📘 মিনহাতুল বারী বি শারহি সহীহিল বুখারী (যাকারিয়া আল-আনসারী - মৃত্যু 926 হিজরী)

‌‌44 - كِتَاب الخُصُومَاتِ

بسم الله الرحمن الرحيم

44 - كِتَاب الخُصُومَاتِ
(في الخصومات) ساقط من نسخة: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

‌‌1 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ وَالخُصُومَةِ بَيْنَ المُسْلِمِ وَاليَهُودِ
(باب: ما يذكر في الإشخاص) بكسر الهمزة، أي: إحضار الغريم من موضع إلى آخر. وزاد في نسخة: "والملازمة" أي: بين رب الدين وغريمه حتى يعطيه دينه. (والخصومة) عطف على الإشخاص (بين المسلم واليهود). في نسخة: و"اليهودي"، وفي أخرى قبل (باب: ما يذكر) "كتاب الخصومات".

2410 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: أَخْبَرَنِي قَال: سَمِعْتُ النَّزَّال بْنَ سَبْرَةَ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً، سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِلافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "كِلاكُمَا مُحْسِنٌ"، قَال شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ قَال: "لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا".
[2476، 5062 - فتح 5/ 70]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (قال) أي: شعبة. (عبد الملك بن ميسرة أخبرني) فيه تقديم الرَّاوي على الصيغة، وهو جائز. (النِّزال) بتشديد النُّون والزَّاي، وزاد في نسخة: "ابن سبرة". (عبد الله) أي: ابن مسعود.

(رجلًا). قال شيخنا: يُحتمل أنَّه عمر (1). (لا تختلفوا) أي: في القرآن. (من كان قبلكم) لفظ: (كان) ساقط من نسخة.
وموضع التَّرجمة: بالخصومات والإشخاص في قوله: (فأخذت بيده فأتيت به رسوله الله صلى الله عليه وسلم) وفي الخصومة بين المسلم واليهودي في الحديثين الآتيين.

2411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: اسْتَبَّ رَجُلانِ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، قَال المُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العَالمِينَ، فَقَال اليَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالمِينَ، فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، وَأَمْرِ المُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المُسْلِمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ".
[3408، 3414، 4813، 6517، 6518، 7428 - مسلم: 2373 - فتح 5/ 70]
(رجل من المسلمين) هو أبو بكر الصِّديق. (ورجل من اليهود) اسمه: فنحاص. (قال المسلم) في نسخة: "فقال المسلم". (لا تخيِّروني على موسى) أي: تخييرًا يؤدِّي إلى تنقيصه، أو يفضي بكم إلى الخصومة، أو قاله تواضعًا، أو قبل علمه بأنَّه سيد ولد آدم، وإلَّا فالتفضيل بينهم ثابت. قال تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: 55] وقال: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ} [البقرة: 253].--------------------------------------------
(1) "الفتح" 5/ 71.

(يصعقون) أي: يغمى عليهم من الفزع من نفخة البعث. (فإذا موسى باطش جانب العرش) أي: متعلق به بقوة قابض عليه بيده. (أكان) في نسخة: "كان " بدون همزة الاستفهام وهي مرادة. (أو كان ممن استثنى الله) أي: في قوله: {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} [الزمر: 68] فيكون هو ممن لم يصعق فتكون فضيلة له.

2412 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ، فَقَال: يَا أَبَا القَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَال: مَنْ؟ "، قَال: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَال: "ادْعُوهُ"، فَقَال: "أَضَرَبْتَهُ؟ "، قَال: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، قُلْتُ: أَيْ خَبِيثُ، عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى".
[3398 - 4638، 6916، 6917، 7427 - مسلم: 2374 - فتح 5/ 70]
(وهيب) أي: ابن خالد.
(بينما) في نسخة: "بينا". (قال رجل من الأنصار) سبق أنَّه أبو بكر ولم يكن (من الأنصار) فلعله تجوُّز في قوله: من الأنصار، أو القصَّة متعددة. (على البشر) في نسخة: "على النَّبيين". (أي خبيث) أي: يا خبيث. (على محمد) أي: اصطفاه على محمد بتقدير الاستفهام الإنكاري. (بقائمة) هي واحدة قوائم الدَّابة، والمراد هنا: ما هو كالعمود للعرش. (أم حوسب بصعقته الأولى) وهي صعقة الطور

