📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

فذهب الخوارج (1) إلى أن الإيمان هو الطاعة، ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة (2)، واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيمانًا، وصار أصحاب الحديث (3) إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعلم بالأركان، وذهب بعض القدماء (4) إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار بها، وذهبت الكرامية (5) إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان--------------------------------------------
(1) راجع رأيهم هذا في: أصول الدين -للبغدادي- ص: 249. والفصل في الملل والأهواء والنحل 3/ 188. والإيمان -لابن تيمية- ص: 186.
(2) اختلفت المعتزلة في حقيقة الإيمان، وتباينت أقوال علمائهم في معرفته، وللوقوف على ذلك تراجع المصادر التالية: شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار- ص: 707. ومقالات الإسلاميين -للأشعري- 1/ 329 - 331. والفصل في الملل والأهواء والنحل -لابن حزم- 3/ 188. وأصول الدين -للبغدادي- ص: 249.
(3) راجع قول السلف رحمهم الله في الإيمان، وأنه تصديق بالجنان، وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية في: السنة -لعبد الله بن أحمد بن حنبل- ص: 81 - 119. والشرح والإبانة على أصول السنة والديانة -لابن بطة- ص: 176 - 179. وهناك كتب أوضحت حقيقة الإيمان عند السلف مع الرد على المخالف لا يمكن تحديد صفحات معينة منها، مثل:
كتاب الإيمان لابن مندة، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن تيمية -رحمهم الله تعالى.
وراجع قولهم في: مجموع فتاوى الشَّيخ رحمه الله 7/ 170، 171. وشرح الطحاوية -لصدر الدين الحنفي- ص: 373 فما بعدها.
(4) أي: بعض المتقدمين من أصحابه، والإيمان بهذا المفهوم هو رأي المرجئة وهم أصناف، وقد اختلفوا في حقيقته، ولكن الرأي الذي يجمع أغلب فرقهم القول بأنه تصديق بالقلب، وإقرار باللسان.
وراجع رأيهم في: فتح الباري -لابن حجر- 1/ 94. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام- 7/ 195. وممّا لأنَّه الإسلاميين -للأشعري- 1/ 213 - 223. والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع -للملطي- ص: 146 - 156.
(5) الكرامية يذهبون إلى أن الإيمان هو الإقرار دون التصديق، والأعمال غير داخلة في مسماه.
وللاطلاع على رأيهم، تراجع الكتب التالية: الملل والنحل -للشهرستاني =

فحسب، ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقًّا عندهم، غير أنَّه يستوجب الخلود في النَّار، ولو أضمر الإيمان ولم يتيقن (1) منه إظهاره فهو ليس بمؤمن، وله الخلود في الجنة.
قال (2): والمرضي عندنا (3) أن حقيقة الإيمان التصديق بالله، فالمؤمن بالله من صدقه، ثم التصديق على الحقيقة (4) كلام النَّفس، ولا يثبت كلام النَّفس كذلك إلّا مع العلم، فإنا أوضحنا أن كلام النَّفس يثبت على حسب الاعتقاد، والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة، وأصل (5) العربية، وهو (6) لا ينكر فيحتاج إلى إثباته ومن (7) التنزيل: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} (8) معناه: ما أنت (9) بمصدق لنا.
ثم الغرض من هذا الفصل (10) أن من خالف أهل الحق لم يصف--------------------------------------------
= - 1/ 113. ومقالات الإسلاميين للأشعري- 1/ 223. والفصل في الملل والأهواء والنحل -لابن حزم- 3/ 188.
(1) في الإرشاد: ولم يتفق.
(2) القائل: الجويني في الإرشاد، والكلام متصل بما قبله.
(3) هذا هو مذهب الأشاعرة في حقيقة الإيمان، وأنه تصديق فقط. وراجع رأيهم في الكتب التالية:
اللمع -لأبي الحسن الأشعري- ص: 123. وأصول الدين -لعبد القاهر البغدادي- ص: 248. والتمهيد -للبقلاني- ص: 346، 347. والمواقف -للإيجي- ص: 384 - 388.
(4) في الإرشاد: التحقيق.
(5) في الأصل: وأهل. وأثبت المناسب من: س، ط، والإرشاد.
(6) في الإرشاد: وهذا.
(7) في الإرشاد: وفي.
(8) سورة يوسف، الآية: 17.
(9) في الإرشاد: وما أنت.
(10) في س: الفضل. وهو تصحيف.

