📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

‌‌91 - بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا
(باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا) بالنصب على التمييز.

2205 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ".
[انظر: 2171 - مسلم: 1542 - فتح: 4/ 403]
(أن بيع ثمر حائطه) أي: بستانه، هذا بدل من المزابنة، والشروط الآتية تفصيل له وهي (إن كان) أي: الحائط. (نخلًا بتمر) بمثناة، أي: نهى أن يبيع ذلك بتمر كيلًا. (وإن كان كرمًا) أي: عنبًا، نهى أن يبيعه بزبيب كيلًا. وتسمية العنب كرمًا محتمل أن يكون قبل النهي عنها فتكون منسوخة، أو النهي للتنزيه، وما هنا بيان للجواز، كما مرَّ. (وإن كان زرعًا) كبر نهى (أن يبيعه بكيل طعام) بالإضافة، وفي نسخة: "بكيل طعامًا" والإنسب بما قبله بطعام كيلًا، وبيع الزرع بالطعام يسمى محاقلة، وأطلق عليه المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا. (ونهى عن ذلك كله) لجهل المبيع، ومرَّ أن العرايا مستثناة من ذلك، وأما بيع رطب ذلك بعد قطعة بيابسه فممتنع عند الجمهور، وإن تماثلا بالخرص؛ لعدم الحاجة إليه.

‌‌92 - بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
(باب: بيع النخل) أي: ثمره. (بأصله) أي: بيع أصل الثمر وهو النخل.

2206 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ".
[انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4/ 403]
(أبَّرَ) بتشديد الموحدة وتخفيفها. (نخلًا) أي: ثمره. (ثم باع أصلها) وهو النخلة، والنخل مذكر وقد يؤنث، وقد استعمل البخاريُّ اللغة الأولى في الترجمة، والثانية هنا والإضافة فيهما بيانية، كشجر أراك؛ إذ المراد بالأصل: النخل لا أرضه، لكن الترجمة على ما قررته تبعًا للكرمانيِّ (1)، تدل على بيع النخل والثمرة معًا، والحديث يدل على بيع النخل فقط بقرينة قوله: (إلا أن يشترطه) أي: التمر. (المبتاع) أي: المشتري لنفسه فيكون له، وحينئذ فلا مطابقة بينهما إلا في مطلق بيع النخل، وضمير (يشترطه) ساقط من نسخة.

‌‌93 - بَابُ بَيْعِ المُخَاضَرَةِ
(باب: بيع المخاضرة) بخاء وضاد معجمتين، مفاعلة من الخضرة؛ لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها.

2207 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ".
[فتح: 4/ 404]
(حدثني إسحاق) في نسخة: "حدثنا إسحاق".
(عن المحاقلة) وهي بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم--------------------------------------------
(1) انظر: "البخاري بشرح الكرماني" 10/ 60 - 61.

من الحنطة الخالصة، والمعنى في النهي عنها: عدم العلم بالمماثلة، وأن المقصود من المبيع مستور بما ليس من صلاحه. (والمخاضرة) هي بيع زرع لم يشتد حبه، أو بقول بغير شرط القطع أو القلع، أو مع الأرض. (والملامسة) هي أن يلمس ثوبًا مطويًّا، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه. (والمنابذة) هي أن يجعلا النبذ بيعًا. (والمزابنة) هي بيع التمر اليابس بالرطب كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا.

2208 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ"، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَال: "تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ؟ [انظر: 1488 - مسلم: 1555 - فتح: 4/ 404]
(عن حميد) أي: الطويل.
(نهى عن بيع ثمر التمر) بالإضافة مع فتح المثلثة والميم في الأولى والمثناة والسكون في الثاني، والمعنى: نهى عن بيع الثمر الرطب الذي سيصير تمرًا يابسًا، وفي نسخة: "نهى عن بيع الثمر" بالمثلثة من غير إضافة، وفي أخرى: "نهى عن بيع ثمر النخل".
(إن منع الله الثمرة) في نسخة: "إن منع الله الثمر" ومرَّ شرح الحديث في باب: إذا باع النخل قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (1).--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2198) كتاب: البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.

‌‌94 - بَابُ بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ
(باب: بيع الجمار) هو قلب النخل. (وأكله) أي: وجواز أكله.

