📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا .. لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا؛
ــ
(وتَسْقِيمِها) وتمريضها: متعلِّقٌ بـ (تَكَلَّم)، وكذلك قولُه: (بقَوْلٍ) بديعٍ وكلامٍ مختَرعٍ: متعلِّقٌ بـ (تكَلَّم).
وجملةُ لو الشرطيةِ مع جوابها في قوله: (لو ضَرَبْنا) وأَعْرَضْنا (عن حكايتِهِ) وإيرادِ لفظِه: صفةُ لـ (قَوْلِ)، والحكايةُ لغةً: المماثلةُ، واصطلاحًا: إيرادُ اللفظِ المسموع بهيئته وصفته بلا تغييرٍ كما ذكره الخُضَري في باب الحكاية؛ أي: تَكَلَّمَ بِقَوْلٍ موصوفٍ بقولنا لو ضَرَبْنا وصَفَحْنا وأَعْرَضْنا عن حكاية ذلك القول وإيراد لفظه (وذِكْرِ فَسَادِهِ) أي: فساد معني ذلك القول ومُقْتَضَاه، وقوله: (صَفْحًا) أي: إعراضًا مصدرٌ معنويٌّ لقوله: (ضرَبْنَا) كقولهم: قعدتُ جلوسًا وقمتُ وقوفًا، وفي "المختار": وصَفَح عنه: أعرض عن ذنبه، وبابُه قطع، وضرَبَ عنه صَفْحَا أعرض عنه وتركه. اهـ
وفي التنزيل: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا}.
وقال النووي: (كذا هو في الأصول: "ضَرَبْنَا"، وهو صحيح وإن كان لُغَةً قليلةً، قال الأزهريُّ: يُقال: ضربْتُ عن الأمر وأَضْرَبْتُ عنه بمعنى كَفَفْتُ وأَعْرَضْتُ، والمشهورُ الَّذي قاله الأكثرون: أضربت بالألف) اهـ (1).
وقولُه: ( .. لكان رَأْيًا متينًا) أي: قَويًّا (ومَذْهَبًا صحيحًا) أي: غيرَ فاسدٍ - جوابُ لو الشرطية، واللامُ رابطةُ الجواب بالشرط، يُقال: رأى في الفقه رأيًا إذا قال فيه باجتهاده من غير دليل، فالرَّأْيُ: القولُ بالاجتهاد، ويقال: متُن الشيء إذا صلب، وبابه ظرف، فهو متين؛ أي: صُلْبٌ قوي، ومَتْنا الظهر: مُكْتَنِفا الصلبِ عن يمين وشمال من عصب ولحم، يُذكر ويُؤنث. اهـ "مختار".
والمذهبُ: الطريقُ، يُقال: ذَهَب يَذْهَب من باب قَطَعَ ذهابًا وذُهوبًا ومَذْهبًا بفتح الميم إذا مرَّ، والمذهبُ لغةً: الممرُّ والطريقُ، واصطلاحًا: حُكْمٌ مخصوصٌ لقومٍ مخصوصين اتفقوا عليه وذهبوا إليه.--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 128 - 129).

إِذِ الإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرَح أَحْرَى لإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ، وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا لِلْجُهَّالِ عَلَيهِ،
ــ
أي: تَكَلَّمَ بقولِ مخترعٍ موصوفٍ بكون الإعراض عنه فكرًا قويًّا وطريقًا صحيحًا؛ أي؛ أعرضنا إعراضًا عن إيراد لفظه وبيان فساد معناه.
و(إذْ) في قوله: (إذِ الإعراضُ) حرفُ تعليلٍ، علّل بها كون الإعراض عنه رأيًا متينًا ومذهبًا صحيحًا؛ إذِ الإعراضُ (عن) ذِكْرِ (القَوْلِ المُطَّرَح) أي: الساقطِ الواهي وتَرْكُ إيرادِه لفظًا ومعنَى (أَخرَى) وأَوْلَى (لِأمَاتَتِهِ) أي: لَإماتَةِ ذلك القول وإعدامِه (وإخْمَالِ ذِكْرِ قائِلِهِ) أي: إسقاطِ ذِكْرِ قائل ذلك القَوْلِ عن ألسنة الناس حتَّى يصيرَ هو وقولُه نَسْيًا مَنْسيًّا عند الناس.
وقولُه: (وأَجْدَرُ) وأَحَقُّ بـ (أَنْ لا يكونَ ذلك) أي: حكايتُه وذِكْرُ فسادِه (تنبيهًا) وإيقاظًا (للجُهَّال) والعوامّ (عليه) -أي: على نَشْرَهِ وإفشائهِ- معطوفٌ على (أَحْرَى)، وقولُه: (أَنْ لا يكونَ) على تقدير الباء المتعلِّقة بأَجْدَرُ، ويحتملُ أن تكون جملةُ: (أَنْ لا يكونَ) على تقديرِ لامٍ معلَّلة لمحذوف، و (أَجْدَرُ) عطف على (أَحْرَى)، والتقدير: وإنما كان الإعراضُ عن القَوْلِ المَطَّرَحِ أَحْرَى لإِمَاتَتِهِ وأَجْدَرَ بإخمال ذِكْرِ قائله؛ لئلا يكون ذلك المذكورُ من حكايته وذِكْرِ فسادهِ مُوقظًا للجُهَّالِ على إفشائِهِ ونشرِهِ.
يُقال: طَرَحَ الشيءَ وبالشيء: رماه، وبابُه قَطَعَ، واطَّرحه بتشديد الطاء: أَبْعَدَه، والمَطَّرَحُ: القولُ المبعدُ عن الصواب، والمُطارحة: إلقاءُ القومِ المسائلَ بعضهم على بعض، تقول: طَارَحَه الكلامَ متعدِّيًا إلى مفعولين.
وقولُه: (أَحْرَى لإِمَاتَتِه) أي: أَشَدُّ تحرِّيًا وقَصْدًا لإِماتَتِه، والتحرِّي في الأشياء: طَلَبُ ما هو أَحْرَى بالاستعمال في غالب الظَّنِّ؛ أي: أَجْدَرُ وأَخْلَقُ، واشتقاقُه من قولهم: هو حَرِيٌّ أَنْ يَفْعَلَ كذا؛ أي: أَجْدَرُ وخَلِيقٌ، وفلان يَتَحَرَّى كذا؛ أي: يتوخَّاه ويقصدُه.
وإِمَاتَةُ القولِ: إسقاطُه وإخراجُه عن حَيِّزِ الاعتبار في اللِّسان والجَنان والآذان بحيث لا يُلفظ ولا يُعتقد ولا يُسمع، وفي "القاموس": يُقال: خَمَل ذِكْرُه وصَوْتُهُ

غَيرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ، وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، وإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَإ الْمُخْطِئِينَ وَالأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ .. رَأَينَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلهِ وَرَدَّ مَقَالتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدَى عَلَى الأَنَامِ،
ــ
خمولًا: خَفِيَ، وأَخْمَلَهُ اللهُ تعالى فهو خاملٌ: ساقِطٌ لا نَبَاهَة له، وهو من باب نَصَرَ كما صَرَّحَ به أئمةُ اللغة خلافًا لما نقله جماعةٌ من أئمة اللغة الأندلسيين أنَّه يقال: خَمُلَ خَمَالةً ككَرُمَ كَرَامةً. أفادَه شارح "القاموس" (1).
ويقال: هو أَجْدَرُ بكذا؛ أي: أَحَقُّ به وجَدِيرٌ به؛ أي: خَلِيقٌ به.
وقولُه: (غيرَ أنّا) استدراكٌ، على قوله: (لكان رَأْيًا مَتِينًا ومَذْهَبًا صحيحًا) أي: لكنْ أنا (لمَّا تَخَوَّفْنا) وخشينا (من شُرُورِ العَوَاقِبِ) أي: من ضَرَرِ عاقبةِ ذلك القولِ المَطَّرَحِ على غَالبِ الناسِ وفتنتِهم به ومَيلِهم إليه (و) من (اغْتِرَارِ الجَهَلةِ) وانخداع العوامّ (بمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ) ومُخْتَرَعَاتِهَا ومُبْتَدَعَاتِها (و) من (إسْرَاعِهم) أي: ومن إسراع الجَهَلَةِ ومبادرتهم (إلى اعتقادِ) حقية (خَطَإ المُخطئين) وانحرافِ المنحرفين عن الصواب (و) إلى اعتقادِ أرجحية (الأقوالِ الساقطةِ) والآراءِ الضعيفةِ المتروكةِ (عندَ العُلماءِ) الراسخين والجماهيرِ المحققين والحُفَّاظ المشهورين.
و(لمَّا) هنا: حرفُ شرطٍ غيرُ جازمٍ كَـ (لَوْ)، وقولُه: (تَخَوَّفْنَا) فعلُ شرطٍ لها، وقولُه: (رَأَينا .. ) إلخ جوابُ الشَّرْطِ لها.
أي: رَأَينا (الكَشْفَ) والبيانَ (عن فَسَادِ قولِه) أي: عن خطإ قول ذلك المنتحل، وفسادِ زعمِه، وقولُه: (الكَشْفَ) مفعولٌ أولُ لـ (رأينا)، وقولُه: (ورَدَّ مَقَالتِهِ) بالنصبِ معطوفٌ على (الكَشْفَ) أي: رَأَينَا الكَشْفَ وَرَدَّ مقالتِه الساقطةِ؛ أي: وَرَدَّ مقالةِ ذلك المنتحل وإنكارَها (بقَدْرِ ما يَلِيقُ) ويُنَاسِبُ (بها) أي: بتلك المقالة (من الرَّدِّ) والإنكار، وهو بيانٌ لما الموصولةِ في قوله: (بقَدْرِ ما يَلِيقُ).
وقولُه: (أَجْدَى) وأَنفَعُ: مفعولٌ ثانٍ لِـ (رَأَينا)، وكلمةُ (على) في قوله: (على الأنام) بمعنى اللام؛ أي: رأينا الكَشْفَ والبيانَ عن فسادِ قولهِ، ورأينا رَدَّ مقالتِه بقَدْرِ ما يَلِيقُ بها أَنْفَعَ وَأَفْيَدَ للعوامِّ والجُهَّالِ الذين هُمْ كالأنعام والبهائمِ في عدم--------------------------------------------
(1) "تاج العروس" (7/ 310).

وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ
ــ
معرفة مصالحهم، وهو اعتقادُ أصوبية القول السديد واتباعُ المذهب الصحيح عند العلماءِ الأخيار والأئمةِ الأعلام.
وعبارةُ النووي: ("أَجْدَى" بالجيم و"الأنام" بالنون، ومعناه: أَنْفَع للناس، هذا هو الصواب، ووَقَعَ في كثيرٍ من الأُصول: "أَجْدَى عن الآثام" بالثاء المثلثة، وهذا وإنْ كان له وَجْهٌ .. فالوَجْهُ هو الأول، ويُقال في الأنام أيضًا: الأنيم، حكاه الزبيديُّ والواحديُّ وغيرُهما) اهـ (1).
(وأَحْمَدَ) بالنصب معطوفٌ على (أَجْدى) أي: رأينا ذلك الكَشْفَ والرَدَّ أَنْفَعَ وأَفْيَدَ للأنام والعوامِّ الذين لم يُرْزَقُوا التيقُّظَ في الحديث، وأَحْسَنَ (للعاقبةِ) أي: لعاقبة أمرهم الَّذي هو اعتقادُ خطإ المخطئين؛ لأنه ربما يكون هذا الكَشْفُ والردُّ سببًا لرجوعهم عن ذلك الاعتقادِ السيء، فتكون عاقبتُهم محمودةً بالرجوع عن ذلك الاعتقاد، وأَتَى بقوله: (إنْ شاءَ اللهُ) سبحانه وتعالى كَشْفَنا فسادَ قوله وَرَدَّنا مقالتَه؛ لِمَا مَرَّ في أول الكتاب فَجَدَّدَ العَهْدَ به.
اللغة:
(لَمَّا تَخَوَّفْنا) يقال: تخوفت عليه الشيء؛ أي: خفت، وتفعَّل هنا لمبالغة الثلاثي، وفيِ "القاموس": خاف يخاف إذا فزع خوفا وخَيفًا ومخافَةً وخِيفةً بالكسر، وأصلها: خِوْفة وجمعها: خيف؛ أي: لمَّا خفنا مخافةً بليغةً (من شُرُورِ العَوَاقِبِ).
و(الشرور): جمع شَرّ، والشرُّ بفتح الشين ويُضمّ: نقيضُ الخير، يقال: شرَّ يَشُرُّ وَيشِرُّ من بابي ضرب ونصر (2)، شرًّا وشرارة إذا فعل ضررًا.
و(العواقب): جمع عاقبة، وعاقبةُ كُل شيءٍ: آخِرهُ ومآلُه.
و(الاغترار): الانخداعُ بما ظاهرهُ صحيحٌ وباطِنُهُ فاسدٌ.
و(الجَهَلَةُ): جمع جاهل، ككَمَلَةٍ جمع كامل، والمرادُ بالجاهل هنا: العامِّيُّ--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 129).
(2) قال في: "تاج العروس": (قال شيخنا: هذا اصطلاح في الضم والكسر مع كون الماضي مفتوحا، وليس هذا مما ورد بالوجهين، ففي تعبيره نظر ظاهر).

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَالإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَويَّتِهِ:
ــ
الَّذي لم يُرْزَقْ معرفةَ أسباب الحديث وعلله.
وإضافةُ (مُحْدَثات) إلى (الأُمور) من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: بالأمور المُحْدَثة، والمُحْدَثَةُ: كُل ما أُحدث واختُرع على غير مثالٍ سابقٍ.
و(الأُمورُ): جمعُ أَمْر بمعنى الشيء، لا الأمر بمعنى الطلب؛ فإنه يُجمع على الأوامر.
و(الخطأ): ضِدُّ الصواب، والمخطئين: جمع مخطئ، والمخطئ: هو مَنْ خَالفَ الصوابَ في اعتقادهِ أو قوله أو فعلِه.
و(ساقطة القول): خطؤُه ورديئه، وساقطة الناس: لئيمهم في حسبه ونفسه، وقوم سَقْطَى بوزن مَرْضَى: لئامُهم، يقال سقط الشيء من يده من باب دخل.
و(الكشف): إزالة الستر عن الشيء والبيان والشرح، و (ردّ المقالة): إنكاره على قائله.
(وأَجْدَى على الأنام): من جداه جدوى: أعطاه جدوى، والجدوى: ما ينفع ويغني عن الغير، وفي "القاموس": الأنام كسحابٍ وساباطٍ وأميرٍ: الخَلْقُ، أو الجن والإنس، أو جميع ما على وجه الأرض. اهـ
(وزَعَمَ) أي: قال قولًا فاسدًا لا دليلَ عليه هذا (القائلُ)؛ لأن الزعمَ: القولُ الرديء الَّذي لا دليلَ عليه (الَّذي افْتَتَحْنَا) وابتَدأْنا الآن (الكلامَ على الحكايةِ) والرواية (عن قولِهِ) أي: قولِ ذلك الزاعم، وقد قدَّمْنا آنفًا أن الحكايةَ: إيراد الكلام المسموع بهيئته وصفته، و (على) في قوله: (على الحكاية) بمعنى في، و (عَنْ) في قوله: (عَنْ قوله) زائدةٌ في المعنى؛ أي: وزعم هذا القائل الَّذي افتتحنا الكلام في حكايةِ قوله وإيرادِ لفظه.
وقولُه: (والِأخْبَارِ) بالجرِّ معطوفٌ على الحكاية؛ أي: وافتتحنا الكلامَ في الإخبار (عن سُوءِ) وقُبْحِ (رَويَّتِهِ) وفِكْرِه، والرَّويَّةُ بفتح الراء وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة: الفِكْرُ والعقيدةُ، يُقال: روَّى في الأمر ترويةَ نَظَرَ فيه وفكَّرَ، والاسمُ: الروية.

