📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

1043 - (00) (00) حدّثني حَرْمَلَةُ بن يحيى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح قَال: وَحَدَّثَني عَبْدُ الْمَلِكِ ثنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدَّي. قَال: حَدَّثَنِي عُقَيلُ بْنُ خَالِدٍ. كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
1044 - (00) (00) حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ
ــ
لكلكم ثوبان) لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد ولا خلاف فيه إلا شيء روي عن ابن مسعود كما أنه لا خلاف في أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 239 و 266] والبخاري [358] وأبو داود [625] والنسائي [2/ 69 - 70] وابن ماجه [1047].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1043 - (00) (00) (حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (ح قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد المصري، قال عبد الملك: حدثني غير أبي (وحدثني) أيضًا (أبي) شعيب بن الليث، وفي بعض النسخ حدثني أبي بإسقاط الواو وإسقاطها أولى لعدم روايته هذا الحديث عن غير أبيه (عن جدي) ليث بن سعد المصري (قال) الليث (حدثني عُقَيل) بالتصغير (بن خالد) بن عَقِيل بفتح العين الأموي المصري (كلاهما) أي كل من يونس بن يزيد وعقيل بن خالد رويا (عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) أي بمثل ما روى مالك بن أنس عن الزهري فالسند الأول من سداسياته، والثاني من سباعياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة يونس وعقيل لمالك في رواية هذا الحديث عن الزهري، ولم يكرر المتن لاتحاد الروايتين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1044 - (00) (00) (حدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو

وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَال عَمرو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَال: "أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَينِ؟ ".
1045 - (476) (136) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال زُهيرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛
ــ
عثمان البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن عقبة الأسدي البصري (عن أيوب) بن أبي تميمة العَنزي البصري (عن محمد بن سيرين) الأنصاري البصري (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن سيرين لسعيد بن المسيب في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (قال) أبو هريرة (نادى رجل) من الأصحاب (النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد فقال) النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه (أ) تسأل عن هذا (و) هل (كلكم يجد ثوبين) لا. فإذًا تجزئ الصلاة في ثوب واحد.
قال النواوي: ومعنى الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقتٍ كان لعدم ثوب آخر، وفي وقتٍ كان ذلك مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابر رضي الله عنه ليراني الجهال وإلا فالثوبان أفضل اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:
1045 - (476) (136) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) النسائي (جميعًا عن) سفيان (بن عيينة) الهلالي الكوفي (قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيسَ عَلَى عَاتِقَيهِ مِنْهُ شَيءٌ"
ــ
وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونسائي أو كوفي وبغدادي.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلي) بإثبات الياء خبر بمعنى النهي، وفي المشارق برمز الصحيحين (لا يصل) بإسقاطها على النهي كما هو كذلك في بعض النسخ عندنا، والنهي هنا للتنزيه (أحدكم في الثوب الواحد) الذي (ليس على عاتقيه منه) أي من ذلك الثوب (شيء") أي طرف منه ولو قليلًا أو من غيره ولو حبلًا لأن المطلوب له حين إذ صلى فيه اشتماله كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى فيه كما سيأتي في الحديث التالي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 243] والبخاري [359] وأبو داود [626] والنسائي [2/ 71] قال النواوي: قال العلماء حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يأمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو بيديه فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره في القيام ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك ولأنه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم والجمهور هذا النهيُ للتنزيه لا للتحريم فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله تعالى: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر هذا الحديث، وعن أحمد رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: "فإن كان واسعًا فالْتَحف به وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به" رواه البخاري ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل اهـ.
قال القاضي: وصورة الصلاة بالثوب الواحد وليس على عاتقه شيء منه أن يديره من تحت إبطيه فقط وهي صفة الائتزار بالمئزر، وقال القرطبي: وكذلك كرهت الصلاة في السراويل وحدها أو المئزر مع وجود غيرهما، وكذلك اختلفوا في السدل في الصلاة وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه إن كان عليه مئزر ولم يكن عليه قميص وانكشف بطنه

1046 - (477) (137) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ؛ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ
ــ
فأجازه عبد الله بن الحسن ومالك وأصحابه وكرهه النخعي وآخرون إلا أن يكون عليه قميص يستر جسده وقد نَحَا إلى هذا أبو الفرج من أصحابنا فقال: إنَّ ستر جميع الجسد في الصلاة لازم، وكذلك اختلف في صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار فمنعه أحمد والشافعي لعلة النظر إلى عورته وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والثوري وكافة أصحاب الرأي اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى له ثانيًا بحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فقال:
1046 - (477) (137) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (عن هشام بن عروة) الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني (أن عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم صحابي صغير، له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو حفص، له اثنا عشر حديثًا اتفقا على حديثين، روى عنه عروة بن الزبير في الصلاة، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن كعب الحميري في الصوم، ووهب بن كيسان في الأطعمة، ويروي عنه (ع) وابنه محمد ولد في الحبشة وأمَّره على البحرين، ومات سنة (83) ثلاث وثمانين على الصحيح. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أي أن عمر بن أبي سلمة (أخبره) أي أخبر لعروة بن الزبير (قال) عمر بن أبي سلمة وجملة القول بدل من جملة الإخبار (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملًا) أي ملتحفًا متوشحًا (به) أي بذلك الثوب الواحد (في بيت) والدتي (أم سلمة) تنازع فيه رأيت ويصلي، حالة كونه (واضعًا طرفيه على عاتقيه) قال في هذه الرواية مشتملا، وفي التالية

1047 - (00) (00) حدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ. قَال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَهُ قَال: مُتَوَشِّحًا. وَلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلًا.
1048 - (00) (00) وحدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
ــ
متوشحًا، وفي التي بعدها قد خالف بين طرفيه والجَمِيعُ بمعنىً واحدٍ، قال ابن السكيت: الاشتمال والتوشح والمخالفة بمعنى واحد وهو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على كتفه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على كتفه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره اهـ، والمذكور في مكروهات الصلاة هو الاشتمال الصماء وهو الاندراج في الثوب الواحد بحيث لا يخرج يديه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 27] والبخاري [356] وأبو داود [628] والترمذي [339] والنسائي [2/ 70] وابن ماجه [1049].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فقال:
1047 - (00) (00) (حدثناه) أي حدثنا حديث عمر بن أبي سلمة (أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (عن وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (قال) وكيع (حدثنا هشام بن عروة) وقوله (بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عمر بن أبي سلمة متعلق بما عمل في المتابع وهو وكيع أي حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن عمر مثل ما حدث أبو أسامة عن هشام ثم بين محل المخالفة بين المتابع والمتابَع بقوله (غير أنه) أي لكن أن وكيعًا (قال) في روايته (متوشحًا) بدل قول أبي أسامة مشتملًا ومعناهما واحد كما مر آنفًا (ولم يقل) وكيع (مشتملًا) كما قاله أبو أسامة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فقال:
1048 - (00) (00) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عمر بن

أَبِي سَلَمَةَ؛ قَال: رَأَيتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ، قَدْ خَالفَ بَينَ طَرَفَيهِ.
1049 - (00) (00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ. قَالا: حدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ؛ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. مُلْتَحِفًا، مُخَالِفًا بَينَ طَرَفَيهِ
ــ
أبي سلمة) المخزومي المدني، غرضه بسوق هذا السندِ بيانُ متابعة حماد بن زيد لأبي أسامة في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة (قال) عمر بن أبي سلمة (رأيت رسول الله على الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب) واحد، حالة كونه (قد خالف) وعاكس (بين طرفيه) أي طرفي الثوب الواحد والمخالفة بين طرفيه هو بمعنى الاشتمال والتوشح السابقين في الروايتين كما مر بيانه آنفًا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فقال:
1049 - (00) (00) (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (وعيسى بن حماد) بن مسلم الأنصاري التجيبي مولاهم أبو موسى المصري لقبه زغبة وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة، من (10) روى عنه في الإيمان والصلاة (قال حدثنا الليث) بن سعد المصري (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري النجاري المدني (عن أبي أمامة) أسعد أو سعد (بن سهل بن حُنيف) مصغرًا الأنصاري المدني، معروف بكنيته معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه في (7) أبواب (عن عمر بن أبي سلمة) المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان أو مصري وبلخي، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي أمامة لعروة بن الزبير في رواية هذا الحديث عن عمر بن أبي سلمة، وكرر المتن لما بينهما من المخالفة (قال) عمر (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفًا) به ومتلففًا وفسره بقوله (مخالفًا بين طرفيه) وتقدم تفسير المخالفة في الرواية السابقة، قال

زَادَ عِيسَى بن حَمَّادٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَال: عَلَى مَنْكِبَيهِ.
1050 - (478) (138) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَال: رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ.
1051 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح قَال: وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ. جَمِيعًا بِهذَا الإِسْنَادِ
ــ
المؤلف رحمه الله تعالى (زاد) شيخي (عيسى بن حماد) زغبة على قتيبة (في روايته) و (قال) تفسير لزاد أي زاد لفظة (على منكبيه) أي قال في روايته قد خالف بين طرفيه على منكبيه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1050 - (478) (138) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به) قد مر لك آنفًا بيان معنى التوشح، وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
1051 - (00) (00) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (ح قال وحدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العَنزي البصري (حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري، من (9) (عن سفيان) الثوري حالة كون عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي (جميعًا) أي مجتمعين على الرواية عن سفيان، والجار والمجرور في قوله (بهذا الإسناد) متعلق بما عمل في المتابع وهما اثنان أي حدثنا عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بهذا الإسناد المذكور في السند

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيرٍ قَال: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
1052 - (00) (00) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ أَبَا الزبَيرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ. وَقَال جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذلِكَ.
1053 - (00) (00) حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو)، قَال: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ
ــ
السابق يعني عن أبي الزبير عن جابر، وغرضه بسوق هذين السندين بيان متابعتهما لوكيع في رواية هذا الحديث عن سفيان (و) لكن (في حديث) عبد الله (بن نمير) وروايته (قال) جابر (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحًا به.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
1052 - (00) (00) (حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري، قال (أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو أمية المصري (أن أبا الزبير المكي) الأسدي (حدثه) أي حدث لعمرو (أنه) أي أن أبا الزبير (رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب) واحد، حالة كونه (متوشحًا به) أي بذلك الثوب (وعنده) أي وعند جابر (ثيابه و) سأله أبو الزبير عن صلاته في ثوب واحد وعنده ثيابه فـ (قال) له (جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك) الذي صنعته.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واستدل به أيضًا على الجزءِ الأخير من الترجمة فقال:
1053 - (00) (00) (حدثني عمرو) بن محمد (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (واللفظ) الآتي (لعمرو قال) عمرو (حدثني عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أبو عمرو الكوفي (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي (عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي المكي (عن جابر) بن

قَال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: فَرَأَيتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيهِ. قَال: وَرَأَيتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا به.
1054 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ
ــ
عبد الله الأنصاري المدني (قال) جابر (حدثني أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي وواحد بغدادي أو مروزي، وفيه التحديث بالإفراد والجمع والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي (أنه) أي أن أبا سعيد (دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال) أبو سعيد (فرأيته) صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يصلي على حصير) أي على بساط منسوج من خوص النخل أي ورقه، وجملة قوله (يسجد عليه) أي على البساط بدل من يصلي بدل بعضٍ من كل، وهذا محل الاستدلال على الجزء الأخير من الترجمة، قال النواوي: وفي هذا دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك وسواء نبت من الأرض أم لا، وهذا مَذْهَبُنا ومذهبُ الجمهور، وقال القاضي رحمه الله تعالى: أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البُسُط واللبود وغيرهما مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع لكن الأرض أفضل إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع والله عز وجل أعلم، قال الأبي: واختلف في ثياب الكتان والقطن فكره ذلك في المدونة وأجازه ابن مسلمة ويكره على ما لا تنبته الأرض كالصوف اهـ.
(قال) أبو سعيد (ورأيته) صلى الله عليه وسلم أيضًا حالة كونه (يصلي في ثوب واحد متوشحًا) أي متغطيًا (به) أي بذلك الثوب وهذا محل الاستشهاد لحديث أبي هريرة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي [332] وابن ماجه [1048].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
1054 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وأبو كريب) محمد بن

قَالا: حدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ. ح قَال: وَحدَّثَنِيهِ سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ. كِلاهُمَا عَنِ الأعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيبٍ: وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ.
وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيدٍ: مُتَوَشِّحًا بِهِ
ــ
العلاء الكوفي (قالا حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي (ح قال) المؤلف أيضًا (وحدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور (سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل أبو محمد الحدثاني، صدوق، من (10) (حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي (كلاهما) أي كل من أبي معاوية وعلي بن مسهر رويا (عن) سليمان (الأعمش) الكوفي، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعتهما لعيسى بن يونس في رواية هذا الحديث عن الأعمش (بهذا الإسناد) يعني عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري (و) لكن (في رواية أبي كريب) عن أبي معاوية (واضعًا طرفيه) أي طرفي الثوب (على عاتقيه) صلى الله عليه وسلم (و) في (رواية أبي بكر) عن أبي معاوية (و) رواية (سويد) بن سعيد عن علي بن مسهر (متوشحًا) أي متغطيًا (به) أي بذلك الثوب، والتوشح كما مر أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره اهـ قسط.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد، والثالث حديث عمر بن أبي سلمة ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه ثلاث متابعات، والرابع حديث جابر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والخامس حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وللاستشهاد به على الجزء الأول منها وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌أبواب المساجد
‌‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد
1055 - (480) (140) حدّثني أَبُو كَامِلٍ الْجحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. ح قَال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟
ــ
أبواب المساجد
وذكر هذه الأبواب هنا استطرادي.

247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد
1055 - (480) (140) (حدثني أبو كامل) فضيل بن حسين بن طلحة (الجحدري) نسبة إلى أحد أجداده البصري (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من (8) روى عنه في (16) بابا (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي (ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم) بن يزيد بن شريك (التيمي) تيم الرباب أبي أسماء الكوفي، ثقة، إلا أنه يرسل ويدلس، من (5) (عن أبيه) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي، ثقة، من (2) يقال إنه أدرك الجاهلية مات في خلافة عبد الملك، روى عنه في (6) أبواب (عن أبي ذر) الغفاري المدني جندب بن جنادة رضي الله عنه. وهذان السندان من سداسياته رجال الأول منهما ثلاثة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني، ورجال الثاني منهما كلهم كوفيون إلا أبا ذر فإنه مدني، وفيهما التحديث والعنعنة والمقارنة في الثاني منهما، وفيهما رواية تابعي عن تابعي (قال) أبو ذر (قلت: يا رسول الله أي مسجد) من مساجد الأرض (وضع) أي جعل (في الأرض أول) بضم اللام بالبناء على الضم لقطعه عن الإضافة وافتقاره إلى المضاف إليه المحذوف أي وضع أول كل شيء من المساجد، قال الأبي: سؤاله عن ذلك يحتمل أنه

قَال: "الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ" قُلْتُ: ثُم أَيٌّ؟ قَال: "الْمَسْجِدُ الأقصَى" قلت: كم بَينَهُمَا؟ قَال: "أَرْبَعُونَ سَنَةً،
ــ
لحفظ تاريخ أيهما أقدم، والأظهر أنه لبيان فضيلته على المسجد الأقصى لأن التقدم في البناء لا أثر به إلا أن يقال والتقدم بالزمان أيضًا أحد موجبات الشرف، والحديث على الأول موافق لقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} الآية، لأنهم ذكروا في التفسير أن البيت خلق قبل السموات والأرض وأنها كانت زبدًا في الماء ثم دحيت الأرض من تحتها، ولذا سميت مكة أم القرى، وكون مسجد الأقصى بعدها بأربعين يحتمل أنه كان كذلك في علم الله تعالى ولا يستشكل كون ما بينهما أربعين بأن البيت بناه إبراهيم عليه السلام، وسليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى وبينهما من مِئي السنين ما عُلم لأن بناءهما إنما كان تجديدًا لما تقدم لا ابتكارًا للبناء، ولا يستشكل الثاني بأن يقال التفضيل راجع لحكم الله تعالى وحكمه تعالى لا يتقيد بالزمان لأنا نقول التقييد بالزمن إنما هو لظهور متعلق الحكم لا للحكم، والمسجد الحرام هو ما دار بالبيت وليست الكعبة منه لأنها ليست محل الصلاة اهـ منه.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد وضع في الأرض (المسجد الحرام) وهو مسجد مكة، قال أبو ذر (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم) بعد المسجد الحرام (أي) أي أيُّ المساجد وضع أول (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد وضع بعد المسجد الحرام (المسجد الأقصى) وهو مسجد بيت المقدس، وسمي بالأقصى لبعده عن الحجاز أو لبعده عن الأقذار والخبائث والأوثان فإنه مقدس عن عبادة الأوثان حوله كالمسجد الحرام والمقدس المطهر، ومنه القَدْسُ وهو السطل الذي يستقى به الماء، قال أبو ذر (قلت) يا رسول الله (كم) المدة التي (بينهما) أي بين وضعهما (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة ما بينهما (أربعون سنة) وفي هذا الجواب إشكال وذلك أن مسجد مكة بناه إبراهيم عليه السلام بنص القرآن إذ قال: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسْمَاعِيلُ} والمسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام كما أخرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالًا ثلاثة سأل الله تعالى حُكْمًا يصادف حُكْمه فأوتيه، وسأل الله تعالى مُلْكًا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله تعالى حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن

وَأَينَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ".
وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ: "ثُمَّ حَيثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّهْ. فَإنَّهُ مَسْجِدٌ"
ــ
يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه" رواه النسائي، وبين إبراهيم وسليمان آماد طويلة، قال أهل التاريخ: أكثر من ألف سنة (قلت) يرتفع الإشكال بأن يقال الآية والحديث لا يدلان على أن بناء إبراهيم وسليمان حين بنياهما ابتداء وضعهما لهما بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرِهما وبدأه، روي أن أول من بنى البيت آدم عليه السلام فعلى هذا فيجوز أن يكون غيره وضع بيت المقدس بعده بأربعين عامًا والله تعالى أعلم اهـ قرطبي، وأجاب عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار بأن الوضع غير البناء والسؤال عن مدة ما بين وضعهما لا عن مدة ما بين بنائيهما فيحتمل أن يكون واضع الأقصى بعض الأنبياء قبل سليمان ثم بناه بعد ذلك قال ولا بد من تأويله بهذا ذكره العلامة الخفاجي في حاشية تفسير البيضاوي.
(وأينما) أي وأي موضع من الأرض (أدركتك الصلاة) فيه ودخل عليك وقتها (فصلِّ) في ذلك الموضع يعني بلا حائل، قال القاضي: وهذا العموم مخصوص بالأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها كالمجزرة وأخواتها اهـ أبي (فهو) أي فذلك الموضع (مسجد) لك أي موضع سجود وصلاة لك ولا تطلب موضعًا معينًا للصلاة فيه من المساجد فإن الصلاة لا تختص بموضع منها دون آخر (وفي حديث أبي كامل) وروايته (ثم حيثما) بدل أينما، والمعنى واحد (أدركتك الصلاة) فيه (فصله) بزيادة هاء السكت (فإنه) أي فإن ذلك الموضع (مسجد) أي موضع صلاة لا تختص بموضع دون آخر، وفي هامش بعض نسخ المتن، قوله (فصله) كذا بهاء السكت في الموضع الثاني، وفي بعض النسخ في الذي قبله أيضًا، وأما في الذي بعده وهو الموضع الثالث فبدونها باتفاق النسخ، والمعنى كما في المرقاة يا أبا ذر سألت عن أماكن بنيت مساجد واختصت العبادة بها وأيها أقدم زمانًا فأخبرتك بوضع المسجدين وتقدمهما على سائر المساجد ثم أخبرك بما أنعم الله تعالى علي وعلى أمتي من رفع الجناح وتسوية الأرض في أداء العبادة فيها اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 105 و 156] والبخاري [3166] والنسائي [2/ 32] وابن ماجه [753].

1056 - (00) (00) حدّثني عَلِي بْنُ حُجْرٍ السعدِيُّ. أخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ. حَدَّثَنَا الأعمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيمِي. قَال: كُنْتُ أَقْرَأُ، عَلَى أَبِي، الْقُرآنَ فِي السُّدَّةِ. فَإِذَا قَرَأتُ السجْدَةَ سَجَدَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، أَتَسْجُدُ فِي الطرِيقِ؟ قَال:
ــ
قوله (فهو مسجد) قال ابن بطال: فدخل في العموم المقابر والمرابض والكنائس ونحوها اهـ. نعم تكره الصلاة فيها للتنزيه، قال النواوي: وفيه جواز الصلاة في موضع النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل وسيأتي بيانها قريبًا إن شاء الله تعالى ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهما لحديث ورد فيها اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال:
1056 - (00) (00) (00) (حدثني علي بن حجر) بن إياس (السعدي) أبو الحسن المروزي، ثقة، من صغار (9) (أخبرنا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة، من (8) (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (عن إبراهيم بن يزيد) بن شريك (التيمي) الكوفي، من (5) (قال) إبراهيم (كنت أقرأ على أبي) يزيد بن شريك (القرآن في السُّدَّة) أي في سدة جامع الكوفة وفنائها، قال القاضي: والسدة بضم السين وتشديد الدال هي فناء جامع الكوفة وإليها ينسب إسماعيل بن عبد الرحمن السدي لأنه كان يبيع الخُمُرَ جمع خمار وهي هكذا في صحيح مسلم ووقع في سنن النسائي "في السكة" وفي رواية غيره "في بعض السكك" وهذا مطابق لقوله: "يا أبت أتسجد في الطريق" وهو مقارب لرواية مسلم لأن السدة واحدة السدد وهي المواضع التي تظلَّل حول المسجد وليست منه، وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة منه، وأما سجوده في السدة وقوله أتسجد في الطريق فمحمول على طاهر، وكان التيمي يجلس فيها ويقرأ القرآن فإذا جاءت السجدة سجد، قال القاضي: واختلف العلماء في المعلم والمتعلم إذا قرآ السجدة فقيل عليهما السجود لأول مرة، وقيل لا سجود اهـ.
(فإذا قرأت السجدة) أي آيتها على أبي وهو يستمع في (سجد) لتلاوتي (فقلت له) أي لأبي (يا أبت) أي يا أبي لأن التاء عوض عن ياء المتكلم كما بسطنا الكلام عليها في رسالتنا (هدية أولي العلم والإنصاف في إعراب المنادى المضاف) وهِيَ مطبوعةٌ مع (باكورةِ الأجرومية) فراجعها فهي مفيدة جدًّا (أتسجد في الطريق) لأن الصلاة وكذا السجود مكروهة في قارعة الطريق، وما في حكمها والهمزة فيه للاستفهام الإنكاري (قال) أي في

إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أولِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرضِ؟ قَال: "الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ" قُلْتُ: ثُم أَي؟ قَال: "الْمَسْجِدُ الأقصَى" قُلْتُ: كَم بَينَهُمَا؟ قَال: "أربَعُونَ عَامًا. ثُمَّ الأَرضُ لَكَ مَسْجِدٌ. فَحَيثُمَا أَدرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ".
1057 - (481) (141) حدثنا يَحيَى بْنُ يَحيى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ عَنْ سَيَّارٍ،
ــ
جواب إنكاري عليه يا بني لا تنكر على سجودي في الطريق (إني سمعت) أي لأني سمعت (أبا ذر) الغفاري (يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال) في رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها (المسجد الحرام) أي المحرم المعظم بتحريم الله وتعظيمه تعالى، قال أبو ذر (قلت) يا رسول الله (ثم) بعد المسجد الحرام (أيّ) أي أيُّ المساجد وضع أول (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أولها وضعًا (المسجد الأقصى) أي مسجد بيت المقدس، قال أبو ذر (قلت) له صلى الله عليه وسلم (كم) قدر المدة التي كانت (بينهما) أي بين وضعيهما (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر المدة التي كانت بين وضعيهما (أربعون عامًا) أي سنة (ثم) بعد المسجدين إِنْ لم يمكن لك الصلاة فيهما (الأرض) كلها (لك مسجد) أي موضع صلاة (فحيثما) أي فأي مكان (أدركتك الصلاة) فيه ودخل وقتها عليك (فصل) فيه لأن الأرض كلها جعلت لنا مسجدًا فلا تختص صلاتنا بالمساجد كما اختصت صلاة الأمم السابقة بالكنائس والبيع والصوامع.
وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مروزي، غرضه بسوقه بيان متابعة علي بن مسهر لعبد الواحد في رواية هذا الحديث عن الأعمش، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي ذر بحديث جابر رضي الله عنهما فقال:
1057 - (481) (141) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقة، من (7) (عن سيار) بن وردان الواسطي أبي الحكم العَنزي من عَنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار أخي مساور الورَّاق لأمه، ثقة، من (6)

عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ؛ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُعطِيتُ خَمسًا لَمْ يُعطَهُنَّ أَحد قَبْلِي. كَانَ كُل نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَم تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي. وَجُعِلَتْ لِيَ الأرضُ طَيِّبَةً طَهُورًا
ــ
مات سنة (122) روى عنه في (5) أبواب (عن يزيد) بن صهيب الكوفي أبي عثمان المعروف بـ (الفقير) بفتح الفاء بعدها قاف قيل له ذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره، ثقة، من (4) روى عنه في (2) بابين الإيمان والصلاة (عن جابر بن عبد الله الأنصاري) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم واسطيان وواحد مدني وواحد كوفي وواحد مروزي (قال) جابر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسًا) بضم الهمزة بالبناء للمفعول؛ أي أعطاني الله سبحانه خمس خصال (لم يعطهن) بضم الياء مبنيًّا للمفعول أي لم يعط تلك الخمس، وهذا من باب الكلية لا من باب الكل أي لم يعط كل واحدة منهن (أحد) من الأنبياء (قبلي) قال الداودي: أي لم تجتمع لأحد من قبلي (كان كل نبي) قبلي (ببعث إلى قومه) وقبيلته بعثة (خاصة) بهم لا تتعدى إلى غيرهم (وبعثت) أنا (إلى) الناس كافة (كل أحمر وأسود) أي إلى كل أبيض وأسود كما قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَّةً لِلنَّاسِ} والحُمرَانُ عنى بهم البِيضَ وهم العجمُ، والسُّودان عنى بهم العَربَ لغلبةِ الأُدمة عليهم وغَيرَهم من الإفريقيا لسوادهم اهـ قرطبي، قال القاضي: فالحمر البيض، والسود العربُ والسودانُ لأن في العرب أدمة، وقيل الحمر العرب والبيض، والسود السودان، وقيل الحمر الإنس والسود الجن، قال الأبي: وما قيل من أن رسالة نوح عامة إن صح فإنما ذلك للإنس اهـ.
(وأحلت لي الغنائم) أي الأموال المأخوذة من أهل الحرب (ولم تحل) يجوز بناؤه للفاعل وللمفعول قاله المناوي في التيسير (لأحد) من الأنبياء (قبلي) قال القاضي: لأنها كانت قبله تجمع ثم تأتي نار من السماء فتأكلها كما جاء مبينًا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام (وجعلت لي الأرض طيبة) أي طاهرة في نفسها وكذلك قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} أي طاهرًا (طهورًا) أي مطهرًا لغيرها يعني في التيمم كما قد بينه في الحديث الآخر، وعلى هذا فلا يفهم من قوله: "طهورًا" غير

وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدرَكَتْهُ الصَّلاةُ صَلَّى حَيثُ كَانَ. وَنُصِرتُ بِالرعبِ بَينَ يَدَي مَسِيرَةِ شَهْرٍ. وَأُعطِيتُ الشَّفَاعَةَ"
ــ
التطهير لغيرها إذ قد وصفها الله تعالى بالطهارة في نفسها ثم جعلها مطهرة لغيرها وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم وقد قيل له: "أتتوضأ بماء البحر" فقال: "هو الطهور ماؤه" أي الذي يطهركم من الحدث (ومسجدًا) أي موضع صلاة؛ معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبِيَعِ والكنائس، قال القاضي: وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا فيما تيقنوا طهارته من الأرض، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته (فأيما رجل) من أمتي وكذا المرأة (أدركته الصلاة) أي دخل عليه وقتها (صلى حيث كان) أي في أي محل كان (ونصرت بالرعب) والخوف يقذف في قلوب أعدائي (بين يدي مشرة شهر) أي بين قدام مسافة شهر (وأعطيت الشفاعة) العظمى العامة لأهل المحشر التي لتعجيل الحساب التي يلجأ إليه فيها كل الخلائق لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره صلى الله عليه وسلم وقيل المراد شفاعة لا ترد في أحد، وقد تكون شفاعته صلى الله عليه وسلم بخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان لأن شفاعة غيره قبل هذه، وهذه الشفاعة كالتي لتعجيل الحساب اهـ أبي، وقد سبق في كتاب الإيمان بيان أنواع شفاعته صلى الله عليه وسلم.
قال القرطبي: (وقوله في حديث جابر أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي) وفي حديث أبي هريرة (ستًّا) وفي حديث حذيفة (ثلاثًا) لا يظن الباحث أن فيه تعارضًا، وإنما يَظن هذا مَن توهَّم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر وأنها لها دليل خطاب وكل ذلك باطل، فإن القائل: عندي خمسة دنانير مثلًا لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز له أن يقول تارة أخرى عندي عشرون، وتارة أخرى عندي ثلاثون، فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين وعشرة فلا تناقض ولا تعارض، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلِم في وقت بالثلاث وفي وقت بالخمس وفي وقت بالست والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 304] والبخاري [335]، والنسائي [1/ 210 - 211].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

1058 - (00) (00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَثَنَا هُشَيمٌ. أَخْبَرَنَا سَيارٌ. حَدَثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
1059 - (482) (142) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأشْجَعي، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيفَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ
ــ
1058 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا هشيم) بن بشير الواسطي (أخبرنا سيار) بن وردان الواسطي (حدثنا يزيد) بن صهيب (الفقير) الكوفي (أخبرنا جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) هذا الحديث المذكور (فذكر) أبو بكر بن أبي شيبة (نحوه) أي نحو حديث يحيى بن يحيى، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي بكر بن أبي سْيبة ليحيى بن يحيى في رواية هذا الحديث عن هشيم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي ذر بحديث حذيفة رضي الله عنهما قال:
1059 - (482) (142) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من (9) (عن أبي مالك) سعد بن طارق بن أَشْيَم (الأشجعي) الكوفي، ثقة، من (4) (عن ربعي) بن حراش العبسي أبي مريم الكوفي، مخضرم ثقة، من (2) (عن حذيفة) بن اليمان العبسي حليف الأنصار الكوفي. وهذا السند من خماسياته، من لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون (قال) حذيفة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فُضِّلْنَا) أي فضلنا الله سبحانه وتعالى (على الناس) أي على سائر الأمم السابقة (بثلاث) أي بثلاث خصال، قال القاضي: ليس بمعارض لحديث الخمس والست لأن الأحكام كانت تتجدد؛ أخبر بما علمه أولًا ثم زيد فزاد على أنه ليس فيه ما يقتضي أنه لم يعط إلا الثلاث كما عن القرطبي إحدى الثلاث ما ذكره بقوله (جعلت صفوفنا) في الصلاة (كصفوف الملائكة) وتقدم بيان اصطفافهم في حديث: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها" وكانت الأمم السابقة يصلون منفردين وجوه بعضهم

وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرضُ كُلُّها مَسْجِدًا. وَجُعِلَتْ تُربَتُها لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ". وَذَكَرَ خصلَةً أُخْرَى
ــ
لبعض اهـ مناوي، وثانيتها ما ذكره بقوله (وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا) أي موضع صلاة، قال القرطبي: هذا العموم وإن كان مؤكدًا فهو مخصص بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواطن الإبل "أي مباركها حول الماء" كما جاء في الصحيح وبما جاء في كتاب الترمذي من حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة (الموضع الذي ينحر فيه الإبل ويذبح فيه البقر والشاء) وقارعة الطريق والمقبرة وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى" رواه الترمذي [346] وابن ماجه [746] من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد كره مالك الصلاة في هذه المواضع وأباحها فيها غيره ولم يصح هذا الحديث عنده واعتضد قائل الإباحة بأن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص منها شيء ذلك أن من فضائله وخصائصه أن جعل الأرض كلها مسجدًا فلو خصص منها شيء لكان نقصًا في فضيلته وما خصص به قاله أبو عمر بن عبد البر، والصحيح ما صار إليه مالك من كراهة الصلاة في تلك المواضع لا تمسكًا بالحديث فإنه ضعيف لكن تمسكًا بالمعنى وقد ذكرت علل الكراهة في كتب أصحابه فلتنظر هناك.
ويحتج على أبي عمر بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل وفي القبور فإن الحديث في ذلك صحيح، وتمنع الصلاة في المواضع النجسة فإن قال ذلك للنجاسة العارضة قلنا وكذلك كراهة الصلاة في تلك المواضع لعللٍ عارضة والله تعالى أعلم اهـ.
(وجعلت تربتها لنا طهورًا) في التيمم (إذا لم نجد الماء) قال القاضي: ذكر التراب دون غيره من أجزاء الأرض بعد ذكر الأرض مسجدًا يتمسك به المخالف في قصر التيمم على التراب دون غيره من أجزاء الأرض فإن لم نقل بدليل الخطاب فلا حجة فيه، وإن قلنا به فلشيوخنا عن ذلك أجوبة؛ منها: أنها زيادة تفرد بها أبو مالك الراوي، ومنها أن من تراب الأرض الزرنيخ والشب والسبخة كل ذلك يسمى ترابًا لأنه ترابها، ومنها أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ومنها أن ذكر الاسم لا يدل على نفي الحكم عن غيره اهـ قال محمد بن فضيل (وذكر) أبو مالك (خصلة أخرى) غير هاتين المذكورتين مكملة للثلاث نسيتها ظاهره أنه ذكر ثلاث خصال وليس كذلك وإنما المذكور هنا خصلتان فقط قالوا: المذكور هنا خصلتان لأن قضية الأرض في كونها مسجدًا وطهورًا خصلة واحدة وأما الثالثة

1060 - (00) (00) حدثنا أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ. حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيفَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بِمِثْلِهِ.
1061 - (483) (143) وحدّثنا يَحيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلي بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلاءِ،
ــ
فمحذوفة هنا ذكرها النسائي في الكبرى من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم قال: "وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي" رواه النسائي في السنن الكبرى [8022] من حديث حذيفة رضي الله عنه اهـ نواوي، وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال:
1060 - (00) (00) (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي (أخبرنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الوادعي أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن، من كبار (9) (عن سعد بن طارق) بن أشيم أبي مالك الأشجعي الكوفي، من (4) (حدثني ربعي بن حراش) العبسي الكوفي، ثقة من (2) (عن حذيفة) بن اليمان الأنصاري الكوفي رضي الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس … الحديث، وقوله (بمثله) أي بمثل حديث ابن فضيل متعلق بقوله أخبرنا ابن أبي زائدة لأنه المتابع. وهذا السند من خماسياته أيضًا، ومن لطائفه أيضًا أن رجاله كلهم كوفيون، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن أبي زائدة لمحمد بن فضيل.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي ذر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1061 - (483) (143) (وحدثنا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكرياء البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (وقتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البغلاني (وعلي بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، ثقة، من صغار (9) روى عنه في (11) (قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني، ثقة ثبت، من (8) (عن العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي أبي