📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

تفيد فائدة الصفات المختلفة السبعة قال (1):
اعلم أن فساد ذلك على القول ينفي الحال (2) معلوم بالضرورة على ما قررناه [يعني على ما قرره في مسألة الكلام أنه يمتنع أن يكون الطلب هو الخبر] (3). قال:
قال (4): وأما على القول بالحال، فالقاضي أبو بكر (5) عول في إبطال هذا الاجتماع (6) على الإجماع، وهو أن القائل قائلان: منهم من أثبتها، ومنهم من نفاها، وكل من أثبتها قال إنها صفات متعددة، فالقول بأنها صفة واحدة يكون خرقًا (7) للإجماع.
قلت: وهذه الحجة وإن كانت صحيحة فلا يمكن طردها في الكلام، فإنه لا إجماع على أنه معنى واحد.

الوجه الرابع والثلاثون:
أن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به (8) عن الجن والجحيم، ومن المعلوم أن معاني الكلام تتبع الحقائق الخارجة وتطابقها، فمعنى الخبر عن الملائكة والجن (9)--------------------------------------------
(1) أي: الرازي في المصدر السابق.
وهي إضافة من الشيخ رحمه الله للبيان، والكلام متصل بما قبله.
(2) في نهاية العقول: اعلم أن على القول بنفي الحال فساد ذلك. وتقدم الكلام على معنى "الحال" ومن قال به، ومن نفاه ص: 608.
(3) ما بين المعقوفتين إيضاح من الشيخ رحمه الله لما قرره الرازي.
(4) أي: الرازي. والكلام متصل في: نهاية العقول.
(5) أبو بكر: ساقطة من: نهاية العقول.
(6) في نهاية العقول: الاحتمال.
(7) في نهاية العقول:. . . واحدة خرق.
(8) في س، ط: الله به.
(9) في الأصل: الجنة. وهو خطأ من الناسخ. والمثبت من: س، ط.

يطابق ذلك، ومعنى الخبر عن الجنة (1) والنار يطابق ذلك فإذا كان معنى هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره لزم أن يكون هذا المخبر هو هذا المخبر، فيلزم أن تكون الحقائق الموجودة كلها شيئًا واحدًا، فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين، والموجود هو المعدوم، والثبوت هو الانتفاء، وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما لا يحصى.
وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه، فإن الخبر الصادق الحكم الذهني، والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة، وكل أخبار الله صادقة، فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فيها تغاير -أصلًا- وذلك هو الحكم الذهني -لزم أن يكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي، بخلاف الخبر الكذب، فإنه لا يجب مطابقته (2) للوجود الخارجي، والحكم الواحد الذهني الذي لا تغاير فيه بوجه من الوجوه إذا طابق المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك، وإلا لم يكن مطابقًا، وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة، ونهى عن الكفر والكذب والظلم، فإذا كانت (3) حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى الأفعال فقط لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه [بل إذا قيل: إن المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه] (4) لم يمتنع ذلك، إذا (5) كانت الحقيقة واحدة وإنما اختلف التعليق، والتعلق ليس له حقيقة يمنع الاختلاف، بل يمكن فرض تعلقه أمرًا كتعلقه نهيًا مع أن الحقيقة باقية،--------------------------------------------
(1) في الأصل: الجن. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(2) في س: مطابقة.
(3) في س، ط: كان.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(5) في الأصل، ط: إذ. والمثبت من: س.

فيمكن على هذا تقدير المأمور به منهيًا عنه وبالعكس، ولم يتغير شيء من الحقائق.
الوجه الخامس والثلاثون (1):
أنهم قد ذكروا حجتهم على ذلك، وإذا تدبرها الإنسان علم فسادها وبناءها على أصل فاسد وتناقضهم فيها.
قال الأستاذ أبو بكر بن فورك (2): "أمره سبحانه للمؤمنين (3) بالإيمان، هو نهيه عن الكفر، وأمره بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت بعينه، هو نهيه عن الصلاة إليه في وقت غيره.
قال (4): وكذلك نقول (5): إن مدحه للمؤمنين على إيمانه (6) بكلامه الذي هو ذم للكافرين، ولا نجيز (7) القول بتغاير كلامه واختلاف أنواعه، بل نقول فيه كما نقول في علمه وقدرته وسمعه وبصره، فنقول: إن علمه بوجود الموجود هو علمه بعدمه إذا عدم، وقدرته عليه قبل أن يوجده هي مقدرته عليه في حال إيجاده، ولا يقال: إنها قدرة عليه في حال بقائه، ورؤيته لآدم وهو في الجنة هي رؤيته له وهو في الدنيا،--------------------------------------------
(1) في هامش س:‌‌ كلام ابن فورك في مسألة الكلام ورده.
(2) لم أقف على هذا النقل في مشكل الحديث وبيانه، وانظره في "الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى" لأبي عبد الله القرطبي -مخطوط- اللوحة 243.
(3) للمؤمنين: ساقطة من: الأسنى.
(4) القائل أبو بكر بن فورك، والكلام متصل بما قبله في "الأسنى".
(5) في جميع النسخ: يقول. والمثبت من: الأسنى.
(6) في الأسنى: للمؤمنين على إيمانهم.
(7) في س: ولا يخير. وفي ط: ولا يتغير.
وقد ورد في الأسنى: للكافرين على كفرهم لا نجيز.

وسمعه لكلام زيد هو سمعه لكلام عمرو من غير تغير واختلاف في شيء من أوصافه ونعوته لذاته".
وقال (1): "فإن قيل: كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافًا (2) مختلفة حتى يكون أمرًا نهيًا خبرًا استخبارًا، ووعدًا ووعيدًا؟.
قيل: يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه، المانع من كونه متغايرًا مختلفًا على خلاف كلام المحدثين، كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات، والذي أوجب كونه كذلك قدمه، ووجب (3) مخالفته للمتكلمين المحدثين، وإن كان لا يعقل (4) متكلم هو (5) شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات".
فيقال له: ليس هذا (6) جوابًا عن السؤال، فإن السائل قال: كيف يعقل أن يكون الواحد الذي لا اختلاف فيه مختلفًا؛ فإن هذا مثل قول النصارى هو جوهر واحد هو ثلاثة جواهر، وما ذكره إنما هو إقامة الدليل على ثبوت ما ادعاه ليس جوابًا عن المعارضة، وهذه عادة ابن فورك وأصحابه، فإنه لما نوظر (7) قدام محمود بن--------------------------------------------
(1) في الأصل: أوصاف. والمثبت من: س، ط.
(2) أي: ابن فورك. والنقل عنه في "الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى" لأبي عبد الله القرطبي -مخطوط- اللوحة 241، 242.
(3) في الأسنى: ووجوب.
(4) في الأسنى: وإن كنا لا نعقل.
(5) هو: ساقطة من: س.
(6) في س، ط: هذا ليس.
(7) في هامش س: كتاب ابن فورك إلى أبي إسحاق الإسفرائيني لما نوظر قدام محمود بن سبكتكين.
وهذه المناظرة ذكرها شيخ الإِسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل 6/ 253، فقال:
"وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع على المنابر، وأظهر =

سبكتكين (1) أمير المشرق فقيل له: لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما وصفت به الرب من كونه لا داخل العالم ولا خارجه، كتب إلى أبي إسحاق الإسفرائيني في ذلك، ولم يكن جوابهما إلَّا أنه لو كان خارج العالم (2) للزم أن يكون جسمًا.
فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة.
[قلت] (3) فنظره (4) كذلك في هذا المقام، فإن كون الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تغاير أصلًا يكون أشياء مختلفة هو جمع بين النقيضين، وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل [فإذا قيل للشخص: هذا الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل] (5) هل يكون جوابه أن يقيم دليلًا على صحته؟ بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته، وهو لم يفعل ذلك--------------------------------------------
= السنة، وتناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في مسألة العلو، فرأى قوة كلام ابن الهيصم، فرجح ذلك، ويقال: إنه قال لابن فورك: فلو أردت تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا؟
أو قال: فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم؟ وأن ابن فورك كتب إلى أبي إسحاق الإسفرائيني يطلب الجواب عن ذلك، فلم يكن الجواب إلا أنه لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسمًا".
وانظر البداية والنهاية -لابن كثير- 12/ 33. فقد أشار إلى هذه المناظرة.
(1) هو: أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوي التركي، فاتح الهند، الملقب بيمين الدولة، آلت إليه السلطة سنة 389 هـ بعد وفاة والده ناصر الدولة بعد حرب مع إخوته ظفر بها. توفي سنة 421 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء -للذهبي- 483/ 17 - 495. وطبقات الشافعية -للسبكي- 5/ 314 - 327. والأعلام للزركلي- 8/ 47، 48.
(2) في الأصل: العلم. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط. وبياض بقدر كلمة في: الأصل، س.
(4) في الأصل: بنظرة. والمثبت من: س، ط. وبه يستقيم السياق. وبعد هذه الكلمة بياض بقدر كلمة في: الأصل، س. لا يخل بالمعنى.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.

