📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها وشعرها يستر موضع الإشعار، وأما على ما نقل عن مالك كما سيأتي فلكونها ليست ذات أسنمة والله تعالى أعلم اهـ.
(قوله فأشعرها) إشعار البدنة هو أن يشق أحد جانبي سنامها حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامةً لها تعرف بها أنها هدي اهـ نهاية، أي فلا يتعرض لها وإذا ضلت ردت وإن اختلطت بغيرها تميزت، والصفحة الجانب، والسنام بفتح السين أعلى ظهر البعير، قال ملا علي في شرح مشكاة المصابيح: وكان الإشعار عادةً في الجاهلية فقرره الشارع بناءً على صحة الأغراض المتعلقة به، وقيل الإشعار بدعة لأنه مثلة ويرده الأحاديث الصحيحة بل هو بمنزلة الفصد والحجامة، وقد كره أبو حنيفة رحمه الله تعالى الإشعار وأولوه بأنه إنما كره إشعار أهل زمانه فإنهم كانوا يبالغون فيه حتى يخاف السراية منه اهـ باختصار، وفي شرح الأبي: الأظهر أنه صلى الله عليه وسلم ولي ذلك بيده الشريفة كما نحر ثلاثًا وستين بدنة بيده المباركة، وإنما كان ذلك الأظهر لأن الأصل في الكلمة الحقيقة، ومعنى أمر غيره به مجاز اهـ منه، قال الحافظ رحمه الله تعالى: فيه مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديًا يتبعها من يحتاج إلى ذلك حتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه، وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعًا قبل النهي عن المثلة فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان، ثم قال: والإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف، وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي حنيفة وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن، وقال مالك: يختص الإشعار بماله سنام، قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ باختصار، قوله (وقلدها نعلين) والتقليد أن يعلق في عنق الهدي شيء يعرف به أنه هدي والأفضل النعلان، وأجاز مالك النعل الواحدة، وأجاز الثوري فم القربة وشبهها، والأفضل عنده النعل، وفي الفتح ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه

(2897) - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، فِي هذَا الإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيفَةِ. وَلَمْ يَقُلْ؛ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ
ــ
إشارةً إلى السفر والجد فيه فعلى هذا يتعين والله أعلم، وقال ابن المنير في الحاشية:
الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، وقد كنى بعض الشعراء عنها بالناقة فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره كما خرج حين أحرم عن ملبوسه، ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة اهـ منه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 216] وأبو داود [1752] والترمذي [906] والنسائي [5/ 170]، وابن ماجه [3097].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
2897 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي البصري (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري (عن قتادة) بن دعامة البصري (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة هشام الدستوائي لشعبة في الرواية عن قتادة وساق هشام (بمعنى حديث شعبة) وروايته لا بلفظه (غير أنه) أي غير أن هشامًا الدستوائي (قال) في روايته (إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل) هشام في روايته (صلى بها الظهر) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وذكر فيه متابعةً واحدةً والله أعلم.
***

‌‌488 - (44) باب: حديث من طاف بالبيت حل
(2898) - (1213) (143) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الأَعْرَجَ قَال: قَال رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيمِ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هذَه الْفُتْيَا الَّتِي تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ،
ــ

488 - (44) باب حديث من طاف بالبيت حل
وبهذا الترجمة ترجم الأبي والسنوسي اهـ.
2898 - (1213) (143) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج) الأحرد مسلم بن عبد الله البصري (قال) أبو حسان (قال رجل من بني الهجيم) لم أر من ذكر اسم هذا الرجل (لابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (ما هذه الفتيا) التي أفتيته للناس، وما للاستفهام الإنكاري في محل الرفع خبر مقدم، واسم الإشارة مبتدأ مؤخر، والفتيا صفة لاسم الإشارة أو بدل منه أو عطف بيان منه أي هذه الفتيا التي وقعت منك ما هي أي فائدتها ونتيجتها وما مستندها أي ليس فيها فائدة إلا تفريق مذاهب الناس. (قلت) هكذا في بعض النسخ (ما هذه الفتيا) بالتأنيث في الصفة والموصوف وهو أجود وأفصح، وفي معظمها (ما هذا الفتيا) بتذكير الموصوف وتأنيث الوصف ووجه هذا النسخة حمل الفتيا على معنى الإفتاء؛ أي ما هذا الإفتاء، يقال أفتى يفتي إفتاءً وفتوى وفتيا أفاده النووي (التي تشغفت) بفتح التاء والشين المعجمة والغين المعجمة المشددة والفاء أخت القاف وتاء التأنيث أي علقت بقلوب الناس وشغفوا بحبها أي جذبوا لموافقتها هواهم بالتخفيف عليهم ومنه قوله تعالى قد شغفها حبًّا (أو) قال الرجل (تشغبت) أي فرقت (بالناس) وجعلتهم مذاهب وهي بفتح التاء والشين المعجمة والغين المعجمة المشددة والباء الموحدة بدل الفاء في الأولى وتاء التأنيث أي فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم و (أو) للشك من قتادة فيما قاله الرجل، وروي على ما ذكره النواوي (تشعبت) بالعين المهملة بدل المعجمة، ومعناه تفرقت والرواية التي يعد هذه (قد تفشغ) بتقديم الفاء على الشين وتأخير الغين المعجمة؛ ومعناه كثر وانتشر وفشا على ما يفهم من

أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَال: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم. وَإِنْ رَغِمْتُمْ.
(2899) - (00) (00) حدّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَال: قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ:
ــ
القاموس، وكأن النووي أراد إرجاع الكل إلى معنى الفشو، فقال: أما الرواية الأولى فمعناها علقت بالقلوب وشغبوا بها، والرواية الثانية معناها خلطت عليهم أمرهم، والثالثة معناها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم، ومعنى الرابعة انتشرت وفشت بين الناس اهـ بتصرف، وهي (أن من طاف بالبيت) وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه أو قصر يعني أن من فسخ حجه إلى العمرة وعمل أعمالها (فقد حل) من إحرامه، وهذا التفسير هو الأظهر المتعين لأن الذي أمرهم به إنما هو الفسخ، وإذا فسرت فتياه بالفسخ لم يشكل قوله سنة نبيكم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به في حجة الوداع وما أمر به سنة فترجع فتواه إلى مسئلة الفسخ، وفي جوازه خلاف كما مرارًا (فقال) ابن عباس للرجل الهجيمي هذه الفتيا (سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أي طريقته التي أمر بها في حجة الوداع (وإن رغمتم) أي إن رغمت أنوفكم أي لصقت بالتراب واتبعتموها على كره وذل، ورغم الأنف كناية عن قبولها كرهًا لا طوعًا وهو كما في القاموس من بابي علم ومنع. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي في الكبرى في باب المناسك أخرجه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
2899 - (00) (00) (وحدثني أحمد بن سعيد) بن صخر (الدارمي) نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم النيسابوري، ثقة، من (11) (حدثنا أحمد بن إسحاق) بن زيد بن عبد الله الحضرمي أبو إسحاق البصري، ثقة، من (9) (حدثنا همام بن يحيى) بن دينار الأزدي البصري، ثقة، من (7) (عن قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، ثقة، من (4) (عن أبي حسان) مسلم بن عبد الله البصري، صدوق، من (4) (قال) أبو حسان (قيل لابن عباس) والقائل هو الرجل الهجيمي كما في الرواية السابقة. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد طائفي وواحد نيسابوري،

إِنَّ هذَا الأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ، مَنْ طَافَ بِالْبَيتِ فَقَدْ حَلَّ. الطَّوَافُ عُمْرَةٌ. فَقَال: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم. وَإنْ رَغِمْتُمْ.
(2900) - (1214) (144) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيتِ حَاجٌّ وَلَا غَيرُ حَاجٍّ إلَّا حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَينَ
ــ
غرضه بسوقه بيان متابعة همام بن يحيى لشعبة في رواية هذا الحديث عن قتادة (إن هذا الأمر) أي إن هذا الإفتاء الذي أفتيته للناس (قد تفشغ) بتقديم الفاء على الشين المعجمة المشددة ثم الغين العجمة؛ أي قد شتت (بالناس) وفرقهم على مذاهب وفشا وانتشر فيهم وذلك الإفتاء أن (من طاف بالبيت) وسعى وحلق أو قصر (فقد حل) من إحرامه بالحج لأنه فسخ الحج إلى العمرة (الطواف عمرة) أي الطواف مع ما معه من السعي والحلق عمرة تامة فقد فسخ حجه إلى العمرة وفرغ من أعمالها فحصل له التحلل من إحرام الحج (فقال) أي ثم قال ابن عباس هذه الفتيا التي أفتيتها لكم (سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم اتباعها (وإن رغمتم) أي وإن كرهتموها وثقلت عليكم، وفي فتح الملهم (قوله الطواف عمرة) يحتمل أن يكون هذا القول من مقول السائل على وجه الاستبعاد والإنكار أَهَلْ الطَّوفُ بخصوصِهِ عمرةٌ لا والأوضح عندي أن يقال إنه جزء مما قاله ابن عباس أي يصير هذا الطواف طواف عمرة وإن كان أحرم بالحج وطاف بنيته والله تعالى أعلم بالصواب اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بحديث آخر له فقال:
2900 - (1214) (144) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري، صدوق، من (9) (أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء) بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي، ثقة، من (3) (قال) عطاء (كان ابن عباس يقول) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد طائفي وواحد بصري وواحد مروزي (لا يطوف بالبيت حاج) مفرد (ولا غير حاج) أي قارن لعله في حق من لم يسق الهدي أي لا يطوف حاج ولا قارن بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة (إلا حل) من إحرامه إذا نوى فسخ إحرامه إلى العمرة، قال ابن جريج (قلت لعطاء من أين)