2209 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَال: "مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ المُؤْمِنِ"، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، قَال: "هِيَ النَّخْلَةُ".
[انظر: 61 - مسلم: 2811 - فتح: 4/ 405]
(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
[(عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية، واسمه: إياس] (1) (عن مجاهد) أي: ابن حجر.
(هي: النخلة) لفظ: (هي) ساقط من نسخة. (أحدثهم) أي: أصغرهم سنًّا، وليس في الحديث ذكر بيع الجمار المترجم به، لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: العلم، في باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه (2).

‌‌95 - بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ: فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ (3):--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) سلف الحديث برقم (62) كتاب: العلم، باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.
(3) قال ابن جماعة في "مناسات تراجم البخاري" ص 64:
مقصوده أن الاعتماد على العرف موجود البتة ولذلك لم يشارط الحسن عبد الله بن مرداس ناسًا وكذلك لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقاول أبا طيبة بل حمل الأمر في الأجرة على العرف وكذلك قوله لهند بالمعروف كل ذلك ردًّا فيه إلى المتعارف بين أهل الزمان والمكان. والله أعلم.

وَقَال شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: "سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا" وَقَال عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: "لَا بَأْسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا" وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" وَقَال تَعَالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] " وَاكْتَرَى الحَسَنُ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ: حِمَارًا، فَقَال: "بِكَمْ؟ " قَال: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَال: "الحِمَارَ الحِمَارَ"، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.
(باب: من أجرى أمر الأمصار) أي: أهلها. (على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال) في نسخة: "الكيل". (والوزن وسننهم) بضم السين وتخفيف النون الأولى. (على نيَّاتهم) أي: على حسب مقاصدهم. (ومذاهبهم) أي: طرقهم. (المشهورة) فيما لم يأت فيه نصٌّ من الشارع. (وقال شريح) بضم المعجمة وبالحاء المهملة، أي: ابن الحارث الكندي.
(للغزَّالينَ) أي: البيَّاعين للغزل لمَّا اختصموا إليه في شيء كان بينهم فقالوا: إن سنتنا بيننا كذاو كذا، و (سنتكم) أي: عادتكم. (بينكم) أي: كائنة بينكم، فالمذكور مبتدأ وخبر، ويجوز النصب بتقدير: الزموا. والجملة على التقديرين: مقول قال، وزاد عليها في نسخة: "ربحًا".
قال شيخُنا: هي عادة لا معنى لها، أي: بخلاف ذكرها في الأثر الآتي (1).--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" 4/ 406.

(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين. (لا بأس) أي: أن تباع، أو أن تبيع. (العشرة بأحد عشر) إذا كان عُرفُ البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فيبيع على ذلك العرف فلا بأس به. (ويأخذ) أي: البائع. (للنفقة) أي: لأجلها. (ربحًا) وهو الدرهم الزائد في المثال، وبما قررته علم توجيه رفع العشرة ونصبها.
(لهند) بالصرف ومنعه، أي: بنت عتبة. (بالمعروف) هو عادة الناس. (بدانقين) تثنية دانق بفتح النون وكسرها: وهو سدس الدرهم. (الحمار الحمار) كرره تأكيدًا، ونصبه بتقدير: أحضر الحمار، أي: اطلبه، ويجوز رفعه، أي: الحمار مطلوب. "ولم يشارطه" أي: على الأجرة؛ اعتمادًا على العادة السابقة. (فبعث إليه بنصف درهم) زاده على الدَّانقين دانقًا [ثالثًا] (1) كرمًا.

2210 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَال: "حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ".
[انظر: 2102 - مسلم: 1577 - فتح: 4/ 405]
(أبو طيبة) اسمه: دينار، أو نافع، أو ميسرة.
(من خراجه) هو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يومٍ مثلًا، وكان ثلاثة أصع، فوضع عنه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع.

2211 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ--------------------------------------------
(1) من (م).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاويَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَال: "خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ".
[2460، 3825، 5359، 5364، 6641، 5370، 6641، 7161، 7180 - مسلم: 1714 - فتح: 4/ 405]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري.
(شحيح) أي: بخيل. (سرًّا) بالنصب على التمييز. (خذي أنت وبنيك) في نسخة: "وبنوك" بالرفع عطف على الضمير المستتر؛ لوجود الفاصل، والنصب على المفعول معه، والمعنى: خذي ما يكفيكم. (بالمعروف) هو عادة الناس كما مر، وكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك فتيا لا حكمًا؛ لأن أبا سفيان كان حاضرًا بمكة، فلا يستدل به على الحكم على الغائب.

