📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

‌‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد
1154 - (528) (187) حدَّثنا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيكَ. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا"
ــ
266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد
1154 - (528) (187) (حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو) بن عبد الله بن السرح الأموي مولاهم المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري (عن حيوة) بن شريح بن صفوان التجيبي أبي زرعة المصري، ثقة عابد، من (7) (عن محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل بن الأسود القرشي الأسدي أبي الأسود المدني يتيم عروة بن الزبير، ثقة، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن) سالم بن عبد الله النصري بالنون نسبة إلى نصر قبيلة أو جد (أبي عبد الله) المدني (مولى شداد بن الهاد) ويقال له مولى النصريين، صدوق، من الثالثة (3) مات سنة (110) عشر ومائة (أنه سمع أبا هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون حالة كونه (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلًا ينشد) أي يطلب بضم الشين من باب نصر، يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها (ضالة) أي دابة ضائعة (في المسجد) متعلق بينشد، والضالة: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال ضل الشيء إذا ضاع، قال ابن الأثير: الضالة فاعلة من الصفات الغالبة تقع على الذكر والأنثى والجمع وتجمع على ضوال، وقد تطلق الضالة على المعاني، ومنه الحديث "الحكمة ضالة المؤمن" أي لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته (فليقل) السامع للناشد لا وجدتها و (لا ردها الله) تعالى (عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا) أي لطلب الضوال فيها، وإنما بنيت للصلاة والذكر والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.
قوله (ينشد) كيَطْلُب وزنًا ومعنى، قوله (فليقل) السامع وجوبًا أو ندبًا (لا ردها الله

1155 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ. حَدَّثَنَا حَيوَةُ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:
ــ
عليك) دعاء على الناشد بعدم وجدان ضالته كما ورد في الحديث الآخر لا وجدت، وفي حديث آخر "أيها الناشد غيرك الواجد" زجرًا عن ترك تعظيم المسجد فهو معاقبة له في ماله على نقيض مقصوده فليلحق به ما في معناه فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته دعي عليه على نقيض مقصوده ذلك بسبب جريمة رفع الصوت في المسجد وإليه ذهب مالك في جماعة حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من المالكية رفع الصوت فيه في الخصومة والعلم، قالوا لأنهم لا بد لهم من ذلك وهذا مخالف لظاهر الحديث، وقولهم لا بد لهم من ذلك ممنوع بل لهم بد من ذلك بوجهين أحدهما ملازمةُ الوقارِ والحرمةِ وبإخْطَارِ ذلك بالبال، والتحرزِ مِنْ نقيضه، ومَنْ خاف ما يقع فيه تَحرَّز، والثاني أنه إذا لم يتمكن من ذلك فليتخذ لذلك موضعًا يخصه كما فعل عمر وقال: من أراد أن يَلْغَط أو يُنشِدَ شعرًا فليخرُج من المسجد اهـ مفهم. قوله (فإن المساجد لم تبن لهذا) قال ابن الملك: يجوز أن يكون هذا القول تعليلًا للدعاء عليه ويكون المجموع مقولًا لقوله فليقل، وأن يكون تعليلًا لقوله فليقل، ثم قال يعرف كراهية كل أمر لم يبن المسجد لأجله حتى كره مالك البحث العلمي فيه وجوزه أبو حنيفة وغيره مما يحتاج إليه الناس لأن المسجد مجمعهم، واستحسن المتأخرون جلوس القاضي في الجامع لأن القضاء بحق من أشرف العبادات اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 349] وأبو داود [473] والترمذي [1321] وابن ماجه [767].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1155 - (00) (00) (وحدثنيه زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا) عبد الله بن يزيد القصير (المقرئ) أبو عبد الرحمن القرشي العدوي مولاهم المصري المكي، ثقة، من (9) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا حيوة) بن شريح المصري (قال سمعت أبا الأسود) محمد بن عبد الرحمن الأسدي المدني (يقول حدثني) سالم بن عبد الله (أبو عبد الله) المدني (مولى شداد) بن الهاد (أنه سمع أبا هريرة يقول) وهذا

سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.
1156 - (529) (188) وحدّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَال: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا وَجَدْتَ، إِنَّما بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ"
ــ
السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة المقرئ لعبد الله بن وهب في رواية هذا الحديث عن حيوة بن شريح (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) هذا الحديث، وساق المقرئ عن حيوة (بمثله) أي بمثل ما حدث ابن وهب عن حيوة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فقال:
1156 - (529) (188) (وحدثني حجاج) بن يوسف الثقفي أبو محمد البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11) روى عنه في (13) بابا (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9) (أخبرنا) سفيان بن سعيد (الثوري) الكوفي، من (7) (عن علقمة بن مرثد) الحضرمي أبي الحارث الكوفي، ثقة، من (6) روى عنه في (10) أبواب (عن سليمان بن بريدة) مصغرًا بن الحصيب مصغرًا أيضًا الأسلمي المروزي، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (عن أبيه) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي المروزي الصحابي الجليل رضي الله عنه له (164) مائة وأربعة وستون حديثًا اتفقا على حديث واحد، وانفرد (خ) بحديثين و (م) بأحد عشر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا رقية إلا عن عين أو حمة" في حديث ذَكَره وفي الوضوء وفي الصلاة وغيرها، ويروي عنه (ع) وابناه سليمان وعبد الله والشعبي وعدة. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مروزيان واثنان كوفيان وواحد صنعاني وواحد بغدادي (أن رجلًا) من الأعراب كما في الرواية الآتية، ولم أر من ذكر اسمه (نشد) أي طلب (في المسجد) النبوي ضالة (فقال) في طلبها (من دعا إلى الجمل الأحمر) أي من وجد ضالتي وهو الجمل الأحمر فدعاني إليه (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت) ضالتك دعا عليه بعدم الوجدان معاقبة له بنقيض مراده (إنما بنيت المساجد لما بنيت له) من العبادات والأذكار والقرآن، عبر عنها بالموصول تعظيمًا

1157 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَال: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ؟ فَقَال النَّبِيُّ
ــ
لشأنها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 361].
قال القرطبي: قوله (إنما بنيت المساجد لما بنيت له) يدل على أن الأصل أن لا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتم من يبيع في المسجد ويبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك" رواه الترمذي من حديث أبي هريرة [569] وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد، ورأى أنه من باب البيع وهذا إذا كان بأجرة فلو كان بغير أجرة لمنع أيضًا من وجه آخر وهو أن الصبيان لا يتحرزون من القذر والوسخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنظيفها وتطييبها وقال "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسَل سيُوفكم وإقامة حدودكم" رواه ابن ماجه من حديث واثلة [750] رضي الله عنه، وفي الزوائد إسناده ضعيف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث بريدة رضي الله عنه فقال:
1157 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (عن أبي سنان) الأكبر ضرار بن مرة الشيباني الكوفي، روى عن علقمة بن مرثد في الصلاة، ومحارب بن دثار في الجنائز والضحايا والأشربة، وأبي صالح السمان في الصوم، ويروي عنه (م د ت س) ووكيع ومحمد بن فضيل وعبد العزيز بن مسلم والسفيانان، قال أحمد: كوفي ثبت، وقال النسائي: كوفي ثقة، وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة (عن علقمة بن مرثد) الكوفي (عن سليمان بن بريدة) المروزي (عن أبيه) بريدة بن الحصيب المروزي. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مروزيان، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي سنان لسفيان الثوري في رواية هذا الحديث عن علقمة بن مرثد، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في سوق الحديث (أن النبي صلى الله عليمه وسلم لما صلى) صلاة الفجر (قام رجل) من القوم (فقال) الرجل (من دعا) في (إلى) ضالتي وهو (الجمل الأحمر فقال) له (النبي

صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا وَجَدْتَ. إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ".
1158 - (00) (00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الْفَجْرِ. فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.
قَال
ــ
صلى الله عليه وسلم لا وجدت) ضالتك دعاء عليه (إنما بنيت) هذه (المساجد لـ) يشتغل فيها بـ (ما بنيت له) من الصلاة والأذكار والاعتكاف والقراءة لا لطلب الضالة ولا لغيره من أشغال الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فقال:
1158 - (00) (00) (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضَّبيُّ الكوفي، من (8) (عن محمد بن شيبة) بن نعامة الضَّبيُّ الكوفي، روى عن علقمة بن مرثد في الصلاة، وعمرو بن مرة، ويروي عنه (م) وجرير بن عبد الحميد وهشيم وأبو معاوية وجماعة، له عند (م) فرد حديث وهو هذا الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول، من السابعة (عن علقمة بن مرثد) الكوفي (عن) سليمان (بن بريدة) المروزي (عن أبيه) بريدة المروزي. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن شيبة للثوري وأبي سنان، وكرر المتن لما في هذه الرواية من المخالفة لما قبلها (قال) بريدة (جاء) رجل (أعرابي بعدما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر) وفرغ منها (فأدخل رأسه من باب المسجد) قال القرطبي: وهذا دليل على أن حكم هذا حكم الداخل في المسجد، ولو لم يكن كذلك لما منع لأنه رفع صوته فيه ألا ترى أنه لو رفع صوته خارج المسجد لم يعاقب بذلك وبدليل قوله "إن المساجد لم تبن لهذا" ويستنبط من هذا أن الحالف على أن لا يدخل دارًا فأدخل رأسه فيها أنه يحنث بذلك، وقال بعض علمائنا: وكذلك لو أدخل رجله لأن الاعتماد في الدخول على الرجل، ولهذا فَرَّقَ بعضُ أصحابنا بين أن يكون اعتماده عليها أم لا. اهـ مفهم.
(فذكر) محمد بن شيبة (بمثل حديثهما) أي بمثل حديث الثوري وأبي سنان (قال

مُسْلِمٌ: هُوَ شَيبَةُ بْنُ نَعَامَةَ، أَبُو نَعَامَةَ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَهُشَيمٌ وَجَرِيرٌ وَغَيرُهُمْ، مِنَ الْكُوفِيِّينَ
ــ
مسلم) رحمه الله تعالى قولنا في السند عن محمد بن شيبة (هو) محمد بن (شيبة بن نعامة) الضَّبيُّ (أبو نعامة) الكوفي (روى عنه مسعر) بن كدام (وهشيم) بن بشير (وجرير) بن عبد الحميد (وغيرهم من الكوفيين) كأبي معاوية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث بريدة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والله أعلم.
***

‌‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له
1159 - (530) (189) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيطَانُ فَلَبَسَ عَلَيهِ. حَتَّى لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى. فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ"
ــ

267 - (77) باب السهو في الصلاة والسجود له
1159 - (530) (189) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي أبي عبد الله المدني (عن ابن شهاب) الزهري المدني (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام) حالة كونه (يصلي جاءه الشيطان فلبس) بتخفيف الباء الموحدة المفتوحة من باب ضرب وبتشديدها، وعلى كل حال معناه خلط، ومنه قوله تعالى: {وَلَلَبَسْنَا عَلَيهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} وأما لبس الثوب فهو من باب علم، ومنه قوله تعالى: {وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} أي فخلط (عليه) صلاته وهَوَّشَهَا عليه وشَكَّكَهُ فيها (حتى لا يدري) ولا يعلم (كلم) أي أيَّ عدد (صلى) من ركعات صلاته أصلى ثلاثًا أم أربعًا مثلًا، وكم هنا استفهامية بمعنى أي عدد أي حتى لا يدري جواب كم صلى من ركعاته (فإذا وجد ذلك) الشك (أحدكم) من نفسه ولم يدر هل صلى ثلاثًا أم أربعًا (فلـ) يبن علي يقينه الذي هو الثلاث وليأت برابعة و (يسجد سجدتين) في آخر صلاته (وهو جالس) جبرًا للشك وبهذا البناء قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور قالوا متى شك في صلاته هل صلى ثلاثًا أم أربعًا مثلًا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملًا بحديث أبي سعيد الخدري الآتي وهو قوله صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعا فليطرح الشك وليبن علي ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إِتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان" قالوا فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين وهو مفسر لحديث أبي هريرة المذكور فيحمل حديث أبي هريرة عليه وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في

1160 - (00) (00) حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (وَهُوَ ابْنُ عُيَينَةَ). ح قَال: وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ
ــ
حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الأحداث والميراث من المفقود وغير ذلك والله أعلم اهـ نواوي. لا سيما وقد زاد أبو داود في حديث أبي هريرة من طريق صحيحة وهو جالس قبل أن يسلم فيكون مساويًا لحديث أبي سعيد فهو هو، وقد ذهب الحسن في طائفة من السلف إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فقالوا ليس على من لم يدرِ كم صلى ولا يدري هل زاد أو نقص غير سجدتين وهو جالس اهـ مفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 230] والبخاري [1232] وأبو داود [1030] والترمذي [397] والنسائي [3/ 31] وابن ماجه [1216].
ثم هذا الأمر بالسجود لمن سها على جهة الوجوب أوفيه تفصيل، فيه خلاف فمن أصحابنا من قال هو محمول على الندب، أما في الزيادة فواضح لأنه ترغيم للشيطان، وأما في النقصان فهو جبير للنقص، وأرفع درجات الجبر أن يتنَزل منزلة الأصل والأصل مندوب إليه فيكون الجبر مندوبًا إليه لأن سجود السهو إنما يكون في إسقاط السنن على ما يأتي، وعلى هذا لا يعيد من ترك سجود السهو، وقال بعض أصحابنا: السجود للنقص واجب وللزيادة فضيلة، ثم اختلفوا هل ذلك في كل نقص أو يختص بالوجوب إذا كان المُسْقَطُ فعلًا ولم يكن قولًا روايتان اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1160 - (00) (00) (حدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (قالا حدثنا سفيان وهو ابن عيينة) الهلالي الكوفي (ح قال وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (ومحمد بن رمح) بن المهاجر المصري (عن الليث بن سعد) المصري (كلاهما) أي كل من سفيان وليث (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة (نحوه) أي نحو ما حدث مالك عن الزهري، وغرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة سفيان والليث لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن الزهري.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1161 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ حَدَّثَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيطَانُ. لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ. فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ. فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ. فَإِذَا قُضِيَ التَّثْويبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَينَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ
ــ
1161 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري نزيل اليمن، صدوق، من (9) (حدثني أبي) هشام بن سنبر الدستوائي أبو بكر البصري، ثقة، من (7) (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبي نصر اليمامي، ثقة، من (5) (حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم) أي حدث أبا سلمة ومن معه، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة يحيى بن أبي كثير لابن شهاب في رواية هذا الحديث عن أبي سلمة، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من الزيادة الكثيرة التي لا تقبل الفصل (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان) أي شرد، والحال أنه (له) أي للشيطان (ضراط) أي صوت رفيع يخرج عند خروج ريح الحدث، وهو محمول على الحقيقة لأن الشيطان يأكل (حتى لا يسمع الأذان) أي لئلا يسمع الأذان لثقل الأذان عليه كما يضرط الحمار من ثقل الحمل قاله ابن الملك، وفي مرقاة المفاتيح: شبه شغل الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره، ثم سماه ضراطًا تقبيحًا له اهـ.
(فإذا قضي الأذان) وفرغ منه، وفي المشكاة فإذا قضي النداء أي فرغ المؤذن منه (أقبل) الشيطن وجاء (فإذا ثُوِّبَ) وأقيم (بها) أي بالصلاة، من التثويب وهو الإعلام مرة بعد أخرى؛ والمراد به الإقامة اهـ من المرقاة (أدبر) أي شرد وهرب لثقل الإقامة عليه (فإذا قضي التثويب) أي فرغ المقيم من الإقامة (أقبل) الشيطان أي حضر وجاء، حالة كونه (يخطر) ويوسوس ويحدث (بين المرء ونفسه) أي يحول بين المرء وقلبه بالوسوسة فلا يتمكن من الحضور في الصلاة، قال ملا علي (يخطر) بكسر الطاء وتضم، حالة كونه (يقول) له (اذكر كذا) أي تذكر أمر كذا وكذا كناية عن أشياء غير متعلقة بالصلاة، وقوله (اذكر كذا) ثانيًا تأكيد للأول أي حالة كونه ذاكرًا له (لما لم يكن يذكر) قبل الصلاة أي

حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى. فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ. وَهُوَ جَالِسٌ".
1162 - (00) (00) حدَّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ الشَّيطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ"
ــ
لشيء لم يكن المصلي يذكره قبل شروعه في الصلاة من المشاكل الدنيوية أو المسائل العلمية (حتى يظل الرجل) أو المرأة أي حتى يصير الرجل (إن يدري) أي ما يدري وما يعلم، فإن نافية بمعنى ما، جواب (كم صلى) من عدد ركعات صلاته (فإذا لم يدر أحدكم) ولم يعلم (كم صلى) أي أيَّ عدد صلى من ركعات صلاته أي لم يعلم هل صلى ثلاثًا أم أربعًا (فـ) ليبن علي يقينه الذي هو الثلاث وليتم عليه صلاته، و (ليسجد سجدتين) في آخر صلاته (وهو جالس) قبل أن يسلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1162 - (00) (00) (حدثنا حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني عمرو) بن الحارث المصري (عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري أخي يحيى بن سعيد المدني، روى عن الأعرج في الصلاة، ومخرمة بن سليمان وعبد الله بن كعب الحميري في الصوم، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في الصوم، وعمرة بنت عبد الرحمن في الطب، وأبي الزبير في الطب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن في الرؤيا، ويروي عنه (ع) وعمرو بن الحارث ومالك بن أنس والسفيانان وشعبة، قال ابن معين: ثقة مأمون، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من (5) الخامسة، مات سنة (139) (عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) الهاشمي مولاهم أبي داود المدني القارئ، ثقة ثبت، من (3) روى عنه في (7) أبواب (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مصريون وثلاثة مدنيون، وغرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لأبي سلمة بن عبد الرحمن (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة) أي أقيم بها (ولى) أي ذهب وأدبر (وله ضراط) أي صوت

فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَزَادَ "فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ، وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُه".
1163 - (531) (190) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ بُحَينَةَ؛ قَال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ. ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا
ــ
حدث لثقل الإقامة عليه (فذكر) الأعرج (نحوه) أي نحو حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن (وزاد) الأعرج على أبي سلمة لفظة (فهنَّاه ومَنَّاه) بتشديد النون فيهما الأول من هنأه تهنئة، والثاني من التمنية لأنهما من باب فعَّل المضعف أي ذكر الشيطان المصلي المهانئ والمفارح العاطلة وذكره الأماني الباطلة التي ليس لها أثر ولا أساس ولا وجود لها في الخارج، قال ابن الأثير: المراد بها ما يعرض للإنسان في صلاته من أحاديث النفس وتسويل الشيطان (وذكَّرَه) بتشديد الكاف من التذكير أي وذكره الشيطان (من حاجاته) وشواغله (ما لم يكن) المصلي (يَذْكُرُهُ) ويتحدَّثُه قبل الصلاة من الأماني الباطلة والوساوس العاطلة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله ابن بحينة رضي الله تعالى عنهما فقال:
1163 - (531) (190) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) الهاشمي المدني (عن عبد الله) بن مالك بن القِشْبِ بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة اسمه جندب بن فضلة الأزدي الأسدي حليف بني المطلب أبي محمد المدني المعروف بـ (ابن بحينة) مصغرًا اسمِ أمه بنتِ الأرثِّ الحارثِ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي الصحابي المشهور، له (27) حديثًا، اتفقا على أربعة، مات بعد الخمسين ببطن ريم على ثلاثين ميلًا من المدينة، روى عنه في (2) بابين. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد نيسابوري (قال) عبد الله ابن بحينة (صلى لنا) أي إمامًا لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات) الخمس (ثم) بعد ركعتين (قام) إلى الثالثة (فلم يجلس) بعدهما (فقام الناس معه) إلى الثالثة (فلما قضى صلاته) وفرغ منها (ونظرنا) أي

تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ. فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ. قَبْلَ التَّسْلِيمِ. ثُمَّ سَلَّمَ.
1164 - (00) (00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح قَال: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَينَةَ الأَسْدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ
ــ
انتظرنا، ومنه قوله تعالى في سورة [الحديد / 13] {انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} أي انتظرونا (تسليمه كبر) للسجود لا للإحرام، قال القرطبي: وهذا التكبير المُعقَّبُ بالسجود لسجود السهو قولًا واحدًا لأنه لم ينفصل عن حكم الإحرام الأول، واختلف في التكبير بعد السلام هل هو للإحرام أو للسجود روايتان عن مالك، والأولى أنه للإحرام ولا بد من نيته لأنه انفصل عن حكم الصلاة، ولأنه لا بد لهما من سلام ينفصل به كما يحرم به قياسًا على سائر الصلوات، وإلى هذا أشار في حديث ذي اليدين حيث قال: فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد ثم كبر اهـ مفهم.
(فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم) جبرًا لنقصان التشهد الأول (ثم سلم) من صلاته.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1230] وأبو داود [1034 و 1035]، والترمذي [391] والنسائي [3/ 19 - 20] وابن ماجه [1206 و 1207].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه فقال:
1164 - (00) (00) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح قال وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الليث لمالك بن أنس، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (الأسدي) بإسكان السين، ويقال فيه الأزدي بسكون الزاي، كما في الرواية الآتية وهما اسمان مترادفان لقبيلة واحدة وهم أزد شنوءة (حليف بني عبد المطلب) هكذا هو في جميع نسخ البخاري ومسلم، والذي ذكره ابن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بني المطلب بحذف لفظة عبد، وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر) إلى

وَعَلَيهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ. قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ. مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.
1165 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَينَةَ الأَزْدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلاتِهِ
ــ
الركعة الثالثة (وعليه جلوس) أي قام والحال أن عليه قعدة سها عنها (فلما أتم) ركعات (صلاته) الأربع (سجد سجدتين) حالة كونه (يكبر في) هوي (كل سجدة) منهما والرفعِ منهما، وجملة قوله (وهو جالس) حال من فاعل سجد أي سجد، والحال أنه جالس، وقوله (قبل أن يسلم) من صلاته متعلق بسجد أيضًا (وسجدهما) أي وسجد هاتين السجدتين (الناس) المصلون (معه) صلى الله عليه وسلم، وقوله (مكان ما نسي من الجلوس) للتشهد الأول منصوب بسجد أيضًا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه فقال:
1165 - (00) (00) (وحدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود العتكي البصري (حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري (حدثنا يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) أبي داود المدني (عن عبد الله بن مالك) بن جندب بن فضلة الأزدي الأسدي أبي محمد المدني. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن سعيد الأنصاري لابن شهاب في رواية هذا الحديث عن الأعرج، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للسابقة، وقوله (ابن بحينة) بالجر صفة ثانية لعبد الله لا صفة لمالك لأن بحينة اسم أم عبد الله ومالك اسم أبيه فيجب كتابة همزة الوصل في ابن لوجود الفاصل بينه وبين موصوفه وهو عبد الله لأن عبد الله هو ابن لمالك وابن لبحينة فمالك أبوه وبحينة أمه وهي زوجة مالك كما مر آنفًا (الأزدي) بالجر صفة لعبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام) أي نهض (في الشفع الذي يريد) ويقصد (أن يجلس) للتشهد الأول بعده، وقوله (في صلاته) متعلق بقام أي قام في صلاته الرباعية بعد الشفع الذي يريد أن يجلس بعده للتشهد الأول، قوله

فَمَضَى فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلاةِ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.
1166 - (532) (191) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ
ــ
(فمضى في صلاته) معطوف على قام أي قام بعد الشفع من صلاته ناسيًا الجلوس بعده فمضى في قيامه أي استمر في قيامه ولم يرجع إلى التشهد الأول (فلما كان في آخر الصلاة) بإتمام الركعة الرابعة (سجد) سجدتين (قبل أن يسلم) من الصلاة (ثم) بعد سجدتي السهو (سلم) من صلاته جبرًا لما تركه من التشهد الأول.
قال النواوي: وفي هذا الحديث دليل لمسائل فقهية كثيرة: (الأولى) أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقًا كما يقول الشافعي، وإما في النقص كما يقوله مالك (الثانية) أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين في الصلاة ولا واجبين إذ لو كانا واجبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، وقال أحمد في طائفة قليلة: هما واجبان، وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث (الثالثة) فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو وهذا مجمع عليه، واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يَتَحرَّمُ ويتَشهَّدُ ويُسلِّم أم لا؟ والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة، وقال مالك: يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام، واختلف قوله هل يجهر بسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ وهل يحرم لهما أم لا؟ وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود، وحديث ذي اليدين ولم يثبت في التشهد حديث. "واعلم" أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض، وقال ابن سيرين وقتادة: لا سجود للتطوع، وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله تعالى اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما فقال:
1166 - (532) (191) (وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف) اسم أبي خلف محمد السلمي مولاهم مولى بني سليم أبو عبد الله البغدادي، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب تقريبًا، مات سنة (237) (حدثنا موسى بن داود) الضبي أبو عبد الله

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ. ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ. وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَربَعٍ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيطَانِ"
ــ
البغدادي الطرسوسي قاضيها، وكان كوفي الأصل، وثقه ابن نمير وابن سعد، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال في التقريب: صدوق فقيه زاهد له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة (217) سبع عشرة ومائتين، روى عن سليمان بن بلال في الصلاة، ومالك والثوري وشعبة وغيرهم، ويروي عنه (م د س ق) ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وأحمد وحجاج بن الشاعر وآخرون (حدثنا سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة من (8) روى عنه في (13) بابا (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (12) بابا (عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم أبي محمد المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الأنصاري (الخدري) المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان بغداديان، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي (قال) أبو سعيد (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في) عدد ركعات (صلاته فلم يدر) أي لم يعلم (كم صلى) أي جواب أيِّ عدد صلى من ركعات صلاته أي لم يعلم أصلى (ثلاثًا أم) صلى (أربعًا) أي لم يعلم تعيين أحدهما (فليطرح الشك) أي فليُلْغِ العدد الذي شك في فعله وهو الأربع هنا وليأخذ العدد الذي تيقن في ضمن الشك وهو الثلاث هنا (وليبن) أي وليكمل ما بقي من صلاته وليرتبه وهو الركعة (على ما استيقن) في ضمن الشك من عدد ركعاته وهو الثلاث (ثم) بعد بنائه على ما استيقن (يسجد) بالرفع على الاستئناف، وبالجزم عطفًا على يَبْنِ أي وليبن علي ما استيقن ثم ليسجد (سجدتين قبل أن يسلم فإن كان) في حقيقة الأمر (صلى خمسًا شفعْن) أي صيَّرن السجدتان وما اشتملتا عليه من الأذكار (له) أي لذلك المصلي أي صيَّرْنَ وجعَلْنَ له (صلاتَه) شفعًا أي زوجًا أربعًا أي رَدَدْنَ إلى الأربع (وإن كان) ذلك المصلِّي بعد الشك (صلى) ما صلى (إتمامًا لأربع) بلا زيادة (كانتا) أي كانت السجدتان (ترغيمًا) وإهانة وإغاظة وإذلالًا (للشيطان) بحرمان مقصوده من التلبيس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليه مأخوذ من الرَّغَام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان لبَّس عليه صلاته وتعرض لإفسادِها ونقصِها فجعل الله تعالى للمصلي طريقًا إلى جبير صلاته وتدارك ما لبَّسَه عليه، وإلى إرغام الشيطان وردِّه خاسئًا مُبْعَدًا عن مراده، وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود اهـ نووي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 87] وأبو داود [1024 و 1026 و 1027 و 1029]، والترمذي [396] والنسائي [3/ 27] وابن ماجه [1210].
وقوله في هذا الحديث (فليطرح الشك وليبن علي ما استيقن) تمسك بظاهره جمهور أهل العلم في إلغاء المشكوك فيه والعمل على المتيقن وأَلْحَقُوا المظنونَ بالمشكوك في الإلغاء وردوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود "فليتحر الصواب من ذلك، إلى حديث أبي سعيد هذا ورأوا أن هذا التحري هو القصد إلى طرح الشك والعمل على المتيقن، وقال أهل الرأي من أهل الكوفة وغيرهم: إن التحري هنا هو البناء على غلبة الظن، وأما أبو حنيفة فقال: ذلك لمن اعتراه ذلك مرة بعد مرة فأما لأول ما ينوبه فليبن علي اليقين، وكأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ جَمَعَ بين الحديثَين باعتبار حَالينِ للشاك اهـ مفهم، قوله (ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم) احتج بظاهره الشافعي لأصل مذهبه على أن سجود السهو كله قبل السلام، وقال الداودي: اختلف قول مالك في الذي لا يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فقال: يسجد قبل السلام، وقال: بعد السلام، والصحيح من مذهبه في هذه الصورة السجود بعد السلام، وقد اعتل أصحابنا لهذا الحديث بأوجه أحدها: أنه يعارضه حديث ذي اليدين حيث زاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد بعد السلام وهو حديث لا علة له، وحديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطرابًا فيه والسليم عن ذلك أرجح، وثانيها أن قوله قبل أن يسلم يحتمل أن يريد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي في التشهد وهو قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فإنه سجد ولم يستوف التشهد، وثالثها أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سها عن إيقاعه بعد السلام فأوقعه قبله واكتفى به إذ قد فعله ولا يتكرر سجود السهو ولا يعاد، ورابعها يحتمل أن يكون شك في قراءة السورة في إحدى الأوليين فيكون معه زيادة الركعة ونقصان قراءة السورة فغلَّب النقصان إلى غير ذلك اهـ قرطبي.

1167 - (00) (00) وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ. حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيسٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي مَعْنَاهُ قَال: "يَسْجُدُ سَجْدَتَينِ قَبْلَ السَّلامِ" كَمَا قَال سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ
ــ
قال النواوي: هذا الحديث ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي في أنه يسجد للسهو للزيادة والنقص قبل السلام، واعترض عليه بعض أصحاب مالك بأن مالكًا رواه مرسلًا وهذا اعتراض باطل لوجهين: أحدهما أن الثقات الحفاظ الأكثرين رووه متصلًا فلا يضر مخالفة واحد لهم في إرساله لأنهم حفظوا ما لم يحفظه وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون، الثاني أن المرسل عند مالك حجة فهو وارد عليه على كل تقدير اهـ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
1167 - (00) (00) (وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب) بن مسلم القرشي أبو عبيد الله المصري، روى عن عمه عبد الله بن وهب في الصلاة والجهاد وغيرها، ويروي عنه (م) وابن خزيمة وابن جرير وجماعة، وثقه ابن أبي حاتم، وقال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه، وقال في التقريب: صدوق، من الحادية عشرة تغير بآخره، وقال ابن يونس: لا تقوم به حجة، مات سنة (245) خمس وأربعين ومائتين (حدثني عمي عبد الله) بن وهب المصري (حدثني داود بن قيس) الدباغ القرشي المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (4) أبواب (عن زيد بن أسلم) العدوي المدني (بهذا الإسناد) يعني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، ولفظة في في قوله (وفي معناه) بمعنى الباء أتى بها فرارًا من ثقل تكرار حرفي جر متحدي المعنى واللفظ والعامل وهما متعلقان بقوله حدثني داود بن قيس أي حدثني داود بن قيس بهذا الإسناد عن زيد بن أسلم بمعنى حديث سليمان بن بلال، غرضه بيان متابعة داود بن قيس لسليمان بن بلال في رواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم، ولكن (قال) داود بن قيس (يسجد سجدتين قبل السلام كما قال) كذلك (سليمان بن بلال) وهذا استثناء من المتابعة في المعنى لأنه في هذه الجملة تابعه في اللفظ والمعنى لا في المعنى فقط.
قال القرطبي: وقوله في هذا الحديث (فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته) يعني أنه لما شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ وبنى على الثلاث فقد اطَّرح الرابعة مع إمكان أن

1168 - (533) (192) وحدثنا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، قَال عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، قَال: قَال عَبْدُ اللهِ: صَلى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال إِبْرَاهِيمُ: زَادَ، أَوْ نَقَصَ- فَلَمَّا سَلّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدَثَ في الصَّلاةِ شَيءٌ؟
ــ
يكون فعلها فإن كان قد فعلها فهي خمس وموضوع تلك الصلاة شفع فلو لم يسجد لكانت الخامسة لا تناسب أصل المشروعية فلما سجد سجدتي السهو ارتفعت الوترية وجاءت الشفعية المناسبة للأصل والله أعلم، والنون في (شفعن) نون الإناث، وعادت على معنى فعلات السجدتين مشيرًا إلى ما فيها من الأحكام المتعددة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال:
1168 - (533) (92 1) (وحدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة) العبسيان الكوفيان (وإسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي المروزي (جميعًا) أي كل من الثلاثة (عن جرير) بن عبد الحميد الضَّبِّيّ الكُوفيّ، ثِقَة، من (8) (قال عثمان: حَدَّثَنَا جرير، عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي أبو عتاب الكُوفيّ (عن إبراهيم) بن سويد النَّخَعيّ الكُوفيّ الأعور كَمَا سيأتي التصريحُ به، روى عن علقمة في الصلاة، وعبد الرَّحْمَن بن يزيد في الأدب والدعاء، وليس هذا بإبراهيم النَّخَعيّ الفقيه، وثقه النَّسائيّ وابن حبان، وقال في التقريب: ثِقَة، من السادسة، (عن علقمة) بن قيس النَّخَعيّ الكُوفيّ (قال) علقمة (قال عبد الله) بن مسعود الهذلي الكُوفيّ رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلَّا إسحاق بن إبراهيم فإنَّه مروزي.
(صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا بعض الصلوات، قال منصور (قال) لنا (إبراهيم) بن سويد عن علقمة إما قال عبد الله (زاد) النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في صلاته (أو) قال (نقص) عن صلاته، والوهم من إبراهيم قاله القرطبي (فلما سلم) النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (قيل له) صلى الله عليه وسلم (يَا رسول الله أحدث) بهمزة الاستفهام الاستخباري أي هل حدث ووجد (في الصلاة شيء) من النسخ بالزيادة لأنك صليت الظهر خمسًا، وهذا سؤال عن جواز النسخ على ما ثبت من العبادة ويدل هذا على أنَّهم

قَال: "وَمَا ذَاكَ" قَالُوا: صَليتَ كَذَا وَكَذَا. قَال: فَثَنَى رِجلَيهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِهِ فَقَال: إِنهُ لَو حَدَثَ في الصلاةِ شَيءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنما أَنَا بَشَر أَنْسَى كَمَا تَنْسَونَ. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوني
ــ
كانوا يتوقعونه (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما ذاك) أي وما سبب سؤالكم عن ذلك، وهذا السؤال مِمَنْ لم يشعر بما وقع منه ولا يقين عنده ولا غلبة ظن (قالوا) أي قال الحاضرون (صليت) يَا رسول الله (كذا وكذا) أي صليت الظهر خمسًا وهذا إخبارُ مَنْ حَقَّق ما وقع، وقبول النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قول المخبر عما وقع له دليل على قبول الإِمام قول من خلفه في إصلاح الصلاة إذا كان الإِمام على شك بلا خلاف، وهل يشترط في المخبر عدد لأنه من باب الشهادة أو لا يشترط ذلك لأنه من باب قبول الخبر قولان الأول لأشهب وابن حبيب، وأما إن كان الإِمام جازمًا في اعتقاده بحيث يصمم عليه فلا يرجع إليهم إلَّا أن يفيد خبرهم العلم فيرجع إليهم وإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار في ذلك عن مالك قولين الرجوع إلى قولهم وعدمه، وبالأول قال ابن حبيب ونصه إذا صلى الإِمام برجلين فصاعدًا فإنَّه يعمل على يقين من وراءه ويدع يقين نفسه، قال المشايخ: يريد الاعتقاد، وبالثاني قال ابن مسلمة ونص ما حكي عنه يرجع إلى قولهم إن كثروا ولا يرجع إذا قَلُّوا وينصرف ويتمون لأنفسهم اهـ من المفهم.
(قال) عبد الله (فثنى) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عطف (رجليه) وتورك ليسجد قبل أن ينهض (واستقبل القبلة نسجد سجدتين) للسهو ليشفعن له صلاته (ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه) الشريف (فقال إنه) أي إن الشأن والحال (لو حدث) ووجد (في الصلاة شيء) من النسخ بالزيادة أو بالنقص (أنبأتكم) أي أخبرتكم أولًا (به) أي بالشيءِ الحادثِ؛ يفهم منه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قررت وإن جوز غير ذلك، وأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة (ولكن إنما أنا بشر) مثلكم (أنسى) من باب رضي أي أسهو (كما تنسون) أي كما تسهون (فإذا نسيت فذكروني) بالإشارة أو نحوها فكان حقهم أن يذكروه عند إرادة قيامه إلى الخامسة.
قال القرطبي: وهذا دليل على جواز النسيان على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع، قال القاضي عياض: وهو مذهب عامة العلماء والأئمة النظار وظاهر القرآن والحديث، لكن شرط الأئمة أن الله تعالى ينبهه على ذلك

وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَليَتَحَرَّ الصوَابَ، فَليُتِم عَلَيهِ، ثُمَّ يسْجُدْ سَجْدَتَينِ"
ــ
ولا يقره عليه، ثم اختلفوا هل من شرط التنبيه اتصاله بالحادثة على الفور وهذا مذهب القاضي أبي بكر، والأكثر من العلماء قالوا بل يجوز في ذلك التراخي ما لم ينخرم عمره وينقطع تبليغه وإليه نحا أبو المعالي، ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه في الأفعال البلاغية والعبادات الشرعية كما منعوه اتفاقًا في الأقوال البلاغية واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق، وشذت الباطنية وطائفة من أرباب علم القلوب فقالوا: لا يجوز النسيان عليه، وإنما ينسى قصدًا ويتعمد صورة النسيان لِيَسُنَّ ونحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو المظفر الإسفراييني في كتابه "الأوسط" وهذا منحى غير سديدٍ، وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد (قلت) والصحيح أن السهو عليه جائز مطلقًا إذ هو واحد من نوع البشر فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا لم يقدح في حاله، وعليه نبه حيث قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون" غير أن ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولًا أو فعلًا لا يقر على نسيانه بل ينبه عليه إذا تعينت الحاجة إلى ذلك المبلغ فإن أقر على نسيانه ذلك فإنما ذلك من باب النسخ كما قال تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إلا مَا شَاءَ اللَّهُ} اهـ من المفهم.
(وإذا شك أحدكم في صلاته) أصلي زائدًا أم ناقصًا (فليتحر الصواب) أي فليجتهد ويعزم في طلب الصواب واليقين بغلبة ظنه واجتهاده، والتَّحَرِّي طلَبُ الحرِيِّ وهو اللائق والحقيق والجدير أي فليطلبه بغلبة ظنه واجتهاده، قال الطيبي: التحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تحصيل الشيء بالفعل، وعبارة النواوي: التحري هو القصد ومنه قوله تعالى: {تَحَرَّوْا رَشَدًا} ومعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به، وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد الخُدرِيّ وغيره، والضمير البارز في قوله (فليتم عليه) عائد إلى ما دل عليه فليتحر، والمعنى فليتم على ذلك ما بقي من صلاته بأن يضم إليه ركعة أو ركعتين أو ثلاثًا وليقعد في موضع يحتمل القعدة الأولى وجوبًا، وفي موضع يحتمل القعدة الأخيرة فرضًا وبقي حكم آخر وهو أنَّه إذا لم يحصل اجتهاد وغلبة ظن فليبن على الأقل المستيقن كما سبق في حديث أبي سعيد كذا في المرقاة (ثم ليسجد سجدتين) وثم هنا لمجرد التعقيب، وفيه إشارة إلى أنَّه يسجد ولو وقع تراخ ما لم يقع منه مناف كذا في المرقاة.