📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(مع رسول الله) في نسخةٍ: "مع النبي". (عليه جبة وأثر صفرة) في نسخة بدل الواو: "عليها" أي: على الجبة، وفي أخرى: "وفيه" وفي أخرى: "به" والضمير فيهما للرجل. (كان) في نسخةٍ: "وكان". (تحب) أي: أتحب بتقدير همزة الاستفهام. (ما تصنع في حجك) أي: من الطواف، والسعي، والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج كلبس المخيط وغيره، وفيه: إشعار بأن الرجل كان عالمًا بصفة الحج دون العمرة.

1848 - وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ - يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
[2265، 2973، 4417، 6893 - مسلم: 1674 - فتح: 4/ 63]
(وعَضَّ رجل) هو يعلى بن أمية (رجل) هو أجير يعلى المذكور.
(فأبطله النبي) أي: حكم بأنه هدر؛ لأنه نزعها دفعًا للصائل، وذكر هذا هنا؛ لأنه من تتمة الحديث وذكره في الحديث: (الجبة) وفي الترجمة: (القميص)؛ لأن حكمهما واحد، ومر شرح الحديث في كتاب: الحج في باب: غسل الخلوق (1).

‌‌20 - بَابُ المُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجِّ
(باب: المحرم يموت بعرفة) أي: بيان حاله إذا مات بعرفة. (ولم يأمر النبي. . إلخ) إنما لم يأمر بذلك؛ لأن المحرم مات قبل التمكن من أداء البقية.--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1536) كتاب: الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.

1849 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَال: فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَال: ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي".
[انظر: 1265 - مسلم: 1206 - فتح: 4/ 63]
(أو قال) شك من الراوي في الموضعين. (ولا تخمروا) أي: لا تغطوا. (لا تحنطوه) أي: لا تجعلوا فيه حنوطًا: وهو أخلاط من طيب، وكافور، وذريرة قصب ونحوه.

1850 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَال: فَأَوْقَصَتْهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
[انظر: 1265 - مسلم: 1206 - فتح: 4/ 63]
(حماد) أي: "ابن زيد" كما في نسخة: (ولا تمسوه) بضم الفوقية وكسر الميم، وفي نسخةٍ: "ولا تمسوه" بفتحها.

‌‌21 - بَابُ سُنَّةِ المُحْرِمِ إِذَا مَاتَ
(بابُ: سنة المحرم إذا مات) أي: سنته في كيفية الغسل والتكفين وغيرهما.

1851 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي

ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
[انظر: 1265 - مسلم: 1206 - فتح: 4/ 63]
(أبو بشر) هو جعفر بن إياس.

‌‌22 - بَابُ الحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ المَرْأَةِ
(بابُ: الحج والنذور) في نسخةٍ: "والنذر". (عن الميت والرجل) بالجر عطف على الحج، وبالرفع على الاستئناف. (يحج عن المرأة) أي: (باب) بيان حكم ذلك. (قال: نعم) لفظ: (نعم) ساقط من نسخة.

1852 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَال: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ".
[6699، 7315 - فتح: 4/ 64]
(حجي عنها) ذكر في الحديث حج المرأة عن المرأة، وفي الترجمة حج الرجل عن المرأة فما في الترجمة مقيس على ما في الحديث، مع أن فيه ما يدل على ما فيها حيث قال: (اقْضُوا الله) فإنه خطابٌ للرجال والنساء، بل حكي أن في نسخة في الترجمة: "والمرأة تحج عن المرأة".
(قاضية) في نسخةٍ: "قاضيته". (اقضوا الله) أي: حق الله.

‌‌23 - بَابُ الحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ
(بابُ: الحج على من لا يستطيع الثبوت على الراحلة)، لكبر، أو غيره كمرض، وزمانة. (أبو عاصم) ابن الضحاك بن مخلد. (عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز.

1853 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، أَنَّ امْرَأَةً، ح.
[مسلم: 1335 - فتح: 4/ 66]

1854 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، قَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَال: "نَعَمْ".
[انظر: 1513 - مسلم: 1334 - فتح: 4/ 66]
(حدثنا) في نسخة: "وحدثنا" بواو.
(ولا يستطيع) في نسخة: "ما يستطيع". (يقضي) بفتح أوله أي: يجزي أو يكفى.

