📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

211، وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيمَانُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ الْغَيلانِيُّ، حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ -يَعْنِي الْعَقَدِيَّ- حَدَّثَنَا رَبَاحٌ،
ــ
"4/ 185 - 188"، وأشرتُ هنا إِلى مقاصده، والله أعلم) اهـ (1).
ثم ذكر المؤلِّفُ رحمه الله تعالى المتابعةَ في أثَرِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ثانيًا فقال:
[21] (وحَدَّثَنِي أبو أيوبَ سُلَيمَانُ بن عُبَيدِ اللهِ) بنِ عَمْرو بن جابر المازنيُّ (الغَيلانِيُّ) البصريُّ.
روى عن أُمَيَّة بنِ خالد وبَهْزِ بنِ أَسَد، ويروي عنه (م س) وجعفرُ بن أحمدَ بنِ سِنان، وَثَّقَه النَّسَائِيُّ.
وقال في "التقريب": صدوقٌ، من الحادية عشرة، مات سنة ست أو سبعٍ وأربعين ومائتين.
قال: (حَدَّثنَا أبو عَامرٍ) عبدُ الملكِ بن عَمْرٍو البصريُّ (يعني العَقَدِيَّ) قال النوويُّ: (بفتح العين والقاف منسوب إِلى العَقَدِ قبيلةٍ معروفةٍ من بجيلة، وقيل: من قيس وهُمْ من الأَزْد، وذَكَرَ أبو الشيخِ الإِمامُ الحافظُ (2) عن هارون بن سُلَيمان قال: سُمُّوا العَقَدَ لأنهم كانوا أهلَ بيتٍ لئامًا، فسُمُّوا عَقَدًا، وقيل: إِنه كان مولى للعَقَديين) (3).
رَوَى عن أفلح بن حُمَيد وقُرَّة بن خالد وخَلْقٍ، ويروي عنه (ع) وأحمدُ وإِسحاقُ وخَلْقٌ، قال النَّسائيُّ: ثقةٌ مأمونٌ.
وقال في "التقريب": ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة أربعٍ أو خمسٍ ومائتين.
قال: (حَدَّثنَا رَبَاحٌ) بفتح الراء وبالموحدة، ابن أبي معروف بن أبي سارة المكي.
روى عن مجاهدٍ وعطاءٍ، ويروي عنه (م ل س) والثَّوْرِيُّ وأبو على الحَنَفِيّ.--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 80 - 81)، وانظر "إِكمال المعلم" (1/ 120 - 121).
(2) انظر "تهذيب الكمال" (18/ 368).
(3) "شرح صحيح مسلم" (1/ 78).

عَنْ قَيسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَال: جَاءَ بُشَيرٌ الْعَدَويُّ
ــ
قال في "التقريب": صدوقٌ له أوهامٌ، من السابعة. وليس في مسلم من اسمه (رَبَاح) إِلَّا هذا الصَّدُوق (1).
(عن قيسِ بنِ سَعْدٍ) الحَبَشي المكّي أبي عبد الله مفتي مكة.
روى عن مجاهدٍ وطاوسٍ وعطاءٍ، ويروي عنه (م دس ق) وسيفُ بن سُلَيمان والحَمَّادانِ وطائفةٌ، وَثَّقَه أحمدُ.
وقال في "التقريب": ثقةٌ، من السادسة، وقال ابنُ سعد: مات سنة تسع عشرة ومائة.
(عن مُجَاهِدِ) بن جَبْرٍ بفتح الجيم وسكون الموحدة، أبي الحَجَّاج المخزومي مولاهم، المكي المُقرئ الإِمام المُفَسِّر.
روى عن ابن عباسٍ وقَرَأَ عليه، قال مجاهدٌ: عَرَضْتُ عليه ثلاثين مرة، وعن أبي هريرة وجابرٍ وأمِّ سلمة، ويروي عنه (ع) وعكرمةُ وعطاءٌ وقتادةُ والحكم بن عُتَيبة وأيوبُ وخَلْقٌ، وَثَّقَه ابنُ مَعِينٍ وأبو زُرْعة.
وقال في "التقريب": ثقةٌ إِمامٌ في التفسير وفي العِلْم، من الثالثة، مات سنة إِحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، وله ثلاثٌ وثمانون سنة.
وهذا السَّندُ من خُماسياته: اثنان منهم بصريان، وثلاثةٌ مكيون.
فإنْ قلتَ: لِمَ كَرَّرَ المؤلِّفُ هذا الأَثَرَ مَتْنًا وسَنَدًا؟ قلتُ: كَرَّرَ المَتْنَ لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأُولى في بعض الألفاظ، وكَرَّرَ السَّنَدَ لغرض بيان متابعة مجاهدٍ لطاوس في رواية هذا الأَثَرِ عن ابن عَبَّاس، وفيه أيضًا بيانُ كَثْرَةِ طُرُقِه.
(قال) مجاهدٌ: (جاء بُشَيرٌ) مُصَغَّرًا، ابنُ كَعْبٍ (العَدَويُّ) البصريُّ، يُكْنَى أبا أيوب، حَدَّثَ عن أبي ذَرٍّ وأبي هريرة وأبي الدرداء، وحَدَّثَ عنه عبدُ اللهِ بن بديلٍ (2) وطَلْقُ بن حَبِيبٍ والعلاءُ بن زياد. اهـ قرطبي (3).--------------------------------------------
(1) انظر "تقييد المهمل" 1/ 260.
(2) كذا وقع هنا: (عبد الله بن بديل) نقلًا عن "المفهم" للقرطبي، ولعلّ الصواب: (عبد الله بن بُرَيدَة)؛ فهو المذكور في الرواة عن بُشَير بن كعب، والله أعلم. انظر "تهذيب الكمال" (4/ 185) و (14/ 329) و "سير أعلام النبلاء" (4/ 351).
(3) "المفهم" (1/ 123).

إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم … ، قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم … ، قَال: فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا يَأذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيهِ، فَقَال: يَا ابْنَ عَبَّاسِ؛ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثي؟ ! أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَسْمَعُ؟ !
ــ
(إلى ابنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (فجَعَلَ) أي: شَرَعَ بُشَيرٌ، وهو من أفعال الشُّروع، خبرُه جملةُ (يُحَدِّثُ) أي: شَرَعَ مُحَدِّثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثَ كثيرةً، وقولُه: (ويقولُ) بُشَيرٌ تفسيرٌ ليُحَدِّثُ: (قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وتكرارُ (قال) كنايةٌ عن إِكثارِه التحديثَ.
(قال) مجاهدٌ -وفي بعض النسخ إِسقاطُ قال-: (فجَعَلَ ابنُ عَبَّاسِ) أي: فصار ابنُ عَبَّاسٍ (لا يَأذَنُ) أي: لا يَسْتَمِعُ (لحديثهِ) أي: لحديثِ بُشَير؛ أي: لا يعتني لاستماعه، أي: لا يُصغي إِليه بأُذُنِه ولا يستمعُه، مِنْ أَذِنَ له يَأْذَنُ، من باب طَرِبَ إِذا استمع له وأصغى إِليه، ومنه قولهُ تعالى: {وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا}، ومنه سُمِّيَت الأُذُنُ أُذُنًا؛ لاستماعها إِلى الكلام والأصوات؛ أي: لا يستمعُ إِليه ولا يُصْغِي.
(ولا يَنْظُرُ إليه) أي: لا ينظرُ ببصرِه إِلى بُشَيرٍ كهيئة المُعْرِضِ عن حديثِه ولا يَعْتَنِي به.
(فقال) بُشَيرٌ لابن عباس: (يا ابنَ عَبَّاسٍ؛ مالي) أي: أيُّ شيء ثَبَتَ لي حالةَ كوني (لا أَرَاكَ تَسْمَعُ لحديثي؟ ! ) أي: لا تستمعُ ولا تُصْغِي إِلى حديثي وكلامي.
وقولُه: (أُحَدِّثُكَ) مستأنفٌ أَتَى به لتأكيدِ ما قبلَه؛ أي: أُحَدِّثُك حديثًا مأثورًا (عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولا تَسْمَعُ؟ ! ) أي: ولا تستمعُ ولا تُصْغي إِليه.
فإنْ قلتَ: روايةُ مجاهدٍ هذه تَدُلُّ على أنه لا يستمع لحديثه، وروايةُ طاوسٍ السابقةُ تَدُلُّ على أنه يستمع لحديثه حين قال له ابن عباس: عُدْ لحديث كذا وكذا؛ لأنه لو لم يستمع لحديثه .. لم يَقُلْ ذلك، فبَينَ الروايتَينِ معارضةٌ؟ قلتُ: يُجمع بينهما بحَمْلِهما على تَعَدُّدِ الواقعة، أو يُقال: إِنَّ (لا) في قوله: (لا أَرَاكَ) زائدةٌ؛ أي: ما لي أَرَاكَ تَسْمَعُ لحديثي حالةَ كوني أُحَدِّثُك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
ولا تَسْتَمِعُ إِليه؛ أي: لا تستمعُ ولا تُصْغي إِليه، فحينئذٍ لا مُعَارَضَةَ، هكذا ظَهَرَ لفَهْمِي السَّقِيم (1).
(فقال ابنُ عَبَّاسٍ) لبُشَيرٍ اعتذارًا عن عدم استماعه لحديثه، وإِظهارًا لسببه: (إِنَّا) نحن معاشرَ الصحابة (كُنَّا مَرَّةً) أي: وقتا من الزمان، يعني قبلَ ظُهُورِ الكَذِبِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: كنا في الزمانِ الأولِ (إذا سَمِعْنا رجلًا) مفعولٌ به لسَمِعَ؛ أي: كلامَ رجل لأنَّ الذاتَ لا تُسْمَعُ.
وجملةُ (يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، في محلِّ النصبِ صفة لـ (رجلًا) جَرْيًا على مذهب الجمهور من أَنَّ (يَسْمَعُ) إِذا دَخَلَتْ على ما لا يُسمع .. تَعَدَّتْ إِلى مفعولٍ واحدٍ، وإِنْ كان ذلك المفعولُ معرفةً .. كانت الجملةُ المذكورةُ بعدَه حالًا منه كسَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول، وإِنْ كان نكرةً .. كانت الجملةُ صفةً كَمَا هنا، وكقوله تعالى: {قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ}؛ جَرْيًا على القاعدة المشهورة عندهم: إِنَّ الجُمَلَ إِذا وَقَعَتْ بعد المعارف .. تكون حالًا، وإِنْ وَقَعَتْ بعد النكرات .. تكون صفةً، وأمَّا عند الأخفش ومَنْ--------------------------------------------
(1) وفي تقرير الشيخ محمد حسن المكي: (قولُه: "لَا يأْذَنُ لحديثِه" لظَنِّه أَن غَرَضَهُ مُجَرَّدُ إِسماع أحاديثه إِليَّ، وليس مقصودُه تحقيقَ أحاديثهِ مني، فلمَّا قال له بُشَيرٌ: "ما لي لا أراك … " يعني: ليس مقصودي مُجَرَّدَ إِسماع الأحاديث، بل مقصودي تحقيق أحاديثي منك بأنها صحيحة أم لا، فلمَّا قال بُشَير هكذا .. اعتذرَ إِليه ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما في عدم إِصغائه إِليه في أول وهلة، ثم قال له: "أمَّا إِذا أردتَ التحقيقَ .. فاقرأْها عليَّ أسمعها منك وأُبَيِّنُها لك"، فجَعَلَ يُحَدِّثُه، فقال له ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: "عُدْ لحديثِ كذا، عُدْ لحديثِ كذا … " إِلى آخر الحديث السابق، فاندفع التعارض. اهـ
قال الشيخُ محمد زكريا الكاندهلوي: ولم يتعرض النووي لهذا التعارض، وحاصل ما أجاب به الشيخ: أنه وَقَعَ الاختصارُ في سياق الحديث، وحينئذٍ اندفاعُ التعارُضِ واضحٌ.
وأجاب في تقريره الآخر بتعدُّد القصّة حيث كَتَبَ: قولُه: "إِنَّا كُنَّا مَرَّةً … " أي: مَرَّةً أُولى قبل ظُهورِ الكذب "إلَّا ما نَعْرِفُ"، أمَّا أحاديثُك .. فلم أَعْرِفْها فلذلك لم أَكُنْ أستمع لها، وهذه القصَّةُ غيرُ القصَّةِ الأُولى، فلا تنافي) اهـ "الحل المفهم" (1/ 14 - 15).

ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَينَا إِلَيهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ .. لَمْ نأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إلا مَا نَعْرِفُ
ــ
وَافَقَه .. فتكون الجملةُ في محلِّ النصب مفعولًا ثَانِيًا لسَمعَ، ومذهبُ الجمهورِ هو الصحيحُ كما هو مُقَرَّرٌ في مَحَلِّه.
وأمَّا إِذا دَخَلَتْ على ما يُسمع .. فإنها تتَعَدَّى إِلى واحدِ فقط بلا خلاف، كسَمِعْتُ القرآنَ، وسَمِعْتُ الحديثَ، وسمعتُ الكلامَ.
(ابْتَدَرَتْه أبصارُنا) أي: سَارَعَتْ وبَادَرَتْ إِلى النَّظَرِ إِليه أبصارُنا وأعينُنا محبَّةً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعِشْقًا إِلى سماعه (وأَصْغَينا) أي: اسْتَمَعْنا (إليه) أي: إِلى حديثِه (بآذانِنا) وأسماعِنا، قال القرطبيُّ: (أي: قَبلْنا منه، وأَخَذْنا عنه، هذا الذي قاله ابنُ عَبَّاسِ يَشْهَدُ بصِحَّةِ ما تَأوَّلْنا عليه قولَ ابنَ سيرين؛ فإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كان في أول مَرَّةٍ يُحَدِّثُ عن الصحابة ويأخذُ عنهم؛ لأن سماعَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلًا لِصِغَرِ سِنه، فكان حالُه مع الصحابة كما قال، فلمَّا تلاحق التابعون وحَدَّثُوا وظَهَرَ ما يُوجِبُ الرِّيبةَ .. لم يَأْخُذْ عنهم كما فَعَلَ مع بشُيرٍ العَدَويِّ) اهـ (1).
(فلمَّا رَكِبَ الناسُ الصَّعْبَ) أي: الجَمَلَ العَسِرَ الذي لا يُطِيعُ راكبَه؛ أي: أَكْثَرُوا من رواية الأحاديثِ الموضوعةِ والضعيفةِ (و) رَكِبُوا الجَمَلَ (الذَّلُولَ) أي: الذي يُطِيعُ راكبَه؛ أي: وأَكْثَرُوا من رواية الأحاديثِ الصحيحةِ؛ أي: لمَّا أَكْثَرُوا من روايةِ كُلِّ ما سَمِعُوا من الأحاديث من غير تمييزٍ بين الصحيحة والضعيفة .. كُنَّا (لم نَأْخُذْ) ولم نَقْبَلْ (من الناس إلَّا ما نَعْرِفُ) صِحَّتَه ونَقْلَه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ حِفْظًا لِلدِّين، واحتياطًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفًا من اختلاط الأساطيرِ الباطلةِ والأقاويلِ المُخْتَلَقَةِ بحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه دلالةٌ على أنه يَنْبَغِي للمُحَدِّث أن يَتَثَبَّتَ ويَسْتَيقِنَ فيما يَرْويه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما يَدُلُّ على ذلك قراءةُ (2): (يا أيها الذين آمنوا إِن--------------------------------------------
(1) "المفهم" (1/ 124).
(2) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف."النشر في القراءات العشر" (3/ 251).

‌‌(6) بَابُ اخْتِيَارِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَتَلْخِيصِهَا وَطَرْحِ مَا سِوَاهَا مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَيهَا
[22] حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضبِّيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ،
ــ
جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا} ولا تَعْمَلُوا بِخَبَرِه حتى تتيَقَّنُوا صِدْقَه.
قال القرطبيُّ: (قوله: "فلمَّا رَكِبَ الناسُ الصَّعْبَ والذَّلُولَ … " إِلخ هذا مَثَلٌ، وأصلُه في الإِبل، ومعناه: أَنَّ الناسَ تَسَامَحُوا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجْتَرَؤُوا عليه فتحَدَّثُوا بالمَرْضِيِّ عنه الذي مَثَّلَه بالذَّلُول من الإِبل، وبالمُنْكَرِ منه المُمَثَّل بالصَّعْبِ من الإِبل.
وقولُه: "لَمْ نأْخُذْ من الناسِ إِلَّا ما نَعْرِفُ" أي: إِلَّا ما نَعْرِفُ ثِقَةَ نَقَلَتِهِ وصِحَّةَ مَخْرَجِه) (1).

(6) باب اختيار الأحاديث الصحيحة وتلخيصها وطرح ما سواها من الكتاب الذي اشتمل عليها
وبالسَّنَدِ المُتَّصِلِ قال المؤلفُ رحمه الله تعالى:
[22] (حَدَّثنَا داودُ بن عَمْرِو) بن زهير بن عَمْرو بن جَمِيل بالجيم المفتوحة، وقيل: بالحاء المهملة المضمومة (الضَّبِّيُّ) بفتح الضاد المعجمة بعدها باءٌ موحدة مشددة، أبو سُلَيمان البغدادي، كذا نَسَبَه ابنُ سَعْدٍ والبَغَويُّ، وقال الحاكم أبو أحمد: داودُ بن عَمْرو بن المُسَيّب، ويُقال: ابنُ زُهَير (2).
روى عن نافعِ بنِ عُمَر الجُمَحِيِّ وابنِ أبي الزِّناد وحَمَّادِ بنِ زَيدٍ وغيرِهم، ويروي عنه (م) حديثَينِ و (س) والفَضْلُ بن سَهْلٍ وابنُ نَاجِيةَ والبَغَويُّ.
وقال في "التقريب": ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثمانٍ وعشرين ومائتين.
قال: (حَدَّثَنَا نافعُ بن عُمَرَ) بنِ عبد الله بن جميل القُرشي الجُمَحِي المكي الحافظ.
روى عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ وسعيدِ بن أبي هندِ وعبدِ الملك بن أبي محذورة وغيرِهم، ويروي عنه (ع) وابنُ المبارك وابنُ مهدي ووَكِيعٌ وخَلْقٌ، وَثَّقَه أبو حاتم والنَّسائيُّ وابنُ مَعِينٍ.--------------------------------------------
(1) "المفهم" (1/ 124 - 125).
(2) "تهذيب الكمال" (8/ 425 - 426).

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَال: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاس أَسْألهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا ويخْفِي عَنِّي، فَقَال: وَلَدٌ نَاصِحٌ، أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ،
ــ
وقال في "التقريب": ثقةٌ ثَبْتٌ، من كبار السابعة، مات سنة تسعٍ وستين ومائة.
(عن) عَبْد الله بن عُبَيدِ الله -مصغّرًا- (ابنِ أبي مُلَيكَةَ) بضمِّ الميم مصغرًا: زُهَيرِ بن عبد الله بن جُدْعان بن عَمْرو بن كَعْب بن سَعْد بن تَيمِ بن مُرَّة التَّيمي، أبي بكر المكي، تَوَلَّى القضاءَ والأَذَانَ لابن الزُّبَير رضي الله عنهم.
روى عن عائشةَ وأُمِّ سلمة وابنِ عَبَّاسٍ، وأَدْرَكَ ثلاثين من الصحابة، ويروي عنه (ع) وابنهُ يحيى وعطاءٌ وعَمْرُو بن دينارٍ وغيرُهم، وَثَّقَه أبو حاتم وأبو زُرْعة.
وقال في "التقريب": ثقةٌ فقيهٌ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة.
(قال) ابنُ أبي مُلَيكَةَ: (كَتَبْتُ) رسالةً أرسلتُها (إلى ابنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما حالة كوني (أسألُه) أي: أسألُ ابنَ عَبَّاسٍ في تلك الرسالة (أَنْ يَكْتُبَ لي) أي: لأجلي من ديوان قضاء عليٍّ رضي الله عنه (كتابًا) جامعًا للقضاءِ الصحيحِ الواقعِ من عليٍّ، وللأحاديثِ الصحيحةِ المأثورةِ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا المُفْتَرَياتِ عليهما (ويخْفِي عنِّي) أي: يَكْتُمُ عنِّي ولا يَكْتُب لي ما كان في ذلك الدِّيوان من الأحاديثِ الموضوعة والأَقْضيةِ المُفْتَراة من الشِّيَع على عليٍّ رضي الله عنه.
(فقال) ابنُ عَبَّاسٍ لمَنْ أرسلتُ إِليه بالرسالة: أنا (ولدٌ ناصحٌ) له؛ أي: أنا له كالولد الناصح لوالديه؛ ففيه تشبيهٌ بليغٌ، والنَّاصِحُ: مَنْ يُرِيدُ الخيرَ للغير، ويُبْغِضُ الشرَّ له، والنصيحةُ: إِرادةُ الخيرِ للغير، والخديعةُ: إِرادةُ الشرِّ للغير من حيثُ لا يَعْلَمُ.
وفَسَّرَ النصيحةَ بقوله: (أنا أختارُ له) أي: لابن أبي مُلَيكَة، وأُلَخِّصُ له (الأُمُورَ) المجموعةَ في ذلك الديوان؛ أي: أنا أختارُ له (اختيارًا) وأُلَخِّصُ له تلخيصًا من الأمور المجموعة في ذلك الديوان من الأحاديث والأَقْضية؛ أي: أختارُ له منها الأحاديثَ الصحيحةَ والأقضيةَ الحَقَّةَ لا المُفْتَرَياتِ عليه، وألَخِّصُها له في كتابٍ جامعٍ لها.
(وأُخْفِي عنه) أي: عن ابنِ أبي مُلَيكَة وأَسْتُر عنه، وأَكْتُم ما كان في ذلك الديوان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
من الأحاديثِ الموضوعةِ والأَقْضيةِ المُفتراةِ ولا كتبها إِليه نصيحةً له وطلبًا للخيرِ له (1).
قوله: (ويُخْفِي عنّي … وأُخْفِي عنه) قال النوويُّ: (اختلف العلماءُ في ضَبْطِه، فقال القاضي عِيَاضٌ رحمه الله تعالى (2): ضَبَطْنا هذَينِ الحرفَين وهما: "ويُحْفِي عَنِّي، وأُحْفِي عنه" بالحاء المهملة فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخُشَنِيّ؛ فإني قرأتُهما عليه بالخاء المعجمة، قال: وكان أبو بَحْرٍ يحكي لنا عن شيخه القاضي أبي الوليد الكِنَاني (3) أَنَّ صوابه بالمعجمة.
قال القاضي عياضٌ: ويَظْهَرُ لي أَنَّ روايةَ الجماعةِ هي الصوابُ (4)، وأَنَّ معنى "أُحْفِي": أنقص، من إِحْفاءِ الشوارب وهو جَزُّها؛ أي: أَمسك عنّي من حديثك ولا تُكْثِر عليَّ) (5).
وقال في "المشارق" (1/ 209): (ويكون الإِحفاءُ بمعنى الإمساكِ من قولهم:--------------------------------------------
(1) قال الإمام ابن الصلاح: (وقوله: "أنا أختارُ له وأُخفي عنه" إِخبارٌ منه بإِجابته إِلى ذلك، وليس استنكارًا له في ضمن استفهام محذوفِ حرفُه). "صيانة صحيح مسلم" (ص 123).
(2) "إِكمال المعلم" (1/ 121 - 122)، و"مشارق الأنوار" (1/ 209).
(3) هو العلّامة أبو الوليد هشام بن أحمد الكِنَاني الأندلسي الطُّلَيطِلي المعروف بالوَقَّشي.
قال القاضي عياض: كان غايةً في الضبط، نَسَّابة، له تنبيهات وردود، وقال ابن بشكوال: أخبرنا عنه أبو بَحْر الأسدي -وهو سفيان بن العاص- وكان مختصًّا به، وكان يُعظّمه ويقدّمه ويَصِفُه بالاستبحار في العلوم، توفي منة تسع وثمانين وأربعمائة. "سير أعلام النبلاء" (19/ 134 و 515)، و"الصلة" (2/ 653 - 654)، و"معجم البلدان" (5/ 381).
والكِنَاني: بكسر الكاف ثم نون، وقد تحرف في "مكمل إكمال الإكمال" للسنوسي (1/ 22) إِلى (الكتاني)، وفي "إكمال المعلم" (1/ 121) إِلى (الكنَّاني)، فليُصحح فيهما.
(4) حكى الشيخُ ابنُ الصلاح الروايةَ التي ذكرها القاضي عياضٌ ورَجَّحها، ثم قال: (وهذا تَكَلُّفٌ ليستْ فيه روايةٌ متصلةُ الإِسناد نضطرُّ إِلى قبوله، والله أعلم). "صيانة صحيح مسلم" (ص 123 - 124).
(5) "شرح صحيح مسلم" (2/ 82 - 83).

قَال: فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ،
ــ
سألني فحَفَوْتُه؛ أي: مَنَعْتُه، أي: أَمْسِكْ عني بعضَ ما معك ممَّا لا أحتملُه.
وقد يكون الإِحفاءُ أيضًا بمعنى الاستقصاء أو الإِلحاح، ويكون "عنّي" بمعنى "عَلَيَّ" أي: اسْتَقْصِ ما تُحَدِّثني به وانْخُلْه لي، وجواب ابن عباس يَدُلُّ عليه).
قلتُ (1): والظاهرُ: أَن (عَلَيَّ) في هذا الوجه للتعليل وقد صرَّح بذلك في "الإِكمال" (2).
قال النوويُّ: (وذَكَرَ صاحبُ "مطالع الأنوار" قولَ القاضي، ثم قال: وفي هذا نَظَرٌ، قال: وعندي أنه بمعنى المبالغة في البِرِّ به والنصيحةِ له من قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا}) (3).
واختارَ الشيخُ أبو عَمْرو بن الصلاح رحمه الله تعالى روايةَ الخاء المعجمة (4)، قال النووي: (وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو الصحيحُ، وهو الموجودُ في معظم الأصول الموجودة بهذه البلاد، والله أعلم) (5).
قال ابنُ الصلاح: (ومعنى" ويُخْفِي عنّي" أي: يَكْتُم عنّي أشياءَ ولا يَكْتُبها إِذا كان عليه فيها مقالٌ من الشِّيَعِ المختلفةِ وأهلِ الفتن؛ فإنه إِذا كَتَبَها .. ظَهَرَتْ، وإِذا ظَهَرَتْ .. خُولِفَ فيها وحَصَلَ فيها قال وقِيلَ مع أنها ليستْ مما يَلْزَمُ بيانُها لابن أبي مُلَيكَة، وإِنْ لَزِمَ .. فهو مُمْكِن بالمُشافَهَةِ دون المكاتبة.
قال ابنُ الصلاح: وقولُه: "وَلَدٌ ناصحٌ" مُشْعِرٌ بما ذكَرْتُه، والله أعلم) (6).
(قال) ابنُ أبي مُلَيكة: (فَدَعَا) أي: طَلَبَ ابنُ عَبَّاسِ (بقَضَاءَ عَلِيٍّ) أي: بإحضارِ ديوانٍ كُتِبَ فيه قضاءُ عليٍّ رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) القائل هو الإِمام السنوسي في "مكمل إكمال الإكمال" (1/ 23).
(2) "إِكمال المعلم" (1/ 122).
(3) "شرح صحيح مسلم" (1/ 82 - 83).
(4) "صيانة صحيح مسلم" (ص 123).
(5) "شرح صحيح مسلم" (1/ 83).
(6) "صيانة صحيح مسلم" (ص 123).

فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيءُ فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ
ــ
(فـ) ـلمَّا أَحْضَرُوه ( .. جَعَلَ) أي: شَرَعَ ابنُ عَبَّاسِ (يَكْتُبُ) أي: يَنْسَخُ وَيَنْقُلُ (منه) أي: من ذلك الديوان الذي جُمعَ فيه قضاءُ عليٍّ رضي الله عنه (أَشياءَ) من الأحاديثِ الصحيحةِ والأَقْضيةِ الحَقَّةِ الصادقةِ (ويَمُرُّ به) أي: يَمُرُّ على ابن عباس في ذلك الديوان (الشَّيءُ) من الأَقْضِيةِ المُفْتَراةِ على عليٍّ رضي الله عنه (فيقولُ: واللهِ) أي: أقسمتُ باللهِ الذي أَنْزَلَ لنا الكتابَ الكريمَ وشَرَعَ لنا الشَرْعَ القَويمَ (ما قَضَى) وحَكَمَ (بهذا) القضاء الذي هو الضلالُ المبينُ والغَيُّ المُسْتَبينُ (عَلِيُّ) بن أبي طالبٍ، وهو فاعلُ قَضَى (إلَّا أنْ يكونَ) عليٌّ رضي الله عنه قد (ضَلَّ) وأخطأَ وخَرَجَ عن الشرع القَويم.
قال النووي: (ومعنى هذا الكلام: ما يَقْضِي بهذا القضاءِ إلا ضَالٌّ، ولا يَقْضِي به عَلِيٌّ إلا أنْ يُعْرَفَ أنه ضَلَّ، وقد عُلِمَ أنه لم يَضِلَّ فيُعلم أنه لم يَقْضِ به، والله أعلم) (1).
وعبارةُ السنوسي: (قولُه: "إلا أنْ يكونَ ضَلَّ" أي: لكنه قد عُلِمَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه لم يَضِلَّ، فإِذًا عُلِمَ أنه لم يَقْضِ به، ويحتملُ أنْ يكونَ ضَلَّ بمعنى: أَخْطَأ أو نَسِيَ، وهو بعيدٌ؛ إِذْ لم يُؤْلَفْ من عليٍّ رضي الله عنه الخطأُ ولا النسيانُ في مِثْلِ هذا) اهـ (2).
ورجالُ هذا الأثَرِ -أعني أثَرَ ابنِ عَبَّاسٍ- كُلُّهم مكيّون إلا واحدًا منهم، وهو داودُ بن عَمْرٍو الضَّبِّيُّ؛ فإنه بغداديٌّ، وهذا السند من ثُلاثياته في الأثَر؛ لأنه ليس له--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 83).
(2) "مكمل إكمال الإكمال" (1/ 23)، وقال القاضي عياض: (وقولُه: "ما قَضَى بهذا عَلِيٌّ إلا أن يكونَ ضَلَّ" المعنى: أنه لا يَقضِي به إلَّا ضالٌّ، وعَلِي غيرُ ضالّ، فلا يصِحُّ أن يكون قَضى به، لا أنه حَكَمَ بضلالِه إِنْ صَحَّ أنه قَضَى به، أو يكون الضلالُ هنا بمعنى الخطإ كما قال: {فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} أي: المخطئين، وقيل: من الناسين). "إِكمال المعلم" (1/ 122 - 123).

[23] حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ، عَنْ طَاوُسٍ
ــ
ثلاثياتٌ في الأحاديثِ المرفوعةِ، بل أَعْلَى ما فيها الرُّباعيات كما مَرَّ.
ثم ذكر المؤلِّفُ رحمه الله تعالى في هذا الأثَرِ المتابعةَ فقال:
[23] (حَدَّثنَا عَمْرُو) بن محمد بن بُكَير بن سابور بمهملة (النَّاقِدُ) بالقاف والدال المهملة، أبو عثمان البغداديُّ نزيلُ الرقَّة، الحافظ.
روى عن هُشَيمٍ وابنِ عُيَينَةَ وحاتمِ بنِ إِسماعيل ومُعْتَمِرٍ وغيرِهم، ويروي عنه (خ م د س) والفِرْيابِيُّ والبَغَويُّ، قال أبو حاتم: ثقة مأمونٌ (1).
وقال في "التقريب": ثقةٌ حافظٌ وَهِمَ في حديث، من العاشرة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.
قال: (حَدَّثَنَا سفيانُ بن عُيَينَةَ) بن ميمون الهلالي أبو محمد الأعور الكوفي، أحدُ الأئمَّة الأعلام، من الطبقة الثامنة، مات سنة ثمانٍ وتسعين ومائة في رجب.
(عن هشامِ بنِ حُجَيرٍ) بمهملة ثم جيم مصغّرًا، المكيِّ.
روى عن طاوسٍ ومالك بن أبي عامر الأصبحي، ويروي عنه (خ م س) وابنُ جُرَيجٍ وابنُ عُيَينَةَ، وَثَّقَه العِجْلِيُّ، وقال أحمدُ: ليس بالقَويّ.
وقال في "التقريب": صدوقٌ له أوهامٌ، من السادسة، وقد تقدَّم البسطُ في ترجمته.
(عن طاوسِ) بن كيسان اليَمَانِيِّ أبي عبد الرحمن الحِمْيَرِيّ.
روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس، ويروي عنه (ع) ومجاهدٌ والزهْرِيُّ وأبو الزُّبَير وهشامُ بن حُجَيرٍ.
قال في "التقريب": ثقةٌ فقيةٌ، من الثالثة، مات سنة ستٍّ ومائة كما مَرَّ.--------------------------------------------
(1) "الجرح والتعديل" (6/ 262) الترجمة (1451)، وفيه: (ثقة أمين وصدوق).

قَال: أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَمَحَاهُ إلا قَدْرَ … وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ بِذِرَاعِهِ.
[24] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ،
ــ
(قال) طاوسٌ: (أُتِيَ ابنُ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، بالبناء للمجهول، (بكتابٍ) أي: بديوانٍ مجموعٍ (فيه قَضَاءُ عَلِيٍّ رضي الله عنه أي: ما قَضَى عليُّ بن أبي طالبٍ في زمن خلافته (فمَحَاهُ) ابنُ عَبَّاسٍ؛ أي: مَسَحَ ابنُ عَبَّاسٍ وأَزَال ما في الكتاب من الأَقْضِيةِ المُفتراةِ على عليٍّ رضي الله عنه (إلَّا قَدْرَ) منصوبٌ غَيرُ مُنَوَّنٍ؛ لنِيَّةِ المضافِ إِليه؛ أي: مَحَى من ذلك الكتاب إِلَّا قَدْرَ ذراعٍ من اليد، وهو شِبْران تقريبًا، وهو من أطراف الأصابع إِلى المِرْفَق (وأَشارَ سفيانُ بن عُيَينَةَ) أي: ولم يَذْكُرْ سفيانُ المضافَ إِليه المحذوفَ في قوله: (إلا قَدْرَ) ولكنْ أشارَ إِليه (بذِرَاعِهِ) أي: بذراعِ يدِه؛ أي: لم يَذْكُرْه بلسانِه، بل أشارَ إِلى ذراعه حين قال: (إلا قَدْرَ).
وعبارةُ السنوسي هنا: (قولُه: "إلا قَدْرَ" هو منصوبٌ غيرُ مُنَوَّنٍ مضافٌ إِلى محذوفٍ فَسَّرَه سفيانُ بإِشارته إِلى ذِراعِهِ، والمعنى: محاه إلا قَدْرَ ذراعٍ) (1).
قال النوويُّ: (والظاهرُ: أَن هذا الكتابَ كان درجًا مستطيلًا، والله أعلم) اهـ (2).
وغَرَضُ المؤلِّفِ بسَوْقِ هذا السَّنَدِ: بيانُ متابعة طاوسٍ لابن أبي مُلَيكَة في رواية هذا الأَثَرِ عن ابن عباس، ولكنْ في السند الأول عُلُوٌّ، وفي هذا نُزُولٌ؛ لأنه من رباعياته، ورجالُه فيهم: بغدادي، ثم كوفيٌّ، ثم مكيٌّ، ثم يَمَانِيٌّ.
ثم استشهد المؤلِّفُ رحمه الله تعالى لأَثَرِ ابنِ عَبَّاسٍ بأَثَرِ أبي إِسحاق السَّبِيعيِّ فقال: [24] (حَدَّثنَا حَسَنُ بن عَلِيِّ) بن محمد الهُذلي نسبة إِلى هُذيل بن مُدْرِكة، أبو عليّ الخَلَّالُ (الحُلْوَانِيُّ) بضمِّ الحاء المهملة وسكون اللام، الريحانيُّ المكيُّ الحافظُ.
روى عن عبد الصمد وعبد الرزّاق ووَكِيع وأبي معاوية وخَلْق، ويروي عنه (خ م د ت ق) ومحمد بن إِسحاق السرّاج.--------------------------------------------
(1) "مكمل إكمال الإكمال" (1/ 23).
(2) "شرح صحيح مسلم" (1/ 83).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ
ــ
قال في "التقريب": ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين.
قال: (حَدَّثَنَا يحيى بن آدمَ) بنِ سُلَيمان الأموي مولاهم، أبو زكريا الكوفي، أحدُ الأئمَّة الأعلام.
روى عن فِطْر بن خليفة ومالك بن مِغْوَلٍ وعيسى بن طَهْمان وإِسرائيل وطائفةٍ، ويروي عنه (ع) وأحمدُ وإِسحاقُ وعليُّ بن المَدِيني ويحيى بن مَعِينٍ وخَلْقٌ.
قال في "التقريب": ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين.
قال: (حَدَّثنَا) عبدُ اللهِ (بن إدريسَ) بن يَزِيد بن عبد الرحمن الأَوْدِيُّ -بسكون الواو- أبو محمد الكوفيُّ، أحد الأئمَّة الأعلام.
روى عن أبيه وعَمِّه داودَ وسُهَيلِ بنِ أبي صالحٍ وخَلْقٍ، ويروي عنه (ع) وأحمدُ وإِسحاقُ وابنُ مَعِينٍ وعبدُ اللهِ بن أبي شَيبَةَ وخَلْقٌ، قال ابنُ مَعِين: ثقة في كُلِّ شيء.
وقال في "التقريب": ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ، من الثامنة، وقال أبو حاتم: ثقةٌ حُجَّةٌ إِمامٌ من أئمَّة المسلمين.
ومن كلامِه: عَجِبْتُ ممَّنْ يَنْقَطِعُ إِلى رجلٍ ويَدَع أنْ يَنْقَطِعَ إِلى مَنْ له السماواتُ والأرضُ.
مات سنة اثنتين وتسعين ومائة وله بِضْع وسبعون سنة (1).
(عن) سُلَيمانَ بنِ مِهْران أبي مُحَمَّدٍ التابعيِّ (الأعمشِ) الكوفيِّ، تقدَّم البسطُ في ترجمته في مبحث أقسام الرواة فراجعْها إنْ شئتَ.
(عن أبي اسحاقَ) السَّبِيعيِّ عَمْرِو بنِ عبد الله التابعيِّ الكوفيِّ، تقدّمتْ ترجمتُه أيضًا آنفًا.--------------------------------------------
(1) وقال الإمام النوويُّ في ترجمته: (المُتَّفق على إِمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته ووَرَعه وعبادته، رُوينا عنه أنه قال لبنتهِ حين بَكَتْ عند حضور موته: لا تبكي؛ فقد خَتَمْتُ القرآنَ في هذا البيت أربعة آلاف ختمة. قال أحمد بن حنبل: كان ابنُ إِدريس نسيجَ وَحْدِه. "شرح مسلم" (1/ 79).

قَال: لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ رضي الله عنه .. قَال رَجُل مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللهُ، أَيَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا؟ !
ــ
وهذا السَّنَدُ من خُماسياته، ومن لطائفه: أَن فيه روايةَ تابعيٍّ عن تابعيٍّ، وهما: الأعمشُ وأبو إِسحاق، وأَن رجاله كُلَّهم كوفيون إلَّا الحُلْوانيَّ فإِنه مكيٌّ، وغَرَضُه بسَوْقِ هذا الأثرِ: الاستشهادُ لأَثَرِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما كما مَرَّ آنفًا.
(قال) أبو إِسحاق: (لمَّا أَحْدَثُوا) أي: لمَّا أَحْدَثَت الروافِضُ والشِّيعةُ واخْتَلَقوا مِن عندِ أنفسهم (تلك الأشياءَ) المُفْتَرَاةَ على على رضي الله عنه من الأحاديثِ الموضوعةِ والأَقْضيةِ الباطلةِ والأقاويلِ الزائغةِ (بَعْدَ) وفاةِ (عَلِي) بنِ أبي طالب رضي الله عنه .. قال رجل من أصحابِ عَلِيٍّ) أي: ممَّنْ صَاحَبَ عليًّا في حياتهِ ولازَمَهُ وعَرَفَ اقْضِيَتَه الحَقَّةَ وأحاديثَه الصحيحةَ، ولم أَرَ مَنْ عَيَّنَ ذلك الرجلَ، والله أعلم: (قَاتَلَهُمُ اللهُ) تعالى؛ أي: لَعَنَ اللهُ سبحانه وتعالى الروافضَ والشِّيعةَ، وبَاعَدَهُمْ عن رحمتهِ؛ جزاءً لهم على ما فعلوه من إِفسادِ أَقْضيةِ عليٍّ وأحاديثهِ بما خَلَطُوه فيها من الأَقْضيةِ المُفْتراةِ عليه والأحاديثِ الموضوعةِ المنسوبةِ إليه، فإنهم (أَيَّ عِلْمٍ) أَي: كاملَ عِلْمٍ وقضاءً صحيحًا (أَفْسَدُوا) بما خَلَطُوا به من الأَقاويلِ المُخْتَلَقَةِ والرواياتِ الموضوعةِ.
و(أيَّ) هنا وصفيَّةٌ تَدُلُّ على الكمال، أُضِيفَتْ إِلى موصوفها؛ أي: علما كاملًا صادقًا صحيحًا حقًّا أفسدوه بما خَلَطُوا به من الأباطيلِ المفتراةِ على عليٍّ رضي الله عنه.
قال النوويُّ: (فأشارَ بقوله: "أَي عِلْمٍ أَفْسَدُوا" إِلى ما أَدْخَلَتْهُ الروافضُ والشيعةُ في عِلْمِ عليٍّ رضي الله عنه وحديثهِ، وتَقَوَّلوه عليه من الأباطيل، وأضافوه إِليه من الرواياتِ والأقاويلِ المفتعلة والمُخْتَلَقة، وخَلَطُوه بالحق فلم يَتَمَيَّزْ ما هو صحيحٌ عنه ممَّا اخْتَلَقُوه.
قولُه: "قَاتَلَهُمُ اللهُ" قال القاضي عِيَاضٌ: معناه: لَعَنَهُم اللهُ، وقيل: بَاعَدَهُم، وقيل: قَاتَلَهُم، قال: وهؤلاء اسْتَوْجَبُوا عنده ذلك لشَنَاعَةِ ما أَتَوْه، كما فَعَلَه كثيرٌ منهم وتَخَطَّوْا إِلى الكُفْرِ بقولهم، وإِلا .. فَلَعْنَةُ المسلمِ غيرُ جائزةٍ" اهـ (1)،--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 83)، وبعضه من كلام القاضي عياض في "إِكمال المعلم" (1/ 122)، =

[25] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا أبُو بَكْرٍ -يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ-
ــ
ثم استشهد المؤلِّفُ رحمه الله تعالى ثانيًا لأَثَرِ ابن عَبَّاسٍ بأَثَرِ المغيرة بنِ مِقْسَمٍ فقال:
[25] (حَدَّثنَا عَلِيُّ بن خَشْرَمٍ) -بمعجمتين الثانية ساكنة والأُولى مفتوحة بزِنَة جَعْفَرٍ- ابن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المَرْوَزيُّ أبو الحَسَن الحافظ، وهو ابنُ أُخْت بِشْر بن الحارث الحافي (1) رحمهما الله تعالى.
روى عن الفَضْلِ بنِ موسى وابنِ عُيَينة وهُشَيمٍ وأبي بكرِ بنِ عَيَّاشٍ وغيرِهم، ويروي عنه (م ت س) وابنُ خُزَيمة ومحمدُ بن يوسف الفِرَبْرِيُّ وأُمَمٌ.
قال في "التقريب": ثقةٌ، من صغار العاشرة، مات سنة سبعٍ وخمسين ومائتين.
قال: (أخبرنا أبو بكرٍ -يعني ابنَ عَيَّاشٍ-) أي: يَعْنِي ويَقْصِدُ شيخي عَلِيُّ بن خَشْرمٍ بأبي بكرِ حين قال لنا: (أخبرنا أبو بكر): أبا بكرِ المنسوبَ إِلى عَيَّاش بن سالمَ، وأَتى بالعناية؛ إِشارةً إِلى أَنَّ هذه النِّسْبَةَ لم يَسْمَعْها من شَيخِه عليِّ بنِ خَشْرَمٍ، بل هي مما زادَ مِنْ عند نفسه؛ إِيضاحًا للراوي وَتَوَرُّعًا من الكذب على شيخه بنِسْبةِ ما لم يَقُلْه إِليه؛ لأنه لو أَسْقَطَ العنايةَ وقال: (أخبرنا أبو بكرِ بن عَيَّاش) .. لأَوْهَمَ أنها ممَّا سَمِعَه من شيخه مع أَن الأمرَ ليس كذلك.
وفائدةُ العنايةِ ثلاثةٌ: الإِشارةُ إِلى أَنَّ هذه النِّسبة ليستْ من كلام شيخه، وإِيضاحُ الراوي، والتورُّعُ من الكذب على شيخه، وهكذا يقال فيما إِذا فَصَلَ بـ (هُوَ).
واختُلف في اسم أبي بكر بن عَيَّاشٍ، فقيل: اسمهُ مُحَمَّدُ بن عَيَّاش بن سالم الكوفيُّ الأَسَدِيُّ مولاهم، الحَنَّاط -بمهملة- المُقْرئ، أحدُ الأئمَّة الأعلام، وقيل: عبد الله بن عَيَّاش، وقيل: سالم، وقيل: شُعْبة، وقيل: رُؤْبة، وقيل: مسلم، وقيل: خِداش، وقيل: مُطَرِّف، وقيل: حَمَّاد، وقيل: حَبيب، والصحيحُ ما قاله المُحَقِّقون: إِنَّ اسمَه كنيتُه، لا اسمَ له غيرها.--------------------------------------------
= وانظر "مكمل إكمال الإكمال" (1/ 23)، ومنه زيادة: (وتَخطَّوا إلى الكفر بقولهم) على نقل الإمام النووي عن القاضي عياض.
(1) في "تهذيب الكمال" (20/ 421): (ابن عم بِشْر الحافي، وقيل: ابن أخته).

قَال: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ
ــ
قال النوويُّ: (ورُوِّينا عن ابنهِ إِبراهيمَ قال: قال لي أبي: إِنَّ أباكَ لم يَأتِ فاحشةً قَطٌّ، وإِنه يختم القرآنَ منذ ثلاثين سنة كُل يوم مَرَّةً.
ورُوِّينا عنه أنه قال لابنه: يا بُنَيَّ؛ إِيَّاك أنْ تَعْصِيَ اللهَ تعالى في هذه الغُرْفة؛ فإِني خَتَمْتُ فيها اثني عَشَرَ ألفَ ختمة.
ورُوِّينا عنه أنه قال لِبنْتِهِ عند موته وقد بَكَتْ: يا بُنَيَّةُ لا تَبْكِي، أتخافين أن يُعَذِّبَني اللهُ تعالى وقد خَتَمْتُ في هذه الزاوية أربعةً وعشرينَ ألفَ ختمة؟ ! ) اهـ (1).
روى أبو بكرِ بن عَيَّاشٍ عن حُصَين بن عبد الرحمن وأبي حَصِين عثمان بن عاصم وأبي إِسحاق السَّبيعي وغيرهم، ويروي عنه (خ من دت س ق) والثَّوْرِيُّ وابنُ المبارك ويحيى بن آدمَ وأحمدُ -وقال: ثقةٌ ربما غَلِط- وخَلْقٌ.
وقال في "التقريب": ثقةٌ عابدٌ إلا أنه لمَّا كَبِرَ .. ساءَ حِفْظُه، وكتابُه صحيحٌ، من السادسة، مات سنة أربعٍ وتسعين ومائة وقد قارب المئةَ.
(قال: سمعتُ المغيرةَ) بنَ مِقْسم -بكسر الميم وسكون القاف- الضَّبِّيَّ مولاهم، أبا هشامِ الكوفيَّ الفقيهَ الأعمى.
روى عن إِبراهيمَ النَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ ومُجاهدٍ وسِمَاكِ بنِ حَرْبٍ وغيرِهم، ويروي عنه (ع) وشُعْبَةُ والثَّوْرِيُّ وزائدةُ وغيرُهم، وَثَّقَه العِجْلِيُّ وابنُ مَعِين.
وقال في "التقريب": ثقةٌ مُتْقِنٌ إلا أنه كان يُدَلِّسُ ولاسِيَّما عن إِبراهيم، من السادسة، مات سنة ستٍّ وثلاثين ومائة على الصحيح.
وغَرَضُ المؤلِّفِ بسَوْقِ هذا الأَثَرِ: الاستشهادُ لأَثَرِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وهذا السَّنَدُ من ثُلاثياته في الأثر، ورجالُه مَرْوَزِيٌّ وكوفيان.
أي: سمعتُ المغيرةَ حالةَ كَوْنِه (يقولُ: لم يَكُنْ يَصْدُقُ) أي: لم يَقُلْ أَحَدٌ--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 79)، وقال الإمام النووي عقب هذه الأخبار: (ولا ينبغي لِمُطَالعِه أن يُنْكِرَ هذه الأحرفَ في أحوالِ هؤلاء الذين تُستنزل الرحمة بِذِكْرِهم مستطيلًا لها، فذلك من علامة عدم فلاحِه إِنْ دام عليه، واللهُ يوفقنا لطاعتهِ بفضله ومِنَّتِهِ).

على عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إلا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
ــ
(عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه بن أبي طالب (في) روايةِ (الحديثِ) ونَقْلِه (عنه) أي: عن علي كلامًا صادقًا (إلَّا) شخصًا كان (من أصحاب عبد اللهِ بنِ مسعودٍ) رضي الله عنه وملازميه وحَمَلَةِ حديثهِ؛ فإنهم يَرْوُون عن عليِّ بن أبي طالبٍ حديثًا صحيحًا، وغيرُهم يَكْذِبونَ عليه.
قال النوويُّ: (وقولهُ: لا يَصْدُقُ" ضُبِطَ على وجهين:
أحدهما: بفتحِ الياءِ وإِسكانِ الصاد وضَمِّ الدال.
والثاني: بضمِّ الياء وفتحِ الصادِ والدالِ المُشَدَّدة ((1).
وقولُه: (إلا مِنْ أصحابِ عبد الله) ضَبَطُوا (مِنْ) على وجهين:
أحدهما: أنها لبيان الجنس الذي هو الفاعلُ المحذوفُ.
والثاني: أنها زائدةٌ في الفاعل.
والمعنى على الأول: لم يَصْدُقْ أحَدٌ على عليٍّ إلا مَنْ كان مِنْ أصحابِ عبد الله، وعلى الثاني: لم يَصْدُقْ على علي إلا أصحابُ عبد الله (2).
قال النوويُّ: (وخلاصةُ فِقْهِ هذه الآثار: أنه لا يُقْبَلُ روايةُ المجهول، وأنه يَجِبُ الاحتياطُ في نَقْلِ الحديثِ وأَخْذِه عمَّنْ رواه، فلا يُقْبَلُ إلَّا مِنْ أهلِه، وأنه لا ينبغي أنْ يُرْوَى عن الضعفاء) (3)، وأنه يَجِبُ على الراوي أن يُنقي الحديثَ الصحيحَ من الضعيف، إِذا رواه من الكتابِ المختلطةِ أحاديثُه على مَنْ عَرَفَ التمييزَ بينها وصَلُحَ له.
***--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 83 - 84).
(2) انظر "شرح صحيح مسلم" (1/ 83).
(3) "شرح صحيح مسلم" (1/ 84).

‌‌(7) بَابُ بيَانِ أَن الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إلا عَنِ الثِّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَأنَّهُ لَيسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ
ــ
(7) باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذَّب عن الشريعة المكرمة
(بابُ بيانِ أَنَّ الإسْنَادَ) أي: رَفْعَ الحديثِ إلى قائله (مِنْ) حِفْظِ (الدِّينِ) والشَّريعةِ.
وعبارةُ "المفهم" هنا (1/ 121 - 122): "أَنَّ الإِسنادَ من الدِّينِ" أي: من أُصُوله؛ لأنَّه لمَّا كان مرجعُ الدِّينِ إِلى الكتاب والسنةِ، والسُّنَّةُ لا تُؤْخَذُ عن كُلِّ أَحَدٍ .. تَعَيَّنَ النَّظَرُ في حالِ النَّقَلَةِ واتِّصَالِ روايتِهم، ولولا ذلك .. لاخْتَلَطَ الصادقُ بالكاذب، والحق بالباطل، ولمَّا وَجَبَ الفَرْقُ بينهما .. وَجَبَ النَّظَرُ في الأسانيد، وهذا الذي قاله ابنُ المبارك قد قاله أنسُ بن مالك وأبو هريرة ونافعٌ مولى ابن عُمَرَ وغيرُهم، وهو أمرٌ واضحُ الوجوبِ لا يُخْتَلَفُ فيه.
وقال عقبةُ بن نافعِ لبَنِيه: يا بَنِيَّ؛ لا تَقْبَلُوا الحديثَ إلا من ثِقَةٍ.
وقال ابنُ مَعِين: كان فيما أوصى به صُهَيبٌ بَنِيه أَنْ قال: يا بَنِيَّ؛ لا تَقْبَلُوا الحديثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثِقة.
وقال ابنُ عَوْنٍ: لا تأخذوا العِلْمَ إلا ممن يُشْهَدُ له بالطلب.
وقال سُلَيمان بن موسى: لا يُؤْخَذُ العِلْمُ من صَحَفِيٍّ (1) -وهو مَنْ يُخطئ في قراءة الصحيفة، ومَنْ يَعْتَمِدُ في رواياته على الصُّحُف دون الرجال (2).--------------------------------------------
(1) قال ابن هشام اللخمي: (ويقولون لمن يقتبس من الصُّحف: صُحُفي، والصوابُ عند النحويين البصريين أن ينسب إِلى واحدة الصُّحُف، وهي صَحِيفة، فيُقال: صَحَفيٌّ بفتحتين). "المدخل إِلى تقويم اللسان" (ص 146)، و"تدريب الراوي" (2/ 208).
(2) وقال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (7/ 114) في ترجمة (عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي) المتوفى سنة سبع وخمسين ومائة، ما نصُّه: (قال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعيُّ يقول: كان هذا العلم كريمًا، يتلقاه الرجالُ بينهم، فلمَّا دَخَلَ في الكُتُب … دَخَلَ فيه غيرُ أهلهِ. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقال أيضًا: قلتُ لطاوسٍ: إِن فُلانًا حَدَّثَني بكذا وكذا، فقال: إِنْ كان مَلِيًّا (1) .. فخُذْ عنه) اهـ
(وأَنَّ الروايةَ) أي: وبيانِ أَنَّ روايةَ الحديثِ ونَقْلَه (لا تكونُ إلَّا عن الثِّقاتِ) المُتْقِنين، جَمْعُ ثِقة، وهو عَدْلٌ موثوقٌ به في عِلْمِه وعَمَلِه.
(وأَنَّ جَرْحَ الرُّواة) أي: وبيانِ أَن جَرْحَ رُوَاةِ الحديث وتَعْييبَهم وتنقيصَهم (بما) أي: بِشَيءٍ (هو) أي: ذلك الشيءُ موجودٌ (فيهم) أي: في أولئك الرُّواة من العيوب التي تُوجبُ رَدَّ حديثهم وعدمَ قبولِه كالوَضْعِ والكَذِبِ وسُوءِ الحِفْظ وكثرةِ الخطإ والغَفْلَةِ وقِلَّةِ الدِّيانة، مما هو معلومٌ عندهم.--------------------------------------------
= وروى مثلَها ابنُ المبارك عن الأوزاعي.
ولا رَيبَ أَن الأَخْذَ من الصُّحُف وبالإِجازة يَقَعُ فيه خَلَلٌ، ولاسِيَّما في ذلك العصر، حيثُ لم يكن بعدُ نَقْطٌ ولا شَكْلٌ، فتَتَصَحَّفُ الكلمةُ بما يُحيل المعنى، ولا يَقَعُ مثلُ ذلك في الأَخْذِ من أفواهِ الرجال، وكذلك التحديثُ من الحفظ يَقَعُ فيه الوهم، بخلاف الرواية من كتابٍ مُحَرَّر).
وقد عَقَدَ الخطيبُ البغداديُّ في كتاب "الفقيه والمتفقّه" (2/ 193) بابًا في اختيارِ الفقهاء الذين يُتعلَّم منهم، وذكر فيه أنه ينبغي للمُتعلِّم أن يكون قد أَخَذَ فِقْهَهُ من أفواهِ العُلماء لا مِنَ الصُّحُف، ثم ذكر الأخبار الواردة في التحذيرِ من الأَخذِ عن الصُّحُف وتَرْكِ التلقي بالمشافهة، فمنها: عن سُليمان بن موسى قال: (لا تقرؤوا القرآن على المصحّفين، ولا تأخذوا العِلْمَ من الصَّحَفيين).
وعن ثَوْر بن يَزِيد قال: (لا يُفتي الناسَ الصَّحَفِيُّون).
وقال أبو زُرْعة: (لا يُفتي الناسَ صَحَفِيٌّ، ولا يُقْرِئُهم مصحفي).
وفي هذا المعنى نَظَمَ الحافظُ محمد بن محمد بن حسن التميمي الداري الشُّمُنّي المتوفى سنة (821) بيتَين لطيفَين، أوردهما الحافظُ السخاويُّ في "الضوء اللامع" (9/ 75) في ترجمته، وهما:
مَنْ يَأخُذِ العِلْمَ عن شيخ مُشَافَهةً … يَكُنْ من الزَّيفِ والتصحيفِ في حَرَمِ
ومَنْ يَكُنْ آخِذًا للعِلْمِ من صُحُفٍ … فعِلْمُهُ عندَ أهلِ العِلْمِ كالعَدَمِ
(1) يعني: ثِقَةً ضابطًا مُتْقنًا يُوثَق بدينهِ ومعرفتهِ، ويُعْتَمَدُ عليه كما يُعتمد على معاملة المَلِيّ بالمال ثقةً بذمّته. "شرح صحيح مسلم" للنووي (1/ 85).

261، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ،
ــ
وقولُه: (جائزٌ) خبرُ أَنَّ؛ أي: حلالٌ لا حَرَامٌ، وإِنْ صَدَقَ عليه اسمُ الغِيبة التي هي: ذِكْرُ أخيه بما يَكْرَهُ؛ أي: أَنَّ بيانَ عيوبِهم لِيَحْتَرِزَ الناسُ عن حديثهم -لا بقَصْدِ تنقيصِهم وتعييبِهم وفضيحتِهم بين الناس- حلالٌ جائرٌ لا حَرَامٌ، (بل) هو (واجبٌ) أي: بَلْ بيانُ ما فيهم من أسباب الجَرْحِ بالقَصْدِ المذكورِ واجبٌ مُتَحَتِّمٌ على مَنْ عَرَفَ حالهم (و) بيانِ (أَنَّه) أي: أَن جَرْحهم وبيانَ ما فيهم من العيوب (ليس من) نوع (الغِيبةِ المُحَرَّمةِ) أي: الممنوعةِ بنَصِّ الكتابِ والسُّنَّةِ، (بل) ذلك الجَرْحُ وبيانُ ما فيهم من العيوب (من) نوع (الذَّبِّ) والدَّفع لِمَنْ يلعبُ بالشريعة ويُرِيدُ إِفسادَها بخَلْطِ ما ليس منها فيها (عن الشريعةِ المُكَرَّمَةِ) والسُّنَّةِ المُطَهَّرةِ، والمِلَّةِ المحفوظةِ برعاية الله سبحانه وتعالى إِلى يوم القيامة.
وهذه الترجمةُ الطويلةُ -وهي ترجمة الإِمام النووي (1) وترجمة الإمام السَّنُوسي (2) - مركبةٌ من أربعة أجزاء، لكُلٍّ منها يُطلب دليل من كلام المؤلِّف رحمه الله سبحانه وتعالى.
قال المؤلِّفُ رحمه الله تعالى:
[26] (حَدَّثنَا حَسَنُ بن الرَّبيعِ) -بفتح الراء مُكَبَّرًا- البَجَلِيُّ أبو على الكوفي البُورَانِيُّ -بضم الموحدة- الحَصَّارُ الخَشَّابُ.
روى عن مهدي بن ميمون وأبي الأحوص وأبي عَوَانة وحَمَّادِ بنِ زيدٍ وغيرِهم، ويروي عنه (خ م د) وعثمان الدارميُّ وعليٌّ البَغَويُّ و (ت س) بواسطة وغيرُهم.
قال في "التقريب": ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة عشرين أو إِحدى وعشرين ومائة.
قال: (حَدَّثنَا حَمَّادُ بن زَيدِ) بن دِرْهَم الأَزْدِي الجَهْضَمِيُّ أبو إِسماعيل البصريُّ.
قال في "التقريب": قيل: إِنه كان ضريرًا، ولعلَّه طَرَأَ عليه؛ لأنه صَحَّ أنه كان يكتب، ثقةٌ ثَبْتٌ فقيةٌ، من كبار الثامنة، مات سنة تسعٍ وسبعين ومائة، وله إِحدى وثمانون سنة، يروي عنه (ع).--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 84).
(2) "مكمل إكمال الإكمال" (1/ 23).