📘 শারহুল ইলমাম বি আহাদিসিল আহকাম (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

لاختلاف العلماء فيه، فغيرُهُ مما لا اختلافَ فيه أولى.
وقيل: لشبَهِهِ بالماء المُضَاف، وإن كانت الإضافةُ لم تغيرْهُ؛ إذ الأعضاءُ في الأغلب لا تخلو من أَعْراقٍ وأوساخٍ، لاسيما أعضاءُ الوضوءِ؛ لأنها بارزةٌ للغَبَرات والقَتَرات فتخالطُه.
وأشار بعضُهم إلى التعليل بخروج الخطايا معه، واستُضْعِفَ؛ لأنَّ الخطايا ليست جسماً خالطَ الماء (1).

‌‌الخامسة: استُدلَّ به على طهورية الماء المستعمل، وهو من وجوه:
أحدها: ما دلَّ عليه الجواب من ردّ توهُّمِ المرأة لفساد الماء بالاستعمال، [لاسيَّما] (2) مع الوضوء منه على ما رُوي في رواية أخرى.
وثانيها: قوله عليه السلام: "إن الماءَ لا يجنبُ"؛ أي: لا ينتقل إليه حكمُ الجنابة، وهو المنع، ذكرَ ذلك تعليلاً لجواز الوضوء به.
وثالثها: أنها لما أخبَرَت أنها كانت جنباً؛ أي: عند الاغتسال منه، وأحوالُ الجنب عند الاغتسال مختلفةٌ، تارةً يكون بالانغماس، وتارةً يكون بالتناول، وبعد التناول تارةً ينوي رفع الحدث، وتارةً ينوي الاغترافَ بخصوصه؛ أعني: مع قطع نية رفع الحدث عن اليد، وتارةً لا ينوي واحداً منهما ويَذْهَل، ثم حصل الجوابُ بما يقتضي إباحةَ الاستعمال، فيقتضي عدمَ تاثيرِ الاستعمال في الماء بناءً على القاعدة المشهورة في ترك--------------------------------------------
(1) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (4/ 42).
(2) سقط من "ت".

الاستفصال مع قيام الاحتمال، وقد يَرِدُ على هذا ما يرد على تلك القاعدة من جواز عِلْمِ النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة (1)، وجوابُهُ عنها على حسب علمه، إلا أنه هاهنا ضعيفٌ؛ لأنه حَكَمَ على عموم الماء بأنه لا يجنب، ولم يحكم على خصوص ما سئل عنه، وهذا أمر زائد.

‌‌السادسة: الذين يرونَ أنَّ المستعملَ غيرُ طهور يعتذرون عن الحديث بوجهين:
أحدهما: ما قدَّمناه من أمر رواته (2) على مذهب مَنْ لا يرى الاحتجاجَ بِسِمَاك أو عكرمة، وجوابُهُ ما تقدم من مقتضيات التصحيح.
وثانيهما: حملُ لفظةِ (3) (في) على معنى (من)، وأن الاغتسالَ كان منها لا فيها، ومخالِفُهم يتمسك بالحقيقة، وقد يُقوَّى تأويلُهم برواية مَنْ رواه بلفظةِ (من)، وذكر الحافظ أبو حاتم بن حبان: أن أبا الأحوصِ انفردَ بهذه اللفظة (4)، [واللفظة؛ يعني: لفظة (في)] (5).--------------------------------------------
(1) "ت": "بتلك الواقعة".
(2) في "الأصل": "راويه"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "لفظ".
(4) انظر: "صحيح ابن حبان" (4/ 73)، حديث رقم (1261).
قلت: وقد روى الدارمي في "سننه" (734)، من حديث يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قامت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جفنة من جنابة … ، الحديث.
وقال: أخبرنا عبيد الله، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وانظر: "الإمام" للمؤلف (1/ 135 - 136).
(5) سقط من "ت".

[وهذا] (1) إن أُرِيد به أنَّ غيرَهُ لم يذكرْهَا ولا غيرَها، فهذا قريبٌ، وزيادةُ العَدْلِ مقبولةٌ، وإن أُريد به أنَّ غيرَه رواها بلفظ (من) [وهو رواها] (2) بلفظة (في)، [فهذا] (3) اختلافٌ على سِمَاك، فإنْ ظَهر ترجيحٌ لأحد الروايتين عُمِل به.
وقد أُكِّدَ كونُ المرادِ الاغتسالَ منها لا فيها، باستبعاد الاغتسال فيها عادةً، ويُقرِّب الاغتسالَ (4) فيها أنَّ البيوتَ لم تكن واسعةً، والظاهرُ أنها غيرُ مُجَصَّصةٍ ولا مُحَجَّرةٍ، فالاغتسال فيها لأجل أن يَسْلَمَ المكانُ من الابتلال والوَحل، على أنَّ هذا لا يمنعُ من التمسك بطريقة ترك الاستفصال وقوله عليه السلام: "إن الماءَ لا يَجْنُبُ"، وخرَّج ابنُ حبان هذا الحديث من رواية سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ امرأةً من أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنةٍ [من جنابة] (5)، فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأُ من فَضْلِها، فقالت له، وقال: "الماءُ لا يُنَجِّسِهُ شيءٌ" (6).