الفاسق بكونه مؤمنًا.
فقد صرح بأنَّ كلام النَّفس لا يثبت إلّا مع العلم، وأنه إنَّما يثبت على حسب الاعتقاد، وهذا تصريح بأنه لا يكون مع [عدم] (1) العلم، ولا يكون على خلاف المعتقد، وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام النَّفس وادعوا أنَّه مغاير للعلم.
وقال (2) صاحبه أبو القاسم الأنصاري -شيخ الشهرستاني- في شرح الإرشاد- بعد أن ذكر شرح قول الخوراج والمعتزلة والكرامية:
قال: "وأمَّا مذهب (3) أصحابنا، فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق، وبه قال شيخنا أبو الحسن، واختلف جوابه في معنى التصديق، فقال مرَّة: هو المعرفة بوجوده وقدمه وإلاهيته (4)، وقال مرَّة: التصديق قوله في النَّفس غير أنَّه يتضمن المعرفة ولا يوجد دونها، وهذا ممَّا ارتضاه القاضي، فإن الصدق والكذب والتصديق والتكذيب وبالأقوال أجدر، فالتصديق إذا قول في النَّفس، ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنها تصديق، لأنها عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام.
قلت: فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين:--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) راجع هذا النقل مع اختلاف في الألفاظ -في كتاب "الإيمان" لابن تيمية رحمه الله ص: 122، 123.
وقد نسب هذا القول فيه إلى أبي المعالي الجويني، وهو خطأ، والصّواب كما أورده الشَّيخ رحمه الله هنا ونسبه إلى تلميذه أبي القاسم الأنصاري ولم أجد هذا النقل في: الإرشاد -لأبي المعالي- باب: في الأسماء والأحكام، فصل في معنى الإيمان ص: 396 - 400.
(3) في س، ط: مذاهب.
(4) في س: والإلهية. وفي ط: وآلهيته.

أحدهما: إن التصديق هو المعرفة (1)، وهذا قول جهم.--------------------------------------------
(1) الأشاعرة يفرقون بين المعرفة والتصديق، لكي لا يفهم من رأيهم في حقيقة الإيمان -وهو التصديق- أنه رأي الجهمية والدليل على ذلك ما يقوله سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد 2/ 250، 251:
". . والمذهب أنَّه (يعني التصديق) غير العلم والمعرفة، لأنَّ من الكفار من كان يعرف الحق ولا يصدق به عنادًا واستكبارًا، قال تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 146 / البقرة. وقال: {وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} 144 / البقرة. وقال {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. . .} 14 / النمل. وقال حكاية عن موسى عليه السلام لفرعون {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ} 102 / الإسراء.
فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النَّبيُّ عليه السلام وهو معرفته وبين التصديق ليصبح كون الأول حاصلًا للمعاندين دون الثَّاني، وكون الثَّاني إيمانًا دون الأول، فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب، وضد المعرفة النكارة والجهالة، وإليه أشار الإمام الغزالي رحمه الله حيث فسر التصديق بالتسليم، فإنَّه لا يكون مع الإنكار والاستكبار بخلاف العلم والمعرفة".
وفصل بعضهم زيادة تفصيل وقال: التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم من إخبار المخبر، وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق، ولهذا يؤمر ويثاب عليه، بل يجعل رأس العبادات، بخلاف المعرفة فإنَّها ربما تحصل بلا كسب، كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنَّه جدار أو حجر".
فالأشاعرة يفرقون بينهما -كما تقدم- فإنهم يجعلون المعرفة ضد النكارة والجهل وهي حاصلة للمعاندين كإبليس وفرعون، وهي تقع ضرورة وبلا كسب واختيار بخلاف التصديق فهو ضد الإنكار والتكذيب، وهو غير حاصل للمعاندين، ويقع بالكسب والاختيار.
وشيخ الإسلام رحمه الله فيما أظن -لا يميل إلى التَّفريق بينهما، ويصف الفرق بينهما بأنه أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكره فيقول رحمه الله في كتابه "الإيمان" ص: 340:
". . والفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب أمر دقيق، وأكثر العقلاء ينكرونه، وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما، وأكثر النَّاس =

والثاني: أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة، هو اختيار ابن الباقلاني وابن الجويني، وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة، ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة كما (1) ذكروه، ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض (2) أصلهم في الإيمان إذا (3) كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به، فلا يجب أن يكون مؤمنًا بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير، وكل من القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم.
قال النيسابوري (4): "وحكى الإمام أبو القاسم الإسفرائيني اختلافًا عن أصحاب أبي الحسن (5) في التصديق"، ثم قال (6) والصحيح--------------------------------------------
= لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه، ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له".
وفي نظري: أنَّه لا فرق بين المعرفة والتصديق، ذلك أنَّه لا يمكن لأحد أن يصدق بشيء ما لم يعرفه.
وهناك فرق بين رأي الأشاعرة والجهمية في الإيمان:
فرأي الجهمية: والذي هو أقبح قول قيل في الإيمان وأفسده: تصديق بالقلب فقط، ولم يجعلوا أعمال القلوب -من محبة الله ورسوله، ومحبة ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله، والتوكل على الله وخشيته، وغير ذلك من أعمال القلوب- من الإيمان.
ورأي الأشاعرة هو تصديق بالقلب فقط، ولكن أعمال القلوب داخلة فيه، ومن هنا يظهر الفرق بين الرأيين، وأن رأي الجهمية أشنع وأفسد.
(1) في الأصل: ما. وأثبت ما رأيته مناسبًا لسياق الكلام من: س، ط.
(2) في الأصل: لا ينتقض. وأثبت المناسب للكلام من: س، ط.
(3) في الأصل: إذ. والمثبت من: س، ط.
(4) هو: أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري النيسابوري، شارح الإرشاد للجويني وقد تقدم الكلام عليه وعلى شرحه ص: 643.
(5) في الأصل: الحسين. والمثبت من: س، ط. وهو الصحيح في كنيته. وتقدم التعريف به ص: 167.
(6) القائل: الإسفرائيني.

