: والجوارح إذا شهدت على الكافرين [فقالوا: لم شهدتم علينا] (4) {قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} (5) أتراها نطقت بجوف وشفتين وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كما شاء، فكذلك تكلم الله كيف شاء، من غير أن نقول: جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان.
فذكر أن الله يتكلم كيف [يشاء] (6)، ومن يقول بالأول يقول: إن تكلمه لا يتعلق بالمشيئة، إذ لا يتعلق بالمشيئة عندهم إلّا المحدث، الذي هو مخلوق منفصل.
ثم قال (7) أحمد: (وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه قال: يا رب هذا الكلام (8) الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك (9)، ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت.--------------------------------------------
(1) الرد على الجهمية والزنادقة -للإمام أحمد- ص: 130، 131.
(2) في الرد على الجهمية والزنادقة- ص: 131.
(3) سبق تخريجه ص: 307.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والرد على الجهمية.
(5) سورة فصلت، الآية: 21.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(7) الرد على الجهمية والزنادقة ص: 132.
(8) الكلام: ساقطة من: الرد على الجهمية والزنادقة.
(9) في ط: تطيق بذلك. وهو خطأ.

قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا (1): صف لنا كلام ربك، فقال: سبحان الله!! وهل أستطيع أن أصفه لكم؟. قالوا: فشبهه، قال: أسمعتم (2) الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها، فكأنه مثله (3).
فقوله: إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان، أي: لغة، ولي قوة الألسن كلها، أي: اللغات كلها، وأنا أقوى من ذلك (4).
فيه بيان أن الكلام يكون بقوة الله وقدرته، وأنه يقدر أن يتكلم بكلام أقوى من كلام، وهذا صريح في قول هؤلاء، كما هو صريح في أنَّه كلمه بصوت، وكان (5) يمكنه أن يتكلم بأقوى من ذلك الصوت، وبدون ذلك الصوت.
وكذلك قول أحمد (6): وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة {يَا عِيسَى} (7).
وقلنا (8): فمن القائل: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} (9).--------------------------------------------
(1) في الرد على الجهمية والزنادقة: قالوا له.
(2) في الرد على الجهمية: قال: هل سمعتم أصوات الصواعق. . .
(3) هذا الحديث تقدم.
(4) بعد كلمة "ذلك" بياض بقدر كلمة في: الأصل، س، ونجمة في: ط. وهو فاصل بين بيانه لمفردات الحديث ووجه الاستشهاد منه.
(5) في الأصل، س: وكأنه. والمثبت من: ط.
(6) في الرد على الجهمية والزنادقة ص: 132.
(7) سورة المائدة، الآية: 116.
في الرد على الجهمية: {يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ}.
(8) في الرد على الجهمية: قلنا.
(9) سورة الأعراف، الآية: 6. =

فإنه دليل على أنَّه سألهم عن تكليمه في المستقبل [حيث أنكروا أن يكون منه تكليم في المستقبل] (1).
ثم لما قالوا: يكون (2) شيئًا فيعبر عن الله قال (3):
قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية، حيث (4) زعمتم أن الله لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم، ولا تتحرك (5)، ولا تزول من مكان [إلى مكان] (6).
فقد حكى عنهم منكرًا عليهم نفيهم عن الله تعالى أن يتكلم، أو يتحرك، أو يزول من مكان إلى مكان.
ثم إنه قال (7): فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد (8) يتكلم، ولكن كلامه مخلوق.
فقلنا (9): وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فقد شبهتم الله تبارك وتعالى بخلقه، حين زعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم أن الله تعالى [قد] (10) كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتَّى خلق التكلم، وكذلك--------------------------------------------
= في الرد على الجهمية: أضاف من الآية (7) {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ}. وبنهاية الآية انتهى ما نقله الشيخ عن الإمام أحمد -رحمهما الله.
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في س، ط: إنما يكون.
(3) أي: الإمام أحمد رحمه الله.
وهو بداية نقل الشيخ عنه من المصدر السابق ص: 132، 133.
(4) في س، ط، والرد على الجهمية والزنادقة: حين.
(5) في جميع النسخ: لا تكلم ولا تحرك. والمثبت من: الرد على الجهمية. .
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: الرد على الجهمية.
وبياض بقدر كلمة في: الأصل، س. ونجمة في: ط.
(7) الرد على الجهمية والزنادقة - ص: 133.
(8) قد: ساقطة من: الرد على الجهمية. .
(9) في الرد على الجهمية: قلنا.
(10) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والرد على الجهمية.

بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتَّى خلق لهم (1) كلامًا، فقد (2) جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله - جل ثناؤه - عن هذه الصفة، بل نقول: إن الله - جل ثناؤه - لم يزل متكلمًا إذا شاء، ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتَّى خلق [فتكلم] (3)، ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتَّى خلق فعلم (4) ولا نقول: إن الله قد (5) كان ولا قدرة (6) حتَّى خلق لنفسه قدرة (7).

فهذا من كلامه يبين أن أولئك‌‌ الذين قالوا: كلامه مخلوق أرادوا أنَّه لم يكن متكلمًا حتَّى خلق الكلام إذ هذا معنى قولهم: قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق، إذ المخلوق هو القائم ببعض الأجسام، فعندهم تكلمه مثل بعض الأعيان المخلوقة، ولهذا يمتنع عندهم أن يكون قبل ذلك متكلمًا، فرد أحمد هذا بأن هذا تشبيه بالإنسان الَّذي كان عاجزًا عن التكلم لصغره حتَّى خلق الله له كلامًا، فمن مر عليه وقت وهو غير موصوف فيه بأنه متكلم إذا شاء، مقتدر على الكلام، كان ناقصًا، ففي ذلك كفر لجحد (8) كمال الرب وصفته، وتشبيهه له بالإنسان العاجز، ولهذا قال: بل نقول لم يزل متكلمًا إذا شاء، فجمع بين الأمرين، بين كونه لم يزل متكلمًا، وبين كون ذلك متعلقًا بمشيئته، وأنه لا يجوز نفي التكلم عنه إلى (9) أن يخلق التكلم، كما لا يجوز نفي العلم والقدرة--------------------------------------------
(1) في الرد على الجهمية: الله لهم.
(2) في الرد على الجهمية: وقد.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: هامش "س".
(4) في الرد على الجهمية: علمًا فعلم.
(5) في الرد على الجهمية: إنه قد.
(6) في الرد على الجهمية: ولا قدرة له.
(7) في الرد على الجهمية: القدرة.
(8) في س، ط: بجحد.
(9) في س، ط: إلا.

والنور، وهذا هو (1) الكمال في الكلام أن يتكلم المتكلم إذا شاء، فأما العاجز عن الكلام فهو ناقص قبيح، وأما الَّذي يلزمه الكلام ولا يتعلق بمشيئته واختياره فإنه يكون -أيضًا- عاجزًا ناقصًا، كالذي يصوت بغير اختياره، كالأصوات الدائمة التي تلزم الجمادات بغير اختيارها، مثل النواعير (2).
ولما أقام الحجة بتكليم الله تعالى موسى، وأنه تكلم ويتكلم، وأن ذلك ممكن، من غير حاجة إلى جوف وفم وشفتين ولسان، إذا (3) كان من المخلوقات ما (4) يتكلم، وينطقها الله - تعالى - بدون حاجة إلى ذلك، فالخالق - سبحانه - أولى بالغناء من المخلوق، إذ كل ما ثبت للمخلوق من صفة كمال كالغناء، فالله - تعالى - أولى به، فالله - سبحانه - أحق بالاستغناء عن ما استغنت عنه المخلوقات في كلامها، ذكر أن الجهمي لما خنقته الحجج قال (5): إن الله كلم موسى إلّا أن كلامه غيره.
قلنا: غيره مخلوق؟
قال: نعم.
قلنا: هذا مثل قولكم الأول، إلّا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم (6) بما تظهرون.--------------------------------------------
(1) هو: ساقطة من: س.
(2) النواعير: جمع ناعور، وهو آلة يسقى بها يديرها الماء ولها صوت. والناعورة: الدولاب.
انظر: لسان العرب -لابن منظور - (5/ 22) (نعر).
(3) في س: إذ.
(4) في ط، "و".
(5) الرد على الجهمية: ص: 132.
(6) في الرد على الجهمية: تدفعون عن أنفسكم الشنعة. . .