ولا يمكن أحد (1) أن يفعل ذلك بحق، فإن البديهيات (2) لا تكون باطلة، بل القدح فيها سفسطة، وهم دائمًا ينكرون على غيرهم من (3) يخالف (4) ما هو دون هذا، كما سننبه على بعضه.
الوجه السادس والثلاثون:
أن يقال: إما أن يكون (5) أقمت دليلًا على كونه قديمًا واحدًا ليس بمتغاير ولا مختلف أولم تقم، فإن لم تقم بطل ذلك ذلك، وإن أقمت دليلًا فلا ريب أنه نظري إذ ليس من الأمور البديهية (6) الضرورية، والعلم بأن الواحد الذي ليس فيه تغاير ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة ولا موصوفًا بأوصاف مختلفة أو متضادة هو من العلوم (7) البديهية (8) الضرورية، والضروري لا يعارض النظري؛ لأن الضروري أصله فالقدح فيه قدح في أصله [وبطلان أصله] (9) يوجب بطلانه في نفسه.
فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظري، وإذا بطل النظري المعارض لهذا الضروري لم يكن البتة دليلًا صحيحًا وهو المطلوب.--------------------------------------------
(1) في الأصل: أحدًا. والمثبت من: س، ط.
(2) في س، ط: البديهات.
(3) من: ساقطة من: ط.
(4) في س، ط: مخالفتهم.
(5) في ط: تكون.
(6) في س: البديهة.
(7) في الأصل، س: المعلوم. والمثبت من: ط.
(8) في س: البديهة.
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

الوجه السابع والثلاثون:
أن يقال: المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر، وأنت لم تذكر شيئًا آخر، والقدم لا (1) دليل لك عليه، كما سبق بيانه من أنهم لم يقيموا حجة على كونه قديمًا، كالعلم من كل وجه.
الوجه الثامن والثلاثون:
هب (2) أنه قديم، فكونه قديمًا لا يوجب أن يكون صفة واحدة، فإنك تقول: إن صفات الرب من العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وغير ذلك قديمة، ولم يكن قدمها موجبًا لأن تكون هذه الصفة هي هذه الصفة، فمن أين أوجب قدم الأمر أن يكون هو عين النهي (3) وأن يكون النهي عين الخبر؟ وهلا قلت في أنواع الكلام ما قلته في الصفات كما قاله بعض أصحابك؟
الوجه التاسع والثلاثون:
أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه (4) لا دليل على نفي سوى ما علموه من الصفات، فإنه لم يقم على النفي دليل شرعي ولا عقلي، فالنفي بلا دليل قول (5) بلا علم، وعدم العلم ليس علمًا بالعلم، وعدم الدليل عندنا لا يوجب انتفاء المطلوب الذي يطلب العلم به والدليل--------------------------------------------
(1) في الأصل، س: فلا. والمثبت من: ط.
(2) في جميع النسخ: أنه هب أنه والكلام يستقيم بما أثبته.
(3) في الأصل: غير الذهن. وفي ط: غير النهي. وهو خطأ. والمثبت من: س.
(4) في الأصل: على أنه. والكلام يستقيم بالمثبت من: س، ط.
(5) في س، قوله.

عليه، وهذا من أظهر البديهيات (1)، وإذا كان كذلك فمن أين لك أن الكلام لا يكون صفات كثيرة؟ ولم أوجبت أن يكون واحدًا أو معدودًا بعدد معين؟ فإن ما ذكرت من قدمه لا يمنع تعدده إذ (2) الصفات عندك متعددة وقديمة، والمعلوم أن القديم هو إله واحد، أما أنه ليس له صفة قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود لا صفة له، كما هو مقرر في غير هذا الموضع، وهم يسلمون ذلك، وإن لم يسلموا بطل قولهم في مسألة الكلام بالكلية.
الوجه الأربعون:
أن قولك يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرًا مختلفًا.
يقال لك: الدليل على قدمه لا يوجب كونه معنى واحدًا (3)، كما تقدم وإذا لم يوجب كونه معنى واحدًا (3) لم يوجب أن يكون الأمر هو النهي وهو الخبر وهو الاستخبار.
وقولك (4) بعد هذا: بالدليل المانع من كونه متغايرًا مختلفًا.
يقال لك: إذا لم تقدم الدليل على [أن] (5) هذا هو هذا، بل علم أن هذا ليس هو هذا، فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركا في مسمى الإدراك فليس أحدهما هو الآخر، ثم هل يقال: أحدهما غير الآخر، أو مخالف (6) له؟ أو يقال: ليس بغير له ولا مخالف (6) له، أو--------------------------------------------
(1) في س، ط: البديهات.
(2) في س: إذا.
(3) في الأصل: واحد. والمثبت من: س، ط.
(4) في الأصل، س: بقولك. وأثبت ما رأيته مناسبًا للسياق من: ط.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(6) في الأصل: مخالفًا. والمثبت من: س، ط.