من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة، لأن التكليف بالإيمان ورد بما يوافق اللغة، والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله ورسوله صادقان في جميع ما أخبرا به، والإيمان في اللغة مطلقًا هو اعتقاد صدق المخبر في خبره، إلّا أن الشرع جعل هذا التصديق علمًا، ولا يكفي أن يكون اعتقادًا من غير أن يكون علمًا، لأن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به، ولهذا قال في صفة اليهود: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} (1) يعني: يعتقدون صدقهما".
قلت: ليس الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان، وفي التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وإلاهيته، كما قاله الأشعري؟ أو [هو] (2) تصديق (3) فيما أخبر به كما ذكره غيره؟ أو التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد؟ حيث قال: الإيمان هو التصديق بالله، فالمؤمن بالله من صدقه، فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره مع تباين الحقيقتين (4) فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه، ولهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالله ورسوله، وبين الإيمان للرسول، إذ الأول هو الإقرار بذلك والثاني هو الإقرار له، كما في قوله: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤمِنٍ لَنَا} (5) وفي قوله {يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤمِنُ لِلْمُؤمِنِيْنَ} (6)، وفي قوله: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ} (7)، وقد قال:--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: 51.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) في الأصل، س: تصديقه، والمثبت من: ط. وهو المناسب للسياق.
(4) في الأصل: الحقيقين. والمثبت من: س، ط.
(5) سورة يوسف، الآية: 17.
(6) سورة التوبة، الآية: 61.
(7) سورة التوبة، الآية: 94.

{فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ} (1)، فميز الإيمان به من الإيمان بكلماته وكذلك قوله: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} (2) الآية، وقوله: {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} (3) فليس الغرض أنهم (لم) (4) يهتدوا لمثل هذا في مثل هذا الأصل (5) الَّذي لم يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القرآن، وهما نور الله الَّذي بعث به رسوله كما قال: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ} (6).
وإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم، أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علمًا، وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك، وهو أبلغ من قول بعضهم: إنه مستلزم للعلم في تمام ما ذكره عن أبي القاسم الإسفراييني.
وقال (7): "حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن أنَّه قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به، ثم من الاعتقاد ما هو علم، ومنه ما هو ليس بعلم، فالإيمان بالله هو اعتقاد صدقه، إنما يصح إذا كان عالمًا بصدقه في إخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان عالمًا بأنه--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف، الآية: 158.
(2) سورة البقرة، الآية: 136.
(3) سورة البقرة، الآية: 285.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(5) في س، ط: الأصلي.
(6) سورة الشورى، الآيتان: 52، 53.
(7) القائل: النيسابوري أبو القاسم.
وراجع حكاية ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتاب الإيمان -لابن تيمية ص: 125 مع اختلاف في الألفاظ.

متكلم، والعلم بأنه متكلم بعد العلم [بأنه] (1) حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل بعد (2) العلم بالفعل وكون العالم فعلًا له، وذلك يتضمن العلم بكونه قادرًا [وله قدرة (3)، وعالمًا وله علم، ومريدًا وله (4) إرادة، وسائر ما لا يصح العلم بالله تعالى إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان (5) ".
قال (6): "ثم السمع قد ورد بضم شرائط أخر إليه، وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلًا وتركًا، وهو أن الشرع أمره (7) بترك السجود والعبادة للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك لو قتل نبيًّا أو استخف به دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف والكعبة دل على كفره، وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره، فأي واحد مما استدللنا به على كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان -لو وجد- دلنا ذلك على [أن] (8) التصديق الَّذي هو الإيمان مفقود من قلبه،--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والإيمان لابن تيمية.
(2) في ط: وبعد.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: الإيمان.
(4) في س: ومريدًا له وله. وهو تصحيف.
(5) بعد كلمة "الإيمان" علق شيخ الإسلام رحمه الله على كلام أبي الحسن الأشعري المتقدم في كتاب "الإيمان" ص: 125، بقوله:
"قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري، وهو أن الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلًا بالموصوف، أم لا؟ على قولين، والصحيح الَّذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه، أنَّه لا يستلزم الجهل بالموصوف، وجعل إثبات الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهمًا، فإن جهمًا غالى في نفي الصفات، بل وفي الأسماء".
(6) القائل: أبو الحسن الأشعري. الإيمان ص: 125.
(7) في الأصل: أمر. وأثبت المناسب من: س، ط، والإيمان.
(8) ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها الكلام من كتاب الإيمان.