‌‌السابعة: لا يجوزُ أنْ يكونَ المرادُ بـ "إنَّ الماءَ لا يجنبُ" أنه--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) في الأصل: "وهذا مع من رواه"، والمثبت من "ت".
(3) زيادة من "ت".
(4) "ت": "الاستعمال".
(5) زيادة من هامش "ت".
(6) رواه ابن حبان في "صحيحه" (1242).

لا ينتقلُ إليه حكمُ الجنابة بخصوصه (1)؛ لأنَّ ذلك محالٌ عقلاً، فلا يجوز حملُ [لفظِ] (2) الشارعِ عليه، فبقِي على أن يُحمَلَ على معنى أعم من هذا المعنى، بأن يُؤخَذَ مطلقُ المنع وجنسُه لا المنع الخاص، ويقال: إن الجنبَ تعلق به منعٌ بسبب الجنابة، ولا يتعلق بالماء منعٌ بسبب الجنابة، هذا إن لم يُزاحَم بمعنى آخر ينافيه.
قال أبو سليمانَ الخطابيُّ رحمه الله تعالى: قوله: "إنَّ الماءَ لا يجنبُ" معناه: لا ينجُس، وحقيقتُهُ: أنه لا يصيرُ بمثل هذا الفعل إلى حالةٍ يُجتنبُ فلا يُستَعملُ، وأصلُ الجنابة البعدُ، ولذلك قيل للغريب: جُنُب؛ أي: بعيد، وسُمِّي (3) المُجَامعُ - ما لم يغتسل - جُنُباً؛ لمجانبته الصلاةَ وقراءةَ القرآنِ، كما يُسمَّى الغريبُ جنباً لبعده عن أهلِه ووطنِه.
وقد رُوِيَ: "أربعٌ لا يَجْنُبْنَ: الثوبُ، والإنسانُ، والأرضُ، والماءُ" (4)، وفسَّروه: أنَّ الثوبَ إذا لاصقه عرقُ الجنب لم ينجُس (5)، والإنسانَ إذا أصابته الجنابةُ لا ينجس، وإن صافحه جنبٌ أو مشركٌ لم ينجُسْ، والماءَ إذا أَدخلَ يدَه فيه جُنُبٌ أو اغتسلَ لم ينجُس، والأرضَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "مخصوصة"، والمثبت من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "فسمِّي".
(4) رواه الدارقطني في "سننه" (1/ 113)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 276)، عن ابن عباس من قوله.
(5) في المطبوع من "معالم السنن": "وفسروه: أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب والحائض لم ينجس … ".

إذا اغتسل عليها جنبٌ لم تنجُس (1).
وأقول: تفسيرُه (لا يجنبُ) بـ (لا ينجسُ) تفسيرٌ لما هو أعمُّ بالأخصِّ، وهو يَحتاج إلى دليل؛ لأنَّ قولَه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الماءَ لا يجنبُ" إما أن يُؤخَذ من معنى الجنابة، وهو الذي يدلُّ عليه سياقُ الحديث وقولهُا رضي الله عنها: "إني كنت جنباً"، فقوله: "لا يجنب" على هذا التقدير؛ [أي] (2): لا يكونُ له حكمُ الجنابة، وهو المنع، وهذا أعمُّ من كونِه منعاً لأجل النجاسة أو لأجل عدمِ الطهورية، فتخصيصُهُ بمعنى (3) النجاسة يحتاج إلى دليل، وإن أُخِذَ من معنى الاجتناب، فهو أعمُّ أيضاً من الاجتناب لأجل النجاسة، أو لأجل عدمِ الطُّهورية.

