📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"، وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ: أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا؟ [انظر: 2242، 2243 - فتح: 4/ 430]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، بِهَذَا، وَقَال: فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، وَقَال: "وَالزَّيْتِ"، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَال: "فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ".
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الشيباني) هو أبو إسحاق سليمان.
(سلْةُ) بسين مهملة مفتوحة، فلام ساكنة.
(نبيط أهل الشام) بفتح النون، أي: أهل الزراعة، وقيل: قوم ينزلون البطائح وسموا به؛ لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع ونحوها، وقيل: نصارى الشام الذين عمروها. (قلت) أي: قال ابن أبي المجالد: قلت لابن أبي أوفى (ألهم حرث) أي: زرع.
(إسحاق) أي: ابن [مرة بن عبد الله] (1) شاهين الواسطي. (جرير) أي: ابن عبد الحميد.

2246 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، قَال: سَمِعْتُ أَبَا البَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ، قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قَال: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ" فَقَال الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَال رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ، وَقَال مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَال أَبُو البَخْتَرِيِّ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
[2248، 2250 - مسلم: 1537 - فتح: 4/ 431]--------------------------------------------
(1) من (م).

(عمرو) أي: ابن عبد المرادي. (أبا البختري) بموحدة مفتوحة فخاء معجمة ففوقية مفتوحة فراء فتحتية مشددة: سعيد بن فيروز.
(في النخل) أي: في ثمره. (فقال الرجل) هو أبو البختري. (حتى يؤكل منه) بأن يبدو صلاحه. (وأيُّ شيء يوزن) أي: لأنه لا يمكن وزن التمر على النخل. (قال رجل إلى جانبه) أي: جانب ابن عباس. (حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي أي: يحفظ، وفي نسخةٍ: بتأخيرها عنها، أي: يخرص، وكل من الأكل والوزن والحفظ والخرص كناية عن بدو الصلاح، وفائدة ذلك: معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيها المالك، وهذا الحديث ليس من هذا الباب؛ لمغايرة حقيقة البيع حقيقة السّلم، وإن اشتركا في مطلق البيع، وقد يجاب بأن بيع الثمرة بعد بدو صلاحها صحيح سواء كان أصلها لبائعها أم لا فكذا السلم، بل أولى؛ لأن متعلقه الذمة.
(معاذ) أي: ابن معاذ التيمي. (عن عمرو) هو ابن مرَّة.

‌‌4 - بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ
(باب: سلم في النخل) أي: في ثمره.

2247 - 2248 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَال: "نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ".
[انظر: 1486 - فتح: 4/ 432]
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَال: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ".
[انظر: 2246 - مسلم: 1537 - فتح: 4/ 432]

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن عمرو) أي: ابن مرَّة.
(نهى) بالبناء للمفعول. (عن بيع النخل) أي: ثمره. (حتى يصلح) أي: يبدو صلاحه. (وعن بيع الورِق) بكسر الراء، ويجوز سكونها أي: الفضة المضروبة. (دراهم) أي: بيع الورق بالورق، أو الذهب كما في الرواية الآتية.
(نساء) بفتح النون والمد، أي: تأخيرًا. (بناجز) أي: حاضر. (أو يأكل) أي: صاحبه منه، (أو) للشك، أو للتنويع. (وحتى يوزن) أي: يخرص.

2249 - 2250 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَال: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ".
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَال: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ" قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَال رَجُلٌ: عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ.
[انظر: 2246 - مسلم: 1537 - فتح: 4/ 432]
(غندر) هو محمد بن جعفر.
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر) في نسخة: "نهى عمر عن بيع الثمر". (عن بيع النخل) في ذكر هذا الحديث من هذا الباب ما مر في الباب قبله.

‌‌5 - بَابُ الكَفِيلِ فِي السَّلَمِ (1).
(باب: الكفيل في السَّلم) أي: بيان حكمه.

2251 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالتْ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ".
[انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 4/ 433]
(محمد) أي: ابن سلام. (يعلى) أي: ابن عبيد الله الكوفي.
(الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد النخعي.
(طعامًا) أي: ثلاثين صاعًا. (ورهنه درعًا له من حديد) هو موضع الترجمة بالكفيل؛ إذ المرهون متكفل بالدين من حيث أنه يباع فيه، فسمي كفيلًا مجازًا؛ أو لأنه قاس الكفيل على الرهن بجامع أن كلًّا منهما وثيقة، لكن ليس في الحديث عقد سلم، وكأنه قاسه على الشراء في الذمة.

‌‌6 - بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
(باب: الرهن في السلم) أي: جوازه فيه.

2252 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَال: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".
[انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح 4/ 433]--------------------------------------------
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 64:
وجه مطابقة حديث عائشة: أنه قاس الكفيل في السلم على الرهن في البيع لما بينهما من جامع التوثقة فصحت مطابقة الترجمة.

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (عند إبراهيم) أي: النخعي.
(إلى أجل معلوم) لفظ: (معلوم) ساقط من نسخة. ولا بدَّ منه، وليس في الحديث عقد سلم، وكأنه قاسه على الشراء في الذمة، كما مرَّ نظيره آنفًا.

‌‌7 - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَالأَسْوَدُ، وَالحَسَنُ وَقَال ابْنُ عُمَرَ: "لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ المَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ".
(باب: السلم إلى أجل [معلوم] (1) أي: جوازه.
(ما لم يكُ) أصله: يكن فحذفت النون؛ تخفيفًا. (ذلك في زرع لم يبدُ صلاحه) لا يخفى أن السلف صحيح سواء بدا صلاح الزرع أم لم يبد، أولم يكن زرع أصلًا، ففي تقييده بما ذكر نظر.

2253 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ، فَقَال: "أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ"، وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَال: "فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ".
[انظر 2239 - مسلم: 1604 - فتح: 4/ 434]
(أبو نعيم) هو الفَضل بن دكين. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن أبي نجيح) هو عبد الله. (عن أبي المنهال) هو عبد الرحمن.--------------------------------------------
(1) من (م).

(وهم) أي: المدينة. (إلى أجل معلوم) أي: إن أُجِّل السلم، فليكن إلى أجل معلوم، وإلَّا فالسلم في الحال جائز بمفهوم الأولى؛ لأنه إذا جاز مع الأجل، وفيه غرر، فمع الحال السالم منه أولى، ومر شرح الحديث في باب: السَّلم في كيل معلوم (1).
2254، 2255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ، قَال: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ، فَقَالا: "كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى" قَال: قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالا: "مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ".
[2242، 2243 - فتح: 4/ 434]
[(عبد الله) أي: ابن الوليد] (2) (سفيان) أي: ابن عيينة. (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(يأتينا أنباط) هو جمع نبط، أو نبيط (والزبيب) في نسخةٍ: "والزيت" بدل (والزبيب) ومرَّ شرح الحديث في باب: السلم إلى من ليس عنده أصل (3).

‌‌8 - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ
(باب: السَّلم) أي: النهي عنه. (إلى أن تنتج الناقة) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية أي: تلد.--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2239) كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم.
(2) من (م).
(3) سلف الحديث برقم (2244، 2245) كتاب: السلم، باب: إلى من ليس عنده أصل.

2256 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال: "كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ"، فَسَّرَهُ نَافِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا.
[انظر 2143 - مسلم: 1514 - فتح: 4/ 435]
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي، ومرَّ شرح الحديث في باب: الغرر (1).--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2143) كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.

‌‌36 - كِتَاب الشُّفْعَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

36 - كِتَاب الشُّفْعَةِ
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [في نسخة: تأخيرها عن قوله:] (1) (كتاب: الشفعة) وهو ساقط من نسخة.

‌‌1 - بَابٌ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
(باب: الشفعة فيما لم يقسم) هي بضم [المعجمة وسكون] (2) الفاء، وحكي سكونها لغة: والضم من شفعت كذا بكذا، إذا ضممته إليه، وجعلته شفعًا، وشرعًا: تملك قهري يثبت على الشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، والمعنى فيها: دفع ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق في الحصة الصائرة له، كمصعد ومنور وبالوعة. (فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) أي: لأن الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة.

2257 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ".
[انظر: 2213 - مسلم: 1608 - فتح: 4/ 436]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد.--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) من (م).

(قضى رسول الله) في نسخة: "قضى النبي" ومرَّ شرح الحديث في باب: بيع الشريك من شريكه (1).

‌‌2 - بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْعِ
وَقَال الحَكَمُ: "إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ" وَقَال الشَّعْبِيُّ: "مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ".
(باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي: ندب عرض الشريك لها على من ذكر.
(الحكم) أي: ابن عيينة. (الشعبي) هو عامر بن شراحبيل.
(من بيعت شفعته) أي: العقار الذي فيه شفعة. (وهو شاهد) أي: حاضر. (لا يغيرها) أي: بأن يسكت عن أخذها وعدمه. (فلا شفعة له) [قضية الأثرين أنه إذا أُذن في البيع لا شفعة له] (2) وأنه يجب إعلامه قبل البيع، ومذهب الشافعي وأكثر بقية الأئمة أن له الشفعة، وأنه لا يجب إعلامه، وأما خبر مسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" (3) فحملوه على الندب، وكراهة بيع قبل إعلامه كراهة تنزيه، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح البهجة" وغيره (4).--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2213) كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.
(2) من (م).
(3) "صحيح مسلم" (1608) كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.
(4) انظر: "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" 1/ 237 - 238.
و"أسنى المطالب شرح روض الطالب" 2/ 363.

2258 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَال: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ؟ فَقَال سَعْدٌ: وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَال المِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَال سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ مُنَجَّمَةً، أَوْ مُقَطَّعَةً، قَال أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلافٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.
[6977، 6978، 6980، 6981 - فتح: 4/ 437]
(إحدى منكبي) في نسخة: "أحد منكبي" وهو الأولى؛ لأنَّ المنكب مذكر. (أبو رافع) هو أسلم القبطي. (مُنجَّمةً أو مقطَّعةً) معناهما واحد أي: مؤجلة، والشك من الراوي.
(سمعت النبي) في نسخة: "سمعت رسول الله". (بسقبه) بالسين والصاد وبقاف ساكنة أو مفتوحة أي: قربه، أي: بسبب. (وأنا) في نسخة: "أعطى" بالبناء للمفعول. واحتج بالحديث من يرى الشفعة بالجوار، وأوله الجمهور بحمل الجار عى الشريك، أو بأنه أحق بالبر والمعونة فالخبر متروك الظاهر؛ لاستلزامه تقديم الشريك، وهو خلاف مذهب القائل بأن للجار الشفعة، وأما خبر أبي داود وغيره: "الجار أحق بشفعته" (1) فاستغربه الترمذي بعد تحسينه له، وأنكره غيره، كالإمام--------------------------------------------
(1) "سنن أبي داود" (3518) كتاب: البيوع: باب: في الشفعة.
وراه الترمذي (1369) كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الشفعة للغائب، وقال: هذا حديث حسن غريب.
وعبد الرزاق 8/ 81 (14396) كتاب: البيوع، باب: الشفعة للغائب.
وابن أبي شيبة 4/ 518 كتاب: البيوع، من كان يقضي بالشفعة للجار.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح.

أحمد وابن معين وغيرهما (1)، كما نقله السبكي.

‌‌3 - بَابٌ: أَيُّ الجِوَارِ أَقْرَبُ؟
(باب: أي الجوار أقرب؟) بكسر الجيم وضمها، وفيه: مع ما مرَّ في الباب السابق: إشعار بأن البخاري يختار أستحقاق الشفعة بالجوار، ومرَّ الكلام فيه.