فكذلك كلما كفرنا به المخالف من طريق التأويل، فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه، لاستحالة أن يقضي (1) السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه".
قال (2): "ومن أصحابنا من قال بالموافاة (3)، فيشترط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به، ويختم عليه، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطًا فيه في الحال، وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟ اختلفوا فيه بعد (4) أن لم--------------------------------------------
(1) في الأصل: يغض. ولا معنى لها. والمثبت من: س، ط.
(2) القائل: أبو القاسم الأنصاري.
(3) الموافاة عند الأشاعرة يبينها التفتازاني بقوله: "ومعنى الموافاة: الإتيان والوصول إلى آخر الحياة، وأول منازل الآخرة، ولا خفاء في أن الإيمان المنجي، والكفر المهلك هو ما يكون في تلك الحال، وإن كان مسبوقًا بالضد، لا ما ثبت أولًا وتغير إلى الضد، فلهذا يرى الكثير من الأشاعرة القول بأن العبرة بإيمان الموافاة وسعادتها، بمعنى أن ذلك هو المنجي، لا بمعنى أن إيمان الحال ليس بإيمان وكفره ليس بكفر، وكذا السعادة والشقاوة، والولاية والعداوة. . ".
راجع: شرح المقاصد -لسعد الدين التفتازاني- 2/ 263، 264.
فجمهور الأشاعرة يرون عدم جواز الاستثناء في الإيمان في الماضي والحاضر، لأن ذلك يعتبر عندهم شكًّا في الإيمان.
أما في المستقبل -أي: باعتبار الموافاة- فيرون جواز الاستثناء في الإيمان، وحجتهم في ذلك أن الإنسان لا يدري ما يوافي الله تعالى به من الإيمان فخاتمته مجهولة، فيستثنى في ذلك رجاء حسن العاقبة.
وشيخ الإسلام رحمه الله بين في كتابه "الإيمان" ص: 120، 121: أن القول بأن الإيمان هو ما يوافي به العبد ربه قول محدث لم يقله أحد من السلف رحمهم الله بل ليس في الشرع ما يدل عليه، لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم، لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع.
(4) في الأصل: بل. وأثبت ما رأيته مناسبًا من: س، ط.

يختلفوا في ترك العناد شرطًا (1)، وهو أن يعتقد أنَّه متى طولب بالإقرار أتى به، فأما قبل أن يطالب به، مثهم من قال: لا بد من الإتيان به حتَّى يكون مؤمنًا، وهذا القائل يقول: التصديق هو المعرفة والإقرار جميعًا، وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي (2)، وهو مذهب أبي حنيفة--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب "شرعًا".
وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه "الإيمان" ص: 123، عن أبي المعالي الجويني -كذا في كتاب الإيمان، ولعل الصواب عن أبي القاسم الأنصاري، وقد رجعت إلى كتاب الإرشاد لأبي المعالي باب في الأسماء والأحكام فصل في معنى الإيمان فلم أجد هذا النقل- ص: 396 - 400 وهذا النقل في كتاب الإيمان بعد النقل مباشرة عن أبي القاسم المتقدم في ص: 504 - قوله: "ومنهم من اكتفى بترك العناد، فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول: الإيمان هو التصديق بالقلب، وأوجب ترك العناد بالشرع، وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله، وإنما يكفر بالعناد، لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان.
وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلّا أنهم كفروا عنادًا وبغيًا وحسدًا، وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلًا، ولا عرف رسوله ولا دينه".
ثم قال الشيخ رحمه الله: "قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعًا".
وعلق على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المصدر السابق ص: 123، 124 بقوله: "قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا، ولكن على قولهم: المعاند كافر شرعًا، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الَّذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافرًا في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الَّذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافرًا في الشرع، مع أن معه الإيمان الَّذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة، والحذاق في هذا المذهب، كأبي الحسن، والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم، عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل، فقالوا: لا يكون واحد كافرًا إلَّا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق، والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره، فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله، ولهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء، وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة".
(2) هو: أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي، ثم النيسابوري الإمام =