2212 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ، قَال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، تَقُولُ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.
[2765، 4575 - مسلم: 3019 - فتح: 4/ 406]
(إسحاق) أي: ابن منصور. (ابن نمير) هو عبد الله. (هشام) أي: ابن عروة. (محمد) أي: ابن سلام البيكندي، لا ابن المثنى.
(فليستعفف) أي: عن مال اليتيم.
وفي الحديث: وجوب نفقة الزوجة والأولاد، أي: الصغار، وأنها مقدَّرة بالكفاية، وسماع كلام الأجنبية عند الإفتاء، وذكر الإنسان، بما يكره للحاجة، وأخذ الحق من مال الغريم بغير إذنه، عن تعذر أخذه منه برضاه، وتعليق الفتوى بما يقوله المستفتي، وأن للمرأة

مدخلًا في كفالة أولادها، واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، وخروج المتزوجة من بيتها لحاجتها، إذا علمت رضا الزوج به.

‌‌96 - بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ
(بابُ: بَيْع الشريكِ من شريكهِ) أي: جواز بيعه منه.

2213 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ".
[2214، 2257، 2495، 2496، 6976 - مسلم: 1608 - فتح: 4/ 407]
(حدثني) في نسخة: "حدثنا". (محمود) أي: ابن غيلان. (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد.
(في كل مال لم يقسم) أخذ بظاهره عطاء، وهو شاذٌّ، والمعروف: أنه مخصوصٌ بالعقار المتحمل للقسمة، وفي نسخةٍ: "في كل ما لم يقسم". (فإذا وقعت الحدود) أي: بُيِّنت حدود أقسام الأرض المشتركة (وصُرِّفت الطرق) بتشديد الراء وتخفيفها أي: بينت مصارفها بأن عُيِّن لكل قسم مصرفه. (فلا شفعةَ) أي: لأنَّ الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة.
ووجه دخول حديث الشفعة في الباب: بأن الشريك يأخذ الشقص (1) من المشتري قهرًا، فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعًا.--------------------------------------------
(1) الشقص بالكسر السهم والنصيب والشريك كالشقيص وهو الشريك والفرس الجواد، والقليل من الكثير. انظر: مادة: "شقص" في "القاموس" ص 622.

‌‌97 - بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ
(باب: بيع الأرض والدور والعروض) أي: الأمتعة، وهو من عطف العام على الخاص.
(مشاعًا) حال، وكان القياس: مشاعة، لكن لما صار المشاع كالاسم وقطع النظر فيه عن الوصفية، جاز تذكيره، أو يكون باعتبار المذكور، أو باعتبار كل واحد. (غير مقسوم) صفة كاشفة لـ (مشاع).

2214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: "قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، بِهَذَا، وَقَال: "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ"، تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "فِي كُلِّ مَالٍ"، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
[انظر: 2213 - مسلم: 1608 - فتح: 4/ 408]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (تابعه) أي: عبد الواحد. (هشام) أي: ابن يوسف اليماني.

‌‌98 - بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ
باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فَرَضِيَ) أي: الغير بذلك الشراء بعد وقوعه، هل يكون صحيحًا أو لا؟ وسيأتي بيان المشهور.

2215 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "خَرَجَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَال: فَقَال بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ، فَقَال أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ،

فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلابِ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَال: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَال: فَفُرِجَ عَنْهُمْ، وَقَال الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالتْ: لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إلا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَال: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ، وَقَال الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَال: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَال: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَال: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ".
[2272، 2333، 3465، 5974 - مسلم: 2743 - فتح: 4/ 408]
(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد. (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(ثلاثة يمشون) في نسخة: "ثلاثة نفر يمشون". (فانحطت عليهم صخرة) أي: على باب غارهم. (قال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (أبوان) أب وأم فغلبت في التثنية. (بالحلاب) بكسر المهملة: الإناء الذي يُحلب فيه، والمراد هنا: اللبن المحلوب. (أبوي) أصله: أبوان، فلما أضيف إلى ياء المتكلم، وسقطت النون للإضافة، وانتصب على المفعولية، قلبت

ألف التثنية ياءً، وأدغمت الياء في الياء. (وأهلي) أي: أقاربي. (فاحتبست) أي: تأخرت. (يتضاغون) بضاد وغين معجمتين أي: يصيحون بالبكاء، وقدم الأبوين على الولد مع أن نفقته مقدمة؛ إمَّا لأنه كان في شرع أولئك تقديم الأصول، أو كانت الصبية يطلبون الزائد على سد الرمق، أولم يكن صياحهم من الجوع. (عند رجليَّ) بالتثنية. (دأبي ودأبهما) أي: شأني وشأنهما.
(ابتغاء وجهك) أي: طلبًا لرضاء ذاتك. (فافرج) بضم الراء. (وقال) في نسخة: بالفاء. (كأشدِّ) الكاف زائدة، أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات. (ذلك) في نسخة: "ذاك" بلا لام. (منها حتى تعطيها) فيه التفات إذ القياس: مني حتى تعطيني. (حتى جمعتها) في نسخة: "حتى جئتها" من المجيء، فعليها الضمير راجع للمرأة أو للمائة بتقدير: جئت بها. (ولا تفض الخاتم) بفتح الضاد وكسرها: كناية عن إزالة بكارتها. (إلا بحق) أي: بحل، وهو هنا النكاح.
(قال) في نسخة: "فقال". (ففرج) أي: الله. (استأجرت أجيرًا) أي: على عمل. (بفرق) بفتح الراء: مكيال يسع ثلاثة أصع، والمراد: بمكيل الفرق. (من ذرة) بذال معجمة. (فأعطيته) أي: الفرق أي: مكيله. (وأبى ذلك) أي: وامتنع الأجير. (فعمدت) بفتح الميم أي: قصدت. (وراعيها) بالنصب بالعطف على (بقرًا) وبالسكون بجعل الواو بمعنى: مع. (فإنها لك) ساقط من نسخة. (فقلت) في نسخة: "قلت". وموضع الترجمة من الحديث قوله: (إني استأجرت .. إلى آخره) إذ فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه، واستدلَّ به البخاري على جواز تصرف الفضولي، ووجه استدلال به: مبني على أن شرع مَنْ قبلنا شرع لنا، والجمهور على خلافه، والقول بصحة تصرف الفضولي هو

مذهب المالكيه، والقول القديم للشافعي، فينعقد موقوفًا على إجازة المالك، والقول الجديد بطلانه؛ لانتفاء ولاية المتصرف، وأجيب عن ما في الحديث: بأنه إنما استأجره بفرق في الذمة، ولم يسلمه له [بل عرضه له] (1)، فلم يقبضه؛ لرداءته فبقي على ملك المستأجر؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، فتصرف المستأجر صحيح؛ لأنه تصرف في ملكه سواء اعتده لنفسه أم للأجير، ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهما، وغاية ذلك: أنه أحسن القضاء فأعطاه حقه وزيادة.
وفي الحديث: ندب الدعاء حال الكرب، والتوسل بصالح العمل إلى الله تعالى، وفضل بر الوالدين، والانكفاف عن المحرمات، وجواز الإجارة بالطعام، وفضل أداء الأمانة، وإثبات كرامات الأولياء.

‌‌99 - بَابُ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الحَرْبِ
(باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) في نسخة: "أهل الحرب" بلا واو بدل، أو بيان فعطفه بها عطف تفسير.

2216 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَويلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ - أَوْ قَال: - أَمْ هِبَةً"، قَال: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً.
[2618، 5382 - مسلم: 2056 - فتح: 4/ 410]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي. (عن أبي عثمان)--------------------------------------------
(1) من (م).

هو عبد الرحمن بن مل.
(مُشعان) بضم الميم وسكون المعجمة وإهمال العين وبالنون المشدَّدة: منتفش الشعر متفرقة. (بغنم يسوقها) إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (فقال) زاد في نسخة: "له". (بيعًا أم عطيَّةً، أو قال: أم هبةٌ) الشك في (أو قال) من الراوي، والثلاثة مصادر لأفعال مقدَّرة أي: أتبيعها بيعًا [أو تعطيها عطية، أو قال: أم تهيبها هبة. (قال لا) أي: ليس عطية ولا هبة. (بل بيع) أي: مبيع، وأطلق عليه بيعًا] (1) باعتبار العاقبة.
وفيه: جواز بيع الكافر دإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية والهبة منه.