‌‌الثامنة: من القواعد الأصوليَّة: أن العامَّ لا يُخَصُّ بسببه على المختار (4)، فإذا حُمِلَ قولُه عليه السلام: "لا يجنبُ" على أنه لا يتعلَّقُ به منعٌ بسبب الجنابة، دلَّ على جواز استعماله مع طهارة الحَدَث والخَبَث معاً، وإن كان سببُ الحكم طهارةَ الحدث.
‌‌التاسعة: بعد القول بإفساد الاستعمال للماء، وأنَّ الاستعمال (5) كان من الجَفْنَةِ، قد يؤخذُ منه مسألةُ الاغترافِ إذا لم ينوِ به رفعَ--------------------------------------------
(1) انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 38).
(2) سقط من "ت".
(3) "ت": "بمنع".
(4) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (4/ 504).
(5) "ت": "الاغتسال".

الحدث، ولا مجرَّدَ الاغترافِ، بل غَفَل عنهما حالةَ الاغترافِ، وذلك لترك الاستفصال.

‌‌العاشرة: إنما يدلُّ على أنه [لم يحصلْ] (1) منعٌ بسبب الجنابة، كما حصل للجُنُبِ منعٌ بسببها، ولا يمنعُ [من] (2) ذلك من أنْ يتعلَّقَ به منعٌ بسبب آخرَ، كالمنع بسبب تغيُّرِهِ بما يخالِطُه.
‌‌الحادية عشرة: إنما يدلُّ على أنه لا يحصُلُ له منعٌ لسبب (3) الجنابة من التطهير، وإن كان اللفظُ إذا حُمِل على [المعنى] (4) أعمَّ من هذا، وهذا من باب تخصيص العموم بالسِّياق، لا من باب تخصيص العموم بالسبب، وبينهما فرقٌ نافعٌ في مواضعَ عديدةٍ (5).
‌‌الثانية عشرة: إذا حملنا (في) على الظرفية، كما هو الحقيقة، وجعلناه دليلاً على الطهورية، فهو دليل على الطهارة من باب الأَوْلَى.
‌‌الثالثة عشرة: المحكيُّ عن أصْبَغَ من المالكية رحمهم الله تعالى: أن الماءَ المستعمَل غيرُ طَهور (6)، ولم يعلِّلوه بانتقال مانع ولا بتَأَدِّي عبادة، بل عُلِّلَ بما يلحقُه ويَحُلُّه من الأوساخ والأَدْرَان،--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) زيادة من "ت".
(3) "ت": "بسبب".
(4) زيادة من "ت".
(5) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (4/ 503).
(6) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (1/ 75).

والحديثُ يدلُّ على بطلان هذا التعليل بعد الحمل على كون الاغتسال في الجفنة؛ لأنَّ الاغتسالَ في الجفنة موجودٌ هاهنا، فلو مَنَعَتْ هذه العلةُ التطهيرَ، لامتنعتِ الطهارةُ، [و] (1) لم تمتنعْ، فلا تمتنعُ (2).

‌‌الرابعة عشرة: المحكيُّ من مذهب أبي الحسين القَابِسيِّ من المالكية: أنَّ الماءَ القليلَ إذا خالطه طاهرٌ لم يغير [5] (3)، فهو غيرُ طهور (4)، والكلامُ فيه كالكلام في المسألة قبلَها؛ لأنَّ المخالطةَ غالباً حاصلةٌ، فلو مَنَعت، لامتنع التطهيرُ به.
والفرقُ بين هذا والذي قبلَه: أنه يُستدَلُّ هاهنا على بطلان الحكم، وهناك يُستدلُّ على بطلان العلة، فقد يمكنُ أنْ يَسْلَمَ الحكمُ لأصبغَ، ويبطُلُ التعليلُ بما ذُكِرَ.

‌‌الخامسة عشرة: بعضُ مَنْ أفسدَ الماءَ بالاستعمال علَّلَ بوجهين:
تأدِّي العبادة، وانتقالِ المنع، وقولُه عليه السلام: "إنَّ الماءَ لا يجنبُ" كالتصريح بردِّ هذه العلةِ الثانيةِ.

‌‌السادسة عشرة: بطلانُ هذه [العلة] (5) لا يلزمُ منه بطلانُ الحكم الذي هو عدمُ الطُّهورية، فقد يقول مَنْ رأى تأثيرَ الاستعمالِ في الماء: إنما يدلُّ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الماءَ لا يجنبُ" على عدم انتقالِ المنعِ إلى--------------------------------------------
(1) بياض في "الأصل"، والمثبت من "ت".
(2) أي: لم تمنع التطهير، فلم تمنع الطهارة.
(3) سقط من "ت".
(4) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (1/ 60).
(5) سقط من "ت".