وأصحابه، وبقريب (1) من هذا كان يقول (2) الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان (3) من متقدمي أصحابنا.
ونحن نقول: من أتى بالتصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطنًا وظاهرًا، ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر، يكفر كفر عناد، ومن أقر بلسانه وجحد بقلبه فهو كافر عند الله وعند نفسه، ويجري عليه أحكام الإيمان لما أظهر (4) من علامات الإيمان.
ومن أصحابنا من جعل الممعارف مجموعة تصديقًا واحدًا، أو هو المعرفة بالله وصفاته ورسوله وبأن دين الإسلام حق.
قال (5): "وهذه الجملة تصديق واحد"، ثم قال: "هذا ما ذكره أبو القاسم الإسفرائيني".
قلت: ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة في الإيمان، وما في ذلك من التناقض، حيث جَعْله التصديق الَّذي في القلب، ثم سلبه عمن ترك النطق عنادًا، وأن عنده كلما سمي كفرًا فلأنه مستلزم لعدم هذا التصديق، ولكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل وتارة بالشرع، لأن ما يقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغض له ولرسوله (6) ونحو ذلك يكون هو في نفسه كفرًا وما ذكروه من التصديق--------------------------------------------
= المفسر. قال عنه الحاكم: إمام عصره في معاني القرآن. توفي سنة 282 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء -للذهبي- 13/ 414 - 416. ولسان الميزان -لابن حجر- 1/ 307، 308. وطبقات المفسرين -للداودي- 1/ 159، 160.
(1) في الأصل: تقريب. وفي ط: ويقرب. والمثبت من: س. وهو المناسب للسياق.
(2) في س: كأنه يقول. وفي ط: ما كان يقوله.
(3) وهو: ابن كلاب. وقد تقدم التعريف به ص: 169.
(4) في الأصل، س: ظهر. وأثبت المناسب للكلام من: ط.
(5) القائل: أبو القاسم الأنصاري.
(6) في س، ط: ولرسله.

الخاص الَّذي وصفوه وهو تصديق بأصول الكلام الَّذي وضعوه.
وإنما الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة كما في كلام هذا وغيره، وكما ذكروه عن أبي الحسن.
وغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزمًا للمعرفة أن يجعلوه مستلزمًا لها.
قال النيسابوري: "وقال الأستاذ أبو إسحاق في المختصر (1): "الإيمان في اللغة والشريعة، التصديق ولا يتحقق ذلك إلّا بالمعرفة والإقرار، وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة (2) ".
قال: "وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا الكتاب وتحقيقه".
قال النيسابوري: "أراد بالكتاب هو المختصر وأشار بما قدمه فيه [إلى] (3) جملة ما قدمه من قواعد العقائد.
قال: وقال في هذا الكتاب: "الإيمان هو المعرفة واعتقاد (4) الإقرار عند الحاجة أو ما يقوم مقام الإقرار".
[وقال] (5) في كتاب الأسماء والصفات (6): "واتفقوا على أن--------------------------------------------
(1) لم يذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات أبي إسحاق في المصادر التي وقفت عليها، فلعل هذا الاسم اختصار لاسم كتاب لم أقف عليه.
راجع: كشف الظنون -لحاجي خليفة- 1/ 45، 2/ 51، 2/ 1157، 1257. وهدية العارفين -للبغدادي- 1/ 8. ومعجم المؤلفين -لكحالة- 1/ 83. بالإضافة إلى مصادر ترجمته المتقدمة في ص: 483. وراجع هذا القول في "الإيمان" لابن تيمية - ص: 122.
(2) في س: العبادة.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط. توضح المعنى.
(4) في الأصل: والاعتقاد. والمثبت من: س، ط.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب الإيمان لابن تيمية يستقيم بها الكلام.
(6) في كتاب "الإيمان" لابن تيمية - ص: 122: "وقال أيضًا أبو إسحاق في كتاب =

ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة، وعقائد مختلفة، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم، فمنها ترك قتل الرسول، وترك إيذائه (1)، وترك تعظيم الأصنام، فهذا من المتروك، ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه، فقالوا: إن جميعه مضاف (2) إلى التصديق شرعًا، وقال آخرون إنه من الكبائر، لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان.
قال النيسابوري (3): "هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك، قال (4): وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضًا ونفلًا، والانتهاء عما نهى (5) عنه تحريمًا وإذنًا (6)، وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي (7)،--------------------------------------------
= الأسماء والصفات: اتفقوا. . . ".
وكتاب الأسماء والصفات لم تذكره المصادر التي عرفت بأبي إسحاق ومؤلفاته -وتقدم ذكر بعضها- وإنما أشارت إلى أن له مؤلفات كثيرة يصعب حصرها منها: الجامع في أصول الدين، والرد على الملحدين في خمس مجلدات.
ولعل هذا المصنف والذي قبله ذكرا ضمن هذا الجامع. والله أعلم.
(1) في جميع النسخ: تعظيمه، والمثبت من الإيمان، ولعله المناسب للسياق.
(2) في الإيمان: وقالوا: إن جميعه يضاف. .
(3) في شرح الإرشاد -للجويني، وراجعه في كتاب "الإيمان" لابن تيمية- ص: 121. مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(4) القائل: النيسابوري.
(5) نهى: ساقطة من: س.
(6) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: "وأدبًا" كما وردت اللفظة في كتاب الإيمان لابن تيمية، وأشار ناشر الكتاب إلى أن الكلمة وردت بلفظ "إذنًا" في كتاب الإيمان طبع الهند سنة 1311 هـ، والتي اعتمد عليها في نشر الكتاب لمقابلتها على نسخة خطية في نجد.
(7) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري، الفقيه =