يَقُولُ ذلِكَ؟ قَال: مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] قَال: قُلْتُ: فَإنَّ ذلِكَ بَعْدَ الْمُعرَّفِ. فَقَال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ. وَكَانَ يَأخُذُ ذلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
ــ
أي من أي دليل وحجة (يقول) ابن عباس (ذلك) التحلل بمجرد الطواف (قال) عطاء يقول ابن عباس ويأخذ ذلك التحلل الذي قاله (من قول الله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا} أي محل حل ذبح الهدي ({إِلَى الْبَيتِ الْعَتِيقِ}) أي في الحرم يعني إن كان دم حج ففي منى وإن كان دم عمرة ففي مروة وكلاهما من الحرم، قال النواوي: ولا حجة له فيه لأن معناه لا تنحر إلا في الحرم وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف ولا قائل به (قال) ابن جريج (قلت) لعطاء (فإن ذلك) التحلل المذكور في الآية يكون (بعد المعرف) أي بعد الوقوف بعرفة، وأصل المعرف موضع التعريف قاله ابن الأثير، والتعريف يطلق على نفس الوقوف وعلى التشبه بالواقفين بعرفات (فقال) عطاء لابن جريج (كان ابن عباس يقول هو) أي التحلل بالطواف يكون (بعد المعرف) أي بعد الوقوف بعرفة كما إذا طاف للإفاضة (وقبله) أي قبل الوقوف كما إذا فسخ الحج وطاف للعمرة (وكان) ابن عباس (يأخذ ذلك) التحلل بالطواف (من أمر النبي صلى إله عليه وسلم) من لم يسق الهدي بالتحلل (حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في كتاب المغازي اهـ تحفة الأشراف.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين كلاهما لابن عباس الأول منهما ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني ذكره الاستشهاد والله أعلم.
***

‌‌489 - (45) باب: جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة
(2901) - (1215) (145) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ، عَنْ طَاوُسٍ. قَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: قَال لِي مُعَاويةُ: أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ
ــ

489 - (45) باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة
2901 - (1215) (145) (حدثنا عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي، ثقة، من (10) (حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي (عن هشام بن حجير) بمهملة ثم جيم مصغرًا المكي، روى عن طاوس في الحج ومالك والحسن البصري، ويروي عنه (خ م س) وسفيان بن عيينة وابن جريج وخلق، قال العجلي: ثقة صاحب سنة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد: ليس بالقوي، قرنه (م) بآخر، وله حديثان، وله في (خ) فرد حديث، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من السادسة (عن طاوس) بن كيسان الحميري الحماني، ثقة، من (3) (قال) طاوس (قال ابن عباس قال لي معاوية) بن أبي سفيان. وهذا السند من سداسياته رجاله واحد منهم شامي وواحد طائفي وواحد يماني وواحد مكي وواحد كوفي وواحد بغدادي (أعلمت) يا ابن عباس بهمزة الاستفهام التقريري؛ أي هل علمت (أني قصرت من) شعر (رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص) أي بمقص، وهذا هو الأشبه في هذا المحل لأن المشقص -بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف- نصل السهم الطويل عريضًا أو غير عريض له حدة وهو في الغالب لا يقصر ولا يقص به الشعر، وقوله (أني قصرت) فيه جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وسواء في ذلك الحاج والمعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين، وقد سبقت الأحاديث في هذا، وقوله (عند المروة) فيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز، قال ابن عباس (فقلت له) أي لمعاوية (لا أعلم ذلك) أي

إِلَّا حُجَّةً عَلَيكَ
ــ
تقصيرك رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة (إلا) أني أعلم كون قولك هذا أي دعواك تقصير رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم (حجةً) وردًا (عليك) فيما نهيت عنه من فسخ الحج إلى العمرة لأن التقصير عند المروة كان لمن فسخ الحج إلى العمرة في عام حجة الوداع وأنت نهيت الناس عن الفسخ وأثبت جوازه بقولك قصرت رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة فيكون قولك هذا حجة عليك في جواز الفسخ وردًا عليك نهيك عنه ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن فسخ الحج في ذلك العام بل كان قارنًا (وقوله عند المروة) وكذا قوله فيما بعد (وهو على المروة) هذا التقييد غير موجود في صحيح البخاري زيد في رواية مسلم ورواية أبي داود والنسائي وهو يعين أن هذا التقصير كان في عمرة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقصر في حجته بل حلق وكان حلقه بمنى لا بالمروة كما يأتي بيانه في باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير من هذا الكتاب ويذكر بعد هذا بباب أن عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة؛ عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة جعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته، ولم يدرك معاوية إلا اثنتين منها وهما الأخيرتان فإنه من مسلمة الفتح، وفي الأخيرة منها لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نحر هديه بمنى كما مر فإن كان ذلك التقصير فلا جرم أنه كان في عمرة جعرانة نص عليه الشارح النووي، وأما ما جاء في بعض الروايات من قوله وذلك في حجته فمحمول على سهوه وكان قد جاوز الثمانين مع كثرة شواغله وكذا ما روي من زيادة قوله وذلك في أيام العشر فإن عمراته صلى الله عليه وسلم كانت كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته كما هو المصرح به في بابه من الصحيحين وكان قارنًا فيه، وقوله (بمشقص) تقدم أن المشقص سهم فيه نصل عريض، قال ملا علي: وقيل المراد به المقص وهو الأشبه في هذا المحل اهـ قوله (لا أعلم هذا إلا حجة عليك) يوضحه ما في رواية النسائي بدل هذا القول ونصه يقول ابن عباس وهذه حجة على معاوية أن ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهيه وقوله هذا تناقض اهـ من بعض الهوامش. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود النسائي اهـ من تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث معاوية رضي الله عنه فقال:

(2902) - (00) (00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مُعَاويَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَال: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. أَوْ رَأَيتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ. وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ
ــ
2902 - (00) (00) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا يحيى بن سعيد) القطان التميمي البصري (عن ابن جريج حدثني الحسن بن مسلم) بن يناق -بفتح التحتانية وتشديد النون آخره قاف- المكي، ثقة، من (5) (عن طاوس) بن كيسان اليماني (عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره) أي أخبر لابن عباس رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد طائفي وواحد يماني وواحد بصري وواحد بغدادي وواحد شامي، غرضه بيان متابعة الحسن بن مسلم لهشام بن حجير في الرواية عن طاوس (قال) معاوية (قصرت عن) شعر رأس (رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص) أي بمقص (وهو) صلى الله عليه وسلم واقف (على المروة) بعد انتهاء سعيه (أو) قال معاوية، والشك من ابن عباس فيما قاله معاوية من اللفظين أو قال معاوية (رأيته) صلى الله عليه وسلم (يقصر) بالبناء للمجهول (عنه) صلى الله عليه وسلم رأسه (بمشقص وهو) صلى الله عليه وسلم جالس (على المروة).
قال أبو عبيد: المشقص نصل السهم إن كان طويلًا غير عريض فهو مشقص وجمعه مشاقص وإن كان عريضًا فهو معبل وجمعه معابل اهـ مازري، قال القاضي عياض: وقال أبو حنيفة الدينوري: المشقص منصل عريض يرمى به الوحش، وقال الداودي: هي السكين ولا يصح قوله وإنما أخذه على المعنى، قال الأبي: وقيل هنا هو الجلم.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث معاوية وذكر فيه متابعةً واحدةً.
***

‌‌490 - (46) باب: الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته
(2903) - (1216) (146) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا
ــ

490 - (46) باب الصراخ بالحج أي رفع الصوت بتلبيته
2903 - (1216) (146) (حدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب البصري (القواريري) ثقة، من (10) (حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) السامي بالمهملة، أبو محمد البصري، ثقة، من (8) (حدثنا داود) بن أبي هند دينار القشيري البصري ثقة، من (5) (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، ثقة، من (3) (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الأنصاري الخدري المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا سعيد الخدري (قال) أبو سعيد (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة حالة كوننا (نصرخ بالحج) أي نرفع أصواتنا بتلبية الحج (صراخًا) أي رفعًا مقتصدًا بضم الصاد منصوب على المفعولية المطلقة مؤكد لعامله، ولعل الاقتصار على ذكر الحج لأنه الأصل والمقصود الأعظم لخروجهم أو لأنه المبدوء به ثم أدخل عليه العمرة، وقد يقال هذا حال الراوي ومن وافقه، وأما حاله صلى الله عليه وسلم فمسكوت عنه يعرف من محل آخر فلا ينافي ما سيأتي قاله ملا علي في المرقاة، قال النووي: فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو متفق عليه بشرط أن يكون رفعًا مقتصدًا بحيث لا يؤذي نفسه، والمرأة لا ترفع بل تسمع نفسها لأن صوتها محل فتنة، ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافةً، وقال أهل الظاهر: هو واجب، ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجد وفي مسجد مكة ومنى وعرفات، وأما سائر المساجد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء وهو قولان للشافعي ومالك أصحهما استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة، والثاني لا يرفع لئلا يهوش على الناس بخلاف المساجد الثلاثة لأنه محل للمناسك اهـ، وقال بعض العلماء: وجه عدم الرفع خوف أن يشهر نفسه في سائر المساجد، أما في المساجد الثلاثة فلا يخاف ذلك لأن كل من بها بتلك الصفة (فلما قدمنا مكة أمرنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر من لم يسق

أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً. إلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْويةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنًى، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ.
(2904) - (1217) (147) وحدّثنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا وُهَيبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنهما. قَالا: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا
ــ
الهدي (أن نجعلها) أي أن نجعل الحجة (عمرةً إلا من ساق الهدي) أي فجعلها من جعلها عمرةً ممن لم يسق الهدي بموجب أمره صلى الله عليه وسلم فتحللوا بتقصير رؤوسهم بعد طوافهم وسعيهم (فلما كان يوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة (ورحنا إلى منى) أي أردنا الرواح والذهاب إلى منى فإن الإهلال قبل الرواح (أهللنا) أي أحرمنا (بالحج) وصاروا متمتعين. وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف رحمه الله تعالى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي سعيد بحديث جابر مع ذكر المتابعة بالنظر إلى روايته عن أبي سعيد رضي الله عنهما فقال:
2904 - (1217) (147) (وحدثنا حجاج) بن يوسف الثقفي أبو محمد المعروف بـ (ابن الشاعر) البغدادي، ثقة، من (11) (حدثنا معلي بن أسد) العمي أبو الهيثم البصري، ثقة، من (10) (حدثنا وهيب بن خالد) بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة، من (7) (عن داود) بن أبي هند (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد بغدادي، غرضه بالنسبة لرواية أبي سعيد بيان متابعة وهيب بن خالد لعبد الأعلى (قالا) أي قال جابر وأبو سعيد (قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة (ونحن نصرخ) أي نرفع أصواتنا (بالحج) أي بتلبية الحج (صراخًا) أي رفعًا مقتصدًا، وحديث جابر هذا انفرد به المؤلف رحمه الله تعالى.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين الأول حديث أبي سعيد ذكره للاستدلال، والثاني حديث جابر ذكره للاستشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌491 - (47) باب: الاختلاف في المتعتين
(2905) - (1218) (148) حدّثني حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاويُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَة قَال: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. فَأَتَاهُ آتٍ فَقَال: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَينِ. فَقَال جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ. فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا
ــ

491 - (47) باب الاختلاف في المتعتين
2905 - (1218) (148) (حدثني حامد بن عمر) بن حفص الثقفي (البكراوي) نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الثقفي الصحابي رضي الله عنه البصري، ثقة، من (10) (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي البصري، ثقة، من (8) (عن عاصم) بن سليمان الأحول البصري، ثقة، من (4) (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة البصري (قال) أبو نضرة (كنت عند جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا جابر بن عبد الله (فأتاه) أي فأتى جابرًا (آت) لم أر من ذكر اسمه (فقال) ذلك الآتي لجابر (إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في) جواز (المتعتين) قال الأبي: يعني متعة النساء ومتعة فسخ الحج إلى العمرة، وأما المتعة بالعمرة إلى الحج فقد عمل الصحابة بها كثيرًا، وتقدم الكلام عليه مبسوطًا، وأما متعة النساء فسيأتي البحث فيها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى اهـ (فقال جابر فعلناهما) أي المتعتين (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما) أي فما فعلناهما بعده أبدًا، قال العلامة السندي رحمه الله تعالى: هذا على حسب ما زعم جابر، وإلا فمتعة النساء مما يقتضي القرآن حرمته، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عنها أيضًا كيف وقد قال تعالى: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ} [المعارج: 30] فما أحل إلا الزوجة والمملوكة والموطوءَة بالمتعة ليست شيئًا منهما بالاتفاق فلا تحل لهذا النص، وأما متعة الحج فكان نهي عمر عنها اجتهادًا منه بناءً على زعمه أن الإتمام المأمور به في النص وهو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله لا يحصل فيها لزعمه أن الإتمام يقتضي إتيانهما في سفرين لا بسفر واحد، وقد علم بالدلائل أن الحق خلافه والله تعالى أعلم اهـ.
وهذا الحديث عما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث جابر رضي الله عنه

‌‌492 - (48) باب: إهلال النبيّ صلى الله عليه وسلم
(2906) - (1219) (149) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا ابنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ (الأَصْغَرِ)، عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ. فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " فَقَال: أهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، لأحْلَلْتُ".
(2907) - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَنْدُ الصَّمَدِ
ــ

