📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

‌‌الثامنة عشرة: نستنتجُ (1) من قول أبي هريرة رضي الله عنه: "يتناولُه تناولاً" أحكاماً (2)، إلا أنَّ حاصلَها - إذا صحَّت - يَرجِعُ إلى قوله ومذهبه؛ [أعني: إلى قول أبي هريرة ومذهبه] (3)؛ لأن ذلك اللفظَ لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما ذكره البغوي - رحمه الله تعالى - في آخر باب النهي عن البول في الماء الدائم بعد إيرادِ ألفاظِ أحاديثَ (4) - الظاهرُ أنه أراد هذا الحديث منها -: وفيه دليلٌ على أنَّ الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناولَ الماء لا يتغيَّرُ به حكمُ الماء، وإن أدخلها ليغسلَها من الجنابة تغيَّر حكمه (5).
قلت: أما أنه لا يغير حكم الماء إذا أدخل يده لتناول [الماء] (6)، فظاهرٌ [إن كان المرادُ التناولَ باليد] (7)، وأما أنه إن أدخلها فيه ليغسلَها من الجنابة تغير حكمُه، فليس ذلك من الحديث، ولا يدلُّ عليه [لفظاً، لكن لعله يُؤخَذُ من جهة التفريق بين التناول وغيره، فيكون بطريق المفهوم] (8)، فإن كان أراد به كلاماً مبتدأ غيرَ مستنبط له من الحديث بدليل--------------------------------------------
(1) "ت": "يُستنتج".
(2) "ت": "أحكام".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "الحديث".
(5) انظر: "شرح السنة" للبغوي (2/ 68).
(6) سقط من "ت".
(7) زيادة من "ت".
(8) زيادة من "ت".

قام عنده، فقريبٌ، لكنَّهُ موهِمٌ؛ لدلالة الحديث على ما لا يدلُّ عليه.

‌‌التاسعة عشرة: هذا الذي ذكره البغوي - رحمة الله عليه - حملَ التناولَ (1) على التناول باليد، وهو من حيثُ اللفظُ أعمُّ من ذلك، لكنه يجوز حملُه على ذلك؛ لأنه إن لم يكن ظاهراً فيه فهو مُحتمِل له بإطلاقه، فإذا أدخل يده في الإناء كان الإذنُ مُتناوِلاً له، و (2) يقول: لو كان تناولُهُ بالآلة واجباً، وتناولُهُ باليد ممنوعاً، لتعيَّنَ على المفتي بيانُ ذلك؛ لعدمِ الدلالة على المقصود، وكونِ الآلة على خلاف الأصل، وحاجة المستفتي إلى بيان ذلك، والله أعلم.
‌‌العشرون: إذا كان دالاً على التناول [باليد] (3)، فللجُنُبٍ عندَ إدخال (4) يده في الإناء بعد النية ثلاثةُ (5) أحوال: أحدها (6): أن ينويَ الاغترافَ لرفع الحدث، فلا يفْسدُ الماء عند مَنْ يرى أنَّ الاستعمالَ يُفْسِده؛ إذ لا استعمالَ.
الثانية: أن ينويَ رفعَ الحدث، فيفسدُهُ على هذا المذهب؛ لحصول المُفْسِد.--------------------------------------------
(1) "ت": "للتناول".
(2) "ت": "أو".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "إدخاله".
(5) "ت": "ثلاث".
(6) "ت": "إحداها".

الثالثة: أن لا ينويَ واحداً منهما، ففيه احتمالٌ على هذا المذهب من حيثُ [إنَّ] (1) استصحابَ النية السابقة، إذا لم يظهر عليها رافعٌ، يقتضي أنَّ الماء يصير مستعملاً، وهيئةُ الاغتراف تُصرَف عن نية رفع الحدث.
فيمكنُ بعد تقرير هذا المذهب أن يقال: حالةُ الإطلاق من جملة حالات التناول، فتدخل تحت الإذن، إذ لو لم تدخل، لَفَسدَ الماءُ وفَسدَ بقيةُ الغسل، والمقصودُ تصحيحُه.

