📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

وهذه (1) جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها، وقلت في جواب الفتيا الدمشقية (2)، وقد سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت، وأن الرحمن على العرش استوى على (3) ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره، هل يحنث هذا أم لا؟
فقلت في الجواب: إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد بالقرآن، والمداد الَّذي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية، فقد حنث في يمينه، وما علمت أحدًا من الناس يقول ذلك.

وإن (4) كان‌‌ يكره تجريد الكلام في المداد الَّذي في المصحف وفي صوت العبد لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن، ومن الناس من تكلم في صوت العبد، وإن كنا نعلم أن الَّذي نقرؤه هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وأن الَّذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة، ولكن ما علمت أحدًا حكم على مجموع المداد المكتوب به، وصوت العبد بالقرآن بأنه قديم.--------------------------------------------
(1) في س، ط: هذا.
(2) لم أقف عليه بهذا الاسم، وقد وجه إلى الشيخ رحمه الله عدد من الأسئلة فيما يحل من الطلاق ويحرم، وأجاب عنها بما يكفي ويشفي.
ومما وجه إليه: "سئل شيخ الإسلام - الشجاع المقدام، ليث الحروب، وأسد السنة، والصابر في ذات الله على المحنة، والعلم الحجة، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله رب البرية- عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت. . . ".
مجموع فتاوى ابن تيمية - كتاب الطلاق - 33/ 169. . .
وهل الإجابة عن هذه الأسئلة في المجموع 33/ 170 - 186 والتي ذكرها الشيخ هنا ص: 547 فما بعدها هي المقصودة بالفتيا الدمشقية؟ هذا ما لم يتبين لي بعد.
وانظر ما ذكرته عن الفتيا الدمشقية ص: 228.
(3) على: ساقطة من: س.
(4) في الأصل، س: فإن. والكلام يستقيم بالمثبت من: ط، والمجموع.

ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله، وكلام رسوله، وكلام السابقين الأولين، والتابعين لهم بإحسان في (باب صفات الله تعالى) إلَّا المعاني (1) التي تليق بالخلق لا بالخالق، ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه، في كلام الله، وكلام رسوله إذا وجدوا ذلك فيهما، وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذب عليهم، ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الَّذي فهموه، أو زادوا عليهم في الألفاظ، أو غيّروها قدرًا أو وصفًا (2)، كما نسمع من ألسنتهم، ونرى في كتبهم.
ثم إن بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكي هذا المذهب عمن حكوه عنهم، ويذم ويحنث مع من لا وجود له، وذمه واقع على موصوف غير موجود، نظير ما وصف الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذممًا وأنا محمد" (3) صلى الله عليه وسلم.
وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه--------------------------------------------
(1) في س: المطاني. وهو تصحيف.
(2) في س، ط: ووصفًا.
(3) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده 2/ 369، عن أبي هريرة، وبدون ذكر للفظ الجلالة، وتمامه: (ويلعنون مذممًا وأنا محمد).
ورواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ (. . . شتم قريش ولعنهم يشتمون مذممًا ويلعنون مذممًا وأنا محمد).
صحيح البخاري - 4/ 162 - كتاب المناقب - باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. .
وأخرجه النسائي في سننه - 6/ 129، 130 - كتاب الطلاق -باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها. . مع اختلاف يسير في اللفظ.

والمعرفة أنهم ناصبة (1)، وتحكي (2) القدرية عنهم أنهم مجبرة، وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة، ويحكي من خالف الحديث ونابذ أهله عنه أنهم نابتة (3) وحشوية وغثاء (4) وغثر (5)، إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة (6).--------------------------------------------
(1) طائفة يبغضون عليًّا رضي الله عنه وأصحابه، وقد نصبوا لهم العداء، وأظهروا مخالفتهم.
راجع: تاج العروس -للزبيدي- 1/ 487 (نصب). والكليات -لأبي البقاء الكفوي- 4/ 363.
(2) في س، ط: تحكي. بدون واو.
(3) النابتة والنوابت: من ألقاب السوء التي رمى المبتدعة بها أهل السنة، وهي بذور الزرع التي لا خير فيها. انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية -لابن عثيمين - ص: 110.
(4) الغثاء: ما يحمله السيل من القش.
وحدده الزجاج بأنه الهالك البالي من ورق الشجر الَّذي إذا خرج السيل رأيته مخالطًا لزبده.
راجع: لسان العرب -لابن منظور - 15/ 115، 116 (غثا).
(5) الغثراء والغثر: سفلة الناس، الواحد: أغثر.
راجع: لسان العرب -لابن منظور - 5/ 7 (غثر).
(6) كتسمية المرجئة لهم بالشكاكية، والأشعرية بالمجسمة، إلى غير ذلك من الألقاب التي أطلقها أهل البدع على أهل السنة، والتي استوفاها السكسكي رحمه الله في كتابه "البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص: 517 - 519 " تحقيق د. علي بن حسن ناصر.
قال رحمه الله قبل إيرادها: "وقد سمتها كل فرقة من فرق الضلالة باسم غير موافق للحق حسدًا منهم لها، وافتراء عليها، ونسبة لها إلى غير ما تعتقده".
ثم يقول رحمه الله مبينًا أن هذه الألقاب غير صحيحة في حق أهل السنة: "جميع ذلك غير صحيح في حقها، بل هي الفرقة الناجية الهادية المهدية، واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح، الَّذي نزل به القرآن، ووردت به السنة، وأجمعت عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة". =

ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفون هذا القول وجدهم لا يبحثون في الغالب أو (1) في الجميع إلَّا مع هذا القول الَّذي ما علمنا لقائله وجودًا.
وإن كان مقصود الحالف أن القرآن الَّذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم هو هذه المائة والأربع عشرة سورة حروفها ومعانيها وأن القرآن ليس الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل هو مجموع (2) الحروف والمعاني، وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا للمعاني لا يخرج المعاني والحروف عن أن تكون موجودة قبل وجودنا، فهذا مذهب المسلمين، ولا حنث عليه.
وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الَّذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله - سبحانه - حقيقة لا مجازًا، وأنه لا يجوز نفي كونه كلام الله، إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفًا به مبتدئًا، وإن كان قد قاله غيره مبلغًا مؤديًا، وهو كلام لمن اتصف به مبتدئًا لا لمن بلغه مؤديًا (3)، فإنا باضطرار نعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين سلف الأمة أن قائلًا لو قال: إن هذه الحروف -حروف القرآن- ما هي من القرآن، وإنما القرآن اسم لمجرد المعاني، لأنكروا ذلك عليه غاية الإنكار، وكان عندهم بمنزلة من يقول: إن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ذكر أن أبا إسحاق إبراهيم بن درباس صنف جزءًا سماه "تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة" ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذا الباب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه عليهم، وقد سبقهم المشركون فكانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها".
انظر: مجموع الفتاوى 5/ 111.
(1) في الأصل: وفي. والمثبت من: س، ط والمجموع.
(2) في الأصل: بل مجموعها. والمثبت من: س، ط والمجموع.
(3) في س، ط: مرويًّا.

ما هو داخلًا (1) في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هذا اسم للروح دون الجسد، أو يقول: إن الصلاة ليست اسمًا لحركات القلب والبدن، وإنما هي اسم لأعمال القلب فقط.

ولذلك ذكر الشهرستاني (2) -وهو من أخبر الناس بالملل والنحل والمقالات- في (نهاية الإقدام) (3) أن‌‌ القول بحدوث حروف القرآن قول محدث وأن مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنها، وهو من أعيان الطائفة القائلة بحدوثها.
ولا يحسب اللبيب أن في العقل وفي السمع ما يخالف ذلك، بل من تبحر في المعقولات، ووقف على أسرارها علم قطعًا أن ليس في العقل الصريح الذي لا يكذب قط ما يخالف مذهب (4) السلف وأهل الحديث، بل يخالف ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم، وأهواء نفوسهم، أو ما قد يقترفونه عليهم لعدم التقوى وقلة الدين.
ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب يناقض بعض الأخبار، للزم أحد الأمرين: إما تكذيب الناقل، أو تأويل المنقول، لكن -ولله الحمد- هذا لم يقع، ولا ينبغي أن يقع قط، فإن حفظ الله تعالى لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك.
نعم يوجد مثل هذا في أحاديث وضعتها الزنادقة ليشينوا بها أهل--------------------------------------------
(1) في ط: داخل.
(2) هو: أبو الفتح محمَّد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، المتكلم على مذهب الأشعري، له معرفة في أديان الأمم ومذاهب الفلاسفة، من مؤلفاته "الملل والنحل" و"نهاية الإقدام"، ولد سنة 479 هـ، وتوفي سنة 548 هـ.
راجع: لسان الميزان -لابن حجر- 5/ 263، 264. والوافي بالوفيات -للصفدي- 3/ 278، 279. والأعلام -للزركلي- 7/ 83، 84.
(3) نهاية الإقدام -للشهرستاني- ص: 313 - 317.
(4) في الأصل، س: مذاهب. والمثبت من: ط، والمجموع.

