📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ. كلهم عن هِشَام، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثلَهُ.
(3051) - (00) (00) حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخبَرَنَا عَندُ الرَّزاقِ. أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ، عن سَالِمٍ؛ أَن أَبَا بَكرٍ وَعُمَرَ وَابنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأبْطَحَ.
قَال الزهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُروَةُ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنها لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذلِكَ. وَقَالتْ: إِنمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. لأَنهُ كَانَ مَنزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ
ــ
التميمي العيشي البصري، ثقة، من (8) (حدثنا حبيب) بن أبي قريبة بفتح القاف (المعلم) أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار، اختلف في اسم أبيه فقيل زائدة، وقيل زيد، صدوق، من (6) (كلهم) أي كل من حفص بن غياث وحماد وحبيب رووا (عن هشام بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة (مثله) أي مثل ما روى عبد الله بن نمير عن هشام، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعبد الله بن نمير.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم فقال:
3051 - (00) (00) (حدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهريّ عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سالم لنافع في الرواية عن ابن عمر.
(قال الزهريّ) بالسند السابق (وأخبرني عروة) وهذا معطوف على قوله عن سالم أي قال الزهريّ أخبرني سالم عن ابن عمر وأخبرني أيضًا عروة (عن عائشة أنها) أي أن عائشة (لم تكن تفعل ذلك) أي النزول في المحصب في النفر الثاني من منى فيما إذا حجت (وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلًا أسمح) أي أسهل (لخروجه) من مكة إلى المدينة، غرضه بيان متابعة الزهري لهشام في الرواية عن عروة عن عائشة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة رضي الله عنها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

(3052) - (1275) (205) حدثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأحمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (وَاللفْظُ لأَبِي بَكْرٍ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمرٍو، عن عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس، قَال: لَيسَ التحصِيبُ بِشَيءٍ. إِنمَا هُوَ مَنْزِل نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
3052 - (1275) (205) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (و) محمد (بن أبي عمر) العدني (وأحمد بن عبدة) بن موسى الضبي البصري، ثقة، من (10) (واللفظ لأبي بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن عطاء) بن أبي رباح المكي (عن ابن عباس) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان كوفيان وواحد طائفي (قال) ابن عباس (ليس التحصيب) أي النزول بالمحصب يوم النفر الثاني (بشيء) من أمر المناسك الذي يلزم فعله، وخالفه ابن عمر في ذلك فكان يراه سنة، ويستدل بأنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون به (إنما هو) أي المحصب (منزل نزله رسول الله على الله عليه وسلم) لكونه أسمح له في الخروج من مكة، وقالت الأحناف: التحصيب سنة، ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويهجع هجعة، ثم يدخل مكة للوداع، وهو مفاد ما رواه البخاري عن أنس، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي ذكره: "ننزل غدًا" وفي حديث آخر: "نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة" وكان نزوله صلى الله عليه وسلم قصدًا، وقال ابن عمر: النزول به سنة، فقيل له إن رجلًا يقول ليس بسنة فقال: كذب، أناخ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، رواه البخاري ومسلم، وأي سنة أقوى من هذا فإن فعله صلى الله عليه وسلم قصدًا وفعل الخلفاء من بعده قد ثبت فيه، وكان قول عائشة وابن عباس ظنًّا منهما فلا يعارض المرفوع، والمثبت يقدم أيضًا على النافي، وهذا الخلاف في الآفاقي، وأما المكي فلا يسن له بل يعود إلى منزله في مكة مواطنًا كان أو مقيمًا والله أعلم اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1766]، والترمذي [922].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أبي رافع رضي الله عنهم فقال:

(3053) - (1276) (206) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزهيرُ بْنُ حربٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال زُهير: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ. قَال: قَال أَبُو رَافِعٍ: لَمْ يَأْمُرنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أَنْزِلَ الأبطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى. وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ. فَجَاءَ فَنَزَلَ. قَال أَبُو بَكْرٍ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: قَال: سَمِعْتُ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ. وَفِي رِوَايَةِ قُتَيبَةَ، قَال: عَنْ أَبِي رَافِعٍ. وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
ــ
3053 - (1276) (206) (حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان) المدني الغفاري مولاهم، ثقة، من (4) (عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة، ثقة، من (3) (قال) سليمان (قال أبو رافع) القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وقيل اسمه أسلم في أشهر الأقوال العشرة المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي وبلخي أو كوفي ونسائي (لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح) أي المحصب (حين خرج) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من منى) وأراد الرجوع إلى المدينة (ولكني جئت) المحصب مع ثقله صلى الله عليه وسلم (فضربت) أي أركزت (فيه) أي في المحصب (قبته) صلى الله عليه وسلم أي خيمته (فجاء) رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائنا (فنزل) في تلك القبة (قال أبو بكر) بن أبي شيبة (في روايتـ) ـه عن (صالح) بواسطة سفيان (قال) صالح (سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة) بن سعيد (قال) سليمان (عن أبي رافع) قال النواوي (قوله قال أبو بكر في رواية صالح) كذا هو في معظم النسخ؛ ومعناه أن الرواية الأولى هي رواية قتيبة وزهير قال فيها عن ابن عيينة عن صالح عن سليمان، وأما رواية أبي بكر ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال سمعت سليمان، وهذه الرواية أكمل من رواية عن لأن السماع يحتج به بالإجماع، وفي العنعنة خلاف ضعيف، وإن كان قائلها غير مدلس، وقد سبقت المسئلة في أوائل الكتاب، ووقع في بعض النسح قال أبو بكر: في رواية صالح، وفي بعضها قال أبو بكر: في رواية عن صالح قال سمعت سليمان، والصواب الرواية الأولى، وكذا نقلها القاضي عن رواية الجمهور وقال: هي الصواب (وكان) أبو رافع محافظًا ومراقبًا (على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الثاء المثلثة والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على دابته، ومنه قوله

(3054) - (1227) (207) حدّثني حَرمَلَةُ بْنُ يحيى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنهُ قَال: "نَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِخَيفِ بَنِي كِنَانَةَ. حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ"
ــ
تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالكُمْ} الآية. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [2009].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:
3054 - (1227) (207) (حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرنا يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف) الزهريّ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة (ننزل غدًا) وهو اسم لليوم الذي بعد يومك (إن شاء الله) تعالى أي بالمشيئة للتبرك بها ولامتثال قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ} الآية، وقوله (بخيف بني كلنانة) متعلق بنزل، والخيف بفتح الخاء هو ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء وهو المحصب كما مر يعني بني كنانة قريشًا، وقوله (حيث تقاسموا) ظرف مكان بدل من الخيف أي ننزل في المحل الذي تقاسمت وتحالفت فيه قريش (على) الاستمرار على (الكفر) والشرك، وعلى أن لا يبايعوا بني هاشم وبني المطلب ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم في الشعب كما سيأتي تفصيله، قيل إنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه أولًا فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم، وتمكنه من دخول مكة ظاهرًا على رغم أنف من سعى في إخراجه منها، ومبالغة في الصفح عن الذين أساؤوا ومقابلتهم بالمن والإحسان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1590]، ، وأبو داود [2010 و 2011].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

(3055) - (00) (00) حدّثني زُهيرُ بْنُ حرب. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلم، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِي. حَدثَنِي الزهرِي. حَدثَنِي أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ قَال: قَال لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحنُ بِمِنًى: "نَحْنُ نَازِلُونَ غدًا بِخَيفِ بَنِي كِنَانَةَ. حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ"
ــ
3055 - (00) (00) (حدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الدمشقي، ثقة، من (8) (حدثني) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أبو عمرو الشامي، ثقة، من (7) (حدثني الزهريّ حدثني أبو سلمة) بن عبد الرحمن (حدثنا أبو هريرة) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الأوزاعي ليونس بن يزيد (قال) أبو هريرة (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن) أي والحال أنا نحن نازلون (بمنى) وهذا ظاهر في أنه قاله في حجة الوداع فيحمل قوله في بعض روايات الأوزاعي حين أراد قدوم مكة أي صادرًا من منى إليها لطواف الوداع، وورد في بعض الروايات أنه قال ذلك زمن الفتح، وفي بعضها حين أراد حنينًا أي بعد غزوة الفتح لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح، ويحتمل التعدد أي وقوعه مرة في حنين عقب غزوة الفتح وأخرى في حجة الوداع والله أعلم اهـ فتح الملهم، أي قال لنا (نحن نمازلون غدًا) ويعلم من بعض الروايات أنه قال ذلك غداة يوم النحر، والمراد بالغد هنا ثالث عشر ذي الحجة لأنه يوم النزول بالمحصب فهو مجاز في إطلاقه عليه كما يطلق أمس على الماضي مطلقًا، وإلا فثاني العيد هو الغد حقيقة وليس مرادًا قاله الكرماني كذا في شرح المواهب (بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر) أي تحالفوا وتعاهدوا عليه وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة، وكتبوا فيها أنواعًا من الضلال وعلقوها في الكعبة، فأرسل الله تعالى عليها الأرضة فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فوجدوه كما أخبر، والقصة مشهورة كما سيأتي بيانها، قال بعض العلماء: وكان نزوله صلى الله عليه وسلم هناك شكرًا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء، وعلى إظهار دين الله تعالى اهـ نووي، وقوله (وذلك إن قريشًا) الخ تفسير من

وَذلِكَ إِن قُرَيشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالفَتْ عَلَى بَنِي هاشم وَبَنِي الْمُطلِبِ، أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُم. وَلَا يُبَايِعُوهُم. حَتَّى يسلِمُوا إِلَيهِم رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يَعنِي، بِذلِكَ، المُحَصبَ
ــ
الزهريّ للتقاسم على الكفر أدرجه في الخبر، ومعنى التحالف هو التعاضد والتعاقد أي (وذلك) التقاسم (إن قريشًا وبني كنانة تحالفت) وتعاهدت (علي بني هاشم وبني المطلب) على (أن لا يناكحوهم) أي على أن لا يزوجوهم بناتهم ولا يتزوجوا منهم بناتهم (ولا يبايعوهم) أموالهم ولا يشتروا منهم (حتى يسلموا) من الإسلام أو التسليم (إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه (يعني) الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الراوي (بذلك) أي بخيف بني كنانة (المحصب) أي الوادي المشهور السابق، قوله (وبني كنانة) قال الحافظ: فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيًا، إذ العطف يقتضي المغايرة فيترجح القول بأن قريشًا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة، نعم لم يعقب النضر غير مالك، ولا مالك غير فهر، فقريش ولد النضر بن كنانة، وأما كنانة فأعقب من غير النضر فلهذا وقعت المغايرة، فعطف بني كنانة على قريش من عطف العام على الخاص اهـ، وقوله (علي بني هاشم وبني المطلب) ووقع في صحيح البخاري (وبني عبد المطلب أو بني المطلب بالشك) ثم قال البخاري (بني المطلب أشبه) أي بالصواب لأن عبد المطلب هو ابن هاشم فلفظ هاشم مغن عنه، وأما المطلب فهو أخو هاشم وهما ابنان لعبد مناف فالمراد أنهم تحالفوا علي بني عبد مناف اهـ قسطلاني، قوله (ولا يبايعوهم) في رواية محمد بن مصعب عن الأوزاعي عند أحمد أن لا يناكحوهم ولا يخالطوهم، وفي رواية داود بن رشيد عن الوليد عند الإسماعيلي وأن لا يكون بينهم وبينهم شيء وهي أعم وهذا هو المراد بقوله في الحديث على الكفر، قوله (حتى يسلموا إليهم) الخ -بضم أوله دبهاسكان المهملة وكسر اللام- من أسلمت الشيء إلى فلان إذا أخرجته إليه، قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضًا أصابوا بها أمانًا (أرض الحبشة) وأن عمر أسلم، وأن الإسلام فشا في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة

(3056) - (00) (00) وحدّثني زُهيرُ بْنُ حَربٍ. حَدثنا شَبَابَةُ. حَدَّثني وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزنَادِ،
ــ
الجاهلية فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابًا أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فشلَّت أصابعه، ويقال إن الذي كتبها النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة العبدري، قال ابن إسحاق: فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش، قيل وكان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعث، قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا، وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئًا من الصلات إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعًا هشام بن عمرو بن الحارث العامري، وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده فكان يصلهم وهم في الشعب، ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فكلمه في ذلك فوافقه ومشيا جميعًا إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود فاجتمعوا على ذلك فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطئوا عليه، فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وأبطلوا حكمها، وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى، وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك أي أن الأرضة لم تدع اسمًا لله تعالى إلا أكلته وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة والله أعلم كذا في الفتح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3056 - (00) (00) (وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا شبابة) بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو المدائني، ثقة، من (9) (حدثني ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري الكوفي، صدوق، من (7) (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان

عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْزِلُنَا، إِنْ شَاءَ اللهُ، إِذَا فَتَحَ اللهُ، الْخَيفُ. حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ".
(3057) - (1228) (208) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَير وَأَبُو أُسَامَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْن عُمَرَ. ح وَحَدثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ (وَاللفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ. حَدَّثَنِي نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن الْعباسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطلِبِ اسْتَأذَنَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَبِيتَ بِمَكةَ لَيَالِيَ مِنًى،
ــ
الأموي المدني، ثقة، من (5) (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم المدني القاري، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة الأعرج لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا) أي محل نزولنا (إن شاء الله تعالى إذا فتح الله) علينا مكة، وقوله منزلنا مبتدأ خبره (الخيف) أي منزلنا الخيف إذا فتح الله علينا مكة (حيث تقاسموا) أي تقاسمت قريش وتحالفت وتعاهدت (على الكفر) أي على جميع خصال الكفر التي أعظمها وأفحشها قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله (إذا فتح الله) يعني مكة فإن هذا الحديث ذكره البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه في الحج، وهجرة الحبشة، والمغازي، ولم يوجد (إذا فتح الله) إلا فيما ذكره في غزوة الفتح، فليت المؤلف لم يذكره هنا اهـ من بعض الهوامش.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3057 - (1228) (208) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) عبد الله (بن نمير وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (قال حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العدوي المدني (عن نافع عن ابن عمرح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير واللفظ) الآتي (له) أي لابن نمير لا لأبي بكر (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر (حدثني نافع عن ابن عمر) وهذان السندان من خماسياته رجالهما اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي (أن العباس بن عبد المطلب) رضي الله عنه (استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب الإذن منه في (أن يبيت بمكة ليالي منى) وهي ليلة الحادي

مِنْ أجلِ سِقَايَتِهِ. فَأَذِنَ لَهُ
ــ
عشر والليلتان بعدها، فيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة (من أجل سقايته) التي بالمسجد الحرام المملوءة من ماء زمزم، والمندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من البئر لكثرة الزحام (فأذن له) رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشارك المؤلف في هذا الحديث أحمد [2/ 22]، والبخاري [1634]، وأبو داود [1959].
(وقوله من أجل سقايته) وهي الآن بركة، وكانت حياضًا في يد قصي، ثم منه لابنه عبد مناف، ثم منه لابنه هاشم، ثم منه لابنه عبد المطلب، ثم منه لابنه العباس، ثم منه لابنه عبد الله، ثم منه لابنه على، وهكذا إلى الآن لكن لهن نواب يقومون بها قالوا وهي لآل عباس أبدًا، وقال الأزرقي: كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة وسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله بعده ابنه هاشم، ثم منه عبد المطلب، فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم يسقي الناس اهـ (قوله فأذن له) قال القاري: قال بعض علمائنا: يجوز لمن هو مشغول بالاستقاء من سقاية العباس لأجل الناس أن يترك المبيت بمنى ليالي منى ويبيت بمكة ولمن له عذر شديد أيضًا اهـ، فأشار إلى أنه لا يجوز ترك السنة إلا بعذر، ومع العذر ترتفع عنه الإساءة، وأما عند الشافعي فيجب المبيت في أكثر الليل، ومن الأعذار الخوف على نفس أو مال أو ضياع مريض أو حصول مرض له يشق معه المبيت مشقة لا تحتمل اهـ، قال الحافظ: وجزم الجمهور بإلحاق رعاء الإبل خاصة باصحاب السقاية في الترخيص، قال الزرقاني: لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق إنما هو بالنص الذي رواه مالك وأصحاب السنن الأربع، وقال الترمذي: حسن صحيح، عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوخص لرعاء الإبل في البيتوتة بمنى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، وفي لفظ لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا وهو قول أحمد واختيار ابن المنذر اهـ، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر وجب عليه دم عن كل ليلة، وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل: عنه التصدق بدرهم، وعن الثلاث دم، وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية لا شيء عليه اهـ فتح الملهم.

(3058) - (00) (00) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ. جَمِيعًا عن مُحَمدِ بْنِ بَكرٍ، أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ. كِلاهُمَا عن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، بهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
(3059) - (1229) (209) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ الْمِنهالِ الضرِيرُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع. حَدَّثَنَا حُمَيدٌ الطويلُ، عن بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِي. قَال: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عباس عِنْدَ الْكعبَةِ. فأَتَاهُ أعرَابِيٌّ فَقَال: مَا لِي أَرَى بَنِي عَمكُم يَسقُونَ العَسَلَ وَاللبَنَ وَأَنْتم تَسْقُونَ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3058 - (00) (00) (وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (ح وحدثنيه محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (وعبد بن حميد) الكسي (جميعًا عن محمد بن بكر) البرساني البصري (أخبرنا ابن جريج كلاهما) أي كل من عيسى وابن جريج رويا (عن عبيد الله بن عمر) بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر (مثله) أي مثل ما روى ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله، غرضه بيان متابعة عيسى وابن جريج لعبد الله بن نمير وأبي أسامة.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
3059 - (1229) (209) (وحدثني محمد بن المنهال الضرير) التميمي أبو عبد الله البصري ثقة، من (10) (حدثنا يزيد بن زريع) التميمي العيشي البصري، ثقة، من (8) (حدثنا حميد الطويل) بن أبي حميد تير أبو عبيدة البصري، ثقة، من (5) (عن بكر بن عبد الله) بن عمرو بن هلال (المزني) أبي عبد الله البصري، ثقة، من (3) (قال) بكر بن عبد الله (كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة) وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا ابن عباس (فأتاه أعرابي) أي بدوي لم أر من ذكر اسمه (فقال) الأعرابي (ما لي أرى بني عمكم يسقون) الناس والحجاج (العسل واللبن) المخلوطين كأنه يريد أولاد بني عبد المطلب (وأنتم) يا أولاد العباس (تسقون) الحجاج

النَّبِيذَ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُم أَم مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمدُ للهِ! مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُخْلٍ. قَدِمَ النبِي صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ. فَاسْتَسْقَى فَأَتَينَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ. وَسَقى فَضْلَهُ أسَامَةَ. وَقَال: "أَحسَنْتم وَأَجْمَلْتُم. كَذَا فَاصنَعُوا" فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
والناس (النبيذ) وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك يقال نبذت التمر والزبيب إذا تركت عليه الماء حتى يشتد، قال النواوي: بحيث يطيب طعمه ولا يكون مسكرًا، فأما إذا طال زمنه وصار مسكرًا فهو حرام اهـ.
ثم الأظهر في ماء هذا النبيذ إنه من زمزم قاله الأبي، وتقدم الكلام على حكم هذا الشرب من ماء زمزم وأنه لما شرب له في شرح حديث جابر (أ) كان سقايتكم الناس النبيذ (من حاجة) وفقر (بكم أم) كان (من بخل) وشح بكم (فقال ابن عباس) للأعرابي (الحمد لله) على ما أولانا من الفضل والكرم (ما بنا من حاجة ولا بخل) أي ليس بنا فقر ولا بخل، ولكن (قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع راكبًا (على راحلته و) أردف (خلفه أسامة) بن زيد (فاستسقى) أي طلب السقاية منا، وفي رواية عكرمة عن ابن عباس عند البخاري (جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال: "اسقني" قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: "اسقني" فشرب منه) الحديث، وفي رواية يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عند الطبراني فالتهذيبه فذاقه فقطب ثم دعا بماء فكسره، قال: وتقطيبه إنما كان لحموضة وكسره بالماء ليهون عليه شربه كذا في الفتح (فأتيناه) صلى الله عليه وسلم (بإناء من) ماء زمزم مخلوط بـ (نبيذ فشرب) منه (وسقى فضله) أي أعطى ما فضل منه (أسامة) بن زيد فشربه (وقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحسنتم) إلى الناس يا آل العباس (وأجملتم) عملكم أي فعلتم الفعل الحسن الجميل ففيه الثناء على فعل الخير، قال عياض: وفيه فضل السقاية لا سيما للحجاج وابن السبيل (كذا) أي مثل هذا السقي (فاصنعوا) قال القرطبي: يعني السقاية بالنبيذ قصد بذلك التيسير عليهم وعدم الكلفة لأن النبيذ متيسر لكثرة التمر وليس ككلفة العسل (فلا يزيد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره، قال الأبي: إن كان سؤال الأعرابي عن سقيا قومه بعد الإسلام فجواب ابن عباس واضح وإن كان عما قبل الإسلام ففي مطابقة الجواب نظر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
(فإن قلت) لم يكن ابن عباس قبل الإسلام موجودًا (قلت) قد يكون السؤال عما كانوا يفعلونه اهـ منه.
قوله (بإناء من نبيذ) قال الأبي: تقدم في حديث جابر أنه وجد بني عبد المطلب يسقون على زمزم فناولوه دلوًا فشرب، فظاهره أنه ليس بنبيذ، ولكن كان ذلك في حجة الوداع فلعل هذا النبيذ كان في قضية أخرى. (قلت) والأظهر أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ من السقاية أولًا ثم ذهب إلى بئر زمزم فناولوه دلوًا فشرب منه، وقد ورد في رواية عكرمة عن ابن عباس عند البخاري بعد ذكر الشرب من السقاية: ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: "اعملوا فيها فإنكم على عمل صالح" ثم قال: "لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه" يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. وفي المرقاة ناقلًا عن مسند أحمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوًا فشرب، ثم مج فيها، ثم أفرغناها فيه، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت يدي".
قوله (فشرب) الخ، قال الأبي: فيه جواز صدقة الآل بعضهم لبعض، ويجيب المانع بأن المنع إنما هو في الصدقة الواجبة وهذه ليست بصدقة وإنما هي من الضيافة، وفيه أن ما وضع من الماء في المساجد والطرق يشرب منه الغني لأنه وضع للكافة لا للفقراء، قال مالك: ولم يزل ذلك من أمر الناس اهـ.
قال القرطبي: وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن سقاية الحاج ولاية ثابتة لولد العباس لا ينازعون فيها، وقال بعض أهل العلم: وفيه إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولد العباس، وأنه لا ينبغي أن ينازعوا فيها وأن ذلك يدوم لهم، وفيه أبواب من الفقه لا تخفى على متأمل، ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام الضيف واصطناع المعروف، وقوله (كذا فاصنعوا) إشارة إلى السقاية بالنبيذ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التيسير عليهم وتقليل الكلف فإن الانتباذ يسير قليل المؤنة لكثرة التمر عندهم وليس كذلك العسل فإن في إحضاره كلفة وفي ثمنه كثرة والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3691]، وأبو داود [2021].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث الأولى حديث ابن عمر ذكره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث عائشة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة، والرابع حديث أبي رافع ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة، والخامس حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عمر وذكر فيه متابعتين، والسادس حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌510 - (66) باب: التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة
(3060) - (1230) (210) حدثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن عَبْدِ الرحمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، عن عَلِى. قَال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحمها وَجُلُودِها
ــ

