📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَاولِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" قَالتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَال: "إِن حَيضَتَكِ لَيسَتْ في يَدِكِ"
ــ
سعيد وابن أبي مليكة وابن عون وأيوب وأبو الزناد والزهري ونافع وعبيد الله بن مقسم وخلائق، قال ابن المديني: له مائتا حديث، وقال ابن سعد: كان ثقة عالمًا فقيهًا إمامًا كثير الحديث، وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة من القاسم، وقال مالك: القاسم من فقهاء الأمة، وقال في التقريب: ثقة من كبار الثالثة مات بقديد سنة (106) ست ومائة على الصحيح (عن عائشة) أم المؤمنين. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وأربعة كوفيون أو نيسابوري وثلاثة من الكوفيين، ومن لطائفه أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش عن تابت عن القاسم (قالت) عائشة (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حجرتي (ناوليني) أي أعطيني (الخمرة) أي السجادة (من) البيت وهو معتكف في (المسجد قالت) عائشة (فقلت) له: كيف أناولها لك؟ بإدخال يدي في المسجد فإنه لا يحل لي (إني حائض، فقال) لي (إن حيضتك ليست في يدك) فيدك طاهرة فلا يخاف من إدخالها في المسجد تنجيس المسجد، قال الأبي: قوله من المسجد متعلق بقال أي قال لي من المسجد: ناوليني الخمرة من البيت، وفي البذل قوله (من المسجد) حال من النبي صلى الله عليه وسلم أي قال لي ذلك حال كونه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فتكون الخمرة في الحجرة والشعبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويؤيد هذا المعنى رواية النسائي عن أبي هريرة بلفظ (بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب) الحديث، لكن الحديث بلفظ الثوب، وقيل: حال من الخمرة أي حالة كون الخمرة في المسجد، فيكون الأمر على العكس وهو الظاهر، وأنكر القاضي عياض هذا الثاني كما نقل عنه النواوي (قالت: فقلت) أي معتذرةً (إني حائض) لعلها فهمت باجتهادها أن الحائض كما لا تَدْخُل المسجد لا يجوز لها أن تُدْخِل يدها في المسجد (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك) قال النواوي: هو بفتح الحاء هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح، وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وفي المفهم: قال الشيخ: ويحتمل أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه اهـ. وهذا المعنى هو الظاهر من الرواية الآتية فالجار والمجرور متعلق بناوليني فعلى هذا فالمعنى واضح.

585 - (00) (00) (00) حدثنا أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أبِي غَنِيَّةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائشَةَ؛ قَالتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أُناولَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ: إِني حَائضٌ. فَقَال:
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 101 و 106 و 173] وأبو داود [261] والترمذي [134] والنسائي [1/ 192] ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:
585 - (00) (00) (00) (حدثنا أبو كريب حدثنا) يحيى بن زكريا (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الوادعي مولاهم مولى لامرأة من وادعة أبو سعيد الكوفي ثقة من (9) مات سنة (184) روى عنه في (12) بابا (عن حجاج) بن أرطاة بفتح الهمزة ابن ثور بن هُبَيرة مصغرًا النخعي أبي أرطاة الكوفي، روى عن ثابت بن عبيد في الوضوء والشعبي وعطاء وعكرمة ويروي عنه (م عم) وابن أبي زائدة ومنصور بن المعتمر شيخه وشعبة وعبد الرزاق وخلق، روى عنه (م) مقرونًا بعبد الملك بن أبي غنية، وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات، وقال في التقريب: صدوق كثير الخطإ والتدليس، من السابعة مات سنة (145) خمس أو سبع وأربعين ومائة، روى عنه في (1) باب واحد (و) عبد الملك بن حميد (بن أبي غَنِيَّة) بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية الخزاعي الكوفي، أصله من أصبهان، روى عن ثابت بن عبيد في الوضوء، والحكم بن عتيبة وأبيه، ويروي عنه (ع) وابن أبي زائدة وأبو نعيم والسفيانان وابنه يحيى وجمع وثقه ابن معين، له فيها ثلاثة أحاديث، وقال في التقريب: ثقة من السابعة، وفائدة هذه المقارنة تقوية السند (عن ثابت بن عبيد) الأنصاري الكوفي (عن القاسم بن محمَّد) التيمي المدني (عن عائشة) أم المؤمنين. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مدنيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة حجاج بن أرْطَاة وابن أبي غنية للأعمش في رواية هذا الحديث عن ثابت بن عبيد، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (قالت) عائشة (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله) وأعطيه (الخمرة) آخذةً إياها (من) البيت وهو معتكف في (المسجد) قال القرطبي: الخمرة حصير ينسج من الخُوْص يسجد عليه سمي بذلك لأنه يخمر الوجه أي يستره ويقيه من الأرض وهو أصل هذا الحرف (فقلت) له معتذرة (إني حائض فقال) لي