أَن كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا في عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَجَائِزٌ
ــ
وجملةُ أن في قوله: (أن كُلَّ إسنادٍ لحديثٍ) سَادة مسدّ مفعولي (زَعَمَ)، وفي "الكواكب الدرية" (1/ 137): (والأكثرُ وقوعُها على أنْ بالتخفيف وأنَّ بالتشديد وصِلَتِهما فيسدّان مسدّ مفعوليها كما قاله سيبويه والجمهورُ.
وقال الأخفشُ: إنَّ المفعولَ الثاني محذوفٌ.
قال السيرافي: والزعمُ: قولٌ يقترن به اعتقادٌ صَحَّ أو لم يَصِحَّ) اهـ.
وبمعناه قولُ غيره: الزعمُ: قولٌ يُطْلَقُ على الحقّ والباطل، وأكثرُ ما يقال فيما شُكَّ فيه، ولم يستعمل في القرآن إلَّا للباطل، وقد استُعمل في غيره للصحيح كقول هِرَقْل لأبي سفيان: زعمت، وكقول أبي طالب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم:
ودعوتَني وزعمتَ أنك ناصحي … ولقد صدقت وكنت ثم أمينا
قال السُّبْكِيُّ: ولكنْ إذا تَأَمَّلْته .. وجدتَه يُستعمل حيث يكون المتكلِّمُ شاكًّا، فهو كقَوْلٍ لم يَقُم الدليلُ على صحته، وإنْ كان صحيحًا في نفس الأمر. اهـ
والجارُّ والمجرورُ في قوله: (لحديثٍ) صفةٌ أُولى لـ (إسْنَادِ) أي: أن كُلَّ إسنادٍ كائنٍ لحديث، والجارُّ والمجرورُ في قوله: (فيه) أي: في ذلك الإسناد متعلِّقٌ بمحذوفٍ خبرٌ مُقَدَّمٌ لقوله: (فُلانٌ عن فُلانٍ) وهو مبتدأٌ مؤخرٌ محكيٌّ، والجملةُ الاسميةُ في محل الجر صفة ثانية لإسنادٍ؛ أي: زَعَمَ أن كُلَّ إسنادٍ كائنٍ لحديث موصوفٍ ذلك الإسناد بكَوْنِ فلانٍ عن فلان موجودًا فيه؛ أي: موصوفٍ بوجود العَنْعَنة فيه.
والواو في قوله: (وقد أحاط العِلْمُ) واليقينُ: حاليةٌ، والجملةُ حالٌ من الضمير المستكنّ في الجاز والمجرور في قوله: (فيه فُلانٌ عن فُلانٍ) أي: والحالُ أنَّه قد أحاط عِلْمُ أهل عصرهما، والجارُّ والمجرورُ في قوله: (بأنَّهما) متعلِّقٌ بأحاط؛ أي: وقد أحاطَ عِلْمُ أهل عصرهما بأنَّ فلانًا الراوي وفلانًا المروى عنه (قد كانا) ووُجدا (في عصرٍ واحدٍ) وقَرْنٍ واحدٍ؛ أي: والحالُ أنَّه قد تَيَقَّنَ أهلُ عصرِهما بوجدانهما في زمنٍ واحدٍ.
وجملةُ قوله: (وجائزٌ … ) إلخ في محلّ النصب على الحال معطوفة على جملة

أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ، غَيرَ أَنَّهُ
ــ
قوله: (وقد أحاطَ العِلْمُ … ) إلخ؛ أي: زَعَمَ هذا القائلُ أن كُلَّ إسنادٍ فيه فُلانٌ عن فُلانٍ والحالُ أنَّه قد أحاط العِلْمُ بأنهما قد وُجدَا في عصرِ واحدٍ وأنه جائزٌ أي: مُمْكِنٌ (أَنْ يكونَ الحديثُ الَّذي رَوَا) هـ (الراوي) بالعنعنة.
وقولُه: (عَمَّنْ رَوَى عنه) متعلَّقٌ بقوله: (قد سَمِعَه)، وقولُه: (منه) حَشْوٌ في هذه النسخة كما هو ساقطٌ في بعض النُّسخ، وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، وضميرُ المفعول في (سَمِعَه) راجعٌ إلى الحديث، والتقديرُ: والحالُ أنَّه جائزٌ مُمْكِنٌ أن يكون الحديثُ الَّذي رواه الراوي بالعنعنة قد سَمِعَه عمَّنْ روى عنه بِأُذُنِه بلا واسطة.
وقولُه: (وشَافَهَهُ بهِ) معطوفٌ على (سَمِعَه) تأكيدًا له، وضميرُ الفاعلِ المستترُ في شَافَه عائدٌ على الشيخَ الَّذي روى عنه، وضميرُ المفعولِ البارزُ فيه عائدٌ على التلميذ الراوي، وضميرُ (به) عائدٌ على الحديث، والجملةُ موكِّدةٌ لما قبلها كما قُلْنا آنفًا؛ أي: وشَافَه الشيخُ المَرْويُّ عنه التلميذَ الراويَ عنه بالحديث وخَاطَبه وكَلَّمَه به بلسانه بلا واسطة، وفي "المختار": المشافهة: المخاطبةُ مِنْ فِيه إلى فِيه) اهـ.
والحاصلُ: أن قولَه: (جائزٌ) مبتدأٌ ليس له خبرٌ، بل استغنى بمرفوعه، و (الحديثُ) اسمُ يكون، و (الَّذي) صفةٌ للحديث، وجملةُ (رَوَى الراوي) صلةُ الموصول، والعائدُ محذوفٌ كما قَدَّرْناه، وقولُه؛ (عَمَّنْ رَوَى عنه) متعلِّقٌ بقوله: (قد سَمِعَه)، وجملةُ: (قد سَمِعَه) خبرُ يكون، وقولُه: (منه) حَشْوٌ لا حاجةَ إليه، وقولُهُ: (وشَافَهَه به) معطوفٌ على (قد سَمِعَه) والتقديرُ: وجائزٌ أن يكون الحديثُ الَّذي رواه الراوي بالعنعنة مسموعًا له عمَّنْ رَوَى عنه بأذنه أو مشفوهًا به عنه بلسانه، وجملة (يكون) مع (أَنْ) المصدرية في تأويل مصدرٍ مرفوعٍ على الفاعلية لـ (جائزٌ)، والتقديرُ: والحالُ أنَّه جائزٌ كونُ الحديثِ الَّذي رواه الراوي بالعنعنة مسموعًا عمَّنْ روى عنه باُذُنِه أو مشفوهًا به عنه بلسانه.
وقولُه: (غيرَ أنَّه) استثناءٌ واستدراكٌ من احتمال كون الحديث مسموعًا له عمَّنْ رَوَى عنه المذكور بقوله: (وجائزٌ أنْ يكونَ الحديثُ … ) إلخ؛ أي: غَيرَ أن الشأن

لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا، وَلَمْ نَجِدْ في شَيءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ، أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ
ــ
والحال (لا نَعْلَمُ له) أي لذلك الراوي بالعنعنة (منه) أي: ممَّنْ رَوَى عنه متعلِّقٌ بقوله: (سماعًا) أي: لكنْ أن الشأنَ والحال لا نعلم له سماعًا منه.
وجملةُ قوله: (ولم نَجِدْ) نحن (في شيءٍ من الروايات) الجارية بينهما: معطوفةٌ على جملة قوله: (لا نَعْلَمُ) على كَوْنِها خبرًا لأَنَّ، وجملةُ (أن) في قوله: (أنَّهما) أي: أن الراويَ والمَرْويَّ عنه (التقيا) واجْتَمَعا في مكانٍ واحدٍ: في تأويلِ مصدرٍ منصوبٍ على أنَّه مفعولٌ به لـ (نَجِدْ)، إنْ قلنا: إنه من وُجدان الضالّة؛ لأنه يتعدَّى إلى مفعول واحدٍ، أو سادٌّ مسدَّ مفعوليها إن قلنا: إنه بمعنى عَلِمَ.
وقولُه: (قَطُّ) ظرفٌ مستغرقٌ لِمَا مَضَى من الزمان متعلِّقٌ بـ (لَمْ نَجِدْ)؛ لأنه لا يتعلَّقُ إلَّا بالماضي المَنْفِيِّ لفظًا أو معنًى.
وقولُه (أو تَشَافَها) أي: تَشَافَهَ الراوي والمَرْويُّ عنه وتَخَاطَبَا (بحديثٍ) ما، قليلٍ أو كثيرٍ: في محل الرفع معطوف على (التَقَيَا) على كونه خبرًا لأنَّهما، وجملةُ أنَّهما في تأويلِ مصدرٍ منصوبٍ على أنَّه مفعولٌ به لـ (نَجِدْ)، والتقديرُ: ولم نَجِدْ قَطُّ في شيءٍ من الروايات الواقعة بينهما التقاءَهما أو تشافُهَهما بحديثٍ.
وجملةُ: (لم نَجِدْ) في محلّ الرفع معطوفة على جملة قوله: (لا نَعْلَمُ) على كونها خبرًا لأنَّ في قوله: (غيرَ أنَّه) والتقدير: غير أنَّه عادِمٌ عِلمُنا سماعًا له منه، وعادم وجدانُنَا في زمن من الأَزْمِنَةِ الماضية في شيء من الروايات الجارية بينهما التقاءَهما بأبدانهما أو تشافهَهما بحديث.
والاستثناء في (غيرَ) منقطعٌ، فهو بمعنى لكن الاستدراكية، وجملة أن من اسمِها وخبرِها في تأويلِ مصدرٍ مرفوعٍ على كونه مبتدأ، خبرُه محذوفٌ، والتقديرُ: لكنْ عدمُ عِلْمِنا سماعًا له منه وعدم وجداننا في زمن من الأزمنة في شيءٍ من الروايات التقاءهما بأبدانهما أو تشافُهَهُما بحديثٍ موجود، والجملةُ الاسميةُ جملة استدراكية لا مَحَلَّ لها من الإعراب.
وجملةُ أن في قوله: (أن الحُجَّة لا تقومُ عنده … ) إلخ في محلّ الرفع خبر لأنَّ

بِكُل خَبَرٍ جَاءَ هَذَا الْمَجِيءَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً
ــ
في قوله: (أن كُلَّ إسنادٍ لحديثٍ فيه فُلانٌ عن فُلانٍ)، والتقديرُ: وزَعَمَ هذا القائلُ الَّذي افْتَتَحْنَا الكلامَ في حكايةِ قوله أن كُلَّ إسنادٍ لحديثٍ فيه عَنْعَنَةٌ أن الحُجَّة لا تقومُ به، أي: أن الاحتجاجَ والاستدلال على حُكْمٍ من الأحكام الشرعية من التحريم والتحليل مثلًا لا يَصِحُّ عنده (بكُلِّ خَبَرٍ) وحديثٍ (جاءَ) وخَرَجَ (هذا المجيءَ) أي: هذا المَخْرجَ؛ أي: مخرجَ العنعنة.
وجملةُ (لا تقومُ) خبر أن، والجارُّ والمجرورُ في قوله: (بكُلِّ خبرٍ) متعلِّقٌ (بالحُجَّةَ)؛ لأنه اسمُ مصدرٍ بمعنى الاحتجاج.
وجملةُ (جاء) صفةٌ لـ (خَبَرٍ)، والتقديرُ: أن الاحتجاج والاستدلال بكُلِّ خَبَرٍ جاء هذا المجيءَ على حُكْمٍ من الأحكام الشرعية غيرُ صحيح عنده، وجملةُ أن هذه - أعني الثانيةَ - في محل الرفع خبر لأنَّ الأولى -أعني قوله: (أن كُلَّ إسنادٍ … ) إلخ - تقديره: زَعَمَ هذا القائلُ أن كُلَّ إسنادٍ فيه فلانٌ عن فلانٍ غيرُ صحيحِ الاحتجاجِ والاستدلالِ به عنده، وجملةُ أن الأُولى في تأويل مصدرٍ سادٍّ مَسَدَّ مفعولَي زَعَمَ، تقديرُه: زَعَمَ هذا القائلُ الَّذي افْتَتَحْنَا الكلامَ في حكايةِ قوله والإخبارِ عن سُوء رَويَّتِه عدم صحةِ الاحتجاجِ عنده بكلِّ خبرِ جاء مجيءَ العنعنة.
و(حتَّى) في قوله: (حتَّى يكونَ عندَه) جازةٌ متعلِّقةٌ بتقومُ، قال النوويُّ: (هكذا ضبطناه "حتَّى يكونَ" بالتاء المثناة من فوق في "حتَّى" وبالياء المثناة من تحت في "يكونَ"، وهكذا هو في الأصُول الصحيحة المعتمدة، ووقَعَ في بعض النَّسخ: "حين نكون" بالياء في "حين" وبالنون في "نكون"، وهو تصحيف، والله أعلم) (1).
أي: أن الحُجَّةَ لا تقومُ عنده بكُلِّ خَبَرٍ جاء هذا المجيءَ حتَّى يكونَ ويَحْصُلَ عنده أي: عند ذلك الزاعم (العِلْمُ) أي: عِلْمُ أهلِ عصرهما (بأنَّهما) أي: بأنَّ الراويَ والمَرْويَّ عنه (قد اجْتَمَعَا) في زَمَنٍ (مِنْ دَهْرِهِما) أي: من عُمُرِهما (مَرَّةً) أي:--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 129 - 130).

فَصَاعِدًا، أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَينَهُمَا، أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا وَتَلَاقِيهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَلِكَ، وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّاويَ عَنْ صَاحِبِهِ
ــ
اجتماعًا مرَّةَ، فمرَّةَ: منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه صفةٌ لمصدرٍ محذوف، ويصح نصبه على الظرفية، والمعنى حينهحذ: قد اجتمعا زمانًا مَرَّةً من دهرهما.
والفاءُ في قوله: (فصَاعِدًا) عاطفةٌ لمحذوفٍ على (اجْتَمَعَا)، وصاعدًا؛ حالٌ مفيدةٌ لازدياد العدد حُذِفَ عاملُها وصاحبُها وجوبًا، والتقدير: بأنهما قد اجتمعا مرَّة واحدةً من دهرهما فزادَ العددُ؛ أي: عَدَدُ مَرَّاتِ اجتماعِهما حال كونه صاعدًا؛ أي: زائدًا على مَرَّةٍ واحدةٍ، وقد بسطنا الكلام على هذه الحال في شرحنا "نزهة الألباب على ملحة الإعراب"، فراجعه إن أردت الخوضَ في هذه الحال.
(أو) حتَّى يَحْصُلَ العِلْمُ بأنهما قد (تَشَافَها) وتخاطبا بشفتيهما (بالحديث) الَّذي جَرَتْ روايتُه (بينَهما) أي: بين الراوي والمَروي عنه، وقولُه: (أو يَرِدَ) معطوفٌ على (يكونَ) أي: لا تقومُ الحُجَّةُ به حتَّى يَحْصُلَ العِلْمُ باجتماعهما مرَّةً واحدةً أو بتشافههما بالحديث أو حتَّى يَرِدَ (خَبَرٌ) وحديثٌ (فيه) أي: في سَنَدِ ذلك الحديثِ (بيانُ) وتصريحُ (اجتماعِهما) بأبدانهما (وتلاقِيهما) بأعْيُنِهما (مَرَّةً) واحدةً، ظرفٌ تَنَازَعَ فيه المصدران؛ أي: وقتًا واحدًا (مِنْ دَهْرِهِما) وعُمْرِهِما (فَمَا فوقَها) معطوفٌ على (مَرَّةَ) أي: فيه بيانُ اجتماعِهما وتلاقيهما في وقتٍ واحدٍ من دهرِهما أو في وقتٍ فوقَ مَرَّةٍ واحدةٍ.
و(ما) في قوله: (فمَا فوقَها) موصوفةٌ، و (فوقَها) صفةٌ لها؛ أي: اجتماعهما مَرَّةً واحدةً فوقتًا كائنًا فوقَها؛ أي: فوقَ المرَّةِ الواحدة.
(فإنْ لم يَكُنْ) ولم يُوجَدْ (عندَه) أي: عندَ ذلك الزاعم (عِلْمُ ذلك) أي: عِلْمُ اجتماعِهما مَرَّةً من دَهْرِهِما أو عِلْمُ تَشَافُهِهِما بالحديث (ولم تَأْتِ) أي: ولم تَجِيءْ (روايةٌ صحيحةٌ) مَتْنًا وسَنَدًا (تُخْبِرُ) تلك الروايةُ وتدُلُّ على (أن هذا الراويَ عن صاحبِه) وشيخه بالعنعنة.

قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً وَسَمعَ مِنْهُ شَيئًا .. لَمْ يَكُنْ في نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ - وَالأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا - حُجَّةٌ، وكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا حَتى يَرِدَ عَلَيهِ
ــ
وقولُه: (قد لَقِيَه) خبرُ (أن) أي: تدلُّ على أن هذا الراويَ قد لَقِيَ صاحبَه ورآه ولو (مَرَّةً) واحدةً من دهرِهما (وسَمعَ منه) أي: من صاحبه (شيئًا) من الحديث قليلًا أو كثيرًا.
وقولُه: (فإنْ لم يَكُنْ … ولم تَأْتِ) فعلُ شرطِ جوابُه قولُه: ( .. لم يَكُنْ في نَقْلِهِ) أي؛ في نقل ذلك الراوي (الخبرَ) والحديث (عمن روى عنه ذلك) الخبر، والجارُّ والمجرور في قوله: (في نَقْلِه) خبرٌ لـ (يكُن) مُقَدَّمٌ على اسمها الآتي، وقولُه: (الخَبَرَ) مفعولٌ لـ (نَقْلِهِ)؛ لأنه مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله، والجارُّ والمجرورُ في قوله: (عَمَّنْ رَوَى عنه) متعلِّقٌ بـ (نَقْلِه).
وقولُه: (ذلك) مفعولُ (روى)، وفي بعض النسخ: (علم ذلك) بزيادة لفظة: (عِلْم) قبل ذلك، وهو تصحيف من النُّسَّاخ، والإشارةُ في (ذلك) راجعة إلى (الخَبَرَ) وهو حَشْوٌ لا حاجة إليه، وكذلك قوله: (والأَمْرُ كما وَصَفْنا) حَشْوٌ لا حاجة إليه.
أي: والحالُ أن الأمر والشأن كائن كما وصفنا وذكرنا من عدم علم اجتماعهما وتلاقيهما وعدم إتيانِ روايةٍ صحيحةٍ تدلُّ على ذلك، وهذه الجملةُ معترضةٌ بين (يَكُنْ) واسمها وهو قولُه: (حُجَّةٌ)، والتقديرُ: فإنْ لم يكن عنده عِلْمُ ذلك ولم تَرِدْ رواية صحيحة تدلُّ على ذلك … لم يَكُنْ في نَقْلِهِ ذلك الخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عنه بالعنعنة حُجَّةٌ والأمرُ كما وَصَفْنا؛ أي: لم يَكُنْ في ذلك الخبرِ فائدةُ احتجاجٍ ولا استدلالٍ على حُكْمٍ من الأحكام الشرعية، ولم يَثْبُتْ به حُكْمٌ من الأحكام (1).
(وكان) ذلك (الخَبَرُ) الَّذي في إسناده: عَنْ فلانٍ عن فلان (عندَه) أي: عندَ هذا الزاعمِ الَّذي اشترط الاجتماعَ والتلاقيَ أو إتيان روايةِ صحيحةٍ تدُلُّ على التلاقي (موقوفًا) على مَنْ رَواه بالعنعنة (حتَّى يَرِدَ عليه) أي: عنده؛ أي: عند هذا الزاعم، فـ (ـعلى) هنا بمعنى عندَ؛ أي: كان الخبرُ موقوفًا على راويه حتَّى يرد ويثْبت عند هذا الزاعم سماعُه منه لشيءٍ من الحديث.--------------------------------------------
(1) انظر "الحلّ المفهم" (1/ 21 - 22).

سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيءٍ مِنَ الْحَدِيثِ قَل أَوْ كَثُرَ في رِوَايَةِ مِثْلِ مَا وَرَدَ
ــ
ويحتملُ كونُ (على) على معناها متعلِّقةَ بقوله: (موقوفًا)، ففي الكلام حينئذٍ تقديمٌ وتأخيرٌ، والتقديرُ: وكان هذا الخبرُ المَرْويُّ بالعنعنة عند هذا الزاعم (موقوفًا عليه) أي: على راويه المُعَنْعِنِ حتَّى يَرِدَ ويَثْبُتَ (سَمَاعُهُ) أي: سماعُ ذلك المُعَنْعِنِ (منه) أي: من صاحبه وشيخه (لشيءٍ من الحديث) سواءٌ (قَلَّ) ذلك الشيءُ الَّذي سمعه منه (أو كَثْرَ).
وقولُه: (في روايةٍ مِثْلِ مَا وَرَد) متعلِّقٌ بـ (يَرِد) أي: حتَّى يَرِدَ ويَثْبُتَ في روايةِ مَتْنٍ مُماثلٍ لما وَرَدَ ورُوي بالسَّنَدِ المُعَنعن سمَاعُهُ لشيءٍ من الحديث، وهذا على قراءة (مثل) بإضافة (رِوَايةٍ) إليه، وفي بعض النسخ بتنوين (رواية) وجَرِّ (مِثْلِ) على أنَّه صفةٌ لرواية، والمعنى: حتَّى يرد سماعُه منه في روايةٍ مماثلةٍ لما ورد ورُويَ بالعنعنة.
فصل
قال النوويُّ: (وحاصلُ ما في هذا الباب: أن مسلم رحمه الله تعالى ادَّعى إجماع العلماء قديمًا وحديثًا على أن المُعَنْعَن وهو الَّذي فيه (فُلانٌ عن فُلانٍ" محمولٌ على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاءُ مَنْ أضيفت العنعنةُ إليهم بعضهم بعضًا، يعني مع براءتهم من التدليس.
ونَقَلَ مسلمٌ رحمه الله تعالى عن بعض أهل عصره أنَّه قال: لا تقومُ الحُجَّةُ بها ولا يُحمل على الاتصال حتَّى يَثْبُتَ أنهما التَقَيَا في عُمُرِهما مَرَّةً فأكثرَ، ولا يكفي إمكانُ تلاقيهما، قال مسلمٌ: وهذا قولٌ ساقطٌ مخترَعٌ مستحدثٌ لم يُسْبَقْ قائله إليه، ولا مُسَاعِدَ له مِنْ أَهل العلم عليه، وأن القولَ به بدعةٌ باطلةٌ.
وأَطْنَبَ مسلمٌ رحمه الله تعالى في الشناعة على قائله، واحتج مسلم بكلام مختصَرُه: أن المعنعن عند أهل العلم محمولٌ على الاتصال إذا ثَبَتَ التلاقي مع احتمالِ الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي).
وهذا الَّذي صارَ إليه مسلمٌ قد أنكره المحققون وقالوا: هذا الَّذي صارَ إليه مسلمٌ ضعيفٌ، والذي رَدَّه هو المختارُ الصحيحُ الَّذي عليه أئمَّةُ هذا الفنِّ كعليِّ بن المديني والبُخَاريِّ وغيرِهما.