المذكورة في قوله تعالى: {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} [الأعراف: 143] ولا ينافي هذا قوله فيما مرَّ: (أو كان ممن استثنى الله) لأن المعنى: لا أدري أي الثَّلاثة كان من الإفاقة أو الاستثناء، أو المحاسبة.
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: (ادعوه) إذ المراد به: إشخاصه.

2413 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلانٌ، أَفُلانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، "فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ" [2746، 5295، 6876، 6877، 6879، 6884، 6885 - مسلم: 1672 - فتح 5/ 71]
(موسى) أي: ابن إسماعيل التبوذكي. (همام) أي: يحيى بن دينار.
(عن قتادة) أي: ابن دعامة.
(رض) أي: دق (حتى سَمَّى) أي: القاتل. (اليهوديَّ) بالنَّصب مفعول (سَمَّى) وفي نسخة: "سُمَّيَ اليهوديُّ" ببناء "سُمي" للمفعول ورفع "اليهوديُّ" نائبًا عن الفاعل. (فأومت) في نسخة: "فأومأت" أي: أشارت (برأسها) أي: نعم. (فرضَّ) أي: دق. (رأسه بين حجرين).
فيه: جواز القصاص بالمثقل، وقتل الرَّجل بالمرأة والاقتصاص بمثل فعل القاتل.

‌‌2 - بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ، ثُمَّ نَهَاهُ" وَقَال مَالِكٌ: "إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ،

وَلَهُ عَبْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
[فتح 5/ 71]
(باب: من رد أمر السَّفيه والضَّعيف العقل) أي: تصرفهما. (وإن لم يكن حجر عليه الإمام) أي: على كلٍّ منهما، وعطف الثاني على الأوَّل من عطف العام على الخاص.
(عن النَّبي) في نسخةٍ: "أن النَّبي" (ردَّ على المتصدِّق) أي: المحتاج لما تصدق به، أي: ردَّ عليه صدقته (قبل النَّهي ثمَّ نهاه) أي: عن مثل هذه الصَّدقة.

‌‌3 - [باب] وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوهِ.
فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ " لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ وَقَال لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ" وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالهُ.
(ومن باع) عطف على (من ردَّ) وفي نسخة: "باب من باع" (على الضَّعيف) أي: الضعيف العقل. (ونحوه) هو السَّفيه. (فدفع) أي: الوَلي، وفي نسخة: "ودفع" (ثمنه) أي: المبيع، (إليه) أي: إلى الضَّعيف العقل؛ ليختبره وإليه أشار بقوله: (وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد) أي: فإن أفسد الضعيف العقل بعد ذلك. (منعه) الولي من التصرف (لأن النَّبي إلى آخره) تعليل لما قبله ومرَّ بيانه في باب: ما ينهى عن إضاعة المال (1). (وقال للذي يخدع إلى آخره) مرَّ--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2408) كتاب: الاستقراض، باب: ما ينهى عن إضاعة المال.

بيانه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (1). (ولم يأخذ النَّبي صلى الله عليه وسلم ماله) أي: مال الرَّجل الذي باع النَّبي صلى الله عليه وسلم غلامه؛ لأنَّه لم يظهر عنده سفهه؛ إذ لو ظهر لم يدفعه له.

2414 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَال: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ" فَكَانَ يَقُولُهُ.
[انظر: 2117 - مسلم: 1533 - فتح 5/ 72]
(حدَّثنا عبد العزيز) في نسخة: "حدَّثني عبد العزيز" (إذا بايعت). (فقل: لا خلابة) مرَّ شرحه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (2).