الماء، ولا يلزم من [بطلان] (1) هذه العلة بطلانُ الحكم، فالاستدلالُ (2) بهذا اللفظ على بطلان [الحكم] (3) لا يصحُّ، وجوابُهُ: أنَّ ذكرَ هذا الكلامِ إبطالٌ لقيام المانع من استعماله، وهو دليلٌ على عدم تأثير الاستعمال في الماء، ولاسيَّما مع استعماله صلى الله عليه وسلم، ولو انفردَ أنَّ الماءَ لا يجنبُ عن إشعارِ الدلالة به على عدم المانع لاتَّجهَ ما قال.

‌‌السابعة عشرة: إذا أُقيمَ دليلٌ على أنَّ المرادَ الاغتسالُ من الجفنة، لا فيها، كان الحديثُ دليلاً على جوازِ الوضوءِ بفضل طَهور المرأة في الجملة.
‌‌الثامنة عشرة: ويكون أيضاً دليلاً على الجواز وإن خَلَتْ به؛ لأنها إنما أخبرت النبيَّ صلى الله عليه وسلم لتُعْلِمَه ما لم يكنْ عنده علمُهُ، فيحترزُ منه، فقد خَلَتْ به عنه.
‌‌التاسعة عشرة: مَنْ جمعَ بين كونِ الماء يفسدُه الاستعمالُ، وكونِ الوضوء من فضل المرأة ممنوعاً؛ إما بشرط الخَلْوة به، أو بغير شرطِها، صَعُبَ عليه الاعتذارُ عن هذا الحديث؛ لأنَّ هذا الغسلَ إما أن يكون في الجَفْنة، أو منها، فإن كان الأولُ: فالماء مستعملٌ، ولم تزُلْ طهوريتُهُ بالحديث، وإن كان الثاني: فهو فضلُ امرأةٍ قد خَلَتْ، ولم تَزُلْ طهوريتُه بالحديث.--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "والاستدلال".
(3) سقط من "ت".

‌‌العشرون: إذا حُمِلَ الحديثُ على الاغتسال في الجفنة، فيؤخذُ منه طهارةُ عَرَقِ الجُنُبِ، لكنْ بعد تقدير مقدمةٍ أخرى، وهي: تنجُّسُ (1) الماء القليل بوقوعِ النجاسة فيه.
‌‌الحادية والعشرون: إذا حُمِلَ على الاغتسال في الجفنة، [لا] (2) منها، فقد يُدَّعى أنَّ الغالبَ أنه يحصُل في الماء تغيُّرٌ ما بسبب ما يُلابِسُ البدنَ من الأَدْرَان والأوساخ، فيؤخذُ منه: أنَّ التغيُّرَ باليسير من الطاهرات لا يَضُرُّ.
‌‌الثانية والعشرون: يُستَدلُّ بوجود العلة على وجود المعلول، وبوجود المعلول على وجود العلة إذا اختصَّ بها، وفي هذا الحديث كلا الأمرين؛ أما الروايةُ [الأولى] (3) التي أوردناها (4)، ففيها (5) أخذُ المعلولِ من العلة؛ لأن حكمَهُ عليه السلام بأنَّه لا يجنبُ، علةٌ لجواز الطهارة به، الذي هو المقصود، فذكرَ العلةَ ليدلَّ بها على المعلول، وأما [على] (6) روايةِ استعماله [له] (7) صلى الله عليه وسلم، فيؤخذُ منه العلةُ من المعلول؛ لأن جوازَ تطهُّرِهِ منه عليه السلام لازمٌ لطهوريته، فاستعمالُهُ دليلٌ على طهوريتِهِ دلالةَ المعلول على العلة.--------------------------------------------
(1) "ت": "تنجيس".
(2) بياض في "الأصل" والمثبت من "ت".
(3) سقط من "ت".
(4) "ت" "أفردناها".
(5) في الأصل: "ففيه"، والتصويب من "ت".
(6) زيادة من "ت".
(7) سقط من "ت".

‌‌الحديث السادس
عنْ أبي هُريرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَقَعَ الذُّبابُ في شَرابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ، فَإنَّ في أحَدِ جَنَاحَيهِ دَاءً، والآخَرِ شِفاءً"، أخرَجَهُ البُخاريُّ (1).--------------------------------------------
(1) * تخريج الحديث:
رواه البخاري (3142)، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الأخرى دواء، من طريق سليمان بن بلال، عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة، به.
ورواه البخاري أيضاً (5445)، كتاب: الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عتبة بن مسلم، به.
قال المؤلف في "الإمام" (1/ 221): وليس لعبيد بن حنين في "الصحيح" عن أبي هريرة غير هذا.
وقد رواه ابن ماجه (3505)، كتاب: الطب، باب: يقع الذباب في الإناء، من طريق مسلم بن خالد، عن عتبة بن مسلم، به.
ورواه أبو داود (3844)، كتاب: الأطعمة، باب: في الذباب يقع في الطعام، من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، به.
قلت: وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، انظر: "الإمام" للمؤلف (1/ 221) وما بعدها.

