📘 শারহুল মানজুমাতিল বাইকুনিয়্যাহ লি ইউসুফ জাওদাহ (ইউসুফ বিন জাওদাহ আদ-দাউদী)

ومثاله: مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا … أَبُو يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «حَقٌّ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالمَاءُ لَهُ طِيبٌ». وهذا حديثٌ ضَعِيفٌ؛ لِضَعفِ أبِي يَحْيَى التَّيْمِيّ، ولكن تابعه هُشَيْمٌ عند التِّرْمِذِيِّ أيضًا فَقَالَ: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ … أَبِي زِيَادٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرِوَايَةُ هُشَيْمٍ أَحْسَنُ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ". (1)

‌‌الحدِيثُ الضَّعِيفُ:
ثم انتقل النَّاظمُ إلى النَّوع الثَّالث من حيث اعتبار القبول والرد فقال:
6 - وكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسنِ قَصُرْ … فَهْوَ الضَّعِيفُ وَهْوَ أَقْسَامًا كُثُرْ

قوله: وكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسنِ قَصُرْ: أي كُلُّ حَدِيثٍ انحط عَن رتبة الحديث الحسن، فهو بذلك قد انحط عن رتبة الصحيح كذلك من باب أَوْلَى، فَهْوَ الضَّعِيفُ: أي فهو حَدُّ الحديث الضَّعيف، وفي اللغة هو: العَلِيل والسَّقِيم ضد الصَّحيح (2)، وَهْوَ أَقْسَامًا كُثُرْ: أي أَنَّ أنواعه كثيرة حَسْبَ اختلال شروط الصحة في الحديث، فإذا انخرم شرط الاتصال مثلا نتج عَنْ ذلك عدة أنواع--------------------------------------------
(1) أَبُو عِيسَى الترْمِذِيّ، السنن، كتاب الصلاة، بَابٌ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، طبعة مصطفى البابي، مصر 1395 هـ، أحمد شاكر (2/ 407 - 408).
(2) لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي (ت: 711 هـ)، طبعة دار صادر، بيروت سنة 1414 هـ، (9/ 204).

منها: الْمُرْسل والْمُنْقَطِع والْمُعْضَل، والْمُدَلَّس وغَيْرها، وهكذا في بقية الشروط. وقصد النَّاظُم رحمه الله عموم الحديث الْمَرُدود بجميع أنواعه.
وعند التَّحقيق نجد أنَّ هذا الحد الذي عَرَّفه النَّاظُم رحمه الله هُنَا ليس جَامِعًا مَانِعًا فقد
يَدْخُل فِي هَذَا التَّعريف الحديث الحسن لغيره، وقد يدخل فيه الحديث الموضوع فإنَّه قد قَصُر عن رتبة الحسن أيضًا، والحديث الْمَوْضُوع مجزوم بأنه ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الضَّعيف فيه احتمال أَنْ يكون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أَفْرَدَ النَّاظِمِ نَفْسَه للحديثِ الْمُوضُوعِ تعريفًا خاصًا فِي آخر الْمَنْظُومَةِ، والأَوْلَى أنَّ يَقُول: "وكُلُّ مَا عَنْ شَرْطِ القَبُولِ انخرم"، أي أنَّ كُلّ حَدِيثٍ لم تتوفر فيه أحد شُرُوط القبول المذكورة فِي حَدَّي الصَّحيح والحسن، كان هو الحديث الضَّعيف، وهذا حَدٌّ يُدْخِلُ جميع الأجناس تحت مُصْطَلحِ الضَّعيف، ويُخْرِج ما ليس منها.
وخلاصة ذلك أنَّ تعريف الحديث الضعيف: هو ما لم يتوفر فيه أحد شُرُوط القبول المذكورة فِي حَدَّي الصَّحيح والحسن.

ومِثَالُهُ: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ فِي السُّنَن، مِنْ طَريقِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ». (1)، هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيف انتفى فيه شرط الاتصال؛ فهو منقطعٌ بين مَكْحُولٍ وأَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ والسبب أَنَّ مَكْحُولا هَذَا وهُو أَبُو عَبْدِ الله الشَّامي لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحابةِ إلا ثلاثةٌ ليس منهم--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، بَاب إِمَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، طبعة المكتبة العصرية، بيروت، ق: محمد محيي الدين عبد الحميد، برقم (594).

أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وقد نَصَ عَلَى الثَّلاثةِ الإمامُ التِّرْمِذِيُّ فِي السُّنَن فَقَالَ: "وَمَكْحُولٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي هِنْدٍ الدَّارِيِّ، وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلا مِنْ هَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ وَمَكْحُولٌ شَامِيٌّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِاللَّهِ وَكَانَ عَبْدًا فَأُعْتِقَ". (1)

‌‌الحديثُ الْمَرْفُوعُ والْمَوقُوفُ والْمَقْطُوعُ:
ثم تكلم النَّاظمُ عن القسم الثاني من أَقْسَام الحدِيثِ وهو باعتبار من أُسْنِدَ إِليهِ، أي إضافة الكلام إلى قائله والفعل إلى فاعله فَقَالَ:
7 - وَمَا أُضيفَ لَلنَّبِي الْمَرْفُوعُ … وَمَا لِتَابِعٍ هو الْمَقْطُوع
قَوْلُه: وَمَا أُضيفَ لَلنَّبِي الْمَرْفُوعُ أي: كُلُّ ما أُضيفَ لَلنَّبِي صلى الله عليه وسلم، من قَولِهِ أو فعلِهِ أو إقرارِهِ أو صِفَةٍ من صِفَاتِهِ - خَلْقِيَّةً كانت أو خُلُقيَّةً؛ فهو حَدَّ الحديث المَرْفُوع، فهو لا ينسب لمن دون النَّبِي صلى الله عليه وسلم؛ بل ينتهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتَعْرِيف النَّاظِم حَدّ الحديث
الْمَرْفُوعُ بإِطْلاقٍ يَعْنِي سواء رفعه الصَّحابِيُّ أو غيره فمثلا: إِذَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فَهَذا حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ مِن قِبَل الصَّحابي، وإِذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: "قَالَ … رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فَهَذا حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ مِن قِبَل التَّابعي، وإِذَا قَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فَهَذا حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ مِن قِبَل أتباع التَّابِعِين؛ وهكذا فالمقصود أَنَّه مجرد إضافة الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْتَبر مَرْفُوعًا، وعلى هذا التَّعريف غَالِب أَهْل الْحَدِيثِ، وبهذا خَرَجَ الْمَوْقُوف والْمَقْطُوع، وكُلّ هَذِهِ مِن حَيثُ اعتبار من أسنده.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي، أَبْوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر سنة 1395 هـ، ق: أحمد محمد شاكر، (4/ 662)، حديث رقم (2506).

خريطة ذهنية لأقسام الحديث من حيثُ اعتبار من أُسند إليه

مثال الْمَرفُوع القَولِي: حَدِيثُ الاغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ: فعَن عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى صلى الله عليه وسلم: «لَا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». (1)
ومثال الْمَرفُوع الفِعْلِيّ: حَدِيثُ صِفة سجود النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: فعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنهم، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ». (2)
مثال الْمَرفُوع إقرارًا: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ». (3)--------------------------------------------
(1) الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب العلم، بَاب الاغْتِبَاطِ فِي العِلْمِ وَالحِكْمَةِ، طبعة دار طوق النجاة، ق: محمد زهير بن ناصر الناصر (1/ 25)، برقم (73).
(2) المصدر نفسه، كتاب الصلاة، بَاب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ، (1/ 87)، برقم (390).
(3) المصدر نفسه، كتاب النِّكاح، بَاب العَزْلِ (7/ 33)، برقم (5207).

وحَدِيثُ إقرار النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم للنِّسَاءِ عَلَى صَلاة الفَجْر فِي الْمَسْجدِ، وفيه: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنهم، قَالَتْ: لَقَدْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ». (1)
مثال الْمَرفُوع فيه صِفَة خَلْقِيَّةٌ لَلنَّبِي صلى الله عليه وسلم: عَنِ الجُعَيْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ رضي الله عنه (2)، يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، «فَمَسَحَ رَاسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ». (3)
مثال الْمَرفُوع فيه صِفَة خُلُقيَّةٌ لَلنَّبِي صلى الله عليه وسلم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ». (4)
ونَحْسَبُ أَنَّهُ من الواجب إضافة أَنَّ الرَّفْعَ قد يَكُون صَرِيحًا وقد يَكُون حُكْمًا ومثال ذلك: المرفوع الصَّرِيح: كَقَوْل الصَّحَابِيّ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول كَذَا، أَوكَقَوْلِه أَي الصَّحَابِيّ أَو قَول غَيره قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، أَو عَن رَسُول--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه، كتاب الصلاة، بَابٌ: فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ، (1/ 84)، برقم (372).
(2) هو السَّائِبُ بنُ يَزِيْدَ بنِ سَعِيْدِ الكِنْدِيُّ صحابيٌّ جليلٌ مات سنة (91 هـ) -التهذيب برقم (839).
(3) الجامع الصحيح، للبخاري، كِتَاب الوُضُوء، بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ (7/ 120).
(4) المصدر نفسه، بَابُ بَدْءِ الوَحْيِ، (1/ 8)، حديث رقم (6).

الله صلى الله عليه وسلم. وَفِي الْفعْلِيّ كَقَوْل الصَّحَابِيّ رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فعل كَذَا، أَو عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا. (1)
المرفوع الْحُكْمِيّ: كإخبار الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يُحَدِّثْ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَا لا مجَال للاجْتِهَاد فِيهِ عَن الأَحْوَال الْمَاضِيَة كأخبار الأَنْبِيَاء، أَو الآتِيَة كالملاحم والفتن وأهوال يَوْم الْقِيَامَة، أَو عَن تَرَتُّبِ ثَوَابٍ مَخْصُوصٍ، أَو عِقَابٍ مَخْصُوصٍ عَلَى فعلٍ؛ فَإِنَّهُ لا سَبِيل إِلَيْهِ إِلا السَّماع مِنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَو يخبر الصَّحَابِيّ بِأَنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا فِي زمَان النَّبِي صلى الله عليه وسلم. (2)

وجديرٌ بِنَا فِي هذا الموضع أَنْ نَذْكُر الحديث الْمَوقُوف وإن أخَّرَه النَّاظمُ؛ فإنَّ الأشياء تَشْرُف بما تتعلق به والحديث الْمَوقُوف متعلق بالصَّحابة وهم بلا خِلاف أفضل الأمَّة على الإطلاق، فَحَدُّ الحديث الْمَوقُوف هو: مَا أُضِيف إلى الصَّحابِي من قَولِهِ أو من فِعْلِهِ ولم يكن له حُكم الرَّفع، سَوَاء اتَّصَلَ إسْنَاده إليه أم انْقَطع.
والصَّحابِي: هو كُلُّ مَنْ لَقِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا وَقْتَ لِقَائهِ به ومَاتَ عَلَى ذَلِكَ. فَمَنْ سَمِعَ من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَالَ كُفْرِهِ ثم أَسْلَم بعد وفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم فليس صَحَابِيًا. (3)
مثال الْمَوقُوف القَوْلِي: كَقَولِ عَوْفِ بْنِ مَالكٍ الأَشْجَعِىّ رضي الله عنه: "فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ". (4)--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح، (ص 45).
(2) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، لابن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ)، مطبعة سفير بالرياض 1422 هـ، ق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي (ص 132).
(3) المصدر نفسه، (ص 140).
(4) الوقوف على الموقوف، لابن حجر العسقلاني، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 1406 هـ، ق: عبد الله الليثي الأنصاري، (ص 25).

