به (1)، [فإنه] (2) قد تُكُلِّم فيه، قال ابن عدي: هو منكر الحديث، وذكر عن أبي جعفر بن نُفيل أنه قال فيه: لم يكنْ مؤتمناً على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
وثانيهما: أنه ذُكِرَ في هذا الحديث أنهما فَرَقان، والفَرَق كما قدمنا ستة عشر رطلاً، وفي وجه آخر: "والقُلَّةُ أربعةُ آصُع" (4)، وهذا لا يقول به مَن يَحُدُّ القلتين بأكثر.
فإن قلتَ: ما ذكرتموه يقتضي اتفاقَ (5) العمل بالحديث من جهة عدم العلم (6) بقَدْر القلتين، ولا يجوزُ على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلِّقَ الحكمَ على أمر لا يبيّنه؟
قلتُ: هذا صحيحٌ لابدَّ منه إن كان الحديثُ صحيحاً؛ أعني: أنه لابد وأن يكون الرسولُ صلى الله عليه وسلم بيَّنه (7)، وليس يلزم من بيانه وصولُ ذلك البيان إلينا، فتكون الجهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لا من جهة كونه لم--------------------------------------------
(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(2) سقط من "ت".
(3) انظر: "الكامل" لابن عدي (6/ 358).
(4) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (6/ 359). قال ابن عدي: والمغيرة ترك طريق هذا الحديث وقال: عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وكان هذا أسهل عليه. ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر.
(5) كذا في الأصل و "ت"، ولعلها: "انتفاء".
(6) "ت": "العمل".
(7) "ت": "يبينه".