📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

(باب: أداء الدِّيون) أي: وجوب أدائها وفي نسخة: "الدين". (وقال الله تعالى) في نسخة: "وقول الله عز وجل". ({أَنْ تَحْكُمُوا}) أي: بأن تحكموا. {نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ} المخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات ({إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}) في نسخة: " {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} الآية".

2388 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَبْصَرَ - يَعْنِي أُحُدًا - قَال: "مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا، يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ" ثُمَّ قَال: "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ، إلا مَنْ قَال بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، - وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ"، وَقَال: "مَكَانَكَ"، وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: "مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ"، فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي سَمِعْتُ - أَوْ قَال: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ؟ - قَال: "وَهَلْ سَمِعْتَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَال: "أَتَانِي جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَال: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ"، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، قَال: "نَعَمْ".
[انظر: 1237 - مسلم: 94 - فتح 5/ 54]
(حدَّثنا أحمد) في نسخة: "حدَّثني أحمد". (أبو شهاب) هو عبد ربه الحناط. (عن أبي ذرّ). هو جندب بن جنادة.
(تحول) بفتح الفوقيَّة، أي: تصير، وفي نسخةٍ: "يحول" بضم التَّحتيَّة مبنيًّا للمفعول. (فوق ثلاث) أي: من الليالي. (إلَّا دينارًا) في نسخة: "إلَّا دينار" بالرَّفع بدل من (دينار) السَّابق. (أرصده) بضمِّ الهمزة وكسر الصاد أي: أعده، وفي نسخةٍ: بفتع الهمزة وضم الصَّاد، أي: أرقبه. (إنَّ الأكثرين) أي: مالا. (هم الأقلُّون) أي: ثوابًا. (إلَّا من قال بالمال هكذا وهكذا) أي: صرفه في وجوه البر للناس. أمامًا ويمينًا

وشمالًا. وفيه: التَّعبير عن الفعل بالقول؛ لأنَّ العرب تفعل ذلك فتقول: قال بيده أي: أخذ، وقال برجله أي: مشى وقال بالماء على يده أي: قلب وكل ذلك على المجاز. (وقليل ما هم) (ما) زائدة، أو صفة و (هم) مبتدأ خبره (قليل). (مكانك) بالنَّصب أي: الزم مكانك حتَّى آتيك (قلت: يا رسول الله الذي) أي: ما الذي (سمعت أو قال: الصوت) أي: ما الصوت (الذي سمعت) والشَّك من الرَّاوي (وإن) في نسخة: "ومن". (فعل كذا وكذا) أي: زنا وسرق.

2389 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، قَال ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَال: قَال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ" رَوَاهُ صَالِحٌ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
[6445، 7228 - مسلم: 991 - فتح 5/ 55]
(حدَّثنا أحمد) في نسخة: "حدَّثني أحمد". (يونس) أي: بن يزيد الأيلي.
(ما يسرني) (ما) ساقط من نسخة. (أن لا يمر) إلا) زائدة على النُّسخة الأولى. (إلا شيء) بالرَّفع بدل من (شيء) السَّابق. (صالح) أي: ابن كيسان.

‌‌4 - بَابُ اسْتِقْرَاضِ الإِبِلِ
(باب: استقراض الإبل) أي: جوازه.

2390 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، بِمِنًى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ [بِهِ] أَصْحَابُهُ، فَقَال: "دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ

بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ" وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إلا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَال: "اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً".
[انظر: 2305 - مسلم: 1601 - فتح 5/ 56]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (أبا سلمة) أي: ابن عبد الرَّحمن بن عوف.
(ببَيْتِنَا) في نسخةٍ: "بمنى". (تقاضى رسول الله) أي: طلب منه قضاء الدَّين. (فهمَّ أصحابه) في نسخة: "فهمَّ به أصحابه"، ومرَّ شرح الحديث في الوكالة (1).

‌‌5 - بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي
(باب: حسن التقاضي) أي: المطالبة.

