📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان.
(ومعي رجلان) أي: يسألان العمل. (أو لا) شك من الراوي، ووجه تعلقه بالترجمة بمن لم يستعمل من أراد العمل ظاهر، وبالترجمة بالإجارة، أنَّ: طالب العمل إنما يطلبه لأجرة غالبًا.

‌‌2 - بَابُ رَعْيِ الغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ
(باب: رعي الغنم على قرَاريط) جمع قيراط، وهو نصف دانق، وقيل: نصف عشر دينار، وقيل: جزء من أربعة وعشرين جزءًا.

2262 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إلا رَعَى الغَنَمَ"، فَقَال أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَال: "نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ".
[فتح: 4/ 441]
(عن جده) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص.
(إلا رعى الغنم) في نسخة: "إلا راعي الغنم" بزيادة ألف وكسر العين. (وأنت) بحذف همزة الاستفهام أي: وأنت أيضًا رعيت الغنم؟ (فقال: نعم كنت أرعاها على قراريط) القيراط هنا جزء من الدينار، أو الدرهم، وقيل: اسم موضع بمكة، والحكمة في رعيهم الغنم قبل النبوة: التمرن برعيها المستلزم لمشقة القيام بها على ما يكلفونه من القيام بأمر أممهم، وخص الغنم بالذكر؛ لأنها أضعف من غيرها، وفيما ذكره صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه أشرف خلق الله تواضع وتصريح بمنة الله عليه.

‌‌3 - بَابُ اسْتِئْجَارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ: إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلامِ
وَعَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ خَيْبَرَ.
(باب: استئجار المشركين عند الضرورة) بأن لم يوجد مسلم يحسن العمل. (أو إذا لم يوجد أهل الإسلام) في نسخة: "وإذا" بالواو بدل (أو) وفي أخرى: حذف (أو) والواو، وفي أخرى: "تجد" بدل "يوجد". (وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر) أي: على العمل في أرضها، وهو مقيد بالضرورة السابقة؛ ليطابق الترجمة، لكن الجمهور على جواز استئجار المشرك، وإن لم تكن ضرورة.

2263 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاثٍ، فَارْتَحَلا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ".
[انظر: 476 - فتح: 4/ 242]
(حدثنا) في نسخة: "حدثني". (هشام) هو ابن يوسف الصنعاني.
(عن معمر) أي: ابن راشد.
(واستأجر) بواو العطف على قصة في هذا الحديث ذكرها آنفًا في باب: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. (النبي) في نسخة: "رسول الله".
(رجلًا) أي: مشركًا، واسمه: عبد الله بن أريقط. (من بني الديل) بكسر الدال وسكون التحتية. (هاديًا) أي: للطريق (خريتًا) بكسر المعجمة

وتشديد الراء وسكون التحتية وبعدها فوقية. (قد غمس) أي: الرجل، أي: أدخل يده. (يمين حلف) بكسر المهملة وسكون اللام، أي: عهد، وإنما قال: (غمس)؛ لأن عادتهم أنهم كانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التحالف، أو لأنه أراد بالغمس: الشدة. (العاصي) بياء وبدونها. (وائل) بالهمز.
(فأمناه) بهمزة مقصورة وضمير المثنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر.
(وَوَعَدَاه) في نسخة: "وواعداه غار ثور" والغار: نقب، والثور: جبل أسفل مكة (1)، والمراد: غار في هذا الجبل. (والدليل) أي: المفهوم من (هاديًا). (الديلي) هو عبد الله بن أريقط، كما مر. (فأخذهم) زاد في نسخة: "أسفل مكة".

‌‌4 - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ
(باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز) أي: التآجر. (وهما) أي: المؤجر والمستأجر. (على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل) ما ذكره من جواز ذلك هو مذهب بعض الأئمة، ومذهب الشافعي: بطلانه في إجارة العين دون إجارة الذمة؛ لأن المنفعة حينئذٍ غير مقدروة للتسليم حالًا، فأشبه بيع العين على أن يسلمها غدًا، نعم لو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز؛ لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر، فهو كما لو أجرهما دفعة واحدة.--------------------------------------------
(1) انظر: "معجم البلدان" 2/ 86.