492 - (48) باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم
2906 - (1219) (149) (حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا) عبد الرحمن (بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من (9) (حدثني سليم) بفتح السين وكسر اللام مكبرًا (بن حيان) بمهملة وتحتانية الهذلي البصري، ثقة، (7) وليس في الصحيحين من اسمه سليم مكبرًا إلا هذا الثقة (عن مروان الأصفر) بالفاء، ويقال (الأصغر) بالغين المعجمة، ويقال هو مروان بن خاقان أبي خلف البصري، روى عن أنس في الحج، وأبي هريرة وابن عمر ومسروق بن الأجدع، ويروي عنه (خ م د ت) وسليم بن حيان وخالد الحذاء وشعبة وعوف الأعرابي وغيرهم، وثقه أبو داود، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة (عن أنس رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا محمد بن حاتم (أن عليًّا) ابن أبي طالب رضي الله عنه (قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت) يا علي (فقال) علي (أهللت بإهلال) كإهلال (النبي صلى الله عليه وسلم أي أحرمت كإحرامه صلى الله عليه وسلم (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (لولا أن معي الهدي لأحللت) من إحرامي وفسخت حجي إلى العمرة كما أمرت الناس به. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الحج عن الحسن بن علي الخلال، والترمذي في الحج عن عبد الوارث.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
2907 - (00) (00) (وحدثنيه حجاج) بن يوسف الثقفي البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11) (حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري،

ح وَحدَّثَنِي عَنْدُ اللهِ بْنُ هاشِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالا: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثلَهُ. غَيرَ أَنَّ فِي رِوَايَة بَهْزٍ: "لَحَللْت".
(2908) - (1220) (150) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنا هُشَيمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَنْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيب وَحُمَيدٍ؛ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا "لَبَّيكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. لَبَّيكَ عُمْرَةً وَحَجًّا"
ــ
صدوق، من (9) (ح وحدثني عبد الله بن هاشم) بن حيان العبدي النيسابوري، ثقة، من (10) (حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري، ثقة، من (9) (قالا) أي قال كل من عبد الصمد وبهز بن أسد (حدثنا سليم بن حيان) البصري (بهذا الإسناد) يعني عن مروان عن أنس، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة عبد الصمد وبهز لعبد الرحمن بن مهدي وساقا (مثله) أي مثل ما حدث عبد الرحمن عن سليم (غير أن في رواية بهز) بن أسد (لحللت) من حل الثلاثي بدل قوله في الرواية الأولى لأحللت من أحل الرباعي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس هذا بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:
2908 - (1220) (150) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي مولاهم البصري النحوي، صدوق، من (5) روى عنه في (6) أبواب (وعبد العزيز بن صهيب) البناني مولاهم البصري، ثقة، من (4) (وحميد) بن أبي حميد الطويل البصري، ثقة، من (5) (أنهم) أي أن كلًّا من الثلاثة (سمعوا أنسًا) ابن مالك رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد واسطي وواحد نيسابوري (قال) أنس (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما) أي بالحج والعمرة (جميعًا) قائلًا (لبيك عمرةً وحجًّا) النصب بفعل محذوف تقديره أريد أو نويت، وقال ابن الملك في آخر المبارق: منصوب بمقدر أي مريدًا عمرةً، أو بنزع الخافض أي بعمرة، ويؤيد الثاني الحديث الآتي اهـ من بعض الهوامش، وقوله (لبيك عمرةً وحجًّا) بالتكرار مرتين للتأكيد وهذا من أدلة كونه صلى الله عليه وسلم قارنًا، وقد أشبعنا الكلام عليه في باب بيان وجوه الإحرام بما يغني عن إعادته. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود أخرجه في المناسك

(2909) - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بن حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَحُمَيدٍ الطَّويلِ. قَال يَحْيَى: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَبَّيكَ عُمْرَةً وَحَجًّا". وَقَال حُمَيدٌ: قَال أَنَسٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول "لَبَّيكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ"
ــ
عن أحمد بن حنبل، والنسائي أخرجه في المناسك عن مجاهد بن موسى اهـ تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس هذا رضي الله عنه فقال:
2909 - (00) (00) (وحدثنيه علي بن حجر) بن إياس السعدي المروزي، ثقة، من (9) (أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي مولاهم البصري المعروف بابن علية، ثقة، من (8) (عن يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي البصري، صدوق، من (5) (وحميد الطويل) من (5) (قال يحيى) بن أبي إسحاق (سمعت أنسًا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرةً وحجًّا، وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة إسماعيل لهشيم بن بشير.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين كلاهما لأنس بن مالك الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد وذكر في كل منهما متابعةً واحدةً
ــ

‌‌493 - (49) باب: إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام -
(2910) - (1221) و (151) وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. حَدَّثَنِي الزُّهْريُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَمِيِّ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا"
ــ

493 - (49) باب إهلال عيسى ابن مريم عليه السلام
2910 - (1221) (151) (وحدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان المكي، ثقة، من (10) (وعمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) ابن شداد الحرشي النسائي (جميعًا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثني) محمد بن مسلم (الزهري) المدني (عن حنظلة) بن علي بن الأسقع (الأسلمي) المدني، وثقة النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (قال) حنظلة (سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد إما مكي أو بغدادي أو نسائي (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده) المقدسة (ليهلن) بفتح اللام الموطئة للقسم وضم الياء وكسر الهاء وتشديد نون التوكيد الثقيلة، من أهلَّ الرباعي أي أقسمت بالإله الذي نفسي بيده ليلبين عيسى (ابن مريم) عليه السلام (بفج الروحاء) أي في طريق الروحاء بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان، قال الأبي: والحديث نص في حياته عليه السلام، وفج الروحاء -بفتح الفاء وتشديد الجيم- قال عياض: موضع بين مكة والمدينة وهو مكان طريقه صلى الله عليه وسلم إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وفي حجة الوداع (قلت) قيل بعده من المدينة ستة أميال كبعد ذي الحليفة وليس بميقات كذا في شرح الأبي، حالة كونه (حاجًّا) أي مفردًا بالحج (أو معتمرًا) أي مفردًا بالعمرة (أو ليثنينهما) بفتح الياء وتشديد النون أي يقرن بينهما أي بين الحج والعمرة، قال الأبي: العطف بأو إن كان من الراوي فهو شك منه هل سمع معتمرًا أو مفردًا أو قارنًا؟ وإن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو إبهام، وفائدة الحديث الإخبار بالمغيبات اهـ.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في تحفة الأشراف.

(2911) - (00) (00) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. قَال: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! ".
(2912) - (00) (00) وحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الأَسْلَمِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! "، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
2911 - (00) (00) (وحدثناه قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (عن ابن شهاب بهذا الإسناد) يعني حنظلة عن أبي هريرة، وساق ليث (مثله) أي مثل حديث سفيان بن عيينة، غرضه بيان متابعة ليث لسفيان، ولكن (قال) ليث في روايته (والذي نفس محمد بيده).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
2912 - (00) (00) (وحدثنيه حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن حنظلة بن علي) بن الأسقع (الأسلمي) المدني (أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة وليث بن سعد (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده) وساق يونس (بمثل حديثهما) أي بمثل حديث سفيان وليث بن سعد.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة وذكر فيه متابعتين، وفائدتهما بيان كثرة طرقه والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌494 - (50) باب: كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهنّ وكم غزا
(2913) - (1222) (152) حدَّثنا هَدَّابُ بن خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ؛ أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه أَخبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
ــ

494 - (50) باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم حج مع بيان زمانهن وكم غزا
2913 - (1222) (152) (حدثنا هداب بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسي البصري، ويقال له هدبة، ثقة، من (9) (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي البصري، ثقة، من (7) (حدثنا قتادة أن أنسًا رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أخبره) أي أخبر لقتادة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر) بضم ففتح جمع عمرة كغرف في جمع غرفة، والعمرة بضم العين مع ضم الميم وإسكانها وبفتح العين وإسكان الميم في اللغة الزيارة، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، وقيل هي لغةً القصد إلى مكان عامر، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر أنها واجبة كالحج مرة في العمر لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله أي الفريضة، وكان الأصل قرينته أي الحج. وأجيب بأن دلالة الاقتران ضعيفة وبأن المراد الإتمام بعد الشروع ولا نزاع فيه، وبأن الشعبي قرأ (والعمرة) بالرفع ففصل عطف العمرة على الحج بارتفع الإشكال، وأما حديث زيد بن ثابت مرفوعًا: "الحج والعمرة فريضتان" رواه الدارقطني والحاكم وقال: الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله فضعيف، فيه إسماعيل ضعفوه، والمشهور عن المالكية أنها تطوع أو سنة مؤكدة وهو قول الحنفية لحديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمر فهو أفضل" أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وانتقد بأن الحجاج ضعيف، وأجاب الكمال بن همام بأنه لا ينزل عن درجة الحسن وهو حجة اتفاقًا، وإن قال الدارقطني لا يحتج بالحجاج فقد اتفقت الروايات عن الترمذي على تحسين حديثه هذا، ولم ينفرد به فقد رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر وله طريق

كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيبيَةِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ
ــ
آخر عن جابر عند الطبراني في الصغير والدارقطني وضعفه يحيى بن أيوب، وله شاهد عن أبي هريرة مرفوعًا: "الحج جهاد والعمرة أطوع" أخرجه ابن قانع، قال ابن مسعود: الحج فريضة والعمرة تطوع. أخرجه ابن أبي شيبة اهـ ملخصًا كذا في المواهب وشرحه، وفي الدر المختار: والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة على المذهب، وصحح في الجوهرة وجوبها اهـ. قال في البحر: واختاره في البدائع وقال إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم السنة وهذا لا ينافي الوجوب اهـ، والظاهر من الرواية السنية فإن محمدًا نص على أن العمرة تطوع ومال إلى ذلك في الفتح، وقال بعد سوق الأدلة تعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا تثبت ويبقى مجرد فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وذلك يوجب السنية فقلنا بها كذا في رد المحتار اهـ فتح الملهم (كلهن في ذي القعدة) لا خلاف في أربعية عمرته صلى الله عليه وسلم والخلاف المروي عن ابن عمر إنما هو في كون إحداهن في رجب، وأنكر ذلك عليه كما يأتي بيانه في الكتاب قريبًا، قال العلماء: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيه وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه- اهـ نووي (إلا التي مع حجته) أي انتهاءً وإلا فهي بالنظر إلى الابتداء كانت في ذي القعدة أي فإن أعمالها كانت في ذي الحجة وإن كان إحرامها قبل ذي الحجة، واستشكل قوله إلا التي مع حجته بأن الصواب حذفه لأنه عد التي مع حجته فكيف يستثنيها. وأجاب عياض بأن الرواية الصواب وكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث والرابعة عمرة في حجته أو المعنى كلهن في ذي العقدة إلا التي في حجته كانت في ذي الحجة، وقوله (عمرةً من الحدببية) بالنصب بدل من اسم العدد بدل تفصيل من مجمل فهو شروع في عد تلك الأربع، ويصح الرفع أي أولاهن هن عمرة الحديبية، وقوله (أو زمن الحديبية) شك بعض الرواة في هذا اللفظ الذي قاله وإن اتحد المعنى أي عمرة في زمن صدهم من الحديبية (في ذي القعدة) سنة ست من الهجرة، قال النووي: وصدوا فيها وتحللوا وحسبت لهم عمرة اهـ، قال علي القاري رحمه الله تعالى: ثم قول أنس من الحديبية، وقد ثبت كما في البخاري أنه أحرم بها من ذي

وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.
(2914) - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. قَال: سَأَلْتُ أَنَسًا: كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال:
ــ
الحليفة محمول على أنه هم بالدخول محرمًا بها إلا أنه صلى الله عليه وسلم صد عنه وأحصر منه، ففي الجملة إطلاق العمرة عليها مع عدم أفعالها باعتبار النية المترتب عليها المثوبة، ثم الحديبية بئر بين حدة بالحاء المهملة ومكة تسمى الآن بئر شميس بالتصغير بينها وبين مكة ستة فراسخ كذا ذكره ابن حجر، والمعتمد ما قدمناه من أنه ثلاث فراسخ (وعمرة من العام المقبل) وهي العمرة التي سيأتي ذكرها أي من السنة التي تليها يعني (في ذي القعدة) لسنة سبع وهي العمرة المعروفة بعمرة القضية سميت بذلك لأنه اعتمرها في السنة الثانية على ما كان قاضاهم عليه أي صالحهم وذلك أنهم كانوا اشترطوا عليه أن لا يدخل عليهم في سنتهم تلك بل في السنة الثانية ولا يدخلها عليهم بشيء من السلاح إلا بالسيف وقرابة وأنه لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام على غير ذلك من الشروط المذكورة في كتب السير اهـ مفهم، وهذه ثانيتهن (وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة) وهي الثالثة، سنة ثمان وهي عام الفتح، والجعرانة -بكسر الجيم وسكون المهملة وخفة الراء وبكسر العين وشد الراء- قال القاري: وهي على ستة أميال من مكة أو تسعة أميال وهو الأصح (وعمرة مع حجته) وهي الرابعة أي مقرونة مع حجته وهي أيضًا باعتبار إحرامها كانت في ذي القعدة، وإن كان أعمالها في ذي الحجة في ضمن الحج قاله النواوي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1778] وأبو داود [1994] والترمذي [815].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
2914 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد) بن عبد الوارث العنبري البصري (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار البصري (حدثنا قتادة قال سألت أنسًا) وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون، غرضه بيان متابعة ابن المثنى لهداب في رواية هذا الحديث عن همام ولكنها ناقصة بالنسبة إلى ابن المثنى (كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد الهجرة وأما قبلها فحج مرات كما مر بيانه في أوائل كتاب