لا يقال: لا هذا ولا هذا، أو يقال: هذا باعتبار، وهذا باعتبار (1).
هذه منازعات لفظية بين الناس وكل قول يختاره فريق، والمنازعات في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها، بل المقصود المعنى، نعم إذا كان اللفظ شرعيًّا كنا مأمورين بحفظ حده، كما قال تعافي: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} (2)، وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرًا مختلفًا دعوى مجردة لا حقيقة لها.
الوجه الحادي والأربعون:
أن قولك: على خلاف [كلام] (3) المحدثين.
يقال لك: كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين، وكون الواحد الذي لا تغاير فيه ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل، وكون (4) صفة الله على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع.
الوجه الثاني والأربعون:
أن قولك: على خلاف كلام المحدثين:
إن عنيت به أن حقيقة كلام الله ليست (5) كحقيقة كلام المخلوقين كما أنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق، لكن لا يفيدك، فإن كونه كذلك لا يوجب أن يثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه، فإن ما يعلم بالعقل انتفاؤه لا يثبت شاهدًا ولا غائبًا، وكون الواحد الذي لا تغاير فيه--------------------------------------------
(1) هذا باعتبار: كررت في: س، ط.
(2) سورة التوبة، الآية: 97.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(4) في الأصل: يكون. وفي س: يكون. وأثبت ما رأيته مناسبًا للكلام من: ط.
(5) في س: لست.

ولا اختلاف [هو حقائق] (1) مختلفة معلوم الفساد بالعقل، فلا يثبت لله ولا لغيره.
وإن عنيت بقولك على خلاف كلام المحدثين شيئًا غير ذلك، وهو أن كونه معنى قائمًا بالنفس، أو كونه ليس بحرف ولا صوت هو مخالف في ذلك لكلام المحدثين، فليس الأمر عندك كذلك، فإن القديم والمحدث يشتركان في هذا الوصف عندك.
وإن عنيت أنه واحد وكلام المخلوقين ليس بواحد، فيقال: هذا هو محل النزاع فما الدليل على أنه مخالف لكلام المحدثين من هذا الوجه يقرر ذلك.
الوجه الثالث والأربعون:
وهو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع (2) هؤلاء وغيرهم (3) بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجه، كما يجمع بين الوجود القديم الواجب القائم بنفسه الخالق، وبين الوجود الممكن المخلوق من وجه، ويفرق بينهما من وجه، ولهذا يجمعون بين الشاهد والغائب بالحد والدليل والعلة والشرط، فيقولون: حد العالم من قام به العلم، والحقائق لا تختلف شاهدًا ولا غائبًا، والعلم والقدرة مشروطان (4) بالحياة في الشاهد والغائب، والأحكام دليل على العلم في الشاهد والغائب ويقول (5) من يثبت الأحوال منهم (6): العلم موجب--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في الأصل، س: تجمع. والمثبت من: ط.
(3) بعد كلمة "غيرهم" بياض بالأصل، س، بقدر كلمتين. والكلام متصل في: ط. والمعنى يستقيم بما أثبت.
(4) في الأصل، س: مشروط. وأثبت ما يستقيم به الكلام من: ط.
(5) في الأصل: يقولون. والمثبت من: س، ط.
(6) كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي المعالي الجويني. انظر: غاية المرام- =