2264 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالتْ: "وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ".
[انظر: 476 - فتح: 4/ 443]
(واستأجر) بواو العطف على قصة كما مرَّ نظيره في الباب السابق.
(بعد ثلاث ليالٍ) زاد في نسخة: "فأتاهما براحلتيهما" أي: بإحضارهما، فهو على النسخة الأولى: متعلق بـ (واعداه) وعلى الثانية: بأتاهما وعليها لا حاجة إلى إضمار إحضار. (صبح ثلاث) ظرف على الأولى: و (واعداه) كغار ثور وما بعده، وعلى الثانية: لـ (أتاهما) ومرَّ شرح الحديث آنفًا.
ووجه مطابقته للترجمة: من حيث أن خدمة الرجل لمستأجريه المقصودة بالاستئجار، وهي الهداية إلى الطريق كانت متأخرة عن الاستئجار بالمدة المذكورة، وهي الثلاثة الأيام وقاس عليها البخاري الشهر والسنة.

‌‌5 - بَابُ الأَجِيرِ فِي الغَزْو
(باب: الأجير في الغزو) أي: بيان حكم استئجاره في حال الغزو.

2265 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه، قَال: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَيْشَ العُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ

إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَال: "أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا - قَال: أَحْسِبُهُ قَال - كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟ ".
[انظر: 1848 - مسلم: 1674 - فتح: 4/ 443]
(حدثنا يعقوب) في نسخة: "حدثني يعقوب". (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عطاء) أي: ابن أبي رباح.
(العسرة) هي: عزوة تبوك، سميت به؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الغزو في شدة القيظ، وكان وقت طيب الثمرة، فعسر ذلك عليهم.
(فكان) أي: الغزو. (فكان لي أجير) أي: للخدمة. (فأندر) بدال مهملة، أي: أسقط. (ثنيته) أي: فلم يوجب له دية ولا قودًا. (تقضمها) بفتح الضاد أفصح من كسرها، أي: تأكلها بأطراف أسنانك. (الفحل) أي: الذكر من الإبل ونحوها.

2266 - قَال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، "فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه".
[فتح: 4/ 443]
(عبد الله ابن أبي مليكة) نسبة إلى جده؛ وإلا فهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير، أو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن زهير، فاسم أبي مليكة على الأول: زهير، وعلى الثاني: عبد الله بن زهير.
(بمثل هذه الصفة) في نسخة: "بمثل هذه القصة".

‌‌6 - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ العَمَلَ (1)
لِقَوْلِهِ: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} [القصص: 27] إِلَى قَوْلِهِ:--------------------------------------------
(1) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص 64 - 65: أخذ البخاري جواز ذلك من الآية: إما من قوله: {ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ =

{عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 28] " يَأْجُرُ فُلانًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللَّهُ".
[فتح: 4/ 444]
(باب: من استأجر) في نسخة: "إذا استأجر". (أجيرًا فبين له الأجل، ولم يبين) له (العمل) أي: المستأجر عليه هل يصح أم لا؟ وميل البخاري إلى الصحة بقرينة قوله (لقوله: {أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ}) … إلى آخره [القصص: 27]. والجمهور على عدم الصحة؛ للجهل بالعمل، وفسر قوله في الآية {تَأْجُرَنِي} بما ذكره في قوله: (يأجر فلانًا: يعطيه أجرًا) وقيل: تستأجره. (ومنه) أي: من هذا المعنى قولهم. (في التعزية: آجرك الله) بالمد، وحكي القصر، أي: يعطيك أجرك.

