القاسم بن محمدٍ، عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".--------------------------------------------
= [5/ رقم 5575]، والطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 216]، وابن أبى الدنيا في "ذم المسكر" [19]، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" [ص 169]، وابن الجوزى في "التحقيق" [2/ 372]، وابن الجارود [861]، وابن راهويه [949، 952]، والدارقطنى في "سننه" [4/ 255]، وغيرهم من طرق عن مهدى بن ميمون عن أبى عثمان الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة به … وليس عند الدارقطنى وابن الجارود وابن راهويه - الجملة الأولى منه: (كل مسكر حرام) وفى رواية لابن راهويه: (ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام) والفقرة الثانية من هذا اللفظ: هي رواية الترمذى أيضًا.
قال الترمذى: "هذا حديث حسن؛ وقد رواه ليث بن أبى سليم، والربيع بن صبيح عن أبى عثمان الأنصارى، نحو رواية مهدى بن ميمون، وأبو عثمان الأنصارى: اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عمر بن سالم أيضًا".
قلتُ: وقد وثقه أبو داود كما في "سؤالات الآجرى" ونقله عنه المزى في "تهذيبه" [34/ 69]، وذكره ابن حبان في "الثقات" [7/ 176]، وروى عنه جماعة أكثرهم ثقات مشاهير. فقول الذهبى عنه في "ميزانه" [4/ 550]: (لا يكاد يُدْرَى مَنْ هو) فمن قلة اطلاعه، وقول الحافظ عنه بـ "التقريب" [1/ 657]: "مقبول" فمن قصوره هو الآخر، وقبلهما قال المنذرى في - "مختصر السنن": "رجاله كلهم محتج بهم في "الصحيحين" إلا عمرو بن سالم، وهو مشهور لم أجد لأحد فيه كلامًا" نقله عنه الزيلعى في "نصب الراية" [4/ 363]، وتبعه على هذا ابن القطان الفاسى في "بيان الوهم" فقال: "أبو عثمان هذا لا نعرف حاله، وكان قاضيًا بمرو، ولم أجد ذكره في مظان وجوده في مصنفات الرجال الرواة".
ثم جازف على عادته وقال: "وليس هذا الحديث بصحيح" نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" [8/ 704]، ثم تعقبه قائلًا: "كذا قال، … وقد أحسن مهدى بن ميمون الثناء على أبى عثمان، ووثقه أبو داود في رواية أبى عبيد الآجرى عنه، وذكره ابن حبان في "ثقاته" وأخرج الحديث في "صحيحه" من جهته".
قلتُ: ومثل هذا قاله ابن عبد الهادى في "التنقيح" [3/ 228]، فكأن ابن الملقن ينقل عنه، فالحاصل: أن أبا عثمان هذا ثقة مشهور معروف أحد قضاة (مرو) فالإسناد صحيح كما قال =