ومن (1) متقدمي أصحابنا أبو العباس القلانسي (2).
وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد (3)، وهو قول مالك بن أنس (4)، ومعظم أئمة السلف، وكانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
قلت: وذكر الكلام إلى آخره مما ليس هذا موضعه (5)، فإنه ليس الغرض هنا ذكر أقوال السلف والأئمة، واعتراف هؤلاء بما اجترؤوا عليه--------------------------------------------
= الواعظ، وأحد الأئمة، قال فيه الحاكم: الإمام المقتدى به في الفقه والكلام والوعظ والورع والعقل والدين. توفي سنة 328 هـ.
راجع: طبقات الشافعية -للسبكي- 3/ 192 - 194. والعبر -للذهبي- 2/ 31. وشذرات الذهب -لابن العماد- 2/ 315.
(1) في س: من.
(2) هو: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي، من معاصري أبي الحسن الأشعري، واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات، ولم أقف على ترجمة له في كتب الرجال التي بين يدي.
راجع: "تبيين كذب المفتري" -لابن عساكر- ص: 398. وللوقوف على رأيه في الإيمان يراجع: الإرشاد -للجويني- ص: 399.
(3) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد، الطائي المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري، وهو من أهل البصرة، سكن بغداد وعليه درس القاضي أبو بكر الباقلاني الكلام، قال الخطيب البغدادي: له كتب حسان في الأصول.
راجع: تاريخ بغداد -للبغدادي- 1/ 343. وسير أعلام النبلاء -للذهبي- 16/ 305. وطبقات الشافعية -للسبكي- 3/ 368.
(4) راجع قول مالك بن أنس وأئمة السلف في الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، في: كتاب السنة -لعبد الله بن الإمام أحمد- ص: 81 - 101. والشريعة -للآجري- ص: 116 - 120، 130 - 132. والشرح والإبانة على أصول السنة والديانة -لابن بطة- ص: 176 - 178. والإيمان -لابن أبي شيبة- ص: 21. وشرح الطحاوية -لصدر الدين الحنفي- ص: 373.
(5) راجع بعضه مما لم يذكره الشيخ هنا في كتابه "الإيمان" ص: 121.

من مخالفة السلف والأئمة وأهل الحديث في الإيمان، مع علمهم بذلك لِما عَنَتَ (1) لهم من شبهة الجهمية المرجئة.
وإنما الغرض بيان ما ذكره الإسفراييني، من أن التصديق لا يتحقق إلّا بالمعرفة والإقرار، وإن كان أراد المعرفة كما قرره هو من قواعده، ولم يُحل ذلك على ما جاء به الرسول من أصول الإيمان، فإذا كان التصديق لا يتحقق [إلا] (2) بالمعرفة وبالإقرار -أيضًا- باللسان، كان هذا من كلامهم دليلًا على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع الإقرار باللسان وهذا يناقض قولهم: إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس، فهذه مناقضة ثابتة، فإن التصديق الَّذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل هذا، وإن لم يتحقق إلَّا بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك، فهذا كلامهم، وهو يقتضي أنهم لم يكتفوا بأن جعلوا العلم ينافي الكذب النفساني، حتَّى جعلوه يوجب الصدق النفساني، فيمتنع وجود العلم بدون الصدق، فصار هذا مبطلًا لما أثبتوا به الخبر النفساني، من أنَّه يمكن ثبوته بدون العلم وعلى خلاف العلم وهو الكذب، وهم كما احتجوا بالعلم على انتفاء الكذب النفساني وثبوت الصدق النفساني، فقد احتجوا به -أيضًا- على أصل ثبوت الكلام النفساني.
قال أبو القاسم النيسابوري: "ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق -يعني في إثبات كلام الله النفساني الَّذي أثبتوه- أن قال: الأحكام لا ترجع إلى صفات الأفعال، ولا إلى أنفسها، وإنما ترجع إلى قول الله، وهذا من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد، فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله، وجواز إرسال الرسل--------------------------------------------
(1) أي: وقع. والعنت: الوقوع في أمر شاق.
انظر: مختار الصحاح -لأبي بكر الرازي- ص: 456 (عنت).
(2) ما بين المعقوفتين زيادة أضفتها ليستقيم بها السياق.

وورود التكليف دال على علمه، وعلمه دال على ثبوت الكلام الصدق أولًا، إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه، وذلك هو التدبير والخبر، وربما يعبر عن هذا بأنه لو لم يكن القديم - سبحانه - متكلمًا لاستحال منه التعريف والتنبيه على التكليف، لأن طرق التعريف معلومة، وذلك كالكتابة والعبارة والإشارة، وشيء من هذا لا يقع به التعريف دون أن يكون ترجمة عن الكلام القائم بالنفس، ومن لا كلام له استحال أن ينبه غيره على المعنى الَّذي يستند إلى الكلام.
قال: ومما يدل على ثبوت الكلام لله آيات الرسل عليهم السلام فإنها كانت أدلة، ولا تدل على الصدق لأنفسها، وإنما كانت دالة من حيث كانت نازلة منزلة، قوله لمدعي الرسالة: صدقت، والتصديق من قبل الأقوال، ولا يكون المصدق مصدقًا لغيره بفعله التصديق، وإنما يكون مصدقًا له لقيام التصديق بذاته بأمر الله وبنهيه (1) ".
قلت: أما استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والأحكام، فهذا من باب الاستدلال على الشيء بنفسه، بل من باب الاستدلال على الشيء بما هو أخفى منه مع الاستغناء عنه، فإنه إذا كان التكليف والأحكام إنما ثبت (2) بالرسل، فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله ورسالته، وأن الله يقول وقال ويتكلم، ومن المعلوم أن نطق الرسل بإثبات كلام الله وقوله أكثر وأشهر وأظهر من نطقهم بلفظ تكليف وأحكام، فإذا كان هذا الدليل لا يثبت إلَّا بعد الإيمان بالرسل، وبما أخبروا (3) به، فإخبارهم بكلام الله وقوله لا يُحتاج فيه إلى دليل، ولهذا عدل غير هؤلاء عن هذا الدليل الغث، واحتجوا على ثبوت كلام الله--------------------------------------------
(1) في الأصل، س: ومنهيون بنهيه. وفي ط: منهيًا بنهيه. والكلام يستقيم بدون الزيادة.
(2) في س: يثبت. وفي ط: تثبت.
(3) في الأصل: أخبر. وأثبت المناسب من: س، ط.

بمجرد قول المرسلين.
وقوله: الأحكام من أول الدليل على ثبوت الأمر والنهي.
يقال له: فهل الأحكام عندك شيء غير الأمر والنهي حتَّى (1) يستدل بأحدهما على الآخر؟ أم اسم الأحكام هل هو أظهر في كلام الرسل والمؤمنين بهم من اسم الأمر والنهي؟.
وأعجب من ذلك قوله: فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله وجواز إرسال الرسل، فإن التكليف إذا كان عنده لم يثبت إلَّا بالرسل كان العلم بجواز إرسأل الرسل سابقًا للعلم (2) بالتكليف، فكيف يستدل بما يتأخر علمه على ما يتقدم علمه، ومن حق الدليل أن يكون العلم به قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلًا على العلم به، ولو قدر أنَّه ممن يسوغ التكليف العقلي فذاك عند القائلين به يرجع إلى صفات تقوم بالأفعال، فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام.
وليس المقصود بيان هذا، وإنما المقصود قولهم: ورود التكليف دال على علمه، وعلمه دال على ثبوت الصدق (3) إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه، وذلك هو التدبير والخبر، فقد جعلوا العلم مستلزمًا للكلام بنوعية الخبر الصدق (4) والتدبير الَّذي هو الطلب، وهذا إلى التحقيق أقرب من غيره، فإذا كان الأمر كذلك كيف يتصور اجتماع العلم والكذب النفساني؟.
فإن قيل: لا ريب أن هذا تناقض منهم في الشيء الواحد المعين، بإثباته تارة وجعله كلامًا محققًا، ونفيه أخرى ونفي تسميته كلامًا محققًا -إذا قدر وجوده- لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين--------------------------------------------
(1) في س: حق. وهو خطأ.
(2) في ط: على العلم.
(3) في س، ط: المصدق.
(4) في س، ط: والصدق. وهو خطأ.

غير معين، فقد يكون الباطل ما ادعوه من استلزام العلم للصدق النفساني ومنافاته للكذب، دون ما ذكروه من إمكان اجتماعهما وعدم استلزامه للصدق.
قيل: نقول في الجواب عن هذا وهو:

‌‌الوجه السابع عشر:
إن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني القائم بذات الله، وإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات كلام له يجوز أن يكون صدقًا أو كذبًا، بل لم ينفعهم إثبات كلام لم يعلموا وجوده إلّا وهو كذب، فإنهم لم يثبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب، فهم لم يعلموا وجود خبر نفساني إلا ما كان كذبًا، فإن أثبتوا لله ذلك كان كفرًا باطلًا خلاف مقصودهم، وخلاف إجماع الخلائق، إذ أحد لم (1) يثبت لله كلامًا لازمًا لذاته هو كذب، وإن لم يثبتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات الخبر النفساني بحال، لأنا حينئذ لم نعلم وجود معنى نفساني صدق (2) غير العلم ونحوه لا شاهدًا ولا غائبًا، فإن خبر الله لا ينفك عن العلم، وإذا امتنع إثبات ما ادعوه (3) من الخبر امتنع حينئذ وصفه بكونه صدقًا، فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف محال، فعلم أن الطريقة التي سلكوها في إثبات صدق الخبر تبطل (4) عليهم إثبات أصل الخبر النفساني، فلا يثبت حينئذ لا خبر نفساني ولا صدقه، والطريقة التي سلكوها في إثبات الكلام النفساني، إنما يثبت بها -لو قدر صحتها- خبر هو كذب، وذلك ممتنع--------------------------------------------
(1) في س، ط: لا.
(2) في ط: نفسانيًّا صدقًا.
(3) في الأصل: ما دعوه. والمثبت من: س، ط.
(4) في جميع النسخ: يبطل. وأثبت المناسب للسياق.

في حقه (1)، فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا (2) الكلام النفساني ولا صدقه، فلم يثبتوا واحدًا من المتناقضين.
فإن قيل: كيف يخلو الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعًا؟
قيل: هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة (3)، ولكن يمكن في المقدرات الممتنعة، فإن من فرض تقديرًا ممتنعًا لزمه اجتماع النقيضين وانتفاؤهما (4)، وذلك محال، لأنه لازم للمحال الَّذي قدره، وهذا دليل آخر وهو:
الوجه الثامن عشر:
وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه، فهذا إثبات أمر ممتنع، وإذا كان ممتنعًا من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع - أيضًا إذ (5) لا حقيقة له، فقولهم بعد هذا: العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب، وإن كان يناقض قولهم: العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب، فهذان النقيضان كلاهما منتف، لأن كليهما (6) إنما يلزم على تقدير ثبوت معنى للخبر ليس هو العلم وبابه، فإذا كان ذلك تقديرًا باطلًا ممتنعًا كان ما يلزمه من نفي أو إثبات قد يكون باطلًا، إذ حاصله لزوم [اجتماع] (7) النقيضين، ولزوم (8) الخلو عن النقيضين على هذا التقدير وهذه اللوازم تدل على فساد الملزوم الَّذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه،--------------------------------------------
(1) في الأصل، س: حق. والمثبت من: ط.
(2) في الأصل: إلا. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(3) في س: الثانية. وهو خطأ.
(4) في س: وانتفائهما. وفي ط: وانتفاؤها.
(5) إذ: ساقطة من: س، ط.
(6) في جميع النسخ: كلاهما. وهو خطأ على القياس.
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(8) في س، ط: لزم.

ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلًا على فساد الملزوم، وإذا أريد تحرير الدليل بهذا الوجه قيل:
لو كان للخبر معنى ليس هو العلم ونحوه، فإما أن يكون العلم مستلزمًا لصدقه أو لا يكون، فإن كان مستلزمًا لصدقه لم يعلم حينئذ أنَّه غير العلم، إذ لا دليل على ذلك إلا إمكان تقدير الكذب مع العلم، إذا كان العلم مستلزمًا للصدق النفساني منافيًا للكذب النفساني كان هذا التقدير ممتنعًا، فلا يعلم حينئذ بثبوت معنى للخبر (1) غير العلم، لا في حق الخالق ولا في حق العباد، فيكون قائل ذلك قائلًا بلا علم ولا دليل أصلًا في باب كلام الله وخبره، وهذا محرم بالاتفاق، وهذا بعينه يبطل ببطلان قولهم - أي: أنهم قالوا بلا حجة أصلًا.
وإن لم يكن العلم مستلزمًا للصدق النفساني ولا منافيًا للكذب النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام نفساني هو الصدق (2)، لأن العلم لا يستلزمه ولا ينافي ضده، فلا يستدل عليه بالعلم وسائر ما يذكر غير العلم فيدل على أن الله صادق في الجملة وأن الكذب ممتنع عليه، وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه، لكنهم (3) لا يمكنهم إثبات كلام نفساني هو صدق، وقيام دليل على أن الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم، وهذا لا ينفعهم في إثبات (4) الكلام النفساني الَّذي ادعوه منفردين به، فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفساني الصادق، الَّذي انفردوا بإثباته من بين فرق الأمة وابتدعوه، وفارقوا به جماعة المسلمين كما أقروا هم بهذا الشذوذ والانفراد، كما ذكره في المحصول (5).--------------------------------------------
(1) في الأصل: الخبر. والمثبت من: س، ط.
(2) في س، ط: صدق.
(3) في س، ط: ولكنهم.
(4) في الأصل: الإثبات. وأثبت المناسب لسياق الكلام من: س، ط.
(5) المحصول في علم أصول الفقه - 2/ 1 / 314، 315.