روايتَهُ. وذهبَ ابنُ القَطَّانِ إلى انقطاعِ الروايةِ بالكتابةِ، قالَهُ عَقبَ حديثِ جابرِ بنِ سَمُرَةَ المذكورِ، وَرَدَّ ذلكَ عليهِ أبو عبدِ اللهِ ابنُ الموَّاقِ.

537.... وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ … خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ
538.... قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا … لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى
539.... فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا … (أَخْبَرَنَا) ، (حَدَّثَنَا) جَوَازَا
540.... وَصَحَّحُوْا التَّقِيْيْدَ بِالْكِتَابَهْ … وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ

يُكتفى في الروايةِ بالكتابةِ أن يَعْرِفَ المكتوبُ لهُ خطَّ الكاتبِ، وإنْ لم تَقُمْ البَيِّنَةُ عليهِ، ومنهُم مَنْ قالَ: الخطُّ يُشْبِهُ الخطَّ، فلا يجوزُ الاعتمادُ على ذلك، قال ابنُ الصلاحِ: وهذا غيرُ مرضي؛ لأنَّ ذلك نادرٌ، والظاهرُ أَنَّ خطَّ الإنسانِ لا يَشْتَبِهُ بغيرِهِ، ولا يَقَعُ فيه إِلْبَاسٌ. واختلفوا في اللَّفْظِ الذي يُؤدي به مَنْ تحملَ بالكتابةِ. فذهبَ غيرُ واحدٍ، منهم: الليثُ بنُ سعدٍ، ومنصورٌ، إلى جوازِ إطلاقِ: حَدَّثَنا