2391 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَاتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ [: ما كنت تقول؟] قَال: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ المُوسِرِ، وَأُخَفِّفُ عَنِ المُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ " قَال أَبُو مَسْعُودٍ: سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[انظر: 2077 - مسلم: 1560 - فتح 5/ 58]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم الفراهيدي البصري.
(عن عبد الملك) أي: ابن عمير القرشي. (عن ربِعيٍّ) أي: ابن خراش. (عن حذيفة) أي: ابن اليمان.
(فقيل له) زاد في نسخة: (ما كنت تقول؟). (أبو مسعود) هو عقبة بن عمرو الأنصاري، ومرَّ شرح الحديث في باب: من أنظر معسرًا (2).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2305) كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة.
(2) سبق برقم (2078) كتاب: البيوع، باب: من أنظر معسرًا.

‌‌6 - بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ؟
(باب: هل يعطى) أي: المقرض. (أكبر من سنِّه) الذي أقرضه.

2392 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَال: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطُوهُ"، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إلا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَال الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً".
[انظر: 2305 - مسلم: 1601 - فتح 5/ 58]
(مسدَّدٌ) أي: ابن مسرهد. (عن يحيى) أي: ابن سعيد القطَّان. (عن سفيان) أي: الثوري (فقال رسول الله) في نسخة: "قال رسول الله". (ما) في نسخة: "لا" ومرَّ شرح الحديث في الوكالة (1).

‌‌7 - بَابُ حُسْنِ القَضَاءِ
(باب: حسن القضاء) أي: أداء الدَّين.

2393 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَال صلى الله عليه وسلم: "أَعْطُوهُ"، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إلا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَال: "أَعْطُوهُ"، فَقَال: أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً".
[انظر: 2305 - مسلم: 1601 - فتح 5/ 58]
(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن سلمة) أي: ابن كهيل. (عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرَّحمن.
(فقال: أعطوه) في نسخةٍ: "قال: أعطوه، (وفي الله) في نسخة:--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2305) كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشاهد.

"أوفى الله" (بك) في نسخة: "لك" ومرَّ الحديث مرارًا (1).

2394 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - قَال مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَال: ضُحًى - فَقَال: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ"، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي.
[انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح 5/ 59]
(خلَّاد) أي: "ابن يحيى السَّلمي"، كما في نسخة. (مِسعرْ) أي: ابن كدام، ومرَّ شرح الحديث في باب: الصَّلاة إذا قدم من سفر (2).

‌‌8 - بَابٌ: إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ
(باب: إذا قضى) أي: المديون الدائن. (دون حقه) برضاه. (أو حلله) مما تأخر عليه. (فهو جائز) قوله: (أو حللَّه) كذا هو في أكثر النُّسخ ومن ثم زدت قبله: برضاه وفي نسخة: "وحللَّه" بالواو وعليها فلا حاجة إلى الزِّيادة.

2395 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَائِطِي، وَقَال: "سَنَغْدُو عَلَيْكَ"، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا.
[انظر: 2127 - فتح 5/ 59]--------------------------------------------
(1) المرجع السابق.
(2) سبق برقم (443) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إذا قدم من سفر.

(عبدان) هو [لقب] (1) عبد الله بن عثمان. (عبد الله) أي: ابن المبارك. (يونس) أي: ابن يزيد. (ابن كعب) هو عبد الله، أو عبد الرَّحمن.
(فاشتّدَّ الغرماء) أي: في الطلب. (ويحللوا أبي) أي: يجعلوه في حل مما تأخر عليه من الدَّين (فجددتها) بدالين مهملتين أي: قطعتها.

‌‌9 - بَابُ إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ
(باب: إذا قاصَّ) أي: المدين الدائن. (أو جازفه) أي: أعطاه شيئًا جزافًا. (في الدَّين) تنازع فيه (قاص) و (جازف)، وزاد في نسخة: "فهو جائز" أي: سواء كان ذلك (تمرًا بتمر أو غيره). كبر ببرٍ وتمر ببر وجازت المجازفة في القضاء وإن لم تجز في المعاوضة؛ لأنَّ القضاء كالتَّابع للإقراض والتَّابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع.