‌‌100 - بَابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ (2).
وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَلْمَانَ: "كَاتِبْ"، وَكَانَ حُرًّا، فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ، وَسُبِيَ عَمَّارٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلالٌ " وَقَال اللَّهُ تَعَالى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [النحل: 71].
(باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه أراد بالمملوك: الرقيق؛ ليناسب قوله (وعتقه) وليوافق أحاديث الباب.--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 63: مقصوده من هذه الأحاديث والآية: أن المشركين يملكون الرقيق ويملكه عنهم وأن الكفر لا ينافي الملك.

(كاتب مولاك) أي: اشتر نفسك منه. (وكان) أي: سلمان في الأصل قبل أن يظلموه. (حرًّا) والجملة: حال، وذلك أنه كان هرب من أبيه لطلب الحق وكان مجوسيًّا، فلحق براهب ثم براهب ثم بآخر بعد موت كل منهم، حتى دله الأخير على الحجاز، وأخبره بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصده مع بعض الأعراب، فغدروا به فباعوه في وادي القرى ليهودي، ثم اشتراه يهودي ثم آخر من بني قريظة، فقدم به المدينة، فلما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هو علامات النبوة أسلم، فقال: صلى الله عليه وسلم: كاتب عن نفسك وهو رقيق بالغدر؛ لأن الحربي إذا قهر حربيًّا ملكه. (وسُبي) بالبناء للمفعول أي: أُسر. (عمار) أي: ابن ياسر العنبسي بنون ساكنة. (وصهيب) أي: ابن سنان بن مالك الرومي. (وبلال) أي: ابن رباح الحبشي المؤذن، ثم عتق صهيب بإعتاق عبد الله بن جدعان، وبلال بإعتاق أبي بكر الصِّديق له، وأما عمار فلم يُسب، وإنما سكن أبوه ياسر مكة، وحالف بني مخزوم؛ فزوجوه سمية، وكانت من مواليهم، فولدت له عمارًا، فعامله المشركون معاملة السبي؛ لكون أمه من مواليهم. ({بِرَادِّي رِزْقِهِمْ}) أي: بمعطيه. ({عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}) أي: لم يردوا رزقهم على ممالكيهم، وإنما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم. ({فَهُمْ}) أي: الموالي وممالكيهم. ({فِيهِ سَوَاءُ}) أي: مستوون في أن الله رزقهم، فالجملة: مقررة للجملة المنفية. ({أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ}) أي: يكفرون حتى [يجعلوا] (1) له شركاء، وفي نسخة: " {عَلَىَ مَا مَلَكَتْ إيْمَانُهُمْ}) إلى قوله: {أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ} " [النحل: 71].--------------------------------------------
(1) في الأصل: [حتى يجعلون].

2217 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَال: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَال: لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي، إلا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ"، قَال الأَعْرَجُ: قَال أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَال: "قَالتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إلا عَلَى زَوْجِي، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ"، قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَال أَبُو سَلَمَةَ: قَال أَبُو هُرَيْرَةَ: "فَقَالتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَال: وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إلا شَيْطَانًا، ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، فَقَالتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً".
[2635، 3357، 3358، 5084، 6950 - مسلم: 2371 - فتح: 4/ 410]
(أبو اليمان) أي: الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة الحمصي. (أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
(إبراهيم) أي: الخليل. (بسارة) بتخفيف الراء، وقيل: بتشديدها. (قرية) هي مصر. (ملك) هو صادوق، وقيل: سفيان بن علوان، وقيل: عمرو بن امرئ القيس بن يسار. (أو جبار من الجبابرة) شك من

