📘 তাকরিবুল উসুল ইলা ইলমিল উসুল (ইবনে জুযাই আল-কালবী - মৃত্যু 741 হিজরী)

والمقدمة هي جملة خبرية تسمى قضية، وتشتمل على موضوع ومحمول ويسمي أهل المنطق المخبر عنه بالموضوع والخبر بالمحمول، ويسميها النحويون مبتدأ وخبرًا، ويسمي الفقهاء حكمًا، والمبتدأ محكومًا عليه.
ويشترط أن تكون ما تقتضيه هذه القضية من نفي أو إثبات معلومًا أو مُسَلَّمًا عند الخصم، فإذا ازدوجت هذه القضية وهي المقدمة مع مثلها، تولدت بينهما النتيجة، وهي جملة أخرى خبرية تسمى أيضًا قضية، وهي التي قصد إثباتها أو نفيها، ولذلك يقول الفقهاء وجه الدليل ويعنون به وجه لزوم النتيجة من المقدمات.
وتنقسم القضايا أيضًا قسمين: موجبة وهي المثبتة، وسالبة وهي المنفية وتنقسم كل واحدة أربعة أقسام: كلية محصورة، وجزئية محصورة، وشخصية، ومهملة.
- فالكلية المحصورة هي التي يكون موضوعها عامًّا كقولنا: كل مسكر حرام.
- والجزئية المحصورة نحو قولنا: بعض الحيوان إنسان، واللفظ الحاصر لهما يسمى سيورًا نحو كل وبعض.
- والشخصية: هي التي يكون موضوعها جزئيًا كقولنا: زيد قائم.
- والمهملة: وهي التي يتبين فيها أن الحكم للكل أو للبعض كقولنا: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)} [العصر: الآية 2].
إلا أن الشخصية والمهملة مطرحتان في العلوم، فبقيت المحصورتان الكلية والجزئية، وكل واحدة منهما تكون موجبة وسالبة، فالقضايا على هذا أربع.
- ثم إن البرهان من طريق صورة تركيبه على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: ويسميه بعض الناس القياس الاقتراني، ويسميه أهل المنطق الحسيني، ويسميه أهل اللغة برهان العلة، وهو يشتمل على مقدمتين، في كل مقدمة محمول وموضوع وهما الحكم والمحكوم عليه فتلك أربعة أشياء، إلا أن واحدًا منها يتكرر في المقدمتين فتبقى ثلاثة أشياء يسميها أهل المنطق حدودًا وهي الحد الأوسط، والحد الأكبر والحد الأصغر.
- فأما الحد الأوسط فيسميه الفقهاء علة، وهو الذي يتكرر في المقدمتين.
- وأما الحد الأكبر: فهو الحكم وهو الذي يكون في النتيجة محمولًا.

- وأما الحد الأصغر: فهو المحكوم عليه وهو الذي يكون في النتيجة موضوعًا.
والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى.
والمقدمة التي فيها الحد الأكبر تسمى كبرى.
ومثال ذلك قولنا: كل مسكر حرام، ومنبيذ مسكر، فالنبيذ حرام فقولنا: كل مسكر كلية موجبة وهي المقدمة الكبرى.
وقولنا: منبيذ مسكر مقدمة أخرى وهي أيضًا كلية موجبة وهي المقدمة الصغرى.
وقولنا: والنبيذ حرام هي النتيجة.
والحد الأوسط هو المسكر لأنه تكرر في المقدمتين، والأصغر هو النبيذ لأنه موضوع في النتيجة وهو المحكوم عليه، والحد الأكبر هو الحرام، لأنه محمول في النتيجة، وهو الحكم.
ثم إن هذا الضرب له ثلاثة أشكال:
- الشكل الأول: أن يكون الحد الأوسط موضوعًا في إحدى المقدمتين محمولًا في الأخرى، كان عبرت بعبارة الفقهاء، قلت أن تكون العلة حكمًا في إحدى المقدمتين محكومًا عليه في الأخرى وذلك كالمثال الذي ذكرنا ألا ترى أن المسكر -وهو العلة- وقع محكومًا عليه في قولنا: كل مسكر حرام، ووقع حكمًا في قولنا: النبيذ مسكر.
ويشترط في هذا المثال أن تكون المقدمة الصغرى موجبة لا سالبة، وأن تكون الكبرى كلية لا جزئية، وحينئذٍ تنتج نتيجة صحيحة (1).
- الشكل الثاني: أن يكون الحد الأوسط محمولًا في المقدمتين، ويسميه الفقهاء "الفرق"، يشترط في إنتاجه أن تكون الكبرى كلية، وأن تكون إحدى المقدمتين مخالفة للأخرى في الإيجاب والسلب.
ومثاله قولنا: كل ثوب مزروع ولا ربوي مزروع فلا ثوب واحد ربوي (2).--------------------------------------------
(1) انظر المستصفى 1/ 38 - 39.
(2) انظر المستصفى 1/ 39 - 40.

- الشكل الثالث: أن يكون الحد الأوسط موضوعًا في المقدمتين، ويسميه الفقهاء بـ "النقض"، ويشترط في إنتاجه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة وأن تكون إحداهما كلية.
ومثاله قولنا: كل قمح مطعوم، وكل قمح ربوي، فبعض المطعوم ربوي (1).

‌‌تنبيهات ثلاثة:
- الأول: متى كان في البرهان مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيجة كذلك، لأنها تتبع أخس المقدمات، ولا تتبع أشرفها.
- الثاني: تجتمع الأشكال الثلاثة في أنها لا تنتج إذا كانت المقدمتان معًا سالبتين أو جزئيتين.
- الثالث: لا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا سالبة، ولا تكون نتيجة الشكل الثالث إلا جزئية، أما نتيجة الشكل الأول فتكون موجبة أو سالبة، أو كلية أو جزئية.

‌‌تلخيص:
يتصور في تركيب كل شكل ست عشرة صورة، لأن كل واحد من المقدمتين يمكن أن تكون على أربعة أنواع، وأربعة في أربعة ستة عشر ولكن إنما ينتج في الشكل الأول أربع صور، وفي الثاني أربع، وفي الثالث ست صور، ولا ينتج سائر الصور لعدم شروط الإنتاج فيها.
- الضرب الثاني: الشرطي المتصل، ويسميه الفقهاء التلازم، وهو مركب من مقدمتين:
الأولى منهما مركبة من قضيتين، قرن إحداهما بحرف شرط، وتسمى المقدمة الأخرى إجزاء الشرط، وتسمى التالي، وقد يسمى المقدم باللزوم والتالي باللازم.
المقدمة الثانية من قضية واحدة قرن بها حرف استثناء على اصطلاح أهل المنطق مثل "لكن" أو لم يقرن، ويكون الكلام في معناه.--------------------------------------------
(1) انظر المستصفى 1/ 40.

وتشتمل هذه المقدمة الثانية على ذكر إحدى القضيتين المتقدمتين تسليمًا إما بالنفي أو بالإثبات حتى ينتج إحدى القضيتين أو نقيضها.
مثال ذلك: إن كان الوتر يُؤَدِّي على الراحلة، فهو نافلة، ومعلوم أنه يؤدي على الراحلة، فهو نافلة.
وهذا الضرب قسمان:
- أحدهما: أن يكون اللازم أعم من الملزوم، فينتج على وجهين:
أحدهما: أن يكون الاستثناء عين المقدم، كقولنا: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر.
وأخرى: أن يكون الاستثناء نقيض التالي كقولنا: لكنه غير متطهر فالصلاة غير صحيحة، ولا ينتج استثناء نقيض المقدم وعين التالي.
- القسم الثاني: أن يكونا متساويين، فحينئذٍ ينتج على أربعة أوجه كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وذلك لأن المتساويين يلزم من إثبات كل واحد منهما إثبات الآخر، ومن نفي كل واحد منهما نفي الآخر، بخلاف الأعم والأخص، فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ولا من إثبات الأخص، فلذلك يبطل من إنتاجها وجهان (1).
- الضرب الثالث: الشرطي المنفصل.
ويسميه المتكلمون السبر والتقسيم، ويسميه بعض الفقهاء نمط التعاند، وهو مركب من مقدمتين فأكثر يقترن بالأولى حرف منهما معاندة، بالثانية حرف استثناء أو معناه، ومثاله:
قولنا: هذا العدد إما زوج وإما فرد، ولكنه زوج فليس بفرد، وإنتاجه على أربعة أوجه: مثال الأول: ما ذكرنا، ومثال الثاني: لكنه فرد فليس بزوج، ومثال الثالث: لكنه ليس بزوج فهو فرد، ومثال الرابع: لكنه ليس بفرد فهو زوج، وذلك أنهما قسمان متناقضان، فينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر، ونفي كل واحد منهما إثبات الآخر، فتلك أربعة أوجه.--------------------------------------------
(1) انظر المستصفى 1/ 40 - 42، منتهى السول والأمل: ص 15.

ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، فقد تكون ثلاثة وأكثر، ويشترط أن يستوي جميعها، كقولنا: العدد إما متساو أو أقل أو أكثر، ومثاله في الفقه إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح، فإثبات واحد من الأقسام يقتضي نفي ما عداه (1).

‌‌تكميل:
إذا لم يقم دليل على قضية، فقد استدل على إثباتها ببطلان نقيضها أو يستدل على بطلانها بإثبات نقيضها.
والقضيتان المتناقضتان هما اللذان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس، ويشترط أن يكون المحكوم في القضيتين واحدًا وأن يكون الحكم واحدًا، وحينئذ يصدق الحكم على النقيض.--------------------------------------------
(1) انظر المستصفى 1/ 42 - 43، منتهى السول والأمل ص 15.

‌‌الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية
وهي عشرة أبواب:

‌‌الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل
- أما الوضع: فهو جعل اللفظ دليلًا على المعنى، وهو قسمين:
وضع أولي: وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل.
ووضع منقول من معنى إلى آخر، وهو على قسمين:
- منقول لعلاقة وهو المجاز.
- ومنقول لغير علاقة، ويختص باسم المنقول كتسمية الولد جعفر والجعفر في اللغة النهر الصغير (1).
- وأما الاستعمال: فهو التكلم باللفظ بعد وضعه وسواء أطلق على معناه الأول أو نقل عنه لعلاقة أو غير علاقة.
- وأما الحمل: فهو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه سواء أصاب مراده أو أخطأه.
فالاستعمال من صفة المتكلم، وهو الحمل من صفة السامع، والوضع متقدم عليها.
فروع ثلاثة:
- الأول: في واضع اللغات، فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، ووضعهما الناس فيما بينهم ليتخاطبوا بها، وذهب قوم إلى أنها توقيفية وضعها اللَّه وعلمها عباده بواسطة الملائكة والأنبياء.--------------------------------------------
(1) انظر القاموس المحيط 1/ 392.

والأمر في ذلك محتمل ولا تبتغي عليه فائدة (1).
- الفرع الثاني: أجاز مالك والشافعي استعمال اللفظ الواحد في معنيين فأكثر في حالة واحدة، ومنعه قوم، وذلك كالمشترك، يطلق على معنيين، وكالحقيقة والمجاز يجمع بينهما في اللفظ، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: الآية 56]، لأن الصلاة من اللَّه الرحمة، ومن الملائكة الدعاء، وقد استعمل في المعنيين معًا (2).
- الفرع الثالث: إذا ورد اللفظ المشترك بقرينة، حمل على المعنى الذي تدل عليه القرينة، وإن ورد مجردًا عن القرائن، توقف فيه، فلم يتصرف فيه إلا بدليل.
وقال الشافعي يحمل على جميع محتملاته احتياط والفرق بين هذه الفروع أن الأول في الوضع والثاني في الاستعمال، والثالث في الحمل.

‌‌الباب الثاني: في الحقيقة والمجاز
وفيه فصلان:

‌‌الفصل الأول: ففي حدهما
أما الحقيقة: فهي اللفظ المستعمل في معناه.
والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما.
والمراد بالمعنى هنا: هو ما يعنيه العرف الذي وقع التخاطب، وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب: لغوي، وشرعي، وعرفي.
واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخر، وهو تصيير الحقيقة مجازًا، والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال، ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان، وفي العرف أهل مصر حقيقة في الحمار لا غير، وفي عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها، وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على سواه.--------------------------------------------
(1) انظر المستصفى 1/ 318 - 322 البرهان 1/ 170.
(2) انظر المحصول 1/ 1/ 371 - 378.

وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية، لها معانٍ في اللغة، ومعانٍ في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية مجاز في اللغوية، وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك (1).

‌‌الفصل الثاني: في أقسام المجاز
وهو ينقسم قسمين:
مجاز في الإفراد، وهو الأكثر.
ومجاز في التركيب والإسناد، كقوله تعالى: {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [البقرة: الآية 16] لأن الربح في الحقيقة من صفة التاجر لا من صفة التجارة.
وينقسم من طريق علاقته عشرة أقسام:
أولها: مجاز التشبيه، كتسمية الشجاع بالأسد، وتدخل الاستعارة في هذا القسم.
وثانيها: تسمية المجاور باسم مجاوره.
وثالثها: إطلاق اسم الكل على البعض.
ورابعها: إطلاق البعض على الكل.
وخامسها: تسمية السبب باسم المسبب.
وسادسها: تسمية المسبب باسم السبب.
وسابعها: التسمية أو الوصف بما يستقبل.
ثامنها: بما مضى.
وتاسعها: الزيادة في اللفظ.
وعاشرها: النقصان منه (2).--------------------------------------------
(1) انطر المستصفى 1/ 325 و 326 و 341، والأحكام للآمدي 1/ 21 - 22، وروضة الناظر 2/ 8 - 22.
(2) انظر المحصول 1/ 1/ 446 - 454.

‌‌الباب الثالث: في العموم والخصوص
وفيه ثلاثة فصول:

‌‌الفصل الأول: في حد العموم وأدواته
أما حده فالعموم وهو: شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة والعام هو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده فهو من الكلية لا من الكل.
وأدوات العموم: كل، وجميع، وأجمع، والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالمًا أو متكسرًا، واسم الجمع كذلك والمفرد إذا كان بالألف واللام التي للجنس، والنكرة في سياق النفي، والذي، والتي وتثنيتهما وجمعهما، ومن، وما، وأي، ومتى في الزمان وأين، وحيث في المكان، ومهما (1)، وقال الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال (2)، واختلف في الفعل في سياق النفي (3).

‌‌الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات
أما التخصيص: فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه، وتحرزنا بهذا القيد من النسخ، لأنه بحد تقرر الحكم الأول.
- وأما المخصصات للعموم فضربان: متصلة، ومنفصلة.
فالمتصلة: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية (4).
والمنفصلة: العقل، والحس، ومنطوق الكتاب والسنة، ومفهومهما، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإقراره، والإجماع (5)، والقياس على خلاف فيه (6) كل هذه تخصص الكتاب والسنة.--------------------------------------------
(1) انظر المحصول 1/ 2/ 523 - 595، وروضة الناظر 2/ 123 - 125.
(2) انظر المحصول 1/ 2/ 631.
(3) انظر منتهى السول ص 111.
(4) انظر الأحكام للآمدي 2/ 120، وشرح الكوكب المنير 391/ 413.
(5) انظر الأحكام للآمدي 2/ 143 و 146 و 148 و 152، وشرح الكوكب المنير 390 و 413/ 416.
(6) انظر المحصول 1/ 3/ 148 - 150، الاحكام للآمدي 2/ 159.

ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافًا للشافعي (1)، ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف ذلك (2)، ولا مخالفة راويه له (3) ولا عطفه على خاص، ولا عطف خاص عليه (4).