2396 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَلَّمَ اليَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَال لِجَابِرٍ: "جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ" فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَوْفَاهُ ثَلاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي العَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالفَضْلِ، فَقَال: "أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الخَطَّابِ"، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَال لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا.
[انظر: 2127 - فتح 5/ 60]--------------------------------------------
(1) من (ب).

(حدَّثنا إبراهيم) في نسخة: "حدَّثني إبراهيم". (أنس) أي: ابن عياض. (عن هشام) أي: ابن عروة.
(لرجل من اليهود) اسمه: أبو الشحم. (فكلم) في نسخة: "وكلّم".
(ثمر نخله) بمثلَّثة أو مثناة. قاله الكرماني (1). (بالذي له) أي: من الدين، وفي نسخة: "بالتي له" أي: بالأوسق التي له. (وفضلت له) بفتح الضَّاد (سبعة عشر). بموحَّدة بعد السين، وفي نسخة: "تسعة عشر" بفوقيَّة قبل السَّين، وفي علامات النبوَّة فأوفاهم الذي لهم وبقى مثل ما أعطاهم وجمع بينهما بالحمل على تعدد الغرماء، فمنهم من كان له ثلاثون وسقًا من صنف واحد فأوفاه، وفضل من ذلك البيدر سبعة عشر، أو تسعة عشر وسقًا، ومنهم من كان له أشياء أخر من أصناف أخر فأوفاهم وفضل من المجموع مثل ما أخذ. (ذلك)، في نسخة: "ذاك"، وخص (ابن الخطَّاب) بذلك؛ لأنَّه كان مهتمًّا بقصَّة جابر.

‌‌10 - بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ
(باب: من استعاذ) في نسخة: "باب: الاستعاذة بالله". (من الدَّين) أي: من تحمله.

2397 - [حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح] وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ"، فَقَال لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ المَغْرَمِ؟ قَال: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ".
[انظر: 832 - مسلم: 589 - فتح 5/ 60]--------------------------------------------
(1) "البخاري بشرح الكرماني" 10/ 199.

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (ح) للتحويل. (إسماعيل) أي: ابن أبي أويس (أخي) هو عبد الحميد أبو بكر. (عن سليمان) أي: ابن بلال. (محمد بن أبي عتيق) نسبة إلى جدِّه وإلَّا فهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، واسم أبي عتيق: محمد.
(اللهم إنِّي أعوذ بك) في نسخة: "اللهم أعوذ بك". (من المأثم) هو مصدر ميمي بمعنى: الإثم (والمغرم) هو مصدر ميمي أيضًا بمعنى: الغرامة. (فقال قائل) هي عائشة رضي الله عنها. (فكذب) في نسخة: "كذب"، ومرَّ شرح الحديث في باب: الدُّعاء قبل السَّلام (1).

‌‌11 - بَابُ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا
(باب: الصَّلاة على من ترك دينًا) أي: بيان حكمها.

2398 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا".
[انظر: 2298 - مسلم: 1619 - فتح 5/ 61]
(عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي.
(كلًّا) بفتح الكاف أي: عيالًا، وأصله: الثَّقل من كل ما يتكلف.
(فإلينا) أي: مرجعه.

2399 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ--------------------------------------------
(1) سبق برقم (832) كتاب: الأذان، باب: الدعاء قبل السلام.

مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاهُ".
[2298 - مسلم: 1619 - فتح 5/ 61]
"حدَّثنا عبد الله" في نسخة: "حدَّثني عبد الله". (أبو عامر) هو عبد الملك بن عمرو العقدي. (فليح) أي: ابن سليمان الخزاعي، أو الأسلمي، ويقال: فليح لقبه واسمه: عبد الملك. (وترك مالًا) أي: وحقًّا [(من كانوا) عبر بـ (من) ليفيد التعميم، فيتناول أنواع العصبة نسبًا أو سببًا عصبةً بنفسه أو بغيره، أو مع غيره] (1) (أو ضياعًا) بفتح المعجمة مصدر أطلق على اسم الفاعل للمبالغة كالعدل. قال ابن الأثير: وإن كسرت الضَّاد كان جمع ضائع كجائع وجياع (2). (فأنا مولاه) أي: وليه أتولى أموره، والحديث مختصر من حديث فيه: أنَّه كان يُصلِّي في آخر العهد على من عليه دين وبه تحصل مطابقته للترجمة، وقد كان صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام لا يصلِّي على من عليه دين، فلمَّا فتح الله تعالى عليه الفتوح صار يصلي ويوفي دينه فصار ذلك ناسخًا لفعله الأوَّل، كما مرَّ (3).

