📘 শারহুল মানজুমাতিল বাইকুনিয়্যাহ লি ইউসুফ জাওদাহ (ইউসুফ বিন জাওদাহ আদ-দাউদী)

3 - ما ائتَلَفَتْ صورته واختلف في حروفه مثل: زُنَيْر -آخِرُ الْحُرُوفِ رَاءٌ-، وزُنَيْن آخِرُ الْحُرُوفِ نونٌ، أو كجُبَيْرٍ -بالجيم المُعجمةِ والباء الموحدة وياء تحتانيَّةٌ، وآخِرُ الْحُرُوفِ الراء- وحُنَيْنٍ بالحاء المهملة ونون وياء تحتانيَّةٌ وآخِرُ الْحُرُوفِ النون.

وهذا المتشابه المتماثل في الصورة من أدق مَا يشْتَبه في المخطوطات؛ لاسيما القديمة منها والتي كانت غير منقوطة، وقد كثر التصنيف في هذا النوع من المشتبه فكان أهم ما صُنِّفَ فيه
كتاب المشتبه والمختلف (1)، للْحَافِظ عبدالْغَنِيّ بن سعيد الأَزْدِيِّ (ت: 409 هـ)، ثم اختصره الإمام الذَّهَبِيّ رحمه الله (ت: 748 هـ) في كتاب الْمُشْتَبَه فِي الرِّجَال، وأفضل المصنفات في هذا الباب هو توضيح المشتبه: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله بن ناصر الدين الدِّمشقي (ت: 842 هـ)، وذلك لاشتماله على فَوَائِد المشتبه، ونفائس المصنفات التِي سبقته.

‌‌الْحديثُ الْمُنْكَرُ:
ثم انتقل النَّاظمُ رحمه الله إلى مَبْحَثٍ آخر وهو الحديث الْمُنْكَر فَقَالَ:
30 - وَالمُنْكَرُ الْفَرْدُ بِهِ رَاوٍ غَدَا … تَعْدِيلُهُ لَا يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا

قوله: والْمُنْكَرُ لُغَةً اسم مفعول، مَاخُوذٌ مِن النَّكَارةِ (2)، وفي الاصطلاح: الْفَرْدُ بِهِ رَاوٍ أي ما تَفَرّد به رَاوٍ، غَدَا تَعْدِيلُهُ لَا يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا أي قَلَّتْ ثِقَته ولا--------------------------------------------
(1) وله اسم آخر هو: المختلف والمؤتلف انظر كشف الظنون (2/ 1637)، وهو مخطوطة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم 397، تاريخ (بعثة المغرب الثانية).
(2) تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الهروي (ت: 370 هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، ق: محمد عوض، (10/ 109).

يَحْتَملُ تَفَرُّده، يَعْنِي لا يبلغ من العَدَالةِ والضَّبطِ مَبْلَغَ مَنْ يُقْبَل تَفَرّده بل هُوَ قَاصِر عَن ذَلِك.

ومثاله: مَا أخرجه ابنُ ماجه في السنن فقال: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهم، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ بَقِيَ ابْنُ آدَمَ، حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ». (1)، فِي إسْنَادِهِ أَبُو زَكَريَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ ضَعَّفَهُ ابنُ مَعِينٍ وغيره، وقَد تَفَرَّد بهذا الْحَدِيثِ فَصَارَ الْحَدِيثُ مُنْكَرًا.
فَائِدةٌ دَقِيقةٌ:
ويُقَابل الْمُنْكَر الْمَعْرُوف وَهُوَ مَا يُخَالفُ فِيهِ الثِّقة الضَّعِيف، وَاعْلَم أَن الَّذِي يَنْبَغِي اعْتِمَاده أَنَّ الْمُنكر والشَّاذّ يَشْتَرِكَانِ فِي مُسَمّى الْمُخَالفَة ويَفْتَرِقَان فِي أَنَّ الْمُنكر رِوَايَة الضَّعِيفِ أَو الْمَسْتُور، والْحدِيث الشَّاذّ رِوَايَة الثِّقَةِ أَو الصَدُوقِ.

‌‌الْحديثُ الْمَتْرُوكُ:
ثم انتقل النَّاظمُ رحمه الله إلى مَبْحَثٍ آخر وهو الحديث الْمَتْرُوك فَقَالَ:
31 - مَتْرُوكُهُ مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ … وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ فَهْوَ كَرَدْ

قَوْلُهُ: مَتْرُوكُهُ أي مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، والْمَتْرُوك: هو الْمَهْجُور لُغَة، وفِي الاصطلاح: مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ، أَي مَا انْفَرَدَ بِهِ ضَعِيفٌ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ مِن النُّقاد، لتهمته بِالْفِسْقِ أَو لِغَفْلَتِه أَو لِكَثْرَةِ الْوَهم؛ أَو لكَونه عُرِف--------------------------------------------
(1) السنن، لابن ماجه، كِتَابُ الأَطْعِمَةِ، بَابُ أَكْلِ الْبَلَحِ، بِالتَّمْرِ، (2/ 1105)، برقم (3330).

بِالْكَذِبِ فِي غَيْرِ الْحَدِيث فَلا يُؤمن أَنْ يَكْذبَ فِي الحَدِيثِ، فَهْوَ كَرَدْ أَي: مثل الْمَرْدُود أَي الْمَوْضُوع فِي كَونه من أَنْوَاع الضَّعِيف وَإِن كَانَ أخف مِنْهُ، والغَالبُ أَنْ يُطْلَق "مَتْرُوك الْحَدِيثِ" على الرَّاوي، وليس عَلَى الْحَدِيثِ.

ومثاله: ما أخرجه النَّسَائي في السنن فَقَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عز وجل شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلا أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ، فَإِنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَأَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. (1)
وإنْ كَانَ الْحَدِيثُ ثَابتًا مِن رِوَايةِ غَير أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ هذا، كما أخرج النَّسَائي أَيضًا فقال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». (2)

‌‌الْحديثُ الْمَوضُوعُ:
ثم انتقل النَّاظمُ رحمه الله إلى آخر مَبْحَث في الْمَنْظُومةِ وهو الحديث الْمَوضُوعُ فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) السنن، للنسائي، كِتَابُ الْجُمْعَةِ، ذِكْرُ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، (3/ 115)، برقم (1432).
(2) السنن، للنسائي، كِتَابُ الْجُمْعَةِ، ذِكْرُ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (3/ 115)، برقم (1431).

32 - وَالكَذِبُ المُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ … عَلَى النَّبِي فَذلِكَ الموْضُوعُ

قَوْلُهُ: وَالْكَذِبُ أَي والْحَدِيث الْمَكْذُوب عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، الْمُخْتَلَقُ أَي الْمُفْتَرى عَلَيْهِ عَمْدًا الْمَصْنُوعُ مُرَادف للمُخْتَلَقِ عَلَى النَّبِيِّ، فَذلِكَ الموْضُوعُ أي هَذَا الحديث الموْضُوعُ عند أَهْلِ الفَنِ، وَيعرف الْوَضع بِأُمُور مِنْهَا إقرار قَائِله وَرَكَاكة أَلْفَاظه إِذْ أَلْفَاظ النُّبُوَّة لَهَا رونق وَنور وبلاغة، وَسَبَبُ الْوَضعِ إِمَّا عدم الدِّين كالزنادقة فقد قيل إِنَّهُم وضعُوا آلاف الأحاديث، أَوكان انتصارًا لِمَذْهَبٍ، أَو إتِّبَاع لهوى بعض الرُّؤسَاء أَو غَلَبَة الْجَهْل احتسابا لِلأجرِ عَلَى زَعم من اعتقد ذلك كَمَا روى الحاكمُ النِيسَابُورِيُّ بِسَنَدِهِ: "عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْمَرْوَزِيَّ يَقُولُ: قِيلَ لأَبِي عِصْمَةَ مِنْ أَيْنَ لَكَ عِنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ سُورَةٍ سُورَةٍ وَلَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ هَذَا؟ فَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ أَعْرَضُوا عَنِ الْقُرْآنِ وَاشْتَغَلُوا بِفِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَغَازِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَوَضَعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ حسبة". (1)، وَقَد أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ ذَلكَ كَبِيرةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، لِقولِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». (2)

‌‌الخَاتِمة: ثم خَتم النَّاظمُ رحمه الله الْمَنْظُومةَ بهذه الأبياتِ الْجَمِيلةِ:
33 - وَقَدْ أَتَتْ كَالجَوْهَرِ المَكْنُونِ … سَمَّيْتُهَا مَنْظُومَةَ البَيْقُوني
34 - فَوْقَ الثَّلاثيَن بأرْبَعٍ أتَت … أقْسامُهَا تَمَّتْ بِخَيْرٍ خُتِمَتْ--------------------------------------------
(1) المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد الله الحاكم، طبعة الدعوة، الإسكندرية (ص 54).
(2) متفق عليه، الجامع الصحيح للبُخَاريّ، كِتَابُ الجَنَائِزِ، بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى المَيِّتِ، (2/ 80) برقم (1291)، والجامع الصحيح لمسلم، المقدمة، بَابُ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، (1/ 10)، برقم (4).

شَبَّه النَّاظمُ رحمه الله هَذِهِ الْمَنْظُومَة بالْجَوْهَرِ النَّفيس الْمَكْنُونِ أي المحفوظ في وعاء، ثم قَالَ: سميَّتُها منظومة البَيْقُونِي، أي سمَّاها كذلك، وقَوْلُهُ: فَوْقَ الثَّلاثيَن بأرْبَعٍ أتَت: أي عدد أبياتها أربع وثلاثين بيتًا. وقَوْلُهُ: أقْسامُهَا تَمَّتْ بِخَيْرٍ خُتِمَتْ: أي خُتِمَتْ بالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ خَيْرُ مَا يُخْتَمُ به الأَشْياء. وَنَحْنُ نَخْتِمُ هَذِهِ الْمَنْظُومَة بِالدُّعاءِ للنَّاظمِ بَأَنْ يَغْفِر لَهُ ذنوبه، وأَنْ يَجْزِيهُ خَيْرَ الْجَزاء عَلَى مَا حَفِظَ لنَا مِن سُنِّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأَنْ يَرْفَعَ دَرَجَاته، وأَنْ يُعِلي قَدْرَهُ، وأَنْ يُسْكِنَهُ الفِرْدَوسَ الأَعْلَى، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْزُقْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عنَّا وَأَصْلِحْ لَنَا شَانَنَا كلَّه، واغْفِرْ لِمَشَايِخنا وَلِمَنْ لَهُم فَضْلٌ عَلَينَا، وَلِلمِسْلِمِينَ كَافَّةً، ولا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ العَليِّ العَظِيمِ. رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا.

تم بحمد الله.

‌‌الخاتمة وفيها أَهَم نتَائج البَحْثِ والتَّوصِيَاتِ

الخاتمة
من المعلوم يقينًا أنَّ أي دراسة مهما بُذِلَتْ فيها من الجهود؛ فإنها قد تحتاج إلى إرشاد وتوجيه، فَلَيْسَ من عمل بشري إلا ويشوبه النقص، ولَيْسَ يسلم أحد من سَهْوٍ أو خطأ، وقد حاولتُ خِلال هذه الدراسة أن أتوخى الوضوح والدقة، والموضوعية. ولا شك أننا كنا نود أن نضم الجمال إلى الوضوح، والجاذبية إلى الإحكام، فخشيتُ إن بحثنا عن البريق أن يؤثر ذلك في الجوهر والمضمون، فاخترتُ الوضوح والدقة، والموضوعية بنسبة كبيرةٍ، في مقابل نسبة لا بأس بها من روعة الأسلوب وجمال العبارة، ولم نغفل أنَّ لكلِّ مقامٍ مقال، وكان من المناسب بعد شَرح المنظومة البَيقُونية بهذا المنهج الموجز القريب من المبتدئين ولا يستغني عنه المنتهون، أن أذكر أهم النتائج والتوصيات التي اشتملت عليها هذه الدراسة وهي:

‌‌أولاً: أهم نتائج الدراسة:
1 - أَنَّ غالب التقسيم في أنواع مُصْطَلحِ الحديث يكون من ثلاث جهات:
- من حيث اعتبار القبول والرد.
- من حيث اعتبار من أُسْنِدَ إِليهِ.
- من حيث اعتبار عدد طرق الحديث.
2 - أَنَّ خصائص كثير من الأشياء لا تُعرف إلا بالمقارنات التي تميز بينها، فإنَّما تتمايز الأشياء بأضدادها؛ ولذلك قمت بإضافة العديد من المقارنات في هذه الدراسة لتظهر خصائص أنواع مُصْطَلحِ الحديث.
3 - لا يخفى أنَّ هذه المنْظُومَة لم تستوعب جميع أنواع علوم الحديث، لذا أضفتُ في الشرح بعض هذه الأنواع التي لم يذكرها النَّاظم مع حاجة طالب العلم المبتدئ لها كالحسن لغيره، والشهرة الغير اصطلاحية وغيرهما.

4 - قد بَيَّنتُ في ثنايا الدراسة الأوهام التي وقع فيها النَّاظم رحمه الله من حيث تعريف حدود بعض الأنواع كتعريف حد الحديث الضَّعيف، وكحد الحديث المرسل، وتخصيص الإدراج في المتون دون الإسناد وغير ذلك، ثم ذكرتُ الرَّاجح فيها من أقوال أهل الحديث.
5 - أَنَّ نسبة الأنواع التي لم يذكرها النَّاظم رحمه الله لا تمثل نسبة كبيرة؛ فهي لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) بالنسبة لمجموع الأنواع التي ذُكِرتْ في كتب المصطلح تقريبًا.
6 - من خلال دراسة الْمَنْظُومة البَيْقُونية رأيتُ أنَّ النَّاظم تأثر بتعريفات الإمام الْخَطَّابيّ في كتابه معالم السُّنَن، كما يظهر واضِحًا من تعريفه لحد الحديث الحسن.
7 - لاحظتُ من التتبع الحثيث والاستقراء أنَّ الْمَنْظُومة البَيْقُونية تعتبر من أفضل المنظومات التي يمكن أن يبدأ بها طالب العلم في دراسته لعلوم الحديث.

‌‌ثانياً: أهم التوصيات:
1 - مسائل الخلاف في علم المصطلح يجب ألا تُقْحَم في شرح متون العلم المعتبرة من صغار العلم، والتي يبدأ بها غالبًا المبتدئون؛ لِيَسْهُل تناول المادة العلمية فيها، وتكون كالأساس لطلبة العلم.
2 - لا يخفى أنَّ لكل عصر مفاهيم واعتبارات خاصة به فينبغي على الشارح لمنظومات العلوم أن يسلك أيسر السُّبل، ويختار أدق العبارات.
3 - إذا كانت السمة المميزة لشروح منظومات الحديث وبقية الفنون تنهج الأسلوب القديم في الشرح مع عدم مواكبة مفاهيم العصر ومتطلباته فهي في

حقيقة الأمر ضربٌ من الذهول عن واقع احتياج الناس وما يناسبهم؛ فيلزم أخذ ذلك بعين الاعتبار.
4 - الاهتمام بتحقيق مسائل المصطلح وبيان ما أُشْكِل منها، والرجوع إلى أئمة هذا الشأن وعدم التجاسر على تأصيل أصول لم يذكروها إلا لمن رسخ علمه بالحديث، وتمرَّس فيه السِّنين الطوال.
5 - في حالة اختلاف أئمة الحديث في مسائل المصطلح يُجمع أقوال أئمة النقاد فيه- نظريًا وتطبيقيًا - من خلال الدراسات والتحليلات العلمية والبعد عن العمومية والسطحية في الدراسات التي تخص هذا العلم الهام، ثم محاولة الترجيح بينها إن أمكن.

‌‌ثَبْتُ المصَادِرِ والمرَاجِعِ
- إتحاف الحثيث بإعراب ما يُشكل من ألفاظ الحديث، عبدالله بن الحسين العُكْبَري (ت: 616 هـ)، طبعة مكتبة ابن سينا، القاهرة 1410 هـ، ق: محمد إبراهيم سليم، 288 ص.
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، الخليل بن عبد الله القزويني الخليلي (ت: 446 هـ)، طبعة مكتبة الرشد، الرياض 1409 هـ، ق: د. محمد سعيد إدريس، عدد الأجزاء: 3 ج.
- إصلاح غلط المحدِّثين، حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت: 388 هـ)، طبعة مكتبة القرآن، القاهرة، سنة 1988 م، ق: مجدي السيد إبراهيم، 96 ص.
- الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزَّركَلي (ت: 1976 م)، طبعة دار العلم للملايين، بيروت سنة 1980 م، عدد الأجزاء: 8 ج.
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر (ت: 1377 هـ)، طبعة مكتبة السُّنة، القاهرة 1415 هـ، 352 ص.
- بيان الوهم والإيهام، الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك أبو الحسن، ابن القطان الفاسي (ت: 628)، طبعة دار طيبة، الرياض، تحقيق د. الحسين آيت سعيد، عدد الأجزاء: 6 ج.
- تاريخ بغداد، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 2004 م، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا عدد الأجزاء: 24 ج

- تاريخ دمشق، أحمد بن محمد بن الحسن بن عساكر، (ت: 610 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ، تحقيق: علي شيري، عدد الأجزاء: 70 ج.
- تبيض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة، الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف (ت: 1429 هـ)، طبعة مكتبة التوعية الإسلامية، القاهرة 1410 هـ، عدد الأجزاء: 2 ج.
- تحفة الأشراف، يوسف بن عبدالرحمن بن الزكي المزي (ت: 742 هـ)، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت سنة 1403 هـ، تحقيق: عبدالصمد شرف الدين، عدد الأجزاء: 14 ج.
- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السُّيوطي (ت: 910 هـ)، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ق: عبدالوهاب عبداللطيف، عدد الأجزاء: 2 ج
- تَسْميَة من لم يرو عنه غير رجل واحد، أحمد بن علي بن شعيب النَّسائي (ت: 303 هـ) طبعة مكتبة المنار، الزرقاء الأردن 1408 هـ، تحقيق: مشهور حسن وغيره، 50 ص.
- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ)، طبعة مكتبة المنار، عمان، ق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي، 175 ص.
- تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852 هـ)، طبعة دار المكتبة العلمية بيروت الطبعة الثانية 1415 هـ، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، عدد الأجزاء: 2 ج.

- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، يحيي بن شَرف النووي (ت: 676 هـ)، ق: عبدالله عمر البارودي، دار الجنان، بيروت الطبعة الأولى 1406 هـ، 419 ص.
- التقييد والإيضاح، عبدالرحيم بن الحسين زين الدين العراقي (ت: 806 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت، سنة 1969 م، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، 489 ص.
- التمييز (مع منهج النقد عند المحدثين)، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261 هـ)، طبعة مكتبة الكوثر، الرياض، 234 ص.
- التنكيل طبعة المكتب الإسلامي، عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت: 1386 هـ) بيروت، تحقيق: العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، عدد الأجزاء: 2 ج.
- تهذيب التهذيب، الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 528 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت الطبعة الأولى 1404 هـ عدد الأجزاء: 12 ج
- تهذيب الكمال في أسماء الرِّجال، لأبي الحجاج يوسف المزي (ت: 742 هـ)، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت 1406 هـ، ق: الدكتور بشار عواد معروف، عدد الأجزاء: 35 ج
- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة، لابن ناصر الدين محمد بن عبدالله القيسي (ت: 842 هـ)، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت 1414 هـ، ق: العرقسوسي، عدد الأجزاء: 10
- الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري (ت: 256 هـ) طبعة دار طوق النجاة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1422 هـ، عدد الأجزاء: 9 ج.

- الجامع الصحيح، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261 هـ)، طبعة دار إحياء التراث، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: 5 ج.
- جامع العلوم والحكم، عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي (ت: 795 هـ) طبعة دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى 1407 هـ، 557 ص.
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ)، طبعة مكتبة المعارف الرياض، 1403 هـ، تحقيق د. محمود الطحان، عدد الأجزاء: 2 ج.
- الجرح والتعديل، عبدالرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرَّازي (ت: 327 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ومجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن الهند 1371 هـ، عدد الأجزاء: 9 ج.
- ذخيرة الحفاظ، لابن القيسراني محمد بن طاهر المقدسي (ت: 507 هـ)، طبعة دار السلف، الرياض 1416 هـ، عدد الأجزاء: 5 ج.
- سنن الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي (ت: 255 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1996 م، ق: محمد بن عبدالعزيز الخالدي، عدد الأجزاء: 2 ج
- سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد الله، (ت: 273 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: 2 ج.

- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني، (ت: 275 هـ)، طبعة المكتبة العصرية، بيروت، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد عدد الأجزاء: 4 ج.
- سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي، (ت: 279 هـ)، طبعة مصطفى البابي، مصر 1395 هـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر، عدد الأجزاء: 5 ج.
- السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، أبو بكر (ت: 458 هـ)، طبعة مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، سنة 1414 هـ، ق: محمد عبدالقادر عطا، عدد الأجزاء: 10 ج.
- سنن النَّسائي، أحمد بن علي بن شعيب النَّسائي (ت: 303 هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت، الطبعة الخامسة 1420 هـ، (بشرح السيوطي)، عدد الأجزاء: 5 ج.
- شرح علل الترمذي، عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي زين الدين الدمشقي (ت: 795 هـ) طبعة دار الكلمة، المنصورة، مصر، 1418 هـ، 576 ص.
- علل الترمذي الكبير (رتبه أبي طالب القاضي)، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي (ت: 279 هـ)، طبعة عالم الكتب، بيروت 1409 هـ تحقيق: السيد صبحي البدري السامرائي ومن معه، عدد الأجزاء: 2 ج.
- علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)، عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري، أبو عمرو بن الصلاح (ت: 643 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت 1969 م، 234 ص.

- الغُمَّازُ على اللُمَّاز، نور الدين أبي الحسن السمهودي (ت: 911 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1406 هـ، ق: محمد عبدالقادر عطا، 261 ص.
- فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، طبعة دار المعرفة، بيروت 1379، ق: محب الدين الخطيب، ، عدد الأجزاء: 13 ج.
- فتح المغيث شرح ألفية الحديث، محمد بن عبدالرحمن المصري السخاوي (ت: 902 هـ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 1403 هـ، ق: صلاح محمد عويضة، عدد الأجزاء: 3 ج.
- الكامل في ضعفاء الرِّجال، عبدالله بن عدي بن محمد أبو أحمد الجرجاني (ت: 365 هـ)، دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة 1409 هـ، ق: يحيى مختار غزاوي، عدد الأجزاء: 8 ج.
- الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ)، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 1988 م، 456 ص.
- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور بن منظور الأفريقي المصري (ت: 711 هـ)، دار صادر، بيروت، عدد الأجزاء: 15 ج.
- المُتَّفِق والْمُفْتَرِق، أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ)، طبعة دار القادري، دمشق 1417 هـ، ق: د. محمد صادق الحامدي، عدد الأجزاء: 3 ج.
- المجروحين، محمد بن حبان بن أحمد أبى حاتم البُستى (354 هـ)، طبعة دار المعرفة، بيروت، تحقيق محمود إبراهيم زايد، عدد الأجزاء: 3 ج.

- محاسن الاصطلاح، عمر بن رسلان البلقيني (ت: 805 هـ)، المطبوع بحاشية مقدمة ابن الصلاح، تحقيق د: عائشة عبدالرحمن، دار الكتب المصرية سنة 1974 م.
- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، علي بن إسماعيل، المعروف بابن سِيدَه الأندلسي (ت: 458 هـ)، طبع معهد المخطوطات العربية، القاهرة 1999 م عدد الأجزاء: 11 ج.
- المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، الطالقاني الصاحب بن عباد (ت: 385 هـ)، طبعة دار عالم الكتب، بيروت، ق: محمد بن حسن آل ياسين، عدد الأجزاء: 11 ج.
- المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 405 هـ)، طبعة الدعوة، الإسكندرية، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، 72 ص.
- المسند، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال، أبو عبدالله (ت: 241 هـ)، طبعة دارالبشير عمان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عدد الأجزاء: 30 ج.
- المصنف ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت: 235 هـ) طبعة مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى سنة 1409 هـ، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عدد الأجزاء: 7 ج.
- مصنف عبدالرزاق، عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211 هـ)، طبعة المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية 1403 هـ، ق: حبيب الرحمن الأعظمي، عدد الأجزاء: 11 ج.
- المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360 هـ)، طباعة دار الحرمين، القاهرة، 1415 هـ، ق: طارق بن عوض الله الحسيني عدد الأجزاء: 10 ج.

- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس القزويني الرًّازي (ت: 395 هـ)، طبعة اتحاد الكُتًّاب العرب، القاهرة، 1423 هـ، ق: عبدالسَّلام محمد هَارُون، عدد الأجزاء: 5 ج.
- معرفة علوم الحديث، محمد بن عبدالله النيسابوري الحاكم، (ت: 405 هـ)، دار الكتب العلمية المدينة المنورة، الطبعة الثانية سنة 1397 هـ، عدد الصفحات: 354 ص.
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ)، طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية، بحلب، ق: عبدالفتاح أبو غدة، 155 ص.
- منهج الإمام الدارقطني في نقد الحديث في كتاب العلل، لأبي عبدالرحمن يوسف بن جودة الدَّاودي، طبعة دار المحدثين، القاهرة 1432 هـ، 432 ص.
- المؤتلف والمختلف لأبي الحسن الدارقطني، تحقيق: الشيخ موفق عبدالقادر، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت سنة 1986 م، عدد الأجزاء: 5 ج.
- موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي، الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت: 179 هـ)، طبعة دار إحياء التراث العربي، القاهرة، ق: محمد فؤاد عبدالباقي، عدد الأجزاء: 2 ج.
- الموقظة، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين الذهبي (ت: 748 هـ)، طبعة دار البشائر الإسلامية، بيروت، سنة 1405 هـ، ق: عبدالفتاح أبو غدة، 220 ص.
- ميزان الاعتدال، محمد بن أحمد بن عثمان، شمس الدين الذهبي (ت: 748 هـ) طبعة دار المعرفة، بيروت، تحقيق: علي محمد البجاوي، عدد الأجزاء: 4 ج.

- نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852)، طبعة المكتبة العصرية، بيروت 1421 هـ، ق: عبدالكريم بن الفضيلي، 135 ص
- نصب الراية لأحاديث الهداية، عبدالله بن يوسف الزيلعي (ت: 762 هـ)، طبعة دار الحديث، القاهرة 1357 هـ، ق: محمد يوسف البنوري، عدد الأجزاء: 4 ج.
- النكت على ابن الصلاح، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين (ت: 852 هـ)، طبعة دار الرَّاية، الرياض، عدد الأجزاء: 2 ج.
- هدي الساري، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ)، طبعة دار الحديث، القاهرة 1998 م، 672 ص.

الفَهَارِسُ العلْمِيَّةُ
وتتضمن:
فهرس الآيات القُرْآنِية.
فهرس الأَحَادِيثِ والآثَارِ المذكورة في الشَّواهد.
فهرس الْمُصْطلحات الْحَدِيثِية الوَارِدة في الدِّراسة.
فهرس الْمَوْضُوعَات.

‌‌فهرس الْمُصْطلحات الْحَدِيثِية الوَارِدة في الدِّراسة
اتصال السند: أَنْ يَرْوي كُلُّ رجل في الإسناد عَنْ شَيْخِه الذي فوقه من غير واسطة بينهما من أَوَّل السند إلى منتهاه.
الشُّذُوذ: هو ما رواه الثقة مُخَالفًا لمن هو أَوثَقُ منه، أو مُخَالفًا لجماعةٍ من الثقات.
العِلَّة: سَبَبٌ غَامِضٌ خَفيٌّ يَقْدحُ في صِحَّةِ الحديث، مع أنَّ الظاهر السَّلامة منه.
العَدَالة: الْمُسلم الْمُكَلف السَّالِم من الْفسق وصغائر الخسة، وأكثر أحواله طاعة الله.
ضَبطُ الصَدْر: وَهُوَ أَن يثبت مَا سَمعه بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استحضاره مَتى شَاءَ.
ضَبطُ الكِتَاب: صيانة الكِتاب عِنْده من يَوْم سمع مَا فِيهِ وَصَححهُ إلى أَن يُؤَدِّي مِنْهُ.
الحديث الصحيح: مَا اتصَل إِسْنَادُه بِرِوَايةِ عَدْلٍ تَام الضَّبط مِن غَير شُذُوذٍ وَلا عِلّةٍ قَادِحة.
الحديث الحسن لذاته: مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل عَدْلٍ ضَابِطٍ قَلَّ ضَبطه قلَّة لا تلْحقهُ بِحَال بِمَن يُعد تَفَرُده مُنْكرًا، وَسَلِمَ كذلك من الشُّذُوذ وَمن الْعِلَّةِ.