‌‌24 - بَابُ حَجِّ المَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ
(بابُ: حج المرأة عن الرجل) أي: الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة.

1855 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَال: "نَعَمْ" وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.
[انظر: 1513 - مسلم: 1334 - فتح: 4/ 67]
(فجعل) في نسخة: "وجعل".
وفي الحديث: جواز الإرداف، وسماع صوت الأجنبية عند

الحاجة في الاستفتاء وغيره، وتحريم النظر إليها، وإزالة المنكر باليد، وجواز الحج عن العاجز، وبر الوالدين بالقيام بمصالحهما: من قضاء دين، وحج، وخدمة وغير ذلك. ووجوب الحج عن المعضوب، وحج المرأة بلا محرم عند الأمن.

‌‌25 - بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ
(باب: حج الصبيان) أي: جوازه.

1856 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، يَقُولُ: "بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ".
[انظر: 1677 - مسلم: 1293، 1294 - فتح: 4/ 71]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل.
(في الثقل) بفتح المثلثة والقاف: الأمتعة، والمراد: آلات السفر، ومتاع المسافر. (من جمع) أي: من المزدلفة.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن ابن عباس كان دون البلوغ، بقرينة ما في الحديث الآتي.

1857 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الحُلُمَ، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي "وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى" حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا، فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَال: يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.
[انظر: 76 - مسلم: 504 - فتح: 4/ 71]
(إسحاق) أي: ابن منصور. (ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله. (عن عمه) هو محمد بن مسلم بن شهاب.

(ناهزت) أي: قاربت. (الحلم) بضم اللام وسكونها، أي: البلوغ. (أسير) حال. (على أتان) بمثناة، وهي الأنثى من الحمر. (فرتعت) أي: الأتان، أي: أكلت من نبات الأبيض، ومرَّ الحديث في كتاب: العلم، في باب: متى يصح سماع الصغير (1).

1858 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَال: "حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ".
[فتح: 4/ 71]
(يونس) أي: ابن يزيد الأيلى.
(حج بي) بالبناء للمفعول. (مع رسول الله) في نسخةٍ: "مع النبي".

1859 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، يَقُولُ: لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، "وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".
[6712، 7330 - فتح: 4/ 71]
(وكان) أي: "السائب" كما في نسخة.

‌‌26 - باب حَجِّ النِّسَاءِ
(باب: حج النساء) أي: صفته.

1860 - وَقَال لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الأَزْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، "أَذِنَ عُمَرُ رضي الله عنه، لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ [بْنَ عَوْفٍ].
[فتح: 4/ 72]
(أحمد بن محمد) هو ابن الوليد الأزرقي. (حدثنا إبراهيم) أي: ابن سعيد. (عن جده) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.--------------------------------------------
(1) سلف برقم (76) كتاب: العلم، باب: متى يصح سماع الصغير.

(أذن عمر) أي: في خروجهن للحج. (فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن) أي: "ابن عوف" كما في نسخة. قال الكرماني ما حاصله: المبعوثان وإن لم يكونا محرمين، والمرأة منهية عن نسوة السفر بغير محرم أو زوج، لكن كان معهن ثقات فقمن مقام المحرم، أو أن كل الرجال محرم لهن؛ لأنهن أمهات المؤمنين، ثم قال: قال الشافعي: لا يشترط المحرم، بل الأمن على نفسها ولو كانت وحدها في القافلة آمنة مطمئنة، وكانه نظر للعلة فعمم الحكم انتهى (1).
وظاهره: أن محل الاكتفاء بالأمن وبالنسوة الثقات في النسك الواجب دون غيره.

1861 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَال: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، قَالتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَال: "لَكِنَّ أَحْسَنَ الجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ"، فَقَالتْ عَائِشَةُ "فَلَا أَدَعُ الحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
[انظر: 1520 - فتح: 4/ 72]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد.
(نغزو أو نجاهد) قال شيخنا: هذا شك من مسدد. شيخ البخاري، قال: وأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد، إذ الغزو: القصد إلا القتال، الجهاد: بذل المقدور في القتال، أو هما مترادفان، فيكون الثاني تأكيدًا (2) قال: وكأنه ظن أن الألف تتعلق بـ (نغزو)، فشرح على أن (نجاهد) معطوف على (نغزو)، بالواو--------------------------------------------
(1) "البخاري بشرح الكرماني" 9/ 57.
(2) "البخاري بشرح الكرماني" 9/ 56.

وجعل (أو) بمعنى: الواو انتهى (1). فالغرابة: إنما هي في العطف بالواو من حيث الرواية، وإلا فالعطف بها أو بـ (أو) صحيح معنى، وما علل به الكرماني صحيح. (لكن) بضم الكاف وتشديد النون ضمير النسوة وهو خبر (أحسن الجهاد) بالرفع مبتدأ (وأجمله) عطف عليه. (الحج) بدل من أحسن. (حج مبرور) خبر مبتدإٍ محذوف، أو بدل من البدل، وفي نسخةٍ: "لكن" بكسر الكاف وألف قبلها وتخفيف النون، للاستدراك و (أحسن) مبتدأ و (الحج) خبره، وفي أخرى كذلك: "لكن" بتشديد النون، فيكون ما بعدها منصوبًا. (فلا أدع الحج) أي: لا أتركه، ومرَّ شرح الحديث في باب: فضل الحج المبرور (2).

1862 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ"، فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقَال: "اخْرُجْ مَعَهَا".
[3006، 3061، 5233 - مسلم: 1341 - فتح: 4/ 72]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل. (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(عن أبي سعيد) اسمه: نافذ بفاء وذال معجمة.
(إلا ومعها محرم) أي: لها، واستثنى معه فيما مرَّ وفيما يأتي الزوج أيضًا. (أخرج معها) فيه: تقديم الأهم عند المعارضة فرجح الحج؛ لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه، بخلاف الحج معها.

1863 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَجَّتِهِ قَال لِأُمِّ--------------------------------------------
(1) "الفتح" 4/ 74.
(2) سبق برقم (1520) كتاب: الحج، باب: فضل الحج المبرور.

سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: "مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ؟ "، قَالتْ: أَبُو فُلانٍ، تَعْنِي زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا، قَال: "فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي" رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 1782 - مسلم: 1256 - فتح: 4/ 73]
وَقَال عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(عبدان) لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة. (أبو فلان) هو أبو سنان.
(تقضي حجة معي) أي: في الثواب، وفي نسخةٍ: "تقضي حجة أو حجة معي". بالشك.
(وقال: عبيد الله) أي: ابن عمرو الرَّقِّي (عن عبد الكريم) أي: ابن مالك الجذري. (رواه ابن جريج عن عطاء) إلى آخره.
أراد البخاري بهذا؛ بيان الاختلاف في الحديث على عطاء.

1864 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَال: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَال: - يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي: "أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى".
[انظر: 586 - مسلم: 827 - فتح: 4/ 73]
(أو قال: يحدثهن) في نسخةٍ: "أو قال: أخذتهن" أي: حملتهن. (وانقْنَنَيِ) بفتح الهمزة المدودة والنون وسكون القاف أي: أعجبتي، وسوغ عطفه عليه اختلاف اللفظ، كما في قوله تعالى: {صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ

وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 157]. (أن لا تسافر المرأة) بنصب (تسافر) بتقدير لا نافية و (أن) مصدرية، وبرفعه بتقدير لا نافية، وبجزمه بتقديرها ناهية، وعليهما فـ (أن) مفسرة، وعلى الأخير كسرت الراء؛ لالتقاء الساكنين وهكذا أفهم. (مسيرة يومين) اختلفت الأحاديث في تقييد السفر فقيده هنا بيومين، وفي حديث آخر: بثلاثة (1)، وفي آخر: بيوم وليلة (2)، وأطلق في آخر وعليه الأكثر لاختلاف التقييدات وليس هو من باب: المطلق والمقيد، بل هو من العام؛ لأنه نكرة في سياق النفي.
فهو من العامِ الذي ذُكِرَتْ بعضُ أَفرْادهِ، ولا تخصيصَ بذلك على الراجحِ في الأصولِ.
(أو ذو مَحرَم) زاد في نسخةٍ: "مُحرَّم" بضمِ الميمِ وتشديدِ الراء مفتوحةِ، وهو تأكيدٌ.