مثال الْمَوقُوف الفِعْلِيّ: كإِنْكَار كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه عَلَى مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا.
وبُكَاءُ عَمْرو بْن الْعَاصِ، فعَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، يَبَكِي طَوِيلا، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ. (1)
وأما قَوْلُ النَّاظمِ: وَمَا لِتَابِعٍ هو الْمَقْطُوع: أي أَنَّ حَدَّ الحديث الْمَقْطُوع هو كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِي أو من دونه سواء كان قولاً أو فعلاً فَهُو الْمَقْطُوع (2)، والتَّابِعِيّ هُوَ مَنْ رَأَى الصَّحَابِي وَلَمْ يَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحدّ خَرَجَ الْمَرْفُوع والْمَوقُوف. (3)

مثال الْمَقْطُوع القَوْلِي: أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: كذا وكذا، وكَقَولِ الزُّهْرِيّ: " ثمَّ كَانَ الأَمر عَلَى ذَلِك فِي خلافَة أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِن خِلافَةِ عُمَر". وقَول يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: "لا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسَدِ"، المقصود أنَّ السَّنَد انتهى عند التَّابعي، وأضيف الكلام له وليس لغيره.
مثال الْمَقْطُوع الفِعْلِيّ: أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي فِي مَسَائلٍ تخص العبادات مثلاً: كان قَتَادَة يفعل كذا وكذا، أوكَانَ الْحَسَنُ البَصْرِيّ يفعل فِي الصَّلاةِ كذا وكذا، كُلّ هذه الأمثلة للحَدِيثِ الْمَقْطُوعِ؛ لأنَّ هؤلاء المذكورين من جملة التَّابعين.--------------------------------------------
(1) الجامع الصحيح، لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: 261 هـ)، كتاب الإيمان، بَاب كَوْنِ الإِسْلامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (1/ 112)، برقم (121).
(2) بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ اسْتَخْدَموا الْمَقْطُوع بِمَعْنَى الْمُنْقَطِع، مِثْل الإِمَام الشَّافِعِيّ، والطَّبرانيّ، وابن عبدالبر رحمهم الله ولَيْسَ هَذَا هو الْمَشْهُور عِندَ أَهْل الفَنِ، ولكن لا مَشَاحَةَ فِي الاصطلاح.
(3) مقدمة ابن الصلاح، (ص 51).

فَائِدةٌ عَزِيزةٌ: إقرار الصَّحابي لا يَدُلُّ على الموافقة إلا بحجة تثبت ذلك، كَدَلالَةِ السِّياقِ عَلَى ذلك وغَيره؛ لأنَّ السُّكُوت قد يكون لخوف أو غير مناسبة المقام وغيرها من الأسبابِ، ويجب أَنْ نلفت الانتباه إلى أنَّ الحديث المقطوع من صفات المتون، على خلاف المنقطع فإنَّه من صفات السَّند في الأحاديث النَّبوية.
ومما ينبغي معرفته في هذا المقام أنَّ وصف الحديث بالْمَرْفُوعِ أو بالْمَوْقُوفِ أو بالْمَقْطُوعِ لا يَدُلُّ ذلك عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ أو ضَعِيفٌ، فقد يكونُ مَرفُوعًا صَحِيحًا عند استكمال شروط الصِّحة، ويكونُ مَرفُوعًا ضَعِيفًا عند اختلال الشُّروط وهكذا الْمَوْقُوف والْمَقْطُوع.

‌‌الحديثُ الْمُسْنَدُ:
ثم انتقل النَّاظمُ رحمه الله إلى مَبْحَثٍ آخَر مِن أَنْواعِ الحديث فقال:
8 - والْمُسنَدُ الْمُتَّصِلُ الإسنادِ مِنْ … رَاوِيهِ حَتَّى المُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ
قَوْلُ النَّاظمِ: والْمُسْنَدُ: في اللغةِ: اسم مَفْعُول من أسْنَدَ إلى الشيء وهو الْمُعْتَمَد، وفِي الاصطلاح: أنَّ حَدَّ الحديث الْمُسْنَد هو: الْمُتَّصِلُ الإسنادِ: أي يجب أن يكون فيه شرط الاتصال، مِنْ رَاوِيهِ حَتَّى الْمُصْطَفَى: أي ينتهي إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي يُشْتَرط أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا، وَلَمْ يَبِنْ: من بَانَ يَبِينُ أي انقطع، وهو تَاكِيد شرط الاتصال.
خلاصة ذلك: أنَّ حَدَّ الحديث الْمُسْنَد هو: "مَا اجْتَمَعَتْ فيه صِفَتا اتصال السَّنَدِ (في الظَّاهِر)، والرَّفع إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَعًا".

ومثاله: ما أَخْرَجَه البُخَاريُّ فِي صحيحه، فقال: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ». (1)
وكما ترى فِي هَذَا الحدِيثِ يَجْتَمِعُ فيه صِفَتا الاتصال والرَّفع مَعًا حَتَى يُطْلَق عَلَيه حَدِيثًا مُسْنَدًا؛ فإذا اختل أَحَد الشَّرطين مثل: انقطاع السَّند أو كَانَ الحدِيثُ مَوقُوفًا أو مَقْطُوعًا فلا يُسَمَّى مُسْنَدًا، حَتَى يَكُون مُتَّصِلاً مَرفُوعًا، وقد يَكُون صَحِيحًا أَو ضَعِيفًا تبعًا للسَّندِ.