2259 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، قَال: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَال: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا".
[2595، 6020 - فتح: 4/ 438]
(الحجاج) أي: ابن المنهال. (علي) أي: ابن عبد الله المديني، وقيل: ابن سلمة اللبقي، بفتح اللام والموحدة وبقاف. (شبابة) هو ابن سوار المدايني. (أبو عمران) هو عبد الملك بن حبيب الجوني.
(أهدى) بضم الهمزة. (قال) زاد في نسخة: "لي". (أقربهما منك بابًا) من متعلقة بالقرب في (أقرب) لا صلة التفضيل، لأنَّ أفعل التفضيل قد أضيف، فلا يجمع بين الإضافة و (من) المتعلقة بأفعل التفضيل.
وفي الحديث: أن الاعتبار في الجوار بقرب الباب، لا قرب الجدار، وحكمته: أنه ينظر إلى ما يدخل داره، وأنه أسرع إجابة له عند ما ينوبه من النوائب في أوقات الغفلات، ولا دلالة له فيه على أن الشفعة للجار، وإنَّما يدل على أنه أحق بالإهداء.--------------------------------------------
(1) انظر: "تهذيب التهذيب" 2/ 613. ترجمة: عبد الملك بن أبي سليمان.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري (زكريا الأنصاري)القسم: شروح الحديث
الكتاب: منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»
المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي (ت 926 هـ)
اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م
عدد الأجزاء: 10
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 30 ربيع الأول 1437

منحة الباري بشرح صحيح البخاري
المسمى «تحفة الباري»

تأليف
شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري المصري الشافعي

اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه
سليمان بن دريع العازمي

بالتعاون مع
مركز الفلاح للبحوث العلمية

[المجلد الخامس]

بسم الله الرحمن الرحيم
«لَا يشْكر الله مَنْ لَا يشْكر النَّاسَ»
الحمْدُ لله الذِي بِنِعْمَتِه تتمُ الصالحاتُ
فإنَّ إِخْرَاج هَذَا الْكتاب بِهَذِهِ الصُّورَة فِي فَتْرَة وجيزة كَانَ ثمرةَ تعاونٍ مَعَ:
"مَرْكَز الْفَلاح للبحوث العلمية"
لصَاحبه الشَّيْخ خَالِد الرِّبَاط

وَالَّذِي عاون فِي الإشراف على هَذَا الْكتاب، بمشاركة الْأُخوة:
خَالِد بُكير، وعصام حمدي
(فِي الْمُقَابلَة وَالتَّعْلِيق والمراجعات)
نَادِي فكري، وَمُحَمّد رَمَضَان
(فِي التَّخْرِيج وَالتَّعْلِيق)

كَمَا قَامَ بمراجعة متن البُخَارِيّ وَضَبطه:
الدكتور جُمُعَة فتحي، وَالْأَخ أَحْمد روبي

فجزاهم الله خيرًا وكل من شَارك مَعَهم على مَا بذلوه من جهد وَعون، أسأَل الله أَن يَجْعله فِي ميزَان حسناتهم، إنَّهُ سميع مُجيب.

سُلَيْمَان بن دريع العازمي
الكويت
هَاتِف: 009659532016

منْحَةُ البَارِي بِشَرْح صَحِيح البُخَارِي
[5]

جَمِيع الحقُوق مَحفُوظَة
الطَّبعَة الأولى

1426 - هـ - 2005 م

مكتبة الرشد ناشرون
المملكة الْعَرَبيَّة السعودية - الرياض - شَارِع الْأَمِير عبد الله بن عبد الرَّحْمَن (طَرِيق الْحجاز)
ص. ب: 17522 - الرياض: 11494 - هَاتِف: 4593451 - فاكس: 4573381

Email : [email protected]
Website : www.rushd.com

* فرع طَرِيق الْملك فَهد: الرياض - هَاتِف: 2051500 - فاكس: 2052301
* فرع مَكَّة المكرمة: هَاتِف: 5585401 - فاكس: 5583506
* فرع الْمَدِينَة المنورة: شَارِع أبي ذَر الْغِفَارِيّ - هَاتِف: 8340600 - فاكس: 8383427
* فرع جدة: ميدان الطائرة - هَاتِف: 6776331 - فاكس: 6776354
* فرع القصيم: بُرَيْدَة - طَرِيق الْمَدِينَة - هَاتِف: 3242214 - فاكس: 3241358
* فرع أَبِهَا: شَارِع الْملك فيصل - تلفاكس: 2317307
* فرع الدمام: شَارِع الْخزَّان - هَاتِف: 8150566 - فاكس: 8418473