2415 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ: "رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ".
[انظر 2141 - مسلم 997 - فتح 5/ 72]
(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرَّحمن. (أنَّ رجلًا) هو أبو مذكور.
(أعتق عبدًا له) أي: عن دبر واسم العبد: يعقوب كما مرَّ. (نعيم بن النَّحَّام) كذا وقع هنا، وفي مسلم وغيره (3) لكن قال النووي: قالوا: وهو غلط، وصوابه: نعيم النَّحام إذ نعيم هو النحام سُمي بذلك؛ لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت الجنَّة فسمعت بها نحمة لنعيم" والنحمة: الصَّوت،--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2117) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع.
(2) المرجع السابق.
(3) "صحيح مسلم" (997) -59 - كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأحمد 3/ 308، والبيهقي في "السنن"10/ 308 كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.

وقيل: السعلة، وقيل: النحنحة (1).
ومطابقة ما ذكر للترجمة مأخوذة من قوله: (رد على المتصدق) وقوله: (لم يجز عتقه)، وقوله: (فقل: لا خلابة)، وقوله: (فردَّه النَّبي صلى الله عليه وسلم)؛ لأنَّه إنَّما ردَّ الصَّدقة والعتق على فاعلهما مع احتياجه؛ لأجل ضعف عقله؛ إذ المحتاج يبدأ بنفسه لخبر: "ابدأ بنفسك" (2) وإنَّما قال: (فقل: لا خلابة) لمن هو ضعيف العقل في شرائه، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: بيع المزابنة (3).

‌‌4 - بَابُ كَلامِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ
(باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي: بيان جوازه فيما لا يوجب عقوبة.
2416، 2417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 11/ 142 - 143، "تهذيب الأسماء واللغات" 2/ 130، الحديث رواه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 138 في ترجمة نعيم النحام، والحاكم في "مستدركه" 3/ 259 كتاب: معرفة الصحابة.
(2) رواه مسلم (997) كتاب: الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس، والنسائي في "الكبرى" 2/ 37 (2326) كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل. وأبو عوانة في "مسنده" 3/ 490 (5805) كتاب: الوصايا، باب: إباحة الرجوع في التدبير. وابن حبان 8/ 128 كتاب: الزكاة، باب: صدقة التطوع. والبيهقي 4/ 478 (7755) كتاب: الزكاة، باب: الاختيار في صدقة التطوع.
(3) سبق برقم (2141) كتاب: البيوع، باب: المزايدة، ولم أقف عليه في الباب المشار إليه.

قَال: فَقَال الأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ"، قُلْتُ: لَا، قَال: فَقَال لِلْيَهُودِيِّ: "احْلِفْ"، قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
[انظر: 2356، 2357 - مسلم: 138 - فتح 5/ 73]
(محمد) أي: ابن سلام. (أبو معاوية) هو محمد بن حازم. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران. (عن شقيق) هو أبو وائل بن سلمة. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.
(قال) أي: شقيق. (فقال الأشعث) أي: ابن قيس الكندي. (كان بيني وبين رجل) في نسخة "كان بين رجل وبيني" اسمه معدان بن معد يكرب، كما مرَّ في باب: الخصومة في البئر ولقبه: الجشيش بجيم مفتوحة وشينين معجمتين بينهما ياء ساكنة، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: المساقاة، في باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها (1).

2418 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: "يَا كَعْبُ"، قَال: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ - أَيِ الشَّطْرَ - قَال: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: "قُمْ فَاقْضِهِ".
[انظر 457 - مسلم: 1558 - فتح 5/ 73]
"أخبرنا" في نسخة: "حدَّثنا". (يونس) أي: ابن يزيد الأيلي. (ابن أبي حَدْرَد) اسمه: عبد الله الأسلمي.--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2356) كتاب: المساقاة، باب: الخصومة في البئر.