لكون العالم عالمًا، وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب، وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون واحدًا إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته، وأنت لم تذكر ذلك ولا سبيل إليه أكثر ما (1) ذكرت أنك قسته على المتكلم، فقلت: يجب أن يكون واحدًا لأن المتكلم واحد، وسنتكلم على ذلك.
الوجه الرابع والأربعون:
إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحدًا قديمًا على قياسه على المتكلم، فلما قيل لك كيف يعقل كلام [واحد] (2) يجمع أوصافًا (3) مختلفة حتى يكون أمرًا نهيًا خبرًا استخبارًا وعدًا ووعيدًا؟.
قلت: يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرًا مختلفًا على خلاف كلام المحدثين، كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات، وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات، فقولك: كما يعقل متكلم هو شيء واحد وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات، أي: كما يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك.
فيقال لك: لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق قد دل على هذه الوحدة التي أثبتها للمتكلم أو لم يدل عليها، فإن لم يدل عليها كنت قائسًا لدعوى على دعوى بلا حجة، وكانت المطالبة لك واحدة فصارت اثنتين، وإن دل عليها، فيقال لك: وحدة الموصوف علمت بذلك الدليل الدال عليها فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد أن يكون--------------------------------------------
= للآمدي- ص: 27. وتقدم الكلام على هذه المسألة ص: 608.
(1) في ط: فما.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) في س: أوصاف.

كلامه معنى واحدًا؟ مع أن هذا الموصوف الواحد موصوف عندك وعند عامة المثبتة بصفات متعددة، فلم يلزم من وجدته في نفسه وحدة صفته، فلم لزم من وجدته وحدة كلامه بلا حجة؟
الوجه الخامس والأربعون:
أن ما ذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره (1) لإثبات كون الكلام معنى واحدًا أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة قياسًا على الموصوف [فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلًا إذ مجرد كون الموصوف] (2) واحدًا (3) لا يقوم أن يكون (4) صفته معنى واحدًا، وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق، وهو يسلم ذلك، وأيضًا فإن هذه الحقيقة لا تفيد إمكان ذلك -كما سنبينه- فإنه لا (5) يفيد ثبوت ذلك، ووجوده أولى وأحرى، وإن كان ذكره (6) لبيان إمكان ذلك، فيقال لك: ليس كل ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة، ولا كل ما يمتنع في الصفة - يمتنع في الموصوف وهذا معلوم، فإن لم يبين أنه يلزم من كون الموصوف واحدًا بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته لم يكن ما ذكرته كلامًا مفيدًا ولا قولًا سديدًا.
الوجه السادس والأربعون:
أن يقال لك: قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده لا على نظيره، وذلك أنك جعلت--------------------------------------------
(1) في س: يذكره.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(3) في الأصل: واحد. وهو خطأ. والمثبث من: س، ط.
(4) في ط: لا يفيد أن تكون.
(5) في ط: فإن من لا.
(6) في الأصل: ذلك. وأثبت ما يستقيم به الكلام من: س، ط.

الكلام معنى واحدًا، وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لم تقل: إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار صفات قائمة بالكلام كالصفات القائمة بالمتكلم، ولا يمكنك أن تقول ذلك؛ لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعًا يقومان بالموصوف، فلو قلت ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة بالله وذلك الذي فررت (1) منه، ولكن هذا يناسب قول من قال: الكلام صفات، والرب الواحد لم تقل (2): إنه في نفسه شيئان، بل قلت: إنه ليس بذي أبعاض ولا أجزاء، فكان نظير هذا أن تقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا أجزاء وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة، فليس هو في نفسه أمرًا ولا خبرًا ولا استخبارًا كما تقول مثل ذلك في (3) الموصوف، ولعل هذا هو الذي لحظه ابن كلاب إذ كان أقدم وأحذق من الأشعري، حيث لم يصف الكلام في الأزل بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار، وجعل ذلك أمورًا نسبية تعرض (4) له، وهذا أقرب إلى المعقول وطرد أصولهم في قول الأشعري وأن هذا باطل، فأما أن يكون الموصوف عندك واحدًا بمعنى أنه ليس بذي أبعاض، وليس هو عندك حقائق مختلفة بل موصوفًا بصفات، ثم تقول (5): الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض وهو حقائق مختلفة أمر--------------------------------------------
(1) في ط: قررت.
(2) في الأصل، س: يقل. وأثبت ما يناسب السياق من: ط.
(3) في: ساقطة من: س، ط.
(4) تقدم الكلام على مذهب ابن كلاب، وأنه يقول: "إن كلام الباري في الأزل لا يتصف بكونه أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا إلا عند وجود المخاطبين واستجماعهم شرائط التكليف، فإذا أبدع الله العباد وأفهمهم كلامه على قضيته أمر، وموجب زجر، أو مقتضى خبر اتصف عند ذلك بهذه الأحكام.
انظر: نهاية الإقدام -للشهرستاني- ص: 303، 304.
(5) في جميع النسخ: يقول. والمعنى يستقيم بما أثبته.