‌‌27 - بَابُ مَنْ نَذَرَ المَشْيَ إِلَى الكَعْبَةِ
(باب: مَنْ نَذَرَ المشي إلى الكعبةِ) أي: هل يلزمُهُ الوفاء به أو لا؟

1865 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ، قَال: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَال: "مَا بَالُ هَذَا؟ "، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَال: "إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ"، [وَ] أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.
[6701 - مسلم: 1642 - فتح: 4/ 78]
(ابنُ سَلامٍ) بتخفيف اللام، وفي نسخة: "محمدٌ بنُ سلامٍ"--------------------------------------------
(1) سبق عن ابن عمر برقم (1086) كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يَقصُرُ الصلاة.
(2) سبق عن أبي هريرة (1088) كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة.

(الفزاريُّ) هو مروانُ بنُ معاوية.
(رأى شَيخًا) هو أبو إسرائيلَ، وقِيلَ: قيس، وقِيلَ: قيصرُ. (يُهادى بَيْنَ ابنيْهِ) بالبناءِ للمفعولِ، أي: يَمشي بَيْنَهما مُعتَمِدًا عليهما. (أَمَرَهُ) في نسخةٍ: "وأَمَرَهُ" بواو (أَنْ يَرَكَبَ) وإنَّما لمْ يَأْمُره بالوفاءِ بنذرهِ؛ لأنَّ الوفاءَ به وإِنْ كان واجبًا، إلا أنَّ هذا معذورٌ.

1866 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الخَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَال صلى الله عليه وسلم: "لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ"، قَال: وَكَانَ أَبُو الخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
[مسلم: 1644 - فتح: 4/ 78]
(ابنَ جُرَيجٍ) هو عبدُ الملكِ. (أنَّ أبا الخير) هو مرثدٌ بنُ عبد الله. (نَذَرَتْ أُخْتي) هي أمُّ حبان بنتُ عامرٍ الأنصاريةِ. (فاستَفْتَيته) في نسخةٍ: "فاستفتيت النبي". (لتمشِ) في نسخةٍ: "لتمشي" بإثباتِ حرفِ العلةِ.
(حدَّثَنا) في نسخة: "قال أبو عبد الله حَدَّثَنا" (أَبو عاصمٍ) هو الضحاكُ. (فذكر الحديثَ) أي: السابقُ.
وقد اختُلِفَ فيما إِذا نَذَرَ أن يحجَ ماشيًا هل يلزمُه المشي بناءً على أن المشيَّ أفضلُ من الركوب؟ وهو الأظهرُ عند الرافعيِّ (1)، والأظهرُ: كما قال النوويُّ: أنَّ الركوبَ أفضلُ، وإن كان الأظهرُ: لزومَ المشي--------------------------------------------
(1) انظر: "الشرح الكبير" 12/ 381.

بالنذرِ؛ لأنه مقصودٌ، ثم إنْ صرَّحَ الناذرُ بأنه يمشي من مسكنه لزِمَه منه المشي وإِلَّا فمن حيثُ أحْرَمَ ولو قَبلَ الميقاتِ، فلو فاته الحجُّ لزمه المشي في قضائهِ، ولو تَرَكَ المشي، لعذرٍ، أو غيرهِ أجْزأَه مع لزُوم الدمِ فيهما، والإثمِ في الثاني (1).--------------------------------------------
(1) انظر: "المجموع" 7/ 60.

‌‌29 - كتاب فضائل المدينة

بسم الله الرحمن الرحيم

29 - كتاب فَضَائِلِ المَدِينَةِ

‌‌1 - بَابُ حَرَمِ المَدِينَةِ (1).
(بابُ: حَرَمِ المَدِينَةِ) في نسخةٍ: "بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ. فَضْلُ المدينةِ" وفي أُخرى: "بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ. بابُ: فضائلِ المدينة، بابُ: حَرَمِ المَدِيِنَة"، وفي أُخرى: "بابُ: ما جَاءَ في حَرمِ المَدِيِنَة" أي: في فَضَائِلها.