‌‌7 - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا، يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جَازَ
(باب: إذا استأجر (1) على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض) أي: يسقط. (جاز) أي: الاستئجار.--------------------------------------------
= عِنْدِكَ}. وجعل الكل شيئًا واحدًا فإن كانت الإجارة موجودة بين الثمان والعشر من المستأجر ومن الآخر قوله: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ}. صار العمل غير مبين مقداره وإما يريد أن الراعي مجهول المقدار بالنسبة إلى المواشي، فمراد البخاري - والله أعلم - جهالة المقدار ولا جهالة جنس العمل فإن أحدًا لم يصحح ذلك.
وأما جهالة جنس العمل، فإن إرادة البخاري فقد يستدل عليه بقوله: {قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ} فإن دينهم كان أن يستخدم المسروق منه السارق سنة والخدمة مجهولة بالنسبة إلى السارق.
(1) كذا في (أ)، (م) وفي متن البخاري [استأجر أجيرًا].

2267 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَال: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَغَيْرُهُمَا قَال: قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ - قَال: قَال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَانْطَلَقَا، فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ - قَال سَعِيدٌ: بِيَدِهِ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ -، فَاسْتَقَامَ"، قَال يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنْ سَعِيدًا، قَال: "فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ، فَاسْتَقَامَ، {لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77] " قَال سَعِيدٌ: "أَجْرًا نَأْكُلُهُ".
[انظر: 74 - مسلم: 2380 -
فتح: 4/ 445]
(حدثنا) في نسخة: "حدثني".
(يزيد أحدهما على صاحبه) استشكل بأنه يلزم منه أن يكون الشيء مزيدًا، أو مزيدًا عليه، وهو محال. وأجيب: بأنه إن أراد بأحدهما واحدًا منهما معينًا، فلا إشكال، أو أراد كلًّا منهما بمعنى أنه يزيد شيئًا غير ما زاده الآخر، فهو مزيد باعتبار شيء، ومزيد عليه باعتبار شيء آخر. {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} [الكهف: 77] أي: يقرب أن يسقط لميلانه.
(قال سعيد) أي: ابن جبير. (أشار الخضر بيده) أي: إلى الجدار. (ورفع) أي: الخضر. (يديه) في نسخة: "يده" ({أَجْرًا}) في نسخة: " {أَجْرٌ} " خبر مبتدأ محذوف، ومر الحديث في كتاب: العلم، في باب: ذهاب موسى في البحر إلى الخضر (1).--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (74) كتاب: العلم، باب: ما ذكر في ذهاب موسى لله في البحر إلى الخضر.

‌‌8 - بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ
(باب: الإجارة إلى نصف النهار) أي: بيان حكمها.

2268 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَال: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ قَال: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَال: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ"، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ، وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَال: "هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ " قَالُوا: لَا، قَال: "فَذَلِكَ، فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ".
[انظر: 557 - فتح: 4/ 445]
(حماد) أي: ابن زيد بن درهم. (عن أيوب) أي: السختياني.
(مثلكم) أي: مع نبيكم. (ومثل أهل الكتابين) أي: مع نبيهم.
(كمثل رجل .. إلى آخره) فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم، والممثل به: الأجراء مع من استأجرهم، والمراد بالكتابين: التوارة والإنجيل، وبأهلهما: اليهود والنصاري. (من غدوة) بضم المعجمة. (ما لنا أكثر عملًا وأقل عطاءً؟) بنصب (أكثر) و (أقل) على الحال، نحو {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49)} [المدثر: 49].
وبرفعها بتقدير: ونحن أكثر، وهم أقل، وبنصب (عطاءً) و (عملًا) على التمييز، ومرَّ الحديث في كتاب: الصلاة، في باب: من أدرك ركعة من العصر (1).--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (557) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر.

‌‌9 - بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلاةِ العَصْرِ
(باب: الإجارة إلى صلاة العصر) أي: بيان حكمها.

2269 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَاليَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَال: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاةِ العَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ"، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَال: "هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لَا، فَقَال: "فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ".
[انظر: 557 - فتح: 4/ 446]
(إنما مثلكم واليهود والنصارى) بجر المعطوف؛ عطفًا على الضمير المجرور في (مثلكم) من غير إعادة الجار على مذهب الكوفيين، وبرفعه على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وبنصبه على إرادة المعية. (قيراط قيراط) كرره؛ ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم، (على قيراطين قيراطين)، إنما كان للمؤمنين قيراطا؛ لإيمانهم بموسى وعيسى، مع إيمانهم بنبيهم، لأن التصديق أيضًا عمل. (قال: هل ظلمتكم … إلى آخره) قال الطيبي: ما ذكر من المقاولة، لعله تخييل وتصوير لا حقيقة، إذ لم يكن شيء منها ثَمَّ، اللهم إلا أن يحمل ذلك على حصوله عند إخراج الذر فيكون حقيقةً.

‌‌10 - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ
(باب: إثم من منع أجر الأجير) أي: بيان إثمه.

2270 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "قَال اللَّهُ تَعَالى: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ".
[انظر: 2227 - فتح: 4/ 447]
(ثلاثة أنا خصمهم .. إلى آخره) مر شرحه في باب: إثم من باع حرًّا (1).

‌‌11 - بَابُ الإِجَارَةِ مِنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ
(باب: الإجارة) أي: بيان حكم الإجارة. (من العصر إلى الليل) أي: إلى دخوله.

2271 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَثَلُ المُسْلِمِينَ، وَاليَهُودِ، وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ، عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَال لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا، فَأَبَوْا، وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ، فَقَال لَهُمَا: أَكْمِلا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلاةِ العَصْرِ، قَالا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ، فَقَال لَهُمَا: أَكْمِلا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ، وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ".
[انظر: 588 - فتح: 4/ 447]--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2227) كتاب: البيوع، باب: إثم من باع حرًّا.

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن أبي بردة) اسمه: عامر كما مرَّ.
(إلى الليل) لا ينافي ما مرَّ من قوله: (إلى نصف النهار) لأن ذاك محمولٌ على من عجز عن الإيمان بالموتِ قبلَ ظهورِ دينٍ آخر، وهذا على من أدرك دينَ الإسلام ولم يؤمن به، وهما قضيتان. (حتى إذا كان حين صلاة العصر) برفع (حين) بـ (كان) على أنها تامة، وبنصبه؛ خبرًا لها على أنها ناقصة، واسمها ضمير يرجع إلى انتهاء عملهم المفهوم من السياق. (فأبوا) أن يعملوا. (وتركوا) أجرهم (واستأجر آخرين .. إلى آخره) نسخ البخاري مختلفة فيه لفظًا متحدة معنى، وقوله: (قالوا لك ما عملنا) أي: ما عملناه تركناه لك، وقوله: (باطل) خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو باطل لا نطلب له بدلًا وهو متضمن لتعليل ما قبله، وقوله: (فإن ما بقي من النهار شيء يسير) أي: بالنسبة لما مضى منه، والمراد: ما بقي من الدنيا (واستأجر قومًا) في نسخة: "فاستأجر قومًا". (فذلك مثلهم) أي: مثل المسلمين. (ومَثَلُ ما قبلوا من هذا النور) أي: ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستشكل الحديث بأن المفهوم منه: أن أهل الكتابين لم يأخذوا شيئًا، ومما مرَّ أنه أخذوا قيراطًا قيراطًا، وأجيب بأن الآخذين هم الذين ماتوا قبل النسخ، والتاركين للأخذ هم الذين كفروا بالنبي الذي بعد نبيهم، ومرَّ شرح الحديث في باب: من أدرك ركعة من العصر (1).--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (558) كتاب: الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.

‌‌12 - بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ الأَجِيرُ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ المُسْتَأْجِرُ فَزَادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ، فَاسْتَفْضَلَ
(باب: من استأجر أجيرًا فترك) أي: "الأجير" كما في نسخة. (أجره فعمل فيه المستأجر فزاد) فيه. (أو من) عطفٌ على (من استأجر) وفي نسخةٍ. "ومن". (عمل في مال غيره فاستفضل) أي: أفضل من مال غيره شيئًا.

2272 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا المَبِيتَ إِلَى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إلا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَال رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا، وَلَا مَالًا فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ، أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ"، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَقَال الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا، قَالتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا"، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَقَال الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَال: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَال: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ،

فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا"، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَقَال الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَال: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَال: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ".
(شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(حتى أووا) بالقصر والمدِّ، والأكثر في اللازم كما هنا القصر، والمتعدي المدِّ، ومصدره إيواء بوزن إفعال، ومصدر أويًا بوزن فعول: قيل: قلبت الواو الثانية ياءً، وإدغامها في الياء بعدها، وكسر الواو الأولى لمناسبة الياء. (المبيت) محل البيتوتة، ونصب بنزع الخافض، أي: أووا إلى المبيت. (أن تدعوا) بسكون الواو؛ لأنها للجمع، وأصلها: تدعون حذفت النون؛ للنصب بأن. (لا أغبق) بفتح الهمزة، وسكون المعجمة، وكسر الباء وضمها، أي: لا أقدم قبلهما في شرب نصيبهما من اللبن. (أهلًا ولا مالًا) أي: رقيقًا، والغبوق: شرب العشي مقابل الصبوح. (فنأى) بوزن سعى، وفي نسخة: "فَنَاءَ" بوزن جاء أي: بَعُدَ. (فلم أُرح) بضم الهمزة وكسر الراء، أي: لم أرجع. (فحلبت) في نسخة: "فحملت". (وكرهت) في نسخة: "فكرهت". (حتى برق الفجر) بفتح الباء وكسر الراء أي: تلألأ وظهر ضوؤه. (عن نفسها) في نسخة: "على نفسها" وهو كناية عن طلب الجماع. (ألمت) بتشديد الميم، وفي نسخة: "ألممت" بفك الإدغام، أي: نزلت. (من السنين) أي:

المقحطة. (عشرون ومائة دينار) لا ينافي ما مرَّ في باب: إذا اشترى شيئًا لغيره (1). من أن الجميع مائة دينار؛ لأن التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد، أو المائة كانت بالتماسها، والعشرون تبرع منه؛ كرامة لها.
(لا أحل) بفتح الهمزة من الحل، وفي نسخةٍ: بضمها من الإحلال. (فتحرجت) أي: تجنبت الحرج، وهو: الإثم. (الذهب الذي أعطيتها) في نسخة: "التي أعطيتها"، والذهب قد يؤنث، كما قال الجوهري (2)، وغيره. (اللهم إن) لفظ: (إن) ساقط من نسخة. (فثمرت أجره) أي: كثرته. (أدِّي) بياء والوجه حذفها. (من أجرك) في نسخة: "من أجلك". (لا تستهزئ) بسكون الهمزة، ومرَّ شرح الحديث في باب: إذا اشترى شيئًا لغيره (3).

‌‌13 - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الحَمَّالِ
(باب: من آجر نفسه) أي: لغيره (ليحمل) له متاعه. (على ظهره ثم تصدق به) أي: بأجره، وفي نسخة: "منه" بدل (به) وعطف على (من آجر) مدخول الواو في قوله: (وأجرة الحمال) في نسخة: "وأجر الحمال" بلا تاء، أي: باب بيان حكم ذلك.

2273 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ،--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2215) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضى.
(2) انظر: "الصحاح" مادة (ذهب) 1/ 129.
(3) سبق تخريجه.

انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَيُحَامِلُ، فَيُصِيبُ المُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ" قَال: مَا تَرَاهُ إلا نَفْسَهُ.
[انظر: 1415 - مسلم: 1018 - فتح: 4/ 450]
(حدثنا سعيد) في نسخة: "حدثني سعيد". (عن شقيق) هو أبو وائل.
(إذا أمر) في نسخةٍ: "إذا أمرنا". (فيحامل) بتحتيةٍ مضمومةٍ بلفظ المضارع من المفاعلة التي تكون بين اثنين والمراد هنا: أن الحمل من أحدهما، والأجرة من الآخر، كالمساقاة والمزارعة، وفي نسخةٍ: "فتحامل" بفوقية مفتوحة بلفظ الماضي من المفاعلة أيضًا، أي: تكلف حمل متاع الغير؛ ليكتسب ما يتصدق به. (فيصيب المُدَّ) أي: أجره عن ما حمل. (وإن لبعضهم لمئة ألف) أي: من الدنانير، أو الدراهم.
(قال) أي: أبو وائل [الرواي] (1). (ما نراه) بضم النون. (إلا نفسه) في نسخة: "يعني: إلا نفسه"، والمعنى: ما نظن أبا مسعود أراد بالبعض إلا نفسه، ومرَّ شرح الحديث في باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة (2).