وكلاؤنا فِي الْخَارِج
* الْقَاهِرَة: مكتبة الرشد - هَاتِف: 2744605
* بيروت: دَار ابْن حزم هَاتِف: 701974
* الْمغرب: الدَّار الْبَيْضَاء - وراقة التَّوْفِيق - هَاتِف: 303162 - فاكس: 303167
* الْيمن: صنعاء - دَار الْآثَار - هَاتِف: 603756
* الْأُرْدُن: عمان - الدَّار الأثرية: 6584092 - جوال: 796841221
* الْبَحْرين: مكتبة الغرباء - هَاتِف: 957833 - 945733
* الإمارات: مكتبة دبي للتوزيع - هَاتِف: 43339998 - فاكس: 43337800
* سوريا: دَار البشائر: 231668
* قطر: مكتبة ابْن الْقيم - هَاتِف: 4863533

‌‌37 - كتاب الإجَارَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

37 - كِتَابُ الإِجَارَةِ

‌‌1 - بَابُ اسْتِئْجَارُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَويُّ الأَمِينُ} [القصص: 26]، "وَالخَازِنُ الأَمِينُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ".
(كتاب: الإجارة) ساقط من نسخة، والإجارة: بكسر الهمزة، وحكي ضمها وفتحها، لغة: اسم للإجرة، وشرعًا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وقد أوضحت ذلك في "شرح الروض" وغيره (1).
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (في الإجارات) ما حعد البسملة ساقط من نسخ.
(باب: في الإجارة استئجار الرجل الصالح) بجر استئجار بدل من الإجارة، وفي نسخة: "باب: استئجار الرجل الصالح" وفي أخرى: "كتاب: الإجارة في الإجارة استئجار الرجل الصالح". (وقول الله تعالى) بالجر عطف على (الإجارة) وفي نسخة: "وقال الله". (والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده) أي: ومن لم يستعمل من الأئمة من أراد العمل [أي:] (2) لا يفوَّض الأمر إلى الحريص عليه؛ لأنه بحرصه--------------------------------------------
(1) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" 2/ 403. و"وفتح الوهاب" 1/ 246.
(2) من (م).

عليه متهم، ولأن من يسأل الولاية بلا مقتد، لا يعان عليها، والجزءان من جملة الترجمة، وقد ذكر بعد لكلٍّ حديثًا.

2260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الخَازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ".
[انظر: 1438 - مسلم: 1023 - فتح: 4/ 439]
(سفيان) أي: الثوري. (عن أبي بردة) هو بريد بن عبد الله.
(الخازن) مبتدأ. (طيبة نفسه) بنصب (طيبة) حال، ورفع (نفسه) فاعله، وفي نسخةٍ: برفعهما على أن نفسه مبتدأ، وطيبة خبره، والجملة حال حذف منها واو الحال، والتقدير: الذي يؤدي ما أمر به ونفسه [طيبه، وقيل:] (1) طيبة خبر مبتدإٍ محذوف، ونفسه فاعله، أو تأكيد، وفي أخرى: "طيب نفسه" بالإضافة، وهي إضافة لفظية لا تفيد التعريف، فلا يمنع النصب على الحال. (أحد المتصدقين) بالتثنية والجمع، وهو خبر المبتدإ. ووجه تعلق ذلك بالترجمة بالخازن ظاهر، وبالترجمة بالإجارة: أن خازن مال الغير كالأجير.

2261 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَال: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَال: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ العَمَلَ، فَقَال: "لَنْ - أَوْ لَا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ".
[3038، 4341، 4343، 4344، 4345، 6124، 7149، 7156، 7157، 7172 - مسلم: 1733 - فتح: 4/ 439]--------------------------------------------
(1) من (م).