‌‌الحديثُ الْمُتَّصِلُ:
لَمَّا قَيَّدَ النَّاظِمُ رحمه الله الْمُسْنَدَ بالْمُتَّصِلِ؛ ناسب أَنْ يُتْبعَ ذَلكَ حَدَّ الْمُتَّصِل فقال:
9 - وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِل … إسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتَّصِل

قَولُهُ: وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ: أي أنَّ الحديث الذي يأتي بسماع كُلِّ رَاوٍ من رُوَاتِه ممن فَوقَه فِي الإسْنَادِ، يَتَّصِل إسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى: إلى أَنْ ينتهي السَّماع إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَالْمُتَّصِل: أي هو حَدّ الْمُتَّصِل، فَدَخَل الْمَرْفُوع: "كَمَالَك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم "، وَالْمَوْقُوف كَمَالَك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنه، وَخرج بِقَيْد الاتِّصَال كُلُّ حَدِيثٍ انقطع إسْنَادُه، وخلاصة ذلك: "كُلُّ مُسْنَدٍ مُتَّصِلٌ (وَلَوْ ظَاهِرًا)، وَلَيْسَ كُلُّ مُتَّصِلٍ مُسْنَدًا فبينهما عُمُومٌ وخُصُوصٌ فَالْمُسْنَدُ يَشْمَلُ الْمُتَّصِلَ؛ لأَنَّ الْمُتَّصِلَ قَدْ يَكُونُ مَوْقُوفًا أو مَقْطُوعًا، والْمُسْنَدُ لابُدَّ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا مَعَ الإِتِّصَالِ ".--------------------------------------------
(1) الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب العلم، بَابٌ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ (1/ 81)، برقم (359).

‌‌الحديثُ الْمُسَلْسَلُ:
ثم تكلم النَّاظمُ عَن مَبْحَثٍ آخَر مِن أَنْواعِ الحديث وَهُوَ مِن مَبَاحِثِ الإِسْنَادِ، فقال:
10 - مُسَلْسَلٌ قُلْ مَا عَلَى وَصْفٍ أَتَى … مِثْلُ أَمَا وَاللهِ أنْبأنِي الْفَتَى
11 - كذَاكَ قَدْ حَدَّثَنِيهِ قَائما … أَوْ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّمَا

قَولُهُ: مُسَلْسَلٌ: اسْمُ مَفْعُول مِن سَلْسَلَ يُسَلْسِل (1)، وَهُوَ لُغَة التَّتَابُع والتَّشَابُه، وفِي الاصطلاح قِسْمَانِ: القسم الأول: حَدِيث اتّفقت رِجَاله على وصف الرُّوَاة كَمَا أَشَارَ النَّاظمُ فِي قَولِهِ: قُلْ مَا عَلَى وَصْفٍ أَتَى: أي إذا أتى الحديث بتكرير كُلّ راوٍ لِصِفَةٍ مُعَينَةٍ في جميع طَبَقَاتِ السَّندِ، والصَّفةُ قَدْ تَكُون قَولِية أَوْ فِعْلِيَّة.
فأما القولية: مِثْلُ أَمَا وَاللهِ أنْبأنِي الْفَتَى: أَمَا بِمَعْنَى أَلا الاسْتِفْتَاحِيَّة، ثم ضرب النَّاظِمُ مثلاً للحديث الْمُسَلْسَل بقوله هذا: "أَمَا وَاللهِ أنْبأنِي الْفَتَى"، بِمَعنَى أنَّ الرَّواي للحديث يَقُولُ عَند التَّحْدِيث بهذه الجملة وهَكَذَا يَقُول الأخر مثل ذَلِك حتى يكون هَذَا التَّكْرَار فِي جميع طَبَقاتِ السَّنَد.
ومِثَاله: مَا أَخْرَجَه النَّسائي فِي سننه فقال: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ الصُّنَابِحِيّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنِّي لأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ»، فَقُلْتُ: وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " فَلا تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلاةٍ: رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ--------------------------------------------
(1) الصحاح تاج اللغة، إسماعيل بن حماد الجوهري (المتوفى: 393 هـ)، طبعة دار العلم للملايين، بيروت سنة 1407 هـ (ص 51).

وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» ". (1)، فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، «إِنِّي لأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ»، وَمُعَاذ قَالَهَا للصُّنَابَحي، والصُّنَابَحي قَالَهَا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، وبهذا القَول صَار الحديثُ مُسَلْسَلاً بلفظة: "إِنِّي لأُحِبُّكَ".
ثم قَالَ النَّاظِمُ كذَاكَ: أي وأَمَّا الصِّفةُ الفِعْلِيَّة فمثل: قَدْ حَدَّثَنِيهِ قَائما: أي يذكر الرَّاوي أَنَّ شَيْخَهُ فِي هذا الحديث حَدَّثَهُ وهو قائم ثمَّ يفعل الرَّاوي الآخر مثل ذَلِك، ثم ضرب النَّاظم مِثَالاً آخر فقال: أَوْ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّمَا، فَإِنَّ كُلاً مِن الْقِيامِ والتَّبَسُمِ وَصْف فِعْلِي. وَالْقسم الثَّانِي: مَا اتّفقت رِجَاله على وصف للتَّحَمُّلِ كَسَمِعْتُ فُلانًا، أَو عَلَى أمْر مُتَعَلق بِزَمن الرِّوَايَة أَو مَكَانهَا أَو نَحْو ذَلِك.