ونهي، وتقول: هو في ذلك مثل الموصوف فهذا من فساد القياس والتلبيس على الناس.

‌‌الوجه السابع والأربعون:
أن يقال كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولًا أو لا يكون، فإن لم يكن معقولًا بطل كلامك، وإن كان معقولًا لزم أن يعقل صفة ليست بذات أبعاض فإن ما لا يتبعض يقوم به (1) ما لا يتبعض، أما أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة؛ لأنه عقل شيء واحد لا يتبعض فهذا لا يلزم، وغاية ما يقوله أن يقول: الأمر والنهي والخبر إما أن يكون (2) أقسام الكلام وأبعاضه أو لا يكون (3)، فإذا لم يكن (3) أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا (4)، ونحن غرضنا أن نثبت أنها ليست أقسامه وأبعاضه؛ لأن الموصوف ليس بمتبعض ولا منقسم، فيكون صفته (5) ليست متبعضة ولا منقسمة.
فيقال له: لم تقم حجة على أنها ليست أبعاضه وأقسامه [و] (6) غاية ما ذكرت إنما يفيد أنه إذا كان الموصوف غير متبعض عقل في صفته أنها غير متبعضة، ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك، وهو لا يفيده؛ لأنه لم يثبت أنه واحد، وليس تبعض الكلام كتبعض الموصوف -كما سنبينه إن شاء الله- ثم إن تبعض الصفة إنما يواد به تعددها وهذا ممكن عندك،--------------------------------------------
(1) به: ساقطة من: س.
(2) في ط: تكون. في الموضعين.
(3) في ط: تكن.
(4) في س: مذهبًا.
(5) في ط: صفة. وهو خطأ.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

[فهذه ثلاثة أوجه (1) نبهنا عليها وهي مبسوطة في سائر الوجوه] (2).
الوجه الثامن والأربعون:

أن كون القديم عندهم ليس بمنقسم ولا متبعض معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا (3) بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه كانقسام الإنسان إلى أبعاضه وأعضائه، وإن كان هو -سبحانه -أيضًا- ليس بجنس كلي ينقسم إلى أنواعه، و‌‌معنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد به شيئان:
أحدهما: أنه ليس بذي أجزاء وأبعاض.
والثاني: أنه ليس من الكليات التي تنقسم إلى أنواعها وأشخاصها، كانقسام جنس الإنسان إلى أنواعه، وانقسام جنس الموجود [إلى القديم والمحدث، وكذلك جنس العلم والكلام وغيرهما] (4) إلى القديم والمحدث.
وهذه القسمة والتبعيض ليست هذه بوجه من الوجوه في العالم، فإن هذا نفي للقسمة عن شيء واحد موجود في الخارج، وذاك نفي للقسمة عن كلي لا يوجد في الخارج كليا بحال، فإنه ليس في الخارج إنسان كلي ينقسم [ولا وجود كلي (5) ينقسم، ولا علم أو كلام كلي ينقسم، ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا، وإن قصد، (6) نفيه فهذا مما لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق، فليس في--------------------------------------------
(1) وهي ما تقدم ذكره من تبعض الشيء والكلام والموصوف.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(3) في س، ط: وليس.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(5) في ط: كل.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

الوجود الخارجي كلام كلي هو بعينه ينقسم إلى أمر ونهي، بل إن كان أمرًا لم يكن نهيًا وإن كان نهيًا لم يكن أمرًا، ولهذا يجب في الكلي المقسوم أن يقال اسمه على أنواعه وأقسامه، فيسمى كل واحد من أفراد الإنسان إنسانًا، وكل واحد من آحاد الكلام كلامًا، وكل واحد من آحاد العلوم أنه علم، وهذا الفرق هو الفرق الذي يذكره الناس لمتعلم العربية في أول التعليم، فيقولون: من قال: الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى أجزائه وأبعاضه، وأما من أراد تقسيم الجنس فإنه يقول: الكلمة تنقسم إلى اسم أو (1) فعل أو (2) حرف، فإن الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص (3) أنواعه، أو النوع إذا قسم إلى أشخاصه كان اسم المقسوم صادقًا على الأنواع والأشخاص وإلا فليست بأقسام له، وسواء أراد (4) ذلك أو لم يرده، فأي نوعي القسمة أراد فإن في كل واحد من نوعيها لا يكون هذا القسم هو هذا القسم [ولم يقل أحد من العقلاء أنه يمكن أن يكون هذا القسم هو هذا القسم] (5) فلا يقول أحد: إن الكلام الكلي المنقسم إلى أمر ونهي، الأمر فيه هو النهي، ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاض كالأمر والنهي أو الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فيه هو النهي أو (6) الاسم فيه هو الحرف، فأيهم اختاروه من القسمين كان قولهم مخالفًا للبديهة المتفق عليها بين العقلاء.--------------------------------------------
(1) في س، ط: و.
(2) في ط: و.
(3) في الأصل: أشخاصه. وفي س: أشجان. وأثبت ما يستقيم به الكلام من: ط.
(4) في س: أرد.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: س، ط.
(6) في س، ط: و.