‌‌12 - بَابٌ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ
(باب: مطل الغني ظلم) أي: لصاحب الحقِّ.

2400 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ".
[انظر: 2287 - مسلم: 1564 - فتح 5/ 61]--------------------------------------------
(1) من (م).
(2) "النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 107.
(3) سلف برقم (2289) كتاب: الحوالات، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز.

(عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السَّامي. (عن معمر) أي: ابن راشد.
(مطل الغنيِّ ظلمٌ) مرَّ شرحه في باب: إذا أحال على مليء (1).

‌‌13 - بَابٌ: لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالٌ
وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ" قَال سُفْيَانُ: "عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي وَعُقُوبَتُهُ الحَبْسُ".
(باب: لصاحب الحقِّ مقال) أي: طلب شديد فلا يلام عليه.
(لَيُّ الواجِدِ) بفتح اللَّام أي: مطل الغني وأصل (لي) لَوَي قلبت الواو ياءً ثمَّ أدغمت في الياء. (يحلُّ) أي: مطل الغني للمدين (عقوبته وعرضه). (قال سفيان) أي: الثوري في تفسير ذلك (عرضه) يقول له المدين: (مطلتني) في نسخة: "مطلني". (وعقوبته: الحبس) له تأديبًا له.

2401 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَال: "دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا".
[انظر: 2305 - مسلم: 1601 - فتح 5/ 62]
(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (شعبة) أي: ابن الحجاج.
(سلمة) أي: ابن كهيل.
(أتى النَّبي صلى الله عليه وسلم رجل) إلى آخره، مرَّ شرح الحديث في باب: استقراض الإبل (2).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2288) كتاب: الحوالات، باب: إذا أحال على ملي.
(2) سبق برقم (2390) كتاب: الاستقراض، باب: استقراض الإبل.

‌‌14 - بَابٌ: إِذَا وَجَدَ مَالهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْعِ، وَالقَرْضِ وَالوَدِيعَةِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَقَال الحَسَنُ: "إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ" وَقَال سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: "قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ".
(باب: إذا وجد ماله عند مفلس) حكم بإفلاسه. (في البيع) منه و (المقرض) له. (والوديعة) عنده (فهو) أي: كل من البائع والمقرض والمودع. (أحق به) أي: بماله. (وقال الحسن) أي: البصري (إذا أفلس) أي: شخص. (وتبيَّن) أي: وثبت إفلاسه عند الحاكم لم يجز عتقه، أي: إعتاقه. (ولا بيعه ولا شراؤه) المراد: لم يجز تصرّفه في المال فلا ينحصر في الثلاثة، بل يجري في غيرها كالهبة والرَّهن؛ لتعلق حق الغرماء بالأعيان كالرهن والكلام على ذلك مبسوط في كتب الفقه.

2402 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ".
[مسلم: 1559 - فتح 5/ 62]
(زهير) أي: ابن معاوية الجعفي.

‌‌15 - بَابُ مَنْ أَخَّرَ الغَرِيمَ إِلَى الغَدِ أَوْ نَحْوهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا
وَقَال جَابِرٌ: اشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ الحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَقَال: "سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا"، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَضَيْتُهُمْ.
[انظر: 2127 - فتح 5/ 65]
(باب: من أخر) أي: بيان حكم من أخر من الحكَّام. (الغريم) أي: مطالبته بالدين لربه. (إلي الغد، أو نحوه ولم يرَ ذلك) أي: التأخير. (مطلا) هذا الباب ساقط من نسخة، ومرَّ حديثه في باب: إذا قضى دون حقِّه أو حلَّله (1).