الكلام عليه من وجوه:
* الأول: في التعريف بمن ذُكر فيه:
أمَّا أبو هُريرَةَ صلى الله عليه وسلم: فقد تقدَّمَ التعريف به.
وأمَّا البُخَارِيُّ: فهو أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة [بن الأحنف] (1) بن بَرْدَزْبِه - مفتوح الباء الموحدة، ساكن الراء مكسور الدال المهملتين، ساكن الزاي المعجمة، مكسور الباء الموحدة، وآخرها (2) هاء -، جبلٌ في هذا العلم شامِخٌ، وعالمٌ بالصناعة راسِخٌ، طافَ وجَالَ، ووسَّعَ الطلب المجالَ، فضلُه كبيرٌ، والثناء عليه كثيرٌ.
قال الحاكمُ أبو عبد الله الحافظُ في "تاريخ نَيْسَابور": محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله الجُعفي، إمامِ أهل الحديث بلا خلافٍ أَعرِفُه بين أئمة أهل النقل فيه، إلا أن يكون كما قال الأوَّلُ [من الطويل]:
بِحسبِكَ أنّي لا أرَى لكَ عائِباً … سِوَى حاسِدٍ والحَاسِدُونَ كَثيرُ
قال الحاكم: سمعت أبا الطيِّبِ محمَّدَ بنِ أحمدَ المُذَكِّرَ يقول: سمعت أبا بكر محمَّد بن إسحاقَ بن خُزيمةَ يقول: ما رأيت تحت أديمِ هذه السماءِ أعلمَ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظَ من محمَّدِ بنِ إسماعيل البخاريِّ (3).--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) "ت": "آخره".
(3) رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص: 74)، والخطيب في "تاريخ =

قال: وسمعت يحيى بنَ عمرو بن صالح يقول: سمعت أبا العبَّاس محمَّد بن إبراهيم الفقيه يقول: كُتِب إلى محمَّد بن إسماعيل البخاري من بغداد [من البسيط]:
والمُسلِمُونَ (1) بِخَيرٍ مَا بَقِيتَ لهُمْ … ولَيسَ بعدَكَ خَيرٌ حِينَ تُفْتَقَدُ (2)
قال: وسمعت أبا عبد الله محمَّد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت أبي يقول: رأيت مسلمَ بن الحجَّاج بين يدي محمَّد بن إسماعيل البخاري، وهو يسأله سؤالَ الصبيِّ المتعلِّم (3).
قال: وسمعت أبا نصر أحمدَ بن محمَّد الورَّاق يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن حَمْدُون يقول: سمعت مسلم بن الحجاج، وجاء إلى محمَّد بن إسماعيل البخاري، فقَبَّلَ بين عينيه، وقال: دعني حتَّى أُقبِّل رجلَيك يا أستاذَ الأُستَاذِين، و [يا] (4) سيدَ المحدِّثين، ويا طبيبَ الحديثِ في عللِهِ، حدَّثك محمَّد بن سلام … فذكر بقيةَ الحكاية (5).--------------------------------------------
= بغداد" (2/ 27)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/ 65).
(1) "ت": "المسلمون".
(2) رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص: 74)، ومن طريقه: ابن نقطة في "التقييد" (ص: 33).
ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 22)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/ 90).
(3) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 29)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/ 89).
(4) زيادة من "ت".
(5) رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص: 112 - 113)، والسمعاني في =