1867 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".
[7306 - مسلم: 1366 - فتح: 4/ 81]
(من كَذَا إلى كَذَا) كِنَايتان عن اسمي مكان، وسُمي في الحديث الآتي (2)، الأولُ: بعائرٍ، وفي مسلمٍ (3) الثاني: بثورٍ (4). (لا يُحْدَثُ فِيها--------------------------------------------
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 61: لأنه روى في بعض طرق الحديث: "إلى ثور" ولا يعرف بالمدينة جبل يسمى بثور وإنما هو بمكة، فلعله سقط النهاية لذلك ولم يرو في الحديث نهاية أخرى فترك ذلك لذلك، والله أعلم.
(2) سيأتي بعد حديثين.
(3) "صحيح مسلم" (1370) كتاب: الحج، باب: فضل المدينة.
(4) قال الزبير: أن عائر جبل في المدينة، وقال عمه مصعب: لا يعرف بالمدينة =

حَدَثٌ) ببنائِه للمفعولِ وللفاعلِ، أي: لا يعملُ فيها عملٌ مخالفُ للكتابِ والسنةِ.

1868 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَقَال: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي"، فَقَالُوا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، إلا إِلَى اللَّهِ، فَأَمَرَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالخِرَبِ، فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ.
[انظر: 234 - مسلم: 524 - فتح: 4/ 81]
(أَبُو مَعْمِرٍ) هو عبدُ الله بنُ عمروٍ بنِ الحجاجِ المنقريِّ. (عبدُ [الوارِثِ] (1) أي: ابن سعيدٍ العنبريُّ. (أبي التيَّاحِ) هو يزيدُ بُن حميدٍ الضُبَعيِّ.
(وأَمَرَ) في نسخةٍ: "فَأَمَرَ" بالفاءِ. (بني النَّجَّارِ) هم بطنٌ منْ الأنْصارِ. (ثامِنُوني) بمثلثةِ أي: بايعوني بالثمنِ، وزَادَ في كتابِ:--------------------------------------------
= جبل يقال له عَيْر ولا عائر ولا ثور، وقال أبو عبيد: أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلًا يقال له ثور، وإنما ثور بمكة، قال: فيرى أهل الحديث أنه حَرَّمَ ما بين عَيْر إلى أُحُد، وقال غيره: إلى بمعنى مع، كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم، وقد ترك بعض الرواة موضع ثور بياضًا؛ ليبين الوهم، وضرب آخرون عليه، والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري السالف، وقد سلك العلماء في إنكاره مسالك ذكرها الحافظ في "الفتح"، وقيل: أن بمكة أيضًا جبل اسمه عَيْر، فيكون المعنى أن حَرَم المدينة مقدار ما بين عَيْر إلى ثور اللذين بمكة، أو حَرَّمَ المدينة تحريمًا مثل تحريم ما بين عَيْر وثور بمكة بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ووصف المصدر المحذوف. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم حرَّم ما بين عَيْر إلى كذا سيأتي برقم (3172) كتاب: الجزية، باب: ذمة المسلمين جوارهم واحدة.
انظر: "الفتح" 4/ 82 - 83، "معجم البلدان" 2/ 86 - 87، 4/ 73.
(1) في (أ)، (م) [الرزاق] والصواب: ما أثبتناه. انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 478.

الصلاة، في بابِ: هل تُنبشُ قبورُ مُشْرِكي الجاهليةِ: (بحائِطِكُم) (1). أي: بُسْتَانِكم. (فقَالوا) في نسخةٍ: "قالوا". (لا نَطْلبُ ثَمنه) أي: الحائطُ المقدرُ. (إلا إلا الله) أي: إِلا منه.
(بالخِرَب) بفتحِ المعجمةِ وكسرِ الراءِ جمع خَرْبٍ، كنبقٍ، وفي نسخةٍ: بالكسرِ والفتحِ، كنقمٍ (2).

1869 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "حُرِّمَ مَا بَيْنَ لابَتَيِ المَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي"، قَال: وَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَنِي حَارِثَةَ، فَقَال: أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الحَرَمِ، ثُمَّ التَفَتَ، فَقَال: "بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ".
[1873 - مسلم: 1372 - فتح: 4/ 81]
(أخي) أي: عبد الحميد بنُ عبدِ الله. (سلَيمانَ) أي: ابن بلالٍ.
(عن عبيدِ الله) أي: "ابنُ عمرَ" كما في نسخةٍ.
(حُرِّمَ) بضمِ الحاءِ وكسرِ الراءِ المشددِة أي: حَرَّمَ الله، وفي نسخةٍ: "حَرَمٌ" بفتحتينِ وتنوينِ الميمِ، خبرٌ لما بعده. (لَابتي المدينةِ) تثنيةُ لابةٍ أي: حَرَّةٌ: وهي أبيضٌ ذاتُ حجارةٍ سودٍ (3). (فقال) في نسخةٍ: "وقال". (يا بَني حارثة) هم: قبيلةٌ من الأنصارِ. (فقال: بلْ أنتُم فيِه) ظَنَّ أنَّهم خارجون من الحرمِ، فلما رآهم فيه قال ذلكَ.