وَهَذَا الْقَوْلُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - في الطَّعْنِ في الأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ، غَيرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيهِ،
ــ
وقد زادَ جماعةٌ من المتأخرين على هذا، فاشترط القابسيُّ أن يكونَ قد أَدْرَكَه إدراكًا بَيِّنًا، وزاد أبو المظفّر السَّمْعانيُّ الفقيهُ الشافعيُّ فاشترط طولَ الصُّحْبة بينهما، وزادَ أبو عَمْرٍو الدانيُّ المُقْرِئ فاشترط معرفتَه بالرواية عنه.
ودليلُ هذا المذهبِ المختار الَّذي ذَهَبَ إليه البُخَارِيُّ وغيرُه: أن المعنعن مع التلاقي إنما يُحمل على الاتصال؛ لأن الظاهرَ من المعنعن غير المدلِّس: أنَّه لا يُطلق ذلك إلَّا مع السماع، بخلاف ما إذا لم يُعرف التلاقي.
وذَهَبَ بعضُ أهل العلم إلى أن المعنعن لا يُحْتَجُّ به مطلقًا؛ لاحتمال الانقطاع، وهذا المذهبُ مردودٌ بإجماع السلف، ودليلُهم ما أَشَرْنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء، هذا حُكْمُ المُعَنْعَن.
واخْتُلِفَ في كلمةِ "أَنَّ" كقوله: حدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أن سعيدَ بن المُسَيِّب قال كذا أو حدَّثَ بكذا أو نحوه، فالجمهورُ أن لفظةَ "أَنَّ" كعَنْ، فيُحمل على الاتصال بالشرط المتقدم، وقال أحمدُ بن حنبل ويعقوب بن شَيبة وأبو بكرِ البَرْدِيجِيُّ: لا تُحمل (أن) على الاتصال، والصحيحُ الأولُ، وكذا: قال وحدَّث وذَكَرَ وشِبْهُها، فكلُّه محمولٌ على الاتصالِ والسماع) اهـ (1).
هذا كُلُّه حُكْمُ غير المُدَلِّس، وأمَّا المُدَلِّسُ .. فقد مَرَّ الكلامُ فيه.
(وهذا القولُ) أي قول الَّذي شَرَطَ في صحة الاحتجاج بالمُعَنْعَنِ الاجتماعَ والتلاقيَ أو التشافُهَ أو إتيانَ روايةِ صحيحةٍ تَدُلُّ على ذلك.
وقولُه: (يَرْحَمُكَ الله) سبحانه وتعالى جملةٌ دعائيةٌ خاطبَ بها مَنْ سأله تأليفَ هذا الجامع كما مَرَّ في أول الكتاب.
أي: وهذا القولُ الَّذي قيل: (في الطعْنِ في الأسانيدِ) المُعَنْعَنَةِ وتضعيفها وعدمِ صحةِ الاحتجاج بها (قولٌ مُخْتَرَعٌ) أي: مختلقٌ اختلقه قائلُه مِنْ عندِ نفسه، (مُسْتَحْدَثٌ) أي: مُبْتَدَعٌ لم يَقُلْه أَحَدٌ من السَّلفِ (غَيرُ مسبوقٍ صاحبُه) أي: قائلُه (إليه) أي: إلى--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 127 - 128).

وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيهِ، وَذَلِكَ أَن الْقَوْلَ الشائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيهِ بَينَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ وَالرِّوايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا: أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا، وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ؛ لِكَوْنهِمَا جَمِيعًا كَانَا في عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَأتِ
ــ
قول هذا القول واختراعِه (ولا مُسَاعِدَ) أي: لا معضِّدَ ولا مُعِينَ ولا مُوَافِقَ (له) أي: لصاحب هذا القول أحَدٌ (مِنْ أهل العِلْمِ) والحديثِ الراسخين فيه (عليه) أي: على صِحَّةِ هذا القول الَّذي اخْتَرَعَهُ من اشتراط الشروط المذكورة في الأسانيدِ المعنعنة.
(وذلك) أي: ودليلُ ذلك الَّذي قُلْنا مِنْ أَنَّ هذا القولَ الَّذي يَشْتَرِطُ الشُّروطَ المذكورةَ في الأسانيد المعنعنة قولٌ مختَرعٌ مستحدَثٌ، وهو مبتدأٌ، خبرُه جملةُ أن في قوله: (أن القولَ الشائعَ) المستفيضَ بين الناس (المُتَّفَقَ عليه) أي: على صحته (بينَ أهلِ العلم) والمعرفةِ (بالأَخْبَارِ) والأحاديثِ أي: بأسبابها وصحتها وضعفها من حيثُ المتونُ (و) أهلِ العلمِ بـ (الرِّواياتِ) الصحيحة والضعيفة من حيثُ الأسانيدُ.
وقولُه: (قديمًا وحديثًا) منصوبان بنَزْعِ الخافضِ المتعلِّق بالمُتَّفَقِ عليه؛ أي: أن القولَ المُتَّفَقَ عليه بينهم في الزمنِ القديم والزمن الحديثِ؛ أي: الأخيرِ.
وجملةُ أن في قوله: (أَنَّ كُل رجلٍ ثِقَةٍ) خبرٌ لأن الأُولى، أعني قوله: (أن القولَ الشائعَ)، و (كُلَّ رجلٍ) اسمُ أن هذه؛ أي: أن كُلَّ راوٍ رجلًا كان أو امرأةً (ثقةٍ) صفةٌ لرجلٍ؛ أي: أن كُل راوٍ موثوقٍ به مأمونٍ (رَوَى) وحَدَّثَ بالعنعنة (عن) راوٍ (مِثْلِهِ) أي؛ مُمَاثِلٍ له في الموثوقية، وعدمِ التدليسِ (حديثًا) مفعول (رَوَى) أي: رَوَى عنه بالعنعنة حديثًا قلَّ أو كَثُرَ.
(وجائزٌ مُمْكِنٌ) أي: والحالُ أنَّه جائزٌ مُمْكِنٌ؛ أي: مُحْتَمِلٌ، فمُمْكِنٌ: عطفُ بيانٍ لجائزٌ (له) أي: لذلك الرجل الراوي (لقاوه) أي: لقاءُ مثلِه الَّذي رَوَى عنه؛ أي: وجائزٌ مُمْكِنٌ تلاقيهما (والسَّمَاعُ) أي: سماعُ الرجل الراوي الحديثَ (منه) أي: من مثله الَّذي رَوَى عنه (لِكَوْنِهِما) أي: لكَوْنِ كُلِّ من الراوي والمَرْويِّ عنه، فهو تعليل لإمكان اللقاء والسماع منه حالة كونهما (جميعًا) أي: مجتمعَينِ (كانا) أي: الراوي والمَرْويُّ عنه (في عصرٍ) وقَرْنٍ ووقتٍ (واحدٍ) أي: متَّحِدٍ.
و(إِنْ) في قوله: (وإنْ لم يَأْتِ) غائيةٌ بمعنى لَوْ، لا جوابَ لها على الأصحِّ،

في خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا، وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ .. فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ، وَالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ، إلا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالةٌ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا الرَّاويَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيئًا، فَأَمَّا وَالأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الإمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا
ــ
معترضة بين اسمِ أن وخبرها؛ أي: وإنْ لم يَجِيءْ (في) أيِّ (خبرٍ) قليلٍ أو كثير (قَط) أي: في زَمَنِ من الأزمنة الماضية.
وجملةُ (أن) من اسمها وخبرها في قوله: (أنَّهما اجْتَمَعَا … ) إلخ، في تأويلِ مصدرٍ مرفوعِ على أنَّه فاعل (يَأتِ) أي: هانْ لم يَأتِ في خَبَرٍ من الأخبارِ أنهما اجتمعا بأبدانهما في مكانٍ واحدٍ (ولا) أنَّهما (تَشَافَهَا) وتخاطبا بشفتيهما (بكلامٍ) من حديثٍ أو غيرِه.
والجملةُ الابتدائيةُ في قوله: ( .. فالروايةُ ثابتةٌ) في محل الرفع خبر، لأنَّ المفتوحة في قوله: (أَنَّ كُلَّ رجلٍ ثقةٍ) أي: وذلك أن القولَ الشائِع المُتَّفَقَ عليه أن كُلَّ رجلٍ ثقةٍ رَوَى عن ثقةٍ مثله، فالروايةُ الجاريةُ بينهما ثابتةٌ؛ أي: صحيحةٌ مقبولةٌ.
وقولُه: (والحُجَّةُ بها لازمةٌ) معطوفٌ على الجملة التي قبلها، أي: والاحتجاجُ بتلك الرواية؛ أي: بما رُويَ فيها لازمةٌ؛ أي: مُلْزِمَةٌ مثبتةٌ لمقتضاها يجب بها ويلزم بها ما تَدُلُّ عليه من الأحكام الشرعية.
ثم استثنى عن كونها ثابتةً لازمةً قولَه: (إلَّا أن يكونَ هناك) أي: في محلّ تلك الرواية (دلالة بيِّنَةٌ) أي: قرينةٌ واضحةٌ تَدُلُّ على (أَنَّ هذا الراويَ) الَّذي رَوَى بالعنعنة (لم يَلْقَ) ولم يَرَ (مَنْ رَوَى عنه) أي: شيخَه الَّذي رَوى عنه (أو) لقيه، ولكنْ (لم يَسْمَعْ منه) أي: من شيخِه الَّذي رَوَى عنه (شيئًا) من الحديث قليلًا ولا كثيرًا.
(فأَمَّا) إنْ لم تكن قرينةٌ واضحةٌ تَدُلُّ على أنَّه لم يَلْقَه أو لم يَسْمَعْ منه شيئًا (والأَمْرُ) أي: والحالُ أن الأمر؛ أي: أَمْرَ تلاقيهما أو تشافُهِهما (مُبْهَمٌ) أي: مجهولٌ وقوعُه أو عدمُ وقوعِه (على الإِمْكَانِ) أي: مع الإمكان، فـ (ـعلى) بمعنى مع.
وقولُه: (الَّذي فَسَّرْنا) هـ وبَيَّنَّاه وذَكَرْنَاه آنفًا صفةٌ للإمكانِ؛ أي: فأمَّا إِنْ لم تكن

فالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا حَتى تَكُونَ الدَّلَالةُ الَّتِي بَيَّنَّا.
فَيُقَالُ لِمُخْتَرعِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالتَهُ، أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيتَ في جُمْلَةِ قَوْلكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ،
ــ
قرينةٌ تدلُّ على عدم تلاقيهما أو تشافههما والحالُ أن أَمْرَ تلاقيهما أو تشافههما مجهولٌ وقوعه أو عدمُ وقوعه مع إمكان واحتمال وقوعه الَّذي فَسَّرْناه وَبيَّنَاه آنفًا بقولنا: (وجائزٌ مُمْكِنٌ له لقاؤُه والسماعُ منه لكَوْبهما جميعًا كانا في عصرٍ واحدٍ … ) إلخ.
وقولُه: ( .. فالروايةُ … ) إلخ، جوابُ أمَّا الشرطية؛ أي: فروايةُ ذلك الرجل الثقةِ عن مثلة محمولةٌ (على السَّمَاع) أي: على سماع ذلك الثقة عن مثله للإمكان المذكور، فقوله: (فالرواية) مبتدأٌ (على السَّمَاعِ) خبرُه، والجملةُ جوابُ أمَّا.
وقولُه: (أبدًا) أي: في جميع الأحاديث التي رَوَى عنه ظرفٌ متعلِّق بالاستقرار الَّذي تَعَلَّقَ به الخبر، (حتَّى تكونَ) وتُوجَدَ (الدَّلالةُ) والقرينةُ (التي بَيَّنَّا) ها وذَكَرْناها بقَوْلنا: (إلَّا أنْ يكون هناك دلالةٌ بيِّنةٌ أن هذا الراويَ لم يَلْقَ مَنْ رَوَى عنه … ) إلخ.
(فيُقَالُ لمُخْتَرِعِ هذا القولِ) ومختلقه وزَاعِمِهِ، وقولُه: (الَّذي وَصَفْنا) وذَكَرْنَا صفةٌ للمخترع (مقالتَه) التي هي اشتراطُ التلاقي والتشافُه بحديثٍ؛ أي: يُقال لمختلق هذا القول إن رأيناه (أو لِلذَّابِّ) والدافع (عنه) والناصرِ والمتعصِّب له إنْ لم نَره، وفي بعض النَّسَخ العطفُ بواو بدل (أو) وهي أوضح؛ أي: يقال له أو لمن يَذُبُّ عنه: إنك (قد أَعْطَيتَ) وأَقْرَرْتَ (في جُمْلَةِ قولِكَ) أي: في بعضِ مُحاوراتِكَ في غيرِ هذا المقام، ومفعولُ أَعْطى قولُهُ: (أَنَّ خَبرَ الواحدِ) بفتح همزة أن؛ أي: أن الحديث الذي ثَبَتَ عن الرسول صلى الله عليه وسلم برواية الراوي الواحدِ المنفردِ (الثَّقَةِ) أي: الموثوق به المأمونِ (عن الواحدِ الثِّقَةِ) مثله (حُجَّةٌ) شرعيةٌ (يَلْزَمُ العملُ بهِ) في حُكْمٍ من الأحكام الشرعية مطلقًا، سواء عُلِمَ اجتماعهما وتلاقيهما أم لا.
والمعنى: فيقال لمخترع هذا القول الَّذي هو اشتراطُ التلاقي أو للذاب عنه: إنك قد أعطيت وأقررت في جملةِ مقالاتك الخارجية في غيرِ المقام أن خبرَ الواحدِ الثقة عن

ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ: حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةَ فَصَاعِدًا، أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيئًا، فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ؟ وَإِلَّا .. فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ
ــ
الواحد الثقة حُجَّةٌ يَلْزَمُ العملُ به كما هو مذهبُ جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ أي: أنتَ أقرَرْتَ ذلك في غير هذا المقام كما أَقَرَّ به جماهيرُ المسلمين.
(ثُمَّ أَدْخَلْتَ) أنتَ أيها المخترعُ (فيه) أي: في كونِ خبر الواحدِ الثقةِ حُجَّةً (الشَّرْط) المذكورَ لك من اشتراط اجتماعهما وتلاقيهما وتشافُهِهما بالحديثِ بينهما (بَعْدُ) أي: بَعْدَ ما أقررت أولًا كونَه حُجَّةً مطلقًا كما أقرَّ به الجماهيرُ.
وقوله: (فقُلْتَ) في إدخالِ الشرط: معطوفٌ على قوله: (ثُمَّ أَدْخَلْتَ) وتفسيرٌ له؛ أي: فقُلْتَ: لا يكون خبرُ الواحدِ الثقةِ عن الواحد الثقة حُجَّةً (حتَّى نَعْلَمَ) نحن (أنهما) أي: أن الراويَ والمَرْويَّ عنه (قد كانا الْتَقَيَا) واجْتَمَعَا (مَرَّةَ) واحدةً من دهرهما (فصَاعِدًا) أي: فما فوقها من المرَّات؛ أي: فازداد عددُ التقائهما على مَرَّةٍ واحدةٍ حالة كونه صاعدًا وعاليًا.
والمعنى: لا يكون خبرُ الواحد حُجَّةً حتَّى نعلم تلاقيهما مَرَّةً واحدةً فأكثرَ (أو) حتَّى نعلمَ بروايةٍ صحيحةٍ أن الراويَ (سَمعَ منه) أي: من المَرْويِّ عنه (شيئًا) من الحديث قَلَّ أو كثر.
(فهل تَجِدُ) أي: فهل وجدتَ أيها المخترع (هذا الشَّرْطَ الَّذي اشْتَرَطْتَهُ) وأوجبته في قبولِ خبر الواحدِ الَّذي هو شرط التلاقي والتشافه؟ أي: هل وجدتَ ورأيتَ هذا الشرط منقولًا (عن أحدٍ) من العلماء (يَلْزَمُ) ويثبتُ (قولُه) ويقبل وَيصِح الاحتجاج به؟ (وإلَّا) أي: وإن لِم تَجِدْه منقولًا عن أحدِ من العلماء المقبولينَ ( .. فهَلُمَّ) لنا؛ أي: هَاتِ لنا (دليلًا) تسْتَدِلُّ به (على ما زعمت) وقلت واخترعْتَ من اشتراط هذا الشرطِ في قبولِ خبرِ الواحد الثقة.
وفي "المختار": (هَلُمَّ يا رجلُ بفتح الميم بمعنىً، يَسْتَوي فيه الواحد والجمع والمؤنث في لغة أهل الحجاز قال تعالى: {وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَينَا}. وأهْل نجدٍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يصرفونه فيقولون للاثنين: هَلُمَّا، وللجمع: هَلُمُّوا، وللمرأة هَلُمِّي، وللنساء هلممن، والأول أفصح) اهـ
تنبيه:
قال النووي: (هذا الَّذي قاله مسلمٌ رحمه الله تعالى تنبيهٌ على القاعدة العظيمة التي يَنْبَني عليها معظمُ أحكام الشرع وهو وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمامُ بها والاعتناءُ بتحقيقها، ونذكر هنا طرفًا في بيان خبرِ الواحد والمذاهبِ فيه مختصرًا.
قال العلماء: الخبرُ ضربان: متواترٌ، وآحادٌ.
فالمتواترُ: ما نقله عددٌ لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم، ويستوي طرفاه والوسطُ، ويخبرون عن حِسِّيٍّ لا عن مظنون، ويحصل العلم بقولهم، ثم المختارُ الَّذي عليه المحققون والأكثرون أن ذلك لا يضْبَطُ بعددٍ مخصوصٍ، ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة، وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول.
وأمَّا خبرُ الواحد: فهو ما لَمْ يوجَدْ فيه شروطُ المتواتر، سواء كان الراوي له واحدًا أو أكثر، واخُتلف في حُكْمه.
فالذي عليه جماهيرُ المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبرَ الواحدِ الثقةِ حُجَّةٌ من حجج الشرع يَلزم العمل به، ويفيد الظن ولا يفيدُ العِلْمَ، وأن وجوبَ العملِ به عرفناه بالشرع لا بالعقل.
وذهبت القدريَّة والرافضةُ وبعضُ أهل الظاهر إلى أنَّه لا يجبُ العملُ به، ثمَّ منهم مَنْ يقول: مَنَع من العمل به دليلُ العقل، ومنهم مَنْ يقول: مَنَع ذلك دليل الشرع، وذهب طائفة إلى أنَّه يجب العملُ به من جهة دليلِ العقل.
وقال الجُبَّائيُّ من المعتزلة: لا يجب العملُ إلَّا بما رواه اثنان عن اثنين، وقال غيره: لا يَجِبُ العملُ إلَّا بما رواه أربعةٌ عن أربعةٍ.
وذَهَبَتْ طائفةٌ من أهل الحديث إلى أنَّه يُوجِبُ العلم، وقال بعضهم: يُوجبُ العِلْمَ الظاهرَ دون الباطن.

فَإنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ .. طُولبَ بِهِ،
ــ
وذَهَبَ بعض المحدِّثين إلى أن الآحادَ التي في "صحيح البخاري" أو "صحيح مسلم" تفُيد العِلْمَ دون غيرها من الآحاد، وهذا القول باطل لا يَصِح.
وهذه الأقاويل كُلُّهَا -سوى قول الجمهور- باطلةٌ، فإبطال مذهب من قال: لا حُجَّةَ فيه ظاهرٌ، فلم تزل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وآحاد رسله يُعمَلُ بها، ويُلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم العملَ بذلك، واستمرَّ على ذلك الخلفاءُ الراشدون فمَنْ بعدهم، ولم تَزَل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمَنْ بعدَهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أَخْبَرَهم بسُنَّةٍ، وقضائهم به، ورجوعهم إليه في القضاء والفُتْيا، ونَقضهم به ما حَكَمُوا به على خلافه، وطلبهم خبرَ الواحد عند عدم الحُجَّة ممَّنْ هو عنده، واحتجاجهم بذلك على مَنْ خالفهم، وانقياد المُخَالف لذلك، وهذا كُلُّه معروفٌ لا شَك في شيءِ منه، والعقل لا يُحيل العملَ بخبر الواحد، وقد جاء الشرع بوجوب العمل به، فوجب المصيرُ إليه.
وأمَّا من قال: يُوجِبُ العِلْمَ .. فهو مكابر للحِس، وكيف يحصلُ العِلْمُ واحتمالُ الغلط والوَهَمِ والكذبِ وغير ذلك مُتَطَرِّقٌ إليه؟ والله أعلم) اهـ (1).
(فإنِ ادَّعَى) هذا المخترعُ (قولَ أحدِ من عُلَمَاءَ السَّلَفِ) والسَّلَفُ: هُمْ مَنْ كانوا قبل الأربعمائة سنةٍ، والخَلَفُ من كانوا بعدها كما مَرَّ في أول الكتاب، أي: فإن ادَّعى هذا الزاعم الاستدلال بقولِ أحدٍ من علماء السَّلَف (بما زَعَم) أي: على ما زَعَمَه وقاله باختراعه.
وقولُه: (مِنْ إدْخَالِ) هذه (الشَّرِيطَةِ) التي شرطها: بيانٌ لما زعم، والشريطة: لغة في الشرط كما مرَّ؛ أي: من اشتراطِه هذه الشريطة التي هي عِلْمُ التَّلقي والاجتماع (في تثبيتِ الخَبَرِ) أي: في إثبات الخبرِ المعنعن وقبوله ( .. طُولبَ) هذا الزاعمُ (به) أي: ببيان ذلك القولِ؛ أي: ببيانِ صاحب ذلك القول.--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح مسلم" (1/ 130 - 132)، وبعضه للقاضي عياض في "إكمال المعلم" (1/ 168 - 170).

وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبيلًا. وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُّ بِهِ .. قِيلَ لَهُ: وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ؟ فَإنْ قَالً: قُلْتُهُ؛ لأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوي أَحَدُهُمْ عَنِ الآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُعَايِنْهُ وَلَا سَمعَ مِنْهُ شَيئا قَطُّ،
ــ
(ولن يَجِدَ) هذا الزاعمُ، وقولُه: (هو) تأكيدٌ لضمير الفاعل المستتر في (يَجِدَ) ليعطف عليه قولَهُ: (ولا غَيرُهُ) كما هو القاعدة عند النُّحاة؛ أي: ولن يَجِدَ هذا الزاعم هو ولا غيره ممَّنْ يَذُبُّ عنه.
وقوله: (إلى إيجاده) أي: إيجاد قول أحدٍ من علماء السلف متعلِّقٌ بمحذوف صفة لقوله: (سبيلًا) أي: ولن يَجِدَ هو ولا غيره سبيلًا موصلًا لهم إلى تحصيل قول أحدٍ من علماء السلف؛ لعدم وجوده.
وقولُه: (وإنْ هو ادَّعَى) من باب الاشتغال؛ أي وإن ادَّعى هو؛ أي: هذا الزاعم (فيما زَعَمَ) أي: على ما زَعَمَ واخْتَرع وقال من اشتراط الشرط المذكور (دليلًا) غير أقوال السلف (يَحْتَجُّ به) أي: يَستدل به على ما زَعَمَ؛ أي: فإن ادَّعى هذا الزاعم وجودَ دليلٍ له يحْتَجُّ بذلك الدليل على ما زعم غيرَ أقوال العلماء ( .. قيلَ له) أي: لهذا الزاعم (وما ذاك الدليلُ) الذي تستدلُّ به على ما زعمت من اشتراط الشرط المذكور لك؟
(فإنْ قال) هذا الزاعم في بيان دليله الذي طلبناه منه: (قُلْتُه) أي: قلتُ ذلك الشرط وشرطته في قبول الخبر المعنعن (لأنّي وَجَدْتُ رُواةَ الأَخْبَارِ) والأحاديثِ ونُقَّالها (قديمًا وحديثًا) أي: في الزمن القديم والزمن الحديث؛ أي: في الأزمنةِ الأُولى أزمنة السلف والأزمنة الأخيرة أزمنة الخلف؛ أي: قلته لأني رأيتهم (يَرْوي) وينقل (أحدُهم) أي: بعضُهم (عن) البعض (الآخَرِ الحديثَ و) الحالُ أن البعض الراوي (لم يعاينه) أي: لم يعاين البعض الآخر الذي روى عنه ولم يشاهده ولم يجتمع معه وفي بعض النسخ: ولمَّا.
(ولا سَمعَ) ذلك الراوي (منه) أي: من صاحبه الذي رَوَى عنه (شيئًا) من الحديث قليلًا ولا كثيرًا مشافهةً؛ أي: وجدتُهم يروي بعضُهم عن بعضٍ الحديثَ والحالُ أن الراوي لم يجتمع (قَطُّ) مع صاحبه الذي روى عنه ولم يسمع منه الحديثَ قطُّ مشافهةً.