وروى الخطيبُ بسنده إلى أحمد بن سيَّار قال: محمَّد بن إسماعيل ابن إبراهيم [بن] (1) المغيرة الجعفي، أبو عبد الله، طلبَ العلم، وجالسَ النالسَ، ورحَلَ في الحديث، ومَهَرَ فيه، وتبصَّر [وخالط] (2)، وكان حسنَ المعرفة وحسنَ الحفظ، وكان يتفقَّهُ (3).
وروى الحافظُ عبدُ الغنيِّ بنُ سعيد، عن أبي الفضل جعفر بن الفَضْلِ قال: أخبرنا محمَّد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال: سُئِلَ أبو عبد الرحمن النسائيُّ عن العلاء وسُهَيل فقال: هما خيرٌ من فُلَيح، ومع هذا ما في الكتب كلِّها أجودُ من كتاب محمَّد بن إسماعيل البخاري (4).
وذكره الحافظُ أبو أحمدَ في كتابه "الأسماء والكُنَى" وقال: كان أحدَ الأئمة في معرفة الحديث وجمعِه، ولو قلتُ: إنِّي لم أرَ تصنيفاً يفوق تصنيفَه في المبالغة والحُسن، أو لم أسمعْ بأذني في باب الحديث مثلَه، رجوتُ أن أكونَ صادقاً في قولي.
وروى الخطيب من حديث أبي الهيثم الكُشْمِيْهَني قال: سمعت--------------------------------------------
= "أدب الإملاء والاستملاء" (ص: 136)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (13/ 102)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/ 68).
(1) زيادة من "ت".
(2) سقط من "ت".
(3) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 6)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/ 52).
(4) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 9)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/ 74).

محمَّد بن يوسف الفِرَبْرِي يقول: قال محمَّد بن إسماعيل البخاري: ما وضعتُ في كتاب "الصحيح" حديثاً إلا اغتسلتُ قبلَ ذلك، وصليتُ ركعتين (1).
وذكر أيضاً عن أبي إسحاق المُسْتَملي، عن محمَّد بن يوسف الفِرَبْرِي: أنه كان يقول: سمع كتابَ "الصحيح" لمحمَّد بن إسماعيل تسعون ألفَ رجلٍ، فما بقي أحدٌ يرو [يه عنه] (2) غيري (3).
قلت: وهذه الرواية في "صحيح البخاري" من جهة الفِرَبْرِي هي المشهورة شرقاً وغرباً، وللمغاربة رواية أخرى من جهة إبراهيم بن معقل النَّسَفي عن البخاري موجودةٌ في فهارسهم وغيرها، ولا أعلمُها اليومَ في جهة أهل الشرق (4).
وكانت وفاة البخاري - رحمه الله تعالى - ليلةَ عيدِ الفطر، سنةَ ست وخمسين ومئتين بخِرْتَنْكَ، مكسور (5) الخاء المعجمة، ساكن الراء، مفتوح ثالث الحروف، ساكن النون، [و] (6) آخره كاف (7).--------------------------------------------
(1) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 9)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/ 71).
(2) بياض في الأصل، والمثبت من "ت".
(3) رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 9)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (52/ 74).
(4) "ت": "المشرق".
(5) "ت": "بكسر".
(6) زيادة من "ت".
(7) * مصادر الترجمة:
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 191)، "معرفة علوم الحديث" للحاكم =

*‌‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:
وقد ذكرنا أنَّ البخاريَّ أخرجه، وحسبُك بذلك، وهو من أفراده، انفرد به عن مسلم، رحمهما الله تعالى، أخرجه في موضعين من كتابه: أحدهما في بَدْء الخلق، والثاني في كتاب الطب.
وهو عنده من طريقين: أحدهما عن سليمان بن بلال، والثاني من حديث إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عتبة بن مسلم، عن عبيد ابن حُنين، عن أبي هُريرَةَ، رضي الله عنه (1).
* * *

*‌‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:
‌‌الأولى: قال الجوهري: الذُّبَابُ معروفٌ، الواحدة ذُبَابة، ولا يقال: ذِبَّانة، وجمع القِلَّة: أَذِبَّة، والكثير: ذِبَّان، مثل غُراب وأغرِبة وغِربان (2).--------------------------------------------
= (ص: 74)، "تاريخ بغداد" للخطيب (2/ 4)، "الإرشاد" للخليلي (3/ 959)، "تاريخ دمشق" لابن عساكر (52/ 50)، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 86)، "تهذيب الكمال" للمزي (24/ 430)، "وفيات الأعيان" لابن خلكان (4/ 188)، "سير أعلام النبلاء". (12/ 391)، "تذكرة الحفاظ" كلاهما للذهبي (2/ 555)، "طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 212)، "البداية والنهاية" لابن كثير (11/ 28)، "مقدمة فتح الباري"، "تهذيب التهذيب" كلاهما لابن حجر (9/ 41).
(1) وقد تقدم تخريج الطريقين قريباً.
(2) انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 126).

وقال أبو هلال العسكري في "التلخيص": والذُّبَاب واحد، والجمع: ذِبَّان، والعامةُ تقول: ذُبابة للواحد، والذُّبان للجمع، وهو خطأ، وتقول (1) للأنثى: ذبابة (2).