الوجه التاسع والأربعون:
أن حقيقة قولهم: نفي القسمين جميعًا عن كلام الله، فإن المعقول في الكلام سواء قدر كليًّا، أو موجودًا معينًا أن منه ما هو أمر ومنه ما هو خبر، فإذا أريد قسمة الكل قيل (1): الكلام والقول ينقسم إلى الأمر والنهي، فيكون الأمر موجودًا والنهي موجودًا، وكلاهما يقال له: كلام ويقال له: قول، وأما كلام هو بعينه موجود (2) في الخارج، وهو بعينه أمر ونهي فهذا لا يكون، وإذا أريد قسمة الكلي قيل: هذا الكلام الموجود منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي، وهم يقولون كلام الله ليس بعضه أمرًا وبعضه نهيًا ولا بعضه خبرًا، فإن ذلك يقتضي ثبوت الأبعاض له ولا بعض له، ولا هو -أيضًا- كليًّا ينقسم إلى الأمر والنهي فإن ذلك يقتضي أن يكون الأمر غير النهي، بل هو عندهم معنى واحد موجود في الموصوف هو الأمر والنهي [والخبر] (3).
وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه (4) لا يحتاج إلى بيان، فإنه ليس وجودًا كليًّا ينقسم إلى القديم والمحدث والواجب والممكن والخالق والمخلوق، فإن هذا قول بعدمه -إذ الكلي لا وجود له في الخارج- وقول مع ذلك بأنه يكون خالقًا ويكون مخلوقًا وقديمًا ومحدثًا، أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق، ومعلوم أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: قبل. وأثبت ما يستقيم به الكلام.
(2) في س: مو. وهو تصحيف.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(4) في الأصل: عنده. وأثبت المناسب من: س، ط.

نعم الزنادقة الاتحادية (1) يقولون: إن الرب هو الوجود وهم على قولين:
أحدهما: أنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين، وهذا قول القونوي (2)، فعلى [هذا القول] (3) ينقسم إلى حيوان ونبات وأرواح وأجسام، لكن لا ينقسم إلى واجب وممكن وخالق ومخلوق، بل الوجود الكلي المطلق هو الواجب الخالق، وهذا قول بتعطيل الصانع وجحوده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا، ولا يقول: عاقل إنه (4) الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن فإن هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزًا عن الممكن بنفسه، فإذا لزمه ثبوت واجب متميز لزم تناقضه ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضًا، وهم مخلطون تخليطًا عظيمًا مع اشتراكهم فيما هم فيه من أظلم الخلق من--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام عليهم في 193، وأنهم يقولون: إن الرب هو الوجود، فصفاته هي صفات الله، وكلامه هو كلام الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.
انظر في شأنهم وإلحادهم -إضافة إلى ما تقدم: مجموع الفتاوى -لابن تيمية رحمه الله 2/ 98 - 104، 124، 134 - 285.
مجموعة الرسائل والمسائل -لابن تيمية -أيضًا- 1/ 178 - 187. والمعجم الفلسفي -مجمع اللغة العربية بالقاهرة- ص: 2. ودائرة المعارف الإِسلامية - لمجموعة من المؤلفين 2/ 43، 54. والتعريفات -للجرجاني- ص: 8، 9.
(2) هو: صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي، صوفي، من كبار تلاميذ ابن عربي، توفي سنة 673 هـ.
راجع: طبقات الشافعية للسبكي 8/ 45. والوافي بالوفيات -للصفدي- 2/ 200. والأعلام -للزركلي- 6/ 254.
وقد ذكر شيخ الإِسلام رحمه الله قول القونوي وغيره من ملاحدة التصوف كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم ورده رحمه الله وبين ما فيه من ضلال في: "درء تعارض العقل والنقل" 1/ 290 - 295.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(4) في الأصل: إن. وأثبت ما يناسب الكلام من: س، ط.