‌‌16 - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ - أَوِ المُعْدِمِ - فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ - أَوْ أَعْطَاهُ - حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ
(باب: من باع) أي: بيان من باع من الحكَّام. (مال المفلس، أو المعدم) بكسر الدَّال أي: الفقير، والمراد: الفقير المدين. (فقسمه) أي: ثمنه. (بين الغرماء) في مسألتي المفلس والمعدم. (أو أعطاه) لهما قبل القسمة (حتى ينفق) أي: ينفق كلًّا منهما (على نفسه) أي: وعياله فالقسمة والإعطاء وإن أغنى أحدهما عن الآخر راجعان لمسألتي المفلس والمعدم، وكلامه يحتمل اللف والنشر وعليه اقتصر الكرماني (2) وتبعه غيره بأن ترجع القسمة لمسألة المفلس، والإعطاء لمسألة المعدم.--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2395) كتاب: الاستقراض، باب: إذا قضى دون حقه أو حلله.
(2) انظر: "البخاري بشرح الكرماني" 10/ 204.

2403 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَال: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.
[انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح 5/ 65]
(أعتق رجلٌ) زاد في نسخة: "منَّا" أي: من الأنصار. (غلامًا له) أي: للرجل، واسم الرَّجل: أبو مذكور، والغلام: يعقوب. (فقال النَّبي) في نسخة: "فقال رسول الله".
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة: أنَّه صلى الله عليه وسلم باع على المدين ماله، ومال المدين يقسمه الإمام بنفسه، أو يسلمه إليه؛ ليقسمه بين غرمائه كغيره، ومرَّ شرح الحديث في باب: بيع المدبر (1).

‌‌17 - ببَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ
قَال ابْنُ عُمَرَ فِي القَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: "لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ" وَقَال عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: "هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي القَرْضِ".
(باب: إذا أقرضه إلى أجلٍ مسمَّى) أي: معلوم.
(أو أجَّله) يعني: الثمن. (في البيع) فهو جائز فيهما، لكن محلّه عند الشافعيَّة في القرض إذا لم يكن للمقرض غرض في التَّأجيل وإلَّا فلا يصح العقد. (قال) في نسخة: "وقال".
(وإن أعطى) أي: المقترض المقرض. (ما لم يشترط) أي: ما ذكر فإن اشترطه لم يصح العقد، وأما خبر أبي داود: أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر عبد--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2230) كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر.

الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ بعيرًا ببعيرين إلى أجل (1)؛ فمحمول على البيع أو السلم إذ لا أجل ولا في القرض، ومرَّ آنفًا أن المضر في الأجل محله: إذا كان للمقرض غرض فيه. (هو) أي: المقترض مستمر الملك (إلى أجله) الذي اتفق مع المقرض عليه فليس للمقرض مطالبة قبله وهذا مذهب المالكيَّة، خلافًا لبقيَّة الأئمة، بل القرض بهذا الشرَّط باطل إن كان للمقرض فيه غرض، وإلَّا فهو ملغى.

2404 - وَقَال اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى"، [فَذَكَرَ] الحَدِيثَ.
[انظر: 1498 - فتح 5/ 66]
(أن يسلفه) أي: ألف دينار فدفعها إليه.
(فدفعها إليه إلى أجلِ مسمى الحديث) في نسخة: "فذكر--------------------------------------------
(1) نظر: "سنن أبي داود" (3357) كتاب: البيوع، باب: في الرخصة في ذلك، وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 64 - 65 هذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نسئًا في الطرفين، جمعًا بين الحديثين وتوفيقًا بينهما، وحديث سمرة يقال إنه صحيفة، والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، أخبرنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: حديث الحسن عن سمرة صحيفة، وقال محمد بن إسماعيل البخاري حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة - من طريق عكرمة عن ابن عباس - رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية وتأويله - إذا ثبت - على ما قلنا، والله أعلم.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

الحديث" ومرَّ بطوله مع شرحه في الزَّكاة، وغيرها (1)، واحتج به على جواز التَّأجيل في القرض، وهو مبني على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا، وفيه خلاف يأتي بيانه مع أنَّ محل الجواز إذا لم يكن للمقرض فيه غرض كما مرَّ.

