📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

595 - (00) (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، تَوَضأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ
ــ
إن ترك فيه غسل الرجلين أجزأ وهو خلاف تعليله ليبيت على طهارة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 192] والبخاري [286] وأبو داود [222 - 228] والترمذي [118 و 119] والنسائي [1/ 138].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:
595 - (00) (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة من (10) قال (حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بـ (ابن عُلَيَّة) اسم أمه القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة من (8) روى عنه في (15) بابا (ووكيع) بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة من (9) روى عنه في (19) بابا (وكندر) محمد بن جعفر الهذلي أبو عبد الله البصري ثقة إلا أن فيه غفلة من (9) روى عنه في (6) أبواب، كلهم (عن شعبة) بن الحجاج العتكي الأزدي أبي بسطام البصري ثقة من (7) إمام الأئمة، روى عنه في (30) بابا (عن الحكم) بن عتيبة مصغرًا الكندي مولاهم أبي محمد الكوفي ثقة أثبت الناس في إبراهيم من (5) روى عنه في (9) أبواب (عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي أبي عمران الكوفي ثقة مرسل كثيرًا من (5) روى عنه في (11) بابا (عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي أبي عمرو الكوفي ثقة مكثر من (2) روى عنه في (5) أبواب (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد بصري أو أربعة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأسود لأبي سلمة في رواية هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في سَوْقِ الحديث، ولما في هذه الرواية من الزيادة (قالت) عائشة رضي الله تعالى عنها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا) أي ذا جنابة من وقاع أهله (فأراد أن يأكل) أو يشرب كما في حديث آخر (أو ينام) قبل الغسل (توضأ وضوءه للصلاة) أي توضأ وضوءًا شرعيًّا مثل

596 - (00) (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَال: حَدَّثَنَا أَبِي. قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
قَال ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ
ــ
وضوئه للصلاة بغسل جميع أعضائه ليكون على إحدى الطهارتين في أكله أو نومه.
قال القرطبي: وأما وضوء الجنب عند الأكل فظاهر مساق حديث عائشة يقتضي أن يكون ذلك الوضوء هو وضوء الصلاة فإِنها جمعت بين الأكل والنوم في الوضوء، وقد حُكِيَ أن ابن عمر كان يأخذ بذلك عند الأكل، والجمهور على خلافه، وأن معنى وضوئه عند الأكل غسل يديه وذلك لما يخاف أن يكون أصابهما أذى، وقد روى النسائي عن عائشة هذا مفسرًا، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. رواه النسائي [1/ 139]. اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
596 - (00) (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي أبو موسى البصري ثقة من (10) روى عنه في (14) بابا (و) محمد (بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري المعروف ببندار ثقة من (10) روى عنه في (12) بابا (قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) التميمي أبو عمرو البصري ثقة من (10) روى عن أبيه فقط (قال) عبيد الله (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري أبو المثنى البصري ثقة من (9) روى عنه في (10) أبواب (قالا) أي قال كل من محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري، والجار والمجرور في قوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع أي حدثنا محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مثل ما حدث ابن عُلَيَّةَ ووكيع وغندر عن شعبة، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة هذين لأولئك الثلاثة في رواية هذا الحديث عن شعبة، وفائدتها بيان كثرة طرقه ولكن (قال ابن المثنى في حديثه) أي في روايته (حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث) عن الأسود عن عائشة بهذا الحديث؛ فصرح بالسماع في موضعين بخلاف الرواية

597 - (269) (114) (78) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا، قَال ابْنُ نُمَيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو
ــ
المتقدمة فإنها معنعنة بقوله: عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود، قال النواوي: فقوله قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث معناه قال ابن المثنى في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة قال شعبة: حدثنا الحكم قال: سمعت إبراهيم، وفي الرواية المتقدمة شعبة عن الحكم عن إبراهيم، والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى فإن الأولى بعن عن، والثانية بحدثنا وسمعت، وقد علم أن حدثنا وسمعت أقوى من عن، وقد قال جماعة من العلماء: إن عن لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال:
597 - (269) (114) (78) (وحدثني محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مُقَدَّم بتشديد الدال المفتوحة (المُقَدَّمِي) أي المنسوب إلى جده مقدم أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري، قال يحيى بن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث محله الصدق، وقال في التقريب: ثقة من العاشرة مات سنة (234) روى عنه في (5) أبواب (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) روى عنه في (20) بابا، روى عنه مسلم في جامعه أكثر من ألف حديث (1000) (قالا) أي قال محمد بن أبي بكر وزهير (حدثنا يحيى وهو ابن سعيد) بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري ثقة إمام قدوة من (9) روى عنه في (13) بابا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبي عثمان المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة ثبت من (5) روى عنه في (12) بابا.
(ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير) وأتى بقوله (واللفظ) أي لفظ الحديث الآتي (لهما) أي لأبي بكر ومحمد بن نمير تورعًا من الكذب على محمد بن أبي بكر وزهير بن حرب (قال ابن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي (وقال أبو بكر) بن أبي شيبة (حدثنا أبو

أُسَامَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَال: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ".
598 - (00) (00) (00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن
ــ
أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي ثقة ثبت ربما دلس من (9) روى عنه في (17) بابا (قالا) أي قال عبد الله بن نمير وأبو أسامة (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (عن نافع) العدوي مولى ابن عمر أبي عبد الله المدني الفقيه ثقة ثبت فقيه مشهور من (3) روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن المكي الصحابي الجليل، روى عنه في (13) بابا (أن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب المدني (قال يا رسول الله) وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بصريان أو كوفيان أو نسائي وبصري (أيرقد) أي أينام؛ كما في رواية الترمذي (أحدنا وهو جنب قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) يرقد (إذا توضأ) وضوءه للصلاة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 16] والبخاري [287] وأبو داود [221] والترمذي [120] والنسائي [1/ 140].
وفي تحفة الأحوذي: قوله (قال نعم إذا توضأ) المراد به الوضوء الشرعي لا اللغوي لما رواه البخاري عن عائشة قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة) قال الحافظ: أي توضأ وضوءًا كما للصلاة، وليس المعنى أنه يتوضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد وضوءًا شرعيًّا لا لغويًّا، انتهى. وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو غير واجب؟ فالجمهور قالوا بالثاني، وذهب داود وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوء، ففي رواية البخاري ومسلم "لِيَتوضأ ثم لْيَنَم" وفي رواية لهما "توضأ واغسل ذكرك ثم نم"، قال الشوكاني: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب. اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمر رضي الله عنه فقال:
598 - (00) (00) (00) (وحدثنا محمد بن رافع) القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري ثقة من (11) روى عنه في (11) بابا (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة متشيع من (9) روى عنه في (7) أبواب (عن)

ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي نَافِغ عن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النبِي صلى الله عليه وسلم فَقَال: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَال: "نَعَمْ لِيتَوَضَّأْ ثُمَّ ليَنَمْ. حَتى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ".
599 - (00) (00) (00) وحدّثني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي أبي الوليد المكي ثقة فقيه وكان يدلس ويرسل، من (6) روى عنه في (16) بابا، قال ابن جريج (أخبرني نافع) الفقيه العدوي مولاهم أبو عبد الله المدني (عن ابن عمر أن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نوم الجنب قبل غسله. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد صنعاني وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن جريج لعبيد الله بن عمر في رواية هذا الحديث عن نافع، وفائدتها بيان كثرة طرقه (فقال) عمر في استفتائه (هل ينام أحدنا وهو جنب) أي هل يحل له النوم مع الجنابة قبل أن يغتسل (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال عمر (نعم) ينام مع الجنابة ولكن (ليتوضأ) أحدكم إذا أراد النوم معها، وهو مجزوم بلام الأمر، ومثله قوله (ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء) أي إذا أراد النوم معها، والظرف مجرد عن معنى الشرط متعلق بِيَنَمْ، أو الجواب معلوم مما قبله، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عمر رضي الله عنه فقال:
599 - (00) (00) (00) (وحدثني يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة ثبت من (10) (قال) يحيى (قرأت على مالك) أي أخبرني مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني ثقة إمام ففيه من (7) (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن المدني ثقة، ولكن نافع أقوى منه من (4) مات سنة (127) روى عنه في (6) أبواب (عن) عبد الله (بن عمر) ابن الخطاب العدوي المكي (قال) ابن عمر (ذكر) أبي (عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن دينار لنافع في رواية هذا

أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيلِ. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ. ثُمَّ نَمْ".
600 - (270) (115) (79) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنْ مُعَاويةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيسٍ، قَال: سَأَلْتُ عَائِشةَ عَنْ وتْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
ــ
الحديث عن ابن عمر (أنه) أي أن ابن عمر كما صرح به الزرقاني (تصيبه جنابة من الليل) فهل يجوز له النوم قبل الاغتسال؟ (فقال له) أي لعمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم قل له أي لعبد الله (توضأ) وضوءك للصلاة تخفيفًا للحدث (واغسل ذكرك) أي ما أصاب من النجاسة (ثم نم) أي ارقد حتى يغتسل، وهذا الحديث متَمَسَّكُ من قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه وتمسكوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، وذهب طائفة إلى أن الوضوء المأمور به هناك هو غسل الفرج واليدين، والمراد به التنظيف كذا في الأوجز. اهـ من البذل.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث آخر لعائشة رضي الله عنها فقال:
600 - (270) (115) (79) (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (10) (حدثنا ليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة من (7) (عن معاوية بن صالح) بن حدير مصغرًا الحضرمي أبي عبد الرحمن الحمصي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وأبو زرعة، وقال في التقريب: صدوق له أوهام من (7) مات سنة (158) روى عنه في (8) أبواب (عن عبد الله بن أبي قيس) مولى عطية بن عازب النصري بالنون أبي الأسود الحمصي، ويقال مولى غُطَيف بن عفيف، وقيل: إنه عازب بن مدرك بن عفيف، روى عن عائشة في الوضوء وأبي ذر، ويروي عنه (م عم) ومعاوية بن صالح ويزيد بن خمير، وثقه النسائي، وقال في التقريب: ثقة مخضرم من الثانية (قال) عبد الله بن أبي قيس (سألت عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم شاميان وواحد مدني وواحد مصري وواحد بغلاني (عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) عبد الله بن أبي قيس (الحديث) بتمامِه، وتمامُهُ

قُلْتُ: كَيفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالتْ: كُلِّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفعَلُ. رُبَّمَا اغتَسَلَ فَنَام. وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلهِ الْذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً
ــ
(قلت) لها (أرأيتِ) بكسر التاء أي أخبريني (عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر) بتقدير همزة الاستفهام أي أكان يوتر (أول الليل أم في آخره قالت) عائشة (من كل) أوقات (الليل) أي في أوله وفي آخره (أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره) أي أوقات وتره في بعض الأحيان (إلى) وقت (السحر) ولا يتجاوزه، وفي رواية أبي داود (قالت ربما أوتر) أي صلى الوتر (في أول الليل) تيسيرًا على المسلمين (وربما أوتر في آخره) قال عبد الله بن أبي قيس (قلت) لعائشة (كيف يصنع) رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل (في) غسل (الجنابة كان يغتسل) أي هل كان يغتسل على الفور في أول الليل بعد الفراغ من الجنابة (قبل أن ينام أم) كان (ينام قبل أن يغتسل) فيغتسل في آخر الليل أي، هل يؤخر الغسل إلى آخر الليل؟ (قالت) عائشة كل ذلك) المذكور من الاغتسال أول الليل ومن الاغتسال في آخره (قد كان يفعلـ) ـه تعني كانت له تارات وحالات مختلفة فـ (ربما اغتسل) في أول الليل (فنام) بعد اغتساله، وهذا أقوى وأقرب إلى التنظيف (وربما توضأ فنام) فيغتسل في آخر الليل تيسيرًا على الأمة وبيانًا لجوازه، قال عبد الله بن أبي قيس (قلت الحمد لله الذي جعل في) هذا (الأمر) والدين (سعة) بوزن دعة وزنة أي تيسيرًا وسهولة وترخيصًا للأمة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 273] وأبو داود [226] والنسائي [1/ 238].
قال القاضي عياض: وهذا الحديث طرف من حديث اشتمل على فصول اختصرها مسلم، والحديث على ما ذكر الخوارزمي وأبو داود (قال: فسألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يوتر أول الليل أو آخره؛ قالت: ربما أوتر أوله ربما أوتر آخره، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فقلت: وكيف كانت قراءته أكان يُسِرُّ أو يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل وربما أسر وربما جهر، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، فقلت: وكيف يصنع في الجنابة .. ثم ذكرها). اهـ.
قال المازري: فيحمل سؤاله على أنه لما جاء في الحديث (إن الملائكة لا تقرب

601 - (00) (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ح وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. جَمِيعًا عَنْ مُعَاويَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ
ــ
الجنب) فإن صح حُمل على من أخّر الغسل عن وقت يتعين فيه حضور الصلاة فيصير عاصيًا، والعاصي لا تقربه الملائكة، والمعلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى على حال تَبْعُد فيه عنه الملائكة عليه السلام، ألا ترى أنه كان يتقي الثوم ويبعد عنه وعلل ذلك بأنه يناجي الملائكة عليهم السلام، فيحمل تأخيره الغسل إلى وقت يجوز التأخير إليه. اهـ.
قال القاضي عياض: الملائكة التي لا تقرب الجنب وجاء أنها لا تدخل بيتًا فيه جنب هي ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة التي لا تفارق العبد وبعدهم عن الجنب تنزيهًا لهم عن الحدث كما نُزِّهَ عنه تلاوة القرآن ودخول المسجد ومس المصحف. اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها هذا فقال:
601 - (00) (00) (00) (وحدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور يعني حديث عائشة هذا (زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) قال (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثبت عارف بالرجال والحديث، من (9) (ح وحدثنيه) أيضًا (هارون بن سعيد الأيلي) أبو جعفر التميمي السعدي مولاهم نزيل مصر ثقة من (10) قال (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري ثقة من (9) حالة كون كل من عبد الرحمن وابن وهب (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن معاوية بن صالح) الحضرمي الحمصي، والجار والمجرور في قوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابَع، وقوله (مثله) مفعول ثان لما عمل في المتابع، والضمير فيه عائد إلى المتابَع المذكور في السند السابق، والتقدير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد يعني عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة مثله أي مثل ما حذث ليث بن سعد عن معاوية بن صالح، وغرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن معاوية بن صالح، وفائدتها بيان كثرة

602 - (271) (116) (85) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويةَ الْفَزَارِيُّ. كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛
ــ
طرقه. وهذان السندان أيضًا من خماسياته الأول منهما رجاله اثنان منهم شاميان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نسائي، والثاني منهما ثلاثة منهم شاميون وواحد مدني وواحد مصري.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة فقال:
602 - (271) (116) (80) (وحدثنا أبو بكر) عبد الله (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي ثقة من (10) قال (حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي قاضي الكوفة ثقة فقيه، تغير حفظه قليلًا بعد ما استقضى، من (8) مات سنة (195) روى عنه في (14) بابا (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (10) قال (أخبرنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني أبو سعيد الكوفي ثقة متقن من (9) مات سنة (184) (ح وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة من (10) (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة من (10) (قالا) أي قال عمرو وابن نمير (حدثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء (الفزاري) نسبة إلى فزارة قبيلة مشهورة، أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة، قال ابن المديني: ثقة من المعروفين واسع الرواية وكان يدلس أسماء الشيوخ، من (8) مات قبل يوم التروية بيوم فجأة سنة (193) روى عنه في (13) بابا، والضمير في قوله (كلهم) عائد إلى ما قبل حاء التحويل أي روى كل من حفص بن غياث وابن أبي زائدة ومروان بن معاوية (عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي أبي عبد الرحمن البصري ثقة من (4) مات سنة (141) روى عنه في (17) بابا (عن أبي المتوكل) علي بن داود، ويقال ابن دُؤَاد بضم الدال بعدها واو مهموزة الناجي بنون وجيم نسبة إلى ناجية قبيلة معروفة، البصري ثقة من (3) مات سنة (108) روى عنه في (2) (عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي (الخدري) نسبة إلى خدرة أحد أجداده المدني الصحابي الجليل رضي الله عنه. وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من خماسياته الأولان منهما رجالهما

قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ".
زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَينَهُمَا وُضُوءًا. وَقَال: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاودَ
ــ
كوفيان وبصريان ومدني والثالث بغدادي وكوفي أو كوفيان وبصريان ومدني.
(قال) أبو سعيد الخدري (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى) وجامع (أحدكم أهله) أي حليلته (ثم أراد أن يعود) ويرجع إلى الجماع ثانيًا (فليتوضأ) أي فليغسل فرجه لأنه أبلغ في النظافة وأنشط للجماع (زاد أبو بكر) بن أبي شيبة (في حديثه) أي في روايته فليتوضأ (بينهما) أي بين الجماعين (وضوءًا) لغويًّا وهو غسل الفرج أو شرعيًّا على الخلاف الآتي (وقال) أبو بكر أيضًا (ثم أراد أن يعاود) بدل قول غيره أن يعود والمعنى واحد.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [220] والترمذي [141] والنسائي [1/ 142].
قال القرطبي: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي وأنه واجب، واستحبه أحمد وغيره، وذهب الفقهاء وأكثر أهل العلم إلى أنه غسل الفرج فقط مبالغة في النظافة واجتنابًا لاستدخال النجاسة ويستدل على ذلك بأمرين:
أحدهما- أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سليم من حديث عمر، وقال فيه "فليغسل فرجه"، مكان "فليتوضأ بينهما وضوءًا" رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.
وثانيهما- أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء؛ فإن أصل مشروعيته للقرب والعبادات، والوطء ينافيه فإِنه للملاذ والشهوات، وهو من جنس المباحات ولو كان ذلك مشروعًا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ فإِنه من نوع المعاود وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني فإِنه مما يكره ويُسْتَثْقَل عادة وشرعًا. اهـ مفهم.
وقال القاضي عياض: حمل هذا الوضوء عمرو ابنه وأحمد وغيرهم على وضوء الصلاة، وحمله الجمهور على غسل الفرج خوف أن تدخل النجاسة في الفرج دون

603 - (272) (117) (81) وحدّثنا الحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيبٍ الْحَرَّانِيُّ. حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، يَعْنِي ابْنَ بُكَيرٍ الْحَذَّاءَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛
ــ
ضرورة مع ما فيه من النظافة التي بنيت عليها الشريعة وتكميل اللذة لأن ما يعلق به من بلل الفرج واشتد عليه من المني مفسدة للذة، ورطوبة الفرج عندنا نجسة لما يخالطها من النجاسة الجارية عليها كالحيض والبول والمني، وللشافعية فيها قولان.
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة فقال:
603 - (272) (117) (81) (وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب) عبد الله بن مسلم (الحراني) أبو مسلم القرشي الأموي مولاهم مولى عمر بن عبد العزيز، روى عن أبيه وجده وعن مسكين بن بكير في الوضوء والحدود ويروي، عنه (م ت) وابنه أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني والمحاملي، وفي مسلم عنه حديثان، وثقه البزار والخطيب وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة يُغْرِب من الحادية عشرة مات سنة (250) خمسين ومائتين أو بعدها روى عنه في بابين فقط، قال (حدثنا مسكين) بن بكير الحذاء أبو عبد الرحمن الجزري الحراني، روى عن شعبة في الوضوء، والأوزاعي في الحدود، وأرطاة بن المنذر وجعفر بن برقان ومالك ومحمد بن مهاجر وغيرهم، ويروي عنه (خ م د س) والحسن بن أحمد بن أبي شعيب وأحمد والنُّفَيليُّ والمغيرة بن عبد الرحمن الحراني وعمرو بن خالد وغيرهم، وقال أحمد: كثير الوهم له في (خ) فرد حديث، وقال ابن معين: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق يخطئ من التاسعة مات سنة (198) وليس عندهم من اسمه مسكين إلا هذا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن بكير الحذاء) إشعارا إلى أنه من زيادته لا مما سمعه من شيخه (عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبي بسطام البصري ثقة من (7) (عن هشام بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي البصري، روى عن جده في الوضوء والزكاة والديات والذبائح واللباس والطب والفضائل، ويروي عنه (ع) وشعبة وعبد لله بن عون وعروة بن ثابت وحماد بن سلمة وثَّقَه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة من الخامسة (عن) جده (أنس) بن مالك الأنصاري أبي حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
ــ
وسلم، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم حرانيان وثلاثة منهم بصريون (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف) أي يدور بالجماع (على نسائه) وهن تسع (بغسل واحد) لا يغتسل بعد كل واحدة بل ولا يتوضأ كما هو الظاهر من الحديث.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [267] والترمذي [140] والنسائي [1/ 143].
ومعنى (يطوف على نسائه) أي يجامعهن ثم يغتسل غسلًا واحدًا، ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد، والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب وعليه الإجماع، ويدل على استحبابه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدًا؛ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. وقال ابن عبد البر: معنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقَسْمِ عليهن بعد، والله أعلم لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى. انتهى من تحفة الأحوذي.
وقال القرطبي: هذا الطواف عليهن يحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه من سفر أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر فدار عليهن ليلة واحدة أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم أو يكون ذلك خصوصًا به؛ وإلا فوطء المرأة في يوم ضرتها ممنوع منه، وقد ظهرت خصائصه في هذا الباب كثيرًا هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم بينهن عليه واجبًا لقوله تعالى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] لكنه صلى الله عليه وسلم كان قد التزمه لهن تطييبًا لأنفسهن ولتقتدي به أمته بفعله، والله سبحانه وتعالى أعلم، ويجوز الجمع بين الزوجات والسراري في غسل واحد وعليه جماعة السلف والخلف، وإن كان الغسل بعد كل وطء أكمل وأفضل لما رواه النسائي عن أبي رافع قال: (طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت: يا رسول الله لو جعلته غسلًا واحدًا، قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر) رواه أبو داود [209] والنسائي في عشرة النساء [149] وابن ماجه [590] اهـ من المفهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثاك حديث آخر لعائشة ذكره للاستشهاد لحديثها الأول وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة، والخامس حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال النواوي: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المني؟ أم هو القيام إلى الصلاة؟ أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، ومن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب مُوَسَّع، وكذا اختلفوا في موجب الوضوء؛ هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة؟ أم المجموع؟ وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل
604 - (273) (118) (82) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. قَال: قَال إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ قَال: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيمٍ، وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالتْ لَهُ،
ــ
161 - (66) (48) باب وجوب الغسل على المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل
604 - (273) (118) (82) (وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) قال (حدثنا عمر بن يونس) بن القاسم (الحنفي) الجُرَشيّ بضم الجيم أبو حفص اليمامي، وئقه ابن معين والنسائي وأحمد، وقال في التقريب: ثقة من (9) مات سنة (206) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا عكرمة بن عمار) العجلي الحنفي أبو عمار اليمامي أصله من البصرة أحد الأئمة، وثقه أحمد وابن معين، وقال ابن المديني: كان عكرمة بن عمار عند أصحابنا ثقة ثبتًا، وقال العجلي: ثقة، وقال في التقريب: صدوق من (5) يغلط وكان مجاب الدعوة، مات سنة (159) روى عنه في (9) أبواب (قال) عكرمة (قال إسحاق) بن عبد الله (بن أبي طلحة) الأنصاري زيد بن سهل أبو يحيى المدني، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وزاد ابن معين حجة، وقال في التقريب: ثقة حجة من (4) مات سنة (132) روى عنه في (6) أبواب، قال إسحاق (حدثني) عمي (أنس بن مالك) بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم يماميان وواحد بصري وواحد مدني وواحد نسائي (قال) أنس بن مالك (جاءت) أمي (أم سليم) بنت ملحان والدة أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري وأخت أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك، واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب صحابية جليلة لها أربعة عشر حديثًا، اتفقا على حديث وانفرد (خ) بحديث و (م) بحديثين، يقال اسمها سُهَيلَة أو رُمَيلة أو رُمَيتة أو أُنَيسة أو مُليكة وهي الغُمَيصاء أو الرُّمَيصاء اشتهرت بكنيتها، قوله (وهي) أي أم سليم (جدة إسحاق) لأبيه كلام مدرج من بعض الرواة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له) صلى الله عليه وسلم

وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ. فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ. فَقَالت عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ
ــ
(وعائشة) أي والحال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (عنده) صلى الله عليه وسلم في بيتها، قوله وهي جدة إسحاق أي لأبيه فإن والد إسحاق هو عبد الله بن أبي طلحة وأم سليم والدة عبد الله المذكور وهي أيضًا أم أنس بن مالك تزوجها بعد موت مالك بن النضر أبي أنس أبو طلحة فولدت له غلامًا مات صغيرًا وهو أبو عمير صاحب النُّغَيرِ ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة وهو والد إسحاق كما في أسد الغابة وسيأتي أنها أم بني أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
أي قالت أم سليم (يا رسول الله المرأة ترى) في منامها مثل (ما يرى الرجل في المنام) من صورة رجل جامعها كما يرى الرجل صورة امرأة يجامعها (فترى من نفسها) المني مثل (ما يرى الرجل من نفسه) من الماء؛ ما حكمها هل يجب عليها غسل أم لا؟ وفي رواية أبي داود أتغتسل أم لا (فقالت عائشة: يا أم سليم فضحت) بسكون الحاء وتاء المخاطبة، و (النساء) مفعول به لفضحت أي كشفت عورة النساء وكنفها، وفي الأبي: أي كشفت أسرارهن فيما يكتمنه من الحاجة إلى الرجال لأن ذلك إنما يكون من شدة حاجتهن إلى الرجال. اهـ.
قال النواوي: معناه حكيت عنهن أمرًا يستحي من وصفهن به ويكتمنه، وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. اهـ. (تربت يمينك) أي لصقت يمينك بالتراب لفقرها، قال في مرقاة الصعود: هي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يقصدون بها الدعاء على المخاطب. اهـ. وفي المفهم: قوله (تربت يمينك) أي افتقرت، قال الهروي: ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى، وفي الصحاح: ترب الشيء بالكسر أصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر كأنه لصق بالتراب، قال: وأترب الرجل استغنى كأنه صار ماله من الكثرة بقدر التراب، وتأول مالك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: تربت يمينك بمعنى الاستغناء، وكذلك قال عيسى بن دينار، وقال ابن نافع: معناه ضَعُفَ عقلك، وقال الأصمعي: معناه الحض على تعلم مثل هذا كما يقال انْجُ ثكلتك أمك، وقيل تربت يمينك أصابها التراب ولم يرد الفقر، والصحيح أن هذا اللفظ وشبهه تجري

فَقَال لِعَائِشَةَ: "بَلْ أَنْتِ. فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ. نَعَمْ. فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاك"
ــ
على ألسنة العرب من غير قصد الدعاء به (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعائشة بل أنت، فتربت يمينك) والفاء في فتربت زائدة أي بل أنت أحق أن يقال لك هذا اللفظ فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها فلم تستحق الإنكار عليها، واستَحْقَقْت أنت الإنكار عليك لإنكارك ما لا إنكار فيه أي بل أنت لصقت يمينك بالتراب لا هي، ثم قال لأم سليم (نعم) يجب عليها الغسل (فلتغتسل) المرأة من ذلك الحلم (يا أم سليم إذا رأت ذاك) أي مثل ما يرى الرجل من الماء، وفي الحديث إثبات المني للمرأة وهو مجمع عليه عند الفقهاء وأنكره بعض الفلاسفة لأن فرج المرأة مقلوب يعرفه الطبيب منهم أَرِسْطَاطَالِيسُ وابن سيناء، واعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه، وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج، وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس، واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دمًا أصلًا، والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل، وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغةً أو علقةٌ، والأصح وجوب الغسل، ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء، والله أعلم. ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المني سواء كان بشهوة ودفق أم بنظر أم في النوم أو في اليقظة، وسواء أحس بخروجه أم لا، وسواء خرج من العاقل أم من المجنون، ثم إن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر، أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل وذلك بأن يرى النائم أنه يجامع وأنه قد أنزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئًا فلا غسل عليه بإجماع المسلمين، وكذا لو اضطرب بدنه لمبادي خروج المني فلم يخرج، وكذا لو نزل المني إلى أصل الذكر ثم لم يخرج فلا غسل، وكذا لو صار المني في وسط الذكر وهو في صلاة فامسك بيده على ذكره فوق حائل فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صحت صلاته فإنه ما زال متطهرًا حتى خرج، والمرأة كالرجل في هذا إلا أنها إذا كانت ثيِّبًا فنزل المني إلى فرجها ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة وجب عليها الغسل بوصول المني إلى ذلك الموضع لأنه في حكم الظاهر، وإن كانت بكرًا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل والله أعلم، اهـ من النواوي.
وهذا الحديث أعني حديث أنس بن مالك انفرد به الإمام مسلم بروايته لم يشاركه أحد كما في تحفة الأشراف.

605 - (273) (119) (83) حدَّثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ حَدَّثَتْ؛
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث أم سليم رضي الله تعالى عنهما فقال:
605 - (273) (119) (83) (حدثنا عباس بن الوليد) بن نصر النَّرْسِي بفتح النون وسكون الراء بعدها مهملة أبو الفضل البصري مولى باهلة ابن عم عبد الأعلى بن حماد، روى عن يزيد بن زريع في الوضوء وأبي عوانة والحمادين، ويروي عنه (خ م س) وأبو يعلى، قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه، وقال ابن معين: صدوق، وقال في التقريب: ثقة من العاشرة مات سنة (238) ثمان وثلاثين ومائتين. قال النواوي: (قوله عباس بن الوليد) بالباء الموحدة والسين المهملة وصحفه بعض الرواة لكتاب مسلم فقال عياش: بالياء التحتانية والشين المعجمة وهو غلط صريح فإن عياشًا بالمعجمة هو عياش بن الوليد الرَّقَّام البصري، ولم يرو عنه مسلم شيئًا، وروى عنه البخاري، وأما عباس بالمهملة فهو عباس بن الوليد البصري النَّرْسيّ، روى عنه البخاري ومسلم جميعًا، وهذا مما لا خلاف فيه وكان غلط هذا القائل وقع له من حيث إنهما مشتركان في الأب والنسب والعصر، والله أعلم اهـ منه. قال (حدثنا يزيد بن زريع) بزاي مصغرًا التيمي العيشي بتحتانية أبو معاوية البصري، روى عن سعيد بن أبي عروبة، ويروي عنه عباس بن الوليد، وثقه أبو حاتم وابن معين، وقال الزهري عن عفان: كان أثبت الناس، وقال إبراهيم بن محمد بن عرعرة: لم يكن أحد أثبت من يزيد بن زريع، وقال في التقريب: ثقة ثبت من (8) مات سنة (182) روى عنه في (12) بابا، قال (حدثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة مدلس مختلط من (6) مات سنة (156) روى عنه في (7) أبواب (عن قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي أبي الخطاب البصري الأكمه، قال ابن حبان في الثقات: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمانه، وقال في التقريب: ثقة ثبت رأس الطبقة الرابعة مات كهلا سنة (117) روى عنه في (25) بابا (أن أنس بن مالك) الأنصاري أبا حمزة البصري (حدثهم) أي حدث لقتادة ومن معه وهو بمعنى حدثنا (أن أم سليم) بنت ملحان الأنصارية أم أنس (حدثت) لهم. وهذا السند من سداسياته رجاله كلهم بصريون إلا أم سليم فإنها مدنية

أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغتَسِلْ" فَقَالتْ أُمُّ سُلَيمٍ: وَاسْتَحْيَيتُ مِنْ ذَلِكَ. قَالت: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَال نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ. فَمِنْ أَينَ يَكُونُ الشَّبَهُ. إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ. وَمَاءَ الْمَرْأةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ"
ــ
(أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن) غسل (المرأة) التي (ترى في منامها ما يرى الرجل) أي مثل ما يرى الرجل في منامه من الحلم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك) أي مثل ما يرى الرجل في منامه من الحلم وأنزلت المني، والرؤية حُلْمِيَّة، واسم الإشارة مفعول مقدم للاهتمام به، وقوله (المرأة) فاعل مؤخر أي إذا رأت المرأة مثل ذلك وأنزلت (فلتغتسل) من الجنابة لأنها أجنبت بالاحتلام، وقوله (فقالت أم سليم) تحريف من النساخ، والصواب (فقالت أم سلمة) لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها هي أم سلمة في هذا الحديث، وقوله (واستحييت من ذلك) الذي سألت عنه أم سليم من مقول أم سلمة، وقوله (قالت) أم سلمة، والصواب أيضًا فقلت عطفًا على استحييت أي قالت أم سلمة واستحييت أنا من ذلك الذي سألته أم سليم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم منكرة على أم سليم (وهل يكون) ويوجد (هذا) الذي سألت عنه أم سليم يا رسول الله من احتلام المرأة إنزالها المني (فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة (نعم) يوجد ذلك المذكور من احتلامها وإنزالها المني إن لم يكن لها مني (فمن أين يكون الشِّبْهُ) بكسر الشين وسكون الباء، وفتح الشين والباء لغتان كما يقال مِثْلُ ومَثَلُ أي إن لم يكن للمرأة مني فمن أي سبب حصل شبه الولد لها فإذًا لها مني فإذا كان لها مني فإنزاله وخروجه منها ممكن (إن ماء الرجل) ومنيه (غليظ) أي ثخين (أبيض) ينعقد منه العظام والأعصاب (وماء المرأة) أي منيها بالنصب أو بالرفع (رقيق أصفر) ضد مني الرجل ينعقد منها العروق واللحوم والشعور (فمن أيهما) أي فباي الماءين ماء الرجل وماء المرأة (علا) أي غلب وكثر (أو سبق) إلى الرحم، وأو للتقسيم وقيل للشك (يكون منه الشبه) أي يكون شبه الولد به، قال ملا علي قوله (فمن أيهما علا) أي فالمني من أيهما غلب فيما إذا وقع منيهما في الرحم معًا، وقوله (أو سبق) أي مني أيهما وقع في الرحم قبل وقوع مني صاحبه فأو للتقسيم لا للترديد. اهـ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال القرطبي: أي فمن أجل علو أو سبق أحدهما يكون الشبه ويحتمل أن تكون من زائدة على قول بعض الكوفيين أنها تزاد في الإثبات فيكون أيهما مبتدأ ويحتمل أن تكون أو شكًّا من بعض الرواة وأن تكون للتنويع أي أي نوع كان منهما كان منه الشبه (وسبق) أي بادر بالخروج.
قال النواوي: قوله (فقالت أم سليم واستحييت) هكذا هو في الأصول، وقال أبو علي الغساني: هكذا هو في أكثر النسخ أم سليم، وفي بعضها أم سلمة وهو المحفوظ من طرق شتى، وقال القاضي عياض: هذا هو الصواب لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث وعائشة في الحديث المتقدم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة، والله أعلم.
قوله (فمن أين يكون الشبه) معناه أن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن، قوله (إن ماء الرجل غليظ أبيض) .. الخ قال القرطبي: وما ذكره من صفة الماءين إنما هو في غالب الأمر واعتدال الحال وإلا فقد تختلف أحوالهما للعوارض. اهـ. وعبارة النواوي: وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب، قال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة يخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه وإذا خرج استعقب خروجه فتورًا ورائحة كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وقيل تشبه رائحته رائحة الفصيل، وقيل إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول فهذه صفاته الغالبة، وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يَسْتَقِلُّ بكونه منيًّا، وذلك بأن يمرَضَ فيصير منيه رقيقًا أصفر، أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع فيحمر ويصير كماء اللحم وربما خرج دمًا عبيطًا، وإذا خرج المني أحمر فهو طاهر موجب للغسل كما لو كان أبيض، ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيًّا ثلاث؛ أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه، والثانية: الرائحة التي تشبه رائحة الطلع كما مر آنفًا، والثالثة: الخروج بزريق ودفق ودفعات وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيًّا ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيًّا وغلب على الظن كونه ليس بمني هذا كله في مني الرجل، وأما مني المرأة فهو

606 - (274) (120) (84) حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيدٍ. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ؟ فَقَال: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ،
ــ
أصفر رقيق وقد يَبْيَضُّ لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما؛ إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه، قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفةٍ وحالٍ كان. اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث عن أم سليم أحمد [3/ 282].
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس الأول بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:
606 - (274) (120) (84) (حدثنا داود بن رشيد) مصغرًا الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي، قال الدارقطني: ثقة نبيل، وقال في التقريب: ثقة من (10) مات سنة (239) روى عنه في (7) أبواب، قال (حدثنا صالح بن عمر) الواسطي ثم الحلواني (1) روى عن أبي مالك الأشجعي في الوضوء وعاصم بن كليب، ويروي عنه (م) وداود بن رشيد فرد حديث في مسلم وعلي بن حجر وأحمد بن إبراهيم الموصلي، وثَّقه أبو زرعة، وقال في التقريب: ثقة من الثامنة، وقال العجلي: ثقة، وقال ابن معين: هو ثقة، ووثقه ابن الأعرابي وابن نمير، روى عنه في (1) باب واحد باب الوضوء، قال (حدثنا أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي ثقة من (4) مات سنة (140) روى عنه في (6) أبواب (عن أنس بن مالك) الأنصاري أبي حمزة البصري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من رباعياته رجاله واحد منهم بصري وواحد كوفي وواحد واسطي وواحد بغدادي (قال) أنس (سألت امرأة) لم أر من ذكر اسمها (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) حكم (المرأة) التي (ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه) من الحلم هل يجب عليها الغسل أم لا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبًا لها (إذا كان) وَوُجِدَ (منها ما يكون من الرجل) أي مثل ما يكون من--------------------------------------------
(1) (الحلواني) نسبة إلى حلوان مدينة آخر حدود السواد مما يلي الجبل سميت باسم حلوان بن عمران بن قضاعة كان أقطعها له بعض الملوك.