(في المسجد) متعلق بتقاضى. (سجف حجرته) بكسر السِّين المهملة وفتحها أي: سترها، أو أحد طرفي الستر المفرج. (فأومأ) في نسخة: "وأومأ". (أي الشَّطر) أي: ضع النصف. (لقد فعلت) عبَّر بالماضي عن المضارع؛ مبالغة في امتثال الأمر.

2419 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَال لِي: "أَرْسِلْهُ"، ثُمَّ قَال لَهُ: "اقْرَأْ"، فَقَرَأَ، قَال: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ"، ثُمَّ قَال لِي: "اقْرَأْ"، فَقَرَأْتُ، فَقَال: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ".
[4992، 5041، 6936، 7550 - مسلم: 818 - فتح 5/ 73]
(القاري) بتشديد الياء نسبة إلى القارة: بطن من خزيمة بن مدركة. (أن أعجل) بالبناء للفاعل، وفي نسخة: بالبناء للمفعول أي: أن أخاصمه. (حتى انصرف) أي: من الصَّلاة. (لببته) بتشديد الموحَّدة الأولى، وسكون الثانية. (بردائه) أي: جعله في عنقه ثم جررته به؛ لئلَّا ينفلت. (إنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف) قيل: هي توسعة وتسهيل لم يقصد بها الحصر وقيل: القراءات السَّبع، وقد تجتمع في كلمة، كما في قوله: {يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ} بأن نزل جبريل بواحد منها في عام، وبالبقيَّة في أعوام أخر فإنَّه كان يدارس النَّبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كلِّ رمضان، وقيل هي سبعة أنحاء: زجر وأمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال. وقيل غير ذلك، وقيل: وأقرب الأقوال أنَّها سبعة أوجه من الاختلاف، وذلك إمَّا في الحركات بلا تغيير في المعنى والصُّورة نحو:

{هُنَّ أَطْهَرُ} قُرِئ بالرَّفع خبر لـ {هُنَّ} وبالنَّصب حال من {بَنَاتِي هُنَّ} [هود: 78] جملة خبر هؤلاء. أو بتغيّر في المعنى فقط نحو: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} [البقرة: 37]. وأمَّا في الحروف بتغيّر المعنى فقط نحو: {تبلوا} و {تَتْلُوأ}. أو بتغيير الصُّورة فقط نحو: {بَسْطَةً} [البقرة: 247]، و {بَصْطَةً}. أو بتغيرهما معًا نحو: {أَشَدَّ مِنْكُمْ} و {منهم}، وإما في التقديم والتأخير نحو: {فَيَقْتُلُونَ} و {يُقْتَلُون}، أو في الزِّيادة والنقصان نحو: {أوصى} و {وَصَّى}. قلت: وأصحها ما صححَّه البيهقي واختاره الأزهري وغيره أنَّها سبع لغات لسبع قبائل من العرب متفرقة أي: في القرآن، فبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة أزد، وربيعة، وبعضه بلغة هوازن وبكر وهكذا، ومعانيها واحدة.

‌‌5 - بَابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ
وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ.
(باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت، أي: جواز إخراجهم منها (بعد المعرفة) أي: معرفة أحوالهم.

2420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ".
[انظر: 644 - مسلم: 651 - فتح 5/ 74]
(عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (ثم أخالف) أي: آتي، ومرَّ شرح الحديث في باب: وجوب صلاة الجماعة (1).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (644) كتاب: الأذان، باب: وجوب صلاة الجماعة.

‌‌6 - بَابُ دَعْوَى الوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ
(باب: دعوى الوصي للميِّت) أي: عنه في حقوقه من استلحاق وغيره.

2421 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَال سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبِضَهُ، فَإِنَّهُ ابْنِي، وَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَبَهًا بَيِّنًا [بِعُتْبَةَ] فَقَال: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ".
[انظر: 2053 - مسلم 1457 - فتح 5/ 74]
(سفيان) أي: ابن عُيينة. (زمعة) بسكون الميم وفتحها.
(إذا قدمت) بضم التَّاء، وفي نسخة: بفتحها أي: إلى مكَّة. (فاقبضه) بهمزة الوصل والجزم، وفي نسخة: بهمزة قطع، والنصب (شبهًا بيِّنًا) أي: "بعتبة"، كما في نسخة. (الولد للفراش) أي: لصاحبه، ومرَّ الحديث في أوائل كتاب: البيوع في باب: تفسير المشبهات (1).

‌‌7 - بَابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ
وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ، وَالسُّنَنِ وَالفَرَائِضِ.
(باب: التوثُّق ممَّن تخشى معرَّتُهُ) أي: فسادهُ وقبح سيرته. (وقيَّد ابن عبَّاس عكرمة) أي: في رجليه. (على تعليم القرآن والسُّنن والفرائض).
أي: على تعليمه إيَّاه ذلك.--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2053) كتاب: البيوع، باب: تفسير المشبهات.

2422 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ اليَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"، قَال: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قَال: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ".
[انظر: 462 - مسلم: 1764 - فتح 5/ 75]
(قتيبة) أي: ابن سعيد. (خيلًا) أي: ركبانًا. (ثمامة) بضمِّ المثلَّثة. (ابن أُثال) بضمِّ الهمزة، وخفة المثلَّثة مصروف، أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ أطلقه بعد إسلامه، كما في "صحيح ابن خزيمة (1) " لا قبله، كما وقع لبعضهم (2). (اليمامة): مدينة من اليمن على مرحلتين من الطَّائف (3). (فربطوه بسارية) أي: للتوثق خوفًا من معرَّته، وهذا موضع التَّرجمة (قال) في نسخة في الموضعين: "فقال"، ومرَّ شرح الحديث في الصَّلاة في باب: دخول المشرك المسجد (4).--------------------------------------------
(1) "صحيح ابن خزيمة" 1/ 125 (252) كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر.
(2) دل على ذلك حديث رواه مسلم (1764) كتاب: الجهاد والسير، باب: ربط الأسير وحبسه.
وأبو داود (2679) كتاب: الجهاد، باب: في الأسير يوثق، وابن حبان في "صحيحه" 4/ 42 (1239) كتاب: الطهارة، باب: غسل الكافر إذا أسلم. والبيهقي 9/ 65 كتاب: السير، باب: ما يفعله بالرجال البالغين منهم. وأبو عوانة في "مسنده" (6695) 4/ 257 كتاب: الجهاد، باب: قتل الأسارى المشركين.
(3) انظر: "معجم البلدان" 5/ 442.
(4) سبق برقم (469) كتاب: الصلاة، باب: دخول المشرك المسجد.

‌‌8 - بَابُ الرَّبْطِ وَالحَبْسِ فِي الحَرَمِ
وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ.
(باب: الرَّبط والحبس) للغريم. (في الحرم) أي: حرم مكَّة. (للسجن) بفتح السِّين مصدر سجن يسجن. (على أن عمر إن رضي) في نسخة: "على إن عمر رضي" بحذف إن الثَّانية وكسر همزة (إن) الأولى وسكون نونها. (فلصفوان) أي: أجرة الانتفاع إلى أن يعود الجواب من عمر. (أربعمائة دينار) لفظ: (دينار) ساقط من نسخة، واستشكل بأنَّ البيع بمثل ذلك فاسد، وأجيب: بأنَّه لم يدخل الشَّرط في نفس العقد بل هو وعد، أو هو مما يقتضيه العقد، أو بيع بشرط الخيار لعمر، أو كان وكيلًا لعمر، وللوكيل أن يأخذ لنفسه إذا رده الموكِّل بالعيب ونحوه، ولا يظنَّ أن الأربعمائة هي الثَّمن؛ لأنَّ الثَّمن كان أربعة آلاف.

2423 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَال: "بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ".
[انظر: 462 - مسلم: 1764 - فتح 5/ 75]
(بعث النَّبي صلى الله عليه وسلم خيلًا) إلى آخره مرَّ في الباب السابق بأتم منه (1) قال شيخنا: وكأنَّه أشار بذلك هنا إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة، عن طاوس: أنه كان يكره السَّجن بمكَّة، ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن--------------------------------------------
(1) الحديث السابق.

يكون في بيت رحمة (1)، فأراد البخاري معارضة قول طاوس بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصَّحابة وقوي ذلك بقصَّة ثمامة، وقد ربط في مسجد المدينة وهو أيضًا حرم فلم يمنع ذلك من الرَّبط فيه (2).
بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌9 - بَابٌ فِي المُلازَمَةِ
"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ساقط من نسخة. (باب: (الملازمة) في نسخة: "باب: في الملازمة".

2424 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ - وَقَال غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ - قَال: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ، فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "يَا كَعْبُ" وَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.
[انظر: 457 - مسلم: 1558 - فتح 5/ 76]
حدَّثني (جعفر) في نسخة: "عن جعفر". (وقال غيره) أي: غير يحيى. (عن عبد الرحمن) في نسخة: (عن عبد الله).
(كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين) إلى آخره، مرَّ ذلك في باب: التَّقاضي والملازمة في المسجد (3).--------------------------------------------
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" 3/ 432 كتاب: الحج، باب: من كره أن يتخذ بمكة سجن.
(2) "الفتح" 5/ 75.
(3) سبق برقم (457) كتاب: الصلاة، باب: التقاضي والملازمة في المسجد.

وفيه: جواز ملازمة الغريم؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على كعب ملازمته لغريمه.

‌‌10 - بَابُ التَّقَاضِي
(باب: التَّقاضي) للدين أي: المطالبة به.

2425 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَال: كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى العَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَال: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: "لَا، وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ، ثُمَّ يَبْعَثَكَ"، قَال: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ أُبْعَثَ فَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا، ثُمَّ أَقْضِيَكَ فَنَزَلَتْ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَال: لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77] [انظر: 2091 - مسلم: 2795 - فتح 5/ 77]
(عن أبي الضُّحى) هو مسلم بن صبيح. (عن مسروق) أي ابن الأحدع (عن خباب) أي: ابن الأرت.
(قينًا) أي: حدادًا. (وكان) في نسخة: "وكانت". (حتى يُميتك الله ثمَّ يبعثك). خاطبه على أعتقاده أنَّه لا يبعث فكأنه قال: لا أكفر أبدًا. (الآية) ساقط من نسخة، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: ذكر القين والحداد (1).--------------------------------------------
(1) سبق برقم (2091) كتاب: البيوع، باب: ذكر القين والحداد.

‌‌45 - كِتَاب فِي اللُّقَطَةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

45 - كِتَاب فِي اللُّقَطَةِ
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب) في نسخة: "باب". (في اللَّقطة) بفتح القاف ويجوز سكونها: اسم للملتقط، ويقال له أيضًا: لقاطة بضمُّ اللَّام، ولقط بفتح اللَّام والقاف بلا فاء.

‌‌1 - [باب] إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالعَلامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ
و (إذا أخبر) في نسخة بعد البسملة: "باب: إذا أخبره" وفي أخرى: "إذا أخبر". (ربُّ اللُّقطة بالعلامة دفع إليه) أي: اللُّقطة.

2426 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، قَال: لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه، فَقَال: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَال: "عَرِّفْهَا حَوْلًا" فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلاثًا، فَقَال: "احْفَظْ وعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَال: لَا أَدْرِي ثَلاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.
[2437 - مسلم 1723 - فتح 5/ 78]
(وحدَّثني) في نسخة: " ح وحدَّثني". (غندر) هو محمد بن جعفر.
(عن سلمة) أي: ابن كهيل.
(أخذت) في نسخة: "وجدت" وفي أخرى: "أَصبت" (صرة مائة دينار) بنصب (مائة) بدل من (صرَّة)، وفي نسخة: "صرَّة فيها مائةُ

دينار". (عرِّفها حولًا) في نسخة: "حوله" (من يعرفها) بفتح الياء وسكون العين. (فلم أجد) أي: (من يعرفها، ثمَّ أتيته) مرَّة أخرى فصارت مع اللتين قبلها ثلاثًا أي: ثلاث مرَّات (فإن جاء صاحبها) أي: فارددها إليه جوازًا إن وصفها بصفتها، ووجوبًا إن أقام حجَّة. (وإلَّا فاستمتع بها) أي: بعد تملكها بنحو تملكتها. (فلقيته) أي: قال شعبة: فلقيت سلمة. (فقال) أي: سلمة. (لا أدري) قال سويد. (ثلاثة أحوال، أو حولًا واحدًا) قد اتفقوا على أن اللُّقطة لا تعرف ثلاثة أحوال، والشَّك يوجب سقوط المشكوك فيه فيجب العمل برواية العام الواحد المجزوم بها، لكن روى: "عرفها ثلاثًا) (1). بالجزم وجمع بينهما بحمل الأولى: على ما لا بدَّ منه، والثَّانية: على التورع عن التَّصرف في اللَّقطة والمبالغة في التَّعفف عنها، أو على أن تعريفها في الحولين [الأولين] (2) لم يكن كافيًا، كقوله للمسيء صلاته: "ارجع فصلِّ فإنَّكَ لم تصلِّ" (3).

‌‌2 - بَابُ ضَالَّةِ الإِبِلِ
(باب: ضالة الإبل) هل يحلُّ التقاطها أولًا؟

2427 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَال: جَاءَ--------------------------------------------
(1) رواه أبو عوانة في "مسنده" 4/ 176 (6423) كتاب: الأحكام، بيان الحكم في اللقطة ووجوب تعريفها.
(2) من (م).
(3) سبق برقم (793) كتاب: الأذان، باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتملك ركوعه بالإعادة.

أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ، فَقَال: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا" قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَال: "لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ"، قَال: ضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ".
(حدَّثنا عمرو) في نسخة: "حدَّثني عمرو". (عبد الرَّحمن) أي: ابن مهدي. (سفيان) أي: الثَّوري.
(جاء أعرابي) قيل: هو بلال، وقيل: زيد بن خالد الرَّاوي، وقيل: سويد الجهني قال شيخنا: وهو الأولى؛ لأنَّ الأولين ليسا بأعرابيين (1). (فسأله عمَّا يلتقطه) أي عن حكمه. (فقال) في نسخة: "قال". (ثم احفظ)، في نسخة: "ثمَّ أعرف" (فضالة الغنم) في نسخة: "ضالة الغنم". (قال) في نسخة: "فقال". (لك) أي: إن أخذتها وعرفتها ولم تجد صاحبها. (أو لأخيك) أي: إن أخذتها وجاء صاحبها، وهو المراد بالأخ الشامل للأخ في الدِّين، وهو جري على الغالب إذ الذِّمي والمؤمن مثله. (أو للذئب) أي: إن تركتها ولم يتفق أخذ غيرك لها، وتخصيص الذئب بالذِّكر جري على الغالب إذ كل مفترس مثله. (فمتعرَّ) أي: تغير من الغضب. (مالك ولها) محله: فيما إذا التقطها للتملك إذ التقاطها للحفظ جائز، وألحق بها ضالة البقر، ومرَّ شرح الحديث في باب: الغضب في الموعظة، وفي باب: شرب النَّاس وسقي الدَّواب من الأنهار (2).--------------------------------------------
(1) "الفتح" 5/ 80 - 81.
(2) سبق برقم (90) كتاب: العلم، باب: الغضب والتعليم، وبرقم (2372) كتاب: المساقاة، باب: شرب الناس والدواب من الأنهار.