‌‌الحادية والعشرون: قد تتمسَّكُ بالإطلاق مَنْ يرى أن الماء المستعمل طهورٌ؛ لأنَّ من جملة صور التناول ما إذا نوى رفع الحدث، فيتناوله الإذن، أو يقال: لو كان مُفسِداً لتعيَّنَ بيانُه لمن يجهله، لاسيَّما وهو إذا نوى الاغترافَ لم يرتفعْ حدثُهُ عن اليد، فيحتاج بعد ذلك إلى تجديد النية لرفع الحدث عن اليد، وفي ذلك عُسْرٌ وخفاء على المستفتي، وهذا الاستدلال بالإطلاق على طريقة الفقهاء.
وفيما يَعرِض له المتأخرون: أن المطلقَ إذا عُمِل به مرة كفى، وقد عملنا به في صورةِ ما إذا نوى الاغتراف، فلا يبقى حجةً في غيره، وقد تقدَّم ما لنا فيه من البحث، والفرقُ بين العملِ به فعلاً، والعملِ به حَمْلاً.
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".

‌‌الحديث الخامس
رَوى سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيتَوَضَّأَ منها أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُباً. قَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ".
لفظ رواية (1) أبي داود، وأخرجه الترمذي وصحَّحه (2).

الكلام عليه من وجوه:--------------------------------------------
(1) " ت": "ورواية".
(2) * تخريج الحديث:
رواه أبو داود (68)، كتاب: الطهارة، باب: الماء لا يجنب، والترمذي (65)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (370)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة، وابن حبان في "صحيحه" (1248)، وغيرهم من طريق سماك بن حرب، به.
وقد رواه عن سماك غير واحد، كما ذكر المؤلف في "الإمام" (1/ 135).
قال الحازمي: لا يعرف مجوَّداً إلا من حديث سماك بن حرب، عن عكرمة، وسماك مختلف فيه، وقد احتج به مسلم. كذا نقله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 14)، وسيأتي الكلام عليه قريباً.

* الأول: في التعريف بمن ذكر فيه:
أما ابن عباس رضي الله عنهما: فهو عبد الله بن (1) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، كنيتُهُ أبو العباس، ابنُ عمِّ النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الرواية عنه، وروى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه جماعة من التابعين، مات بالطائف رضي الله عنه سنةَ ثمان - ويقال: سنة تسع - وستين.
[و] (2) قال يحيى بن بكير: قال ابن عباس: وُلِدتُ قبلَ الهجرة بثلاث، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ ثلاثَ عشرةَ (3).
وبحرُهُ في العلم زاخرٌ، وفضلُهُ في التواريخ مُشتهَرٌ ظاهرٌ (4).--------------------------------------------
(1) "ت": "أبو".
(2) زيادة من "ت".
(3) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (10567)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 285): إسناده منقطع.
وقد رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/ 373) وغيره من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة. وهذا الذي رجحه الإمام أحمد وغيره. انظر: "العلل" لعبد الله بن الإمام أحمد (2/ 104).
(4) * مصادر الترجمة:
"الطبقات الكبرى" لابن سعد (2/ 365)، "التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 3)، "فضائل الصحابة" لعبد الله بن الإمام أحمد (2/ 949)، "الثقات". لابن حبان (3/ 207)، "المستدرك" للحاكم (3/ 614)، "حلية الأولياء" لأبي نعيم (1/ 314)، "الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 933)، "تاريخ بغداد" للخطيب (1/ 173)، "تاريخ دمشق" لابن عساكر (29/ 285)، "أسد الغابة" =

وأما عِكْرِمَةُ: فهو أبو عبد الله، مولى ابن عباس، كان من علماء التابعين، سمع ابن عباس، وأبا سعيد، وأبا هريرة، وابن عمر، رضي الله عنه قال عمر [و] (1) بن علي: مات سنة خمس ومئة.
وقال أبو نعيم: سنة سبع ومئة.
وقال الواقدي: حدثتني ابنتُه أمُّ داودَ: أنه توفي سنة خمس ومئة، وهو ابن ثمانين سنة (2).
وقد احتجَّ البخاري بحديثه، وأخرج له أحاديثَ متعددةً، وعنه أنه قال: ليس أحدٌ من أصحابنا إلا يحتجُّ بعكرمةَ (3).
وأخرج له مسلمٌ مقروناً بطاووسَ (4).--------------------------------------------
= لابن الأثير (3/ 291)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 258)، "وفيات الأعيان" لابن خلكان (3/ 62)، "تهذيب الكمال" للمزي (15/ 154)، "سير أعلام النبلاء" (3/ 331)، "تذكرة الحفاظ" كلاهما للذهبي (1/ 40)، "البداية والنهاية" لابن كثير (8/ 295)، "الوافي بالوفيات" للصفدي (17/ 121)، "الإصابة في تمييز الصحابة" (4/ 141)، "تهذيب التهذيب" كلاهما لابن حجر (5/ 242).
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (5/ 392).
(3) انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 49).
(4) حديث رقم (1208)، كتاب: الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.

وروى عنه العدد [الكثير] (1)، وقد ذكر أبو حاتم جماعةً رووا عنه من أهل البلدان، فذكر المدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة وواسط ومصر والشام (2) وأَيْلَة والجزيرة واليمامة وخراسان.
وذكر سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال جابر - يعني: ابن زيد - هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس (3).
وقال يحيى بن معين: حدثني مَنْ سمع حمادَ بن زيد يقول: سمعت أيوب، وسُئِلَ عن عكرمة كيف هو؟ قال: لو لم يكن عندي ثقةً لم أكتب عنه (4).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس فقال: هو ثقة، قلت: يحتجُّ بحديثه؟ قال: نعم إذا روى عنه الثقاتُ، والذي أنكره عليه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك فلسبب رأيه (5).
وذكر عثمان بن سعيد قال: سألت يحيى بنَ معين قلت: عكرمةُ أحبُّ إليك عن ابن عباس، أو عبيد الله بن عبد الله؟ قال: كلاهما،--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل "وشام" والتصويب من "ت".
(3) انظر: "الضعفاء" للعقيلي (3/ 375)، و"الكامل في الضعفاء" لابن عدي (5/ 267).
(4) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 8)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (41/ 98).
(5) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 8).

ولم يخير. قلت: فعكرمة (1)، وسعيد بن جبير؟ قال: ثقةٌ وثقةٌ، ولم يخيِّر (2).
وعن أحمد بن عبد الله قال: عكرمة مولى ابن عباس ثقةٌ، وهو بريء مما يرميه به الناس (3) (4).
وأما سِمَاكٌ: فقال ابن طاهر في "رجال الصحيحين": هو سِمَاك ابن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن عامر بن ذُهَيل (5) بن ثعلبة الذُّهلي الكوفي، يُكنى أبا المغيرة (6).--------------------------------------------
(1) "ت": "فقلت: عكرمة".
(2) انظر: "تاريخ ابن معين - رواية الدارمي" (ص: 117).
(3) "ت": "الناس به".
(4) انظر: "معرفة الثقات" لأحمد بن عبد الله العجلي (2/ 145).
* مصادر الترجمة:
"الطبقات الكبرى" لابن سعد (2/ 385)، "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 49)، "معرفة الثقات" للعجلي (2/ 145)، "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 7)، "المعرفة والتاريخ" ليعقوب بن سفيان (2/ 3)، "حلية الأولياء" لأبي نعيم (3/ 326)، "تاريخ دمشق" لابن عساكر (41/ 79)، "صفة الصفوة" لابن الجوزي (2/ 103)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 312)، "تهذيب الكمال" للمزي (20/ 264)، "سير أعلام النبلاء" (5/ 12)، "ميزان الاعتدال" كلاهما للذهبي (5/ 116)، "تهذيب التهذيب" لابن حجر (7/ 234).
(5) "ت": "ذهل".
(6) انظر: "الجمع بين الصحيحين" لابن طاهر المقدسي (1/ 204).

أدرك جماعةً من الصحابة، قال البخاري عن مؤمَّل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن سماك: أدركت ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان [قد] (1) ذهب بصري، فدعوتُ اللهَ تعالى فردَّه عليَّ (2).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه في "العلل": حدثنا أبي [قال] (3): حدثنا مؤمَّل بن إسماعيل، ثنا حماد؛ يعني: ابن سلمة: سمعت سِماكاً يقول: ذَهبَ بصَرِي، فرأيتُ إبراهيمَ خليلَ الرحمنِ صلى الله عليه وسلم في المنام (4)، فمسح يدَهُ على عيني فقال لي: ائتِ الفراتَ فاغتمسْ فيه وافتحْ عينيك، [ففعلت] (5)، فردَّ الله تعالى عليَّ بصري (6).
ووثقه ابنُ معين وأبو حاتم، قيل لابن معين: فما الذي عِيْبَ عليه؟ قال: أسندَ أحاديثَ لم يسندْها غيرهُ (7). انتهى.
وقد اختلفوا فيه؛ فمِنْ مُثْنٍ عليه، ومِنْ متكلِّمٍ، ومن متوسِّط.
أما الأول: فعن أبي بكر بن عيَّاش قال: سمعت أبا إسحاق السَّبِيعي--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 173).
(3) سقط من "ت".
(4) "ت": "النوم".
(5) زيادة من "العلل".
(6) انظر: "العلل" لعبد الله بن الإمام أحمد (1/ 270).
(7) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 279)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 214).

يقول: عليكم بعبد الملك بن عُمير وسِماك (1).
وقال أحمدُ بن حنبل: سماك أصلحُ حديثاً من عبد الملك بن عُمير (2).
وإذا كان أصلحُ حديثاً منه، فقد اتفقَ الشيخانِ على الاحتجاج بعبد الملك [بن عمير] (3)، فهو على هذا القول راجح على من احتجَّ به الشيخان.
وأما يحيى بن معين فسُئِلَ عنه فقال: أسندَ أحاديثَ لم يُسندْها غيرُه، وسماك ثقة (4).
وقال الكوفي: هو تابعي جائزُ الحديث، إلا أنه كان يخطئ في حديث عكرمة، وربَّما وصلَ الشيءَ عن ابن عباس، وكان الثوريُّ يضعِّفه بعضَ الضعف، وهو جائزُ الحديث لم يَتْرُكْ حديثَهُ أحدٌ، وكان عالماً بالسير وأيامِ الناس، وكان فصيحاً. هذا نقل أبي الحسين بن القَطَّان، عن الكوفي (5).
وقال أبو حاتم: صدوقٌ (6)، ومسلمٌ أخرج له عن جابر بن سَمُرة،--------------------------------------------
(1) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 214).
(2) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 279).
(3) زيادة من "ت".
(4) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 279)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 214).
(5) وانظر: "معرفة الثقات" للعجلي (1/ 436).
(6) انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 279).

والنُّعمان بن بَشير من الصحابة، وعن غيرهما من التابعين (1)، وأخرج عن سبعة (2) ممن روى عنه من أجلَّائهم؛ شعبةُ، وزائدةُ، وحمادُ بنُ سلمةَ، وأبو الأحوصِ، وأبو عوانةَ. والترمذيُّ يصحِّح له، وكذلك ابنُ حبان في "صحيحه"، والحاكم يخرِّج له ويقول: إنه على شرط مسلم.
وأما الثاني (3): ففي رواية أبي طالب عن أحمدَ بنِ حنبل: كان مضطربَ الحديث (4).
وقال النسائيُّ فيه: إذا انفرد بأصل لم يكن حجةً؛ لأنَّه (5) كان يُلقَّنُ فيتلقَّن، وربما قيل له: عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس (6).
وذكر العُقَيلي قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، [ثنا أبي] (7) قال (8): ثنا حجَّاجٌ قال: قال شعبةُ: كانوا يقولون لسماك: عكرمة عن ابن عباس؟
فيقول: نعم، قال شعبة: فكنت أنا لا أفعل ذلك (9) به (10).--------------------------------------------
(1) "ت": "والتابعين".
(2) "ت": "شعبة".
(3) أي: من تكلم عليه.
(4) رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 279).
(5) "ت": "إلا أنه".
(6) انظر: "المختلطين" للعلائي (ص: 49)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (3/ 326).
(7) زيادة من "ت".
(8) سقط من "ت".
(9) "ت": "ذاك".
(10) رواه العقيلي في "الضعفاء" (2/ 178)، من طريق عبد الله بن الإمام أحمد في "العلل" (1/ 395).

قال ابن القطَّان: وفي رواية عنه: كان الناسُ ربما لقَّنوه فقالوا: عن ابن عباس فيقول: نعم، وأما أنا فلم أكنْ ألقِّنُه (1).
قال ابن القطَّان: وهذا أكثر ما عِيْبَ به سماك، وهو قَبول التلقين، وإنه لعيب يُسْقِطُ الثقةَ بمن يتَّصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدِّث تَجْرِبةً لحفظه وضبطِه وصِدْقِه.
ثم حكى: أنَّ سعيد بن بَشير روى عن قَتَادةَ قال: قال أبو الأسود الدِّيلي: إنْ [سرَّك] (2) أن تكذِّبَ صاحبَك فلقِّنْهُ (3).
[وروى هشامٌ، عن قَتادةَ أنه قال: إذا أردتَ أن تكذِّب صاحبَك فلقِّنْهُ] (4).
وروى محمد بن سليم عن قَتَادة أيضاً قال: إذا سرَّك أن تكذِّبَ صاحبَك فلقِّنه (5).
قلت: مطلق التلقين والإجابة ليس دليلاً صحيحاً على اختلال (6) حال الراوي، فقد يلقِّنُهُ السائلُ ما لا علمَ له به، فيجيبُه بالصواب عنه، وربَّما يتحققه، وليس يقدَّمُ تلقينُه بالدليل على مجازفته في جوابه، نعم--------------------------------------------
(1) ذكره يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (3/ 255)، والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 178).
(2) في الأصل "سماك"، والتصويب من "ت".
(3) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في "العلل" (3/ 66)، والخطيب في "الكفاية" (ص: 149).
(4) سقط من "ت".
(5) وانظر: "فتح المغيث" للسخاوي (1/ 355).
(6) في الأصل: "اختلاف"، والمثبت من "ت".

التلقينُ للباطل - إذا عُرِف بطلانُه - فأجاب الملقَّنُ بما عُرِف بطلانه، كان دليلاً على مجازفته، لا على تعمُّدِه الكذبَ، فالكذبُ فيه يقيناً يتوقفُ على أن يثبتَ [على] (1) أنه لقِّنَ الباطلَ الذي عَرَفَ بطلانَه فأجاب به، وأما الإجابة بما يلقَّنُ (2) من غير تحققٍ لفسادهِ، فإنما يُجَعل (3) قَدْحاً بطريق التهمة، أو بقرينة شهدت بالمجازفة وعدم التثبت، وقد يكون ذلك مأخوذاً من كثرة وقوعه منه، لاسيَّما مع مخالفة الأكثرين والحفاظ، وهذا الذي يُسأل عنه سماكٌ فيقال: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم، قد لا يكون السائل عارفاً بفساده، ويكون صحيحاً، وقد يُستَدلُّ على الخطأ بمخالفة الغيرِ له في روايته.
وقال ابن القطَّان: فمَنْ تفطَّنَ لما يُرمَى به يوثَّقُ، ومَنْ يلقَّنُ ولا يفطَنُ لِمَا لقِّنَ من الخطأ تسقطُ الثقةُ به إذا تكرر ذلك منه، ومن شُهِد عليه بالتلقين بما هو خطأ، وكان ذلك منه مرة، تُرِك ذلك الحديثُ من حديثه، ومن شُهِد عليه بأنه كان يتلقَّن، ولم يُعلَم من حاله أنه كان يَفْطَن أو لا يفطن، هذا موضع نظر. قال: وهذه حالُ سماك.
قلت: لابدَّ أن يُشهَدَ عليه أنه كان يتلقَّنُ ما عُرِفَ خطؤُهُ فيه حتى ينظرَ بعد ذلك هل كان يَفْطَنُ، أم لا؟ فيحتاج ابنُ القطَّانِ فيما رمى به--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": يلقنه.
(3) "ت": "يجعله".

سماكاً أنه يشهد عليه بأنه لُقِّن (1) الخطأ.
وأما قولهم له: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم، فقد يكون صواباً، فلابدَّ أن يُشهَدَ عليه بأنَه لُقِّنَ الخطأ، وأجاب بالخطأ، فَيلْمَحُ هذا (2) فيمَنْ نُقِلَ عنه أن سماكاً كان يتلقَّنُ، اللهمَّ إلا أن يكونَ هاهنا عُرِفَ أنَّ (3) مَنْ قيل فيه: إنه كان يتلقن، أُريد به أنه كان يتلقن الخطأ، وأن هذه العبارة إنما تطلق ويراد بها هذا المعنى، فتكون حينئذٍ الشهادةُ عليه بالتلقين كالتبيين؛ لأنه كان يلقَّنُ الخطأ، ومما يقرِّبُ حال هذا التلقين لسِماك: أني رأيت بعضَهم قد حكى عن الكوفي أنه قال فيه: إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصلَ الشيءَ عن ابن عباس، وربما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عكرمةُ يُحدِّث عن ابن عباس.
وأما الثالث (4): فقال عبد الرحمن بن يوسف -[هو ابن خِرَاش] (5) - في حديثه: وقال ابن أبي خيثمة: أسندَ أحاديثَ لم يسندها غيرُه (6)، والبخاريُّ يستشهدُ (7) به في "صحيحه" (8).--------------------------------------------
(1) "ت": "يلقن".
(2) "ت": "ذلك".
(3) "ت": "بأن".
(4) وهم المتوسطون في الكلام عن سماك.
(5) زيادة من "ت".
(6) تقدم ذكره، إلا أنه من كلام ابن معين، نقله عنه ابن أبي خيثمة.
(7) "ت": "استشهد".
(8) * مصادر الترجمة:
"التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 173)، "معرفة الثقات" للعجلي (1/ 436) ، =

*‌‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:
وقد ذكرنا أن الترمذيَّ صحَّحه (1)، فحصل شرطُنا، وبسطنا القولَ في رواية عكرمة وسماك.
* * *

*‌‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: القَصْعَة - مفتوحة القاف - تنطلقُ على إناء من خشب، والجمعُ قِصاع وقِصَع، واختلفوا في كونها عربية أصلية، أو معربة عن الفارسية.
قال أبو هلال العسكري في كتاب "التلخيص": والقَصْعة والجمع قِصاع: عربيٌ معروف، قال الشاعر [من الطويل] (2):--------------------------------------------
= "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (4/ 279)، "الثقات" لابن حبان (4/ 339)، "تاريخ بغداد" للخطيب (9/ 214)، "الجمع بين رجال الصحيحين" لابن طاهر (1/ 204)، "تهذيب الكمال" للمزي (12/ 115)، "سير أعلام النبلاء" (5/ 245)، "ميزان الاعتدال" (3/ 326)، "الكاشف" (1/ 465) ثلاثتها للذهبي، "تهذيب التهذيب" لابن حجر (4/ 204).
(1) قال المؤلف رحمه الله في "الإمام" (1/ 135) معلِّلاً تصحيح الترمذي: لتصحيحه - أي الترمذي - لسماك بن حرب.
(2) هو عجز بيت للسليك بن السلكة السعدي، كما نسبه إليه ابن منظور في "لسان العرب" (1/ 512).
ونسبه ابن السكيت في "إصلاح المنطق" (ص: 143) إلى المخبل السعدي. وصدر البيت:
سيكفيكَ صَرْبَ القومِ لحم معرض

وَمَاءُ قُدُورٍ في القِصَاعِ مشيبُ
وقال بعضُهم: القَصعة: فارسية معربة، وأصلها كاسة (1).
وقال كُرَاع في "المنتخب" (2): وأعظمُ القِصاع الجَفْنَةُ، ثم القصعة تُشْبعُ العَشَرَةَ، ثم الصَّحْفةُ تشبع الخمسة [و] (3) نحوهم، ثم المَكِيلةُ تُشْبعُ الرَّجلين والثَّلاثَة، ثم الصَّحِيفةُ تشبعُ الرَّجلَ (4).

‌‌الثانية: يشبه أن يكون أصلُ هذه اللفظة؛ أعني: القصعةَ، وما دونَها يرجع إلى التأثير بقوة، فالقصعُ (5): جرعُ الماء، وقصعتِ الناقةُ بِجرَّتها: ردَّتها إلى جوفها، وقيل: أخرجتها فملأَتْ فَاهَا (6).
قال أبو عُبيد: قصعُ الجِرَّة: شدةُ المَضْغِ وضمُّ بعضِ الأسنان إلى بعض، وقَصَعَ القملةَ: هو أن يَمْرُسَها (7) ويقتلَها، وقَصَعْتَ هامَتَه:--------------------------------------------
(1) انظر: "التلخيص" لأبي هلال العسكري (1/ 297).
(2) للإمام اللغوي علي بن الحسن المعروف بكُراع النمل، المتوفى سنة (307 هـ) كتاب: "المنتخب والمجرد في اللغة"، كذا ذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1850).
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "المحكم" لابن سيده (1/ 149)، (مادة: قصع).
قلت: كلام المؤلف رحمه الله هنا عن القصعة يخالف مرادَه؛ إذ إنه بصدد الكلام عن لفظة "جفنة" الواردة في الحديث، والله أعلم.
(5) "ت": "فالقصعة".
(6) "ت": "جوفها".
(7) في الأصل: "يرسمها"، والتصويب من "ت". وفي "الصحاح" وعنه نقل المؤلف: "يهمشها".

هامَتَه: إذا ضربتَها ببُسْطِ كفِّك، وقَصَعَ اللهُ شبابَهُ، وغلامٌ مقصوعٌ: إذا بقي قَمِيئاً لا يَشِبُّ ولا يزدادُ، والقَاصِعَاء: من جِحَرَةِ اليربوع. فمعنى التأثير بقوة في الجميع، وكأنَّ القصعةَ لُمِح فيها معنى نَحْتِها وتجويفِها.
وأما قصعَ الماءُ عطشَهُ، بمعنى: أذهبه وسكَّنه، (1) فَيحتمِلُ أن يكون مجازاً؛ تشبيهاً لشدة إِذْهابِه العطشَ ببردِه بقوة التأثير في الأجسام، ويحتمل أن يكونَ اللفظُ موضوعاً للقَدْر المشترك، فلا مجازَ.

‌‌الثالثة: كلمةُ (في) للظرفية حقيقةً، والذين يرونَ دخولَ بعض حروفِ الصفاتِ على بعض في المعنى، ذكروا لها معانيَ؛ منها أن تكونَ بمعنى (مِنْ)، وأنشد بعضُهم في ذلك قولَ امرئ القيس [من الطويل]:
وَهَلْ يَنْعَمْنَ مَنْ كانَ أَقْرَبَ عَهْدِهِ … ثَلاثُونَ شَهْراً في ثَلاثَةِ أحْوَالِ (2)
وهذا ضعيفٌ لقُربِ ردِّهِ إلى معنى الظَّرفية.

‌‌الرابعة: يقال: أَجْنَبَ وجَنُبَ واجْتَنَبَ، ومستقبلُ أَجْنَبَ: يُجْنِبُ [جزما] (3)، [وأما مستقبله: يَجنُب - بفتح أوله، وضم ما قبل آخره -] (4)،--------------------------------------------
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري (3/ 1266)، (مادة: قصع)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله.
(2) انظر: "ديوان امرئ القيس" (ص: 27) (ق 2/ 3) وعنده:
وهل يَعِمَنْ من كان أحدثُ عهدهِ … ثلاثين شهراً في ثلاثةِ أحوالِ
(3) زيادة من "ت".
(4) سقط من "ت".

وأما المستقبلُ الذي هو يُجنَب - بضم الياء، وفتح ما قبل الأخير - ففي ماضيه احتمالٌ أن يكونَ جُنِبَ - بضم الأول، وكسر ما قبل الأخير -، [وأن يكون أُجنِبَ - بضم أوله، وكسر ما قبل الأخير -] (1)، بخلافِ يُجْنِبُ (2)، فإنَّ ماضيَهُ متعيِّنٌ أن يكونَ أَجْنَبَ (3).
* * *

*‌‌ الوجه الرابع:
لابدَّ في الكلام من محذوف يوضِّحُهُ السياقُ ويدلُّ عليه، وهو معلومٌ قطعاً، فإنَّ قولَها رضي الله عنها: (إنِّي كنتُ جُنُباً)؛ أي: حالةَ استعمالِ الماء، ثم تحذفُ منه أيضاً مقصودَ هذا الإخبار، وهو أنه هل يمنعُ ذلك من استعمالِه، أم لا؟
* * *

*‌‌ الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: فيه إباحةُ استعمال (4) أواني الخشب في الطهارة،--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في "ت": الجنب.
(3) نقله المؤلف عن الحسين بن المهذب المصري في كتابه: "السبب إلى حصر كلام العرب"، والقزاز في كتابه: "جامع اللغة"، كما ذكر في "الإمام" (1/ 136). وانظر: "المحكم" لابن سيده (7/ 461)، (مادة: جنب).
(4) سقط من "ت".

ولا خلافَ في صحته، ولا في عدم كراهتِه، وليس كالزُّجاج الذي حُكِيَ عن بعضهم [احتمالُ] (1) تَوَقِّيهِ لاعتقاد أنَّ فيه شرفاً وترفهاً (2).
وقيامُ الإجماعِ على الحكم لا يمنعُ من أن يُستدَلَّ بالنصِّ عليه، فكمْ من مسألةٍ استدلَّ الفقهاءُ عليها بالنص والإجماع، وقد فعلوا ذلك في المتواترات؛ كوجوب الصلاة والزكاة والحج.

‌‌الثانية: فيه جوازُ البناءِ على الظاهرِ والأصلِ في استعمال الماء في الطهارة، وعدمُ لزومِ السؤال عند احتمال طَرَيانِ ما قد يُفسِدُ الماءَ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قصدَ الوضوءَ أو الغسل؛ بناءً على الأصل، ولم يسأل هل طرأ عليه ما يُفسدُه، أم لا؟
‌‌الثالثة: قولُها رضي الله عنها: (إنيِّ كنتُ جُنُباً) إنما كان لاحتمال أن يكونَ استعمالُه في الغسل من الجنابة مُفسِداً له، فيدخل الإخبارُ بذلك في باب النُّصح، ولا يلزم أن يكونَ لاعتقادها الإفسادَ ولابدَّ، بل يكفي مجرَّدُ احتمالِ ذلك عندها، وكأنَّ سبَبهُ ما تقرر من معنى البعدِ في الجنابة، وكونِها مانعةً من أمورٍ من العبادات.
‌‌الرابعة: الحديثُ يتعلَّق بمسألة الماء المستعمل، وقد اختلفوا في حكمه على أقوال:
أحدها: أنه طَهورٌ إذا لم يتغيَّر، وهو المشهور من مذهب مالك،--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "وترفاً".

واختيار ابن القاسم في "المدونة" (1)، إلا أنه يُكْرهُ استعمالُه عند وجود غيره (2)، والقول بطهوريته مرويٌّ عن الحسن، والنخعي، وعطاء، والزُّهري، ومكحول، وهو مذهب أبي ثَور، وداودَ، وأهلِ الظاهر، واختيارُ ابن (3) المنذر، ويُنسَبُ قَوْلاً للشافعيِّ قديماً، ومنهم مَنْ لم يثبتْهُ، وجزم القولَ بالجديد.
وثانيها: أنه طاهر غير مطهر، وهو مشهور قولِ الشافعي، وأبي حنيفةَ، ويُنسَبُ إلى الليث بن سعد، والأوزاعي (4).
وثالثها: أنه نجس، وهو محكيٌّ عن رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، وهو مذهبُ أبي يوسف (5).
ورابعها: أنه يتوضَّأُ به ويتيمَّمُ إذا لم يجدْ سواه كالمشكوك فيه، ويصلّي صلاةً وأحدة، ذكره ابن القَصَّار من المالكية، عن الأبهري منهم (6).
وإذا قيلَ بكراهته مع طهوريته، فقد اختُلِفَ في تعليله، فقيل:--------------------------------------------
(1) انظر: "المدونة" (1/ 4).
(2) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (1/ 55).
(3) في "الأصل": "أبي"، والتصويب من "ت".
(4) انظر: "المغني" لابن قدامة (1/ 28)، و"الوسيط" للغزالي (1/ 114)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (1/ 206).
(5) انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 24).
(6) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/ 66).