‌‌الثانية: الشرابُ أعمُّ من الماء، فيدخل تحته بعضُ المائعات، قال الله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ} [النحل: 69]، وسنذكر ما يترتَّبُ عليه إن شاء الله تعالى.
‌‌الثالثة: الجَناحُ حقيقة فيما للطائر، ويُستعار لغيره، فمنه جناحُ الآدمي، وجناح العسكر، والاستعارة للمشابهة الحسيَّة في حصول الطرفين عن الجانبين والواسطة بينهما، وأما الجناحُ في قوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [الإسراء: 24]، فهو مُستعارٌ لأجل المشابهة المعنوية بين التواضعِ والنُّزولِ المعنوي، وبين النزول الحسِّيِّ (3).
وفي الآية معنى آخرُ، وهو قوله تعالى: {جَنَاحَ الذُّلِّ}، ولم يقل: جناحَ العزِّ، وفيه وجهان:
أحدهما: أن تكون الإضافة من باب عِرْق النَّسا (4).--------------------------------------------
(1) "ت": "ويقال".
(2) انظر: "التلخيص" لأبي هلال العسكري (2/ 657).
قلت: وقد نقل ابن سيده في "المحكم" (10/ 54) عن أبي عبيدة، عن الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ.
(3) ويسمى هذا النوع استعارة تخييلية.
(4) أي: إضافة الشيء إلى نفسه، قال الزَّجَّاجُ: لا تَقُلْ عِرْق النَّسَا؛ لأنَّ الشيءَ =

والثاني: أن هذه الإضافة تدل - من الأمر بالتواضع - على أكثر مما (1) تدلُّ عليه الإضافةُ إلى العز؛ لأن هذا يقتضي ذُلاً يخفضُ جناحَه، فأصلُ الذلِّ تواضعٌ، والجناحُ المخفوضُ زيادةٌ في ذلك، بخلاف جناح العز؛ فإنَّه لا يدل على مثل هذه الزيادة.
وأيضاً ففيه مبالغةٌ أخرى من جهة لفظ الذُّلِّ، ودلالتُهُ على أزيدَ مما يدلُّ عليه لفظُ التواضعِ.
* * *

*‌‌ الوجه الرابع: في شيء يتعلَّق بالعربية، وفيه مسألتان (2):
‌‌الأولى: هذا الحديث على الرواية التي ذكرناها (3) يتعلق بمسألة جواز العطف على عاملين، وقد اختلفوا في ذلك، ورأيتُ في كتاب "القوانين" للأستاذ ابن أبي الرَّبيع عصريِّنا رحمه الله وقد ذكر العطفَ على عاملين: لا أعلمُ أحداً من النحويين أجازه غيرَ الأخفش (4).--------------------------------------------
= لا يُضافُ إلى نَفْسِه، أو كما قال في لسان العرب (10/ 28): هذا من باب إضافة العامّ إلى الخاصّ، كقولهم عِرْقُ النَّسا، وإن كان العرق هو النسا من جهة: أَنّ النسا خاصّ والعِرق عامّ لا يخصُّ النسا من غيره. وانظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص: 164)، و "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 50).
(1) "ت": "ما".
(2) في الأصل و "ب": "مسائل"، والمثبت من "ت".
(3) "ت": "ذكرها".
(4) انظر: "الملخص في ضبط قوانين العربية" لابن أبي الربيع الإشبيلي (1/ 577).

وفي كون هذا القولِ مطابقاً لما في نفس الأمر نظرٌ، قال ابنُ يَعيشَ شارحُ "المفصل" لما تكلَّم على المَثَل (مَا كُلُّ سَودَاءَ تَمْرَةٌ، ولا [كُلُّ] (1) بَيضاءَ شَحْمةٌ) قال: وكان أبو الحسين (2) الأخفش - رحمه الله تعالى - وجماعةٌ من البصريين يحمِلون ذلك وما كانَ مثلَهُ على العطفِ على عاملين، وهو رأيُ الكوفيين، رحمهم الله تعالى (3).
فقد (4) حُكيَ هذا المذهبُ عن الكوفيين وجماعةٍ من البصريين.
ووجهُ تعلُّقِ الحديث بهذه المسألة: أنه إذا جُرَّ قولُه صلى الله عليه وسلم: "والآخر"، ونصب قولُه: "شفاء"، فقد عطف (الآخر) على (أحد)، وعطف (شفاء) على (داء)، والعامل في (أحد) حرف الجر الذي هو (في)، والعامل في (داء) (إن)، فقد شُرِّكت الواو في العطف على العاملين اللذين هما (في) و (إن)، وذلك ما يقولُه الأخفشُ ومن معه، وحاصله: عطف شيئين على شيئين، والعامل فيهما شيئان مختلفان، وسيبويه لا يجيز ذلك، وقد استدلَّ الأخفشُ بأشياءَ منها المَثَلُ المذكور، فاحتاج ناصرو مذهبِ سيبويه إلى تخريجها وتأويلها، فقالوا في المثل: إنه على حذف المضاف وإبقاءِ عمله، والتقدير: ما كل سوداء تمرة، ولا كل بيضاء شحمة، فحذفَ (كلَّ) بعد حرف العطف--------------------------------------------
(1) سقط من "ت".
(2) في الأصل: "الحسن"، والصواب ما أثبت كما في "ت".
(3) انظر: "شرح المفصل" لابن يعيش (3/ 270).
(4) "ت": "وقد".