‌‌18 - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ
(باب: الشَّفاعة في وضع الدَّين) أي: حط بعضه.

2405 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَال: أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ، وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، فَقَال: "صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ، عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ"، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَال لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ.
[انظر: 2127 - فتح 5/ 67]
(عن عامر) أي: الشعبي.
(أصيب عبد الله) أي: قتل يوم أُحدُ. (فطلبت إلى أصحاب الدَّين) ضمن (طلب) معنى انتهى فعدَّاه بإلى. (من دينه) ساقط من نسخة. (صنف تمرك) أي: اجعله أصنافًا. (كل شيء منه على حدِته) بكسر الحاء وتخفيف الدَّال أي: على انفراده.--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1498) كتاب: الزكاة، باب: ما يستخرج من البحر. وبرقم (2063) كتاب: البيوع، باب: التجارة في البحر. وبرقم (2291) كتاب الوكالة، باب: الكفالة في القرض.

(عذق ابن زيد) بكسر العين وفتحها وسكون المعجمة، وبالنَّصب بدل من (تمرك) بتقدير مضاف، إذ العزق بالكسر: الكباسة، وبالفتح: النَّخلة، فالمراد: ثمرتهما، و (ابن زيد) علم على شخص نسب إليه هذا النوع الجيد من التَّمر. (على حدة) في نسخة: "على حدته". (واللين) بكسر اللَّام: نوع رديء من التَّمر وهو من اللَّون، فياؤه منقلبة عن واو؛ لانكسار ما قبلها. (على حدة) في نسخة: "على حدته" (والعجوة) هي من أجود تمر المدينة. (ثَّم أحضرهم) بفتح الهمزة وكسر الضَّاد، أي: الغرماء. (عليه) أي: على التمر، أي: عنده. (حتى أستوفى) أي: حقوق الغرماء. (كما هو) (ما) زائدة أي: كمثله، أو موصولة وهو مبتدأ خبره محذوف، أي: باق.

2406 - وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، فَأَزْحَفَ الجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ، قَال: "بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ"، فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَال صلى الله عليه وسلم: "فَمَا تَزَوَّجْتَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا"، قُلْتُ: ثَيِّبًا، أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ، وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَال: "ائْتِ أَهْلَكَ"، فَقَدِمْتُ، فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الجَمَلِ، فَلامَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الجَمَلِ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الجَمَلِ وَالجَمَلَ، وَسَهْمِي مَعَ القَوْمِ.
[انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح 5/ 67]
(ناضح) أي: جمل يسقى عليه. (فأزحف) بهمزة مفتوحة، فزاي فمهملة، ففاء بالبناء للفاعل، أي: كلَّ واعيا، وفي نسخةٍ: بضمِّ الهمزة بالبناء للمفعول وصوَّب بعضهم حذف الهمزة، وأًصله: أن البعير إذا تعب يجر رسنه وكأنَّ جابرًا كنى بقوله: (أزحف) عن جره الرسن من

الإعياء. (فتخلَّف عليَّ) أي: بتأخره عن القوم. (فوكزه) أي: ضربه، وفي نسخة: "فركزه" براء بدل الواو. (فلما دنونا) أي: قربنا من المدينة. (أم ثيِّبًا) في نسخةٍ: "أو ثيبًا". (فأخبرت خالي) هو ثعلبة بن عنمة بفتح العين والنُّون. (فلامني) أي: لكوني محتاجًا إليه ولكوني بعته للنَّبي صلى الله عليه وسلم ولم أهبه له. (وسهمي) بسكون الهاء، أي: وأعطاني أيضًا سهمي من الغنيمة، ويروى: "وسهمني" بفتح الهاء والميم بلفظ الفعل الماضي، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: الكيل على البائع (1).