‌‌14 - بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ " وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "إِذَا--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) سلف الحديث برقم (1415) كتاب: الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة.

قَال: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ " وَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ".
(باب: أجر السَّمْسَرة) أي: الدلالة.
(فما زاد على كذا وكذا فهو لك) هذا رأي ابن عباس، والجمهور على خلافه للجهل بمقدار الزائد، فللبائع في مثله أجرة المثل. (فهو لك) في نسخة: "فلك". (أو بيني وبينك فلا بأس به) في كل من الأمرين ما ذكر آنفًا. (المسلمون عند شروطهم) أي: الجائزة شرعًا، وهذا رواه الإمام أحمد، وأبو داود وغيرهما (1).

2274 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَال: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (معمر) أي: ابن راشد. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.
(أن يتلقى) بتحتية، وفي نسخة: "بفوقية". (ولا يبيع) بنصب (يبيع)--------------------------------------------
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 366 بدون ذكر لفظ: "المسلمون عند شروطهم".
وأبو داود (3594) كتاب: الأقضية، باب: في الصلح، بلفظ: "المسلمون على شروطهم".
وعبد الرزاق بهذا اللفظ أيضًا 8/ 380 (15709) كتاب: المكاتب، باب: الشروط على المكاتب.
والبيهقي 6/ 79 كتاب: الشركة، باب: الشرط في الشركة وغيرها.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود": حسن صحيح.

عطف على (يتلقى) على (أن)، (لا) زائدة، وبرفعه بتقدير: وقال قبله؛ عطف على (نهى) [(ما قوله) أي: ما معنى قوله، وموضع الترجمة] (1). (قال لا يكون له سمسار) إذ مفهومه: جواز أن يكون له سمسار في بيع الحاضر للحاضر، لكن شرطه عند الجمهور أن تكون الأجرة معلومة، كما مرَّ.

‌‌15 - بَابٌ: هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ؟
(باب: هل يؤاجر الرجل) أي: المسلم. (نفسه من مشرك في أرض الحرب)، أو لا. والجمهور على الجواز فيما لا إذلال فيه.

2275 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ، قَال: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَال: لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: "أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا"، قَال: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: "نَعَمْ"، قَال: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، وَقَال لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77].
[انظر: 2091 - مسلم: 2795 - فتح: 4/ 452]
(عن مسلم) أي: ابن صبيح. (مسروق) أي: ابن الأجدع.
(خباب) أي: ابن الأرت.
(قينًا) أي: حدادًا. (فعملت) أي: سيفًا. (فاجتمع لي عنده) أي: دراهم. (أتقاضاه) أي: أطلب منه الدراهم أجرة عملي. (أما) بالتخفيف: حرف تنبيه. (والله حتى) أي: والله لا أكفر حتى. (تموت ثم--------------------------------------------
(1) من (م).

تبعث) مفهومه غير مراد؛ إذ الكفر لا يتصور بعد البعث، فكأنه قال: لا أكفر أبدًا. (فلا) أي: فلا أكفر، وهذا مفسر لجواب القسم الذي قدرته لا جوابه؛ إذ الفاء لا تدخل فيه، ويروى: (أمَّا) بالتشديد وتقديره: أما أنا فلا أكفر والله، وأما غيري فلا أعلم حاله، فقوله: (فلا) جواب (أمَّا). (وإني) بحذف همزة الاستفهام، أي: أو إني، وموضع الترجمة: (فعلمت .. إلى آخره) إذ العاصي كان مشركًا، وخباب إذ ذاك مسلمًا، ومكة حينئذٍ دار حرب، واطلع على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع، في باب: ذكر القين والحداد (1).

‌‌16 - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ
وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ" وَقَال الشَّعْبِيُّ: "لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إلا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ" وَقَال الحَكَمُ: "لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ" وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأْسًا وَقَال: "كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الخَرْصِ".
(باب: ما يعطي في الرُّقْية على أحياءِ العرب) بفتح الهمزة. (بفاتحة الكتاب) أي: بيان حكم ما يعطى على ذلك، و (على) و (الباء) متعلقان بـ (الرقية). و (أحياء العرب) طائفة منهم، وتخصيصها بالذكر؛ لبيان الواقع، لا للتقييد، مع أنها ساقطة من نسخة. (لا يشترط المعلم) أي: للقرآن على من يعلمه أجرة. (إلا أن يعطى شيئًا فليقبله) بفتح همزة--------------------------------------------
(1) سلف الحديث برقم (2091) كتاب: البيوع، باب: ذكر القين والحداد.

(أن) والاستثناء منقطع، أي: لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائزٌ، وفي نسخة: "إن" بكسر الهمزة، أي: لكن إن يعطى شيئًا بدون الشرط فليقبله، وعليها إنما كتب (يعطى) بالألف على قراءة الكسائي {من يتقا ويصبر} [يوسف: 90] أو الألف حصلت من إشباع الفتحة، والجمهور على جواز الشرط؛ لخبر: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (1).
(القسام) بالفتح والتشديد: مبالغة قاسم، وبالضم والتشديد: جمعه. أي: لم ير ابن سيرين بأجر القسام (بأسًا) أي: ولو مع اشتراط الأجرة. (وقال: كان يقال: السُّحت) بضم الحاء وسكونها (الرشوة) بتثليث الراء (في الحكم) أي: لا في القسم؛ لأنه ليس بحكم. هذا ظاهر ما نقله البخاري عنه لكن اختلفت الرواية عنه، ففي رواية ما ذكر، وفي أخرى: "إنه كان يكره ذلك مع اشتراط الأجرة لا مع عدمه"، وفي أخرى: "كان يكره ذلك ملطقًا" تشبهًا له بالحكم والثانية: من الروايات جامعة بين الآخرتين. نبه على ذلك شيخنا (2). (وكانوا يعطون) أي: الأجرة. (على الخرص) أي: لخارص التمر. ووجه ذكر القسام والخارص هنا: الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحدٌ.

2276 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَال: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (5737) كتاب: الطب، باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنم.
(2) انظر: "فتح الباري" 4/ 454.

سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَال: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَال الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَال: "وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ"، ثُمَّ قَال: "قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا" فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَال شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، سَمِعْتُ أَبَا المُتَوَكِّلِ، بِهَذَا. 3/ 122 [5007، 5736، 5749 - مسلم: 2201 - فتح: 4/ 453]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي (أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية (عن أبي المتوكل) هو علي بن داود ويقال بن [دؤاد] (1).
(انطلق نفر) هو من الثلاثة إلى العشرة من الرجال، لكن عند ابن ماجه والترمذي أنهم كانوا ثلاثين (2). (فلدغ) بضم اللام، وكسر الدال المهملة، وبالغين المعجمة [أي: لسع (سيد ذلك الحي) أي: بعقرب، أمَّا اللذع، بالذال المعجمة] (3) والعين المهملة فهو الإحراق--------------------------------------------
(1) من (م)، وفي (أ) داود.
(2) "سنن الترمذي" ولكن بدون ذكر العدد (2063) كتاب: الطب، باب: ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ. و"سنن ابن ماجه" (2156) كتات: التجارات، باب: أجر الراقي.
وروى ذلك أيضًا ابن أبي شيبة 5/ 47 كتاب: الطب، في الأخذ على الرقية من رخص فيها.
(3) من (م).