"تَنَاوَليهَا، فَإِن الحَيضَةَ لَيسَتْ في يَدِكِ".
586 - (262) (108) (71) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ ومحمدُ بْنُ حَاتِمٍ. كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: بَينَمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الْمَسْجِدِ. فَقَال: "يَا عَائِشَةُ، نَاولينِي الثوْبَ" فَقَالتْ: إِني حَائِضٌ. فَقَال: "إِن حَيضَتَكِ لَيسَتْ في يَدِكِ" فَنَاوَلَتْهُ
ــ
(تناوليها) أي خذيها وأعطينيها (فإن الحيضة) المانعة من دخول المسجد (ليست في يدك) فإنها طاهرة غير نجسة فلا يُمنع إدخالها المسجد.
ثم استشهد المؤلف بحديث أبي هريرة لحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:
586 - (262) (108) (71) (وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي (وأبو كامل) فضيل بن حسين بن طلحة البصري الجحدري ثقة من (10) مات سنة (237) روى عنه في (6) أبواب (ومحمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله المروزي صدوق من (10) مات سنة (235) روى عنه في (11) بابا (كلهم) أي كل من الثلاثة رووا (عن يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبي سعيد القطان البصري ثقة متقن إمام قدوة من (9) مات سنة (198) روى عنه في (13) بابا، وأتى بقوله (قال زهير حدثنا يحيى) تورعًا من الكذب عليه (عن يزيد بن كيسان) اليشكري أبي إسماعيل الكوفي صدوق يخطئ من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي ثقة من (3) مات على رأس المائة (عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان أو بصري ونسائي أو بصري ومروزي وواحد مدني (قال) أبو هريرة (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة) أي بين أوقات كون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاجأ بقوله يا عائشة (ناوليني الثوب) أي أعطيني الثوب من البيت إلى المسجد، والفاء في قوله (فقال يا عائشة) نائبة عن إذا الفجائية رابطة لجواب بينما (فقالت) له عائشة معتذرة (إني حائض) لا يحل لي أن أدخل المسجد جزءًا من جسدي (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليمًا لها لمَّا جَهِلت من جواز إدخال الحائض يدها في المسجد (إن حيضتك) أي دمها في عورتك فـ (ليست في يدك) فيدك طاهرة ليست نجسة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
(فناولته) أي فناولت عائشة الثوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذت الثوب من البيت وأعطته وهو في المسجد.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته النسائي في الطهارة [1/ 227]. اهـ من التحفة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن
587 - (263) (109) (72) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمّ أُناولُهُ النبي صلى الله عليه وسلم. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ
ــ
157 - (62) (44) باب جواز مشاربة الحائض ومؤاكلتها ومساكنتها والاتكاء عليها في حال قراءة القرآن
587 - (263) (109) (72) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي (عن مسعر) بن كدام بن ظهير بن عبيدة الهلالي أبي سلمة الكوفي ثقة من (7) مات سنة (153) روى عنه في (9) أبواب (وسفيان) بن سعيد الثوري أبي عبد الله الكوفي ثقة ربما دلس من (7) مات سنة (161) روى عنه في (24) بابا (عن المقدام بن شريح) بن هانئ الحارثي الكوفي ثقة من (6) روى عنه في (3) أبواب تقريبًا (عن أبيه) شريح بن هانئ بن يزيد المذحجي الحارثي أبي المقدام الكوفي، كان من كبار أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثقة مخضرم معمر عابد قتل بسجستان سنة (87) وله (100) سنة، روى عنه في (4) أبواب (عن عائشة) أم المؤمنين. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة وزهير بن حرب (قالت) عائشة (كنت أشرب) الشراب من الكأس (وأنا حائض ثم أناوله) أي أعطي ما بقي في الكأس من الشراب (النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منه (فيضع) صلى الله عليه وسلم عند شربه (فاه) أي فيه الشريف (على موضع فيّ) بإدغام ياء الإعراب في ياء المتكلمة أي على موضع فمي من الكأس (فيشرب) من ذلك الشراب؛ فدل هذا الحديث على جواز المشاربة مع الحائض، والمعنى أُعطيه صلى الله عليه وسلم الإناء الذي شربتُ فيه فيضع فيه على موضع فمي من الإناء فيشرب منه، وهذا من غاية مخالفته لليهود بغضًا لهم، ومن نهاية موافقته لعائشة حبًّا لها (و) كنت (أتعرق) بفتح الهمزة من باب تفعل الخماسي والهمزة للمضارعة (العَرْق) بفتح العين وسكون الراء يجمع على عُرَاق بضم العين على وزن غراب، قال الهروي: وهو جمع نادر، وهو عظم

وَأنَا حَائِضٌ. ثُمَّ أُنَاولُهُ النبي صلى الله عليه وسلم. فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فيِّ. وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيرٌ: فَيَشْرَبُ.
588 - (264) (110) (73) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمَكِّي، عَنْ مَنْصُورٍ،
ــ
أخذ منه معظم اللحم وبقيت عليه بقية منه أي وكنت آكل اللحم بأسناني من العظم الذي عليه بقية اللحم (وأنا) أي والحال أني (حائض ثم أناوله) أي أعطي ذلك العرق (النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه) أي فيه (على موضع فيّ) أي على موضع فمي من ذلك العرق، وفي هذا دلالة على جواز مؤاكلة الحائض ضد ما عليه اليهود من مجانبة الحائض (ولم يذكر زهير) بن حرب في روايته لفظة (فيشرب) وهي مما تفرد به أبو بكر بن أبي شيبة، قال القرطبي: وهذه الأحاديث متفقة الدلالة أن الحائض لا ينجس منها شيء ولا يجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب، والله تعالى أعلم اهـ.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 210] وأبو داود [259] والنسائي [1/ 148].
ثم استدل المؤلف على بعض أجزاء الترجمة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
588 - (264) (110) (73) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري ثقة من (10) قال (أخبرنا داود بن عبد الرحمن) العطار أبو سليمان (المكي) روى عن منصور بن صفية في الوضوء والزهد، وعمرو بن دينار في النكاح، وابن جريج والقاسم بن أبي بَزَّةَ، ويروي عنه (ع) ويحيى بن يحيى وابن وهب، قال أبو داود: ثقة، وقال العجلي: مكي ثقة، ووثقه البزار، وضعفه ابن معين، وقال في التقريب: ثقة من الثامنة مات سنة (175) خمس وسبعين ومائة، له في (خ) فرد حديث (عن منصور) بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث القرشي العبدري الحجبي المكي، وهو ابن صفية بنت شيبة، روى عن أمه صفية بنت شيبة في الوضوء والصلاة والزهد، وسعيد بن جبير ومحمد بن عباد بن جعفر وغيرهم، ويروي عنه (خ م د س ق) وداود بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة ووهيب وابن جريج والثوري وغيرهم، قال النسائي: ثقة وأثنى عليه أحمد وسفيان بن عيينة، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال في التقريب: ثقة من الخامسة مات سنة

عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ في حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
ــ
(138) سبع أو ثمان وثلاثين ومائة، روى عنه في (3) أبواب (عن أمه) صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية المدنية، لها رؤية، روت عن عائشة في الوضوء والحج واللباس والفضائل، وأسماء بنت أبي بكر في الصلاة والحج واللباس، ويروي عنها (ع) وابنها منصور وابن أخيها عبد الحميد بن جبير بن شيبة ومصعب بن شيبة والحسن بن مسلم بن يناق وغيرهم (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان وواحد نيسابوري (أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ) ويستند من الاتكاء وهو الاستناد على شيء (في حِجري) بتثليث الحاء أي على حضني ومقدم بدني، هكذا صوابه عند الرواة كلهم هنا، وفي البخاري ووقع للعذري في حجرتي بضم الحاء وبالتاء المثناة من فوق وهو وهم (وأنا) أي والحال أنا (حائض) وفيه دلالة على طهارة جسد الحائض (فيقرأ القرآن) وفيه جواز قراءة القرآن بالقرب من محل النجاسة. وفي المفهم: وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز قراءة الحائض للقرآن وحملها المصحف وفيه بُعْدٌ، لكن جواز قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب أو نظر في المصحف ولا تمسه؛ هي إحدى الروايتين عن مالك وهي أحسنها تمسكًا بعموم الأوامر بالقراءة وبأصل ندبية مشروعيتها، ولا يصح ما يذكر في منعها القراءة من نهيه صلى الله عليه وسلم الحائض عن قراءة القرآن، وقياسها على الجنب ليس بصحيح فإن أمرها يطول وليست متمكنة من رفع حدثها فافترقا، ويؤخذ من قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن في حجر الحائض جواز استناد المريض إلى الحائض في صلاته إذا كانت أثوابها طاهرة وهو أحد القولين عندنا، وصحيح الرواية (وأنا حائض) بغير هاء، ووقع عند الصدفي (حائضة) والأول أفصح وهذه جائزة أيضًا لأنها جارية، كما قال الأعشى:
أَيَا جَارَتَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةْ … وَمَوْمُوقَةٌ مَا دُمْتِ فِينَا وَوَامِقَهْ
وكما قال تعالى {وَلِسُلَيمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً} [الأنبياء: 81] وللنحاة في الأول وجهان أحدهما: أن حائضٌ وطالقٌ ومرضعٌ مما لا شِرْكة فيه للمذكر فاستغنى عن العلامة، والثاني: وهو الصحيح أن ذلك عن طريق النسب أي ذات حيض ورضاع وطلاق كما قال

589 - (265) (111) (74) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَن الْيَهُودَ كَانُوا، إِذَا حَاضتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ في الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَنْزَلَ الله تَعَالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
ــ
تعالى {السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ} [المزمل: 18] أي ذات انفطار. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 117 و 135] والبخاري [297] وأبو داود [260] والنسائي [1/ 191].
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث أنس رضي الله تعالى عنهما فقال:
589 - (265) (111) (74) (وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) الأزدي البصري (حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي البصري (حدثنا ثابت) بن أسلم البناني البصري (عن أنس) بن مالك الأنصاري البصري. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها) أي لم يشاركوها بالأكل معها ولم يشاربوها (ولم يجامعوهن في البيوت) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد؛ أي لم يشاركوها في الأكل والشرب والمساكنة في البيت، وإنما جمع الضمير هنا مع إفراده أولًا لأن المراد بالمرأة الجنس فعبر أولًا بالمفرد نظرًا للفظها ثم بالجمع نظرًا إلى معناها على طريق التفنن. اهـ مرقاة. وفي رواية أبي داود (إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها) في البيت أي لم يشاركوها في الأكل والشرب والمساكنة في البيت (فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي داود زيادة (عن ذلك) أي عن المؤاكلة والمشاربة والمجامعة معها في البيت، قال الأبي: وإنما سألوه لأنهم توهموا أن شرع من قبلهم شرع لهم فسألوه هل يفعلون ذلك؟ وأول من سأله ثابت بن الدحداح كذا في كتاب النكاح، وقيل أسيد بن حُضير وعباد بن بشر وهو قول الأكثرين. اهـ ابن رسلان، قلت: وظاهر الحديث أن مجيئهما بعد نزول الآية. اهـ من هامش البذل (فأنزل الله) سبحانه و (تعالى) قوله) ({وَيَسْأَلُونَكَ}) أي ويسألك الناس يا محمَّد) ({عَنِ}) وطء ذات ({الْمَحِيضِ}) أي الحيض ومؤاكلتها ومشاربتها ومساكنتها، والمَحِيضُ مَفْعَلٌ من الحيض

قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اصْنَعُوا كُل شَيءٍ إِلا النكَاحَ" فَبَلَغَ ذلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيئًا إِلا خَالفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالا: يَا رَسُولَ الله، إِن الْيَهُودَ، تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَلا نُجَامِعُهُن؟
ــ
يصلح من حيث اللغة للمصدر والزمان والمكان، وأكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد به المصدر ويقال: فيه اسم مصدر والمعنى واحد، وقال ابن عباس: المحيض موضع الدم وبه قال محمَّد بن الحسن فعلى هذا يكون المراد منه المكان، ورُجِّحَ كونه مكان الدم بقوله {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فإذا حُمل على موضع الحيض كان المعنى فاعتزلوا النساء في موضع الحيض قالوا واستعماله في الموضع أكثر وأشهر منه في المصدر ({قُلْ}) لهم يا محمَّد ({هُوَ}) أي الدم أو مكان الحيض ({أَذًى}) أي قدّر، وحمل الأذى على هذا يكون بتقدير المضاف أي ذو أذًى، والأذى: ما يؤدي أي شيء يُسْتَقْذَر ويؤذي من يقربه نُفْرَة منه وكراهة له ({فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ}) أي اعتزلوا وطء النساء وابتعدوا عنه ({فِي الْمَحِيضِ}) أي في زمان الحيض أو مكانه أو في الدم (إلى آخر الآية) [البقرة: 222] (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا) معهن وافعلوا (كل شيء) من المؤاكلة والمشاربة والمساكنة (إلا النكاح) أي الجماع في القبل (فبلغ) أي وصل (ذلك) الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الترخيص في ذلك (اليهود فقالوا) أي اليهود (ما يريد هذا الرجل) ويقصد يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم وعبروا به لإنكارهم نبوته (أن يدع) أي يترك (من أمرنا) أي من أمور ديننا (شيئًا إلا خالفنا) بفتح الفاء لاتصاله بضمير المفعول (فيه) أي في ذلك الشيء يعني لا يترك أمرًا من أمورنا إلا مقرونًا بالمخالفة، كقوله تعالى {لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلا أَحْصَاهَا} (فجاء أسَيد) بضم الهمزة مصغرًا (بن حضير) مصغرًا بن سماك بن عَتِيك -بالفتح- الأنصاري الأشهلي يكنى أبا يحيى، وكان أسيد من السابقين إلى الإِسلام، وهو أحد النقباء ليلة العقبة (وعباد) بفتح العين وتشديد الموحدة (بن بشر) بن وقش -بفتح الواو وسكون القاف وبمعجمة- الأنصاري الأشهلي أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير أي جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فقالا يا رسول الله أن اليهود تقول كذا وكذا) اسم مبهم جُعِلَ كنايةً عن قول اليهود المذكور آنفًا (فلا نجامعهن) أي أفلا نطأهن في المحيض، كما في

فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمَا. فَسَقَاهُمَا. فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيهِمَا
ــ
رواية أبي داود ليكمل مخالفتنا إياهم، وفي بعض النسخ أفلا نجامعهن بإظهار همزة الاستفهام (فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البياض إلى الحمرة، كما هو عادته عند الغضب وإنما تغير لأنهم قالوا ذلك بعد نزول الآية وبعد تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لأن قولهم مخالف للأمر المنصوص عليه من الله تعالى (حتى ظننا أن قد وجد) وغضب (عليهما) أي على أسيد وعباد، وأن مخففة من الثقيلة أي أنه قد وجد عليهما، والحال أنه لم يغضب عليهما لما سيأتي قريبًا، وهذا الظن على معناه الأصلي (فخرجا) من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفًا من زيادة الغضب (فاسقبلهما) وفي رواية أبي داود فاستقبلتهما بتاء التأنيث أي استقبل الرجلين شخص معه (هدية من لبن) يهديها (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل) أي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم (في آثارهما) وفي بعض النسخ أثرهما، أي في ورائهما وعقبهما أحدًا من الحاضرين فناداهما فجاءآه (فسقاهما) من اللبن تلطفًا بهما (فعرفا) أي علم الرجلان، وفي رواية أبي داود (فظنَّا) (أن لم يجد) ولم يغضب (عليهما) وفي رواية أبي داود (أنه لم يجد) أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليهما لأنهما ما تكلما من الكلام إلا بحسن نيتهما فكانا في ذلك معذورين.
قال القرطبي: وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أُسيد بن الحُضَير وعباد بن بشر، إنما كان ليبين أن الحامل على مشروعية الأحكام إنما هو أمر الله ونهيه لا مخالفة أحد ولا موافقته كما ظنا، ثم لما خرجا من عنده وتركاه على تلك الحالة خاف عليهما أن يحزنا وأن يتكدر حالهما فاستدرك ذلك واستمالهما وأزال عنهما ما أصابهما؛ بأن أرسل إليهما فسقاهما اللبن رأفة ورحمة منه لهما على مقتضى خلقه الكريم، كما قال تعالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128] اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 246] وأبو داود [2165] والترمذي [2981] والنسائي [1/ 152].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول والثاني منها لعائشة ذكرهما للاستدلال بهما على أجزاء الترجمة، والثالث حديث أنس ذكره للاستشهاد لهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه
595 - (266) (112) (75) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا وكيع وَأَبُو مُعَاويَةَ وَهُشَيمٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى، ويكْنَى أبا يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيةِ،
ــ
158 - (63) (45) باب الوضوء من المذي وغسل الذكر منه
وفي المذي لغات: مَذْيٌ بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء، ومَذِيٌّ بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، ومَذِيٌ بفتح الميم وكسر الذال وتخفيف الياء، فالأُوليان مشهورتان أولاهما أفصحهما وأشهرهما، والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي، ويقال في فعله مَذَى من باب رَمَى، وأمذى بهمزة القطع ومَذَّى بتضعيف العين، والمذي: هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة ضعيفة لا بشهوة قوية ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحيى بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال.
590 - (266) (112) (75) (حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمَّد (بن أبي شيبة) قال (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (وأبو معاوية) محمَّد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (وهشيم) بن بشير بن القاسم السلمي الواسطي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي (عن منذر بن يعلى) الثوري أبي يعلى الكوفي، روى عن ابن الحنفية في الوضوء وسعيد بن جبير وعاصم بن ضمرة والربيع بن خُثَيم وغيرهم، ويروي عنه (ع) والأعمش وجامع بن أبي راشد وفطر بن خليفة وسعيد بن مسروق الثوري وطائفة، وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال في التقريب: ثقة من السادسة، وأتى بقوله (ويكنى أبا يعلى) إيضاحًا له (عن ابن الحنفية) محمَّد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي القاسم أو أبي عبد الله المدني الإِمام المعروف بابن الحنفية نسب إلى أمه خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدُّؤَل بن حنفية الحنفية أي منسوبة إلى حنيفة، وكانت من سبي اليمامة، وروى عن أبيه علي بن أبي طالب في الوضوء والنكاح، وعثمان وعمار، ويروي عنه (ع) ومنذر بن يعلى الثوري وبنوه عبد الله والحسن وإبراهيم وعمرو بن دينار وخلق، ثقة عالم من الثانية مات برُضْوَى جبل بالمدينة سنة (80) ثمانين، ودفن بالبقيع، روى عنه في (2)

عَنْ عَلِيٍّ؛ قَال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحيي أَنْ أَسْأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، فَسَأَلَهُ فَقَال:
ــ
بابين (عن) أبيه (علي) بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وختنه وأبي سِبْطَيهِ الحسن والحسين قتل في رمضان بالكوفة سنة أربعين (40) أبي الحسن المدني، روى عنه في (7) (قال) علي بن أبي طالب (كنت) أنا (رجلًا مَذَّاءً) صيغة مبالغة على زنة شداد أي كثير المذي كما جاء عنه في كتاب أبي داود (قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري).
والمذي ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتَّذكار، أكثر خروجه من العزب وهو نجس باتفاق العلماء إلا ما يحكى عن أحمد بن حنبل من أنه طاهر كالمني عنده وهو خلاف شاذ، وقد تقدم القول في نجاسة المني، ويقال فيه مَذْيٌ بسكون الذال وتخفيف الياء، ومذِيٌّ بكسر الذال وتشديد الياء، ويقال في فعله مَذَى وأمْذَى لغتان كما مر قريبًا.
أي كنت رجلًا كثير المذي وكنت أغتسل منه اجتهادًا وقياسًا على خروج المني حتى حصل لي شقوق الجسم والظهر من شدة ألم البرد (وكنت أستحيي) مضارع استحيا من باب استفعل أي أخاف حياءً من (أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه (لمكان ابنته) عندي أي لكون ابنته فاطمة تحتي رضي الله تعالى عنها؛ أي استحييتُ عن سؤال هذه المسألة، وإن كان السؤال جائزًا أيضًا فإن الله لا يستحيي من الحق (فأمرت المقداد) بن عمرو بن ثعلبة الكندي أبا عمرو المدني، وقيل له (ابن الأسود) ونُسِب إليه لأنه كان في حجره وكان قد تبناه، وقيل حالفه، وكان أبوه حليفًا لبني كِندة فنسب إليه، وكان هو حليفًا للأسود بن عبد يغوث الزهريّ فتبناه الأسود فنسب إليه، صحابي مشهور أسلم قديمًا وشهد بدرًا والمشاهد كلها، روى عنه (ع) وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، مات سنة (33) وهو ابن (70) سنة بالجُرَف على ثلاثة أميال من المدينة فحُمِل إلى المدينة ودفن بها، أي طلبت من المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم خروج المذي هل يوجب الغسل أو الوضوء (فسأله) أي فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي (فقال) رسول الله صلى الله عليه

"يَغْسِلُ ذَكَرَهُ. وَيتوَضأُ"
ــ
وسلم في جواب سؤاله: إذا أمذى أحدكم (يغسل ذكره) وثوبه منه إذا أصابه لأنه نجس (ويتوضأ) لأنه خارج من أحد السبيلين كالبول فينقض الوضوء، قال تقي الدين: الرواية فيه بالرفع على أنه خبر في معنى الأمر وهو جائز لاشتراكهما في إثبات الشيء، ويصح فيه الجزم على تقدير الجازم وهو لام الأمر على ضعف وبعضهم منعه إلا لضرورة. اهـ أبي، قال القرطبي: ظاهر هذا أنه يغسل جميع ذكره لأن الاسم للجملة وهو رأي المغاربة من أصحابنا، وهل ذلك للعبادة فيفتقر إلى نية، أو لقطع أصل المذي فلا يحتاج؟ قولان لأبي العباس الإبيَاني وأبي محمَّد بن أبي زيد، وذهب بعض العراقيين من أصحابنا إلى أنه يغسل موضع النجاسة فقط، ولم يختلف العلماء أن المذي إذا خرج على الوجه المعتاد أنه ينقض الوضوء. اهـ منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 79] والبخاري [269] وأبو داود [206 - 209] والترمذي [114] والنسائي [1/ 96 - 97].
وسند هذا الحديث أعني حديث المقداد بن الأسود من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وأربعة كوفيون أو ثلاثة منهم كوفيون وواحد واسطي، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي، وفي المفهم: قوله (وأمرت المقداد بن الأسود) هذا يدل بظاهره على أنه لم يحضر مجلس السؤال، ويتوجه على هذا إشكال وهو أن يقال كيف اكتفى بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع تمكنه من الوصول إلى اليقين بالمشافهة ويلزم منه جواز الاجتهاد مع القدرة على النص. والجواب أن تقول: يحتمل أن يكون مع أمره بالذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرساله حضر مجلس السؤال والجواب ولو سلمنا عدم ذلك قلنا إن العمل بخبر الواحد جائز مع إمكان الوصول إلى اليقين إذا كان في الوصول إلى اليقين كلفة ومشقة، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتناوبون حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماع ما يطرأ فيه ويحدث من حضر لمن غاب، والشعبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه ولاته وأمراءه ليعلموا الناس العلم آحادًا مع تمكنه من إرسال عدد التواتر أو أمره أن يرتحل إليه عدد التواتر ليسمعوا منه ولم يفعل ذلك إسقاطًا للمشقة ومجانبةً للتعنيت والكلفة ولذلك قال تعالى {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122] والطائفة لا يحصل العلم بخبرهم إذ الفرقة أقلها ثلاثة، والطائفة منهم واحد أو اثنان ولا يلزم على

591 - (00) (00) (00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِي، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أخْبَرَنِي سُلَيمَانُ قَال: سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ محمد بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ قَال: اسْتَحْيَيتُ أَنْ أَسأَل النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ. فَأمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَألهُ. فَقَال: "مِنْهُ الْوُضُوءُ"
ــ
ذلك تجويز الاجتهاد مع وجود النص لأنهم رضي الله عنهم لم يجتهدوا إلا حيث فقدوا النصوص القاطعة والمظنونة، وذلك لأن الظن الحاصل من نصوص أخبار الآحاد أقوى من الظن الحاصل عن الاجتهاد، وبيان ذلك أن الوهم إنما يتطرق إلى أخبار الآحاد من جهة الطريق وهي جهة واحدة ويتطرق إلى الاجتهاد من جهات متعددة فانفصلا، والله أعلم. اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث المقداد رضي الله عنه فقال:
591 - (00) (00) (00) (وحدثنا يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) أبو زكريا البصري ثقة من (10) مات سنة (248) روى عنه في (5) أبواب، قال (حدثنا خالد) بن الحارث بن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت من (8) مات سنة (186) وولد له (16) ابنًا، روى عنه في (12) بابًا تقريبًا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن الحارث) إشارة إلى أنه من زيادته (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي أبو بسطام البصري ثقة إمام من (7) مات سنة (160) روى عنه في (30) بابا، قال (أخبرني سليمان) بن مهران الأعمش الكاهلي أبو محمَّد الكوفي (قال) سليمان الأعمش (سمعت منذرًا) ابن يعلى الثوري الكوفي (عن محمَّد بن علي) بن أبي طالب الهاشمي أبي القاسم المدني المعروف بابن الحنفية (عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (أنه) أي أن عليًّا (قال) كنت رجلًا مذاءً فـ (استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن) حكم (المذي) هل هو موجب للغسل كالمني أو الوضوء كالبول؟ وهل هو نجس كالبول أو طاهر كالمني؟ (من أجل) كون (فاطمة) بنته صلى الله عليه وسلم تحتي (فأمرت المقداد) بن الأسود بسؤاله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي (فسأله) صلى الله عليه وسلم المقدادُ (فقال) صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله (منه) خبر مقدم أي من خروج المذي (الوضوء) واجب لا الغسل أي هو مثل البول لاشتراكهما في المخرج فيجب من خروجه الوضوء وغسل الذكر وما أصابه من الثوب والبدن، ومثله أيضًا الودي وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج

592 - (00) (00) (00) وحدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِي وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ؛ قَال: قَال عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أرْسَلنَا الْمِقْدَادَ بنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ، كَيفَ
ــ
بعد البول غالبًا، فهو أيضًا يوجب الوضوء لا الغسل، فكل من البول والمذي والودي نجس موجب للوضوء لا الغسل لاشتراك الثلاثة في المخرج دون المني. وسند هذا الحديث من ثمانياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون واثنان كوفيان، وغرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لوكيع وأبي معاوية وهشيم في رواية هذا الحديث عن الأعمش، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وفيه فائدة تصريح الأعمش سماعه من منذر بن يعلى لأنه مدلس، وكرر متن الحديث لما في هذا الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه فقال:
592 - (00) (00) (00) (وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم (الأيلي) أبو جعفر السعدي مولاهم نزيل مصر ثقة من (10) مات سنة (253) روى عنه في (2) بابين تقريبًا (وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري صدوق من (10) مات سنة (243) روى عنه في بابين تقريبًا (قالا حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي أبو محمَّد المصري ثقة حافظ من (9) روى عنه في (13) بابا، قال (أخبرني مخرمة بن بكير) بن عبد الله بن الأشج المخزومي أبو المسور المدني صدوق من السابعة (7) مات سنة (159) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني ثم المصري ثقة من (5) مات سنة (120) روى عنه في (13) بابا (عن سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدني مولى ميمونة أم المؤمنين ثقة فاضل من (3) مات سنة (100) روى عنه في (14) بابا (عن) عبد الله (بن عباس) بن عبد المطلب الهاشمي حبر الأمة أبي العباس الطائفي (قال: قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن حكم المذي (فسأله) صلى الله عليه وسلم المقداد (عن) حكم (المذي) الذي (يخرج من الإنسان) رجلًا كان أو امرأة فقال له (كيف

يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَوَضأْ وَانْضِحْ فَرْجَكَ"
ــ
يفعل) الإنسان الذي خرج منه (به) أي بالمذي، هل يتوضأ منه أو يغتسل؟ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله (توضأ) أنت من خروجه لأنه ينقض الوضوء (وانضح فرجك) بفتح الضاد وكسرها، أي واغسل قُبُلك منه لأنه نجس وما أصابك منه فالنضح هنا بمعنى الغسل المذكور في الرواية المتقدمة، والواو غير مرتبة ويحتمل أن يريد به أن يرش ذكره بعد غسله أو وضوئه لينقطع أصل المذي أو يقل، والله أعلم اهـ من المفهم. وهذا السند أيضًا من ثمانياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد مصري وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن عباس لمحمد بن علي في رواية هذا الحديث عن علي، ومن لطائفه أنه اجتمع فيه ثلاثة من الصحابة روى بعضهم عن بعض.
قال النواوي: وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل، وأنه يوجب الوضوء، وأنه نجس ولهذا أوجب غسل الذكر منه؛ والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر، وحُكي عن مالك وأحمد في روايةٍ عنهما البخاري غسل جميع الذكر، وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهو البول والغائط، أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا، وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسًا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرّج على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب، وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لكون علي بن أبي طالب اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا قد يُنَازَع فيه ويقال فلعل عليًّا كان حاضرًا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال وإنما استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه، وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها، ولهذا قال علي رضي الله عنه فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته؛ لأن معناه أن المذي يكون غالبًا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقال أيضًا وقوله في السند الأخير (قال ابن وهب: أخبرني مخرمة بن بكير، عن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أبيه، عن سليمان بن يسار) الخ، هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني وقال: قال حماد بن خالد: سألت مخرمة هل سمعت من أبيك؟ فقال: لا، وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر هذا كلام الدارقطني، وقد قال النسائي أيضًا في سننه: مخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا، وروى النسائي هذا الحديث من طرق بعضها طريق مسلم هذه المذكورة وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن يسار، قال: أرسل علي المقداد هكذا أتى به مرسلًا، وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه، فقال مالك رحمه الله تعالى، قلت لمخرمة: ما حدثت به عن أبيك سمعته منه فحلف بالله لقد سمعته، قال مالك: وكان مخرمة رجلًا صالحًا، وكذا قال معن بن عيسى: إن مخرمة سمع من أبيه، وذهب جماعة إلى أنه لم يسمعه قال أحمد بن حنبل: لم يسمع مخرمة من أبيه شيئًا إنما يروي عن كتاب أبيه، وقال يحيى بن معين وابن أبي خيثمة: يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه، وقال موسى بن سلمة قلت لمخرمة: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه، وقال أبو حاتم: مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه، وقال علي بن المديني: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار ولعله سمع الشيء اليسير، ولم أجد أحدًا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه: سمعت أبي.
فهذا كلام أئمة هذا الفن وكيف كان! فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق، ومن الطريق التي ذكرها غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث المقداد بن الأسود وذكر فيه متابعتين والله أعلم.
***

‌‌159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم
593 - (267) (113) (76) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ كُرَيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛
ــ
159 - (64) (46) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم
593 - (267) (113) (76) (حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقةٌ من (10) مات سنة (235) روى عنه في (16) بابا (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقةٌ من (10) مات سنة (248) روى عنه في (10) أبواب (قالا حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقةٌ من (9) روى عنه في (19) بابا (عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري أبي عبد الله الكوفي ثقةٌ من (7) مات سنة (161) روى عنه في (24) بابا (عن سلمة بن كهيل) الحضرمي أبي يحيى الكوفي، روى عن كريب في الوضوء والصلاة، وزِرِّ بن عبد الله في التيمم، وبكير بن عبد الله بن الأشج في الصلاة، وزيد بن وهب في الزكاة، وسعيد بن جبير في الصوم والحج، ومجاهد في الصوم، وعطاء بن أبي رباح في الصوم، وعبد الرحمن بن يزيد في الحج، والشعبي في الصلاة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن في البيوع، ومعاوية بن سويد في ملك اليمين، وسويد بن غفلة في الأحكام، وأبي جحيفة في الضحايا، وجندب بن عبد الله في الزهد، ومسلم البطين في التفسير، ويروي عنه (ع) والثوري وشعبة وسعيد بن مسروق وعقيل بن خالد والأعمش وعبد الملك بن أبي سليمان وأبو المُحَياة يحيى بن يعلى وعلي بن صالح وزيد بن أبي أُنَيسَة وحماد بن سلمة والوليد بن حرب، قال ابن المديني: له نحو (250) مائتين وخمسين حديثًا، وثَّقَه أحمد والعجلي؛ زاد: فيه قليل تشيع، وقال في التقريب: ثقةٌ من الرابعة مات سنة (121) إحدى وعشرين ومائة، عن (74) أربع وسبعين سنة، روى عنه في (12) بابا (عن كريب) مصغرًا ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبي رشدين المدني مولى ابن عباس، وثقه النسائي، وقال في التقريب: ثقةٌ من (3) مات سنة (98) بالمدينة، وليس في الرواة كريب إلا هذا الثقة (عن ابن عباس) الطائفي أبي العباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد كوفي وواحد مدني وواحد طائفي

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ويدَيهِ، ثُمَّ نَامَ
ــ
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من) النوم في (الليل فقضى حاجته) أي حاجة الإنسان يعني الحدث الأصغر (ثم غسل وجهه وبديه) فقط (ثم نام) أي عاد إلى النوم، قال القاضي عياض: والظاهر أن المراد بقضاء الحاجة الحدث الأصغر؛ البول والغائط، والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النوم وكسله، وأما غسل اليد فلعله كان لشيء نالهما فليس هذا الحديث من أحاديث وضوء الجنب قبل أن ينام، قال القرطبي: والمراد بالحاجة هنا الحدث الأصغر لأنه الذي يمكن أن يطلع عليه ابن عباس وأيضًا فهو الذي يقام له، ويحتمل أن تكون حاجته إلى أهله ويخبر بذلك ابن عباس عمن أخبره بذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك بيان أن الجنب لا يجب عليه أن يتوضأ للنوم الوضوء الشرعي، والله تعالى أعلم اهـ.
قال النواوي: وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه، وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يُفَوِّتُه وظيفته ولا يكون مخالفًا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمن فوات أوراده ووظيفته، والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [138] وابن ماجه [508].
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
***

‌‌160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد
594 - (268) (114) (77) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
ــ
160 - (65) (47) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله وطوافه على نسائه بغسل واحد
594 - (268) (114) (77) (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10) (ومحمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري ثقة من (10) (قالا حدثنا الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري ثقة متقن من (7) (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (10) قال (حدثنا ليث) بن سعد المصري أبو الحارث الفهمي، وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف صيغة مشايخه (عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري أبي بكر المدني ثقة من (4) (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري ثقة كثير الحديث من (3) (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان أو مصري ونيسابوري أو مصري وبغلاني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام) قبل الغسل (وهو) أي والحال أنه (جنب) من مضاجعة أهله (توضأ وضوءه للصلاة) أي توضأ وضوءًا شرعيًّا كاملًا مثل وضوئه للصلاة بتمام أركانه وسننه، والظرف في قوله (قبل أن ينام) متعلق بتوضأ أي يتوضأ وضوءًا كاملًا بغسل جميع أعضائه تخفيفًا للحدث لأنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء، وهذا يدل على بطلان قول من قال إنه الوضوء اللغوي، اهـ قرطبي. قال السنوسي: وهذا الوضوء أوجبه ابن حبيب وداود وظاهر المذهب الندب، وهل شُرعَ ليبيت على إحدى الطهارتين أو لينشط للغسل؟ قولان وعليهما وضوء الحيض ويتيمم من تعذر عليه الماء، قال ابن العربي: المذهب أنه لا ينقض بحدث غير الجنابة، والمعروف أنه كوضوء الصلاة وذكر ابن العربي عن ابن حبيب