الشرك بالله والتعطيل فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك لا سيما إذا فرقوا بين تجليه الذاتي وتجليه الأسمائي (1)، فقد يقولون: التجلي الذاتي هو الواجب، والأسمائي هو الممكن، ويقولون، هو الوجود المطلق المقول على الواجب والممكن.
والقول الثاني: يقولون (2) هو نفس الوجود وإن الموجودات أبعاضه وأجزاؤه لا أنواعه، وهؤلاء جعلوه موجودًا لكن جعلوه هو المخلوقات بعينها والأولون لم يجعلوه موجودًا في الخارج لكن جعلوه المطلق الذي يوجد في الخارج معينًا لا مطلقًا، ثم مع هذا (3) هل للممكنات (4) أعيان ثابتة في العلم سوى وجوده أم هو عين الممكنات (5)؟ على قولين: والأول قول صاحب المنصوص (6) منهم، والثاني قول أتباعه كالقونوي والتلمساني (7) وغيرهما، لكن قول هؤلاء وإن أضل طوائف من أذكياء--------------------------------------------
(1) في ط: الأسماء.
(2) يقولون: ساقطة من: س.
(3) في س، ط: ذلك.
(4) في الأصل، س: للمكنات والمثبت من: ط.
(5) في الأصل: للمكنات والمثبت من: س، ط.
(6) هو: أبو بكر محيي الدين محمَّد بن علي بن محمَّد الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن عربي، الملقب بالشيخ الأكبر عند الصوفية، صاحب التصانيف في التصوف وغيره. توفي سنة 638 هـ.
انظر: ميزان الاعتدال -للذهبي- 3/ 659، 660. وفوات الوفيات -لابن شاكر- 3/ 435 - 440. ولسان الميزان -لابن حجر- 5/ 311 - 315.
وكتابه "فصوص الحكم" مرتب على سبعة وعشرين فصًّا، و"شرح عدة شروحات من قبل من تلقى الكتاب بالقبول كالتلمساني وغيره، استوفى ذكرهم حاجي خليفة في كتابه، كشف الظنون" 2/ 1262 - 1265.
والكتاب طبع في القاهرة سنة 1946 م بتحقيق: د. أبي العلا عفيفي.
(7) هو: أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني، صوفي على طريقة ابن عربي قولًا وفعلًا. =

الناس وعبادهم، ووقع تعظيمهم في نفوس طوائف كثيرة من العلماء والعباد والملوك تقليدًا وتعظيمًا لقولهم من غير فهم لقولهم.
فكل مسلم بل كل عاقل إذا فهم قولهم حقيقة، علم أن القوم جاحدون للصانع مكذبون بالرسل والشرائع مفسدون للعقل والدين [و] (1) ليس الغرض هنا (2) الكلام فيهم فإن الأشعرية لا تقول بهذا -وحاشاها من هذا- بل هم من أعظم الناس تكفيرًا ومحاربة لمن هو أمثل من هؤلاء، وإنما هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية.
ومن قال من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن الفلاسفة: ليس بمنقسم فإن هذا المعنى هو أظهر فسادًا عندهم من أن يكون هو مرادهم، بل يريدون أنه موجود في الخارج متميز بنفسه، وأنه مع ذلك ليس له أجزاء وأبعاض، وقد يقول نفاة الصفات من الفلاسفة وغيرهم كابن سينا وغيره: إن واجب الوجود ليس له أجزاء، لا (3) أجزاء حد ولا أجزاءَ كَمٍّ ومراده بذلك أنه ليس له صفة كالعلم والقدرة، ولا بعض كالجسم (4)، وهو يقول: إنه موجود متميز عن الممكنات، ولكن يقول--------------------------------------------
= يقول ابن كثير: "وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض". توفي سنة 690 هـ.
انظر: فوات الوفيات -لابن شاكر- 2/ 72 - 76. والبداية والنهاية -لابن كثير- 13/ 309. وشذرات الذهب -لابن العماد- 5/ 412، 413.
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في جميع النسخ "هذا" ولعل الصواب ما أثبته.
(3) في الأصل، س: إلا.
(4) ابن سينا وأتباعه يسمون نفي الصفات والأفعال القائمة بذات الله تعالى توحيدًا لأن إثبات ذلك يؤدي إلى التركيب والتجسيم - بزعمهم.
وقد قال ذلك موافقة للمعتزلة، فتناقضت عليه أصوله. ولشيخ الإِسلام رحمه الله كلام لطيف حول هذا الموضوع، يمكن الاطلاع عليه في "درء تعارض العقل والنقل" 8/ 239 - 249.