فَائِدةٌ مُهِمَةٌ: الحديثُ الْمُسَلْسَلُ لا يفيد الاتصال إلا إذا كَانَ وَصْف التَّحَمل بالسَّمَاعِ، ومِن فَوَائدِ الْمُسَلْسَلِ اشتماله على مزِيد الضَّبْط من الروَاة، وأفضل مُسَلْسَل مَا دَلّ على اتِّصَال السماع وَعدم التَّدْلِيس، وغالب الأحاديث الْمُسَلْسَلة ضعيفة ولم يثبت منها إلا القَلِيلُ، وقَالَ الْحَافِظ ابن حجر: أصح مُسَلْسَل يُرْوَى فِي الدُّنْيَا الْمُسَلْسَل بِقِرَاءَة سُورَة الصَّفّ، وقد يكون المتن صَحِيحًا والسِّلْسِلَة ضعيفة، فهناك أحاديث مُسَلْسَلة فِي مسلم لَكِنَّ مُسْلِمًا لم يذكر أَنَّه مُسَلْسَل كحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ عز وجل التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ … ». (2)، وفي غَير مُسْلِم جَعَلُوه من الأحاديث الْمُسَلْسَلة.--------------------------------------------
(1) السنن الصغرى، للنَّسائي (ت: 303 هـ)، كتاب الصلاة، بَاب تَخْيِيرِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب 1406 هـ، (3/ 53)، برقم (1303).
(2) الجامع الصحيح، لمسلم، كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ، بَابُ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَخَلْقِ آدَمَ عليه السلام، (4/ 2149)، برقم (2789).

‌‌الحديثُ العَزِيزُ والْمَشْهُورُ والغَرِيبُ:
ثم انتقل النَّاظمُ رحمه الله إلى مَبْحَثٍ آخَر مِن حيث اعتبار عدد طُرُق الحديث، ولم يذكر النَّاظم رحمه الله الحديث الْمُتَوَاتِر؛ لأنَّه ليس مما يُفَتَّش عليه من جهة القَبُولِ أو الرَّد؛ وإنَّمَا هو مَقْبُولٌ باتفاق أَهْل الحديث؛ ولِكَوْنِهِ ليس مِنْ مَبَاحِثِ صِنَاعَتِهِم، وحَدُّ الحديث الْمُتَوَاتِر هو: مَا بَلَغت رُوَاتُهُ فِي الْكَثْرَة مَبْلَغًا أَحَالت الْعَادة تَواطُؤُهُم عَلَى الْكَذِبِ من أَوّلِ السَّندِ إلى آخره، والمتواتر قسمان: لَفْظِيّ ومَعْنَويّ. قَالَ النَّاظِمُ رحمه الله:
12 - عَزِيزُ مَرْوِي اثْنَيْنِ أوْ ثَلَاثَهْ … مَشْهُورُ مَرْوِي فوْقَ مَا ثَلاثهْ

خريطة ذهنية لأقسام الحديث من حيثُ اعتبار عدد الطرق

قَوْلُهُ: عَزِيزُ: أَصْلُها بالتنوين "عَزِيزٌ" مِنْ عَزّ يَعِزُّ، وفي اللغة عَزِيزٌ: فَعِيلٌ، تَقُولُ عَزّ الرَّجل إذا قُوِّي سمي بذلك لكَونه تَقَوَّى بمجيئه من طَرِيقٍ أُخْرَى، أَو بِكَسْر الْعين بِمَعْنَى قَلَّ لِقلَّةِ وجُودِهِ فِي مَرْويَّات الحديث، قَوْلُهُ: مَرْوِي (1) اثْنَيْنِ أوْ ثَلَاثَهْ: أي أَنَّ حَدَّ الحديث العَزِيز هُوَ ما يَرْوِيهِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَة وَلَو مِن طَبقَةٍ وَاحِدَةٍ مِن طَبَقَاتِهِ، وهَذا التَّعريف هُوَ ما ذَهَبَ إليه الحافظُ أَبُو عَمْرو ابن--------------------------------------------
(1) أَصْلُهَا مَرْوِيّ بالتَّشْدِيد وحُذِفَتْ الْيَاءُ لضرورة الشِّعر، مَراعاةً للأوزان.

الصَّلاحِ وَتَبِعَه عَلَى ذَلِكَ النَّاظِم رحمه الله (1)، ومثاله: عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (2)، فإنَّك تجد فِي هذا الحديث أَنَّه قد رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَحَابِيَّان هما: أَنَسُ بنُ مَالكٍ رضي الله عنه، وأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. وَرَاهُ تَابِعِيان عَنْ أَنَسِ بنِ مَالكٍ هما: قَتَادَة، وعَبْدِالعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ. كذا فِي صَحِيحِ البُخَاريّ. وكَذَلَك رَوَاهُ فِي طَبَقةِ أَتْبَاعِ التَّابِعِين عَنْ قَتَادَةَ اثنان هما: شُعْبَةُ، وَسَعِيدُ بْن أَبِي عُرُوبَةَ. وأَيضًا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ اثنان هما: إسْمَاعِيلُ بْنُ عُليّةَ، وَعَبْد الوَارِث. ولا يُشْتَرط أن يكون ذلك فِي جميع طَبَقَاتِ السَّند حَتَى يكون عَزِيزًا؛ وإنمَّا إذا رَوَاهُ اثْنَان أَوْ ثَلاثَةٌ وَلَو مِن طَبقَةٍ وَاحِدَةٍ مِن طَبَقَاتِهِ.
وأَمَّا قَولُ النَّاظمِ: مَشْهُورُ: فبإسقاط التَّنْوِين اسْمُ مَفْعُول، واشْتَهَر بِكَذَا: عُرِفَ بِهِ، قَوْلُهُ: مَرْوِيّ فَوقَ مَا ثَلاثَة مَا زَائِدَة، يَعْنِي أنَّ الحدِيثَ الْمَشْهُور هو مَا رَوَاهُ أَكْثَرُ مِن ثَلاثَةٍ فِي الطَبَقَةِ الوَاحِدة، وَلم يَصِلْ إِلِى حَدِّ التَّوَاتُر، وهي الشُّهْرة الاصطلاحيَّة. وقد سماه بعض المحدثين الْمُستَفِض (3) من كثرة طرقه، وَمِثَاله: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ--------------------------------------------
(1) ذهب الحافظ ابن حجر إلى تعريف العَزيز بأَنَّهُ: "مَا رَوَاهُ اثنان فقط"، وهو اصطلاح خَاصٌ به.
(2) الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب الإيمان، بَابٌ: حُبُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِيمَانِ، (1/ 2).
(3) استعمله الإمام مسلم كما فِي مقدمة صحيحه (1/ 5)، والحافظ ابن حجر في النزهة (ص 49).

عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». (1)، وأما الشُّهْرة غَير الاصطلاحيَّة: وهي أَنْ يُشْتَهَر الحدَيثُ بَيْنَ عُمُومِ النَّاس، أو بين جماعةٍ مُعَينَة منهم لهم اخْتِصَاص بِعِلمٍ مخصوص كالْمُفَسِّرِين والْمُحَدِّثِين والفُقَهَاءِ والأُصُولِيّين وأَهْلِ اللغة وغَيْرِهِم، ومثال ذلك: شُهْرَة حديث: "اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاك الناَّسُ وَأَفْتَوْكَ" (2) عند عامة النَّاس، واشْتَهر عند الفقهاء: "أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ" (3)، تنبيه: يجب معرفة أنَّ الحدِيثَ الْمَشْهور الاصْطِلاحِيّ، وغَير الاصْطِلاحِيّ لا يُفِيدُ الصِّحَّة، أَو الْحسن، أَو الضعْف.
وأَمَّا الْحَدِيثُ الغَرِيبُ فحدُّه عند النَّاظمِ هو: مَا رَوَاهُ رَاوٍ وَاحِد فَقْط مُتَفَرِدًا بِهِ لم يُتَابِعُه عَلَيهِ أَحَدٌ، أَي تفرد فِي الْمَتْن أَو الإسناد بِأَمْرٍ لا يذكرهُ غَيره مِنَ الرُّواةِ، ومثاله: حديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، حَدِيثٌ غَرِيبٌ فِي طَبَقَتَيْ الصَّحابة والتَّابعين، قال الحافظ في الفتح: "لِكَوْنِهِ فَرْدًا؛ لأَنَّهُ لا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه إِلا مِنْ رِوَايَةِ عَلْقَمَةَ، وَلا عَنْ عَلْقَمَةَ إِلا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَلا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلا مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا--------------------------------------------
(1) الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب العلم، بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العِلْمُ، (1/ 31)، برقم (100).
(2) أخرجه أحمد في المسند (29/ 533) برقم (18006) وغيره من طُرقٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِكْرَزٍ، عَنْ وَابِصَةَ الأَسَدِيِّ بسند ضَعِيفٍ للانقطاع بين أَيُّوبَ، ووَابِصَةَ.
(3) أخرجه أبو داود فِي السنن، كتاب الطلاق، بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلاقِ، (2/ 255) (برقم 2178) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ ابْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، مرفوعاً به. وأَعَلَّهُ الإمامُ ابنُ أَبِى حَاتِمٍ في العِلل بالإرسال، فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ (1/ 431): " إنَّمَا هُوَ مُحَارِبُ عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم، مُرْسَلا".

اشْتُهِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَتَفَرَّدَ بِهِ مَنْ فَوْقَهُ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيّ وَالْبَزَّار". (1)

تنبيه هام:
اعلَمْ رَحِمَكَ الله أنَّ الحديث العَزِيز أو الْمَشْهُور أو الغَرِيب لا يُفِيدُ الصِّحَّة أو الضَّعف؛ ولكن هي أنواع تُدْرَس من بَابِ مَعْرِفَة عَدَد الطُّرق والمتابعات، ولِتَمْييز الحديث الغَرِيب؛ فإنَّ ذلك يُفِيد فِي بَعْضِ مَبَاحث عُلُوم الحديث. وأَمَّا تقسيم الأخبار إلى الْمُتَوَاتِر والْمَشْهُور والآحاد؛ فهي لِتَسْهِيلِ دراسة هذه الأنواع، ولا يَنْبَنِي عَلَيهِ شيء من التَّأصِيل والاستنباط؛ فكُلُّ مَنْ استخدمه للاستنباط عَلَى أنَّ صفات الله تثبت بالْمُتَوَاتِر ولا تثبت بالآحاد فَهَذَا باطلٌ؛ فإنَّ الله قَدْ أقام الْحُجَّة والْمَحَجَّة بما صَحَّ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

‌‌الحدِيثُ الْمُعَنْعَنْ:
ثم أَشَارَ النَّاظمُ رحمه الله إلى مَبْحَثٍ آخَر دقيق من علوم الحديث فَقَالَ:
13 - مَعَنْعَنٌ كَعَن سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ ...................

مُعَنْعَن بِفَتْح الْعَيْنَيْنِ وهُوَ الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ بِلَفْظ: "عَنْ" مِن غَير بَيَانٍ لطريقةِ التَّحديث كَحَدَّّثَنَا أَو أَخْبَرنَا، وَاكْتفى النَّاظِم فِي تَعْرِيفه بالمثال فَقَالَ: مَعَنْعَنٌ كَعَن سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ وهَذَا نَوعٌ مِن أَنْواعِ الْحُدُودِ وَهُوَ بَيَان الْحَدّ بالمثالِ الذي ذكره النَّاظم، وهُوَ نَوعٌ مَعْرُوفٌ يُكْثِر مِنْهُ أَهْلُ العِلم فِي الْمَنْظُومَاتِ، وحَقِيقَة الإشارة فِي قول النَّاظم إلى الخلاف فِي مَسأَلةِ ثبوت الاتِّصَال لِمَن استخدم لفظة: "عَنْ" مِنَ الرُّواة فِي أَدَاءِ الْحَدِيثِ عَنْ غَيْرِهِ، والاحتراز من--------------------------------------------
(1) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، طبعة دار المعرفة، بيروت، ق: محب الدين الخطيب (1/ 11).

التَّدْلِيس، والْمَشْهُور أنَّ مذهب الإمام البُخَاريّ ومن أَيَّدهُ أنَّ الاتِّصَال لا يثبت إلا بِشَرْطَيْنِ: 1 - السَلامَة من التَّدْلِيس 2 - ثبوت اللِّقَاء للرَّاوي بشيخه. ومَذْهب الإمام مُسْلم وِمَنْ وَافَقَهُ أنَّ الاتِّصَال يثبت بِشَرْطَيْنِ: 1 - السَلامَة من التَّدْلِيس. 2 - الْمُعَاصَرة مع إمكان اللُّقِيّ للرَّاوي بشيخه، مع عدم وجود ما يدل عَلَى انتفاء السَّماع منه. ومِثَالُ الحديث الْمُعَنْعَنْ الذي لا يَقْبَله النّقاد: ما يرويه ابْنُ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ لأنَّ ابْنَ جُرَيجٍ مَشْهُورٌ بالتَّدْلِيس، ولا يَصِحّ مِن رِوَايتِهِ إلا مَا صرّح بالسَّمَاعِ، بِأَنْ يَقُولَ: "حَدَّثَنَا" أو "سَمِعْتُ". عَلَى الرَّغمِ مِنْ أنَّ الزُّهْرِيَّ شَيْخُ ابْن جُرَيجٍ وَعُرِفَ بالسَّماعِ مِنْهُ.

‌‌الحدِيثُ الْمُبْهَمُ:
وبعدها أَشَارَ النَّاظمُ رحمه الله إلى نوعٍ آخَر مِن أَنْواعِ الحديثِ الضَّعِيف فَقَالَ:
.................... وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ

قَوْلُ النَّاظم: وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ: أي أنَّ حَدَّ الحديث الْمُبْهَمُ هُوَ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَم أَي لَمْ يُذْكَر اسمه صَرَاحةً؛ وإنمَّا أُبهم سَوَاء كَانَ ذلك فِي الإسْنَادِ أو الْمَتْنِ، ومثاله:
1 - في السَّندِ: مَا أخرجه أبو داود في السنن فقال: "حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ» (1)؛ فإنَّك ترى فِي إِسْنَادِ هَذِهِ الرِّواية رَاوٍ لم يُذكر اسمه صَرَاحةً فيُعْتَبر ذلك عيب؛ ويُحْكَم بالضَّعف عَلَى الحدِيثِ بسبب الإبهام.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود، كِتَاب الطَّهَارَةِ، بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، (1/ 4) برقم (14).

2 - في الْمَتْنِ: مَا أخرجه البُخَارِيُّ فقال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». (1)، وإبهام الاسم في الْمَتْنِ لا يضر ولا تأثير لَه فِي تَصْحِيحِ الحدِيثِ أوَتَضعِيفِهِ.

‌‌الحدِيثُ العَالِي والنَّازِلُ:
ثم انتقل النَّاظمُ رحمه الله إلى مَبْحَثٍ آخَر لا يفيد الصِّحة أو الضَّعف فَقَالَ:
14 - وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَا … وَضِدُّهُ ذاك الذي قد نَزَلا

قوله: وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ أي: كل حَدِيثٍ قَلَّتْ فيه عدد الوسائط بين الرَّاوي وبين رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَا أي: هو حَدّ الحديث العَالِي، والعُلُوّ إما أَنْ يكون مُطلَق أو نِسْبِي وصورة العُلُوّ الْمُطْلَق هو الْقرب من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِقِلِّةِ عدد الرِّجال، ومثاله: أنَّ البُخَاريّ تقدم عَلَى أَقْرَانه باثنين وعشرين حديثًا كُلّهَا ثُلاثِيَات - يَعْنِي ثَلاثَةَ رِجَالٍ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، أوصله لهذا العُلُوّ خمَسةُ شُيوخٍ هم: المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وأَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، وعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، وخَلادُ بْنُ يَحْيَى. في حين أنَّ أَقْرانه لم يظفروا إلا بحديثٍ أو حَدِيثين ثُلاثِيَّات بينهم وبين رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
وأَمَّا العُلُوّ النِّسبِي فله صور عدة منها:
1 - الْقُرب من إِمَامٍ من أَئِمَّة الحَدِيث ذِي صِفةٍ عَاليةٍ كالإمامِ مَالك أوِ الشَّافِعِيّ.
2 - الْقُرب من مصنف كتاب من كُتب الحَدِيث الْمُعْتَبرَة.--------------------------------------------
(1) الجامع الصحيح، للبخاري، كِتَابُ العِلْمِ بَاب الفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ (1/ 28)، (83).

3 - العُلُوّ بتقدم السَّماع من الشيخ، فمن سمع قديِمًا كان أعلى.

وقول النَّاظم: وَضِدُّهُ ذاك الذي قد نَزَلا، ضِدُّهُ أَي: مَا قَلَّ عدد رِجَاله فِي السَّنَد، ذلك الَّذِي قد نزلا، بِأَلف الإطلاق أَي: هُوَ الْمُراد عِنْدهم بالنَّازِلِ لبُعده عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهُوَ فِي مُقَابِلِ العَالِي فَإِنَّ كُلَّ قِسْمٍ من الْعُلُوّ يُقَابله قِسْمٌ مِنْ أَقسَامِ النَّازِلِ، أي فَمَا مِنْ إسْنَادٍ عَالٍ إلا ويُقَابله إسْنَادٌ نَازِل، والإسناد العالي لا يفيد الصِّحة أو الضَّعف؛ وإنَّمَا العُلُوّ لشرف القرب من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وقَالَ الإمامُ أَحْمَد: "طَلَبُ السَّنَد العَالِي سُنّةً عَمَّن سَلَف".
مثال الحديث العالي مقابل النَّازل:
السَّند العالي: أخرجه البُخَارِيُّ فِي صحيحه فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ، وَطَلَبُوا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ»، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ». (1)
السَّند النَّازل: أَخْرجَ مُسْلِمٌ الحديث نَفسه فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم … الحديث (2)، الْمُتأملُ في الإسنادِ يجد--------------------------------------------
(1) الجامع الصحيح، للبخاري، كِتَابُ الصُّلْحِ، بَاب الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ، (3/ 186) برقم (2703).
(2) الجامع الصحيح، لمسلم، كِتَابُ الْأَيْمَانِ، بَاب إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ، (3/ 1302)، برقم (1675).

أنَّ بين البُخَارِيِّ وَبَيْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَة رجالٍ؛ في حين أنَّ مُسْلِمًا بَيْنَه وَبَيْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، خَمْسَة رجالٍ.

‌‌الحدِيثُ الْمَوقُوفُ:
قال النَّاظمُ رحمه الله:
15 - وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الأَصْحَابِ مِنْ … قَوْلٍ وفعل فهو مَوْقُوفٌ زُكِنْ

الْمَعْنَى: وَمَا أُضِيفَ إلِى الصَّحابِي من قَولِهِ أو من فِعْلِهِ ولم يكن له حُكُم الرَّفع، سَوَاء اتَّصَلَ إسْنَاده إليه أَو انْقَطع، فهو مَوْقُوفٌ زُكِنْ: أي فهو حَدُّ الحديث الْمَوقُوف زُكِنْ: أَي عُلِمَ عِنْدهم، وقد يُسْتَعْمل ما يُضَاف إِلَى تَابِعِيّ مَوْقُوفًا بشرط أَنْ يكون مُقَيّدًا فَيُقَال مَوْقُوفٌ على سعيد بن الْمسيب، أو مَوْقُوفٌ عَلَى الْحَسنِ البَصِريّ، وقد سبق أَنْ تَكَلَّمنَا عن الحديثِ الْمَوقُوفِ فِي مَوضعِ كَلامِ النَّاظم عَلَى الْمَرفُوع والْمَقْطُوع، وقد ضربتُ الأمثلة وبينتُ أقسامه، فلا دَاعِي للإعادةِ هُنَا.

‌‌الحدِيثُ الْمُرسَلُ:
ثم تناول النَّاظمُ رحمه الله مَبْحَثًا آخَرًا مِن أَنْواعِ الحديثِ الضَّعِيف فَقَالَ:
16 - وَمُرْسلٌ مِنْهُ الصِّحَابِيُّ سَقَطْ ...................

قَولُهُ: وَمُرْسلٌ فِي اللغةِ: هو مَاخُوذ من الإرسال وَهُوَ الإطلاق وضِدّه التَّقْيد، مِنْهُ الصِّحَابِيُّ سَقَطْ: أي أنَّ حَدَّ الحدِيث الْمُرسَل هو مَا سَقَطَ مِن إسْنَادِهِ الصِّحَابِيّ، كذا قَالَ النَّاظمُ رحمه الله، وهذا الحدّ ليس جَامِعًا مَانعًا؛ لأنَّه إذا سَقَط الصَّحَابِيُّ فَلا تَضُّر جَهَالة الصَّحَابِيّ فإنَّ الصَّحَابةَ كُلُّهُم عُدُولٌ، والحديثُ الْمُرْسَلُ ضَعِيف عند أَهْلِ الحدِيثِ؛ وإنِّما المقصود عندهم هو سُقُوط أحد التَّابعين مِن الإسْنادِ وجَهَالة التَّابعيّ تَضُّر الحديث؛ لذا فالحدُّ الصَّحِيحُ للحدِيثِ الْمُرْسَلِ:

كُلُّ مَا رَفَعَهُ التَّابِعيُّ سَوَاء كَانَ التَّابِعِيّ كَبِيرًا، أَو صَغِيرًا (1)، بغض النَّظر عن أعداد السَّاقِطين من السند بين التَّابعيّ والنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأحوالهم. (2)
ومثاله: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ فِي المراسيل فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًّا، وَإِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا». (3)، ومن أراد التَّوسع فِي مَعْرِفةِ الْمَرَاسِيل فَليَرجِع لِكُتب المراسيل مثل: مراسيل ابن أَبِي حَاتم، وكذلك مراسيل الإمام أَبِي دَاوُدَ، ومِنْ مَظَآن الْمَرَاسِيل أَيضًا الْمَسَانِيدِ والسُّنَن.

تَنْبِيهٌ: الفَرْقُ بين الحديثِ الْمُرْسَلِ والحديثِ الْمَقْطُوع: أنَّ الحديث الْمُرْسَل هو مَا رَفَعَهُ التَّابِعيُّ إلى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غير النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والْمَقْطُوع هو مَا أُضِيفَ إلِى التَّابعيّ أو من دُونَه من قَولِهِ أو فِعْلِهِ.

‌‌الحدِيثُ الغَرِيبُ:
ثم قال النَّاظمُ رحمه الله:
.............. وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ--------------------------------------------
(1) التَّابِعِيّ الكبير هُوَ مَن كَانَ أَكثر رِوَايَته عَن الصَّحَابَة كسعيد بن الْمسيب، والصغير مَن كان مُقلاً عنهم كمحمد بن شهَاب الزُّهْرِيّ.
(2) وَأَضَافَ ابنُ حَجرٍ كَمَا فِي النُّكت (2/ 546) قَيدًا آخر هو: إذَا سمِعَهُ التَّابِعيّ من غير النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ومثاله: التَّنُوخِيّ الذي أَرْسَلَهُ هِرَقلُ إلى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ولم يُسلم إلا بعد موت النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(3) المراسيل، لأبِي دَاودَ، كِتَابُ الطَّهَارَةِ، (ص 74)، برقم (5).