. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهذا إسناد صحيح لا مع؛ إلا أن الإمام الألبانى قد تعلل في "الضعيفة" [رقم 2989]، بكون المغيرة بن مقسم - مع ثقته - (كان يدلس وقد عنعنته) وضعف الحديث بهذا، ولم يفعل شيئًا، لأن المغيرة وإن وصفه جماعة بالتدليس؛ إلا أن بعضهم بَيَّن أنه كان لا يفعله إلا في حديث إبراهيم النخعى وحده، حتى كان الإمام أحمد يضعف حديثه عن إبراهيم وحده، كما في "الجرح والتعديل" [8/ 228/ ترجمة مغيرة]، بل نازع أبو داود في تدليسه، وقال: "مغيرة لا يدلس" كما في "سؤالات الآجري" [رقم 166].
• والصواب: ما شهد به عليه الجماعة من ثبوت تدليسه؛ وكلمة أبي داود قد تأولها الحافظ بما تراه في ترجمة مغيرة من "طبقات المدلسين" [ص 46]، ولو ثبت تدليسه عن غير إبراهيم، لم يكن الإعلال بمطلق عنعنته جيدًا؛ لكونه مقلًا من التدليس عن غير إبراهيم؛ كما يفهم من كلام النقاد في ذلك؛ وليس المدلس المقل كالمكثر.
• فالحاصل: أنه يُتَوَقَّف في عنعنته ونحوها عن إبراهيم وحده، وما عداه فحديثه محمول عنه على الاتصال البتة؛ وإن لم يذكر فيه سماعًا، هذا هو التحقيق بشأنه إن شاء الله. وقد توبع واصل بن حيان على شطره الأول عن عبد الله بن أبي الهذيل: تابعه إسماعيل بن رجاء من رواية شعبة عنه عن ابن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به نحوه … وزاد: (ولكنه أخى وصاحبى).
أخرجه مسلم [23831]، وأحمد [1/ 439، 462]، وابن حبان [6856]، والطيالسي [314]، والمؤلف [برقم 5249]، والنسائي في "الكبرى" [8104]، والمزى في "تهذيبه " [16/ 245]، وابن عساكر في "تاريخه" [30/ 234، 235]، والشاشى [رقم 659، 661، 662]، والطحاوي في "المشكل" [3/ 52 - 53]، وغيرهم؛ ولشعبة فيه إسناد آخر يرويه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا: (لو كنت متخذًا من أمتى أحدًا خليلًا؛ لاتخذت أبا بكر).
أخرجه مسلم [2383]، وأحمد [1/ 412، 437، 455]، والطيالسي [300]، والمؤلف [رقم 5308]، والبزار [برقم 2072/ البجر]، وابن سعد في "الطبقات" [3/ 176]، والبغوي في "شرح السنة" [14/ 77]، والشاشى [رقم 663، 664]، والكلاباذى في "بحر الفوائد" [1/ 275]، والطحاوي في "المشكل" [3/ 92]، وجماعة من طرق عن شعبة به.=
= وهذا إسناد صحيح لا مع؛ إلا أن الإمام الألبانى قد تعلل في "الضعيفة" [رقم 2989]، بكون المغيرة بن مقسم - مع ثقته - (كان يدلس وقد عنعنته) وضعف الحديث بهذا، ولم يفعل شيئًا، لأن المغيرة وإن وصفه جماعة بالتدليس؛ إلا أن بعضهم بَيَّن أنه كان لا يفعله إلا في حديث إبراهيم النخعى وحده، حتى كان الإمام أحمد يضعف حديثه عن إبراهيم وحده، كما في "الجرح والتعديل" [8/ 228/ ترجمة مغيرة]، بل نازع أبو داود في تدليسه، وقال: "مغيرة لا يدلس" كما في "سؤالات الآجري" [رقم 166].
• والصواب: ما شهد به عليه الجماعة من ثبوت تدليسه؛ وكلمة أبي داود قد تأولها الحافظ بما تراه في ترجمة مغيرة من "طبقات المدلسين" [ص 46]، ولو ثبت تدليسه عن غير إبراهيم، لم يكن الإعلال بمطلق عنعنته جيدًا؛ لكونه مقلًا من التدليس عن غير إبراهيم؛ كما يفهم من كلام النقاد في ذلك؛ وليس المدلس المقل كالمكثر.
• فالحاصل: أنه يُتَوَقَّف في عنعنته ونحوها عن إبراهيم وحده، وما عداه فحديثه محمول عنه على الاتصال البتة؛ وإن لم يذكر فيه سماعًا، هذا هو التحقيق بشأنه إن شاء الله. وقد توبع واصل بن حيان على شطره الأول عن عبد الله بن أبي الهذيل: تابعه إسماعيل بن رجاء من رواية شعبة عنه عن ابن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به نحوه … وزاد: (ولكنه أخى وصاحبى).
أخرجه مسلم [23831]، وأحمد [1/ 439، 462]، وابن حبان [6856]، والطيالسي [314]، والمؤلف [برقم 5249]، والنسائي في "الكبرى" [8104]، والمزى في "تهذيبه " [16/ 245]، وابن عساكر في "تاريخه" [30/ 234، 235]، والشاشى [رقم 659، 661، 662]، والطحاوي في "المشكل" [3/ 52 - 53]، وغيرهم؛ ولشعبة فيه إسناد آخر يرويه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا: (لو كنت متخذًا من أمتى أحدًا خليلًا؛ لاتخذت أبا بكر).
أخرجه مسلم [2383]، وأحمد [1/ 412، 437، 455]، والطيالسي [300]، والمؤلف [رقم 5308]، والبزار [برقم 2072/ البجر]، وابن سعد في "الطبقات" [3/ 176]، والبغوي في "شرح السنة" [14/ 77]، والشاشى [رقم 663، 664]، والكلاباذى في "بحر الفوائد" [1/ 275]، والطحاوي في "المشكل" [3/ 92]، وجماعة من طرق عن شعبة به.=
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 315)