وأبقَى عملَها، فكأنها ملفوظٌ بها، ولو كانت ملفوظاً بها لما وقع العطف على عاملين، فكذلك إذا حُذفت، فكانت (1) كالملفوظ به، وكذلك قالوا في قراءة حمزة والكِسائي: {وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} إلى قوله تعالى {آيَاتٌ} [الجاثية: 5]، وهي ممَّا (2) استُدِلَّ بها لمذهب الأخفش، فقالوا: إنه على حذف حرف الجر وإبقاء عمله، والتقدير: في (3) اختلاف الليل والنهار، وعلى مساق هذا يقولون في الخبر المذكور "والآخر": إنَّ حرفَ الجر محذوفٌ مبقيُّ العملِ، والتقدير: وفي الآخر شفاء (4).--------------------------------------------
(1) "ت": "وكانت".
(2) "ت": "ما".
(3) "ت": "وأنه في".
(4) قال ابن هشام في "مغني اللبيب" (ص: 632) في مسألة العطف على معمولي عاملين: فإن لم يكن أحدُهما جاراً فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعاً نحو: كان آكلاً طعامَك عمروٌ وتمرَك بكر، وليس كذلك، بل نقل الفارسىُّ الجواز مطلقاً عن جماعة، وقيل: إن منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جاراً؛ فإن كان الجارُّ مؤخراً نحو زيد في الدار والحجرة عمروٌ، أو وعمروٌ الحجرة، فنقل المهدويُّ أنه ممتنع إجماعاً، وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدماً نحو في الدار زيد والحجرة عمروٌ؛ فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش الإجازة، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، وفضّل قوم - منهم الأعلم - فقالوا: إن ولي المخفوضُ العاطف كالمثال جاز؛ لأنه كذا سُمع، ولأن فيه تعادل المتعاطفات، وإلا امتنع نحو في الدار زيدٌ وعمروٌ الحجرة.
وانظر المسألة في "شرح الرضي على الكافية" (2/ 344 - 348).

واعلمْ أنه وردَ في مواضعَ ما ظاهرُه العطفُ [على] (1) عاملين، وتأويلُه وتخريجُه بحذف المضاف أو حذفِ حرف الجر خلافَ الظاهر، وهو أيضاً ضعيفٌ؛ أعني: حذفَ الجار وإبقاءَ عملِه في القياس والاستعمال معاً كما ذكروه، كما أنَّ العطفَ على عاملين ضعيفٌ في القياس والاستعمال، فالفِرار من العطف على عاملين لضعفه قياساً واستعمالاً إلى حذف المضاف وحرف الجر مبقياً عملَهما (2) مع ضعفه في القياس والاستعمال معاً لابُدَّ فيه من ترجيح (3).
وليس غرضنا هاهنا المناظرة، ولكنَّ الذي نبَّه (4) عليه: أن المقصودَ بالعربية إنما هو النطقُ بالصواب، وذلك حكمٌ لفظيٌّ، وما عداه من التقديراتِ وغيرِها ممَّا لا يقدح في اللفظ، ليس هو بالمقصود (5) في علم العربية بالذَّات، فمتى احتجَّ محتجٌّ بشيء مسموع عن العرب لمذهبٍ (6) له، فذُكِرَ فيه تأويلٌ، وكان ذلك التأويل مما يطَّرِد في جملة--------------------------------------------
(1) زيادة من "ت".
(2) "ت": "مبقي عملها".
(3) قلتُ: ذهب المصنف إلى ضعف حذف المضاف، ولكن قد قال ابن جني في "الخصائص" (1/ 192): وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفاً على ألف موضع، وقَلَّت آيةٌ تخلو من حذف المضاف، نعم، وربما كان في الآية الواحدة من ذلك عدة مواضع.
(4) "ت": "ننبه".
(5) "ت": "بمقصود".
(6) "ت": "العربية بمذهب".