الراوي. (فقيل) أي: للجبار. (فأرسل) أي: الجبار. (إليه) أي: إلى إبراهيم. (أختي) أي: في الدين، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10] وجاز لإبراهيم ذلك، مع أن ذلك الجبار كان يريد غصبها، أختًا كانت أو زوجة؛ لأنه علم من ديدن الجبار أنه لا يتعرض إلا لذوات الأزواج، أو أنه إذا علم أنها زوجته يُلزمه بطلاقها، أو يقتله حرصًا عليه، وحاصله: أن فيما قاله دفعًا لأعظم الضررين بارتكاب أخفهما، كما لو طلب ظالم وديعة يأخذها غصبًا، فإنه يجب الإنكار والإخبار بأنه لا يعلم موضعها.
(والله إن) أي: ما. (على الأرض) أي: التي نحن فيها. (مؤمن) في نسخة: "من مؤمن" بكلمة (من) الموصولة، وصدر صلتها محذوف أي: من هو مؤمن. (توضأ) أصله: تتوضأ، حذفت إحدى التاءين تخفيفًا. (إن كانت آمنت بك وبرسولك) أي: إبراهيم، ولم تكن شاكة في إيمانها، بل كانت جازمة به، وإنما ذكرته بـ (إن) المقتضية للشك على سبيل الفرض هضمًا لنفسها. (فغط) بضم المعجمة وتشديد المهملة، أي: أخذ بمجاري نفسه، حتى سمع له غطيط. (حتى ركض برجله) أي: حركها وضرب بها الأرض. وقد روي أنه كشف لإبراهيم عليه السلام حتى رأى حال الجبار مع سارة لئلا يخامر قلبه أمر. (فيقال) في نسخة: "يقل" وفي أخرى: "يقال" بالجزم، لكن أشبعت الفتحة ألفًا، وفي أخرى: بالرفع بتقدير الفاء، أو بأنه مستأنف دال مع مقوله على جواب (أن) وجوابها محذوف، والتقدير: إن يمت أعذب، ويقال: (هي قتلته) وإنما قالت ذلك؛ لتوقعها مساءة من خاصة الملك وأهله.
(فأرسل) أي: أطلق مما عرض له. (قال عبد الرحمن) هو الأعرج، وفي نسخة: "فقال الأعرج". (أبو سلمة) أي: ابن عبد

الرحمن. (فيقال) في نسخة: "يقل" وفي أخرى: "يقال" ومر بيانه آنفًا. (أو في الثالثة) شك من الراوي، وفي نسخة: "وفي الثالثة" بلا شك. (شيطانًا) أي: متمردًا من الجن، وكانوا يهابون الجنَّ ويعظمون أمرهم، ويرون كلَّ ما يقع من الخوارق من تصرفهم. (إرجعوها) بكسر الهمزة أي: ردوها، ورجع يأتي لازمًا ومتعديًّا، يقال: رجع زيد، ورجعته أنا، لكن مصدر اللازم رجوعًا، ومصدر المتعدي رجعًا. (آجر) بهمزة ممدودة بدل الهاء، وجيم مفتوحة: جارية قبطية، وهي أم إسماعيل عليه السلام. (أشعرت) أي: أعلمت. (أن الله كبت الكافر) أي: صرفه لوجهه، أو أخزاه، أو ردَّه خائبًا أو أغاظه أو أذله. (وأخدم) أي: الله أو الجبار.
وفي الحديث: جواز اتهاب المسلم من الكافر، وقبول هدية السلطان الظالم.

2218 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فَقَال سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَال: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ" فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.
[انظر: 2053 - مسلم: 1457 - فتح: 4/ 411]
(قتبية) أي: ابن سعيد. (في غلام) هو عبد الرحمن بن وليدة زمعة. (عهد) أي: أوصى. (يا عبد) زاد في نسخة: "ابن زمعه" ومرَّ شرح الحديث في أوائل البيع (1).--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2053) كتاب: البيوع، باب: تفسير المشبهات.

2219 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ، فَقَال صُهَيْبٌ "مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ".
[فتح: 4/ 411]
(غندر) هو محمد بن جعفر.
(ولا تدع) في نسخة: "ولا تدعي" بياء لا تنتسب. (سرقت) أي فصار لساني كلسان الأعاجم، قال له عمر: إنك تنتسب عربيًّا، ولسانك أعجمي، فقال: أنا من النمر بن قاسط، وإن الروم سبتني صغيرًا، فأخذت لسانهم.