‌‌الفصل الثالث: في مسائل متفرقة
- الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب، أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة (5).
- المسألة الثانية: يتدرج العبيد في خطاب الناس (6)، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل (7).
- المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد.
- المسألة الرابعة: إذا خص العام، بقي حجة بعد التخصيص.
- المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب مالك: أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة.

‌‌تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام:
عام أريد به العموم نحو: كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: "هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي" (8) وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [النور: الآية 2]، فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: الآية 23] فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها (9).--------------------------------------------
(1) انظر البرهان 1/ 372، والمستصفى 2/ 60 - 61، والأحكام للآمدي 2/ 83 - 87.
(2) انظر المحصول 1/ 3/ 198.
(3) انظر المحصول 1/ 3/ 191 - 195، والعدة 2/ 579 - 583.
(4) انظر الأحكام للآمدي 2/ 99، والمحصول 1/ 3/ 205.
(5) انظر المستصفى 2/ 36، البرهان 1/ 348، والأحكام للآمدي 2/ 72 - 76.
(6) انظر المستصفى 2/ 77 - 78، والمحصول 1/ 3/ 201.
(7) انظر المستصفى 2/ 79 - 80، وروضة الناظر 2/ 148.
(8) أخرجه الترمذي في سننه 4/ 217، والنسائي 8/ 160 - 161، وأحمد في مسنده 4/ 394 و 407.
(9) انظر شرح الكوكب المنير ص 360.

‌‌الباب الرابع: في الاستثناء
وفيه فصلان:

‌‌الفصل الأول: في حده
قال بعضهم: هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلّا ونحوها وقيل: هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يصل بما قبلها.
وتحرّز بوصف أدواته من التخصيص، وخرج عند الاستثناء المنقطع لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول، كقولك: جاءني القوم إلا حمار، فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم، وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع:
تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله، وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحو: اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان.
وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله، وهو الاستثناء من الأزمان، نحو: صلّ إلا عند طلوع الشمس، ومن المكان، نحو: اجلس إلا على المقابر، ومن الأحوال، نحو: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: الآية 66].
وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله، وهو الاستثناء المنقطع، لأن الثاني من غير جنس الأول (1) واختلف فيه هل حقيقة أو مجاز (2)، فإن جعلناه مجازًا، فالحد صحيح لأن الحدود إنما توضع للحقائق، وإن جعلناه حقيقة، فيزاد في الحد أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع ليشمل المنقطع.

‌‌الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
- الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات (3).
- الثانية: يجوز استثناء الأكثر من الجملة (4) خلافًا للقاضي أبي بكر بن الطيب.--------------------------------------------
(1) انظر شرح الكوكب المنير 394/ 395
(2) انظر المستصفى 2/ 167 - 180.
(3) انظر المحصول 1/ 3/ 56، الأحكام 2/ 138.
(4) انظر البرهان 1/ 396، وروضة الناظر 2/ 132.

- الثالثة: يجوز أن يكون الاستثناء متصلًا بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس جوازه ولو بعد شهر (1). والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء "بإلّا" ونحوها وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة اللَّه.

‌‌الباب الخامس: في المطلق والمقيد
وفيه فصلان:

‌‌الفصل الأول: في معناهما
فالمطلق: هو الكلي الذي لم يدخله تقيد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها، وليكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده، أي فرد كان.
والمقيد: هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه، كالشرط والصفة وغير ذلك.
والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيَّد بالنسبة، ورب مقيَّدًا مطلق فإذا قلت إنسان فهو مطلق ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيَّد لوصف الحيوان بالنطق وقد يكون اللفظ مقيَّدًا من وجه مطلقًا من وجه كقولك: أكرم رجلًا صالحًا، فإنه مقيَّد بالصلاح مطلق في غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد (2).

‌‌الفصل الثاني: في أحكامهما
إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيدًا له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدًا لا مطلق له حمل على تقييده، وإن ورد مطلقًا في موضع ومقيدًا في آخر، فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام:
- الأول: متفق الحكم والسبب، كتقييد الغنم بالسَّيوم في حديث (3)، وإطلاقها في آخر (4) فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد.
- ومتحد الحكم مختلف السبب، كالرقبة المعتقة في الكفارة، قُيدت في القتل بالإيمان وأطلقت في الظهار، فاختلف هل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا؟--------------------------------------------
(1) انظر الأحكام للآمدي 2/ 122.
(2) انظر شرح الكوكب المنير ص 421.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 1/ 11 - 12، والبيهقي 4/ 86، وأبو داود 2/ 221، والنسائي 5/ 28.
(4) سنن أبي داود 2/ 225.

- ومختلف الحكم متحد السبب، كتقييد الوضوء بالمرافق، وإطلاق التيمم، والسبب فيهما واحد، وهو الحدث، فاختلف فيه أيضًا، ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذين القسمين خلافًا لأبي حنيفة، واختلف فيه أصحاب مالك.
- والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعًا.

‌‌الباب السادس: في النص والظاهر والمؤوّل والمبيَّن
وفيه فصلان:

‌‌الفصل الأول: في معنى هذه الألفاظ
ولذكرها بتقسيم وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره، فهو النص، على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره.
وإن احتمل معنيين فأكثر، فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرًا، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولًا، وهو مشتق من التأويل، ومعناه: إخراج اللفظ عن ظاهره، وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو المجمل.
وأما المبيَّن: فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه وهو يشمل النص والظاهر، فهو نقيض المجمل (1).

‌‌الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
المسألة الأولى: البيان يقع بالقول وبالمفهوم وبالكتابة، وبالإشارة وبالقياس وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل (2).
المسألة الثانية: وقع المجمل في الكتاب والسنة خلافًا لقوم.
المسألة الثالثة: إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملًا، فيحمل على ما يدل عليه الحرف في كل عين، فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء:--------------------------------------------
(1) انظر المحصول 1/ 1/ 315، وروضة الناظر 2/ 26.
(2) انظر المحصول 3/ 1/ 237 - 238، وشرح الكوكب المنير 427.

الآية 23]. محمول على النكاح، وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: الآية 3]. محمول على الأكل (1).
المسألة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب (2).

‌‌الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله
أما لحن الخطاب: فهو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا به كقوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} [الشعراء: الآية 63] تقديره: فضرب فانفلق، ومثله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: الآية 184] تقديره: إن أفطر في المرض أو السفر، وأخذ به العلماء كلهم إلا الظاهرية (3).
وأما فحوى الخطاب، فيسمى تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة، وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، وأخذ به العلماء أيضًا إلا الظاهرية.
وهو نوعان:
- تنبيه بالأقل على الأكثر كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: الآية 23] فإنه نبه بالنهي عن قول أف على النهي عن الشتم والضرب وغير ذلك. . ومثله قوله تعالى: {مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: الآية 75].
- وتنبيه بالأكثر على الأقل كقوله تعالى: {مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: الآية 75].
أما دليل الخطاب: فهو مفهوم المخالفة، وهو الذي يطلق الفقهاء عليه اسم المفهوم في الأكثر، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهو حجة عند مالك والشافعي خلافًا لأبي حنيفة. وكل مفهوم فله منطوق، ولا خلاف أن المنطوق حجة لأنه الذي وضع له اللفظ، مثال ذلك: "إنَّما الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (4).--------------------------------------------
(1) انظر المحصول 3/ 1/ 241 - 242، وشرح الكوكب المنير ص 429.
(2) انظر شرح الكوكب المنير ص 439، والمحصول 1/ 3/ 279 - 280.
(3) انظر المستصفى 2/ 190 - 191، والأحكام للآمدي 2/ 210 - 212.
(4) صحيح البخاري 4/ 376، صحيح مسلم 10/ 139.

فمنطوق هذا اللفظ إثبات الولاء لمن أعتق، ومفهومه نفي الولاء عمن لم يعتق. وهو عشرة أنواع:
- مفهوم العلة: نحو: "مَا أُسْكرَ فَهُوَ حَرَامٌ" (1)، فمنطوق هذا اللفظ تحريم المسكر، ومفهومه تحليل غير المسكر.
- ومنهم الصفة: نحو "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ" الفرق بين العلة والصفة، أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة.
- ومفهوم الشرط: نحو: من تطهر صحت صلاته.
- ومفهوم الاستثناء: نحو: قام القوم إلا زيدًا.
- ومفهوم الغاية: نحو: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: الآية 187].
- ومفهوم الحصر: نحو: (إنما الولاء لمن أعتق).
وأدوات الحصر أربعة:
- إنما.
- وتقدم النفي قبل أدوات الاستثناء.
- وتقدم المعمولات.
- والمبتدأ مع الخبر.
- ومفهوم الزمان: نحو {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} [المزمل: الآية 2].
- ومفهوم المكان: نحو: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: الآية 187].
- ومفهوم العدد: نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: الآية 4].
- ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو: "فِي الغَنَم الزَكاةُ". وأقواها مفهوم العلة، وأضعفها مفهوم اللقب، ولم يقل به أحد إلا الدَّقاق وخالف في مفهوم الصفة القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو المعالي.

‌‌فرع:
إذا خرج المفهوم مخرج الغالب فليس بحجة إجماعًا نحو: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: الآية 31].--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود 4/ 85، والترمذي 4/ 292، وابن ماجه 2/ 1124.

‌‌الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ
وفيه فصلان:

‌‌الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح
فيقدم الراجح، ويحمل الكلام عليه إلا إن دل دليل على إرادة المرجوح، فحينئذٍ يحمل عليه، وإلا تقدم الراجح لأنه الأصل، فتقدم الحقيقة على المجاز، والعموم على الخصوص، والإفراد على الاشتراك، والاستقلال على الإضمار، والإطلاق على التقييد، والتأصيل على الزيادة، والترتيب على التقديم والتأخير، والتأسيس على التأكيد، والبقاء على النسخ، والشرعي على العقلي، والعرفي على اللغوي.

‌‌الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين
فيُقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ، وتقدم الأربعة الأول على الاشتراك، والثلاثة الأول على النقل، والأولات على الإضمار، ويقدم التخصيص على المجاز (1) خلافًا لفخر الدين بن الخطيب.

‌‌فرع:
إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، قدمت الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف، وتوقف في ذلك فخر الدين (2).

‌‌الباب التاسع: في الأمر والنهي
وفيه فصلان:

‌‌الفصل الأول: في الأمر
إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء (3)، وقيل على الندب.
وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: الآية 43]، أو الندب كقوله: {فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: الآية--------------------------------------------
(1) انظر المحصول 1/ 487/1 - 503
(2) انظر المحصول 1/ 476/1.
(3) انظر المحصول 1/ 2/ 62، وروضة الناظر 2/ 70.

33]. أو الإباحة كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: الآية 2] لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح (1)، وقد يرد للتعجيز نحو: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: الآية 23]، وللتهديد نحو: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: الآية 40]، وللخبر نحو: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: الآية 75] كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: الآية 233].

‌‌‌‌فروع:
- الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور (2).
- الثاني: اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا؟ (3).
- الثالث: اختلف هل يقتضي التكرار أم لا؟ (4)
- الرابع: إذا نسخ الأمر، فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟.

‌‌الفصل الثاني: في النهي
إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة، وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة (5).

فروع:
- الأول: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافًا للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي (6).
- الثاني والثالث: يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد.
- الرابع: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه.--------------------------------------------
(1) انظر البرهان 1/ 263، الأحكام للآمدي 2/ 40.
(2) انظر المستصفى 2/ 12 - 13، والبرهان 1/ 255، وروضة الناظر 2/ 93.
(3) انظر الأحكام للآمدي 2/ 30، المستصفى 2/ 9 - 10، البرهان 1/ 231 - 233.
(4) انظر المحصول 1/ 2/ 162، والبرهان 1/ 224.
(5) انظر المحصول 1/ 2/ 469.
(6) انظر المحصول 1/ 486/2.

