📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

‌‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة 1110 - (504) (163) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أن نَفَرًا جَاؤُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْد. قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ. مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَال: أَمَا وَالله، إِنِّي لأعرِفُ مِنْ أَي عُودٍ هُوَ. وَمَنْ عَمِلَهُ. وَرَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَولَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيهِ. قَال: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَباسٍ، فَحَدثْنَا. قَال: أَرْسَلَ
ــ
258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة
1110 - (504) (163) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي البلخي (كلاهما) رويا (عن عبد العزيز) بن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم، الفقيه المدني، صدوق، من (8) روى عنه في (4) أبواب (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني أبي حازم القاص الزاهد، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (أن نفرًا) أي رجالًا من الأنصار، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم (جاؤوا إلى سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد إما نيسابوري أو بلخي، و (قد تماروا) أي اختلفوا وتنازعوا، والجملة حال من فاعل جاءوا (في المنبر) النبوي، والمنبر شيء مرتفع له درج من النبر وهو الارتفاع (من أي عود هو) أي من عود أي شجر هو؟ أي هل من عود الطرفاء أو من عود الأثل أو من عود الساج (فقال) لهم سهل بن سعد (أما) أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (والله) أي أقسمت لكم بالله الذي لا إله غيره (إني لأعرف) وأعلم جواب سؤال (من أي عود هو) -أي ذلك المنبر أي جواب من عود أي شجر هو أي من خشب أي شجر هو (و) إني لأعرف (من عمله) أي صنعه ونحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم (و) إني لقد (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه) أي على ذلك المنبر (قال) أبو حازم (فقلت له) أي لسهل بن سعد (يا أبا عباس) كنية سهل إذًا (فحدِّثنا) أي فأخبرنا عن قصته (قال) لنا سهل (أرسل

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ -قَال أَبُو حَازِم: إِنهُ لَيُسَميهَا يَوْمَئِذٍ- "انْظُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ. يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمُ الناسَ عَلَيهَا". فَعَمِلَ هَذِهِ الثلاثَ دَرَجَاتٍ ثُم أَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَوُضِعَتْ هَذا الْمَوْضِعَ. فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة) من الأنصار اسمها عائشة، قال عبد العزيز (قال) لنا (أبو حازم إنه) أي إن سهلًا (ليسميها) أي ليذكر لنا اسم تلك المرأة (يومئذ) أي يوم إذ حدث لنا قصة المنبر ولكن نسيت أنا أي أرسل إليها أنِ (انظري) وشاوري (غلامك النجار) بالنصب صفة لغلامك ومريه (يعمل لي) بالجزم في جواب الأمر؛ أي ينحت لي (أعوادًا) أي منبرًا مركبًا من أعواد أي من ألواح وعمد (أكلم الناس) بالرفع لأن الجملة صفة لأعواد أي أذكر الناس قائمًا (عليها) أي على تلك الأعواد، واسم الغلام بَاقُوم أو ميمون أو مينا بكسر الميم أو قبيصة أو باقول باللام أو صُباح بضم الصاد أو تميم الداري أو غير ذلك ويحتمل أن يكون المراد به تميمًا الداري لأنه كثير السفر إلى أرض الروم، وأشبه الأقوال بالصواب أنه ميمون ولا اعتداد بالأخرى لوهائها، وحمله بعضهم على أن الجميع اشتركوا في عمله، وعورض بقوله في كثير من الروايات ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، وأجيب باحتمال أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوان له كذا في الفتح والإرشاد "فأمرته" كما في رواية أبي داود أي أمرت المرأة غلامها أن يعمل (فعمل) الغلام ونحت (هذه) الأعواد الموضوعة في المسجد النبوي (الثلاث درجات) بدل من اسم الإشارة، والحديث جاء على اللغة القليلة، والكثير عندهم أن يقال ثلاث الدرجات أو الدرجات الثلاث، وهذا الحديث فيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات اهـ نواوي، قال الأبي: والمسألة من باب تعريف العدد والمعروف في تعريف العددِ المضاف ما ذُكِرَ، وإنما أنكروا ما في الحديث لأن فيه الجَمْعَ بين الألف واللام والإضافة وإنما الأصل أن يضاف ما ليس فيه الألفُ واللامُ إلى ما هما فيه، والدَّرج ما يتوصل به إلى غيره فعلى هذا فمحل استقرارِه وجلوسِه غَير الثلاث اهـ منه (ثم أمر بها) أي بوضعها في هذا الموضع الذي كانت فيه الآن (رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت) تلك الأعواد (هذا الموضع) الذي كانت فيه الآن (فهي) أي فتلك الأعواد، أنَّث لإرادة الأعواد والدرجات (من طرفاء الغابة)

وَلَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَيهِ فَكَبرَ وَكَبرَ الناسُ وَرَاءَهُ. وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ. ثم رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ. ثُم عَادَ حَتى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاتِهِ
ــ
والطرفاء شجر معروف من أشجار الجبال، وفي منتهى الأرب الطرفاء جمع طرَفَة بالتحريك، بالأرمية غاتِّرًا، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة من جهة الشام، قال الأبي: وأساتيذ المغرب يجلسون للإقراء على الكراسي والحديث أصل لهم.
قال النواوي: وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة قالت: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإن لي غلامًا نجارًا، قال: إن شئت! فعملت المنبر، وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهل هذه، والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بطلَبِ تنجيزِ ذلك اهـ. قال سهل (و) الله (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه) أي على هذا المنبر (فكبر) للإحرام، قال القاضي عياض: أجاز أحمد أن يصلي الإمام على موضع أرفع مما عليه أصحابه لهذا الحديث، ومالك وغيره يمنعه، قال المازري: ففِعْلُه صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل أن الارتفاع يسير أو يقال إنما امتنع لأئمتنا لما فيه من التكبر وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، والأشبه ما علله به من أنه فعله ليعلمهم الصلاة، قال القاضي: لأن مع عدم المنبر لا يعلم صلاته إلا من يكتنفه ومع المنبر لا تخفى صلاته على أحد اهـ أبي (وكبر الناس وراءه أي خلفه، زاد في رواية سفيان عن أبي حازم عند البخاري "فقرأ" الفاتحة والسورة "ثم ركع" (وهو على المنبر) جملة حالية (ثم رفع) رأسه من الركوع (فـ) لما أراد السجود (نزل القهقرى) أي رجع إلى خلفه محافظة على استقبال القبلة والقهقرى هو المشي إلى خلف ظهره من غير أن يعود إلى جهة مشيه وكان المنبر ثلاث درجات متقاربة فيتيسر النزول والصعود بخطوة أو خطوتين ولا تبطل الصلاة فكان ما عمله عملًا يسيرًا (حتى سجد) وفي رواية أبي داود "فسجد" وحتى هنا بمعنى الفاء (في أصل المنبر) على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) إلى المنبر فصلى كذلك بالطلوع والنزول (حتى فرغ من آخر صلاته) أي حتى فرغ من جميع صلاته، وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر، فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الناسِ فَقَال: "يَا أَيهَا النَّاسُ، إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي. وَلِتَعَلَّمُوا صَلاتِي".
1111 - (00) (00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْد الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ. حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ؛ أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْد. ح قَال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالُوا:
ــ
على الصلاة اهـ من العون (ثم) بعد ما فرغ من صلاته (أقبل) بوجهه الشريف (على الناس فقال) لهم مبينًا لهم حكمة صلاته على المنبر (يا أيها الناس إني صنعت) وفعلت (هذا) العمل من صلاتي على المنبر (لتأتموا) أي لتقتدوا (بي) في صلاتي (ولتعلموا) كيفية (صلاتي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية والعين وتشديد اللام أي لتعلموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا فبين صلى الله عليه وسلم أن صعوده على المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه، وفي الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة وكذا الكثير إن تفرق، وجواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل وارتفاع الإمام على المأمومين وشروع الخطبة على المنبر لكل خطيب واتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه كذا ذكره القسطلاني في إرشاد الساري. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 339] والبخاري [448] وأبو داود [1080]، والنسائي [2/ 57] وابن ماجه [1416].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فقال:
1111 - (00) (00) (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد) بلا إضافة (القاري) بتشديد الياء نسبة إلى القارة قبيلة معروفة من العرب، وهو بالرفع صفة ليعقوب (القرشي) الزهري حليفهم المدني ثم الإسكندراني، ثقة، من (8) روى عنه في (7) أبواب (حدثني أبو حازم) بالحاء المهملة سلمة بن دينار المدني (أن رجالًا) من الأنصار (أتوا سهل بن سعد ح قال) المؤلف (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قالوا) أي قال

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ؛ قَال: أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيءٍ مِنْبَرُ النبِي صلى الله عليه وسلم؟ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ
ــ
كل من هؤلاء الثلاثة أبي بكر وزهير وابن أبي عمر (حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي (عن أبي حازم، قال) أبو حازم: إن رجالًا من الأنصار (أتوا سهل بن سعد) الساعدي (فسألوه من أي شيء) أي من أي شجر (منبر النبي صلى الله عليه وسلم أي خشبه. وهذان السندان من رباعياته الأول منهما رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة فإنه نسائي، والثاني منهما رجاله اثنان مدنيان واثنان كوفيان أو كوفي ونسائي أو كوفي ومكي، وغرضه بسوقهما بيان متابعة يعقوب بن عبد الرحمن وابن عيينة لعبد العزيز بن أبي حازم في رواية هذا الحديث عن أبي حازم وحينئذ فالصواب في قوله (وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم) أن يقال (وساقا الحديث) بضمير التثنية لا بضمير الجمع لأن المتابع بكسر الباء اثنان فقط ولا حاجة إلى تأويل ما أول به النواوي لأنه تكلف لا ضرورة إليه لأن مثل هذا التحريف كثير في أكثر نسخ صحيح مسلم رحمه الله تعالى، قال النواوي: قوله (وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم) هكذا هو في النسخ بضمير الجمع، وكان ينبغي أن يقول (وساقا الحديث) إلخ لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم فهما شريكا ابن أبي حازم في الراواية عن أبي حازم، ولعله أتى بضمير الجمع ومراده الاثنان وإطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شك لكن هل هو حقيقة أم مجاز؟ فيه خلاف مشهور، الأكثرون أنه مجاز. ويحتمل أن مسلمًا أراد بقوله وساقوا الرواة عن يعقوب وعن سفيان وهم أربعة انتهى، وهذا أيضًا تكلف وخروج عن اصطلاحاته، ويعارضه قوله نحو حديث ابن أبي حازم لأن فيه تصريح بالمتابَع بفتح الباء، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما وذكر فيه متابعة واحدة.
* * *

‌‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة
1112 - (505) (164) وَحَدثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح قَال: وَحَدثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَجُلُ مُخْتَصِرًا.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
ــ

259 - (70) باب كراهية الاختصار في الصلاة
وهو أن يضع يده على خاصرته لأنه من فعل المتكبرين، وسيأتي بيان الاختلاف في تأويله إن شاء الله تعالى قريبًا في الباب.
1112 - (505) (164) (وحدثني الحكم بن موسى) بن أبي زهير البغدادي أبو صالح (القنطري) نسبة إلى القنطرة موضع ببغداد، صدوق، من (10) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة، من (8) روى عنه في (8) أبواب (ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا أبو خالد) الأحمر الكوفي سليمان بن حيان الأزدي، صدوق، من (8) روى عنه في (12) بابا (وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (17) بابا، حالة كون كل من عبد الله بن المبارك وأبي خالد وأبي أسامة (جميعًا) أي مجتمعِين في الرواية (عن هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (7) أبواب (عن محمد) بن سيرين الأنصاري البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (16) بابا (عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه. وهذان السندان من خماسياته الأول منهما اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد مروزي وواحد بغدادي، والثاني منهما رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مدني (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى) وزجر (أن يصلي الرجل) وكذا المرأة لأنهن شقائق الرجال (مختصرًا) أي واضعًا يده على خاصرته (وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة السماع لا العنعنة، وفي رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة، قال النواوي: اختلف العلماء في معنى الاختصار فالصحيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال أصحابنا في كتب المذهب؛ أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته، وقال الهروي: قيل هو أن يأخذ بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين في فرضه ولا يكملها قاله أبو هريرة، وقيل أن يحذف من الصلاة بحيث لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها والصحيح الأول، قيل نهى عنه لأنه من فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان قيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه من فعل المتكبرين، وفسره أبو داود فقال (يعني يضع يده على خاصرته) هذا هو الصحيح في معنى الاختصار، ويؤيد ما رواه أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه اهـ تحفة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 399] والبخاري [1219 و 1220] وأبو داود [947] والترمذي [383] والنسائي [2/ 127] ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
***

‌‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة
1113 - (506) (165) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا هِشَام الدَّسْتَوَائِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيقِيبٍ؛ قَال: ذَكَرَ النبِي صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ. يَعْنِي الحَصى قَال: "إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلًا، فَوَاحِدَة"
ــ
260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة
1113 - (506) (165) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي (حدثنا هشام) بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي) أي المنسوب إلى دستواء من كور الأهواز وكان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها، أبو بكر البصري (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي أبي نصر اليمامي (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن معيقيب) بقاف آخره موحدة مصغرًا بن أبي فاطمة المدني الدوسي حليف بني عبد شمس الصحابي الجليل كان من السابقين الأولين، أسلم قديمًا بمكة، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وولي بَيتَ المال لعمر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اتفقا على حديث وانفرد (م) بآخر، ويروي عنه (ع) وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في الصلاة، وابنه محمد وابن ابنه إياس بن الحارث بن معيقيب، وليس عندهم معيقيب إلا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد بصري وواحد يمامي (قال) معيقيب (ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح) أي مسح الحصى والتراب وتسويتهما (في المسجد) أي في موضع السجود فيما إذا صلى في مكان غير مُبلَّط (يعني) معيقيب بقوله ذكَرَ المَسْحَ (الحصى) أي مَسْح الحصى وتسويتها في موضع السجود، وقائل العناية أبو سلمة أو من دونه، والحصى جمع حصاة؛ وهي الحجارة الصغار والرمال، وتسمى بالحصباء (قال) النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لذكر النبي صلى الله عليه وسلم (أن كنت) أيها المصلي (لا بد) أي لا غنى لك من أن تكون (فاعلًا) لتسوية الحصى لكونها تؤذيك عند السجود عليها (فواحدة) بالنصب أي

1114 - (00) (00) حدثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَام. قَال:
ــ
فافعل مرة واحدة أو فعلة واحدة لا أزْيَدَ منها، قال النواوي: معناه لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد، وقال ابن الملك: والجملة الإسمية وهي لا بد حال يعني لا تفعل فإن كنت فاعلًا حال كونك لا بد لك من فعله فواحدة أي فافعل مرة واحدة، وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة اهـ، قال الحافظ: ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة، أو فتجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز، ففيه الإذن بمسح الحصى مرة واحدة عند الحاجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولفظ الترمذي عن معيقيب "قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة؟ قال: إن كنت لا بد فاعلًا فمرة واحدة" ففيها بيان السائل والمخاطب في الحديث.
والمراد مسح الحصى وإزالته عن موضع السجود لئلا يتأذى به في سجوده وقد جاء مفسرًا في الرواية الأخرى، وأبيح له مرة واحدة استخفافًا لأمرها وليدفع ما يتأذى به منها ومُنِعَ فيما زاد عليها لئلا يكثر الشغلُ ويقع التشويش في الصلاة هذا مذهب الجمهور، وحكى الخطابي عن مالك جواز مسح الحصى مرةً وثانية في الصلاة، والمعروف عنه ما عليه الجمهور، وقيل بل عنى مسح الغبار عن وجهه ويشهد له حديث النسائي عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه زاد في مسند سفيان بن عيينة فلا يمسح إلا مرة، وقد كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من الأرض لكثرة الأجرِ في تتريب الوجه والتواضعِ لله والإقبال على صلاته بجميعه اهـ من المفهم. والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور اهـ من العون. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 426] والبخاري [1207] وأبو داود [946] والترمذي [380] والنسائي [3/ 7] وابن ماجه [2026].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث معيقيب رضي الله عنه فقال:
1114 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري (عن هشام) الدستوائي البصري (قال) هشام

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيقِيبٍ؛ أَنهُمْ سَألُوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَسْحِ فِي الصلاةِ؟ فَقَال: "وَاحِدَة".
1115 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ، (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ)، حَدَّثنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَال فِيهِ: حَدثَني مُعَيقِيبٌ. ح
ــ
(حدثني) يحيى (بن أبي كثير) الطائي اليمامي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني (عن معيقيب) بن أبي فاطمة المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن سعيد لوكيع بن الجراح في رواية هذا الحديث عن هشام (أنهم) أي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم (سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح) أي عن حكم مسح الحصى وتسويتها في موضع السجود وهم (في الصلاة فقال) لهم النبي صلى الله عليه وسلم فامسحوا مسحة (واحدة) بالنصب، ويجوز الرفع أي فالجائز مسحة واحدة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث معيقيب رضي الله عنه فقال:
1115 - (00) (00) (وحدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور يعني حديث معيقيب (عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب (القواريري) البصري، ثقة ثبت، من (10) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي مصغرًا أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من (8) روى عنه في (12) بابا (حدثنا هشام) الدستوائي، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بحدثنا خالد يعني باسم الإشارة عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب، غرضه بسوقه بيان متابعة خالد بن الحارث ليحيى بن سعيد في رواية هذا الحديث عن هشام (و) لكن (قال) خالد بن الحارث (فيه) أي في حديثه وروايته (حدثني معيقيب ح) بتصريح السماع لا بالعنعنة، وفي بعض النسخ زيادة حاء التحويل هنا وهو من زيادة النساخ فلا معنى لها لأن الموضع ليس موضع التحويل والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث المعيقيب رضي الله عنه فقال:

1116 - (00) (00) وَحَدثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ؛ قَال: حَدَّثَنِي مُعَيقِيبٌ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال، فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي الترَابَ حَيثُ يَسْجُدُ، قَال: "إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً"
ــ
1116 - (00) (00) (وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور (أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا الحسن بن موسى) الأشيب أبو علي البغدادي، ثقة، من (9) (حدثنا شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية البغدادي (عن يحيى) بن أبي كثير اليمامي (عن أبي سلمة) المدني (قال) أبو سلمة (حدثني معيقيب) بن أبي فاطمة المدني. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة شيبان لهشام الدستوائي في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل) الذي (يسوي التراب) والحصى ويمسحهما أي يصلحه (حيث يسجد) أي في مكان سجوده لئلا يؤذيه، وقوله (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم توكيد لفظي لقال الأول (إن كنت فاعلًا) التسوية ولا بد لك منها (فواحدة) أي فافعلها مرة واحدة ولا تزد عليها. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث معيقيب رضي الله عنه وذكر فيه ثلاث متابعات، قال الأبي: قوله "إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة" يدل على رجحان الترك وإنما يكون الترك راجحًا إذا لم يكن عدمه مشوشًا، قال النواوي: واتفقوا على كراهته لأنه مناف للتواضع ولما فيه من الشغل بغير الصلاة، والحديث يدل على ذلك إذ المعنى لا تفعل فإن فعلت فواحدة، قال القاضي: والمصحح لعمل الواحدة إزالةُ ما يتأذى به، وقيل بل والغبارُ خشيةَ أن يتعلَّق منه شيءٌ بوجهه وجاء "إن ترك المسحة الواحدة خير من حمر النعم" لكثرة الأجر في تتريب الوجه، وحكى الخطابي عن مالك جواز المسح مرة وثانية والمعروف عنه ما عليه الجمهور من أنه واحدة، وكذا جاء النهي عن نفخ التراب في السجود، وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من تراب ونحوه اهـ من الأبي.
***

‌‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه
1117 - (507) (166) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَحَكَّهُ. ثُم أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَال: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى"
ــ
261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه
1117 - (507) (166) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدني (عن نافع) الفقيه العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي المكي. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد نيسابوري وهو من أصح الأسانيد عندهم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا) وهو ما يسيل من الفم (في جدار) المسجد من جهة (القبلة) وفي رواية البخاري في جدار المسجد (فحكه) أي حك البصاق وأزال أثره من الجدار (ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق) بالجزم على النهي أي لا يبزق (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي قدام (وجهه فإن الله) سبحانه وتعالى (قبل وجهه) أي قدام وجهه، وإذا في قوله (إذا صلى) ظرف مجرد عن معنى الشرط متعلق بما تعلق به الظرف قبله وهذا من أحاديث الصفات نُمرُّه على ظاهره نثبته ونعتقده لا نمثله ولا نكيفه وهذا مذهب السلف الذي هو الأسلم من تأويلات الخلف، حيث يؤولونه بأن في الكلام مجاز الحذف، والتقدير فإن قبلة الله التي شرفها قدام وجهه وقت صلاته فلا يقابل هذه الجهة المشرفة بالبزاق لأن في إلقائه في جهتها استخفافًا بها عادة، قال القسطلاني: وهذا التعليل يرشد إلى أن البصاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، ولا يتوهم منه جواز أن يبصق عن يمينه أو يساره أو تحت قدمه لأن النهي عنه ورد في حديث آخر وإنما يبصق في ثوبه قاله ابن الملك في المبارق شرح المشارق. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في كتاب الصلاة والنسائي رواه أيضًا في كتاب الصلاة.

1118 - (00) (00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَير وَأَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعا عَنْ عُبَيدِ الله. ح وَحَدثَنَا قُتَيبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ الليثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدثَنِي زُهَيرُ بن حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ)، عَنْ أَيوبَ. ح وَحَدثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا الضحَّاكُ، (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ)، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. كُلُهُم
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال:
1118 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير، حالة كون كل من عبد الله بن نمير وأبي أسامة (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العدوي المدني (ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (ومحمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (عن الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري (ح وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم (يعني ابن علية) القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني العَنزي البصري (ح وحدثنا) محمد (بن رافع) القشيري مولاهم النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) مصغرًا، يسارٍ الديلي مولاهم أبو إسماعيل المدني (أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي أبو عثمان المدني (ح وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز (حدثنا حجاج بن محمد) الأعور البغدادي ثم المصيصي (قال) الحجاج (قال) لنا عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي مولاهم المكي (أخبرني موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني، والضمير في قوله (كلهم) عائد إلى ما قبل حاء التحويل وإلى الشيخ الأخير من السند الأخير وهو موسى بن عقبة وهذه هي القاعدة المطردة في اصطلاحات الإمام مسلم في جامعه رحمه الله تعالى أي كل من عبيد الله بن عمر في السند الأول والليث بن سعد في

عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَة فِي قِبلَةِ الْمَسْجِدِ. إِلا الضَّحَّاكَ فَإِن فِي حَدِيثِهِ: نُخَامَةَ فِي الْقِبْلَةِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِك.
1119 - (508) (167) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزهْرِي، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي؛ أَنَّ النَّبى صلى الله عليه وسلم رَأى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ
ــ
السند الثاني وأيوب السختياني في السند الثالث والضحاك بن عثمان في السند الرابع وموسى بن عقبة في السند الخامس أي كل هؤلاء الخمسة رووا (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه) صلى الله عليه وسلم (رأى نخامة) أي نخاعة وهي ما يسيل من الصدر، وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس (في) الجدار الذي في جهة (قبلة المسجد) النبوي (إلا الضحاك) بن عثمان (فإن في حديثه) وروايته (نخامة في القبلة) بلا ذكر المسجد وساقوا (بمعنى حديث مالك) بن أنس عن نافع، وغرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة المذكورين لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن نافع، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال:
1119 - (508) (167) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي (قال يحيى) بن يحيى في روايته (أخبرنا سفيان بن عيينة) بصيغة السماع وبتصريح اسمه (عن) محمد بن مسلم (الزهري) أبي بكر المدني (عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الأنصاري (الخدري) المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبغدادي أو كوفي ونيسابوري (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة) وفي القسطلاني: النخامة هي ما يخرج من الصدر أو من الرأس اهـ (في قبلة المسجد) أي في جدار

فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ. ثُم نَهَى أنْ يَبزُقَ الرجُلُ عَن يَمِينِهِ أَو أَمَامَهُ. وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَن يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليسْرَى.
1120 - (00) (00) حدثني أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. ح قَال: وَحَدَّثَني زُهَيرُ بْنُ
ــ
المسجد الذي في جهة القبلة (فحكها) أي فحك تلك النخامة وأزالها عن الجدار (بحصاة) أي بحجر صغير (ثم) بعدما حكها (نهى أن يبزق الرجل) ويبصق، قال الفيومي: يقال بزق يبزق من باب قتل بزاقا بمعنى يبصق وهو إبدال منه قال المجد: البصاق كغراب والبساق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق اهـ (عن يمينه) فإن عن يمينه ملكًا، وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح فعن يمينه كاتب الحسنات (أو) أن يبزق (أمامه) أي قدامه لأنه قبلته (ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) وهذا الحكم مختص بغير المسجد لأن المصلي في المسجد لا يبزق إلا في ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم: "البزاق في المسجد خطيئة فكفارتها دفنها" كما سيأتي اهـ من المبارق.
قال القرطبي: قوله (أو تحت قدمه) بإثبات أو، وفي الآخر عن شماله تحت قدمه بغير أو هكذا الرواية وظاهرُ أو الإباحة والتخيير ففي أيهما بصق لم يكن به باس وإليه يرجع معنى قوله عن شماله تحت قدمه، فقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب أو الرمل كما كانت مساجدهم في الصدر الأول فأما إذا كان في المسجد بسط وما لَهُ بَالٌ؛ من الحُصُر مما يفسده البصاق، ويقذره فلا يجوز احترامًا للمالية والله تعالى أعلم اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 58 و 93] والبخاري [409] وأبو داود [480] والنسائي [2/ 51 - 52].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
1120 - (00) (00) (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن السرح الأموي المصري (وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري (قالا حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (عن يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (ح وقال وحدثني زهير بن

حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا أَبِي. كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنِ؛ أَن أَبَا هُرَيرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَينَةَ
ــ
حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعد الزهري أبو يوسف المدني (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (كلاهما) أي كل من يونس بن يزيد وإبراهيم بن سعد (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (أن أبا هريرة) الدوسي المدني (وأبا سعيد) سعد بن مالك الأنصاري الخدري (أخبراه) أي أخبرا لحميد بن عبد الرحمن بن عوف. وهذان السندان من سداسياته رجال الأول منهما ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي ورجال الثاني منهما خمسة منهم مدنيون وواحد نسائي، وغرضه بسوقهما بيان متابعة يونس بن يزيد وإبراهيم بن سعد لابن عيينة في رواية هذا الحديث عن الزهري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة) وساقا (بمثل حديث ابن عيينة) المذكور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال القرطبي: وقوله في حديث أبي سعيد الخدري (فحكها بحصاة) زاد أبو داود فيه: ثم أقبل على الناس مغضبًا، وهذا يدل على تحريم البصاق في جدار القبلة وعلى أنه لا يكفر بدفنه ولا بحكه كما قال في حُلَّةِ المسجدِ "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" فلو لم يكفر البزاق في القبلة بالحك لما غضب إذ قد كان تكفي الكفارة في ذلك وهي الحك كما اكتفى بها في حديث الأعرابي الذي وطئ في نهار رمضان ولم يذمه ولا غضب عليه، وقد ظهرت خصوصية القبلة حيث نزلها منزلة الرب تعالى كما تقرر، وظهر أيضًا التخفيف في ساحة المسجد كما قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خيمة لسعد بن معاذ بعدما رمي في أكحله فكان الدم يسيل من خيمته إلى جهة الغفاريين هذا مع ما قيل إن هذا كان لضرورة داعية إلى ذلك وقد ذكر مسلم في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكان النخامة عنبرًا، وروى النسائي الحديث الأول من طريق أنس فقال: غضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا" ويصح الجمع بين هذه الأحاديث بأن يقال كان ذلك في أوقات مختلفة ففي وقت حكها صلى الله عليه وسلم وطيبها بيده، ومرة أخرى فعلت هذه المرأة ما ذكر، ويمكن أن يقال نسب الحك والطيب للنبي

1121 - (509) (168) وحدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس، فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَة. فَحَكَّهُ
ــ
صلى الله عليه وسلم من حيث الأمر به والمرأة من حيث المباشرة.
وفي هذا الحديث استحباب أو جواز تطييب المساجد بالطيب وتنظيفها كما نص عليه أبو داود من حديث عائشة "أمر ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف" رواه أبو داود [455] والترمذي [594] وابن ماجه [758] ومن حديث سمرة "وتصلح صنعتها" رواه أبو داود [465] ونهيه عن البصاق عن يمينه دليل على احترام تلك الجهة، وقد ظهر منه تأثير ذلك حيث كان يحب التيمن في شأنه كله، وحيث كان يبدأ بالميامن في الوضوء والأعمال الدينية، وحيث كان يعد يمينه لحوائجه وشماله لما كان من أذى، وقد علل ذلك في حديث أبي داود حيث قال "والملك عن يمينه" بل وفي البخاري قال عن يمينه ملكًا" ويقال على هذا إن صح هذا التعليل لزم عليه أن لا يبصق عن يساره فإن عليه أيضًا ملكًا بدليل قوله تعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ} والجواب بعد تسليم أن على شماله ملكًا أن ملك اليمين أعلى وأفضل فاحترم بما لم يحترم به غيره من نوعه والله تعالى أعلم، وهذا النهي مع التمكن من البصاق في غير جهة اليمين فلو اضطر إلى ذلك جاز اهـ منه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث عائشة رضي الله عنهم فقال:
1121 - (509) (168) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني (فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني (عن عائشة) الصديقة التَّيميَّةِ المدنية رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة فإنه بلخي (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا) من الفم (في جدار) المسجد الذي من جهة (القبلة أو مخاطًا) من الأنف (أو نخامة) من الحلق أو من الخيشوم، ويقال لها النخاعة بزنتها كما جاء فعله في حديث "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع" إلخ وتنخع بمعنى تنخم كما في القاموس وغيره، وأو هنا للشك من الراوي (فحكه) أي حك ذلك البصاق أو غيره مما ذكر بحصاة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في كتاب الصلاة.

1122 - (510) (169) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأى نُخَامَةَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. فَأقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَال: "مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبهِ فَيَتَنَخَّعُ أمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَنْ يُسْتَقْبَلَ
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1122 - (510) (169) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا عن) إسماعيل بن إبراهيم (بن علية) الأسدي أبي بشر البصري (قال زهير حدثنا ابن علية) بصيغة السماع (عن القاسم بن مهران) القيسي مولاهم مولى قيس بن ثعلبة خال هشيم الواسطي، روى عن أبي رافع الصائغ في الصلاة، ويروي عنه (م س ق) وإسماعيل بن علية وشعبة وعبد الوارث وهشيم، وثقه ابن معين، وقال في التقريب: صدوق، من السادسة، وقال أبو حاتم: له في الكتب حديث أبي هريرة في النهي عن التنخم في المسجد (عن أبي رافع) نفيع مصغرًا ابن رافع الصائغ المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب نزيل البصرة، ثقة ثبت مشهور بكنيته، من (3) روى عنه في (7) أبواب (عن أبي هريرة) المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد واسطي وواحد بصري وواحد كوفي أو نسائي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة) ما يسيل من الرأس أو من الصدر (في) جدار (قبلة المسجد فاقبل على الناس) الحاضرين للصلاة (فقال ما بال أحدكم) أي ما حاله وشأنه (يقوم مستقبل) قبلة (ربه) سبحانه، ففي الكلام مجاز الحذف، قال القرطبي: وهذا محمول على تعظيم حرمة هذه الجهة وتشريفها كما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض" رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا وكذا الخطيب في تاريخه؛ أي بمنزلة يمين الله، ولما كان المصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته إلى هذه الجهة نزلها في حقه منزلة وجود الله تعالى فيكون هذا من باب الاستعارة، وقد يجوز أن يكون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فكأنه قال مستقبل قبلة ربه، وهذا هو الحق الصواب كما قررناه أولًا أو رحمة ربه كما قال في الحديث الآخر "فلا يبصق قبل القبلة فإن الرحمة تواجهه" (فيتنخع) أي يخرج النخاعة من رأسه أو صدره ويرميها (أمامه) أي قدامه (أيحب) بهمزة الاستفهام الإنكاري (أن يستقبل)

فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُم فَليَتَنَخَّع عَن يَسَارِهِ. تَحْتَ قَدَمِهِ. فَإِنْ لَمْ يَجِد فَلْيَقُل هَكذَا" وَوَصَفَ القَاسِمُ، فَتَفَلَ فِي ثَوبِهِ، ثم مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعضٍ.
1123 - (00) (00) وحدثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. ح قَال: وَحَدثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ. ح قَال: وَحَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
ــ
بالبناء للمجهول أي يتوجه إليه (فيتنخع) بالبناء للمفعول أيضًا أي فتخرج النخاعة (في وجهه) أي قدامه فهذا لا يحبه لنفسه فكيف يحبه لربه (فإذا تنخع) أي أراد (أحدكم) أن يخرج النخاعة (فليتنخع) أي فليخرجها ويرمها (عن يساره تحت قدمه) إذا لم يكن في المسجد (فإن لم يجد) مكانًا يتنخع فيه كان كان في المسجد (فليقل) أي فليفعل بنخاعته (هكذا) أي مثل الذي بينته لكم (ووَصَف القاسمُ) بن مهران أي بين القاسم ذلك الفعلَ الذي فَعلَه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السندِ. وقولُه (فتَفَلَ) أي بصق القاسمُ (في ثوبِه ثُم مسح) أي رَد (بعضه على بعض) ومَرّخه، تَفْسيرٌ لقولهِ وَصَف.
قوله (فليقل هكذا) أي فليفعل هكذا أي مثل ما أنا بينته لكم، وإطلاق القول على الفعل مر غير مرة وهو مجاز مرسل علاقته السببية فإنَّ القول يصير سببًا للفعل، قوله (فتفل) أي بصق القاسم في ثوبه، وبابه ضرب وقتل كما في المصباح ومثله نفث ينفث قال ابن مكي في تثقيف اللسان: التَّفَلُ بفتح الفاء نَفْخ لا بُصاقَ معه والنَّفْث لا بد أن يكون معه شيءٌ من الريق قاله أبو عبيد، وقال الثعالبي: المَجُّ الرمي بالريقِ والتفل أقل منه اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 250] والبخاري [416] وأبو داود [477] والنسائي [1/ 163] وابن ماجه [1022].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعةَ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1123 - (00) (00) (وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي مولاهم أبو محمد الأبليُّ، وفروخ يكنى بأبي شيبة، صدوق، من (9) (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي البصري، ثقة، من (8) (ح قال وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري، ثقة، من (10) (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقة، من (7) (ح قال وحدثنا محمد بن المثنى) العَنَزي البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيةَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيمٍ: قَال أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ ثَوبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.
1124 - (511) (170) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَة قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ قَال:
ــ
بغندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (كلهم) أي كل من عبد الوارث وهشيم وشعبة رووا (عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث) إسماعيل (بن علية) وغرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لإسماعيل بن إبراهيم في رواية هذا الحديث عن القاسم بن مهران (و) لكن (زاد) يحيى بن يحيى (في حديث هشيم) وروايته عنه لفظة (قال أبو هريرة كأني أنظر) الآن (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يرد ثوبه) أي يجمع (بعضه على بعض) بعد ما تفل فيه لإزالة النخاعة وتيبيسها عن الثوب وفي الحديث إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد، وفيه جواز الفعل في الصلاة، وفيه أن البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال: البزاق نجس. ولا أظنه يصح عنه، وفيه أن البصاق لا يبطل الصلاة وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوبًا عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ نواوي.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بحديث أنس رضي الله عنه فقال:
1124 - (511) (170) (حدثنا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام البصري (قال) شعبة (سمعت قتادة) بن دعامة السدوسي البصري حالة كونه (يحدث عن أنس بن مالك) الأنصاري أبي حمزة البصري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (قال)