📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

التفسير، وذلك متَّفقٌ عليه، وأمَّا نحن (1) بعد ذلك ندعي صفة قائمة بذات الله -تعالى- وندعي قدمها، وقد بينا أن تلك الصفة يستحيل وصفها بكونها عربية وعجمية ومحكمة ومتشابهة، لأنَّ كل ذلك من صفات الكلام الذي حاولوا (2) إثبات حدوثه، فنحن لا ننازعهم في حدوثه، والكلام الذي ندعي قدمه لا يجري فيه ما ذكروه من الأدلة".
ثم قال (3): في الأصل العاشر الذي هو في الكلام على بقية الصفات في القسم الثالث منه.
الفصل الثَّاني (4): في بيان (5) [أن] (6) كلام الله واحد.
المشهور اتفاق الأصحاب على ذلك، وقد نقل أبو القاسم الإسفرائيني (7) منا عن بعض قدماء أصحابنا أنهم أثبتوا لله خمس كلمات، الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء.
قال (8): وأعلم أن هذه المسألة إما أن يتكلم فيها مع القول بنفي الحال (9)، أو مع القول بإثباته، فإن كان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) في س، ط: وإنما نحن.
(2) ورد في "نهاية العقول بعد الاسم الموصول"، وقبل كلمة "حاولوا" ما يلي: "هو عبارة عن الحروف والأصوات، فالحاصل أن الكلام الذي. . . ".
(3) الرازي في نهاية العقول -مخطوط- اللوحة: 157.
(4) في الأصل: الثالث. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(5) بيان: ساقطة من: نهاية العقول.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، ونهاية العقول.
(7) هو: أبو القاسم عبد الجبار بن علي بن محمد الإسفراييني، الأصم المتكلم على مذهب أبي الحسن الأشعري، المعروف بالإسكاف، وهو تلميذ أبي إسحاق الإسفراييني، وشيخ إمام الحرمين الجويني. توفي سنة 452 هـ.
انظر: "تبيين كذب المفتري" -لابن عساكر- ص: 265. "طبقات الشَّافعية"- للسبكي - 5/ 99، 100. "سير أعلام النبلاء" -للذهبي- 18/ 117.
(8) أي: الرازي في نهاية العقول. والكلام متصل بما قبله.
(9) الحال كما يقول الجويني في الإرشاد ص: 80: "صفة لموجود غير متصفة بالوجود =

الأول (1) صعبت (2) المسألة جدًّا لأنَّ (3) وجود كل شيء عين حقيقته، فإذا كانت حقيقة الطّلب مخالفة لحقيقة الخبر، كان وجود الطّلب مخالفًا لوجود الخبر -أيضًا- إذ لو اتحدا في الوجود مع اختلافهما في الحقيقة كان الوجود غير الحقيقة، وذلك يقتضي إثبات الأحوال، لا يقال: لا نسلم أن يكون (4) الكلام خبرًا وطلبًا حقائق مختلفة، بل حقيقة الكلام هو الخبر، ألا ترى أن من طلب من غيره فعلًا أو تركًا، فقد أخبر ذلك الغير بأنه لو لم يفعله لعاقبه، أو بأنه يجب على العاقل الإحلال، ومن استفهم فقد أخبر أنَّه يطلب منه الإفهام، وإذا صار الكلام كله خبرًا زال الإشكال (5)، لأنا نقول: ليس هذا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولا بالعدم".
أي: الواسطة بين الوجود والعدم.
والحال أثبتها إمام الحرمين والباقلاني من الأشاعرة، وأبو هاشم وأتباعه من المعتزلة، وأبطلها غير هؤلاء من المتكلمين.
وللاطلاع على تفاصيل أقوال مثبتي الأحوال، ونفاتها تراجع الكتب التالية:
"الإرشاد" -للجويني- ص: 80 - 84. "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين" -للرازي- ص: 60، 61. "غاية المرام في علم الكلام" -للآمدي- ص: 27 - 37. "التمهيد" -للبقلاني- ص: 200 - 202.
(1) في الأصل: الكلام. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(2) في جميع النسخ: ضعفت. ويظهر أنَّه تصحيف. والمثبت من: نهاية العقول.
(3) في س: الآن.
(4) في نهاية العقول: لا نسلم كون. .
(5) بعد كلمة الإشكال ورد في نهاية العقول الكلام التالي: "ثم لئن سلمنا اختلاف هذه الأمور في حقائقها، ولكن لا نسلم أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون خبرًا وطلبًا.
بيانه أن إنسانًا لو قال لبعض عبيده: متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أطلب منك الترك، وقال للآخر: متى قلت لك افعل فاعلم أني أطلب منك الفعل، وقال للآخر: متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أخبر عن كون العالم محدثًا، فإذا حضروا بأمر وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة كانت تلك الصيغة الواحد أمرًا نهيًا خبرًا معًا، فإذا عقل ذلك في الشاهد فليقل مثله في الغائب، لأنا نقول. . ".

شيء (1)، لأنَّ حقيقة الطّلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة، ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر".
قال (2): "وإن تكلمنا على القول بالحال، فيجب أن ينظر في (3) أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا؟.
فإن قلت: جاز (4) ذلك، فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة، وإلّا بطل القول بذلك، وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل، لا نفيًا ولا إثباتًا.
والذي يقال في امتناعه: أنا لو قدرنا شيئًا واحدًا يكون (5) له حقيقتان، فإذا طرأ عليهما ما يضاد إحدى الحقيقتين [دون الأخرى] (6) لزم أن تعدم (7) تلك الصفة من أحد (8) الوجهين، ولا تعدم (9) من الوجه الآخر.
قال (10): وهذا ليس بشيء، لأنا حكينا عن المعتزلة (11) استدلالهم--------------------------------------------
(1) في نهاية العقول: "لأنا نقول: إن القول بأنَّ كل كلام خبر ليس بشيء. . ".
(2) الرازي في نهاية العقول- اللوحة: 157.
(3) في: ساقطة من: نهاية العقول.
(4) في الأصل، س: فإن قلنا يجوز. وفي ط: فإن قلنا بجواز. والمثبت من: نهاية العقول. لأنَّ الرازي يناقش خصومه.
(5) في جميع النسخ: واحدًا له يكون له. والمثبت من: نهاية العقول. والكلام يستقيم بدون لفظة "له".
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: نهاية العقول.
(7) في س، ط: نقدم. وهو تصحيف.
(8) في ط: إحدى.
(9) في س، ط: نقدم. وفي نهاية العقول: وإن لم تعدم. .
(10) القائل: هو الرازي في نهاية العقول. وهي إضافة من الشَّيخ رحمه الله للبيان، والكلام متصل بما قبله.
(11) في نهاية العقول: عن المعتزلة في إثبات المعدوم. .

بمثل هذا الكلام، على أن صفات الأجناس لا تقع بالفاعل، ثم زيفنا ذلك من وجوه عديدة (1)، وتلك الوجوه بأسرها عائدة ها هنا، فهذا هو الكلام على من استدل على امتناع أن يكون الكلام الواحد أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا (2) معًا.
وأمَّا الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول (3) فيه على الإجماع من الحكاية (4) التي ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني، ولم نجد لهم نصًّا، ولا يمكن أن يقال (5) فيه دلالة عقلية (6)، فبقيت المسألة بلا دليل.
وإنَّما قال: لا يمكن التعويل فيها على الإجماع، لأنَّ الذي اعتمد عليه في أن علم الله واحد (7) ما نقله عن القاضي أبي بكر أنَّه عول فيها على الإجماع فقال (8): "القائل قائلان: قائل يقول: الله عالم [بالعلم] (9) قادر بالقدرة، وقائل يقول: [إن (10) الله ليس بعالم (11) بالعلم، ولا قادرًا بالقدرة] (12)، وكل من قال بالقول الأول قال: إنه عالم بعلم واحد، قادر (13) بقدرة واحدة، فلو قلنا: إنه عالم بعلمين أو أكثر كان--------------------------------------------
(1) في نهاية العقول: عدة.
(2) في نهاية العقول: أمرًا نهيًا خبرًا استخبارًا.
(3) في س: نقول. وفي ط: نعول.
(4) في نهاية العقول: للحكاية. وسوف يشير إليها الشَّيخ فيما بعد.
(5) قوله: ولا يمكن أن يقال: ساقط من: نهاية العقول.
(6) في س: عقيله.
(7) في س: واحدًا.
(8) في نهاية العقول -مخطوط- اللوحة: 157 - الأصل العاشر- القسم الثالث الفصل الأول في وحدة علم الله وقدرته.
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، ونهاية العقول.
(10) إن: ساقطة من: س، ط، ونهاية العقول.
(11) في نهاية العقول: ليس عالمًا. .
(12) ما بين المعقوفتين مكرر في: س.
(13) في نهاية العقول: وقادر.

ذلك قولًا ثالثًا خارقًا للإجماع وهو باطل" (1).
وقد ذكر (2) عن أبي سهل (3) الصعلوكي أنَّه قال: إنه عالم بعلوم غير متناهية، لكن قال: هو مسبوق بهذا الإجماع.
قلت: وهذا الكلام فيه أمور (4) يتبين بها من الهدى لمن يهديه الله ما ينتفع به.
أحدها:
أنَّه لم يعتمد في كون كلام الله قديمًا على حجة عقلية، ولا على كتاب ولا سنة، ولا كلام أحد من السلف والأئمة، بل ادعى فيها الإجماع قال: لأنَّ الأمة في هذه المسألة على قولين: منهم من نفى كون الله موصوفًا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى، ومنهم من أثبت ذلك، وكل من أثبته موصوفًا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو أثبتنا كونه موصوفًا بهذه الصفات، ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك--------------------------------------------
(1) في نهاية العقول:. . . ثالثًا خارجًا عن الإجماع، وإنه باطل.
(2) أي: الرازي في المصدر السابق، نفس اللوحة والأصل والقسم والفصل.
(3) في الأصل: أبو بكر الصعلوكي. وهو خطأ.
والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
هو: أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي نسبًا -من بني حنيفة- العجلي الصعلوكي النيسابوري، الفقيه الشَّافعي المتكلم الصُّوفي.
ذكر الذهبي أن الحاكم قال فيه: أبو سهل مفتي البلدة وفقيهها وأجدل من رأينا من الشَّافعية بخراسان، وهو مع ذلك أديب شاعر نحوي كاتب عروضي صحب الفقراء، توفي بنيسابور سنة 269 هـ.
راجع: وفيات الأعيان لابن خلكان- 4/ 204، 205. سير أعلام النبلاء -للذهبي- 16/ 235 - 239. طبقات الشَّافعية -للسبكي- 3/ 167 - 173.
(4) الأولى أن تكون: "وجوه". لأنَّ الشَّيخ رحمه الله عند ذكره لها عدا الأول يذكر "الوجه. . ".

قولًا ثالثًا خارقًا للإجماع.
يقال له: ليس كل من أثبت اتصافه وأنه يقوم به معنى الأمر والنهي والخبر يقول بقدمه، بل كثير من هؤلاء لا يقول بقدمه، فمن أهل الكلام كالشيعة والكرامية وغيرهم، وأمَّا من أهل الحديث والفقهاء فطوائف كثيرة، وهذا مشهور في الكتب الحديثية والكلامية، وليس له أن يقول هؤلاء يقولون: إنه يقوم به حروف ليست قديمة، ولكن لا يقولون: إنه يقوم به معان ليست قديمة، لأنَّ أقوالهم المنقولة تنطق بالأمرين جميعًا.
الوجه الثَّاني:
أن أحدًا من السلف والأئمة لم يقل: إن القرآن قديم، وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ولكن اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والمخلوق عندهم ما خلقه الله من الأعيان والصفات القائمة بها، والذين قالوا: هو مخلوق، قالوا: إنه خلقه في جسم كما نقله عنهم".
فقال السلف: إن ذلك يستلزم أن لا يكون الله متكلمًا، وإن الكلام كلام ذلك الجسم المخلوق، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا أَنَا فَاعْبُدْنِي} (1).
ولهذا صرحوا [بخطأ] (2) من يقول: إن ذلك مخلوق لأنَّ عندهم أنَّه من المعلوم بالفطرة شرعًا وعقلًا ولغة أن المتكلم بهذا الذي يقوم به وربما قد يقولون: إنه لم يكن متكلمًا حتَّى خلق الكلام، فصار متكلمًا بعد أن كان عاجزًا عن الكلام، فتوهم هؤلاء أن السلف عنوا بقولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق أنَّه معنى واحد قديم، كتوهم من توهم من المعتزلة والرافضة أنهم عنوا به أنَّه غير مفترى مكذوب، كما ذكره هو في--------------------------------------------
(1) سورة طه، الآية: 14.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط. وفي الأصل، س: بياض بقدر كلمة.

هذه المسألة، فقال" (1):
الحجة الرابعة لهم من السمعيات: "ما روى أبو الحسين البصري (2) في الغرر (3) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي" (4)، وروى عنه عليه السلام أنَّه كان يقول في دعائه: "يا رب طه" ويس "ويا رب القرآن العظيم" (5).
قال (6): ولا يقال هذا معارض بمبالغة السلف من الامتناع عن القول بخلق القرآن، لأنا نقول: يحمل ذلك على (7) الامتناع من إطلاق هذا اللفظ (8)، لأنَّ لفظ (9) الخلق قد يستعمل في الافتراء ضرورة التوفيق بين الروايات".
قلت: وجواب هذه الحجة سهل، فإنَّه لا خلاف بين أهل العلم بالحديث أن هذين الحديثين كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث--------------------------------------------
(1) أبو عبد الله الرازي في نهاية العقول -مخطوط- اللوحة: 132.
(2) في نهاية العقول: أبو الحسن، وهو خطأ. وتقدمت ترجمته ص: 314.
(3) الغرر: سوف يرد الكلام عليه في ص: 648.
(4) الشَّيخ رحمه الله بين أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه على هذه الحجة بعد أسطر قليلة، وأنه لا يوجد في شيء من كتب الحديث.
وقد ورد هذا الحديث المكذوب في نهاية العقول بلفظ: "ما خلق الله في السماء والأرض ولا في سهل ولا جبل. . . ".
(5) أيضًا هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين ذلك الشَّيخ رحمه الله فيما بعد، وأوضح أن هذا الحديث والذي قبله لا يوجدان في شيء من كتب الحديث، ولا في شيء من كتب المسلمين أصلًا بإسناد معروف.
(6) أي: الرازي في نهاية العقول. قال: إضافة من الشَّيخ للبيان. والكلام متصل.
(7) في س: على أن.
(8) في نهاية العقول:. . . الامتناع من هذه اللفظة.
(9) لفظ: ساقطة من: نهاية العقول.

يعلمون أن ذلك مفترى عليه بالضرورة، كما يعلمون ذلك في أشياء كثيرة من الموضوعات عليه، ويكفي أن نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في شيء من كتب الحديث، ولا في شيء من كتب المسلمين أصلًا بإسناد معروف، بل الذي رووه في كتب أهل الحديث بالإسناد المعروف عن ابن عباس أنَّه أنكر على من قال ذلك.
فروي من [غير] (1) وجه عن عمران بن حدير (2) عن عكرمة قال: "صليت مع ابن عباس على رجل، فلما دفن قام رجل فقال: يا رب القرآن اغفر له، فوثب إليه ابن عباس فقال: مه إن القرآن منه".
وفي رواية: "القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود" (3).
فهذا الأثر المأثور عن ابن عباس هو ضد ما رووه، وأمَّا ما رووه فلا يؤثر لا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصّحابة ولا التّابعين أصلًا.
وكذلك الحديث الآخر: "ما خلق (4) الله من سماء ولا أرض" فإن هذا لا يؤثر عن -النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أصلًا، ولكن يؤثر عن ابن مسعود نفسه (5).--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في جميع النسخ: جدير. وهو خطأ. وتقدم التعريف به.
(3) سبق تخريجه ص: 294، 365.
(4) في س، ط: وهو قوله ما خلق. .
(5) أخرجه البُخاريّ في خلق أفعال العباد بلفظ آخر سوف يذكره الشَّيخ رحمه الله بعد عدة أسطر.
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص: 288. وأبو عبد الله الجوزقاني في الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير 2/ 295، 296، 297. والسيوطي في الدر المنثور 2/ 7. وكلهم بلفظ: "ما من سماء. . . ".
وقد أخرج السيوطي في المصدر السابق ص: 8: عن ابن الضريس ومحمد بن نصر والهراوي في فضائله عن ابن عباس قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من سورة البقرة، وأعظم آية فيها آية الكرسي.

وقد ثبت عن ابن مسعود بنقل العدول أنَّه قال: من حلف بالقرآن فعليه بكلِّ آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع" (1).
وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب بما يخلقه في الأجسام، فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود صفة لله، لا مخلوقًا له، وأن معنى ذلك الأثر أنَّه ليس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آية الكرسي، لا أنها (2) هي مخلوقة، كما يقال: الله أكبر من كل شيء، وإن كان ذلك الكبير مخلوقًا، والله تعالى ليس بمخلوق، وبذلك فسر الأئمة قول ابن مسعود.
ذكر الخلال في كتاب السنة (3)، عن سفيان ابن عيينة أنَّه ذكر هذا الحديث الذي يروى = ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي، قال (4): فقال ابن عيينة (5) هو هكذا: "ما خلق الله من شيء إلَّا وآية الكرسي أعظم ممَّا خلق".--------------------------------------------
= وسوف يبين الشَّيخ في مناقشته القريبة المراد من هذا الأثر.
وانظر: الأسماء والصفات -للبيهقي- ص: 288.
(1) تقدم تخريجه ص: 292.
(2) في ط: لأنها. وهو خطأ كبير يحيل المعنى.
(3) لم أجد هذا النقل، وكذا ما بعده في السنة للخلال، ولعل هذه النقول في بقية الكتاب المخطوط الذي لم يقع تحت يدي.
وكلام ابن عيينة أورده التِّرمذيُّ في سننه 5/ 161 كتاب فضائل القرآن -باب ما جاء في سورة آل عمران- رقم 2884 بلفظ: "حدَّثنا محمد بن إسماعيل قال: حدَّثنا الحميدي، حدَّثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، قال سفيان: لأنَّ آية الكرسي هي كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض.
(4) قال: ساقطة من: س، ط.
(5) في س: عينه. وهو خطأ وتقدم التعريف به.

وروى الخلال عن أبي عبيد قال: وقد قال رجل (1): ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، أفليس يدلك على أن هذا مخلوق.
قال أبو عبيد: إنَّما قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلق، وأخبر أن آية الكرسي التي هي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق.
وروى عن أحمد بن القاسم قال: قال أبو عبد الله: هذا الحديث ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم فقلت لهم: إن الخلق ها هنا وقع على السماء والأرض، وهذه الأشياء لا على القرآن، لأنَّه قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض، فلم يذكر خلق القرآن ها هنا.
وقال البُخاريّ في كتاب خلق الأفعال (2): "وقال الحميدي، ثنا سفيان، ثنا حصين، عن مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل (3)، عن عبد الله (4)، قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من {اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (5).--------------------------------------------
(1) في س: زحل. وهو خطأ.
(2) خلق أفعال العباد -للبخاري- ص: 33، 34.
(3) في س: تستير. وفي ط: تستر.
هو: أبو عيسى شتير بن شكل بن حميد العبسي الكوفيِّ، روي له مسلم والأربعة، وثقه النَّسائيّ وغيره، توفي في حدود التسعين للهجرة.
راجع: الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم- 2/ 1 / 387 ت: 1688.
وتهذيب التهذيب -لابن حجر- 4/ 311، 312. والوافي بالوفيات -للصفدي- 16/ 112.
(4) هو عبد الله بن مسعود، وقد أخرج هذا الأثر عنه السيوطي في الدر المنثور 2/ 7.
(5) سورة البقرة، الآية: 255.

قال سفيان [في] (1) تفسيره: إن كل شيء مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وكلامه أعظم من خلقه، لأنَّه إنَّما يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم ممَّا يكون به الخلق، والقرآن كلام الله.
وأمَّا تأويلهم أن السلف امتنعوا من لفظ الخلق لدلالته على الافتراء فألفاظ السلف منقولة عنهم بالتواتر عن نحو خمسمائة من السلف كلها تصرح بأنهم أنكروا الخلق الذي تعنيه الجهمية من كونه مصنوعًا في بعض الأجسام، كما أنهم (2) سألوا جعفر بن محمد عن القرآن هل هو خالق أو مخلوق (3)؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله.
ومثل قول (4) علي رضي الله عنه لما قيل له: حكمت مخلوقًا، فقال: ما حكمت مخلوقًا وإنما حكمت القرآن، وأمثال ذلك ممَّا يطول ذكره.
والمقصود هنا أن السلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا الذي أجمع عليه السلف ليس معناه ما قالته المعتزلة، ولا ما قالته الكلابية، وهذا الرازي ادعى الإجماع، وإجماع السلف ينافي ما ادعاه من الإجماع، فإن أحدًا من السلف لم يقل هذا ولا هذا (5)، فضلًا عن أن يكون إجماعًا، [ويكفي أن يكون اعتصامه في هذا الأصل العظيم بدعوى إجماع] (6)، والإجماع المحقق على خلافه، فلو كان فيه--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: خلق أفعال العباد.
(2) قول جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق يروى من طرق متعددة فراجعه في: السنة -لعبد الله بن أحمد بن حنبل- ص: 29، 30. وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالكائي- 2/ 241 - 243. والأسماء والصفات -للبيهقي- ص: 247.
(3) في س، ط: أو هو.
(4) تقدم.
(5) أي: لم يقولوا مخلوق ولا مفترى، وإنَّما قالوا: إنه كلام الله.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

خلاف لم تصح الحجة، فكيف إذا كان الإجماع المحقق السلفي على خلافه.
الوجه الثالث:
أن الرجل (1) قد أقر أنَّه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعنى في خلق الكلام بالمعنى الذي يقوله المعتزلة، وإنَّما النزاع لفظي حيث إن المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله، وهم لم يسموه كلام الله.
ومن المعلوم بالاضطرار أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم لما ابتدعت القول بأنَّ القرآن مخلوق، أو بأنَّ كلام الله مخلوق أنكر ذلك عليهم سلف الأمة وأئمتها، وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، فلو كان ما وصفته المعتزلة بأنه مخلوق وهو مخلوق عندهم -أيضًا- وإنَّما خالفوهم في تسمية كلام الله أو في إطلاق اللفظ لم تحصل هذه المخالفة العظيمة والتكفير العظيم بمجرد نزاع لفظي، كما قال هو: إن الأمر في ذلك يسير، وليس هو ممَّا يستحق الإطناب، لأنَّه بحث لغوي وليس هو من الأمور المعقولة المعنوية، فإذا كانت المعتزلة فيما أطلقته لم تنازع إلَّا في بحث لغوي لم يجب تكفيرهم وتضليلهم وهجرانهم بذلك، كما أنَّه هو وأصحابه لا يضللونهم في تأويل ذلك وإن نازعوهم في لفظ، ومجرد النزاع اللفظي لا يكون كفرًا ولا ضلالًا في الدين.
الوجه الرابع:
أنَّه قد استخف بالبحث في مسمى المتكلم، وقال: إنه ليس ممَّا يستحق الإطناب، لأنَّه بحث لغوي، وهذا غاية الجهل بأصل هذه--------------------------------------------
(1) هو: الرازي، وإقراره تقدم في النقل من نهاية العقول فراجعه في ص: 597، 598.

المسألة، وذلك أن هذه المسألة هي سمعية (1) كما قد ذكر هو ذلك فإنَّه إنما أثبت ذلك بالنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام أن الله يتكلم.
ولهذا لما قال له المنازع: إثبات كونه متكلمًا آمرًا ناهيًا مخبرًا بالإجماع لا يصح لتنازعهم في معنى الكلام.
أجاب بأنا نثبتها بالنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يقولون: إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا وقال كذا وتكلم بكذا، وإنا (2) نثبتها -أيضًا- بالإجماع- كما قرره (3).
وإذا كان أصل هذه المسألة هو (4) الاستدلال بالنقل المتواتر بالإجماع على أن الله متكلم آمر ناه، كان العلم بمعنى المتكلم الآمر الناهي هل هو الذي قام به الكلام؟ كالأمر والنهي والخبر، أو هو من فعله ولو (5) في غيره؟ هو أحد مقدمتي دليل المسألة الذي لا تتم إلَّا به، فإنَّه إذا جاز أن يكون القائل الآمر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا أمر ولا نهي ولا خبر، بطلت حجة أهل الإثبات في المسألة من كل وجه، فالإطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة، بل ليس في المسألة أصل أهم من هذا، وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية، لأنهم علموا أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام، وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع والعقل واللغة عند الخاصة والعامة (6)، وليس هذا بحثًا لغويًّا كما زعمه بل هو بحث عقلي معنوي شرعي، مع كونه -أيضًا- لغويًّا كما نذكره في:--------------------------------------------
(1) في س: سمعته. وهو تصحيف.
(2) في س، ط: وبأنا.
(3) في س، ط: قرروه.
(4) في الأصل: هي. ولعل ما أثبت من: س، ط: يكون مناسبًا للسياق.
(5) في الأصل: وكو. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(6) في س: الطامة. وهو تصحيف.

الوجه الخامس:
وذلك أن كون المتكلم هو الذي يقوم به الكلام أو لا يقوم به الكلام، وكون الحي يكون متكلمًا بكلام يقوم بغيره، هو مثل كونه حيًّا عالمًا وقادرًا وسميعًا وبصيرًا ومريدًا بصفات تقوم بغيره، وكون الحي العليم القدير لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة، وهذه كلها بحوث معقولة معنوية لا تختص بلغة دون لغة، بل تشترك فيها الأمم كلها (1)، وهي -أيضًا- داخلة فيما أخبرت به الرسل عن الله، فإن ثبوت حكم الصفة للمحل (2) الذي تقوم به الصفة أو لغيره، أمر معقول يعلم بالعقل، فعلم أنَّه مقام عقلي، وهو مقام سمعي، ولهذا يبحث معهم في سائر الصفات كالعلم والقدرة بأنَّ الحي لا يكون عليمًا قديرًا إلَّا بما يقوم به من الحياة والعلم.

الوجه السادس:
أنَّه لولا ثبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت (3) قيام معنى الأمر والنهي والخبر، لأنَّه قرر بالإجماع أن الله آمر وناه ومخبر، وأن ذلك ليس هو اللفظ، بل هو معنى هو الطّلب والزجر والحكم، وهذه المعاني سواء كانت هي الإرادة والعلم أو غير ذلك.
يقال له: لا نسلم أنها قائمة بذات الله إن لم يثبت أن الأمر الناهي المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر، بل يمكن أن يقال فيها ما يقوله المعتزلة في الإرادة والعلم، إما أن يقولوا: يقوم بغير محل، أو يقولوا: كونه آمرًا ومخبرًا مثل كونه عالمًا، وذلك حال أو صفة، فإنَّه إذا--------------------------------------------
(1) في س، ط: كلهم.
(2) في الأصل: لمحل. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(3) في س: ثبت.

جاز أن يكون الآمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمر، لم يمكنه ثبوت هذه المعاني قائمة بذات الله، بل يقال له: هب أن لها معاني وراء الألفاظ ووراء هذه، لكن لم قلت: إن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني، دون أن يكون من فعل تلك المعاني؟

‌‌الوجه السابع:
أنَّه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل، فإنهم يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام، وأن معنى الكلام هو الطّلب والزجر والحكم -كما ذكره - (1) ثم يقولون: ولا يجوز أن يكون ذلك حادثًا في غيره لا في ذاته، لأنَّ ذاته لا تكون محلًا للحوادث [وبذلك أثبتوا قدم الكلام، فقالوا: لو كان محدثًا لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محلًا للحوادث] (2) وهو محال (3) أو غيره فيكون كلامًا لذلك المحل، أو [لا (4)] محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال، وإنَّما عدل عنها لأنه قد بين أنَّه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال، بل ذلك لازم لجميع الطوائف، ومن المعلوم أنَّه إذا جوز قيام الحوادث به، بطل قول أصحابه في هذه المسألة، وامتنع أن يقال: هو قديم، لأنَّه إذا ثبت أن المتكلم هو من قام به الكلام، أو ثبت (5) أن الله آمر ناه مخبر بمعنى يقوم به لا بغيره، فإذا جاز أن يكون حادثًا ويكون صفة لله، كما يقوله من يقول: إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل--------------------------------------------
(1) كما ذكره: ساقطة من: س، ط. وتقدم ذكره لذلك في: نهاية العقول -مخطوط- اللوحة: 130.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(3) في الأصل: أو محال. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وأثبتها لاقتضاء السياق لها.
(5) في ط: أثبت.

الحديث والفقهاء، وطوائف من أهل الكلام من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم، لم يجزأ (1) أن يحكم بقدمه بلا دليل، إلَّا كما يقوله من يقول من أئمة السنة -إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء فيريدون أنَّه لم يزل متصفًا بأنه متكلم إذا شاء [وهو لا يقول بذلك] (2) فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه، ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين، إذ ليس ذلك إجماع الأمة.
الوجه الثامن:
أنَّه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع، وهو أن أحدًا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه، فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقًا للإجماع.
أجاب: بأنا قد بينا في كتاب المحصول (3) أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقًا للإجماع.
فيقال له: هذا إن (4) كان قد استدل بدليل آخر منضمًا إلى دليل أهل الإجماع، فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع، وأمَّا إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم، وذكر دليلًا (5) آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الإجماع (6)، والأمر هنا كذلك، لأنَّ الذين قالوا بقدمها إنَّما قالوا ذلك--------------------------------------------
(1) في س: لم يجر.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وقد ورد في الأصل: "وهو لا يقوم بذلك" غير أن الناسخ قد شطبها.
(3) تقدم الإشارة إلى أنَّه في "المحصول في عدم أصول الفقه" للرازي 2/ 1 / 224 - 225.
(4) في س، ط: إذا.
(5) في الأصل: دليل. والمثبت من: س، ط.
(6) نص على ذلك الآمدي في كتابه "إحكام الأحكام" 1/ 273.

لامتناع قيام الحوادث به [عندهم] (1) والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به، وعنده كلتا (2) الحجتين باطلة، وهو احتج بإجماع الطائفتين، وقد أقر بأنَّ حجة كل منهما باطلة، فلزم إجماعهم على باطل.
الوجه التاسع:
أنَّه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره، ولم يستدل به أحد قبله، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين:
أحدهما: إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل.
وثانيهما: عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به، فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم (3) هذان المحذوران.

الوجه العاشر:
أن هذا إجماع مركب، كالاستدلال (4) على قدم الكلام بقدم العلم، وتفريقه بينهما فرق صوري، وقوله للمعتزلة: نسلم ذلك، ليس كذلك، وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما بعدهم إحداث قول ثالث (5)، والمعتزلة توافق على ذلك، وقد اعتقد هو--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في الأصل: كل. وفي س، ط: كلام. ولعل ما أثبت هو الصواب.
(3) لزم: مكررة في الأصل.
(4) في س: كا استدلال.
(5) هذا مذهب الجمهور، خلافًا لبعض الشيعة، وبعض الحنفية، وبعض أهل الظاهر.
راجع: إحكام الأحكام -للآمدي- 1/ 268.
والمحصول في علم أصول الفقه -للرازي- 2/ 1 / 179، 180.
وانظر ما كتبته مفصلًا عن هذه المسألة في ص:.

أن هذه المسألة من ذاك (1)، وإذا (2) اختلفت في مسألتين على قولين فهل (3) يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة، وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى؟ على قولين: وقيل بالتفصيل، وهو أنَّه إن (4) اتحد مأخذهما (5) لم يجز الفرق، وإلّا جاز، وقيل: إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق، وإلّا جاز (6)، وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا (7) القسم، فإن‌‌ النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى.
إحداهن: أن الكلام هل هو قائم به أم لا؟
والثانية: الكلام هل هو الحروف والأصوات، أو المعاني، أو مجموعهما؟
والثالثة: أن القائم به (8) هل يجب أن يكون لازمًا له قديمًا، أو يتكلم إذا شاء؟
والرابعة: أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة، أو جنس آخر؟--------------------------------------------
(1) في ط: ذلك.
(2) في الأصل: وإذ. وأثبت المناسب من: س، ط.
(3) في س: فهو.
(4) في الأصل: إذ. وأثبت المناسب من: س، ط.
(5) في الأصل: مأخذهم. وأثبت المناسب من: س، ط.
(6) يقول ابن قدامة رحمه الله: "لأنَّ قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة، ودعوى المخالفة للإجماع ها هنا جهل بمعنى المخالفة، إذ المخالفة نفي ما أثبتوه، أو إثبات ما نفوه. . . ".
راجع: روضة الناظر وجنة المناظر- ص: 76.
(7) في الأصل: هذه. والمثبت من: س، ط.
(8) به: ساقطة من: ط.

الخامسة: أن المعاني هل هي معنى واحد، أو خمس معان أو معان كثيرة؟
وهذا كله فيه نزاع، فكيف يعتقد (1) أن هذا هو اختلاف الأمة في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث.
ومما يوضح ذلك أنَّه أثبت بالدليل أن معنى الكلام الطّلب والزجر والحكم، ثم احتج بقول الذين قالوا هذا على أن هذه المعاني قديمة لكونهم قالوا بهذا وبهذا، وهذا بعينه احتجاج بالإجماع المركب، وهو لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم عليها دليل (2)، وأولئك قالوا: هو محدث وليس هو هذه المعاني، فلم لا يجوز أن يوافق هؤلاء في الحدوث (3)، وهؤلاء في هذه المعاني وهو في بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل، بمنزلة الرافضة في بنائهم لإمامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظير (4) هذا الأصل.
ومعلوم أن خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميز بها هو ما ادعاه من أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بنفسه، إذ ما سوى ذلك من المقالات في الأصول هما مسبوقان إليه، إما من أهل الحديث وإما من أهل الكلام.
كما أن خاصة مذهب الرافضة الإمامية من الاثني عشرية ونحوهم هو إثبات الإمام المعصوم، وادعاء ثبوت إمامة علي بالنص عليه، ثم على غيره واحدًا بعد واحد (5)، وهم وإن كانوا يدعون في ذلك نقلًا متواترًا--------------------------------------------
(1) في الأصل: يعتمد. والمثبت من: س، ط.
(2) في ط: الدليل.
(3) في س، ط: الحروف.
(4) في ط: نظر.
(5) الرافضة يقولون بوجوب عصمة الإمام، ومتى كان كذلك، كان الإمام هو عليًّا رضي الله عنه لأنَّ أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقًا -بزعمهم =

بينهم، فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك، وتقول: إنَّها تعلم بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل، وبطلان كونه صحيحًا من جهة الآحاد (1)، فضلًا عن التواتر، وقد علم متكلموا الإمامية أنَّه لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع (2)، فإن الشيء--------------------------------------------
= وعلي رضي الله عنه معصوم فيكون هو الإمام.
ويقولون -أيضًا: يجب أن يكون منصوصًا عليه، وغير علي رضي الله عنه لم يكن منصوصًا عليه بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام.
انظر: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة -لابن المطهر- ص: 145، 146. وعقائد الإمامية الاثني عشرية -للزنجاني- 1/ 41 - 43، 77، 78، 3/ 189، 181، 182.
وقد عرف العصمة بأنها: "عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب مع كونه قادرًا على المعاصي كلها. . . ".
وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول وناقشه مناقشة موضوعية من وجوه عدة يستطيع القارئ الاطلاع عليها في "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" 3/ 246 - 270.
ويمكن الوقوف على رد الشَّيخ رحمه الله على الرافضة فيما قالوه من وجوب عصمة الإمام والنص عليه -باختصار- في:
مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية -للحافظ الذهبي- ص: 405 - 415.
وانظر: الرد على الرافضة -للشيخ محمد بن عبد الوهاب- ص: 27، 28، 34. ومختصر التحفة الاثني عشرية -للدهلوي- ص: 116، 120، 122، 177 - 179، 181، 182.
(1) في الأصل: الاتحاد. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
والمتواتر: هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه، وينقسم إلى: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. والآحاد: ما سوى المتواتر.
انظر: علوم الحديث -لابن الصلاح- ص: 241، 242.
ونزهة النظر -لابن حجر- ص: 18 - 25. وتدريب الراوي -للسيوطي- 2/ 176 - 179.
(2) في ط: والإجماع.