📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيهما عطفًا على محل النهي، ثم إن الماء الكثير مخرج عنه بالإجماع لأنه في معنى الجاري.
قال النواوي: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأَولى اجتنابه وإن كان قليلًا جاريًا، فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يُقَذِّرُه وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره وَيغُرُّ غيره فيستعمله مع أنه نجس وإن كان الماء كثيرًا راكدًا، فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولوقيل يحرم لم يكن بعيدًا فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول، وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس فيه، وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه يُنَجِّسه ويتْلِفُ ماليَّتَه وَيغُرُّ غيره باستعماله. قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء، وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلًا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطُّخِه بالنجاسة وتنجيس الماء وإن كان كثيرًا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه فإن كان جاريًا فلا بأس به، وإن كان راكدًا فليس بحرام ولا تظهر كراهته، لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ. من منهاج النواوي. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول منهما: حديث جابر ذكره للاستدلال به على الترجمة، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة، والله أعلم.
***

‌‌147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد
553 - (258) (94) (58) وحدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَال هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ الأَشَجِّ؛ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ؛ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ
ــ
147 - (52) (34) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد
553 - (258) (94) (58) (وحدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي السعدي مولاهم أبو جعفر (الأيلي) نزيل مصر ثقة من (10) مات سنة (253) (وأبوالطاهر) أحمد بن عمرو بن السَّرْح الأموي مولاهم الفقيه المصري ثقة من (10) مات سنة (255) (وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري أبو عبد الله التستري بضم التاء وسكون السين وفتح التاء الأخيرة نسبة إلى تُسْتَر بلدة بالأهواز لكونه يتجر فيها صدوق من (10) مات سنة (243) وفائدة المقارنة بيان كثرة طرقه حالة كون الثلاثة (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم أبي محمد المصري ثقة من (9) مات سنة (197) وأتى بقوله (قال هارون حدثنا ابن وهب) تورعا من الكذب على هارون، قال ابن وهب (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري ثقة من (7) مات سنة (148) (عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني ثم المصري ثقة من (5) مات سنة (130) (أن أبا السائب) الأنصاري المدني (مولى هشام بن زهرة) يقال اسمه عبد الله بن السائب، روى عن أبي هريرة في الطهارة، وأبي سعيد الخدري في ذكر الجان، والمغيرة بن شعبة، ويروي عنه (م عم) وبكير بن عبد الله بن الأشج والعلاء بن عبد الرحمن وصيفي مولى ابن أفلح وأسماء بن عبيد وغيرهم، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة (حدثه) أي حدث لبكير بن الأشج (أنه) أي أن أبا السائب (سمع أبا هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مصريون واثنان مدنيان، أي سمع أباهريرة حالة كونه (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلْ) بالجزم على النهي، وقيل بالرفع على الخبر وهو أيضًا بمعنى النهي (أحدكم) أيها المؤمنون (في الماء الدائم) أي الراكد (وهو)

جُنُبٌ" فَقَال: كَيفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ؟ قَال: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا
ــ
أي والحال أنه (جنب) أي محدث حدثًا أكبر سواء كان جنابة أم غيرها، وهذا النهي إنما يكون في الماء القليل لأنه يصير مستعملًا باغتسال الجنب فيه، فحينئذ قد أفسد الماء على الناس لأنه لا يصلح للاغتسال والتوضؤ منه. اهـ مرقاة على المبارق (فقال) أبو السائب لأبي هريرة (كيف يفعل) ذلك الجنب (يا أبا هريرة) إذا أراد الاغتسال منه (قال) أبو هريرة لأبي السائب، وفي بعض النسخ (فقال) بزيادة الفاء (يتناوله) أي يتناول ذلك الجنب بيده من ذلك الماء ويأخذه (تناولًا) أي أخذًا مصدر مؤكد لعامله أي يغترف منه اغترافًا، ويغتسل به خارجًا منه، وبإدخال الجنب يده في الماء بنية الاغتراف لا يتغير حكم الماء أي لا يصير مستعملًا إذا أدخلها بنية الاغتراف أو أطلق. اهـ من المرقاة.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته النسائي [1/ 197] فقط ولم يذكر المؤلف في هذه الترجمة إلا هذا الحديث، قال القاضي: قوله (لا يغتسل أحدكم) الخ يعني إذا لم يكن أزال الأذى عنه، وكذا يكره إن أزال الأذى عنه لأن الجسد لا يخلو عن دَرَنٍ ولأنه في بقية جسده مغتسل بماء مستعمل فيتطهر خارجه ويتناوله تناولًا كما قال أبو هريرة: وهذا كله في غير المستبحر، اهـ. والمستبحر هو الذي يعد كالبحر لكثرته.
وفي المفهم: قول أبي هريرة (يتناوله تناولًا) يعني أن يتناول منه فيغتسل خارجه ولا ينغمس فيه، وهذا كما قال مالك حيث سئل عن نحو هذا، فقال: يحتال، وهذا كله محمول على غير المستبحر، وأما إذا كان كثيرًا مستبحرًا بحيث لا يتغير فلا بأس به إذ لم يتناوله الخبر؛ وللإجماع على أن الماء إذا كان بحيث لا تسري حركة المغتسل أو المتوضئ إلى جميع أطرافه فإنه لا تضره النجاسة إذا لم تغيره وهو أقصى ما فُرِّق به بين القليل والكثير من المياه والله سبحانه وتعالى أعلم، اهـ منه.
قال النواوي: وأما أحكام هذه المسألة فقد قال العلماء فيها من الشافعية وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية، قال الشافعي في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل في البئر مَعِينًا كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد الذي لا يجري، قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه هذا نصه وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه وهذا كله محمول على كراهة التنزيه لا التحريم، وإذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملًا؟ فيه تفصيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
معروف عند الشافعية وهو أنه إن كان الماء قلتين فأكثر لم يصر مستعملًا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكرارت، وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى، ارتفعت جنابته، وصار الماء مستعملًا، وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلًا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملًا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضًا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور لأن الماء إنما يصير مستعملًا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله، فلو انفصل ثم عاد عليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملًا فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملًا بالنسبة إلى رفيقه فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ أنها ترتفع وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملًا فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ، والله أعلم.
***

‌‌148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها
554 - (258) (94) (58) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَال فِي الْمَسْجِدِ،
ــ
148 - (53) (35) باب صب الماء على البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض المتنجسة بذلك تطهر بصب الماء عليها من غير حاجة إلى حفرها وتقويرها والأمر بالرفق على الجاهل إذا فعل منكرًا وأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله تعالى فيها
أي هذا باب معقود في بيان كيفية تطهير الأرض المتنجسة بالبول وغيره من المائعات النجسة سواء كانت مسجدًا أو غيره، وأن ذلك يحصل بصب الماء الذي يغلبها عليها من غير حاجة إلى حفر وتقوير المحل المتنجس منها، ورميه وأن المساجد إنما بنيت للصلاة فيها وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن لا للبول فيها ورمي القاذورات فيها.
554 - (258) (94) (58) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (10) مات سنة (240) قال (حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق البصري ثقة ثبت فقيه من (8) مات سنة (179) وأتى بقوله (وهو ابن زيد) إشعارًا بأن هذه النسبة من زيادته (عن ثابت) بن أسلم البناني مولاهم أبي محمد البصري ثقة عابد من (4) مات سنة (123) (عن أنس) بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري أبي حمزة البصري مات سنة (93) وقد جاوز (100) وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم بصريون إلا قتيبة فإنه بغلاني (أن أعرابيًّا) أي أن رجلًا من سكان البادية، قال النواوي: والأعرابي هو الذي يسكن البادية، اهـ. والبادية ضد الحاضرة، والأعرابي ضد الحضري، والعربي ضد العجمي، والأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم ساكنوا البادية لأن الأعراب جمعٌ جرى مجرى القبيلة كأنمار اسم قبيلة وقيل إنما نسب إليه لأنه لو نسب إلى عربي المفرد لم يُفِد كونه بدويًا لأن العربي ضد العجمي سكن البادية أم لا (بال) أي أخرج حدث البول (في المسجد) النبوي، قال الأبي: يحتمل أنه

فَقَامَ إِلَيهِ بَعْضُ الْقَوْمِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ وَلا تُزْرِمُوهُ" قَال: فَلَما فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ، فَصَبَّهُ عَلَيهِ.
555 - (00) (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
ــ
بال فيه لقرب عهده بما كانت عليه العرب من الجفاء والبعد عن أدب الشرع (فقام إليه) أي إلى ذلك الأعرابي (بعض القوم) الجالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لمنعه من البول، وفي الرواية الآتية (فصاح به الناس) قال الأبي: بدارهم بالإنكار يدل على أن تغيير المنكر على الفور وأنه لا يفتقر إلى إذن الإمام (فإن قلت) لو كان البول في المسجد منكرًا لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن تغييره بقوله دعوه (قلت) أجاب المازري بأن ذلك لخشية أن يقوم على تلك الحال فينجس محلًا آخر أو لأنه إذا قام انقطع بوله فيتأذى بالحقنة، قال القاضي عياض: أو لأنهم أغلظوا في التغيير وحقهم الرفق لا سيما التغيير على الجاهل، ويدل على هذا الوجه أنه زاد في البخاري في آخر الحديث إنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسرين (فقال) لهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه) أي دعوا الأعرابي البائل على بوله واتركوه حتى يقضي بوله (ولا تُزْرِمُوه) بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء من الإزرام بمعنى القطع، وفي بعض النسخ (دعوه لا تزرموه) بلا واو وهو يرجح كون النهي خوف أن يتضرر بالحقنة، أي اتركوه ولا تقطعوا عليه بوله لأنه لو قطع عليه بوله لتضرر، ولأن التنجس قد كان حاصلًا في جزء من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه ومواضع كثيرة من المسجد، وفي الحديث استحباب الرفق بالجاهل وتعليمه من غير تعنيف عليه. اهـ من المبارق (قال) أنس (فلما فرغ) الأعرابي من بوله (دعا) أي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم (بدلو) أي بإحضار دلو مملوءة (من ماء) طهور (فصبه) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر بصب ذلك الماء (عليه) أي على مصاب بوله من المسجد وهذا محل الترجمة من الحديث، قال النواوي: وأما الدلو ففيه لغتان التذكير والتأنيث، اهـ. قال المازري: فيه أن النجاسة المائعة غير اللزجة يكفي في تطهيرها صب الماء وإتباعه دون دَلْكٍ بخلاف ما كان منها يابسًا أو لزجًا، اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
555 - (00) (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي أبو موسى

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ. قَال يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ؛ أَنَّ أَعْرَابيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَبَال فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ" فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبِ فَصُبَّ
ــ
البصري ثقة من (10) قال (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ (القطان) التميمي أبو سعيد البصري ثقة من (9) (عن يحيى بن سعيد) بن قيس (الأنصاري) النَّجَّاري أبي سعيد المدني ثقة من (5) مات سنة (144) روى عنه في (16) بابا (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي مولاهم أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10) مات سنة (226) (وقتيبة بن سعيد) وأتى بالتحويل لبيان اختلاف مشايخه ومشايخهم وإن كان شيخ الكل واحدًا حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) عبد العزيز بن محمد بن عبيد (الدراوردي) أبي محمد الجهني مولاهم المدني صدوق من (8) مات سنة (189) وأتى بقوله (قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني) تورعًا من الكذب عليه بالعنعنة (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني (أنه) أي أن الأنصاري (سمع أنس بن مالك يذكر) ويحدث. وهذان السندان من رباعياته أيضًا الأول منهما رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان والثاني منهما رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد منهم إما بغلاني وإما نيسابوري، وغرضه بسوقهما بيان متابعة يحيى بن سعيد الأنصاري لثابت البناني في رواية هذا الحديث عن أنس بن مالك، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في بعض الكلمات؛ أي أن الأنصاري سمع أنس بن مالك حالة كونه يذكر ويحدِّثُ (أن أعرابيًّا) وبدويًا (قام إلى ناحية) وجانب (في المسجد) أي من المسجد النبوي (فبال) الأعرابي (فيها) أي في تلك الناحية (فصاح به الناس) الجالسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أي زجروه بصوت رفيع مزعج (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقوم الذين أزعجوه بصوت رفيع (دعوه) أي اتركوا هذا الأعرابي على حاله حتى يفرغ من بوله لئلا يُنَجِّسَ نفسه وموضعًا آخر من المسجد (فلما فرغ) الأعرابي من بوله (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن عنده (بـ) إحضار (ذَنُوب) أي دلو مملوءة من ماء (فصُبَّ) بالبناء

عَلَى بَوْلِهِ.
556 - (00) (00) (00) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْب. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبَي طَلْحَةَ. حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، (وَهُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ)،
ــ
للمجهول أي أريق ذلك الذَّنوب (على) مصاب (بوله) من المسجد بلا دلك له، والذنوب بفتح الذال وضم النون الدلو العظيم المملوءة ماء، وفي المصباح ولا يسمى ذنوبًا حتى يكون مملوءًا بماء، وفي مفردات الراغب الذنوب في الأصل الفرس الطويل الذنب والدلو الذي ليس له ذنب طويل فاستعير للنصيب.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
556 - (00) (00) (00) (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) قال (حدثنا عمر بن يونس) بن القاسم (الحنفي) الجُرَشي بضم الجيم وبالشين المعجمة أبو حفص اليمامي ثقة من (9) مات سنة (206) روى عنه في (9) أبواب، قال (حدثنا عكرمة بن عمار) العجلي الحنفي أبو عمار اليمامي صدوق من (5) مات سنة (159) روى عنه في (9) أبواب، قال (حدثنا إسحاق) بن عبد الله (بن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري أبو يحيى المدني نسب إلى جده، وأبوه عبد الله أخو أنس لأمه وهو ابن أم سليم بنت ملحان تزوجها أبو طلحة بعد موت والد أنس رضي الله عنهم كان يسكن دار جده أبي طلحة بالمدينة فنسب إليه، روى عن أنس بن مالك في الوضوء والصلاة والزكاة والحج وغيرها، وأبيه عبد الله في الأدب، وأبي مرة مولى عقيل في الأدب، وعبد الرحمن بن أبي عمرة في الرحمة، ويروي عنه (ع) وعكرمة بن عمار والأوزاعي ومالك بن أنس وهمام وحماد بن سلمة وعثمان بن حكيم ويحيى بن أبي كثير وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهم، وقال في التقريب: ثقة حجة من الرابعة مات سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة، روى عنه في (6) أبواب تقريبًا، قال (حدثني أنس بن مالك) بن النضر الأنصاري أبو حمزة البصري، وقوله (وهو) أي أنس بن مالك (عم إسحاق) بن عبد الله بن أبي طلحة لأمه كلام مدرج من بعض الرواة أدرجه لإيضاح ما بين إسحاق وأنس من القرابة، وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم يماميان وواحد بصري وواحد مدني وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة

قَال: بَينَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَال أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُزْرِمُوهُ. دَعُوهُ" فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَال لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءٍ
ــ
إسحاق بن أبي طلحة لثابت بن أسلم ويحيى الأنصاري في رواية هذا الحديث عن أنس، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من الزيادة الكثيرة التي لا تقبل الفصل (قال) أنس بن مالك (بينما نحن في المسجد) النبوي جالسون (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي) أي رجل من سكان البادية، و"بينما" ظرف زمان كبين زيدت عليها ما فأفادتها الإضافة إلى جملة الشرط وربط جوابها بإذا الفجائية وهي متعلقة بجوابها كما مر بسط الكلام فيها في أول كتاب الإيمان في حديث عمر رضي الله عنه والمعنى هنا بين أوقات جلوسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاجأنا مجيء أعرابي (فقام) الأعرابي حالة كونه (يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له (منه منه) أي اكْفُفْ اكفف عن البول في المسجد، قال في تلخيص النهاية: ومه اسم فعل أمر بمعنى اكفف وأصله ماذا بمعنى الاستفهام الإنكاري فأبدلوا ألفها هاء وحذفوا ذا للتخفيف فقالوا منه وكرروها للتأكيد، وفي القرطبي: هي اسم فعل أمر بمعنى كُفَّ مبني على السكون، قال النواوي: هي كلمة زجر تستعمل مكررة وقد تُفْرَدُ وقد تكسران وقد تُنَوَّن الأولى وتكسر الثانية، ويقال فيه بَهِ بَهِ بدل الميم، ويقال مهمهت به أي زجرته (قال) أنس (قال) لهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُزْرِمُوهُ) بتقديم الزاي أي لا تقطعوا عليه بوله يقال زَرِمَ بوله بكسر الراء من باب فرح أي انقطع وأَزْرَمَهُ غيره إزرامًا ويحتمل أمره بتركه لئلا تنتشر النجاسة وتكثر ولئلا يضره قطعه وليرفق به (دعوه) أي اتركوه حتى يفرغ من بوله (فتركوه حتى بال) أي حتى فرغ من بوله (ثم) بعد ما فرغ من بوله (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه) أي دعا الأعرابي تعليمًا له بحرمة المسجد (فقال له) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن هذه المساجد) أي أن مساجدنا هذه أيها المسلمون، قال الأبي: الإشارة إليها مع حضورها يُشْعِر بتعظيمها المناسب لتنزيهها عما ذكر من القاذورات (لا تصلح لشيء) أي لا تليق بشيء (من هذا

مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ. إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عز وجل، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ"، أَوْ كَمَا قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيهِ
ــ
البول) الذي أنت بلت فيه (ولا) لشيء من (القذر) قال الفيومي: القذر بفتحتين وبفتح وكسر الوسخ؛ وقد يطلق على النجس، اهـ. والمراد هنا المعنى الأعم كالبصاق والمخاط والنخاعة، قال القاضي: فيه الرفق بالتغيير على الجاهل، وتعليمه ما جهل، وتنزيه المساجد عن الأقذار (إنما هي) أي ما هذه المساجد إلا مبنية (لذكر الله عز وجل وثنائه، والذكر كل ما سيق لثناء أو دعاء كالتهليل، والتسبيح، والاستغفار، قال الأبي: وفي معنى الذكر قراءة العلم، قال مطرف: لا أعلم مجالس الذكر إلا مجالس الحلال والحرام، كيف تبيع! كيف تشتري! كيف تنكح! لكن كره في العُتْبِيَّة رفع الصوت بذلك فيه، وأجازه ابن مسلمة (والصلاة) فيها (وقراءة القرآن) قال القاضي: وكلمة إنما للحصر فلا يعمل فيها شيء من مكاسب الدنيا، قال الأبي: فلا يُنْسَج فيه، قال مالك: ولا أحب لذي منزل أن يبيت فيه، وخففه للضيف ومن لا منزل له، وفي النوادر قال مالك: ولا أحب أن يوضع فيه فراش ولا وساد للجلوس عليه، قال: ولا بأس أن يضطجع فيه للنوم، قال: وينهى عن السؤال فيه، قال ابن عبد الحكم: ولا يعطي فيه للسائل ولا ينشد فيه ضالة، وأو في قوله (أو) الحديث (كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ التي تشبه اللفظ المذكور هنا، شك من الراوي فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ التي تفيد معنى ما ذكر، كقوله لا يحل فيها شيء من هذا البول ولا الوسخ (قال) أنس (فأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (رجلًا من القوم) الجالسين معه أن يأتي بدلو من ماء (فجاء) الرجل (بدلو) عظيمة مملوءة (من ماء فَشَنَّه) أي شن ذلك الرجل الماء الذي في الدلو أي صبه بشدة وكثرة (عليه) أي على المحل المصاب بالبول.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر فيه متابعتين، قال النواوي: شَنَّه بالشين المعجمة وسَنَّه بالسين المهملة والمعنى واحد أي صبه عليه صبًا يغلبه، وفرَّق بعضهم بينهما فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة الصب بكثرة وقال ابن الأثير: الشن بالمعجمة الصب المتقَطِّع وبالمهملة الصب المتصل، اهـ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي هذا حجة للجمهور على أن الأرض النجسة لا يطهرها الجفوف بالشمس ونحوها بل الماء، وقال أبو حنيفة: إنما تطهر بالحفر ورمي المصاب بالنجس.
قال النواوي: أما الأحكام المستنبطة من هذا الحديث فكثيرة منها إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يُعتد به لكن بول الصغير يكفي فيه النضح، كما سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى، ومنها احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، ومنها الأرض النجسة تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها خلافًا لأبي حنيفة فإنه قال: لا تطهر إلا بحفرها كما مر آنفًا، ومنها أن غُسَالة النجاسة طاهرة وهذه المسئلة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه؛ أحدهما أنها طاهرة مطلقًا، والثاني أنها نجسة مطلقًا، والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة؛ وهذا الثالث هو الصحيح، وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها، وسواء كان التغير قليلًا أو كثيرًا، ومنها الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة عنادًا أو استخفافًا، ومنها دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه وسلم (دعوه) قال العلماء كان في قوله صلى الله عليه وسلم (دعوه) مصلحتان أحدهما أنه لو قُطِعَ عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله تنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، ومنها أن في قوله صلى الله عليه وسلم (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول … ) إلخ صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والأوساخ ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود، وما في معنى ذلك كالنكاح والطلاق والاقتصاص، قال القرطبي: وفي هذا حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجد وتنزيهها عن الأقذار جملة؛ فلا يقص فيها شعر ولا ظفر، ولا يُتَسَوَّك فيها لأنه من باب إزالة القذر، ولا يُتَوضأ فيها، ولا يؤكل فيها طعام منتن الرائحة إلى غير ذلك مما في هذا المعنى، اهـ.
قال الأبي: ومنع في المدونة أن يبصق على حصيره ويدلكه أو فيه وهو غير محصب، قال: ويبصق في المحصب تحت قدمه أو أمامه أو عن يمينه أو عن شماله،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال فيها ولا يأخذ المعتكف من شعره وأظفاره وإن جمعه وألقاه. وكره في العتبية النخامة فيه في النعل إلا أن يعجز عن تحت الحصير، وكره بعضهم إدخال النعال فيه غير مستورة، وأفتى بعضهم فيمن رأى نعلًا فأزاله عن موضعه ووضعه بآخر أنه يضمنه لأنه لمَّا نقله وجب عليه حفظه وصُوِّبَت هذه الفُتْيَا، اهـ.

‌‌(فصل في مسائل منثورة تتعلق بهذا الباب)
أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبًا وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحًا، وقال بعض الشافعية: إنه مكروه وهو ضعيف.
الثانية: يجوز النوم في المسجد عند الشافعية نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، قال ابن المنذر في الإشراق: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي، وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدًا، وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس، وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد، وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر، وقال أحمد: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلًا أو مبيتًا فلا وهذا قول إسحاق، هذا ما حكاه ابن المنذر واحتج من جَوَّزَه بنوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر، وأهل الصفة، والمرأة صاحبة الوشاح، والغريبين، وثمامة بن أُثَال، وصفوان بن أمية وغيرهم وأحاديثهم في الصحيح مشهورة، ويجوز أن يُمَكِّنَ الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين ويمنع من دخوله بغير إذن.
الثالثة: قال ابن المنذر: أباح كل من يُحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يَبُلُّهُ أو يتأذى الناس فإنه مكروه، ونقل الإمام والحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحنفية وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد.
الرابعة: قال جماعة من الشافعية يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة لأنه لا يُؤْمَن تنجيسهم المسجد؛ ولا يحرم لأن النبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، ولا ينفي هذا الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز أو ليظهر فيُقْتَدَى به.
الخامسة: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما مَن على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول فإن أمن ذلك جاز، وأما إذا ما افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام؛ وإن قطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء فيه وجهان أصحهما أنه حرام، والثاني مكروه.
السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم.
السابعة: يستحب استحبابًا متأكدًا كَنْسُ المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه، والله أعلم، اهـ من النواوي.
***

‌‌149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا
557 - (259) (95) (59) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِمْ
ــ
149 - (54) (36) باب مشروعية النضح في تطهير بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل طعامًا
والنضح هو رش الماء على موضع النجاسة بلا سيلان فإن سال الماء عليه يسمى غسلًا، والصبي هو الطفل الذكر الذي لم يبلغ الحولين ولم يتناول طعامًا على جهة التغذي بخلاف الصبية والخنثى فإنه يغسل من بولها كبول الكبير لثخانته وشدة لزوقه بالمحل بخلاف بول الصبي فإنه رقيق.
557 - (259) (95) (59) (حدثنا) وفي نسخة وحدثنا بزيادة واو الاستئناف (أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ثقة من (10) (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة من (10) (قالا حدثنا عبد الله بن نمير) مصغرًا الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة من (9) مات سنة (199) روى عنه في (17) بابًا تقريبًا قال (حدثنا هشام) بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو المنذر المدني ثقة حجة من (5) مات سنة (145) روى عنه في (16) بابا (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبي عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة فقيه من (3) مات سنة (94) روى عنه في (20) بابا (عن) خالته (عائشة) الصديقة رضي الله تعالى عنها (زوج النبي صلى الله عليه وسلم المدنية بنت أبي بكر الصديق، وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى) ويجاء (بالصبيان) أي الأطفال الذكور الذين لم يبلغوا حولين ولم يأكلوا طعامًا على جهة التغذي، والأشهر في صاده الكسر، وعن أبي زيد فيها الضم (فيُبَرِّك عليهم) بتشديد الراء المكسورة من التبريك، وهو الدعاء بالبركة، والبركة كثرة الخير معنىً، وخص الصبيان بهذه الدعوة لأن البركة زيادة والصبي في بدء الأمر قابل لها في جسمه وعقله، أي يدعو

ويحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَال عَلَيهِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
558 - (00) (00) (00) وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ،
ــ
لهم بالبركة (ويُحَنِّكُهُم) أي يدلك حنكهم بالتمر ونحوه بعد مضغه في فمه صلى الله عليه وسلم من التحنيك وهو مضغ التمر ونحوه ثم دلكه في حنك الصبي؛ والقصد به أن يكون أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم به بركة وشرفًا، ففيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة لأمته بالتأليف وكل جميل (فأُتِيَ) النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وهو بضم الهمزة على صيغة المجهول (بصبي) أي بطفل ذكر صغير ليحنكه ويدعو له بالبركة (فبال) أي أخرج الصبي البول (عليه) أي على حِجْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم (فدعا بماء) أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار ماء (فأتبعه) أي فأتبع ذلك الماء وألحقه (بوله) أي مصاب بوله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ورشه عليه (ولم يغسله) أي ولم يغسل مصاب بوله غسلًا بل اقتصر على الرش والنضح، والفرق بين الرش والغسل أن الرش أن يُصَبَّ عليه ماء يعمه ويغمُرُه بلا سيلان فلا يكفي الرش الذي لا يعمه ولا يغمره كما يقع من كثير من العوام، والغسل أن يُصَبَّ عليه ماء يعمُّه ويغمره مع سيلان الماء عليه وتقاطره منه، قال النواوي: ذهب المحققون إلى أن النضح أن يغمر ويُكاثَر بالماء مكاثرةً لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار، اهـ. قال القرطبي: وخص بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى لملازمتهم حمل الذكران لفرط فرحهم بهم ومحبتهم لهم. اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 46] والبخاري [5468] والنسائي [1/ 157] ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
558 - (00) (00) (00) (وحدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي ثقة من (10) مات سنة (234) روى عنه في (20) بابا (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة من (8) مات سنة (188) روى عنه في (16) بابا (عن هشام) بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبي المنذر المدني

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ، فَبَال فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيهِ.
559 - (00) (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيرٍ
ــ
(عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة جرير لعبد الله بن نمير في رواية هذا الحديث عن هشام، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات (قالت) عائشة (أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع) بفتح الياء أي رضيع عبر بالمضارع دون الوصف لإفادة التجدد والحدوث أي الذي لم يَفْطِم من الرضاعة (فبال) الصبي (في حجره) صلى الله عليه وسلم بفتح الحاء وكسرها مع سكون الجيم فيها أي في مقدم جسده وقيل حضنه (فدعا) النبي صلى الله عليه وسلم أي طلب (بماء) فأتي به (فصبه) أي صب ذلك الماء (عليه) أي على مصاب ذلك البول أي رشه عليه ونضحه، وقد روي رشَّه ونضحه فصبه عليه وكلها بمعنى واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
559 - (00) (00) (00) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد بن راهويه الحنظلي أبو يعقوب المروزي ثقة حافظ من (10) مات سنة (238) روى عنه في (21) بابًا تقريبًا (أخبرنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو الكوفي ثقة مأمون من (8) مات سنة (191) روى عنه في (17) بابا (حدثنا هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي المدني، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بقوله أخبرنا عيسى واسم الإشارة راجع إلى مابعد شيخ المتابع، وقوله (مثل حديث ابن نمير) مفعول ثان لما عمل في المتابع، والتقدير أخبرنا عيسى، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مثل ما حدّث ابن نمير، عن هشام. وهذا السند أيضًا من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عيسى بن يونس لعبد الله بن نمير في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، ولم يكرر المتن لتماثل الروايتين لفظًا ومعنى.

560 - (250) (96) (60) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيد اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ؛ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ. فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَبَال. قَال:
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بحديث أم قيس لحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
560 - (250) (96) (60) (حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) التجيبي أبو عبد الله المصري ثقة ثبت من (10) مات سنة (242) على الأصح، روى عنه في (5) أبواب تقريبًا (أخبرنا الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه من (7) مات في شعبان سنة (175) روى عنه في (15) بابًا تقريبًا (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري أبي بكر المدني ثقة متقن متَّفَق على جلالته وإتقانه من (4) مات سنة (125) روى عنه في (23) بابا (عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى أبي عبد الله المدني الأعمى حليف بني زهرة أحد الفقهاء السبعة ثقة فقيه ثبت من (3) مات سنة (94) وقيل سنة (99) (عن أم قيس بنت مِحْصَن) الأسدية المدنية اسمها كنيتها وقيل اسمها آمنة بنت قيس أخت عكاشة أحد بني أسد بن خزيمة أسلمت قديمًا بمكة وهاجرت إلى المدينة فهي من المهاجرات الأوائل اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أربعة وعشرون حديثًا (24) اتفقا على حديثين، كانت تحت زيد بن حارثة ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فهي أم إبراهيم وحميد ابني عبد الرحمن ثم تزوجها الزبير بن العوام ثم تزوجها عمرو بن العاص يروي عنها (ع) وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وابنها حميد وعبد الرحمن بن عوف في الكذب ومولاها عدي بن دينار ووابصة بن معبد وغيرهم. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان (أنها) أي أن أم قيس (أتت) أي جاءت (رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها) رضيع (لم يأكل الطعام) غير لبن الرضاع على جهة التغذي فلا يضر تناوله نحو التمر للتحنيك ولا تناوله السويق والحلبة لإصلاح البطن (فوضعته) أي فوضعت أم قيس ابنها (في حِجره) صلى الله عليه وسلم أي في حضنه ومقدم بدنه (فبال) الولد عليه صلى الله عليه وسلم (قال) عبيد الله بن عبد الله الراوي عنها قالت أم قيس

فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ.
561 - (00) (00) (00) وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.
562 - (00) (00) (00) وحدّثنِيهِ
ــ
(فلم يزد) رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطهير بوله (على أن نضح) من بابي ضرب ونفع أي على أن رشَّ وبَلَّ مصابه (بالماء) الذي يعمه ويغلبه بلا سيلان عليه ولا تقاطر منه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5718] وأبو داود [374] والترمذي [71] والنسائي [1/ 157].
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أم قيس رضي الله تعالى عنها فقال:
561 - (00) (00) (00) (وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث أم قيس (يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري ثقة من (10) (وأبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) العبسي مولاهم الكوفي ثقة من (10) (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي ثقة من (10) (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن) سفيان (ابن عيينة) بن ميمون الهلالي أبي محمد الأعور الكوفي ثقة من (8) (عن الزهري) أبي بكر المدني ثقة من (4) (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابع أي روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بمثل ما روى الليث عن الزهري. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أوكوفي ونيسابوري أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونسائي، وغرضه بسوقه بيان متابعة سفيان بن عيينة لليث بن سعد، وفائدتها بيان كثرة طرقه (و) لكن (قال) سفيان في روايته (فدعا) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب (بماء فَرَشَّه) أي نضح المحل الذي أصيب بالبول بذلك الماء، وقد تقدم لك بيان النضح والرش بأنهما بمعنى واحد وهو الصب عليه بماء يعمُّه ويغمره بلا سيلان عليه وإلا فيكون غسلًا. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أم قيس رضي الله تعالى عنها فقال:
562 - (00) (00) (00) (وحدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور يعني حديث أم

حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ أُمَّ قَيسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، (وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصنٍ. أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيمَةَ)، قَال: أَخْبَرَتْنِي؛ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ. قَال عُبَيدُ اللهِ: أَخْبَرَتْنِي؛ أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَال فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغسِلْهُ غَسْلًا
ــ
قيس (حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي أبو حفص المصري صدوق من (11) قال (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القريشي مولاهم أبو محمد المصري ثقة حافظ من (9) قال (أخبرني يونس بن يزيد) الأيلي أبو يزيد الأموي ثقة من (7) (أن ابن شهاب أخبره) أي أخبر يونس بن يزيد (قال) ابن شهاب في تحديثه ليونس (أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلي المدني (أن أم قيس) آمنة (بنت محصن) الأسدية (وكانت) أم قيس (من المهاجرات الأُوَلِ) بضم أوله وفتح ثانيه جمع أولى (اللاتي بايعن) وعاهدن (رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمور المذكورة في آية آخر سورة الممتحنة (وهي أخت عُكَّاشَة بنت محصن أحد) بالجر صفة ثانية لعكاشة (بني أسد بن خزيمة قال) عبيد الله، وجملة القول مؤكدة لقال الأول معترضة بين أن وخبرها وهو جملة قوله (أخبرتني) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يونس بن يزيد لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى أي أخبرتني أم قيس (أنها أتت) وجاءت (رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ) ولم يصل أوان (أن يأكل الطعام) للتغذِّي به (قال عبيد الله أخبرتني) أم قيس (أن ابنها ذاك) الذي لم يأكل الطعام (بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مقدم ثيابه (فدعا) أي طلب (رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن عنده (بـ) إحضار (ماء) فأتي به (فنضحه) أي رش ذلك الماء وصبه بكثرة بلا سيلان (على ثوبه) صلى الله عليه وسلم أي على الموضع الذي أصابه بول الطفل من ثيابه تطهيرًا له عن بول الصبي (ولم يغسله) أي ولم يغسل ثوبه (غسلًا) أي لم يصب عليه ماءًا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كثيرًا يسيل ويتقاطر من الثوب.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أم قيس ذكره للاستشهاد وذكر فيه أيضًا متابعتين.
وأما أحكام أحاديث الباب فكثيرة منها: نجاسة بول الرضيع كغيره، والعجب ممن يستدل برش بول الصبي أو بالأمر بنضحه على طهارته وليس فيه ما يدل على ذلك وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته، إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفا عن غسله تخفيفًا، ومنها أنه يكفي في طهارته النضح والرش ولا يكفي في بول الجارية؛ بل لا بد من غسله كسائر النجاسات، ومنها أنه إذا أكل الطعام على جهة التغذية لا يكفي فيه النضح بل يجب غسله بلا خلاف كسائر النجاسات.
***