2220 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ أَوْ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَال حَكِيمٌ رضي الله عنه: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ".
[انظر: 1436 - مسلم: 123 - فتح: 4/ 411]
(أبو اليمان) أي: الحكم بن نافع. (شعيب) ابن أبي حمزة.
(أتحنث) بحاء مهملة فنون مشدَّدة فمثلثة أي: أتجنب الحنث وهو الإثم، أو (اتحنت) بمثناة بدل المثلثة، قيل: كلاهما بمعنى، والصحيح الذي رواه الكافة: بمثلثة، ويروى: "أتجنب" (1). بجيم فنون،--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر تعليقًا على هذه الرواية: وقع عند الإسماعيلي: "أتجنب" بجيم وآخره موحدة فقال: قال البخاري: يقال: أتجنب. قال الإسماعيلي: والتجنب تصحيف، وإنما هو التحنث مأخوذ من الحنث وهو الإثم فكأنه قال: أتوقى ما يؤثم. قلت: وبهذا التأويل تقوى رواية: "أتجنب" بالجيم والموحدة ويكون التردد في اللفظين وهما: "أتحنث" بمهملة ومثلثة و"أتجنب" بجيم وموحدة والمعنى واحد، وهو توقي ما يوقع في الاثم، لكن ليست المراد توقي الإثم =

وموحدة، أي: أتجنب الإثم. (من صلة) أي: إحسان. (على ما سلف) أي: مستعليًا عليه.

‌‌101 - بَابُ جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ
(باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ) أي: بيان حكمها.

2221 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَال: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ "، قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَال: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".
[انظر: 1492 - مسلم: 363 - فتح: 4/ 413]
(عن صالح) أي: ابن كيسان.
(بإهابها) هو الجلد قبل الدباغ. (حرم) بفتح الحاء وضم الراء، ويجوز ضم الحاء وكسر الراء مشدَّدة، واستدل الزهريُّ بالحديث على جواز الانتفاع بجلد الميتة، دبغ أو لم يدبغ، وقيده الجمهور بالدبغ لوروده في رواية أخرى (1)، واستثني من ذلك جلد الكلب ونحوه، وقصر بعضهم الحكم المذكور على جلد ما يؤكل تمسكًا بورود الخبر في الشاة لكونه السبب، وأجاب الجمهور: بأن العبرة بعموم اللفظ لا--------------------------------------------
= فقط، بل أعلى منه وهو تحصيل البر.
[الفتح: 10/ 424].
(1) عن ميمونة قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمرَّ بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا دبغتم إهابها واستمتعتم به؟ " قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها".
رواه أبو داود (4120) كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة. وعبد الرزاق 1/ 63 (188) باب: جلود الميتة إذا دبغت. والطبراني 11/ 167 (11384). وقال الألباني في "صحيح أبي داود" صحيح.

بخصوص السبب. وموضع الترجمة قوله: "هلَّا انتفعتم بإهابها" والانتفاع يدل على جواز البيع غالبًا.

‌‌102 - بَابُ قَتْلِ الخِنْزِيرِ
وَقَال جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الخِنْزِيرِ.
(باب: قتل الخنزير) أي: جواز قتله، ومناسبة ذكره في كتاب البيوع: الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح به في قوله: (وقال جابر … إلى آخره).

2222 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ".
[2476، 3448، 3449 - مسلم: 155 - فتح: 4/ 414]
(بيده) أي: بقدرته. (ليوشكن) أي: ليقربنَّ. (حكمًا) بفتحتين أي: حاكمًا (مقسطًا) عادلًا، يقال: أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. (فيكسر الصليب) أي: الذي تعظمه النصارى، والأصل فيه: ما روي أن رهطًا من اليهود سبُّوا عيسى وأمه عليهما السلام، فدعا عليهم؛ فمسخهم الله قردة وخنازيرًا، فاجتمعت اليهود على قتله، فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء، فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه بشبهي، فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقام رجل منهم، فألقى الله عليه شبهه؛ فقتل وصلب (1). وفاء (فيكسر) مفسرة لما قبلها. (ويضع--------------------------------------------
(1) رواه النسائي في "الكبرى" 6/ 489 - 490 (11591) كتاب: التفسير.
وضياء الدين المقدسي في "الأحاديث المختارة" 10/ 376 - 377 (402).