فأحمد -رحمه الله تعالى- لم ينكر عليه إطلاق لفظ الغير على القرآن حتَّى يستفسره (1) ما أراد به، إذ‌‌ لفظ (الغير) مجمل (2) يراد به الَّذي يفارق الآخر، وهو قولهم: إنه مخلوق، ويراد به ما لا يكون هو إياه، وهذا يبين أن إطلاق القول على الصفة بأنها هي الموصوف أو غيره كلام مجمل، يقبل بوجه ويرد بوجه، فمتى أريد بالغير المباينة للرب كان المعنى فاسدًا، وإنما ذكر هذا لأن أهل البدع كما وصفهم به يتمسكون بالمتشابه من الكلام، ولفظ الغير من المتشابه، فإذا قال: هو غيره.--------------------------------------------
(1) في ط: استفسره.
(2) شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" 1/ 508، أوضح اصطلاح المتكلمين في لفظ "الغير" وبين أن السلف رحمهم الله يمتنعون عن إطلاق اللفظ المجمل نفيًا وإثباتًا، فقال: "فلفظ الغير مجمل يراد بالغير المباين، فالغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود، وهذا اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة.
ويراد بالغيرين ما ليس أحدهما الآخر، أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر، وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم.
أما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ الغير عندهم يراد به هذا، ويراد به هذا، ولهذا لم يطلقوا القول بأن علم الله غيره، ولا أطلقوا القول بأنه ليس غيره، ولا يقولون هو هو، ولا هو غيره، بل يمتنعون عن إطلاق المجمل نفيًا وإثباتًا لما فيه من التلبيس، فإن الجهمية يقولون: ما سوى الله مخلوق وكلامه غيره فيكون مخلوقًا.
فقال أئمة السنة: إذا أريد بالغير والسوى ما هو مباين له فلا يدخل علمه وكلامه في لفظ "الغير" و"السوى" كما لم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم "من حلف بغير الله فقد أشرك".
وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته، كعزته، وعظمته، فعلم أنها لا تدخل في مسمى "الغير" عند الإطلاق.
وإذا أريد بـ "الغير" أنَّه ليس هو إياه، فلا ريب أن العلم ليس هو العالم والكلام ليس هو المتكلم".

فقيل له: نعم، لأنه ليس هو إياه.
قال: وما كان غير الله فهو مخلوق و (غير) في هذا الموضع الثاني إنما يصح، إذا أريد بها ما كان باينًا عن الله - تعالى - فهو مخلوق، فيستعمل لفظ (الغير) في إحدى المقدمتين بمعنى، وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخر، لما فيها من الإجمال والاشتراك، فلهذا استفسره الإمام أحمد، فلما فسر مراده قال: فهذا هو القول الأول، متى قلت: هو مخلوق. فقد قلت: بأنه خلق شيئًا فعبر عنه، وأنه لا تكلم ولا يتكلم، ثم احتج عليهم بما دل عليه القرآن من تكلمه في الآخرة خطابه للرسل، فلما أقروا بنفي التكلم عنه أزلًا وأبدًا، ولم يفسروا ذلك إلا بخلق الكلام في غيره، قال:
قد أعظمتم الفرية على الله (1) حين زعمتم أن الله تعالى لا يتكلم (2)، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك (3) ولا تزول من مكان إلى مكان.
وهذه الحجة من باب قياس الأولى (4)، وهي من جنس الأمثال التي--------------------------------------------
(1) في الرد على الجهمية: "أعظمتم على الله الفرية".
(2) في الرد على الجهمية: أنَّه لا يتكلم.
(3) في جميع النسخ: لا تتكلم ولا تحرك. والمثبت من: الرد على الجهمية.
(4) شيخ الإسلام رحمه الله بين في كتابه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" 1/ 337، 338. ما لا يجوز في حق الله تعالى من الأقيسة فقال: "والله تعالى له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا يقاس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه، فإن الله - سبحانه - ليس مثلًا لغيره، ولا مساويًا له أصلًا، بل مثل هذا القياس هو ضرب الأمثال لله. . ".
إلى أن قال: "وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيه والعدل بالله وجعل غيره له كفوًا وندًّا وسميًّا، كما فعلوا في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك.