📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

يَقُولُ: قَال لِي ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ .. فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ إلا حَدِيثَ ثَلَاثَةٍ: لَا تَكْتُبْ حَدِيثَ عُبَيدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ، وَالسَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ
ــ
روى عن مولاه وأبي الأحوص وجرير بن عبد الحميد، ويروي عنه (م د) وأحمدُ بن حنبل والبغوي وابنُ صاعد وخَلْقٌ.
وقال في "التقريب": ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين منصرِفًا من الحج.
حالةَ كون الحسنِ (يقول: قال لي) عبدُ الله (بن المباركِ) بن واضح الحنظليُّ أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثَبْت، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة: (إذا قَدِمْتَ) الكوفةَ (على جَرِيرِ) بن عبد الحميد ( .. فاكْتُبْ) يا حَسَنُ (عِلْمَه) أي: عِلْمَ جريرٍ وحديثَه (كُلَّه) أي: كُلَّ عِلْمِه وجميعَ حديثِه (إلَّا حديثَ ثلاثةٍ) أي: إلَّا حديثًا رواه جرير عن واحد من الثلاثة المذكورين فيما بَعْدُ.
وجملةُ قولِه: (لا يَكْتُبْ حديثَ.) إلخ بيانٌ لمعنى الاستثناء المذكور قبله وتَفْصِيلٌ له؛ أي: لا تَكْتُبْ عنه حديثًا رواه جريرٌ عن (عُبَيدَةَ) بضم العين فقط، قال النوويُّ: (هذا هو الصحيحُ المشهورُ في كتب المؤتلف والمختلف وغيرهما، وحكى صاحبُ "المطالع" عن بعضِ رُواة البُخاري: أن ضَبْطه بضَمِّ العين وفَتْحِها).
(بنِ مُعتِّبٍ) بضم الميم وفتح المهملة وكسر المثناة فوق المشددة، بعدها موحدة، وعُبيدة هذا ضَبِّيٌّ كوفي، كنيتُه: أبو عبد الكريم.
(و) لا حديثًا رواه عن (السَّرِيِّ بنِ إسماعيلَ) هَمْدانِيّ - بإسكان الميم - كوفي.
(و) لا حديثًا رواه عن (مُحَمَّدِ بنِ سالمٍ) هَمْداني كوفي أيضًا، فاستوى الثلاثةُ في كونهم كوفيِّينَ متروكين، فهؤلاء الثلاثة مشهورون بالضَّعْفِ والتَّرْكِ عندهم (1).

‌‌أمَّا عُبيدةُ .. فترجمتهُ:
هو عُبَيدَةُ بن مُعَتِّب الضبي، أبو عبد الكريم الكوفي الضريرُ.--------------------------------------------
(1) انظر "شرح صحيح مسلم" (1/ 123).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
روى عن إبراهيم النَّخَعي والشعْبي وأبي وائل وعاصم بن بَهْدَلة وغيرِهم، ويروي عنه (خت د ت ق) وشعبةُ والثوري ووكيع وهُشيم وعبدُ الله بن نمير وعليُّ بن مسهر وآخرون.
قال عَمرُو بن علي: رَآني يحيى بن سعيد القطان أكتبُ حديثَ عبيدة بن معتب فقال: لا تكتبه، وقال أيضًا: كان عبيدة الضبي سيء الحفظ ضريرًا، متروكَ الحديث، وذكره ابن المبارك فيمن تَرَك حديثه، وقال الذهبي: ضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد بن حنبل: تركُوا حديثه، وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء، وروى معاوية عن يحيى: عُبيدة بن معتب الضبي ضعيف.
وقال ابن خزيمة في "صحيحه": لا يجوز الاحتجاجُ بخبره عندي، له معرفة بالأخبار، قال: وسمعت أبا قلابة يَحكِي عن هلال بن يحيى: سمعتُ يوسف بن خالد يقول: قلتُ لعبيدة بن معتب: هذا الَّذي تَرْويه عن إبراهيم سمعته كُلَّه؟ قال: منه ما سمعتُه ومنه ما لم أسمعه أَقِيس عليه، قال: قلت: فحدِّثْنِي بما سمعت؛ فإني أعلمُ بالقياس منك.
وقال شعبة: أخبرني عبيدة قبل أن يتغير، وقال أبو موسى الزمِنُ: ما سمعتُ القطان وابنَ مهدي حدَّثا عن سفيان عن عبيدة بشيء قط.
وقال الطيالسي: حدثني شعبة عن عبيدة بن معتب، عن إبراهيم، عن سهم بن مِنْجاب، عن قَزعة، عن قَرْثَع، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ قبل الظهر لا سلامَ بينهن تفْتَحُ عندها أبوابُ السماء".

‌‌أما السَّرِي بن إسماعيل:
بفتح السين المهملة وكسر الراء المخففة وتشديد الياء التحتانية، فترجمته: هو السَّرِيّ بن إسماعيل الكوفي، ابن عم الشعبي، روى عنه وعن سعيد بن وهب وقيس بن أبي حازم، ويروي عنه (ق) وابنه جرير وإسماعيل بن أبي خالد وخالد بن كثير ومحمد بن مسلم -قيل: هو أبو الزبير، وقيل: الزهري- ويونس بن بكير وجرير بن عبد الحميد ومكي بن إبراهيم وعبيد الله بن موسى وجماعة.

قَال مُسْلِم بْنُ الْحَجَّاجِ:
ــ
قال يحيى القطان: استبان لي كذبه في مجلس واحد، وكان يحيى لا يحدث عنه، وقال النسائي: متروك، وقال الحسن بن عيسى: سمعت ابن المبارك يقول: لا يكتب عن جرير بن عبد الحميد حديث السري بن إسماعيل ومحمد بن سالم وعبيدة.
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس بالقوي، وهو أحب إليَّ من عيسى الخياط، وقال أبو طالب عن أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: يُضَعَّفُ حديثُهُ، وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف متروك الحديث، يجيء عن الشعبي بأوابد، وقال ابن عدي: وأحاديثه التي يرويها لا يتابعه عليها أحد، خاصة عن الشعبي؛ فإن أحاديثه عنه منكرات، وهو إلى الضعف أقرب، وقال إبراهيم الحربي: كان كاتبَ الشعبي لما كان قاضيًا، وولي القضاء بعده، وفيه ضعف، وقال ابن سعد: كان قليلَ الحديث، وقال البزار: ليس بالقوي، وقال الساجي: ضعيف جدًّا، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وكان ابن معين شديد الحمل عليه.
ومن مناكيره: حدثنا الشعبي، سمعتُ النعمانَ، سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الخمر من خمس … " الحديثَ، وقد رواه عنه جماعة. اهـ من "تهذيب التهذيب" (3/ 459 - 460) و"الميزان" (2/ 117).

‌‌أما محمد بن سالم:
فترجمته: هو محمد بن سالم أبو سهل الهَمْداني - بسكون الميم - الكوفي صاحب الشعْبي، ضَعَّفُوه جدًّا، قال ابنُ المبارك: اضْرِبُوا على حديثه، وقال يحيى القطان: ليس بشيء، وكانَ أحمد لا يروي حديثه، وقال السعدي: غيرُ ثقة، وقال ابن معين: ضعيف، يُقال: له مُؤَلَّفٌ في الفرائض. اهـ من "الميزان" (3/ 556).
وفي قولِ الإمام الحافظ الحجةِ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشان القشيري النيسابوري، المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين، المدفون بنَصْر آباد ظاهر نيسابور، مؤلَّف هذا الجامع الصحيح:
(قال مسلمُ بن الحَجَّاج) وفي بعض النسخ: (قال مسلمٌ) بإسقاط لفظِ (بن

وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ في مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ
ــ
الحَجَّاج)، من المحسنات البديعية المعنوية: التجريدُ كما مَرَّ مرارًا وسيأتي كثيرًا، وهو أن يُجرِّدَ المُتَكَلِّمُ من نَفْسِه نَفْسًا مماثلةً لها ويُخْبِرَ عنها كأنَّها غيرُها؛ أي: أقولُ قاصدًا نَفْسِي.
قال مسلمُ بن الحَجَّاجِ رحمه الله تعالى: (وأَشْبَاهُ ما ذَكَرْنا) أي: أمثالُ ما قَدَّمْناه ونظائرهُ، جمعُ شبه بكسر أوله وسكون ثانيه: مصدر بمعنى الشبيه، وفي "المختار": والشِّبه بكسر أوله وسكون ثانيه، والشبه بفتحتين لغتان بمعنىً، يقال: هذا شِبْهٌ وبينهما شَبَهٌ بالتحريك، والجمعُ: مَشَابِهُ على غيرِ قياس كما قالوا: مَحَاسِن ومذاكير. اهـ منه
والفرقُ بين الشبيهِ والمثيلِ والنظيرِ: أن الشبيهَ هو الَّذي يشبه الشيء في أقلِّ الوجوه، والنظير هو الَّذي يشبه الشيء في كثرها، والمثيل هو الذي يشبه الشيء في جميعها، كما ذكرناه في شرحنا على "زيد أحمد بن رسلان" في الفقه الشافعي في مقدمته نقلًا عن كتاب "الفروق" للقرافي.
وقَوْله: (من كلامِ أهلِ العِلْمِ) والحديثِ بيانٌ لِمَا الموصولةِ، حالٌ منها، وعائدها محذوفٌ، والمرادُ بـ (أهل العلم) هنا: أئمةُ الجَرْح والتعديل كشُعْبة بن الحَجَّاج وهو أولُ من ابْتكَرَ في فَن الجرح، ومحمدِ بنِ سَعْدٍ والدارقطنيِّ والنَّسائيِّ ويحيى القطَّان وغيرهم.
وقوله: (في مُتَّهمِي رُوَاةِ الحديثِ) حالٌ من كلام أهل العلم، والمُتَّهَمُون: جمع مُتَّهم، اسمُ مفعول من اتهم الخماسي، أصله: اوْتَهم فهو مُوْتَهم؛ لأنَّ ثلاثيَّهُ: وَهِمَ، وفي "المختار": وَهِمَ في الحساب: غَلِطَ فيه وسها، وبابه فهم، ووَهَم في الشيء من باب وعد: إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره، وتوفم: ظن، وأَوْهَم غَيرَه إيهاما، وهَّمَه أيضًا توهيما واتهمه بكذا، والاسم التُّهَمةُ بفتح الهاء، وأوهمَ الشيء؛ أي: تركه كُلَّه، يقال: أَوْهَمَ من الحساب مئةً؛ أي: أسقطَ، وأوهم من صلاته ركعةً. اهـ
والرواةُ: جمعُ راوٍ، اسم فاعلٍ مِن رَوَى الحديث يَرْوي بالكسر من باب رَمَى إذا

وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ .. كَثيِرٌ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ
ــ
نَقَلَه مِنْ غيره، وإضافةُ المُتهَمِين إلى الرُّواة من إضافةِ الصِّفة إلى الموصوف.
وقولُه: (وإخْبَارِهِمْ) بكسر الهمزة معطوفٌ على (كلامِ أهلِ العِلْمِ) عطفًا تفسيريًّا؛ أي: ومن إِخْبارهم وكَشْفِهم (عن مَعَايِبِهمْ) متعلِّق بإِخْبَارِهم، والضميرُ عائدٌ إلى المُتَّهمين، والمعايبُ كالعيوب: جمعُ عيب على غير قياس، والعيبُ: النقيصة حسًّا أو معنىً.
وقولُه: (كثيرٌ) خبرٌ عن قوله: (وأَشْبَاهُ) ولم يُجمع؛ لأنَّ فيه فعيلًا يُخْبَرُ به عن الجَمْع؛ لأنه يستوي فيه المفردُ والمثنَّى والجمع.
وجملةُ قوله: (يَطُولُ الكتابُ بذِكْرِهِ) خبرٌ ثانٍ أو علةٌ لمحذوفٍ تقديره: أعرضنا عن ذِكْرِه بتمامه؛ لأنه يطولُ كتابُنا طولًا مُمِلًّا بذِكْر ما ذُكِرَ من الأشباه (على استقصائِه) وبلوغ غايته ونهايته، والضميرُ في قوله: (بذِكْرِه) وقوله: (على استقصائِه) عائدٌ على الأَشْبَاه، وأفرده في الموضعَينِ؛ لاكتسابه الإفرادَ من المضاف إليه الَّذي هو (ما) الموصولةُ، أو نظرًا إلى أنَّه بمعنى المذكور، والجارُّ والمجرورُ في قوله: (على استقصائه) متعلِّقٌ بالذِّكْرِ، و (على): بمعنى مع، يُقال: اسْتَقْصى في المسألة إذا بلغَ قُصواها وغايتَها في ذِكْرِهَا وبيانِها، واسْتَقْصَى في الكلام إذا أَكثَرَ وبَالغَ فيه.
والمعنى: وأشباهُ ما قَدَّمْناه في كتابنا من أولِ الباب إلى هنا وأمثالُهُ حالة كَوْنِ ما قَدَّمْناه من كلامِ أهل العلم والجرح والتعديل في بيانِ خطإ رواة الحديث المُتهَمِينَ بالخطإ والغلَطِ والكذب في رواياتهم، ومن إخبار أهل العلم والجرح وكشفهم عن معايب الرواة المُتَّهَمِين بالخطإ والغلط والكذب كثيرٌ يَصْعُبُ علينا إيرادُه وتعدادُه في هذا الموضع، فأعْرَضْنَا عن استيفائِه واستقصائهِ صَفْحًا؛ لأنه يَطُولُ كتابنا وجامعُنا هذا بذكرِ أشباهِ ما قَدَّمْنَا مِنْ كلامهم في ذلك مع استقصائه واستيفاء جميعه بتمامه طُولًا مُملًا للراغب فيه.
(و) لكنْ (فيما ذَكَرنا) هُ وقَدَّمْناه من كلامهم في ذلك (كفاية) أي: اكتفاءٌ به

لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُوا.
وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ وُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الأَخْبَارِ، وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا
ــ
عما تركناه من كلامهم في ذلك، والكفاية بكسر الكاف: مصدر سماعي لكَفَى الثلاثي، يُقال: كفاه مؤُونته؛ أي: يَكْفِيه كفايةً إذا تحملها، واكتفى بالشيء إذا استغنى به عن طلبِ غيره، والكِفايةُ: الاكتفاء والاستغناءُ بالشيء عن طلب غيره.
والجارُّ والمجرورُ في قوله: (لِمَنْ تَفَهَّمَ) متعلِّقٌ بالكفاية؛ أي: وفيما ذَكَرْنَاه استغناءٌ عن طلب غيره مْمَّا تَرَكناه لِمَنْ تَفَهَّمَ ما قَدَّمناه، وتَفَعَّلَ هنا بمعنى الثلاثي؛ أي: كفايةٌ واستغناء عن طلب غيره لِمَنْ فَهِمَ ما قَدَّمْنَاه حَقَّ الفَهْمِ منطوقًا ومفهومًا.
وقولُه: (وعَقَلَ) معطوفٌ على (تَفَهَّمَ) أي: لمَنْ تَفَهَّمَ ما قَدَّمْنا وعَقَلَ مع ذلك وعَرَفَ (مَذْهَبَ القومِ) النُّقَّاد الذين هم أهلُ الجَرْح والتعديل، وطريقتَهم واصطلاحَهم (فيما قالوا من ذلك) الكلام الَّذي أوردوه في مُتَّهَمِي رُواة الحديث وغيرهم، كقولهم: فلانٌ صدوقٌ، أو لا بأس به، أو فيه لِين، أو ضَعفٌ، أو ضعيفٌ، أو متروكٌ، أو لا يُكتب حديثُه، أو يُكتب، أو يُعْتَبَرُ به، وكقولهم: فلان ثقةٌ، أو ثَبْتٌ، أو ثقةٌ ثَبْتٌ، أو ثقةٌ مُتْقِنٌ، أو مأمونٌ، إلى غير ذلك من عباراتهم في الجَرْح والتعديل.
وقولُه: (وبَيَّنُوا) معطوفٌ على (قالوا) عطفَ رديفٍ؛ أي: عَرَفَ مذهبهم واصطلاحهم فيما قالوه من إِثْبَاتِ الجَرْحِ والتعديل، وفيما بيَنُوه من معايب الرواة المتَّهمين، (وإنَّما أَلْزَمُوا) أي: وإنما أَلْزَمَ علماءُ الجرح والتعديل (أنفسَهم) وأَوْجَبُوا عليها (الكَشْفَ) والبحث والتفتيشَ (عن مَعَايِبِ) ونقائصِ مُتَّهَمِي (رُوَاةِ الحديثِ) المرفوعِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم (و) معايبِ (ناقلي الأخبارِ) الموقوفةِ على الأصحاب أو الأتباع، ويحتملُ أنَّه من عطف المرادف.
وقولُه: (وأَفْتَوْا بذلك) معطوفٌ على (أَلْزَمُوا)، واسمُ الإشارةِ راجعٌ إلى المعايب؛ أي: وإنما أَلْزَمُوا أنفسَهم الكَشْف والبَحْثَ والتفتيشَ عن معايب الرواة وَأَفْتَوْا بذلك أي: أجابوا وأخبروا بذلك المذكور من معايب الرواة (حِينَ سُئِلُوا)

لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ؛ إِذِ الأَخْبَارُ في أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأتِي بِتَحْلِيلِ
ــ
أي: حين سُئل علماءُ الجرح عن ذلك أي: عن تلك المعايب، وقولُه: (لما فيه) متعلِّق بأَلْزمُوا مُعلِّلٌ له، والضميرُ عائدٌ على الكشف والإفتاء.
وقولُه: (مِنْ عَظيمِ الخطرِ) والهلاكِ على حَذْفِ مضافٍ؛ أي: وإنما أَلْزَمُوا أنفسَهم البَحْثَ عن معايب الرواة والإخبار بها لمن سألهم؛ لما في ذلك الكشفِ والإفتاءِ بها للناس السائلين عنها مِنْ دفع الخطر العظيم والهلاك الجسيم في الدِّين؛ لأنهم لو أعرضوا عن ذلك وتركوا الناسَ على حالهم .. لتناقَلُوا الأحاديثَ الضعيفةَ والأخبارَ الموضوعة عن قومِ غير مَرْضِيِّين وعَمِلوا بها في أحكام دينهم وسُننِ شريعتهم من التحليل والتحريم فضلُّوا وأضلُّوا، والضلالُ والإضلالُ من أعظمِ الهلاكِ الدِّينيِّ.
فاللامُ في قوله: (لِمَا) حرفُ جرٍّ وتعليلٍ، و (ما) موصولةٌ في محلِّ الجر باللامِ، والجارُّ والمجرورُ في قوله: (فيه) صلةٌ لما الموصولة، وفي قولِهِ: (من عظيم الخطر) متعلِّقٌ بالاستقرار المحذوف الواقع صلةً لما الموصولةِ أو حالٌ من ما الموصولةِ أو من ضمير الاستقرار.
والجارُّ والمجرورُ في (لما) تَنَازَعَ فيه كُلٌّ من (أَلْزَمُوا) و (أَفْتَوْا) والإضافةُ في قوله: (عظيمِ الخَطَرِ) من إضافة الصفة إلى الموصوف وهو على تقديرِ مضافِ كما مَرَّ، وتقديرُ الكلام: وإنَّما أَلْزَمُوا أنفسَهم البَحْثَ عن مَعايبِ الرواة وأَخْبَرُوا تلك المعايبَ حين سُئِلُوا عنها؛ لأَجْلِ الأمرِ الَّذي استقرَّ وثَبَتَ في ذلك البَحْثِ والإخبار عنها حالة كون ذلك الأمر المستقرِّ فيه من دفع الخطر العظيم والهلاك العميم عن الأُمَّةِ الإسلاميةِ الَّذي هو الهلاكُ الأبديُّ في الدِّين.
و(إذ) من قوله: (إذِ الأَخْبَارُ) تعليليةٌ، و (الأَخْبارُ) بفتح الهمزة: جمعُ خَبَرٍ وهو مبتدأ، والجارُّ والمجرورُ في قوله: (في أَمْرِ الدِّين) وشأنِه: صفةٌ للأَخْبار؛ لأن ألْ فيه جنسيةٌ، فهو بمنزلة النكرة على حَدِّ قوله:
ولقد أَمُرُّ على اللئيم يَسُبُّني … فمضيتُ ثمّتَ قلتُ لا يَعْنِيني
وقوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} ".
وجملةُ قولهِ: (إِنَّمَا تَأتِي بِتَحْلِيلٍ … ) إلخ خَبرُ المبتدإ، والجملةُ الاسميةُ مع

أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْي، أَوْ تَرْغِيب أَوْ تَرْهِيبٍ، فَإذَا كَانَ الرَّاوي لَهَا لَيسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ
ــ
ما عُطِفَ عليها جملةٌ تعليليةٌ لا مَحَل لها من الإعراب، فهي عِلَّةٌ للعلّة المذكورة قبلها أعني قوله: (لما فيه من عظيمِ الخَطَرِ)، والتقدير: وإنما قلنا لما في ذلك من دَفْعِ عظيمِ الخَطَر؛ لأن الأخبارَ والأحاديثَ الواردةَ في بيان أَمْرِ الدِّين وشؤونه إنما تأتي وتجيء بتحليلِ أمرٍ؛ أي: بإظهار حِلِّيَّةِ أَمْرٍ من الأمور.
(أو) تأتي بـ (تحريمٍ) أي: بإظهارِ حُرْمَةِ أَمْرٍ من الأُمور، (أو) تأتي بـ (أَمْرٍ) بواجبٍ من الواجبات أو مندوب من المندوبات، (أو) تأتي بـ (نَهْيٍ) عن مُحَرَّمٍ من المُحَرَّمَات أو عن مكروهٍ من المَكروهات، (أو) تأتي بـ (ترغيبٍ) وتطميعٍ في مثوبةٍ من المَثُوبات، (أو) تأتي بـ (ترهيبٍ) وتخويفٍ عن عقوبةٍ من العقوبات.
والفاءُ في قوله: (فإذا كان الراوي لها) عاطفةٌ لجملةِ إذا الشرطيةِ على الجملة الاسمية في قوله: (إذِ الأَخْبَارُ في أَمْر الدِّينِ) على كونها عِلّةَ للعلِّةِ؛ لأنَّ جملةَ إذا الشرطيةِ من تمام العلّة؛ أي: فإذا كان الراوي والناقلُ لتلك الأخبارِ الواردةِ في أمرِ الدِّين (ليس) أي: ذلك الراوي (بمَعْدِنٍ) أي: بَمَرْكَزٍ ومَحَلٍّ (للصِّدْقِ) وهو الإِخْبَارُ عن الشيء على وَفْقِ ما هو عليه (والأمانة) والديانة، والأمانةُ: حِفْظُ ما عنده من الحقوق حتَّى يُؤَدِّيَها إلى مُستحقيها، بأنْ كان محلٍّا للكذب والخيانة، أي: فإذا كان الراوي لها كاذبًا خائنًا غيرَ مستقيم اللِّسان والدِّينِ.
و(ثُمَّ) في قوله: (ثُمَّ أَقْدَمَ على الروايةِ عنه) بمعنى الواو، أو بمعنى الفاء التي للتعقيب، والإقدامُ على الشيء: الهُجُومُ عليه بَغْتَةً من غيرِ تَرَوٍّ ولا تَفَكُّرٍ فيه.
و(مَنْ) في قوله: (مَنْ قَدْ عَرَفَهُ) فاعلٌ لـ (أَقْدَمَ)، والجملةُ الفعليةُ معطوفةٌ على جملة الشرط، أعني جملة كان، والضميرُ البارزُ في (عَرَفَهُ) عائدٌ على الراوي الكاذبِ الخائنِ ولكنه على تقدير مضاف كما يبيّن قريبًا، والمعنى: أي: فإذا كان الراوي لتلك الأخبار الواردةِ في أُمور الدِّين عادمَ الصدق والأمانة غيرَ مستقيم اللسان والدِّين ثم أَقْدَمَ وهَجَمَ على رواية تلك الأخبار عن ذلك الكاذب الخائن ونَقَلَهَا عنه مَنْ قد عُرِفَ كذبُه وخيانتُه.

وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفتَهُ .. كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ، غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ؛
ــ
وجملةُ قوله: (ولم يُبَيِّنْ ما فيه لغيرِه) حالٌ من فاعل (أَقْدَمَ) أي: ثُمَّ أَقْدَمَ على الرواية عن ذلك الكَذَّابِ الخائن مَنْ قد عَرَفَه؛ أي: مَنْ قد عَرَفَ خيانةَ ذلك الخائِنِ وكَذِبَه، والحالُ أن ذلك العارفَ لم يُبيِّنْ ولم يُخْبِرْ ما فيه؛ أي: ما في ذلك الكاذب الخائن من الكذب والخيانة لغيره؛ أي: لغير ذلك العارفِ حال كَوْنِ ذلك الغَيرِ (مِمَّنْ جَهِلَ معرفتَه) أي: معرفةَ ذلك الكاذب وجهله للحديث، ففي الكلام اكتفاءٌ، وهو عند البديعيين: ذِكْرُ أحدِ متقابلين وحَذْفُ الآخر؛ لعِلْمِه من المذكور كقوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} أي: والبردَ، أو المرادُ بالمعرفة: الصِّدْقُ ومُقَابِلُه الكَذِبُ؛ أي: والحالُ أن ذلك الغيرَ ممَّنْ جَهِلَ صِدْقَ ذلك الخائن وكَذِبه.
وجملةُ قوله: ( .. كان آثمًا) جوابُ (إذا)؛ أي: كان ذلك المُقْدِمُ العارفُ الَّذي رَوَى الحديثَ عن الكاذب الخائنِ غير مبين لحاله لمن يروي لهم ممن لا يعرفون حال ذلك الكاذب آثمًا عاصيًا.
وقولُه: (بفِعْلِهِ) متعلِّقٌ بـ (آثمًا)، وهو من إضافة المصدرِ إلى فاعله، والضميرُ عائدٌ على المُقْدَمِ العارف الَّذي كتمَ حال الكاذب عن الناس.
وقولُه: (ذلك) مفعولٌ به للمصدرِ المذكورِ، واسمُ الإشارة راجعٌ إلى إقدامه على الرواية عن الكاذب ونَقْلِ حديثه إلى مَنْ لا يعرفون حال الكاذب غيرَ مُبيِّنٍ حاله لهم؛ أي: كان ذلك المُقْدِمُ الهاجمُ على رواية الأحاديث الموضوعة عن الكاذب لمن لا يعرفون حاله وحالها من غير بيان لحالِه وحالها لهم آثمًا عاصيًا؛ بسبب فعلِ ذلك المُقدِم الهاجمِ ذلك الإقدامَ على الرواية للأحاديث الموضوعة لمن لا يعرفون حالها وحال راويها مع كِتمان حالِها وحاله عنهم؛ لدخوله في عُموم قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا .. فَلْيَتَبَوَّأْ مقعدَه من النار"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ؛ فإنه مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ .. يَلجِ النارَ".
وقولُه: (غَاشًّا لِعَوَامِّ المسلمين) خبرٌ ثانِ لـ (كان) أي: وكان ذلك المُقْدِمُ على رواية الأحاديث الكاذبة مع معرفته لحالها من غير بيان لحال راويها لمن يروي لهم غاشًّا

إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا، أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَأَقَلُّهَا أَوْ أَكْثَرُهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا، مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ
ــ
غارًّا لعوامِّ المسلمين في دينهم بسبب روايته تلك الأحاديث الموضوعة من غير بيان لحالها لهم، وكان كمن غَشَّ الناس ببَيع البضاعةِ الفاسدةِ لهم من غير بيان لعَيبِها لهم، ففي الكلامِ إمَّا استعارةٌ تصريحيةٌ تبعيةٌ أو تشبيهٌ بليغٌ، والعوامُّ: جمعُ عامة، وهم الدِّين لم يُرْزَقُوا التيقُّظَ والمعرفةَ بأسبابِ الحديث وعِلَلِهِ وأسبابِ الردِّ والقبولِ كما مَرَّ في أول الكتاب.
و(إذْ) في قوله: (إذْ لا يُومَنُ) حرفُ تعليلٍ، عَلَّلَ بها جوابَ الشرط؛ أي: وإنما كان غاشًّا لعوامّ المسلمين؛ لأنه لا يُؤْمَنُ (على بعضِ مَنْ سَمعَ تلك الأخبارَ) الموضوعةَ والأحاديثَ الكاذبةَ (أَنْ يَسْتَعْمِلَها) كُلَّها (أو يَسْتَعْمِلَ بعضَها) في حُكْمٍ من الأحكام الشرعية من التحليل والتحريم والأَمْرِ والنَّهْي؛ أي: لا يُؤْمَنُ على مَنْ سَمِعَها العملُ بها في حُكْمٍ من الأحكام مُستدلًا بها لظَنِّه صحَتَها، فالمرادُ بالبعض: هُمُ العوامُّ الذين لم يرزقوا معرفةَ عِلَلِ الحديث وأسبابه.
وجملةُ قوله: (وأَقَلُّها أو أَكْثَرُها أكاذيبُ) حالٌ مِنْ مفعولِ (يَسْتَعْمِلَها) أي: لا يُؤمن على بعض مَنْ سَمعها من العوامّ العملُ بها كُلّها أو ببعضها في حُكْمٍ من الأحكام، والحالُ أن أقلَّ تلك الأخبار التي أَقْدَم على الرواية بها من يعرف حالها وحال راويها من غير بيان لحالهما أو كثرَها، أي: معظمها أكاذيبُ باطلةٌ وأساطيرُ عاطلةٌ (لا أَصْلَ لها) أي: لا مَخْرَجَ ولا مأخَذَ ولا سَنَدَ لها، فيكون ذلك المُقْدِمُ على روايتها من غير بيان لحال مَنْ رَوَى عنه لمن يروي لهم غاشًّا لهم بظاهرِ صحتها حتَّى عَمِلُوا بها في حُكْمٍ من الأحكام فيستحقّ العقوبة الأُخروية؛ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَشَّ .. فليس منّا"، وفي بعض النُّسَخ: (ولعلَّها أو أكثرَها أكاذيبُ).
والظرفُ في قوله: (مَعَ أَنَّ الأخبارَ الصِّحَاحَ) متعلِّقٌ بقوله: (ثُمَّ أَقْدَمَ) أي: ثُمَّ أَقْدَمَ على الرواية بالأحاديث الكاذبة مع أن الأخبارَ الصحيحةَ المتواترةَ (من روايةِ الثِّقَاتِ) الأَثْباتِ (و) من رواية (أهلِ القَنَاعةِ) الذين يقنعون ويكتفون بالأحاديث

أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَقْنَعٍ.
وَلَا أَحْسِبُ كَثيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ
ــ
الصحيحة عن رواية الأحاديث الكاذبة (أكثرُ) مِنْ أَنْ تَقِلَّ وأَشْهَرُ (مِنْ أَنْ) تَخْفَى حتَّى (يُضْطَرَّ) ويُحْتَاجَ حاجةً ضروريةً (إلى نَقْلِ) ورواية أخبارِ (مَنْ ليس بِثِقَةٍ) ولا مأمونٍ في حديثه (ولا مَقْنَعٍ) أي: ولا صاحبِ قناعةٍ بالأحاديث الصحيحة عن نَقْلِ الأحاديث السقيمة .. كان آثمًا بِفِعْلِهِ ذلك غاشًّا لعوامّ المسلمين.
وفي "المنهاج": (قوله: "وأهل القَناعة" هي بفتح القاف؛ أي: الذين يقنع بحديثهم لكمال حفظِهم وإتقانهم وعدالتهم، قوله: "ولا مَقْنَعٍ" هو بفتح الميم والنون) اهـ (1).
قلتُ: والمقنع مصدر ميمي بمعنى القناعة، يقال: قنع من باب سلم قناعة ومقنعًا، والقناعةُ: الرِّضا بالقسم، فهو قَنِعٌ بوزن فَرِح وقَنُوع بوزن رَسُول، وأَقْنَعَهُ الشيءُ؛ أي: أَرْضَاه، وقال بعضُ أهل العلم: إنَّ القُنُوع بضمتين أيضًا قد يكون بمعنى الرِّضا، والقانع بمعنى الرَّاضي، وأنشد بعضُهم:
وقالوا قَدْ زُهِيتَ فقلْتُ كَلَّا … ولكنِّي أَعزَّنِيَ القُنُوعُ
وقال لبيدٌ:
فمنهم سعيدٌ آخذ بنصيبه … ومنهم شَقِيٌّ بالمعيشة قانعُ
وفي المثل: (خَيرُ الغنى القُنُوعُ، وشَرُّ الفقرِ الخُضُوعُ).
قال: ويجوز أن يكون السائلُ سُمِّي قانعًا؛ لأنه يَرْضَى بما يُعْطَى قَلَّ أو كَثُرَ، ويقبله ولا يَرُدُّه، فيكون معنى الكلمتَينِ راجعًا إلى الرِّضا. اهـ "مختار".
(ولا أَحْسِبُ) أي: لا أَظُنُّ (كثيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ) ويعتمدُ (من الناسِ) صفةٌ لـ (كثيرًا) وبيانٌ له (على ما وَصَفْنا) متعلِّقٌ بـ (يُعَرِّجُ) أي: ولا أَحْسِبُ كثيرًا من الناس حالة كونه مِمَّنْ يُعَرِّجُ ويُقِيمُ ويستمرُّ ويدومُ على نشْرِ وإفتاءِ ما وَصَفْنا وذكَرْنا (مِنْ هذه الأحاديثِ الضِّعَافِ) من حيث المتونُ (و) من (الأسانيدِ المجهولةِ) من حيث--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 124).

وَيَعْتَدُّ بروَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ.
إِلا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَلأَنْ يُقَال: مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَألَّفَ مِنَ الْعَدَدِ! !
ــ
الرجالُ، يُقال: عَرَّجَ فلانٌ على المنزل تَعْرِيجًا إذا حَبَسَ مَطِيَّتَهِ عليه وأقام، والتعريجُ على الشيء الإقامةُ عليه. اهـ من "المختار".
وقولُه: (وَيَعْتَدُّ) معطوفٌ على (يُعَرِّجُ)، يُقال: اعْتَدَّ لكذا إذا تَهَيَّأ له، واعْتَدَّ به: اهْتَمَّ به؛ أي: ولا أَحْسِبُ كثيرًا من الناس مِمَّنْ يُعَرِّجُ ويستمرُّ على نشر ما ذكرنا من الأحاديثِ الضعيفةِ والأسانيدِ المجهولةِ ويَعْتَدُّ؛ أي: يَتَهَيَّأُ ويَهْتَمُّ (بروايتِها) أي: بروايةِ تلك الأحاديث الضعيفة ونشرِها بين الناس (بَعْدَ معرفتِه) أي: بعد معرفة ذلك المعرج (بما فيها) أي: بما في تلك الأحاديث الضعيفةِ والأسانيدِ المجهولة (من التَّوَهُّنِ) في الأسانيدِ (والضَّعْفِ) في المُتُونِ.
والوهن: الضعف، والتوهن: المبالغة في الضَّعْف؛ لأن باب تَفَعّل يأتي للمبالغة، وفي "المختار": (وَهَنَ من باب وَعَدَ، ووَهَنَه غيرُه يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ، ووَهِنَ بالكسر يهِنُ وَهْنًا لغةٌ فيه، وأَوْهَنَهُ غيره وَوَهَّنَه تَوْهِينًا إذا أضعفه) اهـ منه.
و(إلّا) في قوله: (إلا أن الَّذي يَحْمِلُه) ويَحَثُّهُ (على روايتها) أي: على رواية تلك الأحاديث الضعيفة (و) على (الاعتدادِ) والاهتمامِ (بها) أَي: بنشْرِ تلك الأسانيد المجهولة: أداةُ استثناءٍ مُفَرَّغ.
وقولُه: (إرادةُ التَّكَثُّر) من الأحاديثِ وقَصْدُهُ (بذلك) أي: برواية تلك الأحاديث الضعيفة (عندَ العَوَامِّ) الدِّين لم يُرزقوا معرفةَ أسباب الحديث وعِلَلِه: خبرُ (أَنَّ)، وجملةُ (أَنَّ) في تأويلِ مصدرٍ منصوبٍ على كونه مفعولًا ثانيًا لـ (أحْسِبُ)، ولكنْ مع تأويله باسم الفاعل.
واللامُ في قوله: (وَلأَنْ يُقَال) زائدةٌ، وجملةُ (أنْ) المصدريةِ مع صِلَتِها في تأويل مصدرٍ مجرورٍ على كونه معطوفًا على التكثُّر في قوله: (إرادة التَّكَثُّر).
أي: وإرادةُ قول الناس فيه (ما أَكثَرَ ما جَمَعـ) ـهُ (فلانٌ من الحديثِ) في حفظِه (وَأَلَّفَـ) ـهُ وجَمَعَهُ في كتابٍ مُؤَلَّفٍ (من العَدَدِ! ) الكثيرِ.

وَمَنْ ذَهَبَ في الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ .. فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلًا أَوْلَى مَنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ
ــ
و(ما) في قوله: (ما أَكْثَرَ ما جَمَعَ فلانٌ) تعجُّبيَّةٌ في محلّ الرفع مبتدأ، وجملةُ فعل التعجُّب خبرُ (ما)، وتقديرُ الكلام: ولا أَحْسِبُ كثيرًا من الناس مِمَّنْ يُعَرِّجُ ويستمرُّ على نشرِ ما وَصَفْنَا وذَكَرْنَا من الأحاديث الضعيفة والأسانيد المجهولة ويَهْتَمُّ بروايتها بعد معرفته ما فيها من التوهنِ والضَّعْفِ إلَّا كونَ الحاملِ له على روايتها والاهتمام بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، وإرادة قولهم فيه: ما أَكْثَرَ ما جَمَعَهُ فُلانٌ من الحديث وأَلَّفَه من العدد الكثير! أي: ما أَظُنُّ حاملَه على ذلك إلَّا إرادة التكثُّر بذلك عند العوامّ وقولهم فيه: ما أَكْثَرَ ما جَمَعَ فلانٌ وأَلَّفَه من العدد!
(ومَنْ ذَهَبَ) وقَصَدَ (في) هذا (العِلْمِ) أي: في عِلْمِ الحديثِ (هذا المَذْهَبَ) أي: هذا القصدَ؛ أي: إرادةَ التكثُّرِ بذلك عند العوامّ وقولهم فيه: ما أَكْثَرَ ما جَمَعَ فُلان (وسَلَكَ هذا الطريقَ) أي: دخل هذا السبيل المذموم من نشرِ الأحاديث الضعيفة والأسانيد المجهولة ( .. فلا نَصِيبَ له) أي: فلا حَظَّ له؛ أي: لذلك القاصِد ذلك المقصد (فيه) أي: في هذا العلم (وكان) ذلك القاصد، والجارُّ والمجرورُ في قوله: (بأَنْ يُسَمَّى جاهلًا) مُتَعَلِّقٌ بقوله: (أَوْلى) الَّذي هو خبرُ كان؛ أي: وكان ذلك القاصدُ أَوْلَى وأَحْرَى وأَحَقَّ بتسميتِه جاهلًا (مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إلى عِلْمٍ) من العلوم ويقال فيه: فلانٌ عالمَّ مُحَدِّث، فعِلْمُه زيوف لا نقود، وقَصْدُه خبيثٌ لا طيب.

‌‌فصل في المسائل المَنْثُورَة والجُمل التي تتعلِّقُ بهذا الباب:
الأُوْلى منها: قال النووي: (اعْلَمْ: أن جَرْح الرواة جائزٌ، بل واجبٌ بالاتفاق؛ للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المُحَرَّمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولم يَزَلْ فضلاء الأمة وأخيارُهم وأهلُ الورع منهم يفعلون ذلك كما ذكر مسلمٌ في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره.
ثمَّ على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك، والتَّثَبُّتُ فيه، والحذرُ من التساهل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بجرحِ سليمٍ من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإنَّ مفسدة الجرح عظيمة، فإنها غيبةٌ مؤيَّدة مبطلة لأحاديثه، مسقِطةٌ لسُنَّةٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورادَّةٌ لحُكْمٍ من أحكام الدِّين.
ثم إنما يجوزُ الجَرْحُ لعارفٍ به مقبول القول فيه، أمَّا إذا لم يكن الجارحُ من أهل المعرفة، أو لم يكن ممّن يُقبل قولُه فيه .. فلا يجوزُ له الكلامُ في أحد، فإنْ تَكلَّمَ .. كان كلامُه غيبةً مُحرَّمةً، كذا ذَكَرَه القاضي عِياضٌ رحمه الله تعالى (1)، وهو ظاهرٌ، قال: وهذا كالشاهد يجوز جَرْحُهُ لأهل الجرح، ولو عابه قائلٌ بما جُرِّح به .. أُدِّبَ وكان غيبة.
الثانية: الجرحُ لا يُقبل إلَّا من عَدْلٍ عارفٍ بأسبابه، وهلْ يشترط في الجارح والمُعدِّل العدد؟ فيه خلافٌ للعلماء، والصحيحُ: أنَّه لا يشترط، بل يصيرُ مجروحًا أو عدلًا بقولِ واحدٍ؛ لأنه من باب الخبر فيُقبل فيه الواحد.
وهل يُشترط ذِكْرُ سبب الجَرْح أم لا؟ اختلفوا فيه: فذهب الشافعي وكثيرون إلى اشتراطه؛ لكونه قد يعدّه مجروحًا بما لا يجرح لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء فيها.
وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلّاني في آخرين إلى أنَّه لا يُشترط.
وذهب آخرون إلى أنَّه لا يُشترط من العارف بأسبابه ويشترط من غيره.
وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسيرَ تقول: فائدةُ الجَرْح فيمن جرح مطلقًا: أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح (2).
ثم مَنْ وُجِدَ في "الصحيحين" ممّن جَرَحَه بعضُ المتقدِّمين يُحمل ذلك على أنَّه لم يثبت جَرْحُه مفسَّرًا بما يجرح.
ولو تَعارَضَ جَرْحٌ وتعديلٌ .. قُدِّمَ الجرحُ على المختار الَّذي قاله المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكون عددُ المعدِّلين أكثر أو أقلَّ، وقيل: إذا كان--------------------------------------------
(1) "إكمال المعلم" (1/ 160).
(2) انظر "إكمال المعلم" (1/ 131 - 132).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المعدِّلون أكثرَ .. قُدِّمَ التعديل، والصحيحُ الأول؛ لأن الجارح اطَّلَعَ على أَمْرِ خَفِيٌّ جَهِلَه المُعَدِّل (1).
الثالثة: قد ذَكَرَ الإمامُ مسلمٌ رحمه الله تعالى في هذا الباب: أن الشَّعْبيُّ رَوَى عن الحارث الأعور وشَهِدَ أنَّه كاذب، وعن غيره: حَدَّثَني فلان وكان مُتَّهَمًا، وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين، فقد يُقال: لِمَ حَدَّثَ هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يُحْتَجُّ بهم؟ ويُجاب عنه بأجوبة:
- أحدها: أنهم رَوَوْها ليَعْرِفُوها وليُبيِّنُوا ضَعْفَها؛ لئلّا يلتبس في وَقْتٍ عليهم، أو على غيرهم، أو يتشكَّكُوا في صحتها.
- ثانيها: أن الضعيفَ يكتب حديثه ليعتبرَ به، أو يُستشهدَ، ولا يُحتجّ به على انفراده.
- ثالثها: أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيحُ والضعيف والباطلُ فيكتبونها، ثم يُمَيِّزُ أهلُ الحديث والإتقان بعضَ ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروفٌ عندهم، وبهذا احْتَجَّ سفيانُ الثوريُّ رحمه الله تعالى حين نَهَى عن الرواية عن الكلبي، فقيل له: أنتَ تروي عنه؟ فقال: أنا أعلم صِدْقَه من كَذِبِه.
- رابعها: أنهم قد يَرْوُون عنهم أحاديثَ الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزُّهْد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك، مما لا يتعلَّقُ بالحلال والحرام وسائر الأحكام، وهذا الضرْبُ من الحديث يجوزُ عند أهلِ الحديث وغيرهم التساهلُ فيه، وروايةُ ما سوى الموضوع منه والعملُ به؛ لأن أصولَ ذلك صحيحةٌ مُقَرَّرَةٌ في الشرع، معروفةٌ عند أهله.
وعلى كُلِّ حالٍ: فإن الأئمة لا يَرْوُونَ عن الضعفاء شيئًا يَحْتَجُّون به على انفرادِه في الأحكام؛ فإن هذا شيء لا يفعله إمامٌ من أئمة المحدِّثين، ولا مُحَقِّقٌ من غيرهم من العلماء، وأمَّا فِعْلُ كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه .. فليس بصواب، بل قبيح جدًّا، وذلك لأنه إن كان يَعْرِفُ ضَعْفَه .. لم يَحِلَّ له أنْ يَحْتَجَّ بِهِ؛--------------------------------------------
(1) انظر المصدر السابق (1/ 160 - 161).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فإنهم مُتَّفِقُونَ على أنَّه لا يُحْتَجُّ بالضعيف في الأحكامِ، وإنْ كان لا يَعْرِفُ ضَعفَه .. لم يَحِلَّ له أن يهجمَ على الاحتجاج به من غير بَحْثٍ عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفًا أو بسؤال أهل العلم به إنْ لم يكن عارفًا، والله أعلم.
الرابعة: في بيان أصناف الكاذبين في الحديث وحكمهم، وقد نقحها القاضي عياض (1) رحمه الله تعالى فقال: "الكاذبون ضَرْبان:
أحدهما: ضَرْبٌ عُرِفُوا بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أنواع: منهم مَنْ يَضَعُ عليه ما لم يَقُلهُ أصلًا: إما تراقعًا واستخفافًا كالزنادقة وأشباههم ممن لم يَرْجُ للدِّين وقارًا، وإمَّا حِسْبَةً بزعمهم وتدينًا كجهلة المتعبِّدين الذين وَضَعُوا الأحاديثَ في الفضائل والرغائب، وإمّا إغرابًا وسمعةً كفسقة المحدِّثين، وإمّا تعصُّبًا واحتجاجًا كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهب، وإمَّا اتباعًا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلبِ العذرِ لهم فيما أتوه، وقد تعيَّن جماعةٌ من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلمِ الرجال.
ومنهم من لا يضع مَتْن الحديث ولكن ربما وضع للمتن الضعيف سندًا صحيحًا مشهورًا، ومنهم من يَقْلِب الأسانيدَ أو يزيدُ فيها، ويتعمَّد ذلك، إمَّا للإغراب على غيره، وإمَّا لرفعِ الجهالة عن نفسه.
ومنهم من يَكذِبُ فيدَّعي سماع مَا لم يسمع ولقاءَ مَنْ لَمْ يَلْقَ ويُحدِّث بأحاديثهم الصحيحة عنهم.
ومنهم من يعمدُ إلى كلام الصحابة وغيرهم وحِكَمِ العرب فينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهؤلاء كُلُّهم كذابون متروكو الحديث، وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم يحققه ولم يضبطه أو هو شاكٌّ فيه .. فلا يُحَدِّث عن هؤلاء ولا يقبل ما حدَّثُوا به، ولو لم يَقَعْ منهم ما جاؤوا به إلَّا مرة واحدة كشاهد الزُّور إذا تَعَمَّدَ ذلك .. سَقَطَتْ شهادته.--------------------------------------------
(1) "إكمال المعلم" (1/ 153 - 156).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
واختُلف هل تُقبل روايتُه في المستقبل إذا ظَهَرَتْ توبتُه؟ قلتُ: المختارُ الأظهرُ قبولُ توبته كغيره من أنواع الفسق، وحُجَّةُ مَنْ رَدَّها أبدًا وإنْ حَسَنُتْ توبتُه: التغليظُ وتعظيمُ العقوبة في هذا الكذب، والمبالغة في الزَّجْر عنه كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ كَذِبًا عليَّ ليس كَكَذِبٍ على أحد".
قال القاضي: والضرب الثاني: مَنْ لا يستجيزُ شيئًا من هذا كُلِّه في الحديث، ولكنه يكذب في حديث الناس، قد عُرف بذلك، فهذا أيضًا لا تُقبل روايتُه ولا شهادتُه، وتنفعه التوبة ويرْجع إلى القبول.
فأمَّا من يندر منه القليل من الكذب ولم يُعرف به .. فلا يقطع بجرحه بمثله؛ لاحتمال الغلط عليه والوهم، وإن اعترف بتعمُّد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر به مسلمًا .. فلا يجرح بهذا وإنْ كانت معصيةً لندُورها، ولأنها لا تلحق بالكبائر الموبقات، ولأنَّ أكثر الناس فَلَّما يَسْلَمُون مِنْ مُواقعات بعض الهَنَات، وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من بابِ التعريض أو الغلوِّ في القول؛ إذْ ليس بكَذِبٍ في الحقيقة وإنْ كانت في صورة الكذب؛ لأنه لا يدخل تحت حدِّ الكذب، ولا يُرِيدُ المُتكَلِّمُ به الإخبار عن ظاهر لفظه وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أمَّا أبو الجهم: فلا يَضَعُ العصا عن عاتِقِه! ، وقد قال إبراهيم الخليل عليه السلام: هذه أختي".
هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى، وقد أتقن هذا الفصل، والله أعلم) اهـ (1)
* * *--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 124 - 127).

‌‌(9) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المُعَنْعِنينَ ولم يكن فيهم مدلس
ــ
(9) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المُعَنْعِنينَ ولم يكن فيهم مدلس
هكذا هذه الترجمة في "النووي" (1)، وفي "السَّنوسي": (باب ما تَصِحُّ به رواية الرواة بعضهم عن بعض والتنبيه على من غلط في ذلك) أي: باب في بيان صحة الاحتجاج والاستدلال على حكم من الأحكام كالتحليل والتحريم والوجوب والندب مثلًا بالحديث المعنعن؛ أي: بالحديث الَّذي رُوي بلفظ العنعنة؛ أي: بلفظ: عن فلان عن فلان، وكذا أن فلانًا، قال: على الأصح إذا أمكن واحتمل لقاءُ المعنعنين؛ أي: تلاقي الذين نقل عنهم الحديث بلفظ عن فلان لا بلفظ حدثنا فلان مثلًا، ولم يكن فيهم؛ أي: في أولئك المعنعنين مُدَلِّسٌ؛ أي: مَنْ يفعل التدليس.
والمُعَنْعَنُ بصيغة اسم المفعول لغةً: الكلامُ الَّذي كَثُر فيه لفظُ "عَنْ" من قولهم: عَنْعَنَ الكلامَ إذا ذكرَ فيه لفظَ عَنْ بكثرة.
واصطلاحًا: هو الحديثُ الَّذي رُوي بلفظ "عن" من غير بيانِ للتحديث أو الإخبار أو السماع أو نحوها.
ومثلُه المؤنَّنُ بنونين، أُولاهما مشددة بصيغة اسم المفعول أيضًا.
وهو لغةَ: الكلامُ الَّذي ذكر فيه لفظ "أَن" من أَأَنَّ الكلامَ إذا ذكرَ فيه لفظَ "أن" بكثرة.
واصطلاحًا: هو الحديث الَّذي رُوي بلفظ "أَنَّ" من غير تصريح للتحديث أو الإخبار أو السماع أو نحوها، وقيل: إنَّ المعنعن والمؤنَّن لفظان مولَّدان.
مثال المعنعن كقول بعضِ الرواة: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ومثال المؤنن كقول بعضهم: حدثنا فلان أن فلانًا قال كذا وكذا.
وحُكْمُهَا الاتصال والصحة عند الجمهور بشرطين (2):--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 127).
(2) انظر "إكمال المعلم" (1/ 164 - 165)، و"صيانة صحيح مسلم" (ص 130 - 131).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أحدهما: سلامةُ معنعنه أو مُؤَنِّنِهِ من التدليس.
وثانيهما: ثبوت ملاقاته لمن روى عنه بعن أو بأن عند البخاري والجمهور، واكْتفَى مسلم عن الشرط الثاني بثبوت كونهما في عصر واحد كما سيأتي مبسوطًا) اهـ من "الباكورة".
والتدليسُ لغةً: الإخفاءُ من قولهم دَلَّسَ العيب في المبيع إذا أخفاه وستره فيه.
واصطلاحًا: قسمان:
الأول: تدليس الإسناد، وهو: أن يسقط الراوي شيخه لكونه صغيرًا أو ضعيفًا، أو يرتقي إلى شيخ شيخه أو إلى من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي، فيُسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي الاتصال؛ لئلَّا يكون كذبًا كقوله: عن فلان أو أن فلانًا قال كذا.
والثاني: تدليس الشيوخ، وهو: أن يُسَمِّي الراوي شيخَه الَّذي سمع منه بغير اسمه المعروف عند الناس، أو يَكْنِيَهُ أو يُلقِّبه أو ينسبه بكنية غير مشهورة فيه أو لقب غير مشهور فيه؛ أو نسبة غير مشهورة فيه؛ لكي تصعب تلك الطريقُ على غيره (1). اهـ منها وعبارة النووي رحمه الله تعالى: (والتدليس قسمان:
أحدهما: أَنْ يَرْويَ عَمَّنْ عَاصَرَهُ ما لم يسمعه منه مُوهمًا سماعَه منه قائلًا: قال فلان أو عن فلان أو نحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره؛ لكونه ضعيفًا أو صغيرًا تحسينًا لصورة الحديث.
وهذا القسمُ مكروهٌ جدًّا، ذَفه أكثرُ العلماء، وكان شعبةُ مِنْ أَشَدِّهم ذمًّا له، وظاهرُ كلامه: أنَّه حرامٌ، وتحريمهُ ظاهرٌ؛ فإنه يُوهِمُ الاحتجاجَ بما لا يجوزُ الاحتجاجُ به، ويتسبَّبُ أيضًا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغُرور، ثم إن مفسدته دائمة، وبعض هذا يكفي في التحريم فكيف باجتماع هذه الأمور؟ ! ثم قال فريق من العلماء: مَنْ عُرف منه هذا التدليس .. صار مجروحًا لا تُقبل له رواية في شيءٍ أبدًا وإنْ بَيَّنَ السماع، والصحيحُ: ما قاله الجماهير: أن ما رواه بلفظ محتمل لم يُبيِّن فيه السماع .. فهو مرسل، وما بَيَّنَهُ فيه كسمعتُ وحدَّثَنا وأخبَرَنا--------------------------------------------
(1) انظر "إكمال المعلم" (1/ 176 - 180).

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا في تَصْحِيحِ الأَسَانِيدِ
ــ
وشِبْهِها .. فهو صحيحٌ مقبولٌ يُحْتَجُّ به، وفي "الصحيحين" وغيرِهما من كُتُب الأصول من هذا الضرب كثيرٌ لا يحصى، كقتادة والأعمش والسُّفْيَانَين وهُشَيم وغيرهم، ودليل هذا: أن التدليسَ ليس كذبًا وإذا لم يكن كذبًا .. فقد قال الجماهير: إنه ليس محرمًا، والراوي عدلٌ ضابط، وقد بيَّن سماعَه فوجَبَ الحُكْمُ بصحته، والله أعلم.
واعْلَم: أن ما كان في "الصحيحين" عن المُدَلِّسين بعَنْ ونحوها .. فمحمولٌ على ثبوت السماع من جهةٍ أخرى، وقد جاء كثيرٌ منه في "الصحيحين" بالطريقين جميعًا، فيذكر رواية المدلِّس بعَنْ ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الَّذي ذكرتُه.
وأمَّا القسم الثاني: فأنْ يُسَمِّي شيخَه أو غَيره أو ينسبَه أو يَصِفَه أو يَكْنِيَهُ بما لا يُعرف به كَرَاهَةَ أن يُعرف، ويَحْمِلُه على ذلك كونه ضعيفًا أو صغيِرًا أو يستنكف أن يروي عنه لمعنًى آخر، أو يكون مُكثرًا من الرواية عنه فيُرِيدُ أنْ يُغيِّرَه كراهةَ تكرير الرواية على صورةِ واحدةِ، أو لغير ذلك من الأسباب، وكراهةُ هذا القسم أَخَفُّ، وسببُها: توعيرُ طريقِ معرفته، والله أعلم) اهـ من "النووي" أيضًا (1).
قال المؤلِّفُ رحمه الله تعالى: (وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي) ومُدَّعي علم (الحديثِ) ومنتسبيه، يقال: انتحل شِعْر غيرِه أو قولَ غيرِه إذا ادَّعاه لنفسه، وتَنَحَّلَ مثله، وفلان ينتحل مذهب كذا وقبيلة كذا إذا انتسب إليه. اهـ "مختار".
أي: وقد تَكَلَّمَ بعضُ العلماء الذين يَدَّعُون لأنفسهم معرفة علم مصطلح الحديث وينتسبون إليه حالة كونه (من أهلِ عَصْرِنا) وزماننا وقَرْينا، والعَصْر بفتح وسكون: الدهر، وكذا العُصْرُ بضم فسكون، والعُصُر بضمتين مثل عُسْر وعُسُر، قال امرؤ القيس الكندي من بحر الطويل:
أَلَا عِمْ صباحًا أيها الطَّلَلُ البالي … وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العُصُرِ الخالي
والجمع: العُصُور اهـ "مختار"
والجارُّ والمجرورُ في قوله: (في تصحيح الأسانيد) وتقويتها وتضعيف الأسانيد--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 33).