‌‌الباب العاشر: في معاني الحروف
يحتاج إليها الفقيه، وجرت عادة الأصوليين بذكرها:
- الباء: على ثمانية أنواع: للإلصاق، وهو للتعدي، وللاستعانة وللقسم، وللمصاحبة، وللتعليل، وزائدة، وظرفية، وزاد بعض الكوفيين للتبعيض.
- اللام: على خمسة أنواع: للملك، وللاختصاص، وللاستحقاق، وللتعليل، وللتأكيد وهي المفتوحة.
- الواو: على خمسة أنواع: واو العطف، وهي تقتضي الجمع بين الشيئين من غير ترتيب في الزمان، وواو الحال، وواو القسم، وواو رب، وواو الناصبة للفعل.
- الفاء: على ثلاثة أنواع: عاطفة، وفاء رابطة، وناصبة للفعل، وهي تقتضي الترتيب، والتسبب، والتعقيب.
- ثُمَّ: للعطف، وللترتيب، والمهملة.
- لكن: للاستدراك، ويسميها أهل المنطق باستثناء (1).
- حتى: للغاية (2).
- مِنْ: على أربعة أنواع: للتنويع، ولابتداء الغاية، ولبيان الجنس، وزائدة (3).
- إلى: لانتهاء الغاية، وقيل بمعنى مع.
- الكاف: للتشبيه، والتعليل.
- في: للظرفية والسببية (4).
- أو: لها خمسة معان: الشك، والإبهام، والتخيير، والإباحة والتنويع (5).
- إِمَّا: المكسورة المشددة، لها أربعة معان: الشك، والإبهام، والتخيير، والتنويع.
- أما: المفتوحة المشددة للتفصيل.--------------------------------------------
(1) انظر شرح الكوكب المنير ص 84.
(2) انظر شرح الكوكب المنير ص 76، المنخول ص 96.
(3) انظر شرح الكوكب المنير ص 77، المنخول ص 92.
(4) انظر شرح الكوكب المنير ص 79/ 80.
(5) انظر شرح الكوكب المنير 83/ 84.

- ألَا: للتنبيه، والاستفتاح، وللعرض، والتخصيص.
- إِنَّ: المكسورة المشددة، والمفتوحة المشددة، كلاهما للتأكيد.
- أنْ: المفتوحة المخففة، أربعة أنواع: مصدرية، ومخففة من الثقيلة، وزائدة، وحرف عبارة وتفسير.
- إِنْ: المكسورة المخففة، أربعة أنواع: شرطية، ونافية، وزائدة، ومخففة من الثقيلة.
- لمَّا: على نوعين: نافية، وحرف وجوب لوجوب.
- لوْ: على نوعين: للتمني، ولامتناع شيء لامتناع غيره، وهي للشرطية، فإذا دخلت على النفي صيرته إثباتًا، وإن دخلت على الإثبات صيرته نفيًا (1).
لوْلَا: على نوعين: للعرض وللتحضيض، ولامتناع شيء لوجود غيره (2).--------------------------------------------
(1) انظر شرح الكوكب المنير ص 88.
(2) انظر المحصول 1/ 1/ 507، والبرهان 1/ 180 - 196، والأحكام للآمدي 1/ 46.

‌‌الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية
وفيه عشرة أبواب:

‌‌الباب الأول: في أقسام الأحكام
وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه ومباح.
- فالواجب: ما طلب فعله طلبًا جازمًا.
- والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم.
- والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا.
- والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم.
- والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه (1).
وهذه الحدود صح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب لوجهين:
أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفًا ذاتيًا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما.
والثاني: إن العقاب قد يعدم إذا عفا اللَّه، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. ومثل ذلك يَردُّ على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله.

‌‌الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها
أما الواجب: فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق.--------------------------------------------
(1) انظر المستصفى 1/ 65، المحصول 1/ 1/ 103.