‌‌19 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ} [البقرة: 205] وَ {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ} [يونس: 81] وَقَال فِي قَوْلِهِ: (أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ) وَقَال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ} [النساء: 5] "وَالحَجْرِ فِي ذَلِكَ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الخِدَاعِ".
(باب: ما ينهى) (ما) مصدرية. (عن إضاعة المال) أي: عن صرفه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا. (وقول الله) بالجرِّ عطف على (ما ينهى) ({وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}) في نسخة: "إن الله لا يحب الفساد".
[(ولا يصلح) في نسخةٍ: "ولا يجب" والتلاوة: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ}--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2127) كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع.

الْمُفْسِدِينَ}] (1) (وقال) أي: الله تعالى في قوله حكاية عن قوم شعيب ({أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ}) أي: بأن نترك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز عن إسناده إلى شعيب. ({أَوْ أَنْ نَفْعَلَ}) عطف على (ما) لا على ({أَنْ نَتْرُكَ}؛ لئلا يلزم أن شعيبًا أمرهم أن يفعلوا ما يشاءون وليس كذلك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز. و (الحجر) بالجر عطف على (ما ينهى) لا على (إضاعة المال)، وكذا قوله: (وما ينهى عن الخداع) أي: في المعاملة.

2407 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: قَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَال: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلابَةَ " فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.
[انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 5/ 68]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (قال رجل) هو حبان بن منقذ، أو والده منقذ بن عمرو.
(أخدع) بالبناء للمفعول، أي: أغبن. (لا خلابة) أي: لا غبن ولا خديعة، ومرَّ شرح الحديث في باب: ما يكره من الخدل في البيع (2).
ومطابقته للترجمة: من حيث أنَّ الرَّجل كان يخدع في البيوع فيستلزم إضاعة المال، وقيس بالخداع الحجر، أي: بسببه كالسفه بجامع أن كلًّا منهما سبب لإضاعة المال.

2408 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ--------------------------------------------
(1) من (ب).
(2) سبق برقم (2117) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.

مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَال: قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ".
[انظر: 844 - مسلم: 593 - فتح 5/ 68]
(حدَّثنا) في نسخة: "حدَّثني" (عثمان) أي: ابن أبي شيبة. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (عن الشَّعبيّ) هو عامر بن شراحيل.
(حرم عليكم عقوق الأمَّهات) وكذا عقوق الآباء وخصصن بالذِّكر؛ لزيادة وفور شفقتهن. (ووأد البنات) بهمزة ساكنة قبل الدَّال أي: دفنهن أحياءً عند ولادتهن كما كانت الجاهليَّة تفعله. (وَمَنْع). بسكون النُّون أي: وحرَّم منع الحقوق الواجبة وفي نسخة: "مَنَع" بفتح النون على أنَّه فعل، والمراد منه: ما ذكر. (وهات) بكسر التَّاء فعل أمر من الإيتاء، أي: وَحرَّم أخذ ما يحل من أموال النَّاس.
(قيل): كذا و (قال) فلان كذا مما يتحدث به النَّاس من فضول الكلام. (وكثرة السؤال) أي: في العلم؛ للامتحان، أو في المال، أو عما لا يعني. (وإضاعة المال) أي: بصرفه في غير وجهه المأذون فيه شرعًا كما مرَّ، ومرَّ الحديث في كتاب: الزكاة، في باب: قول الله تعال: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] (1).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (1477) كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}.

‌‌20 - بَابٌ: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إلا بِإِذْنِهِ
(باب: العبد راع في مال سيِّده ولا يعمل) فيه (إلَّا بإذنه) له.

2409 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"، قَال: فَسَمِعْتُ هَؤُلاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".
[انظر: 893 - مسلم: 1829 - فتح 5/ 69]
(شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
والرَّاعي: الحافظ الملتزم صلاح ما قام عليه. (والخادم) أي: العبد، ومرَّ شرح الحديث في باب: الجمعة في القرى والمدن (1).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (893) كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن.