📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

حَتَّى اكْتَوَيتُ، فَتُرِكْتُ. ثُمَّ تَرَكْتُ الْكيَّ فَعَادَ
ــ
الياء (حتى اكتويت) أي حرقت جسمي بالميسم لعلاج مرض الباسور الذي كان بي (فتركت) بالبناء للمجهول؛ أي تركت الملائكة السلام علي لعدم صبري وتركي التوكل على الله تعالى (ثم تركت) بفتح التاء الأولى وضم التاء الثانية على صيغة المعلوم المسند إلى المتكلم؛ أي ثم تركت (الكي فعاد) أي رجع السلام علي من الملائكة، قال النواوي: معنى هذا الحديث أن عمران بن حصين كانت به بواسير فكان يصبر على ألمها وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي، فعاد سلامهم عليه اهـ، وعبارة القرطبي: يعني أن الملائكة كانت تسلم عليه إكرامًا له واحترامًا إلى أن اكتوى فتركت السلام عليه، ففيه إثبات كرامات الأولياء وأن الكي ليس بمحرم ولكن تركه أولى اهـ من المفهم، قال ابن حجر: وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا اهـ ففيه استدلال على كراهية الكي، وهو كما في تيسير المناوي منهي عنه مكروه لشدة ألمه وخطره فإن اعتقد أنه علة للشفاء لا سبب له فهو حرام، وفي أحاديث كتاب الطب من صحيح البخاري (وأنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي)، ذكرهما عليه الصلاة والسلام عقب عده الكي في عداد الأشفية فهو كما في فتح الباري لا يترك مطلقًا ولا يستعمل مطلقًا بل يستعمل عند تعينه طريقأ إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى وبه يتبين محل النهي، ومن أمثال العرب قولهم: آخر الدواء الكي اهـ من بعض الهوامش.
قال الأبي: كلام الملائكة عليهم الصلاة والسلام غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصح، وكان الشيخ ابن عبد السلام يحكي عن بعض الغلاة من شيوخ زمنه أن من قال اليوم كلمتني الملائكة يستتاب، والحديث يرد عليه، والصواب أن ذلك يختلف بحسب حال من زعمه فإن كان متصفًا بالصلاح تجوز عنه وإلا زجر عن قول ذلك بحسب ما يراه الحاكم، ومن هذا المعنى ما يتفق لبعضهم أن يقول قيل لي وخوطبت، وكان الشيخ يشدد القول فيه، وفي إنكاره على من زعمه اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فقال:

(2855) - (00) (00) حدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلالٍ. قَال: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَال: قَال لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.
(2856) - (00) (00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَال: بَعَثَ إِلَيَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ. فَقَال: إِنِّي كنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ. لَعَل اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي. فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي. وَإِنْ مُتُّ فَحدِّثْ بِهَا
ــ
2855 - (00) (00) (حدثناه محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفًا قال قال لي عمران بن حصين) وساق محمد بن جعفر (بمثل حديث معاذ) ابن معاذ العنبري غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن جعفر لمعاذ بن معاذ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:
2856 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة) بن دعامة البصري (عن مطرف قال) مطرف (بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الدي توفي فيه) وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة قتادة لأبي العلاء في رواية هذا الحديث عن مطرف (فقال) لي عمران (إني كنت محدثك) أي أريد أن أحدثك (بأحاديث) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا الكلام أن الأحاديث ثلاثة فصاعدًا ولم يذكر منها إلا حديثًا واحدًا وهو الجمع بين الحج والعمرة، وأما إخباره بالسلام فليس حديثًا فيكون باقي الأحاديث محذوفًا من الرواية كذا في الشرح (لعل الله أن ينفعك بها) أي بتلك الأحاديث أي بالعمل بها وبتعليمها الغير قاله النواوي (بعدي) أي بعد وفاتي (فإن عشت) أي شفيت من هذا المرض وكنت حيًّا بينكم (فاكتم عني) أي فاترك الإخبار عني بتسليم الملائكة علي، أمره بكتمه لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما بعد الموت كذا في الشرح (وإن مت) بهذا المرض (فحدث بها) أي بتلك

إِنْ شِئْتَ: إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ. وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللهِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَال رَجُل فِيهَا بِرأْيِهِ مَا شَاءَ.
(2857) - (00) (00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ رضي الله عنه. قَال: اعْلَمْ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ. وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
الأحاديث (إن شئت) تحديثها (إنه قد سلم) بالبناء للمجهول أي إن الشأن والحال قد سلمت الملائكة (علي) احترامًا وإكرامًا لي (واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة) أي قد أمر بالجمع بينهما في أشهر الحج (ثم) بعد أمره صلى الله عليه وسلم (لم ينزل فيها) أي في المتعة التي هي الجمع بين الحج والعمرة (كتاب الله) تعالى أي آية ناسخة لها في كتاب الله تعالى (ولم ينه عنها) أي عن المتعة المذكورة (نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم (قال رجل) من المسلمين (فيها) أي في المتعة (برأيه) أي باجتهاده (ما شاء) في النهي عنها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:
2857 - (00) (00) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (8) (حدثنا سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة، من (6) (عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لشعبة (قال) عمران (اعلم) يا مطرف (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع) أي أمر بالجمع (بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها) أي في المتعة (كتاب) أي آية ناسخة (ولم ينهنا عنهما) أي عن الجمع بين الحج والعمرة (رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا (عنهما) وفيما قبله (عنها) وهو الموافق لقوله

قَال فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
(2858) - (00) (00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه. قَال: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ. قَال رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.
(2859) - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ،
ــ
(لم ينزل فيها) اهـ من الهوامش، ثم (قال فيها) أي في المتعة (رجل) منا (برأيه) واجتهاده (ما شاء) فيها من النهي عنها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:
2858 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري، صدوق، من (9) روى عنه في (16) بابا (حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (12) بابا (حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة همام لشعبة وسعيد بن أبي عروبة (قال) عمران (تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه) أي في النهي عن التمتع (القرآن) ثم (قال) فيه (رجل) من المسلمين (برأيه) واجتهاده (ما شاء) من النهي عنه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه سابعًا فقال:
2859 - (00) (00) (وحدثنيه حجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11) (حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد) الحنفي أبو علي البصري، صدوق، من (9) (حدثنا إسماعيل بن مسلم) العبدي أبو محمد البصري، ثقة، من (6) (حدثني محمد بن واسع) بن جابر بن الأخنس الأزدي، أبو بكر البصري، وكان من العباد المتقشفة والزهاد المتجردة للعبادة أحد الأئمة الأعلام، روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير في الحج، وأنس والحسن وأبي صالح السمان وطائفة، ويروي عنه

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه، بِهذَا الْحَدِيثِ. قَال: تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ.
(2860) - (00) (00) حدَّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاويُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ. قَال: قَال عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ
ــ
(م د ت س) وإسماعيل بن مسلم والحمادان وهمام وخلق، له نحو خمسة عشر حديثًا، وفي (م) له فرد حديث، وثقه العجلي والدارقطني، وقال في التقريب: ثقة عابد كثير المناقب، من الخامسة، مات سنة (123) ثلاث وعشرين ومائة (عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث) المذكور. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن واسع لقتادة بن دعامة ولكن قال محمد بن واسع في روايته (قال) عمران بن حصين (تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم أي أمر بالتمتع (وتمتعنا معه) صلى الله عليه وسلم في حياته.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:
2860 - (00) (00) (حدثنا حامد بن عمر) بن حفص بن عمر (البكراوي) بسكون الكاف، نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (10) وليس في مسلم من اسمه حامد إلا هذا الثقة (ومحمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم (المقدمي) نسبة إلى جده، مقدم بوزن محمد، ثقة، من (10) (قالا حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي البصري، ثقة، من (8) (حدثنا عمران بن مسلم) المنقري -بكسر الميم وسكون النون- أبو بكر البصري القصير، صدوق، من (6) (عن أبي رجاء) العطاردي عمران بن ملحان -بكسر الميم وسكون اللام- ابن تيم مشهور بكنيته البصري، ثقة، مخضرم، أسلم بعد فتح مكة (قال) أبو رجاء (قال عمران بن حصين) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي رجاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال عمران (نزلت آية المتعة في كتاب الله) تعالى، وتلك الآية قوله تعالى في سورة البقرة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى

(يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ). وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ. قَال رَجُل بِرَأْيِهِ، بَعْدُ، مَا شَاءَ.
(2861) - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ، بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَقُلْ: وَأَمَرَنَا بِهَا
ــ
الحج فما استيسر من الهدي الآية، والفاء في قوله فمن تمتع واقعة في جواب إذا، والفاء في فما استيسر واقعة في جواب من؛ أي فإذا أمنتم الإحصار من عدو أو مرض بأن زال أو لم يكن فمن تمتع منكم بالعمرة إلى وقت الحج أي بالتحلل منها إلى وقت إحرام الحج فعليه ما تيسر من الهدي شكرا لنعمة الجمع بين النسكين يذبح يوم النحر، قال أبو رجاء (يعني) عمران بن حصين بالمتعة في قوله نزلت آية المتعة (متعة الحج) لا متعة النكاح (وأمرنا) أي أمر من لم يسق الهدي (بها) أي بالمتعة (رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم) بعدما أمرنا بها الم تنْزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات) ثم بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال رجل) من أمراء المسلمين (برأيه) واجتهاده بلا مستند (بعد) أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم (ما شاء) من الرأي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فقال:
2861 - (00) (00) (وحدثنيه محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (10) (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري (عن عمران) بن مسلم (القصير) المنقري البصري (حدثنا أبو رجاء) العطاردي البصري (عن عمران بن حصين) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن سعيد لبشر بن المفضل، وساق يحيى بن سعيد القطان (بمثله) أي بمثل حديث بشر بن المفضل (غير أنه) أي لكن أن يحيى بن سعيد (قال) في روايته قال عمران (وفعلناها) أي وفعلنا المتعة (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل) يحيى بن سعيد في روايته (وأمرنا بها) رسول الله صلى الله عليه وسلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث سعد بن أبي وقاص ذكره للإستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث عمران بن حصين ذكره للإستشهاد وذكر فيه تسع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌480 - (36) باب: وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن
(2862) - (1196) (116) حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: تَمَتعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
ــ

480 - (36) باب وجوب الدم أو بدله على المتمتع والقارن
2862 - (1196) (116) (حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي المصري، ثقة، من (11) (حدثني أبي) شعيب بن الليث الفهمي المصري، ثقة، من (10) (عن جدي) ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من (7) (حدثني عقيل بن خالد) بن عقيل الأموي المصري، ثقة، من (6) (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن سالم بن عبد الله) العدوي المدني (أن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما قال) وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون واثنان مدنيان وواحد مكي (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع) قال القاضي عياض: وهذا محمول على التمتع اللغوي وهو القرآن آخرًا، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولًا بالحج مفردًا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنًا في آخر أمره، والقارن هو متمتع من حيث اللغة، ومن حيث المعنى لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل، ويتعين هذا التأويل هنا لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث المتعارضة في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وممن روى إفراد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر الراوي هنا، وسيذكره مسلم بعد هذا اهـ، قال القرطبي: قول ابن عمر (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع) أي قارن وضم (بالعمرة إلى الحج) الحديث هذا الذي روي هنا عن ابن عمر من أنه صلى الله عليه وسلم تمتع مخالف لما جاء عنه في الرواية الأخرى من أنه أفرد الحج، واضطراب قوليه يدل على أنه لم يكن عنده من تحقق الأمر ما كان عند من جزم بالأمر كما فعل أنس رضي الله عنه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك بحجة وعمرة" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم اعلم أن كل الرواة الذين رووا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم من قال إنه صلى الله عليه

وَأَهْدَى. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ. وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ
ــ
وسلم حل من إحرامه ذلك حتى فرغ عن عمل الحج، وإن كان قد أطلق عليه لفظ التمتع بل قد قال ابن عمر في هذا الحديث إنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج، ولم يقل إنه حل من عمرته بل قال في آخر الحديث بعد أن فرغ من طواف القدوم إنه صلى الله عليه وسلم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، وهذا نص في أنه لم يكن متمتعًا فتعين تأويل قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون معناه قرن لأن القارن يترفه بإسقاط أحد العملين وهو الذي يدل عليه قوله بعد هذا فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، ويحتمل أن يكون معناه أنه صلى الله عليه وسلم لما أذن في التمتع أضافه إليه، وفيه بعدٌ اهـ من المفهم (وأهدى) أي اشترى الهدي من الميقات وهو ذو الحليفة (فساق معه الهدي من ذي الحليفة) إلى مكة، وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس كذا في الفتح (وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه بالعمرة أي أراد البداية بها (فأهل) أي أحرم أولًا (بالعمرة ثم أهل) أي أحرم ثانيًا (بالحج) قال القرطبي: ظاهره أنه أردف، وظاهر حديث أنس رضي الله عنه أنه قرنهما معًا فإنه قال: (سمعته يقول لبيك عمرةً وحجًّا) وقد استحب مالك للقارن أن يقدم العمرة في لفظه اقتداء بهذه الأخبار اهـ من المفهم، وقال النواوي: هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج اهـ، وفي فتح الملهم: استشكله القائلون بأنه صلى الله عليه وسلم كان مفردًا في أول الأمر ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنًا، قال الحافظ: وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولًا بالحج ثم أدخل عليه العمرة وهذا بالعكس، وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرةٍ وحجةٍ معًا، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم لكن قد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما ذلك على أنس رضي الله عنه فيحتصل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أي في ابتداء الأمر، ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس فإن الذين تمتعوا إنما بدءوا بالحج لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا عامهم اهـ منه.

وَتَمَتَعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكةَ قَال لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ. ثُمَّ لْيُهِل بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ
ــ
(وتمتع الناس) أي أكثرهم (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التمتع هو اللغوي بالجمع بين العبادتين أي ضموا (بالعمرة إلى الحج) أي قارنوا بينهما ممن ساقوا الهدي أهـ من المرقاة بتصرف (فكان من الناس من أهدى) أي اشترى الهدي من الميقات (فساق الهدي) معه إلى مكة (ومنهم من لم يهد) أي من لم يسق الهدي (فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس) أي المعتمرين اهـ المرقاة (من كان منكم أهدى) أي ساق الهدي (فإنه لا يحل) أي لا يستحل (من شيء حرم منه) أي عليه، ولفظ البخاري لشيء، وجملة حرم صفة له يعني شيئًا من أفعاله، وفيه حجة على الشافعي ومن وافقه في أن سوق الهدي لا يمنع التحلل عنده كما هو الظاهر (حتى يقضي) أي يؤدي (حجه) بالوقوف بعرفات ورمي الجمرة والذبح والحلق (ومن لم يكن منكم أهدى) أي ساق الهدي (فليطف بالبيت) طواف العمرة (و) ليسع (بالصفا والمروة) أي بينهما سعي العمرة (وليقصر) أي وليقص شعر رأسه بالمقص ونحوه (وليحلل) أي وليستحل ما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج يوم التروية كالمكي، قال النواوي: قوله (وليقصر) معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالًا، وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو الصحيح، وقيل استباحة محظور، قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل منه ليبقى له شعر يحلقه في الحج اهـ، وقوله (وليحلل) هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالًا فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام، ويحتمل أن يكون أمرًا على الإباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحلال (ثم) بعد إحلاله فـ (ليهل) أي فليحرم (بالحج) وقت خروجه إلى عرفة ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إحلاله من العمرة (وليهد) بضم الياء وسكون الهاء؛ أي وليذبح الهدي يوم النحر بعد الرمي قبل الحلق، وهدي التمتع واجب بشروطه المذكورة في الفقه، قال بعضهم: والسر في الهدي التشبه بفعل سيدنا إبراهيم عليه

فَمَنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ" وَطَافَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِم مَكةَ. فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيءٍ. ثُمَّ خَبَّ
ــ
السلام فيما قصد من ذبح ولده في ذلك طاعةً لربه وتوجهًا إليه والتذكر لنعمة الله به وبأبيهم إسماعيل عليه السلام وفعلُ مثلِ هذا العملِ في هذا الوقتِ والزمانِ تنبِّهُ النفسَ أيَّ تنبُّه، وإنما وجب على المتمتع والقارن شكرًا لنعمة الله حيث وضع عنهم إصر الجاهلية في تلك المسئلة اهـ فتح الملهم.
(فمن لم يجد هديًا) أي حسًّا أو شرعًا أي لم يجد الهدي بذلك المكان ويتحقق ذلك بأن فقد الهدي أو فقد ثمنه حينئذ أو وجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك أو وجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بأكثر من ثمن مثله فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن كذا في الفتح (فليصم) عشرة أيام (ثلاثة أيام) منها (في الحج) أي في أشهره قبل يوم النحر، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة كذا في المرقاة، قال الحافظ: فإن فاته الصوم قضاه، وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمته وهو قول الحنفية، وفي صوم أيام التشريق لهذا الصوم قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز قال: وأصحهما من حيث الدليل الجواز، وعند الحنفية لا تجزئه (و) يصوم (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) أي وطنه سواء كان له أهل أم لا، قال النووي: أما صوم السبعة فيجب إذا رجع، وفي المراد بالرجوع خلاف، والصحيح في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح، والثاني إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى وهذان القولان للشافعي ومالك، وبالثاني قال أبو حنيفة والرجوع إلى الأهل كناية عنده عن الفراغ من أفعال الحج، وقال القاري: قوله إذا رجع إلى أهله أي توسعةَ ولو صام بعد أيام التشريق بمكة جاز عندنا اهـ (وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة) فيه إثبات طواف القدوم واستحباب الرمل فيه، وأن الرمل هو الخبب، وأنه يصلي ركعتي الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام، وقد سبق بيان هذا كله وسنذكره أيضًا حيث يذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى، قال الحافظ: واستدل به على أن الحلق ليس بركن وليس بواضح لأنه لا يلزم من ترك ذكره في هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو داخل في عموم قوله حتى قضى حجه (فاستلم الركن) أي الحجر الأسود (أول شيء) أي من أفعال الطواف بعد النية (ثم خب) أي أسرع رعدا ررمل في مشيه

ثلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ. ثُمَّ رَكَعَ، حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيتِ عِنْدَ الْمَقَامِ، رَكْعَتَينِ. ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ. فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ. ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ. فَطَافَ بِالْبَيتِ ثُمَّ حَل مِنْ كُل شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ. وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ
ــ
(ثلاثة أطواف) أي في الثلاثة الأشواط الأولى (من) الأشواط (السبع) والخبب ضرب من العدو والمراد هنا الرمل أي فرمل في الثلاثة الأشواط الأولى إظهارًا للجلادة، قال ملا علي: هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء ثم استمرت السنة بعد زوال العلة اهـ، وإطلاق الطواف على الشوط توسع بالنظر إلى اصطلاح الشرع (ومشى) بسكينة وهينة (أربعة أطواف) أي في الأشواط الأربعة الأخيرة من السبعة (ثم ركع) أي صلى ركعتي الطواف (حين قضى) وأتم (طوافه بالبيت) سبعة أشواط أي صلى (عند المقام ركعتين) سنة الطواف (ثم سلم) من الركعتين (فانصرت) أي ذهب على جهة الصفا بعد استلامه الحجر مرةً ثانيةً (فأتى الصفا فطاف بالصفا) أي سعى بين الصفا (والمروة سبعة أطواف) أي سبعة أشواط (ثم لم يحلل من شيء حرم منه) أي حرم عليه استدل به على أن التحلل لا يقع بمجرد طواف القدوم خلافًا لابن عباس وهو واضح (حتى قضى حجه) أي أتم أفعال حجه من الوقوف والرمي (ونحر هديه يوم النحر) أي ثم حلق وهذا هو التحلل الأول فيما عدا الوقاع (وأفاض) أي نزل من منى إلى مكة (فطاف بالبيت) طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة (ثم حل) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استحل (من كل شيء حرم منه) أي حرم عليه وهو التحلل الثاني المحل للوقاع (وفعل) فعل ماض (مثل) مفعول مقدم (ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى) فاعل مؤخر أي من اشترى الهدي من الميقات (وساق) معه (الهدي) إلى مكة (من الناس) بيان لمن الموصولة التي وقعت فاعلًا وفي هذا إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1691] وأبو داود [1805] والنسائي [5/ 151 و 152].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في الشاهد وهي نادرة كما مر في أوائل هذا الشرح والمقصود من سوق هذا الحديث بيان موافقة عائشة لابن عمر في رواية هذا

(2863) - (1197) (117) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيرِ؛ أَن عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ. وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ. بِمِثْلِ الَّذِي أَخبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
2863 - (1197) (117) (وحدثنيه) أي حدثني المذكور يعني حديث ابن عمر (عبد الملك بن شعيب حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل) بن خالد (عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه) أي في قرانه وضمه (بالحج إلى العمرة وتمتع الناس) بالجر معطوف على تمتعه أي في وقت تمتع الناس (معه) صلى الله عليه وسلم وساق عروة عن عائشة (بمثل) الحديث (الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائل هذا الكلام ابن شهاب، غرضه بسوقه بيان متابعة عروة لسالم ولكنها ناقصة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في الحج بإسناد الحديث الذي قبله اهـ تحفة الأشراف.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديثين الأول حديث ابن عمر ذكره للاستدلال، والثاني حديث عائشة ذكره للاستشهاد.
***

‌‌481 - (37) باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد
(2864) - (1198) (118) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَال: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي. وَقَلَّدْتُ هَدْييِ. فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ"
ــ

481 - (37) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد
2864 - (1198) (118) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت) قلت (يا رسول الله) فلا بد من تقدير قلت ليوافق ما بعده فيكون السند من خماسياته كالذي بعده (مما شأن الناس) وحالهم فإنهم (حلوا) من إحرامهم بعمل عمرة (ولم تحلل أنت من عمرتك) بكسر اللام الأولى؛ أي لم تحل منها واظهار التضعيف وفكه لغة معروفة، وقوله (من عمرتك) قال النووي: وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحًا بدلائله في الأبواب السابقة مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا في حجة الوداع فقولها من عمرتك إشارة إلى العمرة المضموم إليها الحج، وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحاج المفرد، وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة اهـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالها (إني لبدت رأسي) بتشديد الموحدة أي ألصقت شعر رأسي بعضه على بعض بنحو صمغ، والتلبيد أن يجعل فيه شيء ليلتصق به، وفي العون: والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه صمغًا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام اهـ منه (وقلدت هديي) أي علقت في عنقه شيئًا يعرف به أنه هدي، والتقليد هو تعليق شيء في عنق الهدي ليعلم أنه هدي (فلا أحل) من إحرامي (حنى أنحر) الهدي أي فسوق الهدي مانع من التحلل على كل حال مع قطع اللحظ عن كونه قارنًا، قال الأبي: كون التقليد مانعا بين، وأما التلبيد فلا فمجوعهما

(2865) - (00) (00) وحدّثناه ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ؟ بِنَحْوهِ
ــ
هو العلة، قال القاضي: وفيه استحباب التقليد والتلبيد وهما سنتان، قال الحافظ: واستدل به على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل من الحج ويفرغ منه لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى وكذا وقع في حديث جابر وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما ويؤيده قوله في حديث عائشة فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل والأحاديث بذلك متظافرة، وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج وهو مشكل عليه لأنه يقول إن حجه كان مفردًا وقال بعض العلماء: ليس لمن قال كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهدي لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنًا عنده اهـ، قال ابن الملك: وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردًا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنًا اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 283 و 285] والبخاري [1566] وأبوداود [1806] والنسائي [5/ 136] وابن ماجه [3046].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حفصة رضي الله عنها فقال:
2865 - (00) (00) (وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، صدوق، من (10) (عن مالك عن نافع) العدوي مولاهم (عن) عبد الله (بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة خالد بن مخلد ليحيى بن يحيى (قالت) حفصة (قلت يا رسول الله مالك) بفتح اللام والكاف؛ أي أي شيء ثبت لك، والحال أنك (لم تحل) من إحرامك، وساق خالد بن مخلد أو محمد بن نمير (بنحوه) أي بنحو حديث يحيى بن يحيى. فقال:
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث حفصة رضي الله عنها

(2866) - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. قَالى: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم قَالتْ: قلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَال: "إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْييِ، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ"
ــ
2866 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العدوي المدني (قال) عبيد الله (أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله لمالك (قالت) حفصة (قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس) وحالهم، والحال أنهم قد (حلوا) بفسخ الحج إلى العمرة (و) أنت (لم تحل من عمرتك) المضموم إليها الحج، قال القاضي عياض: احتج بتسميتها إياها عمرةً من قال كان قارنًا، وقيل بل ظننت أنه ممن فسخ كغيره وهم الأكثر، وقيل المعنى أنها سألته لم لم تحل كما حل الناس وجعلوه عمرة؟ وسمت الجميع بمآل حال الأكثر، وقيل معنى من عمرتك بعمرتك ومنه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، وقيل معنى من عمرتك من حجتك، ومحمد بن أبي صفرة يقول: من عمرتك وغيره يقوله من حجتك، قال القرطبي: أقربها الثالث، ومنه أيضًا قوله تعالى من كل أمر أي بكل أمر، وكأنها قالت: ما يمنعك أن تحل بعمرة تصنعها، قال النواوي: هذه تأويلات ضعيفة بل الحديث حجة للمذهب المختار أنه كان قارنًا والمعنى من عمرتك المضموم إليها الحج اهـ من الأبي، فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابها (إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل) من إحرامي (حتى أحل من الحج) بالفراغ من أعماله أو من معظمها، لا تنافي هذه الرواية الرواية السابقة لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر فلا حجة فيه لمن تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا لأن قول حفصة ولم تحل من عمرتك وقوله هو حتى أحل من الحج ظاهر في أنه كان قارنًا، وأجاب من قال كان مفردًا عن قولها ولم تحل من عمرتك بأجوبة متعسفة كما مر آنفًا كذا في الفتح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث حفصة رضي الله عنها فقال:

(2867) - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ: "فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".
(2868) - (00) (00) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ رضي الله عنها
ــ
2867 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله لمالك بن أنس (قالت يا رسول الله) وساق عبيد الله (بمثل حديث مالك) فقال (فلا أحل حتى أنحر).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث حفصة رضي الله عنها فقال:
2868 - (00) (00) (وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، صدوق، من (10) (حدثنا هشام بن سليمان) بن عكرمة بن خالد بن العاص (المخزومي) المكي، روى عن ابن جريج في الحج والبيوع والأشربة، وهشام بن عروة والثوري ويونس بن يزيد وجماعة، ويروي عنه (م ق) ومحمد بن أبي عمر وإبراهيم بن المنذر، قال أبو حاتم: محله الصدق مضطرب الحديث ما أرى به باسًا، وقال في التقريب: مقبول، من الثامنة (وعبد المجيد) بن عبد العزيز بن أبي رواد -بفتح الراء وتشديد الواو- واسمه ميمون الأزدي، أبو عبد الحميد المكي، روى عن ابن جريج في الحج فأكثر، وعن أبيه وأيمن بن نابل، ويروي عنه (م عم) وابن أبي عمر والحميدي والشافعي والزبير بن بكار وخلق، قال ابن معين: ثقة ليس به باس، وقال النسائي: ثقة، وقال مرةً: ليس به بأس، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، وكان مرجئًا، من التاسعة، مات سنة (206) ست ومائتين، كلاهما (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) الأموي المكي (عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني) أختي (حفصة) بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة

أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. قَالتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَال: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتى أَنْحَرَ هَدْيِيِ"
ــ
ابن جريج لمالك وعبيد الله بن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه) الطاهرات (أن يحللن عام حجة الوداع) إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليسوي بينهن وبين من لم يسق الهدي من الناس الذين أهلوا بالحج لأن أزواجه لم يسقن الهدي اهـ من المفهم (قالت حفصة فقلت) له صلى الله عليه وسلم (ما يمنعك) يا رسول الله أي أي شيء يمنعك من (أن تحل) كذا في رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيها (من عمرتك) وذكره مالك وغيره عن نافع، ويظهر من قولها هذا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة وحدها كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم في جوابها (إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي) قال القرطبي: وظاهر هذه الروايات حجة لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا، وقد بينا صحيح ما أحرم به، وقد تأول من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا هذه الروايات بأن حفصة وابن عباس عبرا بالإحرام بالعمرة عن القرآن لانَّها السابقة في إحرام القارن قولًا ونيةً أو نيةً ولا سيما على ما ظهر من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان مردفًا وهذا واضح اهـ من المفهم.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌482 - (38) باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد
(2869) - (1199) (119) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا. وَقَال: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ

482 - (38) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد
2869 - (1199) (119) (وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد اللهِ بن عمر رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته (خرج) أي أراد أن يخرج من المدينة إلى مكة للحج كما سيظهر مما يأتي، وأما قوله (في) زمن (الفتنة معتمرًا) فمعناه كما في العسقلاني أنه خرج أولًا يريد الحج فلما ذكروا أمر الفتنة أحرم بالعمرة، والفتنة التي ذكروها له هي فتنة نزول حجاج بن يوسف الثقفي لقتال ابن الزبير، وفي شرح الموطإ للرزرقاني أنه لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يستخلف بقي الناس بلا خليفة شهرين وأيامًا فأجمع أهل الحل والعقد من أهل مكة فبايعوا عبد الله بن الزبير وتم له ملك الحجاز والعراق وبايع أهل الشام ومصر مروان بن الحكم فلم يزل الأمر كذلك حتى مات مروان وولي ابنه عبد الملك فمنع الناس الحج خوفًا أن يبايعوا ابن الزبير ثم بعث جيشًا أمر عليهم حجاجًا الثقفي ققاتل أهل مكة وحاصرهم حتى غلبهم وقتل ابن الزبير وصلبه وذلك سنة ثلاث وسبعين (73) (وقال) ابن عمر (إن صددت) ومنعت (عن) الوصول إلى (البيت) هذا الكلام قاله جوابًا لقول من قال له إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت كما أوضحته الرواية التي بعد هذه، وفيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجي السلامة، قاله ابن عبد البر (صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النواوي: معناه إن صددت وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله (صنعنا) بضمير الجمع يعني نفسه ومن معه من أولاده، وقوله (كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت في الحديبية من التحلل من العمرة فإنه صلى الله عليه وسلم

فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَال: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ
ــ
تحلل من عمرته فيها ونحر هديه وحلق رأسه كما في صحيح البخاري، قال ابن عمر ذلك جوابًا لولديه عبد الله وسالم حين أشارا عليه بالتأخير ذلك العام كما يفهم مما يأتي، قال الحافظ: وفيه أن من أحصره العدو بأن منعه عن المضي في نسكه حجًّا كان أو عمرةً جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه اهـ (فخرج) ابن عمر من المدينة إلى مكة (فـ) لما وصل ذا الحليفة (أهل بعمرة) أي رفع صوته بالإهلال بها والتلبية (وسار) أي مشى وذهب من ذي الحليفة (حتى إذا ظهر) وارتفع وعلا (على البيداء) وهو موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة، وهو في الأصل الأرض الملساء والمفازة (التفت إلى أصحابه) ورفقته (فقال ما أمرهما) أي ما شأن الحج والعمرة في جواز التحلل بالإحصار (إلا واحد) فضمير التثنية عائد إلى الحج والعمرة بمعونة المقام، وفي رواية الليث فيما يأتي ما شأن الحج والعمرة إلا واحد في حكم الإحصار وهو جواز التحلل منهما بسببه وقد ثبت تحلله صلى الله عليه وسلم من أجل الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها، قال الزرقاني: فإذا جاز التحلل في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت فهو في الحج أجوز، وفيه العمل بالقياس، قال النواوي: وفيه صحة القياس والعمل به وإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج على العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها اهـ، لكن لما كان الإحرام بالحج مساويًا للإحرام بالعمرة في الحكم حمله عليه (أشهدكم) أيها الحاضرون عندي على (أني قد أوجبت) وألزمت نفسي (الحج مع العمرة) التي أحرمتها يعني أنه أردف الحج على عمرته المتقدمة فصار قارنًا، وفيه حجة على جواز الإرداف وهو مذهب الجمهور اهـ المفهم، قال شراح البخاري: الظاهر أنه أراد تعليم غيره وإلا فليس التلفظ شرطًا فضلًا عن الإشهاد، وفيه جواز إدخال الحج على العمرة وهو قول الجمهور لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة، وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول الحنفية، وقيل قبل تمام الطواف وهو قول المالكية، ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسًا على منع إدخال العمرة على الحج (فخرج) من البيداء ذاهبًا إلى مكة، ولفظ الموطإ ثم نفذ (حتى إذا جاء