الحديث، كحديث عرق الخيل (1)، والجمل الأورق (2)، وغير ذلك مما--------------------------------------------
(1) حديث عرق الخيل الموضوع هو: أن ابن الثلجي روى عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها".
ويقول أبو عبد الله الجوزقاني في كتابه "الأباطيل والمناكير" 1/ 57، بعد ذكره لهذا الحديث: "هذا حديث موضوع، باطل كفر، لا أصل له عند العلماء، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رواه عنه أبو هريرة، وأبو المهزم وإن كان متروكًا فلا يحتمل مثل هذا، ولا حماد بن سلمة يستجيز أن يروي عنه مثل هذا الحديث، ولا يعرف له أصل في كتاب حبان بن هلال، فإنما العمل فيه على محمَّد بن شجاع الثلجي".
ويقول الذهبي رحمه الله في "ميزان الاعتدال" 3/ 578، 579: "هذا مع كونه من أبين الكذب هو من وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته، فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف، كبيت الله، وناقة الله، ثم يقولون: إذا كانت نفسه -تعالى- إضافة ملك فكلامه بالأولى".
وبكل حال فما عد مسلم هذا في أحاديث الصفات، تعالى الله عن ذلك.
وقد بين ابن تيمية رحمه الله في كتابه " نقض المنطق ص: 119 " أن غالية المثبتة يروون أحاديث موضوعة في الصفات كحديث عرق الخيل ونزوله عشية عرفة على الجمل الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان وتجليه لنبيه في الأرض، أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض، أو رؤيته إياه في الطواف، أو في بعض سكك المدينة، إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة".
ثم يقول الشيخ رحمه الله: "فقد رأيت من ذلك أمورًا من أعظم المنكرات والكفران، وأحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله، وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد".
وراجع ما ذكره العلماء عن هذا الحديث الموضوع، والمنسوب إلى أهل السنة للنيل منهم والتشنيع عليهم في: -الأسماء والصفات- للبيهقي- ص: 372، 373.- الموضوعات -لابن الجوزي- 1/ 105، 106.- لسان الميزان -لابن حجر- 2/ 239، 240.-رد الإِمام الدارمي على بشر المريسي- ص: 143.
(2) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد، والورقة: سواد في غبرة، وقيل: سواد وبياض، كدخان الرمث يكون ذلك من أنواع البهائم، وأكثر ذلك =

يعلم العلماء بالحديث أنه كذب.
ومما يوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الإِسلام مثل الشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، والحميدي، وغيرهم من إنكارهم على من زعم أن لفظ القرآن مخلوق، والآثار بذلك مشهورة في كتاب ابن أبي حاتم (1)، وكتاب اللالكائي (2)، تلميذ أبي حامد--------------------------------------------
= في الإبل.
راجع: لسان العرب -لابن منظور- 10/ 376 (ورق).
ولفظ حديث الجمل الأورق: "رأيت ربي بمنى يوم النفر على جمل أورق، عليه جبة صوف، أمام الناس".
قال علي القاري: موضوع لا أصل له.
راجع: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع -للقاري- ص: 102.
وانظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس -لإسماعيل العجلوني- 1/ 526.
وقد وضع بلفظ آخر: "رأيت ربي عز وجل على جمل أحمر عليه إزار وهو يقول: قد سمعت، قد غفرت إلّا المظالم، فإذا كانت ليلة المزدلفة لم يصعد إلى السماء الدنيا وتنصرف الناس إلى منى".
يقول ابن الجوزي رحمه الله بعد ما أورده: "هذا حديث لا يشك أحد في أنه موضوع محال، ولا يحتاج لاستحالته أن ينظر في رجاله، إذ لو رواه الثقات كان مردودًا، والرسول منزه أن يحكي عن الله عز وجل ما يستحيل عليه وأكثر رجاله مجاهيل وفيهم ضعفاء.
أنبأنا محمَّد بن ناصر عن يحيى عبد الوهاب بن مندة قال: حديث الجمال باطل موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم".
انظر: الموضوعات -لابن الجوزي- 1/ 124، 125.
(1) لعله كتاب "الرد على الجهمية" ولم يقع تحت يدي، وقد أشار إلى هذا الكتاب حاجي خليفة في "كشف الظنون 1/ 838 "، وفؤاد سزكين في "تاريخ التراث العربي 1/ 1 / 355 - علوم القرآن والحديث".
(2) أقوال هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله وغيرهم مستوفاة في كتاب "شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي".
راجع مثلًا: قول الشافعي 2/ 252 - 254. وقول الإِمام أحمد 2/ 263، 264. وقول إسحاق بن راهوية 2/ 263. وقول الحميدي 2/ 275.

الإسفراييني، وكتاب الطبراني (1) وكتاب شيخ الإِسلام (2)، وغيرهم ممن يطول ذكره، وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسئلة (3) والأجوبة.
وكذلك إن كان مقصود الحالف بذكر الصوت التصديق بالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتابعيهم، التي وافقت القرآن وتلقاها السلف بالقبول، مثلما خرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله يا آدم (4)، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار" (5).
وما استشهد به البخاري -أيضًا- في هذا الباب من: "أن الله ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب" (6).
ومثل: "إن الله إذا تكلم بالوحي القرآن أو غيره سمع أهل السماوات صوته" (7).
وفي قول ابن عباس: سمعوا صوت الجبار، وأن الله كلم موسى بصوت (8)، إلى غير ذلك من الآثار التي قالها، إما ذاكرًا وإما أثرًا (9)،--------------------------------------------
(1) هو كتاب "السنة" للطبراني. وقد تقدم التعريف به ص: 365.
(2) لعله كتاب "ذم الكلام" لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي المعروف بشيخ الإِسلام.
والكتاب لا زال مخطوطًا في الظاهرية بدمشق تحت رقم 1128 ويوجد صورة منه في قسم المخطوطات بجامعة الإِمام تحت رقم 5992، وسوف ينقل منه الشيخ رحمه الله بعض النقول في صفحات تالية.
(3) في جميع النسخ: الأسوله. ولعل المناسب ما أثبت.
(4) في الأصل: يا بن آدم. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط، والمجموع، وصحيح البخاري.
(5) تقدم تخريجه ص: 542.
(6) تقدم تخريجه ص: 430، 542.
(7) تقدم تخريجه.
(8) تقدم.
(9) في الأصل: ذاكروا ما آثر. والمثبت من: س، ط، والمجموع.

مثل: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن أنيس، وجابر بن عبد الله، ومسروق أحد أعيان كبار التابعين، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (1) أحد الفقهاء السبعة (2)، وعكرمة مولى ابن عباس، والزهبري، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، ومن لا يحصى كثرة.
ولا ينقل عن أحد من علماء الإِسلام قبل المائة الثانية أنه أنكر ذلك ولا قال خلافه، بل كانت الآثار مشهورة بينهم متداولة في كل عصر--------------------------------------------
(1) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني، الفقيه، قيل إن اسمه محمَّد، والصحيح أن اسمه كنيته. توفي سنة 94 هـ.
قال العجلي: مدني تابعي ثقة.
انظر: تاريخ الثقات -للعجلي- ص: 492. وتذكرة الحفاظ -للذهبي- 1/ 63، 64. وتهذيب التهذيب -لابن حجر- 12/ 30، 32.
(2) الفقهاء السبعة: ذكرهم ابن القيم رحمه الله في "أعلام الموقعين 1/ 23 " فقال: "وكان المفتون بالمدينة من التابعين: ابن المسيب، وعروة، وابن الزبير، والقاسم بن محمَّد، وخارجة بن زيد، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء".
وقد نظمهم القائل فقال:
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر … روايتهم ليست عن العلم خارجة
فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم … سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة
وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة، وعلى يدهم تخرج من جاء بعدهم من الفقهاء، وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصر، حتى سمي باسمهم، فقل: عصر الفقهاء السبعة، وكان علمهم الفقهي أساسًا لمنهج الفقه الإِسلامي في البحث والنظر.
انظر: التشريع والفقه في الإِسلام -تاريخًا ومنهجًا- لفضيلة الشيخ: مناع خليل القطان- ص: 170.

ومصر، بل أنكر ذلك شخص (1) في زمن الإِمام أحمد (وهو أول الأزمنة) (2) التي (3) نبعت (4) فيها البدع بإنكار ذلك على الخصوص، وإلا فقبله قد نبع من أنكر ذلك وغيره، فهجر أهل الإِسلام من أنكر ذلك، وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب.
فإن أراد الحالف ما هو المنقول عن السلف نقلًا صحيحًا، فلا حنث عليه.
قلت: وأما حلفه أن الرحمن على العرش استوى، على ما يفيده--------------------------------------------
(1) لعل الشيخ رحمه الله يقصد: الحسين بن علي الكرابيسي، وكانت بينه وبين الإِمام أحمد رحمه الله صداقة وكيدة، كما يقول ابن عبد البر، لكنها عادت عداوة بسبب مخالفة الكرابيسي للإمام أحمد رحمه الله في القرآن، فكان الإِمام أحمد يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال: القرآن كلام الله، ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فهو واقفي، ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع.
وكان الكرابيسي وعبد الله بن كلاب، وأبو ثور وداود بن علي وطبقتهم يقولون: إن القرآن الذي تكلم الله به صفة من صفاته، لا يجوز عليه الخلق، وإن تلاوة التالي وكلامه بالقرآن كسب له وفعل له، وذلك مخلوق، وإنه كحكاية عن كلام الله، وليس هو القرآن الذي تكلم الله به، وشبهوه بالحمد والشكر لله، وهو غير الله، فكما يؤجر في الحمد والشكر والتهليل والتكبير، فكذلك يؤجر في التلاوة.
وهجرت الحنبلية أصحاب الإِمام أحمد حسينًا الكرابيسي وبدعوه وطعنوا عليه وعلى كل من قال بقوله في ذلك.
راجع: الانتقاء -لابن عبد البر- ص: 106.
أما الذهبي رحمه الله فيقول: "إنه أول من فتق اللفظ ونقل أن الكرابيسي يقول في القرآن: لفظي به مخلوق، فبلغ قوله أحمد فأنكره وقال: هذه بدعة".
انظر: سير أعلام النبلاء - 12/ 80، 81.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والمجموع.
(3) التي: ساقطة من: س.
(4) في الأصل: نفت. والمثبت من: س، ط، والمجموع.

الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره، فلفظة (الظاهر) قد صارت مشتركة فإن الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين (1)، فإن أراد الحالف بالظاهر شيئًا من المعاني التي هي من خصائص المحدثين، أو ما يقتضي نوع نقص بأن يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام، أو كاستواء الأرواح (2) إن كانت عنده لا تدخل في اسم (3) الأجسام فقد حنث في ذلك وكذب (4)، وما أعلم أحدًا يقول ذلك إلَّا ما يروى عن مثل داود الجواربي البصري (5)، ومقاتل بن سليمان الخرساني (6)، وهشام بن--------------------------------------------
(1) في س، ط: المتأخرين.
(2) في الأصل: الكلمة غير واضحة. وفي س: أرواح. والمثبت من: ط والمجموع.
(3) في س، ط: أمم.
(4) في الأصل: بعد كلمة (كذب) غير واضحة. وما ظهر منها و"على الله. . . " والكلام يستقيم بدونها كما أثبته من: س، ط، والمجموع.
(5) قال عنه الذهبي في "لسان الميزان 2/ 23 ": رأس في الرفض والتجسيم من مرامي جهنم.
وقال أبو بكر بن أبي عون: سمعت يزيد بن هارون يقول: الجواربي والمريسي كافران.
وفي لسان الميزان -لابن حجر- 2/ 427: أن ابن حزم ذكر أن داود هذا كان يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان.
وللاطلاع على رأيه في التجسيم يراجع: -أصول الدين- للبغدادي - ص: 74.- والملل والنحل -للشهرستاني- 1/ 87.
(6) تقدم التعريف به ص: 245 وترك أصحاب الحديث لروايته.
قال الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد 13/ 163 ": " .. متهم متروك الحديث، مهجور القول، وكان يتكلم بالصفات بما لا يحل الرواية عنه" ونقل -في المصدر السابق ص: 166 - عن أبي حنيفة أنه قال: أفرط مقاتل في التشبيه حتى جعل الله مثل خلقه.
وانظر رأيه في التجسيم والتشبيه في مقالات الإِسلاميين لأبي الحسن الأشعري =

الحكم الرافضي (1) ونحوهم، إن صح النقل عنهم.
فإنه يجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في نفسه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، وأن مباينته للمخلوقين وتنزهه عن مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفون، وأن كل صفة تستلزم حدوثه أو نقصًا غير الحدوث فيجب نفيها عنه، ومن حكى عن أحد من أهل السنة أنه قاس صفاته بصفات خلقه، فهو إما كاذب أو مخطئ.
وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء، وهو الظاهر الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق (2) عليه -سبحانه- من أسمائه وصفاته، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، والمحبة والغضب والرضا و {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (3)، و (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا) (4) إلى غير ذلك، فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضًا أو (5) أجسامًا؛ لأن ذواتنا كذلك، وليس ظاهرها إذا أطلقت على الله سبحانه وتعالى إلّا ما يليق بجلاله ويناسب--------------------------------------------
= 1/ 283 حيث ذكر أن قوله في الله سبحانه وتعالى عن قول المضلين -مثل قول الجواربي- الآنف الذكر.
(1) هو: هشام بن الحكم الرافضي، إليه تنسب الهشامية منهم، وقد تقدم التعريف به ص: 345.
وللاطلاع على ضلالته في التجسيم وبدعته في التشبيه يراجع: مقالات الإِسلاميين -للأشعري- 1/ 281، 282، 284، والفرق بين الفرق -للبغدادي- ص: 65 - 68.
(2) في الأصل: يليق. والمثبت من: س، ط، والمجموع.
(3) سورة ص، الآية: 75.
(4) سبق تخريجه ص: 401.
(5) في ط: و.

نفسه، فكما أن لفظ "ذات" و"وجود" و"حقيقة" يطلق على الله وعلى عباده، وهو على ظاهره في الإطلاقين، مع القطع بأنه ليس ظاهره في حق الله تعالى مساويًا لظاهره في حقنا، ولا مشاركًا له فيما يوجب نقصًا وحدوثًا، سواء جعلت هذه الألفاظ متواطئة أو مشتركة أو مشككة، كذلك قوله: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} (1) {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (2)، و {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (3) {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (4) الباب في الجميع واحد.

وكان‌‌ قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات التي هي فينا أعراض. كالعلم والقدرة، وأجسام: كالوجه واليد، وحدثاؤهم أقروا بكثير من الصفات [التي هي فينا أعراض] (5) كالعلم والقدرة، وأنكروا بعضها، والصفات التي هي فينا أجسام هي فينا أعراض، ومنهم من أقر ببعض الصفات التي هي فينا أجسام كاليد.
وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطابي (6) وأبو بكر--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: 166.
(2) سورة الذاريات، الآية: 58.
(3) سورة ص، الآية: 57.
(4) سورة طه، الآية: 5.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: المجموع. أرى أن السياق يقتضيها.
(6) هو: أبو سليمان حمد بن محمَّد بن إبراهيم الخطابي البستي، أحد المشاهير الأعيان، والفقهاء المجتهدين المكثرين من تصانيفه "شرح الأسماء الحسنى" وكتاب "الغنية عن الكلام وأهله" توفي سنة 388 هـ.
انظر: طبقات الشافعية -للسبكي- 3/ 282 - 290. والبداية والنهاية -لابن كثير- 11/ 363.
وراجع قوله في آيات الصفات وأحاديثها على ما نقله عنه الشيخ رحمه الله في كتابه "معالم السنن" ضمن سنن أبي داود 5/ 101، 102، كتاب السنة - باب الرد على الجهمية.

الخطيب (1)، وغيرهما، قالوا: مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، فلا نقول: إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع العلم، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية.
فقد أخبرك الخطابي والخطيب -وهما إمامان من أصحاب الشافعي رضي الله عنه متفق على علمهما بالنقل، وعلم الخطابي بالمعاني -أن مذهب السلف إجراؤها (2) على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، والله -تعالى- يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذهب (3) السلف، فما علمت أحدًا منهم خالف ذلك.
ومن قال من المتأخرين: إن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله (الظاهر) الذي يليق بالمخلوق لا بالخالق، ولا شك أن هذا غير مراد، ومن قال: إنه مراد فهو -بعد قيام الحجة عليه- كافر.
فهنا بحثان: لفظي ومعنوي.--------------------------------------------
(1) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين وله تصانيف كثيرة منها "تاريخ بغداد" توفي سنة 463 هـ.
راجع: المنتظم -لابن الجوزي- 8/ 265 - 270. ووفيات الأعيان -لابن خلكان- 1/ 92، 93. وطبقات الشافعية -للسبكي- 4/ 29 - 37.
وراجع ما نقله عنه الشيخ رحمه الله في آيات الصفات وأحاديثها في "تذكرة الحفاظ" -للذهبي- 3/ 1142، 1143.
(2) في الأصل، س: أجراها. والمثبت من: ط، والمجموع.
(3) في س، ط: مذاهب.

أما المعنوي: فالأقسام ثلاثة في قوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (1) ونحوه.
أن يقال: استواء كاستواء مخلوق، أو يفسر باستواء مستلزم (2) حدوثًا أو نقصًا، فإذا هو الذي يحكى عن الضلال المشبهة والمجسمة، وهو باطل قطعًا بالقرآن وبالعقل.
وإما أن يقال: ما تم استواء حقيقي أصلًا، ولا على العرش إله، ولا فوق السماوات رب، فهذا (3) مذهب الجهمية الضالة المعطلة، وهو باطل قطعًا بما علم بالاضطرار من دين الإِسلام، لمن أمعن النظر في العلوم النبوية، وبما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه، كإقرارهم بأنه ربهم.
قال ابن قتيبة (4): ما زالت الأمم -عربها وعجمها، في جاهليتها وإسلامها- معترفة بأن الله في السماء، أي: على السماء.
أو يقال: بل استوى -سبحانه- على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله، ويناسب كبرياءه، وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، مع أنه -سبحانه- هو حامل للعرش، ولحملة العرش، وأن الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما قالته (5) أم سلمة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن--------------------------------------------
(1) سورة طه، الآية: 5.
(2) في س، ط: يستلزم.
(3) في س، ط: فإذا هو؛
(4) انظر نحوه في: تأويل مختلف الحديث -لابن قتيبة- ص: 183.
(5) في س، ط: قالت.
وانظر قول أم سلمة رضي الله عنها في "شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- 3/ 397 - بلفظ: "الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر".
أما قول ربيعة ومالك فقد تقدم ص: 544.

أنس، فهذا مذهب المسلمين.
وهو الظاهر من لفظ (استوى) عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل، ولا إلى (1) تمثيل، وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي (2)، المتفق على إمامته وجلالته وفضله، وهو من أتباع التابعين، حيث قال (3): (من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي).
فإن الذي أقره الله -تعالى- في فطر عباده وجبلهم عليه، أن ربهم فوق سماواته، كما أنشد عبد الله بن رواحة (4) رضي الله عنه (5) - النبي صلى الله عليه وسلم فأقره (6) النبي صلى الله عليه وسلم:
شهدت بأن وعد الله حق … وأن النار مثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طاف … وفوق العرش رب العالمينا (7)--------------------------------------------
(1) في س: وإلى.
(2) هو: أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي السلمي الواسطي، روى عنه الإِمام أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما، قال عنه أبو حاتم: يزيد ثقة إمام صدوق لا يسأل عن مثله، وكان رحمه الله شديدًا على الجهمية منكرًا عليهم. توفي سنة 206 هـ.
راجع: الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم- 4 /. وتاريخ بغداد - للبغدادي - 14/ 337 - 347. وسير أعلام النبلاء -للذهبي- 9/ 358 - 371.
(3) أورده البخاري في: خلق أفعال العباد - ص: 36. وعبد الله بن الإِمام أحمد في: السنة- ص: 17.
(4) هو: أبو محمَّد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، شهد بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة 8 هـ.
راجع: الطبقات الكبرى -لابن سعد- 3/ 525 - 530. والإصابة -لابن حجر- 2/ 306، 307.
(5) عنه: ساقطة من: س.
(6) في س: فأقر.
(7) وتتمة البيتين: =

وقال عبد الله بن المبارك -الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته، حتى قيل: إنه أمير المؤمنين في كل شيء (1)، وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك (2)، وقد أخذ عن عامة علماء وقته، مثل: الثوري ومالك وأبي (3) حنيفة والأوزاعي وطبقتهم [حين] (4) قيل له: بماذا نعرف (5) ربنا؟--------------------------------------------
= وتحمله ملائكة كرام … ملائكة الإله مسومينا
وقد أوردها: أبو سعيد الدارمي في كتابه "الرد على الجهمية" ص: 27.
وأوردها ابن عساكر في "تهذيب تاريخ دمشق" 7/ 395، 396. وذكر المناسبة التي قيلت فيها فقال: (قال عبد العزيز الماجشون بلغنا أنه كانت لابن رواحة جارية، وكان يستسرها سرًّا عن أهله، فأبصرت به امرأته يوما قد خلا بها فقالت له: قد اخترت أمتك على حرتك، فجاحدها ذلك، فقالت له: إن كنت صادقًا فاقرأ آية من القرآن فقال: شهدت بأن. . . البيت.
فقالت: زدني آية أخرى. فقال: وأن العرش فوق. . . البيت.
فقالت: زدني آية أخرى. فقال: وتحمله ملائكة. . . البيت.
فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر، فأتى ابن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك، فضحك ولم يغير عليه".
(1) تقدم التعريف به ص: 148.
وجاء في تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 10/ 165: أن يحيى بن معين قال عن ابن المبارك: ذاك أمير المؤمنين في الحديث.
(2) أورده الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 10/ 155 بلفظ: إن عمرو بن عبد الله الغازي قال: سمعت محمَّد بن عبد الوهاب الفراء يقول: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الثلاثة: ابن المبارك، والنضر بن شميل ويحيى بن يحيى.
وروى الخطيب -أيضًا- في نفس المصدر ص: 162 - أن أبا الوزير قال: قدمت على سفيان بن عيينة فقالوا له: هذا وصى عبد الله، فقال: رحم الله عبد الله ما خلف بخراسان مثله.
(3) في الأصل: أبو. والمثبت من: س، ط، والمجموع.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط. يقتضيها السياق.
(5) في ط: تعرف.

قال (1): (بأنه فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه).
وقال (2) محمَّد بن إسحاق بن خزيمة -الملقب إمام الأئمة، وهو ممن يفرح (3) أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه، ويكاد يقال: ليس فيهم أعلم بذلك منه-: (من لم يقل: إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وجب أن يستتاب، فإن تاب، وإلّا ضربت عنقه، وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة (4)، ولا أهل الذمة، وكان ماله فيئًا).
وقال (5) مالك بن أنس -الإِمام- فيما رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور عنه: (الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان).--------------------------------------------
(1) أورده البخاري في خلق أفعال العباد ص: 31. بدون ذكر لـ "بائن من خلقه".
وانظره في الرد على الجهمية -للدارمي- ص: 23.
(2) هذا النقل عن أبي بكر محمد بن إسحاق، لم أقف عليه في كتابه "التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل".
وقد أورده الشيخ رحمه الله في كتابه "درء تعارض العقل والنقل 6/ 264 " وقال في نهايته: "وهذا معروف عنه رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور" وأبو عثمان النيسابوري في رسالته المشهورة".
ويبدو أن أصل كتاب "تاريخ نيسابور" مفقود.
راجع: تاريخ التراث العربي -لسزكين- 1/ 1 / 456.
(3) في الأصل: يفوح. وهو تصحيف، إذ لا معنى لها. والكلام يستقيم بالمثبت من: س، ط.
وفي مجموع الفتاوى: يعرج. وهو تصحيف -أيضًا.
(4) في الأصل: الملل. والمثبت من: س، ط، والمجموع.
وفي درء تعارض العقل والنقل: أهل القبلة.
(5) أورده: عبد الله بن أحمد بن حنبل في "السنة" ص: 11. والآجري في "الشريعة" ص: 289.

وقال (1) الإِمام أحمد بن حنبل مثل ما قال مالك، وما قال ابن المبارك.
والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسائر علماء الأمة بذلك متواترة (2) عند من تتبعها، قد جمع العلماء فيها مصنفات صغارًا وكبارًا، ومن تتبع الآثار علم -أيضًا- قطعًا أنه لا يمكن أن ينقل عن أحد منهم حرف واحد يناقض ذلك، بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة وعقيدة واحدة، يصدق بعضهم بعضًا، وإن كان بعضهم أعلم من بعض كما أنهم متفقون على الإقرار بنبوة محمَّد صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص النبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتها.
ثم ليس أحد منهم قال يومًا من الدهر: ظاهر هذا غير مراد، ولا قال: ظاهر (3) هذه الآية أو (4) هذا الحديث مصروفة عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظهورها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض، وهذا مشهور لمن تأمله، وهذه الصفات أطلقوها بسلامة، وطهارة وصفاء، لم يشوبوه (5) بكدر ولا غش.
ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم--------------------------------------------
(1) فمن ذلك ما رواه ابن القيم رحمه الله في كتابه "اجتماع الجيوش" ص: 123 حيث قال: "قال الخلال في كتاب السنة: حدثنا يوسف بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: قيل لأبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان؟
قال: نعم، لا يخلو شيء من علمه".
إلى غير ذلك مما نقل عن الإِمام أحمد في هذا الباب.
(2) في س، ط: متوافرة.
(3) ظاهر: ساقطة من: س، ط.
(4) في س: وا.
(5) في ط: يشربوه.

سلف الأمة، قالوا للأمة: الظاهر الذي تفهمونه غير مراد، أو (1) لكان أحد (2) من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها.
فإن كان بعض المتأخرين قد زاغ قلبه، حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد (3)، مما يقتضي حدوثًا أو نقصًا، فلا شك أن الظاهر لهذا الزائغ غير مراد، وإذا رأينا رجلًا يفهم من (4) الآية هذا الظاهر الفاسد، قررنا عنده أولًا: أن هذا المعنى ليس مفهومًا من (3) ظاهر الآية، ثم قررنا عنده ثانيًا: أنه في نفسه معنى فاسد، حتى لو فرض أنه ظاهر الآية -وإن كان هذا فرض ما لا حقيقة له- لوجب صرف الآية عن ظاهرها كسائر الظواهر التي عارضها ما أوجب أن المراد بها غير الظاهر.
واعلم أن من لم يحكم (5) دلالات اللفظ، ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ، تارة يكون (6) بالوضع اللغوي، أو العرفي، أو الشرعي، إما في الألفاظ المفردة، وإما في المركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه، وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازًا، وتارة بما يدل عليه حال المتكلم، والمخاطب والمتكلم فيه، وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات اللفظ، أو يبين أن المراد به هو مجازه، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور، وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع، نعم إذا لم يقترن باللفظ قط شيء من القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم، بل علم مراده، بدليل آخر لفظي منفصل، فهنا أريد به خلاف الظاهر،--------------------------------------------
(1) في س: و.
(2) في الأصل، س: أحدًا. وهو خطأ. والمثبت من: ط، والمجموع.
(3) في س: فاسدًا. وهو خطأ.
(4) في س: عن.
(5) في الأصل: يحك. والمثبت من: س، ط، والمجموع.
(6) في س: ويكون.