510 - (66) باب التصدق بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها والاشتراك فيها وذبح الرجل عن نسائه ونحر الإبل قائمة
3060 - (1230) (210) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية بن حديج مصغرًا الجعفي الكوفي، ثقة، من (7) (عن عبد الكريم) ابن مالك الأموي مولاهم أبي سعيد الجزري، ثقة، من (6) (عن مجاهد) بن جبر المكي، ثقة، من (3) (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي، من كبار التابعين، ثقة، من (2) (عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد مكي وواحد جزري وواحد نيسابوري (قال) علي (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه) بضم الباء وسكون الدال، جمع بدنة، سميت بذلك لعظم بدنها، والمراد بدنه التي أهداها إلى مكة في حجة الوداع ومجموعها مائة كما تقدم، وفي الفتح أن أقوم على البدن أي عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي أن أقوم عليها في مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك (وأن أتصدق بلحمها) أي أن أقسمها كلها على المساكين إلا ما أمر من كل بدنة ببضعة فطبخت كما في حديث جابر الطويل (و) أن أتصدق بـ (جلودها) على المساكين، قال الحافظ: واستدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على جواز بيعه بانهم اتفقوا على جواز الانتفاع به وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد في

وَأَجِلَّتها. وَأَنْ لَا أعطِيَ الْجزَّارَ مِنْها. قَال:
ــ
حديث قتادة بن النعمان مرفوعًا: "لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها فكلوا إن شئتم" والانتفاع بجلدها كجعله غربالًا وقربة وسفرة وبساطًا ودلوًا وحبلا إلى غير ذلك (و) أن أتصدق بـ (أجلتها) بفتح الهمزة وكسر الجيم وتشديد اللام جمع جلال بكسر الجيم وتخفيف اللام وهي جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان يتصدق بجلالها، قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضًا، وإنما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهل به لله ولا في شيء أضيف إليه اهـ، وفي بعض الهوامش قوله (وأجلتها) المذكور في الترجمة، وفي الرواية الآتية وجلالها وهو الموافق لما في كتب اللغة ففي القاموس: الجل بالضم وبالفتح ما تلبسه الدابة لتصان به، جمعه جلال وأجلال. ومثله في المصباح فلعل الأجلة هنا جمع الجلال الذي هو جمع الجل كما مر آنفًا (و) أمرني (أن لا أعطي الجزار) أجرته (منها) أي من البدن أي من لحمها أو جلدها يقال جزرت الجزور وهي الناقة وغيرها من باب قتل نحرتها والفاعل جازر وجزار وجزير كسكيت، والحرفة الجزارة بالكسر كالخياطة كما في القاموس والمصباح، وأما الجزارة بالضم فهو ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته كالعمالة للعامل، وأصل الجزارة أطراف البعير؛ اليدان والرجلان والرأس، سميت بذلك لأن الجزار كان ياخذها عن أجرته كما في الصحاح والنهاية، وذكره المجد أيضًا فهي بالضم اسم للسواقط وهي في عرفنا تشمل الرئة والطحال والكبد أيضًا، ونعبر عن أجر الجازر بأجرة القصاب اهـ من بعض الهوامش.
والمراد منع إعطاء الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته كما تبينه رواية ابن جريج الآتية في الباب بلفظ ولا يعطى في جزارتها منها شيئًا، قال البغوي: وأما إذا أعطى أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك، وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة، قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير اهـ فتح الملهم (قال) علي وضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو

"نَحْنُ نُعطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".
(3061) - (00) (00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرو الناقِدُ وَزُهيرُ بْنُ حَربٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِي، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
(3062) - (00) (00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
ــ
الأظهر قاله القاري في المرقاة (نحن نعطيه) أي الجزار أجرته (من عندنا) أي من خالص مالنا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 132]، والبخاري [1716]، وأبو داود [1769]، وابن ماجه [3099].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:
3061 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد (الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد) يعني عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي (مثله) أي مثل ما حدّث أبو خيثمة، غرضه بيان متابعة ابن عيينة لأبي خيثمة، قال القرطبي: وفي الحديث دليل على تجليل البدن وهو ما مضى عليه عمل السلف ورآه أئمة العلماء مالك والشافعي وغيرهما وذلك بعد إشعار الهدي لئلا تتلطخ الجلال بالدم وهي على قدر سعة المهدي لأنها تطوع غير لازم ولا محدود، قال ابن حبيب: منهم من كان يجلل الوشي ومنهم من يجلل الحبر والقباطي والملاحف والأزر، وتجليلها ترفيه لها وصيانة وتعظيم لحرمات الله ومباهاة على الأعداء من المخالفين والمنافقين، قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استقاء للثياب لأنه كان يجلل من الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر، قال مالك: أما الحلل فتنزع لئلا يخرقها الشوك، قال وأحب إليّ إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها ولا يجللها حتى تغدو من عرفات، وإن كانت بالثمن اليسير فتشق من حيث يحرم، وهذا في الإبل والبقر دون الغنم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:
3062 - (00) (00) (وحدثنا إسحاق بن إبواهيم) الحنظلي (أخبرنا سفيان) بن

وَقَال إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أخْبَرَنَا مُعَاذ بْنُ هِشَامٍ. قَال: أَخبَرَنِي أَبِي. كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى، عن عَلِيٍّ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم. وَلَيسَ فِي حَدِيثِهِمَا أجْرُ الْجَازِرِ.
(3063) - (00) (00) وحدّثني مُحَمدُ بن حَاتِمِ بنِ مَيمُونٍ، وَمُحَمدُ بن مَرزُوقٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (قَال عَبْد: أَخبَرَنَا وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن بَكْرٍ) أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أخبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مسلِمٍ؛ أَن مُجَاهِدًا أَخبَرَهُ؛ أن عَبْدَ الرحمَنِ بْنَ أَبِي لَيلَى أَخْبَرَهُ؛ أَن عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ أخْبَرَهُ؛ أَن نَبِي اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
عيينة (وقال إسحاق بن إبراهيم) أيضًا (أخبرنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، صدوق، من (9) (قال) معا ذ (أخبرني أبي) هشام الدستوائي البصري، ثقة، من (7) (كلاهما) أي كل من سفيان وهشام رويا (عن) عبد الله (بن أبي نجيح) يسار المكي الثقفي مولاهم، ثقة، من (6) (عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته أو سباعياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي نجيح لعبد الكريم الجزري (و) لكن (ليس في حديثهما) أي في حديث سفيان وهشام (أجر الجازر) أي ذكر أجره.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:
3063 - (00) (0000) (وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون) السمين البغدادي (ومحمد) بن محمد (بن مرزوق) بن بكير بن بهلول الباهلي أبو عبد الله البصري، سبط مهدي بن ميمون، روى عن محمد بن بكر في الحج، وروح بن عبادة في الأدب والرحمة، وبشر بن عمر في الفتن، ويروي عنه (م ت ق) وابن خزيمة وابن بجير، وثقه الخطيب، قال أبو حاتم: صدوق وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من الحادية عشرة (11) مات سنة (248) ثمان وأربعين ومائتين (وعبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (11) (قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر) البرساني البصري، صدوق، من (9) (أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم) بن يناق المكي، ثقة، من (5) (أن مجاهدًا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه (أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند

أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدنِهِ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلها. لُحُومَها وَجُلُودَها وَجِلالها. فِي الْمَسَاكِينِ. وَلَا يُعطِي فِي جِزَارَتِها مِنْها شَيئًا.
(3064) - (00) (00) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ بَكرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِي؛ أن مُجَاهِدًا أخْبَرَهُ؛ أن عَبْدَ الرحمَنِ بْنَ أبِي لَيلَى أَخْبَرَهُ؛ أَن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب أخْبَرَهُ؛ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ. بِمِثْلِهِ.
(3065) - (1231) (211) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا مَالِك. ح وَحَدّثَنَا
ــ
من سباعياته، غرضه بيان متابعة الحسن بن مسلم لعبد الكريم الجزري (أمره أن يقوم على بدنه) بالحفظ والرعاية وبالنحر (وأمره أن يقسم) أي أن يوزع (بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين و) أن (لا يعطي في) أجرة (جزارتها) ونحرها (منها) أي من تلك البدن (شيئًا) لا قليلًا ولا كثيرًا، قال الحافظ: وفي حديث علي من الفوائد؛ سوق الهدي، والوكالة في نحر الهدي، والاستئجار عليه، والقيام عليه، وتفرقته، وأن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه ونظيره الزرع، ولا يحسب شيئًا من نفقته على المساكين اهـ وفيه تجليل البدن اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:
3064 - (00) (00) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (حدثنا محمد بن بكر) البرساني البصري (أخبرنا ابن جريج) الأموي المكي (أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدًا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه (أخبره أن النبي على الله عليه وسلم أمره) أي أمر عليًّا، وهذا السند من سباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الكريم لحسن بن مسلم في الرواية عن مجاهد وساق عبد الكريم (بمثله) أي بمثل حديث الحسن بن مسلم والله أعلم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال:
3065 - (1231) (211) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك) بن أنس (ح وحدثنا

يَحيَى بْنُ يحيى (وَاللفْظُ لَهُ) قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: نَحرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيبِيَةِ. الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
(3066) - (1232) (212) وحدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلينَ بِالْحَجِّ
ــ
يحيى بن يحيى) التميمي (واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية) سنة ست من الهجرة حين صدهم المشركون عن مكة (البدنة عن سبعة) أنفار (والبقرة عن سبعة) ظاهره أن البقرة لا تسمى البدنة وهو كذلك بالنسبة لغالب استعمالها، ففي القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر كالأضحية تهدى إلى مكة شرفها الله تعالى للذكر والأنثى، وفي النهاية: البدنة واحدة الإبل سميت بها لعظمها وسمنها وتقع على الجمل والناقة، وقد تطلق على البقرة كذا في المرقاة اهـ فتح الملهم، وفي أحاديث الباب دليل لمذهبنا كأكثر أهل العلم أنه يجوز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة إذا كان كلهم متقربين سواء كانت القربة جنسًا واحدًا كالأضحية والهدي أو مختلفة كأن أراد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية، وعند الشافعي لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز، وعند مالك لا يجوز الاشتراك في الواجب مطلقًا، وأما الاشتراك في الغنم فلا يجوز إجماعًا اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 304]، وأبو داود [2807 و 2808]، والنسائي [7/ 222].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر هذا بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:
3066 - (1232) (212) (حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي (عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي الكوفي، ثقة، من (10) (حدثنا زهير) بن معاوية (حدثنا أبو الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عام حجة الوداع (مهلين بالحج)

فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَفمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ. كُل سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.
(3067) - (00) (00) وحدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
وقدمنا مكة (فأمرنا رسول الله على الله عليه وسلم) بإحلال الفسخ وبـ (أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا) يشتركون (في بدنة) واحدة أو بقرة واحدة في هدي التمتع، قال القاضي عياض: يحتج به لوجوب هدي التمتع لأن بإحلالهم في أشهر الحج وانتظارهم الحج صاروا متمتعين، ويحتج به أيضًا من يجيز الاشتراك في الهدي الواجب، وفيه حجة لمن يجيز نحر هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى الروايات عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأن بذلك يصير متمتعًا، والقول الأول جار على تقديم الكفارة على الحنث وعلى تقديم الزكاة على الحول، وقد يفرق بين هذه الأصول، والأول ظاهر الأحاديث لقوله في بعض الروايات إذا أحللنا أن نهدي، قال المازري: مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بالاٍ حرام بالعمرة، وفي وقت جواز نحره ثلاثة أوجه فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج والثاني أنه لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث يجوز بعد الإحرام بالعمرة اهـ من الأبي. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
3067 - (00) (00) (وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عزرة) بفتح أوله وسكون الزاي وفتح الراء ثم هاء (بن ثابت) بن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري البصري، روى عن أبي الزبير في الحج، وثمامة بن عبد الله بن أنس في الأطعمة، ويحيى بن عقيل في القدر، وعلباء بن أحمر في الفتن، ويروي عنه (خ م ت س ق) ووكيع وعثمان بن عمر وأبو عاصم النبيل، وثقه ابن معين وأبو داود، وقال فيه النسائي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة (عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله) وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عزرة بن ثابت لأبي خيثمة في رواية هذا الحديث عن أبي الزبير (قال) جابر (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام