📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه، وإجماعهم الذي يسمونه إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتَّى يثبت أنهم الطائفة المحقة، وذلك فرع ثبوت المعصوم، وهم يجعلون من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل مؤمنًا إلّا به.، هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر، ويضم إلى ذلك جمهور متأخريهم الموافقين للمعتزلة: التوحيد والعدل الذي ابتدعته المعتزلة (1).
فهذه ثلاثة أصول مبتدعة، والأصل الرابع: هو الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي وافقوا فيه المسلمين.
والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة، فإنهم يقولون: يجب على الله أن ينصب في كل وقت إمامًا معصومًا، لأنَّه لطف في التكليف، واللطف على الله واجب، ويحتجون على ذلك بأقيسة يذكرونها (2).--------------------------------------------
(1) أصول المعتزلة التي يبنون عليها مذهبهم الباطل خمسة منها: التوحيد والعدل.
(2) الرافضة يعتقدون أن اللطف واجب على الله تعالى، ويبينون معنى اللطف بأنه ما يقرب العبد إلى الطاعة، ويبعده عن المعصية، بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء.
ومن اللطف عندهم نصب الإمام، ونصرته وتمكينه.
وقد أورد معتقدهم هذا الدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية، ورده بأدلة من الكتاب وبحجج عقلية يمكن الاطلاع عليها في الصفحات التالية: 87، 88، 116، 117.
وانظر: عقائد الإمامية الاثني عشرية- للزنجاني 1/ 74.
وأمَّا اللطف عند المعتزلة فهو كما وصفه القاضي عبد الجبار في المغني 13/ 9 حيث قال: "أعلم أن المراد بذلك عند شيوخنا رحمهم الله ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده، أو يكون أولى أن يقع عنده، فعلى هذين الوجهين يوصف الأمر الحادث بأنه لطف، وكلاهما يرجع إلى معنى واحد وهو ما يدعو -إلى الفعل- لكن طريقة الدواعي إليه تختلف. . . ".
وهم أوجبوا اللطف على الله بأقيسة أطالوا في تفصيلها، كما في الجزء الثالث عشر من المغني، إذ أفرده القاضي عبد الجبار في الكلام على اللطف وذكر =

كما ثبّت هذا ونحوه أن الكلام معنى مباين للعلم والإرادة بأقيسة يذكرونها (1)، فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي، ويقولون: إن المعصوم يجب أن يكون معلومًا بالنص، إذ لا طريق إلى العلم بالعصمة إلّا النص، ثم يقولون: ولا منصوص عليه بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا علي لأنَّه ليس في الأمة من ادعى النص لغيره، فلو لم يكن هو منصوصًا عليه لزم إجماع الأمة على الباطل، إذ القائل قائلان: قائل بأنه منصوص [عليه] (2)، وقائل بأنَّ لا نص عليه ولا على غيره، وهذا القول باطل فيما زعموا بما يذكرونه من وجوب النص عقلًا، فيتعين صحة القول الأول، وهو أنَّه هو المنصوص عليه، لأنَّ الأمة إذا أجمعت (3) في مسألة على قولين كان أحدهما هو الحق، ولم يكن الحق في ثالث، فهذا نظير حجته.
ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة وكتبت في ذلك ما يظهر به المقصود، وأبطلنا ما ذكروه من--------------------------------------------
= الخلاف فيه.
وانظر: شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار- ص: 518 - 525، "فصل في وجوب الألطاف وذكر الخلاف فيه".
(1) يقول الإيجي: "وأنه غير العلم، إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه، بل يعلم خلافه أو يشك فيه.
وغير الإرادة، لأنَّه قد يأمر بما لا يريده، كالمختبر لعبده، هل يطيعه أم لا؟ وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه، فإنَّه قد يأمره وهو يريد ألّا يفعل المأمور به. فإذا هو صفة ثالثة قائمة بالنفس. . . ".
راجع: المواقف -للإيجي- ص: 294.
وقد أطال بذكر الأقيسة "الآمدي" في غاية المرام في علم الكلام ص: 99، 100.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) في س، ط: اجتمعت.

الدلالات (1) على وجوب معصوم، وبينت (2) تناقض هذا الأصل، وامتناع توقف التكليف عليه، وأنه يفضي إلى تكليف ما لا يطاق (3)، وخاطبت بذلك أفضل من رأيته منهم واعترف بصحة ذلك بالإنصاف في مخاطبته، وليس هذا موضع ذلك (4).
لكن المقصود الاحتجاج (5) بالإجماع، فإنا قلنا لهم: لا نسلم أن أحدًا من الأئمة (6) لم يدع النص على غير علي، بل طوائف من أهل السنة يقولون: إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص، ثم منهم من يقول: بنص جلي، ومنهم من يقول: بنص خفي.
وأيضًا فالراوندية (7) تدعي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) في س، ط: الدلالة.
(2) في س: بننت.
(3) في س: مال يطاق. وهو تصحيف.
(4) لعل الشَّيخ رحمه الله يقصد ابن المطهر العلي (648 - 726) أحد صناديد التشيع ومؤلف كتاب "مناهج الكرامة في معرفة الإمامة" الذي نقضه شيخ الإسلام في كتابه العظيم "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" بعد إلحاح ممن أحضر الكتاب للشيخ رحمه الله وطلبهم بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب، لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين، وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين.
انظر: الصفحة الأولى والثانية من "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية.
(5) في س، ط: والاحتجاج.
(6) في الأصل: الأئمة. وأثبت ما رأيته صوابًا من: س، ط.
(7) في ط: الراوندية.
والراوندية: من فرق المعتزلة، وتنسب إلى أبي الحسين أحمد بن يَحْيَى بن إسحاق الراوندي، أو ابن الراوندي -نسبة إلى راوند من قرى أصبهان- فيلسوف مجاهر بالإلحاد، طعن في القرآن الكريم.
قال ابن حجر: كان أولًا من متكلمي المعتزلة، ثم تزندق، واشتهر بالإلحاد، مات سنة 298 هـ.
راجع: المنتظم -لابن الجوزي- 6/ 99 - 105. ولسان الميزان -لابن حجر =

[النص] (1) على العباس.
وأيضًا فالمدعون للنص على علي مختلفون في أن يقال النص عنه في ولده اختلافًا كثيرًا، فلا يمكن أن يقال: إنه لم يدع أحد النص على واحد بعد واحد، إلَّا ما ادعوه في المنتظر، بل إخوانهم الشيعة يدعون دعاوى مثل دعاويهم لغير المنتظر، فبطل الأصل الذي بنوا عليه إمامة المعصوم، الذي يجب على أهل عصره طاعته.
ولو فرض أن عليًّا كان هو الإمام فإنَّه لا يجب علينا طاعة من قد مات بعينه إلَّا الرسول (2)، وإنَّما المتعلق بنا ما يدعونه من وجوب طاعتنا لهذا الحي المعصوم، ولو فرض أنَّه لم يدع النص غيرهم (3)، فهذه الحيلة التي سلكوها في تقرير النص على علي، مبنية على كذب افتروه، وقياس وضعوه (4)، لنفاق (5) ذلك الكذب، فإنهم افتروا النص، ثم زعموا أن ما ابتدعوه وافتروه من القياس (6)، مع ما ادعوه من الإجماع، يقتضي بثبوت هذا الذي افتروه، كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالة افتروها في كلام الله لم يسبقوا إليها (7)، ثم ادعوا أن ما ابتدعوه وافتروه--------------------------------------------
= - 1/ 323، 324. والأعلام -للزركلي- 1/ 252، 253. والملل والنحل -للشهرستاني- 1/ 59، 76.
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في س: الاسول. وهو تصحيف.
(3) في الأصل: على غيرهم. وأثبت ما رأيته الصواب من: س، ط.
(4) في س: ومنعوه.
(5) أي: لترويجه. يقال: نفق البيع نفاقًا: راج.
انظر: لسان العرب -لابن منظور- 10/ 357 (نفق).
(6) في س، ط: عن العباس.
(7) وهي قولهم: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه، إذ ما سوى هذه المقالة من المقالات سبقوا إليها، كما بينه الشَّيخ رحمه الله فيما تقدم ص: 625. انظر: درء العقل والنقل -لابن تيمية- 2/ 98، 99.

من (1) القياس مع ما ادعوه من الإجماع، يحقق هذه القرية (2).
وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة تجدها مبنية على ذلك، على نوع (3) من القياس الذي وضعوه، وهو مثل ضربوه يعارضون به ما جاءت به الرسل، ونوع من الإجماع الذي يدعونه، فيركبون من ذلك القياس العقلي، ومن هذا الإجماع السمعي، أصل دينهم.
ولهذا تجد أبا المعالي -وهو أحذق (4) المتأخرين- إنَّما يعتمد فيما يدعيه من القواطع على نحو ذلك.
وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء، كأبي الحسين البصري (5) ومشايخه (6) ونحوهم، لا يعتمدون لا على كتاب، ولا على سنة- ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع، بل يفارقون أهل الجماعة ذات الإجماع المعلوم، بما يدعونه هم من الإجماع المركب، كما يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول (7)، وكما يخالفون الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين، بما يضعونه من أصول الدين.--------------------------------------------
(1) في س، ط: عن.
(2) في س: القربة.
(3) في س، ط: أنواع.
(4) في س، ط: أحد.
(5) البصري: ساقطة من: س.
(6) في س، ط: مشائحهم.
(7) فرق الشَّيخ رحمه الله بين صريح المعقول وبين المعقول المدعى الذين فيه تلبيس من أهل الأهواء. .

الوجه الحادي عشر:
أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية، وقد قرر في أول كتابه أنَّه من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا بالنظر ولا بالمناظرة (1)، وذلك أن المنازع له يقول (2): إن ما قلت بقدمها لا متناع قيام الحوادث به، فإما أن يصح هذا الأصل أو لا يصح، فإن صح كان هو الحجة في المسألة، ولكن قد ذكرت أنَّه لا يصح، وإن [لم (3) يصح بطل مستند قول من يقول بالقدم، وصح منه القدم على هذا التقدير وهو أن يقول: لا نسلم -إذا جاز أن تحله الحوادث- وجوب قدم ما يقوم به، وهذا منع ظاهر، وذلك أنَّه لا فرق بين إقامة قوله بحجة إلزامية وبين إبطال قول منازعيه بحجة إلزامية.
الوجه الثَّاني عشر:
أنَّه لم يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة والكراهة، إلَّا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات (4) وذلك إنَّما يدل على الإرادة العامة الشاملة لكل موجود، المنتفية عن كل معدوم، فإنَّه ما شاء--------------------------------------------
(1) في س، ط: لا للنظر ولا للمناظرة.
وانظر: كتاب نهاية العقول في دراية الأصول -لأبي عبد الله الرازي- مخطوط - اللوحة الأولى، حيث قرر أن ممَّا تميز به كتابه هذا عن سائر الكتب المصنفة في أصول الدين، استنباط الأدلة الحقيقية، والبراهين اليقينية، المفيدة للعلم الحقيقي، واليقين التَّام، لا الإلزامات التي منتهى المقصود من إيرادها مجرد التعجيز والإفحام.
(2) في س، ط: يقول له.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، يقتضيها السياق.
(4) يشير الشَّيخ رحمه الله إلى قوله -المتقدم- في نهاية العقول أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد، وينهى عما يريد، فوجب أن يكون معنى "افعل" و "لا تفعل" في حق الله شيئًا سوى الإرادة.

الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وتلك الإرادة ليست (1) هي الإرادة التي هي مدلول الأمر والنهي فإن هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا.
وقد فرق الله تعالى بين الإرادتين (2) في كتابه، فقال في الأولى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} (3) وقال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ} (4)، وقال: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} (5)، وقال في الثَّانية: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (6)، وقال: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} (7)، وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ--------------------------------------------
(1) في الأصل: ليس. والمثبت من: س، ط.
(2) المحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان:
الأولى: إرادة قدرية كونية خلقية، وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، فهي المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
والثانية: إرادة دينية شرعية أمرية، وهي المتضمنة للمحبة والرضا، فهي المذكورة في قول النَّاس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لم يرده الله؛ أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به.
وقد مثل الشَّيخ رحمه الله للنوعين من كتاب الله في المتن.
انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2/ 34، 35.
وشرح الطحاوية -لصدر الدين الحنفي- ص: 116، 117.
(3) سورة الأنعام، الآية: 125.
(4) سورة المائدة، الآية: 41.
(5) سورة هود، الآية: 34.
(6) سورة البقرة، الآية: 185.
(7) سورة المائدة، الآية: 1.

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1) وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (2).
الوجه الثالث عشر:
أنَّه لما طولب بالفرق بين ماهية الطّلب والإرادة ذكر وجهين:
أحدهما: أن القائل قد يقول لغيره: إنِّي أريد منك الأمر الفلاني وإن كنت لا آمرك به.
والثاني: هب أنَّه لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وإرادته لكنا دللنا على أن لفظ "افعل" إذا وردت في كتاب الله فإنَّه لا بد وأن تكون دالة على طلب الفعل، وبينا أن ذلك الطّلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا إرادة (3) الفعل، فلا بد أن يكون أمرًا مغايرًا لهما، فليس كل ما نجد له في الشاهد نظيرًا وجب نفيه غائبًا وإلا تعذر (4) إثبات الإله، وهذان الجوابان ضعيفان.
أما الأول فقد يقال: هو مستلزم للإرادة، وقد يقال: هو نوع خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء، فإذا قيل: أريد منك فعل هذا ولا آمرك به؛ أي: لا أستعلي عليك، فإن المريد قد يكون سائلًا خاضعًا كإرادة العبد من ربه.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة، الآية: 6.
في الأصل: ليطهرهم. وهو خطأ من الناسخ.
(2) سورة النساء، الآيات: 26 - 28.
في ط: يميلوا. وهو خطأ.
(3) في س: والإرادة.
(4) في الأصل: ولا تعذر. وفي س: ولا نقدر. وأثبت المناسب للسياق من: ط.

وأمَّا الثَّاني: فيقال له: إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته، والحقائق لا تختلف شاهدًا ولا غائبًا، وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه، أو مستلزمة لهذه، أو غيرها (1)، إنَّما يعلمه (2) بما نعلمه في الشاهد.
الوجه الرابع عشر:
أن النَّهي مستلزم لكراهة (3) المنهي عنه، كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأمور به، والمكروه لا يكون مرادًا، فلا بد أن تكون الإرادة المنتفية (4) عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له، وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات، ولم يجب عنه إلَّا بأنَّ قال: "لا نسلم أنها مكروهة، بل هي منهي عنها".
ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع (5) المسلمين، بل ما (6) علم بالضرورة من الدين، ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه (7)، وقد قال تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} (8).

‌‌الوجه الخامس عشر:
أن طوائف يقولون لهم: معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو العلم، لا سيما أن كثيرًا من النَّاس يقولون: إن معنى الكلام يؤول إلى--------------------------------------------
(1) في س، ط: أو غيره.
(2) في ط: نعلمه.
(3) في س، ط: لكراهية.
(4) في س، ط: المنفية.
(5) في ط: لإجماع.
(6) في ط: لما.
(7) انظر: المحصول في علم أصول الفقه -لأبي عبد الله الرازي.
(8) سورة الإسراء، الآية: 38.

الخبر، وإذا (1) كان معنى الكلام يؤول إلى الخبر ومعنى الخبر يؤول إلى العلم كان الكلام يؤول إلى العلم، لكن قول من يقول: إن الكلام يؤول كله إلى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم (2)، هو قول ضعيف، فإنَّه وإن كان الطّلب الذي هو الأمر والنهي يستلزم علمًا وخبرًا، لكن ليس هو نفس ذلك، بل حقيقة الطّلب يجدها الإنسان من نفسه ويعلمها بالإحساس الباطن، ويجد الفرق بين ذلك (3) وبين كونه مخبرًا محضًا، مع أن الخبر -أيضًا- وقد يستلزم طلبًا وإرادة في مواضع كثيرة لكن تلازم الخبر والطلب والعلم والإرادة لا تمنع أن يعلم أن أحدهما ليس هو الآخر، فالإنسان يخبر عن الأمور التي لا تتعلق بفعله بالإثبات والنفي خبرًا محضًا، وقد يتعلق بذلك غرض من حب وبغض وما يتبع ذلك، لكن معنى قوله: السماء فوقنا والأرض تحتنا خبر محض، وكذلك معنى قوله: محمد رسول الله خبر، لكن يتبعه محبة وتعظيم وطاعة، وأمَّا معنى قوله: اذهب وتعال وأطعمني واسقني ونحو ذلك، فهو طلب محض، ولكنه مسبوق مستلزم للعلم والشعور بذلك كالأفعال الإرادية كلها، فالأمر والنهي كالأفعال الإرادية، كل ذلك مستلزم لما يقوم بالنفس من حب وطلب وإرادة، وما يتبع ذلك من بغض وكراهة، والخبر مستلزم للعلم والعلم يستلزم الحب والبغض والعمل -أيضًا- في عامة الأمور، ولهذا يختلط باب الإنشاء بباب الأخبار لتلازم النوعين، حيث--------------------------------------------
(1) في الأصل: إذ. وفي س: إذا. والمثبت من: ط.
(2) بعد كلمة: "منهم" ورد في جميع النسخ "ابن" ثم بياض بقدر كلمة في: الأصل وكلمتين في: س، ط. ثم وردت كلمة "وطائفة".
ولعل الكلام يستقيم بما أثبت، ففي هذه الزيادة ركاكة في الأسلوب ليست من خصائص أسلوب الشَّيخ رحمه الله في كتابه الذي بين أيدينا.
(3) في الأصل: نما. ولا معنى لها.
والمثبت من: س، ط.

تلازما، ولهذا يستعمل (1) صيغة الخبر في الطّلب كثيرًا، كما يستعمل (1) في الدعاء في باب غفر الله لفلان، ويغفر الله له، وفي الأمر مثل (2): {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} (3) وذلك أكثر من استعمال صيغة الطّلب في الخبر المحض، كما قد قيل -إن كان من هذا الباب- في قوله: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (4) و"إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (5)، وذلك لأنَّ المعنيين متلازمان في الأمر العام، فإذا استعمل صيغة الخبر في الطّلب فإنَّما استعمله (6) في لازمه، وجعل اللازم لقوة الطلب له والإرادة كأنه موجود محقق مخبر عنه، فكان هذا طلبًا مؤكدًا ولهذا يكثر ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي، وهذا أحسن الكلام (7).
أما إذا استعمل صيغة الخبر في الأمر المحض، فالأمر فيه الطّلب المستلزم للعلم الذي هو بمعنى الخبر، فإذا لم يفد إلَّا معنى الخبر فإنَّه يكون قد سلب معناه الذي هو الطّلب ونقض ذلك ولم يبق فيه شيء من معناه، وذلك لأنَّ العلم الذي يستلزم الطّلب والإرادة هو تصور--------------------------------------------
(1) في ط: تستعمل. في الموضعين.
(2) في س، ط: ومثل.
(3) سورة البقرة، الآية: 228.
(4) سورة مريم، الآية: 75. قل: ساقطة من: س، ط.
(5) جزء من حديث يروى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ممَّا أدرك النَّاس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت".
صحيح البُخاريّ 7/ 100 كتاب الأدب- باب رقم 78.
وورد بلفظ: ". . . إذا لم تستح فافعل ما شئت" عن أبي مسعود.
صحيح البُخاريّ 4/ 152 كتاب الأنبياء- الباب رقم 54. وسنن أبي داود 5/ 148 - كتاب الأدب- باب في الحياء- الحديث / 4797 ومسند الإمام أحمد 5/ 273.
(6) في س، ط: استعمل.
(7) في س، ط: حسن في الكلام.

المطلوب، ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه، فإذا استعمل اللفظ في الإخبار عن (1) وقوع المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه، ولهذا قال من قال من أهل التحقيق: إن استعمال صيغة الأمر في الخبر لم يقع، لأنَّه ليس على ذلك شاهد، والقياس يأباه، لأنَّه استعمال (2) للفظ في شيء ليس من لوازم معناه، ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه، وما ذكر (3) من الآية والحديث فليس المراد به الخبر، بل الآية على ظاهرها، ومن كان في الضلالة فالله مسؤول مدعو بأنَّ يمد له من العذاب مدًّا، وإن كان -سبحانه- هو المتكلم بطلب نفسه ودعاء نفسه، كما في الدعاء الذي يدعو به وهو صلاته [ولعنته] (4) كما قال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} (5)، وقوله: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} (6) فإن صلاته تتضمن ثناءه ودعاءه سبحانه وتعالى فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه، كما قال: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} (7)، وقد يقال من ذلك قوله: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا--------------------------------------------
(1) في الأصل: من. ولا معنى لها. والمثبت من: س، ط.
(2) في الأصل: استعمل. وأثبت المناسب من: س، ط.
(3) في ط: ذكره.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وبياض بقدر كلمة بالأصل.
والآيات التي تتضمن لعنة الله على من يستحقها من خلقه كثيرة كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} 57 / الأحزاب. وقوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. . .} 13 / المائدة.
(5) سورة الأحزاب، الآية: 56.
(6) سورة الأحزاب، الآية: 43.
(7) سورة يوسف، الآية: 53.

يَفْقَهُونَ} (1)، وهذا القول أورده (2) الرازي سؤالًا في مسألة وحدة الكلام، كما تقدم لفظه في ذلك (3).
وأجاب عنه بما ذكره من قوله: ليس هذا بشيء، لأنَّ حقيقة الطّلب كحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة، ولهذا يتطرق (4) التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر.
وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه، ونحن إنَّما ذكرناه لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا، وهو أن يقال: إن معنى الخبر هو العلم، وبابه (5) من الاعتقاد ونحو ذلك، فإن هذا قاله طوائف، بل أكثر النَّاس، بل عامة النَّاس يقولون ذلك، ولا تجد النَّاس في نفوسهم شيئًا (6) غير ذلك يكون (7) معنى الخبر، وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه أظهر من كون الطّلب هو الإرادة أو نوعها منها (8)، لأنَّه هناك أمكنهم دعوى الفرق بأنَّ الله قد أمر بمأمورات، وهو لم يرد وجودها، كما أمر به من لم يطعه (9)، وهذا متَّفقٌ عليه بين أهل الإثبات، وإنَّما تنازع فيه القدرية (10)، ثم كون الأمر مستلزمًا لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام--------------------------------------------
(1) سورة التوبة، الآية: 127.
في الأصل: سقطت كلمة (سورة) من الآية.
(2) في س، ط: قد أورده.
(3) راجع ص: 464، 465.
(4) في الأصل: يطرق. والمثبت من: س، ط. وتقدمت في كلام الرازي.
(5) في س، ط: وبأنه.
(6) في الأصل: جنسًا. وفي س: حسًّا. وأثبت ما رأيته مناسبًا للكلام من: ط.
(7) في الأصل، س: يكون. وأثبت المناسب للمعنى من: ط.
(8) كذا في جميع النسخ. والمراد في هذا الموضع أن الطّلب نوع من الإرادة.
(9) في الأصل: يعطه. ولا معنى لها. والمثبت من: س، ط.
(10) وللاطلاع على نزاعهم ومناقشته يراجع: أصول الدين -للقاضي عبد الجبار- ص: 196. وشرح الطحاوية -لصدر الدين الحنفي- ص: 115 - 119. =

آخر، وأمَّا هنا فلم يمكنهم أن يقولوا: إن الله أخبر بما لا يعلمه أو بما يعلم ضده، بل علمه من لوازم خبره، سواء كان هو معنى الخبر أو لازمًا لمعنى الخبر، ولهذا أخبر الله بأنَّ القرآن لما جاءه (1) العلم، فقال: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} (2)، وقال: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} (3).
وهذا ممَّا احتج به الأئمة (4) في تكفير من قال بخلق القرآن، وقالوا قولهم يستلزم أن يكون علم الله مخلوقًا، لأنَّ الله أخبر أن هذا الذي جاءه من العلم، ولم يعن علم غيره، فلا بد أن يكون عني أنَّه من علمه ومن جعل علم الله مخلوقًا قائمًا بغيره فهو كافر، ولا ريب أن كل واحد من أمر الله وخبره يتضمن علمه -سبحانه- كما تقدم، لكن أمره فيه الطّلب الذي وقع النزاع (5) فيه، هل هو حقيقة غير الإرادة، أو هو مستلزم لنوع من الإرادة، أو هو نوع منها، أو هو الإرادة؟ وهذا ليس هو العلم.
وأمَّا الخبر فلا ريب أنَّه متضمن لعلم الله، ولا يمكن أن يتنازع في كون معنى خبر الله يوجد بدون علمه، فظهر الأمر في هذا الباب.--------------------------------------------
= والمواقف -للإيجي- ص: 320 - 323. والمحصول في علم أصول الفقه -للرازي- 1/ 2 / 19، 24. والإرشاد -للجويني- ص: 243 - 254.
(1) الضمير يعود على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أي: جاء النَّبيّ القرآن.
(2) سورة آل عمران، الآية: 61.
(3) سورة البقرة، الآية: 120.
(4) تقدم بعض أقوال الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، واحتجاجهم بمثل هاتين الآيتين على أن القرآن غير مخلوق، لأنَّ قولهم يتضمن خلق أسماء الله وعلمه، والقرآن فيه أسماء الله وهو من علم الله.
فراجعه في: ص: 581 فما بعدها.
(5) في س، ط: التنازع.
وهذا النزاع ذكره بشكل مفصل: الرازي -في المحصول في علم أصول الفقه 1/ 2 / 23 - 32. وأبو الحسين البصري- في المعتمد 1/ 43 - 49.

ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلَّا ما ادعوه (1) من إمكان وجود معنى خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حق المخلوق، وهو الخبر الكاذب، فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب، وذلك يكون مع علمه بخلاف المخبر، كما قدروا أن يأمر أمر امتحان (2) بما لا يريده، ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النَّفس غير الإرادة، وهذه الحجة قد نوزعوا في صحتها نزاعًا عظيمًا ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره.

‌‌الوجه السادس عشر:
أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم، قد أقروا هم بفسادها (3)، فإنَّه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله (4):
وأمَّا شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة، ومعنى الخبر بالعلم، والأول: باطل لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد، فوجب أن يكون معنى "افعل" و "لا تفعل" في حق الله شيئًا سوى الإرادة، وذلك هو معنى الكلام.
والثاني: باطل لأنَّه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه، فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب.
وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله -أيضًا- حيث جعل--------------------------------------------
(1) في س، ط: ادعاه.
(2) في ط: آمر امتحانًا.
(3) في س، ط: أيضًا بفسادها.
(4) قول الرازي تقدم في ص: 603، وأورده الشَّيخ هنا بتصرف يسير واختلاف في بعض الألفاظ.

معنى الخبر هو الحكم الذهني، الذي انفردوا بإثباته دون سائر العقلاء (1).
وأمَّا أبو المعالي ونحوه، فلم يذكروا دليلًا على إثبات كلام النَّفس سوى ما دل على ثبوت الطّلب الذي ادعوا أنَّه مغاير (2) للإرادة، وذلك إن دل فإنَّما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة لا يدل (3) على أن معنى الخبر غير العلم، لكن استدل على ثبوت التصديق النفساني بأنه مدلول المعجزة، ولم يبين أنَّه غير العلم.
فيقال لهم: أنتم مصرحون بنقيض هذا، وهو أنَّه -يمتنع بثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم وأنه إن جاز وجوده فليس هو كلامًا على التحقيق، وإذا نفيتم (4) وجود هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه--------------------------------------------
(1) الرازي ذكر في المحصول في علم أصول الفقه 2/ 1 / 307 - 314 الأقوال في حد الخبر، وناقشها مناقشة توصل من خلالها إلى أنها تعريفات رديئة باطلة.
ثم قال في ص: 315، 316: "وإذا ثبت هذا فنقول: إن كان المراد من الخبر هو الحكم الذهني، فلا شك أن تصوره -في الجملة- بديهي، مركوز في فطرة العقل.
وإن كان المراد منه اللفظة الدّالة على الماهية، فالإشكال غير وارد -أيضًا- لأنَّ مطلق اللفظ الدال على المعنى البديهي التصور يكون -أيضًا- بديهي التصور".
(2) في س: ادعوه مغايرًا.
يقول أبو المعالي الجويني في كتابه "البرهان في أصول الفقه" 1/ 200، 201: "نقول: الآمر يجد في نفسه اقتضاء وطلبًا للمأمور به، والصيغة التي تتضمنها دالة عليه، وهذا المعني بكلام النَّفس.
فإن قيل: ذلك الذي سميتموه اقتضاء، هو إرادة امتثال الأمر.
قلنا: قد يأمر الآمر غيره، ويفهم المأمور منه الاقتضاء فهمًا ضروريًّا، مستندًا إلى قرائن الأحوال، والآمر يريد من المأمور أن يخالفه لغرض له".
(3) في الأصل: لا دل.
(4) في الأصل، س: تقسم.

كلامًا على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده ودعوى أنَّه هو الكلام على التحقيق، وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأنَّ الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب (1) العلم لله وامتناع الجهل، وهذا الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتَّى الرازي ذكره، لكن قال: إنَّما يدل على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه، وإن (2) جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم خلافه امتنع حينئذ أن يقال: الحكم النفساني مستلزم للعلم أو أنَّه -يمتنع أن يكون بخلاف العلم فيكون كذبًا، وهذا الذي قالوه تناقض في عين الشيء ليس تناقضًا من جهة اللزوم، فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس هو العلم أثبتوا حكمًا نفسانيًّا ينافي العلم فيكون كذبًا ويكون مع عدم العلم، ولما أثبتوا الصدق قالوا: إن معنى الخبر الذي هو الحكم النفساني يمتنع أن يحقق (3) بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذبًا.
قال أبو القاسم الأنصاري (4): شيخ الشهرستاني، وتلميذ أبي المعالي في شرح الإرشاد:
فصل: كلام الله صدق، والدليل عليه إجماع المسلمين والكذب--------------------------------------------
= وقد صححها ناسخها في الهامش كما أثبته.
وفي ط: انقسم.
(1) في الأصل: لوجود. وأئبت ما رأيته مناسبًا من: س، ط.
(2) في س، ط: إذا.
(3) في ط: يتحقق.
(4) هو: أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري الجويني الشَّافعي من أهل نيسابور، توفي سنة 512 هـ. من مؤلفاته: شرح الإرشاد -لأستاذه إمام الحرمين في علم الكلام، ولم تذكر الكتب التي عرفت به شيئًا عن هذا الكتاب.
راجع: طبقات الشَّافعية -للسبكي- 7/ 96 - 99. ومعجم المؤلفين -لكحالة - 4/ 240. والإعلام -للزركلي- 3/ 200. وكشف الظنون -لحاجي خليفة - 1/ 68. وهداية العارفين -للبغدادي- 1/ 398.

نقص:
قال (1): ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر (2) وغيرهما: أن قالوا: الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذبًا لنافى العلم به من حيث أن العالم بالشيء من حقه أن يقوم (3) به إخبار عن المعلوم على الوجه الذي هو معلوم له، وهكذا القول في الكلام القائم بالنفس شاهدًا و (4) هو الذي يسمى التدبير أو حديث النَّفس، وهو ما يلازم العلم.
قال (5): فإن قيل: لو كان العلم ينافي (6) الكذب، لم يصح من الواحد منا كذب على طريق الجحد، وليس كذلك فإن ذلك متصور (7) موهوم.
قلنا: الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة (8) باللسان دون القلب، وصاحب الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب، فلا يصح منه الجحد بالقلب.
فإن قالوا: لا يمتنع تصور الجحد بالقلب، وتصور (9) العلم في النَّفس جميعًا.
قلنا: إن قدر ذلك على ما تصورونه فلم يكن ذلك كلامًا على--------------------------------------------
(1) القائل: أبو القاسم الأنصاري.
(2) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني، والقاضي أبو بكر الباقلاني. وقد تقدمت ترجمتهما.
(3) في الأصل: تقوم. والمثبت من: س، ط.
(4) في ط: شاهد أو. . .
(5) أي: أبو القاسم النصاري.
(6) في الأصل: من. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(7) في س: مقصور.
(8) في س: العبادة.
(9) في الأصل: س: تصوير. والمثبت من: ط.

التحقيق وإنَّما هو تقدير كلام، كما أن العالم بوحدانيته قد يقدر في نفسه مذهب الثنوية (1)، ثم لا يكون ذلك منافيًا لعلمه بالوحدانية، ولو كان ذلك اعتقادًا حقيقيًّا لنافاه، فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق، فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خبر خلف مستحيل مع الخبر القديم، إذ لا يتجدد الكلام.
قال (2): فإن قيل: فإذا جاز أن يكون الكلام أمرًا من وجه نهيًا من وجه، فكذلك يجوز أن يكون صدقًا من وجه كذبًا من وجه.
قلنا: الأمر في حقيقته (3) هو النَّهي، لأنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده، والآمر بالشيء ناه عن ضده ولا تناقض فيه، ولا يجوز أن يكون الصدق كذبًا بوجه، وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم وإذا تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علمًا بعدمه في حال وجوده.
وقال أبو المعالي في إرشاده (4) المشهور الذي هو زبور المستأخرين من أتباعه، كما أن الغرر، وتصفح الأدلة لأبي الحسين (5) زبور--------------------------------------------
(1) الثنوية: هم القائلون بأصلين -للعالم- أزليين قديمين هما (النور والظلمة) وهما متساويان في القدم، وإن كانا مختلفين في الجوهر والطبع والفعل والمكان والأبدان والأرواح، وغير ذلك، وعنهما كان كل الموجودات، فهم بخلاف المجوس الذين قالوا بحدوث الظلمة.
وهم فرق: المانوية، الديصانية، المرقونية، المزدكية.
راجع في شأنها: الملل والنحل -للشهرستاني 1/ 244 - 253. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي، ومعه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، تأليف: طه عبد الرؤوف سعد، ومصطفى الهواري - ص: 138 - 142.
(2) القائل: أبو القاسم الأنصاري.
(3) في ط: الحقيقة.
(4) الإرشاد -لأبي المعالي الجويني- ص: 396، 397.
(5) هو: أبو الحسين البصري المعتزلي -تقدمت ترجمته- له كتاب "غرر الأدلة" يقع في مجلد كبير، وله "تصفح الأدلة في أصول الدين" في مجلدين ولم أجد =

المستأخرين من المعتزلة، وكما أن الإشارات لابن سينا (1) زبور المستأخرين من الفلاسفة، تقطعوا أمرهم بينهم زبرًا كل حزب بما لديهم فرحون، وإن كانت طائفة أبي المعالي أمثل وأولى بالإسلام، قال: فصل: في الأسماء والأحكام:
اعلموا أن غرضنا من هذا الفصل يستدعي ذكر (2) حقيقة الإيمان، وهذا ممَّا تباينت فيه مذاهب الإسلاميين.--------------------------------------------
= أي معلومات عن هذين الكتابين سوى ما ذكرته في المراجع التي تهتم بالتراث مثل: كشف الظنون -لحاجي خليفة- 1/ 413، 2/ 1200. وهدية العارفين -للبغدادي- 2/ 69. والأعلام -للزركلي- 7/ 161. ومعجم المؤلفين -لكحالة - 11/ 20. ولم يذكرهما فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي عندما تحدث عن أبي الحسين وآثاره في 1/ 4 / 86، 87.
(1) هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، صاحب التَّصانيف في الفلسفة والطب والمنطق، مات سنة 428 هـ.
قال عنه الشَّيخ رحمه الله: "وابن سينا تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع، ولم يتكلم فيها سلفه، ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم، فإنَّه استفادها من المسلمين، وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية، وكان أهل بيته من أهل دعوتهم من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد أحسن ما يظهرونه دين الرفض، وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض".
ومن مصنفاته الكثيرة كتاب "الإشارات والتبيهات" في المنطق والحكمة، وهو كتاب صغير الحجم، أورد فيه المنطق في عشرة مناهج، والحكمة في عشرة أنماط والكتاب مطبوع، وله عدة شروح منها شرح فخر الدين الرازي، ونصير الدين الطُّوسي، وسراج الدين الأموي، وغيرهم.
راجع: وفيات الأعيان -لابن خلكان- 2/ 157 - 162. والرد على المنطقيين -لابن تيمية- ص: 141، 142. وسير أعلام النبلاء -للذهبي- 17/ 531 - 536. وكشف الظنون -لحاجي خليفة- 1/ 94، 95.
(2) في الإرشاد: يستدعي تقديم ذكر. . .