1870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَال: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إلا كِتَابُ--------------------------------------------
(1) سلف برقم (428). كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟
(2) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/ 18.
(3) انظر: معجم البلدان 5/ 3.

اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "المَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَقَال: ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ".
[قَال أَبُو عَبْدِ اللهِ: عَدْلٌ: فِدَاءٌ].
[انظر: 111 - مسلم: 1370 - فتح: 4/ 81]
(عبدُ الرحمنِ) أي: ابن مهديِّ العنبريِّ. (سُفيانُ) أي: الثوريُّ.
(عن أَبيهِ) هو يزيدُ بنُ شريكٍ.
(ما عندنا) أَي: مكتوبُ منْ أحكامِ الشريعةِ. (عائرٍ) بمهملة مهموزًا، وراء: جبل بالمدينةِ (1). (أو آوى) بمدِّ الهمزةِ على الأَفْصح في المتعدي، وبقصرِها كذلك في اللازم. (محدثًا) بكسرٍ الدالِ أَي: ظالمًا، وبفتحِها أي: رأيًا محدثًا في أمرِ الدينِ. (لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ) أي: فرضٌ. (ولا عَدْلٌ) أي: نَفْلٌ، وقيلَ: عَكْسُه، وقيلَ: الصرفُ: التوبةُ والعدلُ: القربةُ، قالوا: ومعناه: لا يُقْبلَ قبولُ رضَا، وإِنْ قُبل منه قبولُ جزاءٍ (ذِمَّةُ المُسِلمِينَ واحدةٌ). أي: عهدُ كلٍّ منهم، وأمانه للكافرِ صحيحٌ، وإنْ صَدَر من امرأة، أو عبدٍ.
(فمن أَخَفرَ مُسْلِمًا) أي: نَقَضَ عَهْدَه، يُقالُ: خَفَرتُ الرجلَ: أمَّنتُهُ وأَخْفَرتُه: نقضتُ عهدَه، فالهمزةُ للإِزالةِ. (ومَنْ تَوَلَّى قَوْمًا) أي: اتخذَهم أولياءَ (بَغيْرِ إِذنِ مَواليهِ) جَرْيُ على الغالبِ فلا مفهومَ له، ويَحرمُ على الولدِ الانتماءِ إلى غيرِ أبيه، وعلى العتيقِ الانتماء إلى غيرِ--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان" 4/ 73.

معتقهِ، وإن أذن لهما، لِما فيه منْ كفرِ النعمةِ، وتضييعِ حقوقِ الإرثِ والولاءِ وغيرِهمِا، مع ما فيه من قطيعةِ الرحمِ والعقوقِ.
قال النوويُّ: وفي الحديثِ: إبطالُ ما تَزْعُمُه الشيعةُ وَيفَتُرونَه من قولِهِم: إنَّ عليًّا أوحي إليه بأمورٍ كثيرةٍ منْ أسرارِ العلمِ وقواعدِ الدينِ، وأنه صلى الله عليه وسلم خصَّ أهلَ البيتِ بما لم يطلعْ عليه غيرهم، فهذه دعاوى باطلةٌ، واختراعاتٌ فاسدةٌ (1). وفيه: دليل على جوازِ كتابةِ العلمِ. (قال أبو عبد الله: عدلٌ: فداءٌ) ساقطٌ منْ نسخةٍ.

‌‌2 - بَابُ فَضْلِ المَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ
(بابُ: فضلِ المدينةِ) أي: النبويةُ. (وأَنَّهَا تَنْفي الناسَ) أي: شِرَارُهُم.

1871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا الحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى، يَقُولُونَ يَثْرِبُ، وَهِيَ المَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ".
[مسلم: 1382 - فتح: 4/ 87]
(بقرية) أي: بالهجرةِ إليها. (تَأْكُلُ القُرى) كنايةٌ عنْ كونِ أَهْلهِا تَغْلبُ على سائرِ البلادِ؛ ولأنَّ الأكلَ غالبٌ على المأكولِ. قال النوويُّ: معنى أَكَلها: أَنَّها مركزُ جيوشِ الإسلامِ في أول الأمر، فمنها فُتِحتْ البلادُ وغُنِمتْ أموالُها، وإنَّ أكلها يكون من القُرى الغنيمةُ وإليها تُساقُ غنائُمُها (2). (يقولون) أي: بعضُ المنافقينَ. (يَثرِبُ) يسمونها باسم واحدٍ من العمالقةِ نزلها، وكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم تَسميتها بذلكَ؛ لأنها من التثريب--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" 9/ 143.
(2) "شرح صحيح مسلم" 4/ 159.

الذي هو: التعييرِ فأحب أن يسميها باسمٍ حسنٍ (1)، فقال: (وهي المدينَةُ) أي: الكاملةُ التي تَسْتَحقُ أن يقال لها: المدينةُ على الإطلاقِ، كالبيتِ للكعبةِ، وأما تسميتُها في القرآن بيثربَ فإنما هو حكايةٌ عن المنافقينَ. (تَنْفي النَّاسَ) أي: شِرارُهم.
(كما يَنْفي الكِيرُ) بكسرِ الكافِ وسكونِ التحتيةِ: وهو زق يَنفخُ فيه الحدادُ، وأمَّا المبني من الطينِ: فكورٌ. (خَبَثَ الحَدِيدَ) بفتحِ المعجمةِ والموحدةِ، ونصبِ المثلثةِ أي: وسَخَه الذَّي تُخرجه النارُ.

‌‌3 - بَابٌ: المَدِينَةُ طَابَةٌ
(بابُ: المدينَةُ طَابَةُ) بمنع صرفِها، وفي نسخةٍ: "طابةٌ" بالتنوين، بِجعْلِها منصرفةٌ بِتقديرها نكرة، وهي تأنيثُ طَاب، وأَصلُها: طيبة، قُلبت الياءُ ألفًا، لِتحَركِها وانفتاحِ ما قبلها، ولها أسماءُ أُخَر كثيرةٌ، كطيبةِ بالتخفيف، وطيبةُ بالتشديد، وطائبُ بوزن كاتب، ودارُ الأخبار، ودارُ الإمدادِ، ودارُ الإيمانِ، ودارُ السنةِ، ودارُ السلامةِ، ودارُ الفتحِ، ودارُ الهجرةِ، وكثرةُ الأسماءِ تدلُ على شرفِ المُسمى (2).

1872 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رضي الله عنه، أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ تَبُوكَ، حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِينَةِ، فَقَال: "هَذِهِ طَابَةٌ".
[انظر: 1481 - مسلم: 1392 - فتح: 4/ 88]
(سَليمانُ) أي: ابن بلال التيمي. (عَنْ أَبي حُمَيْدٍ) هو عبدُ الرحمنِ الساعديِّ.--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان" 5/ 82 - 88.
(2) ذكر في "معجم البلدان" أن لها تسعة وعشرين اسمًا، انظر: "معجم البلدان" 5/ 83.

(تَبُوكَ) موضعٌ بقربِ الشامِ بينه وبينَ المدينةِ أربعةَ عشر مرحلة، غير منصرفٍ (1). (هذه طابة) بلا تنوين، وفي نسخة: بالتنوين كما مرَّ في الترجمة، ومرَّ شرح الحديث في أواخر الزكاة، في باب: خرص التمر (2).

‌‌4 - بَابُ لابَتَيِ المَدِينَةِ
(باب: لابتي المدينة) أي: بيان حكم ما بينهما.

1873 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ".
[انظر: 1869 - مسلم: 1372 - فتح: 4/ 89]
(ترتع) أي: ترعى. (ما ذعرتها) بمعجمة فمهملة أي: ما نفرتها. (ما بين لابتيها حرام) أي: لا يجوز صيدها، ولا قطع شجرها الذي لا ينبته الآدميون.

‌‌5 - بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنِ المَدِينَةِ
(باب: من رغب عن المدينة) أي: كرهها فهو مذموم.

1874 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "يَتْرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إلا العَوَافِ - يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ المَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا،--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان" 2/ 14 - 15.
(2) سبق برقم (1481) كتاب: الزكاة، باب: خرص التمر.