📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

ثُمَّ قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَينِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
قَال ابْنُ شِهاب: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هذا الْوُضوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضأُ بِهِ أحَدٌ لِلصَّلاةِ
ــ
لا عموم له. اهـ بذل (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء وهي من السنن المؤكدة عند الشافعية خلافًا للمالكية صرّح به ابن رسلان، حالة كونه (لا يُحَدِّثُ فيهما نفسه) بشيء من أمور الدنيا أو بما لا يتعلق بالصلاة من أمور الآخرة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. اهـ نواوي.
وعبارة البذل هنا: والمراد بحديث النفس هنا ما يمكن المرء قطعُهُ لأن قوله يُحدِّث يقتضي تَكَسُّبًا واختيارًا منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه وبه جزم النواوي، نعم من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلًا أعلى درجة بلا ريب ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقًا، ومنها ما يتعلق بالآخرة كالفكر في معاني المَتْلُوِّ من القرآن والمذكور من الدعوات والأذكار أو في أمر محمود أو مندوب إليه لا يضر ذلك وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهِّز جيشي وأنا في الصلاة اهـ.
(غفر له ما تقدم من ذنبه) يعني الصغائر دون الكبائر لأنه قَيَّدَ في بعض تلك الروايات بقوله (ما لم يُؤتِ كبيرة) وأيضًا ورد في النص القرآني ارتفاع الكبيرة بالتوبة بطريق الحصر، وظاهر هذا الحديث يعمُّ الكبائر والصغائر لكنه خُصَّ بالصغائر، والكبائر إنما تُكَفَّرُ بالتوبة وكذلك مظالم العباد، وهذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، والأصل في الواجب غسل الأعضاء مرة مرة والزيادة عليها سنة لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالغسل ثلاثًا ثلاثًا ومرة مرة ومرتين مرتين وبعض الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا وبعضها مرتين مرتين وبعضها مرة مرة فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكلِّ فإن الثلاث هي الأكمل والمرتان أدنى الكمال والواحدة هي الأقل المجزئ (قال ابن شهاب) بالسند السابق (وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ) أي أكمل إما يتوضأ به أحد للصلاة) ومعنى أسبغ أكمل، يقال الدرع السابغ الكامل وقد يقال على هذا، فكيف يكون

436 - (00) (00) (00) وحدّثني زُهيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ؛ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ. فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيهِ ثَلاثَ مِرَارٍ. فَغَسَلَهُمَا
ــ
هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد ولم يذكر فيه مسح الأذنين؟ والجواب: أن اسم الرأس يعمهما والله أعلم، والمعنى هذا أتم الوضوء وبمسح الأذنين يكون أكمل، وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [2/ 59] والبخاري [164] وأبو داود [106 - 110] والنساني [1/ 64 - 65].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عثمان رضي الله عنه فقال:
436 - (00) (00) (00) (وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي قال (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد الزهريّ أبو يوسف المدني ثقة من (9) مات سنة (208) روى عنه في (4) أبواب، قال (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ أبو إسحاق المدني ثقة حجة من (8) مات سنة (183) روى عنه في (14) بابا (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهريّ أبي بكر المدني من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابًا تقريبًا (عن عطاء بن يزيد الليثي) الجندعيِّ المدني نزيل الشام ثقة من (3) مات سنة (107) روى عنه في (5) أبواب (عن حمران) بن أبان (مولى عثمان) بن عفان رضي الله عنه المدني (أنه رأى عثمان) بن عفان، وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي، وفيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وفيه رواية الولد عن والده ورواية المولى عن مولاه، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة إبراهيم بن سعد ليونس بن يزيد في رواية هذا الحديث عن الزهريّ، وفائدتها تقوية السند الأول لأن يونس بن يزيد له أوهام قليلة في روايته عن الزهري، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في سَوْقِ الحديث وبعض كلماته (دعا) أي طلب (بإناء) فيه ماء ليتوضأ به فأتي به (فأفرغ) أي صب الماء من الإناء (على كفيه ثلاث مرار) أي مرات ثلاثًا، وهذا زيادة على الرواية الأولى من أفرغت الإناء إفراغًا إذا قلبت ما فيه، والمعنى هاهنا صَبَّ على كفيه يعني أول ما فعل أنه أفرغ الماء على كفيه (فغسلهما) أي غسل الكفين إلى الكوعين ودلكهما ثلاثًا، وهل يحتاج في غسلهما إلى النية؟ قال الباجي: من

ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. ويَدَيهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ ثَلاث مَرَّاتٍ. ثُمَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هذَا، ثَمَ صَلَّى رَكْعَتَينِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ"
ــ
جعل غسلهما من سنن الوضوء كابن القاسم شَرَطَ النيةَ، ومن رأى النظافة كأشهب لم يشترطها. اهـ ابن رسلان، والحكمة في تقديم غسلهما تطهيرهما أو تنظيفهما لأنه يغسل بهما سائر الأعضاء (ثم أدخل يمينه) أي كفه اليمنى (في الإناء) فاغترف الماء بها (فمضمض واستنثر) أي أدخل الماء الذي اغترفه من الإناء في فمه وأنفه ولم يذكر الاستنشاق فإن ذكر الاستنثار دليل عليه لأنه لا يكون إلا بعده (ثم) بعد المضمضة والاستنشاق (غسل وجهه ثلاث مرات) أي مرات ثلاثًا، والحكمة في تأخير الوجه عن المضمضة والاستنشاق معرفة أوصاف الماء قبل استعماله في أول مفروض لأن اللون يُدرك بالبصر، والطعم يدرك بالفم، والريح يدرك بالأنف فقدّم الأقوى منها وهو الطعم ثم الريح ثم اللون، وسمي وجهًا لأنه تحصل به المواجهة عند التخاطب، وحدُّه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولًا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا (ويديه) أي ذراعيه أي ثم غسل يديه لأن الواو بمعنى ثم (إلى المرفقين) أي مع المرفقين لأن إلى هنا بمعنى مع (ثلاث مرات) وسُنَّ تقديم اليمنى على اليسرى (ثم مسح رأسه) وليس فيه ذكر عدد للمسح كما مر (ثم غسل رجليه) أي قدميه مع الكعبين (ثلاث مرات) وسن تقديم اليمنى على اليسرى منهما، ودل الحديث على أن فرض الوضوء غسل الرجلين لا المسح (ثم قال) عثمان (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه") من الصغائر كما مر البحث عنه ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا حديث عثمان بن عفان وذكر فيه متابعة واحدة، والله أعلم.

‌‌116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه
437 - (204) (40) (5) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ قَال إِسْحَاقُ: أَخبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ قَال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ المَسْجِدِ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ قَال:
ــ
116 - (21) (3) باب فضل الوضوء والصلاة عقبه
437 - (204) (40) (5) (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون الغين المعجمة نسبة إلى بغلان بلدة بنواحي بَلْخ ثقة من (10) (وعثمان بن محمد بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم أبو الحسن الكوفي ثقة من (10) (وإسحاق بن إبراهيم) بن مخلد (الحنظلي) أبو يعقوب المروزي ثقة متقن من العاشرة، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه، وأتى بقوله (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (لقتيبة) تورعًا من الكذب على الآخرين لأنهما إنما رويا معنى الحديث الآتي لا لفظه، وأتى بقوله (قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا) لبيان اختلاف كيفية سماعهما أي قالوا: روى لنا (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة من الثامنة، روى عنه في ستة عشر بابًا تقريبًا (عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي أبي المنذر المدني ثقة فقيه حجة من الخامسة مات سنة (145) روى عنه في (16) بابًا تقريبًا (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبي عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين ثقة فقيه مشهور من الثانية مات سنة أربع وتسعين (94) روى عنه في (20) بابًا تقريبًا (عن حمران) بن أبان (مولى عثمان) الأموي المدني (قال: سمعت عثمان بن عفان) رضي الله عنه (وهو) أي والحال أن عثمان جالس (بفناء) بكسر الفاء والمد أي بساحة (المسجد) النبوي وبجواره وبقربه، قال القاضي عياض: الغناء بكسر الفاء وبالمد هو ما تحت الجدار من خارج مما يلي الشارع لا ما يأخذه الغلق لأنه لا يتوضأ في المسجد ولو في طست (فجاءه) أي فجاء عثمان (المؤذن عند) صلاة (العصر) قال الأبي: وفي الحديث مشروعية إتيان المؤذن للإمام للإعلام بحضور الصلاة لأن الظاهر أنه إنما جاءه لذلك (فدعا) وطلب عثمان (بوَضوء) أي بماء يتوضأ به (فتوضأ) بذلك الماء (ثم) بعد فراغه من الوضوء (قال)

وَاللهِ، لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلا آَيَةٌ فِي كِتَابِ الله مَا حَدَّثْتُكُمْ، إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ. فَيُصَلِّي صَلاةً، إِلَّا غَفَرَ الله لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا"
ــ
عثمان بن عفان (والله لأحدثنكم حديثًا) سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النواوي: وفي هذا جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف، قال الأبي: والحلف هنا لتأكيد الأمر فليس من الباب (لولا آية) بمد الهمزة وبالياء المثناة من تحت وبالتاء المربوطة في آخره، وفي رواية الباجي (لولا أنه) بفتح الهمزة وبالنون المشددة وبهاء الضمير على أنه من حروف النصب والأُولَى هي المشهورة، والمعنى عليها لولا آية (في كتاب الله) تعالى موجودة (ما حدثتكم) هذا الحديث؛ أي لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علمًا إبلاغه لما كنت حريصًا على تحديثكم ولست مستكثرًا بتحديثكم، وأراد بالآية قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} الآية كما سيأتي بيانها عن عروة أي لولا الآية التي حَرَّمَت كتمان العلم ما حدثتكم به وهي وإن كانت في أهل الكتاب فقد حذرتْ أن يسلك سبيلهم في ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قد عمم الوعيد في الحديث "من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة" والمعنى على الرواية الثانية أعني رواية الباجي (لولا أنه) أي لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم به خوف أن تتَّكِلوا على ما فيها، وفي الموطإ روى ابن عمر رضي الله عنه يريد هذه الآية {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ} الآية، وعلى هذا تصح رواية التاء ورواية النون والله أعلم اهـ أبي بتصرف، ولكن الصحيح تأويل عروة.
(إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء) باستيفاء شرائطه وأركانه وفضائله وآدابه (فيصلي) به (صلاة) مكتوبة بدليل الرواية الآتية (إلا غفر الله) سبحانه وتعالى (له ما بينه) أي ما بين فعله تلك الصلاة (وبين الصلاة التي تليها) أي بعدها، قال القاضي عياض: يعني بالتي تليها الآتية بعدها لا الماضية قبلها لقوله في الموطإ "وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها" (فإن قلت) في الحديث السابق غفر الله له ما تقدم من ذنبه فيقتضي عموم الغفران وهذا الحديث يقتضي خصوص الغفران بما بين الصلاتين فبين الحديثين معارضة (قلت) يجمع بين الحديثين بأن يقال: هذا الحديث الثاني على تقدير مضاف فيكون التقدير: غفر الله له ما بين زمن تكليفه وبين الصلاة الآتية، ويكون هذا الحديث بهذا التقدير أخص فيرد الأول إليه أو

438 - (00) (00) (00) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحدَّثَنَا زُهيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ
ــ
يجمع بينهما بأن يُرَدَّ مدلول أحدهما إلى الآخر فينتج ما تقدم من عموم الغفران اهـ أبي بتصرف، قال السنوسي: يعني يُجمع بينهما بأن يجعل مبدأ المغفرة في هذا من زمن البلوغ الذي هو زمن التكليف مثلًا، وعبر هو بزمن التكليف لأنه أعم لأن زمن البلوغ قد لا يكون فيه تكليف لعدم العقل فيه ونحوه، وبالجملة فالمقصود أن المبدأ من زمن كَتْبِ الذنوب عليه ومنتهاه الصلاة الآتية وإنما كان الحديث بهذا التقدير أخص لشمول المغفرة فيه ما تقدم من الذنوب الذي دل عليه الحديث السابق مع زيادة مغفرة ما يأتي من الذنوب إلى الصلاة الآتية اهـ، قال النواوي: (قوله فيحسن الوضوء) بأن يأتي به تامًّا بكمال صفته وآدابه وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يسترخص بالاختلاف فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عثمان رضي الله عنه فقال:
438 - (00) (00) (00) (وحدثناه) أي وحدثنا الحديث المذكور يعني حديث عثمان (أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، قال (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد النسائي أبو خيثمة الحرشي (وأبو كريب) محمد بن العلاء (قالا) أي قال كل من زهير وأبي كريب (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا) محمد (بن أبي عمر) العدني قال (حدثنا سفيان) بن عيينة، حالة كون كل من أبي أسامة ووكيع وسفيان (جميعًا) أي مجتمعين في رواية هذا الحديث (عن هشام) بن عروة (بهذا الإسناد) أي عن أبيه عن حمران عن عثمان، وغرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لجرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن هشام

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ: "فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكتُوبَةَ".
439 - (00) (00) (00) وحدّثنا زُهيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. قَال ابْنُ شِهَاب: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ؛ أَنهُ قَال: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَال: وَاللهِ، لأحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا. وَاللهِ، لَوْلا آيَةٌ فِي كِتَابِ الله مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَتَوَضأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُم يُصَلِّي الصَّلاةَ. إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ
ــ
(و) لكن (في حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه) بالإضافة إلى الضمير (ثم يصلي المكتوبة) بالعطف بثم وبتعيين الصلاة بالمكتوبة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عثمان رضي الله عنه فقال:
439 - (00) (00) (00) (حدثنا زهير بن حرب) قال (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) ابن سعد الزهريّ المدني قال (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن صالح) بن كيسان الغفاري مولاهم أبي الحارث المدني ثقة ثبت فقيه من (4) مات سنة (140) روى عنه في (5) أبواب أنه قال (قال) لنا (ابن شهاب) الزهري حدثني عطاء بن يزيد الليثي ما تقدم (ولكن) بتخفيف النون، وفي بعض النسخ تشديدها (عروة) بن الزبير (يحدث عن حمران) فهو استدراك على محذوف كما قدرناه (أنه) أي أن حمران (قال فلما توضأ عثمان) بن عفان (قال: والله لأحدثنكم) الحديث، وهذا السند من ثمانياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي، وأيضًا اجتمع فيه أربعة من التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض، وفيه أيضًا لطيفة أخرى وهو رواية الأكابر عن الأصاغر فإن صالح بن كيسان أكبر سنًّا من الزهريّ، وغرضه بسوقه بيان متابعة الزهري لهشام بن عروة في رواية هذا الحديث عن عروة أي فلما فرغ عثمان من وضوءه قال: والله لأحدثنكم (حديثًا) عن النبي صلى الله عليه وسلم (والله لولا آية في كتاب الله) سبحانه موجودة (ما حدثتكموه) أي لا أحدثكموه ولكن أحدثكم فرارًا من إثم كتمان العلم الذي دلت عليه تلك الآية (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه) بإكمال شروطه وأركانه وآدابه (ثم يصلي) بذلك الوضوء (الصلاة) المكتوبة (إلا غفر له ما بينه)

وَبَينَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا".
قَال عُرْوَةُ: الآيَةُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى}، إِلَى قَوْلِهِ: {اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159]
ــ
أي ما بين فعله تلك المكتوبة أو ما بين زمن تكليفه (وبين الصلاة) المستقبلة (التي تليها) أي تلي هذه المفعولة من بعدها (قال عروة) بالسند السابق (الآية) التي أرادها عثمان هي قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} أَكْمِلْهَا (إلى قوله) تعالى {اللَّاعِنُونَ} [البقرة: 159].
***

‌‌117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة
440 - (205) (41) (5) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. كِلاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَال عَبْدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ
ــ
117 - (22) (4) باب إذا أحسن الرجل وضوءه وصلاته بخشوعها وركوعها وسائر أركانها تكون كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يرتكب كبيرة
440 - (205) (41) (5) (حدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي ثقة من (11) مات سنة (249) روى عنه في (12) بابًا تقريبًا (وحجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد المعروف بـ (ابن الشاعر) البغدادي ثقة من (11) مات سنة (259) روى عنه في (13) بابا (كلاهما) رويا (عن أبي الوليد) هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري ثقة ثبت من (9) مات سنة (227) روى عنه في (8) أبواب، وأتى بقوله (قال عبد: حدثني أبو الوليد) تورعًا من الكذب عليه، قال أبو الوليد (حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص) الأموي الكوفي، روى عن أبيه في الوضوء وعكرمة بن خالد ويروي عنه (خ م د ت ق) وأبو الوليد وابن عيينة ووكيع وأبو نعيم، وثَّقه النسائي، قال في التقريب: ثقة من السابعة مات سنة (170) سبعين ومائة وقيل بعدها، قال إسحاق (حدثني أبي) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي أبو عثمان الأشدق الدمشقي ثم الكوفي، روى عن أبيه عمرو في الوضوء، وعبد الله بن عمر في الصوم، ويروي عنه (خ م د س ق) وابناه إسحاق وخالد وشعبة، قال النسائي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة من صغار الثالثة مات بعد العشرين ومائة (120) (عن أبيه) عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس أبي أمية القرشي الأموي المدني المعروف بالأشدق، روى عن عثمان في الوضوء، ويروي عنه (م ت س ق) وابنه سعيد، وقال في التقريب: تابعي من الثالثة وليست له في (م) رواية إلا هذا الحديث الواحد عن عثمان، ولي إمرة المدينة لمعاوية ولابنه، قتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين (قال) عمرو بن سعيد (كنت عند عثمان) بن عفان رضي الله عنه.

فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِن امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً،
ــ
وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد بصري وواحد إما كَسِّيٌّ أو بغدادي (فدعا) وطلب عثمان (بطهور) أي بماء يتطهر ويتوضأ به (فقال) عثمان (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم) أي ليس شخص مسلم (تحضره صلاة مكتوبة) أي وقت صلاة مفروضة (فيحسن وضوءها) أي الوضوء لها بآدابه وأركانه.
في المفهم: وهذه الأحاديث أعني حديث عثمان وعبد الله تدل على مراعاة الترتيب والموالاة في الوضوء، وقد اختلف أهل المذهب في ذلك وغيرهم على ثلاثة أقوال: الوجوب والسنة والاستحباب، والأَوْلَى القول بالسنة فيهما إذ لم يصح قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مُنَكَّسًا ولا مفرَّقًا تفريقًا متفاحشًا، وليس في آية الوضوء ما يدل على وجوبهما، وما ذكر من أن الواو تُرَتِّب لا يصح، ومما يدل على بطلان ذلك وقوعها في موضع يستحيل فيه الترتيب وذلك باب المفاعلة فإنها لا تكون إلا من اثنين فإنَّ العرب تقول: تخاصَمَ زيدٌ وعمرٌو، ولا يجوز أن يكون هنا ترتيب ولا أن يقع موقعها حرف من حروف الترتيب بوجه من الوجوه فصح ما قلناه والله أعلم. اهـ.
(و) يحسن (خشوعها) أي خشوع الصلاة بترتيل القراءة وتدبر معناها واستحضار خوف الله تعالى في قلبه (و) ويحسن (ركوعها) بأذكاره والطمأنينة فيه وسجودها وسائر أركانها واكتفى بذكره عن ذكر السجود لأنهما ركنان متعاقبان فإذا حث على إحسان أحدهما حثَّ على إحسان الآخر، وإنما خص الركوع بالذكر لاستتباعه السجود إذ لا يستقل عبادة بخلاف السجود فإنه يستقل عبادة كسجدة التلاوة أو الشكر. اهـ من المرقاة باختصار.
(إلا كانت) تلك الصلاة المكتوبة (كفارة لما قبلها) أي لما قبل تلك المكتوبة (من الذنوب) الصغائر (ما لم يؤت) بضم الياء المئناة تحت وكسر التاء على صيغة المبني للفاعل ونصب كبيرة أي ما لم يفعل ذلك المتوضئ (كبيرة) أي ما لم يعملها وهو مِن أتى

وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ"
ــ
الرباعي الذي هو بمعنى أعطى نظير قوله تعالى {ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآتَوْهَا} كان الفاعل يعطيها من نفسه، قال النواوي: معناه أن الذنوب كلها تُغفر إلا الكبائر فإنها إنما تُكَفِّرُها التوبة أو الرحمة اهـ. وعبارة القاضي عياض هنا: قوله (ما لم تُؤْتَ كبيرة) بضم التاء المثناة فوق على صيغة المجهول، ورفع كبيرة على النيابة أي ما لم تُفعل كبيرة لأن الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى، قال الأبي: يريد عندنا أهل السنة، وأما عند المعتزلة فلا يكفرها إلا التوبة مطلقًا وليس المعنى على ما يقتضيه الظاهر من أن ترك الكبيرة شرط في محو الصغائر بالوضوء والصلاة وإنما المعنى أن الوضوء والصلاة يغفر ما تقدم إلا أن يكون فيما تقدم كبيرة فإن تلك الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة وفضل الله عز وجل. اهـ.
(وذلك) التكفير مبتدأ، وقوله (الدهر كله) ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدإ أي تكفير الصلاة الصغائر مستمر في جميع الدهر لا يختص بزمان دون زمان ولا بفرض دون فرض، قال الأبي: ويحتمل أن يكون المشار إليه بذلك هو معنى ما لم تؤت أي عدم الإتيان بالكبيرة معتبر في الدهر كله أو المكفر من الصغائر الدهر كله أي ولو كانت ذنوب الدهر كله. اهـ.
قال النواوي: واعلم أنه وقع في هذا الحديث "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة" الخ "إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة" وفي الرواية المتقدمة "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه" وفي الرواية الأخرى "إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها" وفي الحديث الآخر "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة" وفي الحديث الآخر "الصلوات الخمس كفارة لما بينهن" وفي الحديث الآخر "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتُنبت الكبائر" فهذه الروايات كلها ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب وقد يقال إذا كفَّرَ الوضوءُ فماذا تكفِّرُ الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
والجواب يكون بما أجاب به العلماء من أن كل واحد من هذه المذكورات صالح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
للتكفير فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كُتبت به حسنات ورُفعت به درجات وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر والله أعلم. اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أعني حديث عثمان رضي الله عنه البخاري [6433] والنسائي [1/ 91].
***

‌‌118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة
441 - (206) (42) (6) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ؛ قَال: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَال: إِنَّ نَاسًا يَتَحدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ. لا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ الله صَلى اللهُ
ــ
118 - (23) (5) باب كون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة
أي هذا الباب معقود في بيان الحديث الذي يدل على أنه إذا كفر الوضوء الصغائر بقي ثواب صلاته ومشيه إلى المسجد زيادة له يرفع الله سبحانه له به في الآخرة درجات أو يكفر به ما بعد. اهـ ع. قال الأبي: ليس من شرط المزيد أن يكون من نوع المزيد عليه فصح كون رفع الدرجات زيادة على التكفير. اهـ.
441 - (206) (42) (6) (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني ثقة مات سنة (240) روى عنه (7) (وأحمد بن عبدة) بن موسى (الضبي) أبو عبد الله البصري ثقة من (10) مات سنة (345) روى عنه في (8) وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه (قالا حدثنا عبد العزيز) بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني صدوق من (8) كان يحدث من كتب غيره فيخطئ مات سنة (189) قرنه (خ) بآخر روى عنه في (9) وأتى بهوفي قوله (وهو الدراوردي) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني ثقة من (3) ت سنة (136) روى عنه في (12) (عن حمران) بن أبان (مولى عثمان) بن عفان القرشي الأموي المدني ثقة من (2) مات سنة (75) روى عنه في (2) (قال) حمران بن أبان (أتيت عثمان بن عفان) رضي الله عنه (بوَضوء) بفتح الواو أي بماء يتوضأ به، وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بغلاني أو بصري، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي ومولى عن مولاه (فتوضأ) عثمان بذلك الوضوء (ثم قال) عثمان (إن ناسًا) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتحدثون) أي يروون (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث) كثيرة مختلفة (لا أدري) ولا أعلم (ما هي) أي ما حقيقة تلك الأحاديث هل هي صحيحة أم لا؟ (إلا أني) أي لكن أني (رأيت رسول الله صلى الله

عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَال: "مَنْ تَوَضَّأَ هَكذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً".
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ: أَتَيتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ
ــ
عليه وسلم توضأ مثل وضوئي) أي شبه وضوئي (هذا) الذي رأيتموه مني (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من توضأ هكذا) أي وضوءًا مثل وضوئي هذا (غفر له) أي غفر الله سبحانه وتعالى لذلك المتوضئ بسبب ذلك الوضوء (ما تقدم من) صغائر (ذنبه) فضلًا منه وكرمًا أي كان ذلك الوضوء كفارة لها (وكانت صلاته) المكتوبة التي صلاها بذلك الوضوء أي كان ثواب صلاته (ومشيه) أي وثواب مشيه (إلى المسجد نافلة) أي زيادة على تكفير وضوئه لصغائره يرفع بها درجاته في الآخرة، وقوله (وفي رواية) أحمد (بن عبدة أتيت عثمان) بلا ذكر نسبه (فتوضأ) بلا ذكر لفظة (بوضوء) بيان لمخالفة شيخيه في هذه الكلمات وذلك من شدة حفظه وإتقانه وورعه رحمه الله تعالى.
وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 65 - 66] والبخاري [164] وعبارة المفهم هنا: (وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة) يعني أن الوضوء لم يبق عليه ذنبًا فلما فعل بعده الصلاة كان ثوابها زيادة له على المغفرة المتقدمة، والنفل الزيادة ومنه نفل الغنيمة وهو ما يعطيه الإمام من الخُمُس بعد القسمة، وهذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراده يستقل بالتكفير وكذلك حديث أبي هريرة فإنه قال فيه "إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه" وهكذا إلى أن قال "حتى يخرج نقيًّا من الذنوب" وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدمة إذ مضمونها أن التكفير إنما يحصل بالوضوء إذا صلى به صلاة مكتوبة يتم ركوعها وخشوعها، والجمع بينهما من وجهين: أحدهما أن يرد مطلق الأحاديث إلى مقيدها، والثاني أن نقول إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص فلا بُعد في أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحضور ومراعاة الآداب المكملة ما يستقل بسببها وضوءه بالتكفير، ورب متوضئ لا يحصل له مثل ذلك فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة، ولا يعترض على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم "من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبة كفارات لما بينهن" لأنا نقول من اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضأ كما أمره الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي "توضأ كما أمرك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الله" فأحاله على آية الوضوء على ما قدمناه، وكذلك ذكر النسائي من حديث رفاعة بن رافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين" أي عن النسائي في [2/ 226].
ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب المكملة التي لا يراعيها إلا من نور الله باطنه بالعلم والمراقبة والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.
***

‌‌119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء
442 - (207) (43) (7) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ،
ــ
119 - (24) (6) باب حجة من قال يثلث مسح الرأس كما يثلث كسل سائر الأعضاء
442 - (207) (43) (7) (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني (وأبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (لقتيبة وأبي بكر) أتى به تورعا عن الكذب على زهير بن حرب (قالوا) أي قال كل من الثلاثة (حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني، روى عن أبي أنس مالك بن أبي عامر الأصبحي في الوضوء، وأبي مرة مولى أم هانئ ويقال مولى عقيل بن أبي طالب في الوضوء والصلاة، وبسر بن سعيد في الصلاة والصوم وغيرهما، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعمير مولى ابن عباس في الصوم، ونانع مولى أبي قتادة أبي محمد في الحج، وعامر بن سعد في النكاح والطب والفضائل وعن كتاب عبد الله بن أبي أوفى إلى عمر بن عبد الله في الجهاد، وعبيد بن حنين في الفضائل، فجملة الأبواب التي روى عنه المؤلف فيها تسعة أبواب، ويروي عنه (ع) والثوري ومالك وابن عيينة وعبد الله بن سعيد بن هند وموسى بن عقبة وعمر بن الحارث والضحاك بن عثمان وعياش بن عباس والمغيرة بن عبد الرحمن وفليح بن سليمان وغيرهم وثقه أحمد وابن معين والعجليّ والنسائي، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال ابن المديني: له نحو خمسين (50) حديثًا، وقال في التقريب: ثقة ثبت وكان يرسل من الخامسة مات سنة (129) تسع وعشرين ومائة (عن أبي أنس) مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني جد مالك بن أنس الإمام ووالد أبي سهيل عم مالك حليف عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي ثقة من الثانية مات سنة (74) أربع وسبعين على الصحيح، روى عنه (ع) في (4) أبواب

أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ. فَقَال: أَلا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا
ــ
(أن عثمان) بن عفان رضي الله عنه (توضأ بالمقاعد) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون أو كوفيان وبغلاني أو نسائي، والمقاعد بفتح الميم وبالقاف قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان وقيل درج وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك، قال الأبي: واللفظ يقتضي أنه موضع جرت العادة بالقعود فيه لكنه قرب المسجد لقوله في الحديث الآخر "بفناء المسجد" (فقال) عثمان (ألا أريكم) بهمزة الاستفهام التقريري الداخلة على لا النافية (وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كيفيته وقوله (ثم توضأ) معطوف على قال، وقوله (ثلاثًا ثلاثًا) ظاهره العموم لجميع أفعال الوضوء غسلًا ومسحًا، ولا حجة لمن قال إنه خاص بالغسل دون المسح.
قال النواوي: وأما قوله (توضأ ثلاثًا ثلاثًا) فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء أن يكون ثلاثًا ثلاثًا، وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة واحدة، وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثا كباقي الأعضاء، وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث، وقد جمعتها مبينة في شرح المهذب ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع الدلالة منها.
وفي المفهم: قوله (ثلاثًا ثلاثًا) تمسك به الشافعي في استحبابه تكرار مسح الرأس بمياه متعددة كالأعضاء المغسولة، وخالفه في ذلك مالك وأبو حنيفة ورأيا أن هذا اللفظ مخصص أو مبين بما ورد من حديث عثمان نفيه حيث ذكر أعضاء الوضوء مفصلة، وقال فيها: (ثلاثًا ثلاثًا) ولم يذكر لمسح الرأس عددًا وليس في شيء من أحاديث عثمان الصحاح ذكر أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثًا على ما قاله أبو داود بل قد جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه مرة واحدة وعضّد هذا بإبداء مناسبة وهي أن المسح شُرع تخفيفًا وفَرْض مشروعية التكرار فيه تثقيل فلا يكون مشروعًا.
قال النواوي: وهذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره على مسلم، قال أبو علي الغساني الجياني: إن وكيع بن الجراح وَهِمَ في إسناد هذا الحديث في قوله عن أبي أنس، وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان روينا هكذا

وَزَادَ قُتَيبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَال سُفيَانُ: قَال أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ. قَال: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
عن أحمد بن حنبل وغيره قال وهكذا قال الدارقطني هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم الأشجعي عبيد الله وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم، ورووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان وهو الصواب هذا آخر كلام أبي علي. اهـ.
وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات إلا أنه شاركه أحمد [1/ 57].
(وزاد قتيبة) بن سعيد على أبي بكر وزهير (في روايته) عن وكيع (قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال) أبو أنس (وعنده) أي توضأ عثمان ثلاثًا ثلاثًا، والحال أن عند عثمان (رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكروا عليه، قال النواوي: معنى هذا الكلام أن عثمان قال ما قاله والرجال عنده ولم يخالفوه وقد جاء في رواية رواها البيهقي وغيره أن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا: نعم. والله أعلم.
***

‌‌120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن
442 - (208) (44) (8) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيع. قَال أَبُو كُرَيب: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، أَبِي صَخْرَةَ؛ قَال: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ. قَال: كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ. فَمَا أَتَى عَلَيهِ يَوْمٌ إِلا وَهُوَ
ــ
120 - (25) (7) باب من أتم وضوءه كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن
والمراد بإتمامه كما أمره الله تعالى أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين كما ذكره في كتابه العزيز فمن اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضأ كما أمره الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله تعالى" فأحاله على آية الوضوء.
442 - (208) (44) (8) (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي ثقة من العاشرة مات سنة (248) روى عنه في (10) أبواب (وإسحاق بن إبراهيم) بن مخلد بن راهويه أبو يعقوب المروزي ثقة من (10) مات سنة (238) روى عنه في (21) بابا (جميعًا) أي حالة كونهما مجتمعين في الرواية (عن وكيع) بن الجراح الرؤاسي أبي سفيان الكوفي ثقة من (9) مات سنة (196) روى عنه في (19) بابا (قال أبو كريب: حدثنا وكيع، عن مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي أبي سلمة الكوفي ثقة من (7) مات سنة (153) روى عنه في (9) أبواب (عن جامع بن شداد) المحاربي (أبي صخرة) بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة آخره تاء الكوفي ثقة من (5) مات سنة (128) روى عنه في (2) بابين الإيمان والوضوء.
(قال) أبو صخرة (سمعت حمران بن أبان) الأموي مولاهم المدني (قال) حمران (كنت أضع) عند المقاعد العثمان طهوره) أي ما يتوضأ به، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مدنيان إلا إسحاق بن إبراهيم فإنه مروزي (فما أتى عليه) أي على عثمان أي فما يمر عليه (يوم) من الأيام (إلا وهو) أي إلا وأن عثمان

يُفِيضُ عَلَيهِ نُطْفَةٌ. وَقَال عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاتِنَا هَذهِ (قَال مِسْعَرٌ: أُرَاهَا الْعَصْرَ) فَقَال: "مَا أَدْرِي، أُحَدِّثُكُمْ بِشَيءٍ أَوْ أَسْكُتُ؟ " فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَ خَيرًا فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيرَ ذَلِكَ فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ
ــ
(يفيض) ويصب (عليه) أي على جسده (نطفة) أي قليلًا من الماء ليغتسل به، والنطفة بضم النون وسكون الطاء المهملة القليل من الماء، والمعنى أنه لم يكن يمر عليه يوم من الأيام إلا كان يغتسل في ذلك اليوم تعظيمًا للأجر الذي تضمنه الحديث وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه، والله أعلم.
قال الأبي: وكأن الشيخ ابن عرفة يستبعد حمله على الغسل، ويقول: أقرب ما يحمل عليه أنه يعني تجديد الوضوء لكل صلاة وفي ما قاله نظر اهـ. والنطفة من النَّطف بمعنى القطر يقال نطف الماء إذا قطره (وقال عثمان) رضي الله عنه (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا) وفراغنا (من صلاتنا هذه) الحاضرة (قال مسعر) بن كدام بالسند السابق (أُرَاها العصر) أي قال مسعر أرى وأظن شيخي جامع بن شداد قال: قال حمران أظن أن تلك الصلاة هي صلاة العصر، والشك من حمران أو ممن دونه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أدري) ولا أعلم أ (أحدثكم) بتقدير همزة الاستفهام أي هل أحدثكم وأخبركم (بشيء) من الأحاديث التي أوحى الله تعالى بها إليّ (أو أسكت) عن تحديثه إياكم أي ما أدري هل المصلحة في تحديثه إياكم أم في السكوت عنه، قال عثمان (فقلنا: يا رسول الله إن كان) ذلك الحديث (خيرًا) لنا (فحدِّثْنَا) هـ (وإن كان) ذلك الحديث (غير ذلك) أي غير خير لنا (فالله ورسوله أعلم) بما هو مصلحة لنا وأمرنا إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أنفسنا، قال النواوي: ويحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحة ذكره لهم في الحال عنده صلى الله عليه وسلم فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات، وسبب توقفه أوّلًا أنه خاف مفسدة اتكالهم ثم رأى المصلحة في التحديث به، قال النواوي: تردد هل في تحديثهم الآن بالحديث مصلحة أم لا؟ خوف مفسدة الاتكال ثم رأى المصلحة في تحديثهم فحديثهم رغبة في