📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

3173 - (00) (00) وحدّثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الأَحْوَصِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَبر. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كُل هؤُلاءِ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ".
3174 - (00) (00) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ
ــ
3173 - (00) (00) (وحدثناه سعيد بن منصور) بن شعبة المكي (عن أبي عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (7) (وأبي الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (7) (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مسعر) بن كدام الهلالي الكوفي، ثقة، من (7) (وسفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة حجة، من (7) (ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) غندر (حدثنا شعبة كل هولاء) الخمسة المذكورين من أبي عوانة وأبي الأحوص ومسعر وسفيان وشعبة رووا (عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة لجرير بن عبد الحميد في الرواية عن منصور، وقوله: (بهذا الإسناد) يعني عن أبي حازم عن أبي هريرة متعلق بما عمل في المتابع (و) لكن (في حديثهم) أي في حديث هؤلاء الخمسة (جميعًا: من حج فلم يرفث ولم يفسق) بدل رواية جرير (من أتى هذا البيت) الخ.
ثم ذكر رحمه الله المتابعة فيه ثانيًا فقال:
3174 - (00) (00) (حدثنا سعيد بن منصور) المكي (حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن سيار) بن وردان أبي الحكم العنزي الواسطي ثقة، من (6) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق سيار (مثله) أي مثل حديث منصور عن أبي حازم، غرضه بيان متابعة سيار لمنصور في الرواية عن أبي حازم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول منها: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة، والثالث: حديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث أبي هريرة الأخير ذكره للاستشهاد للحديث الذي قبله وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌518 - (4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة
3175 - (1267) (17) حدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَلِى بْنَ حُسَينِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَال: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ "
ــ
518 - (4) باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها وجواز إقامة المهاجر بمكة ثلاثة أيام بعد فراغه من الحج أو العمرة
3175 - (1267) (17) (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (وحرملة بن يحيى) التجيبي المصري (قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس بن يزيد) الأيلي (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري (أن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبا الحسين زين العابدين المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (أخبره) أي أخبر لابن شهاب (أن عمرو بن عثمان بن عفان) بن أبي العاص الأموي المدني، روى عن أسامة بن زيد في الحج والفرض، وعن أبيه، ويروي عنه (ع) وعلي بن الحسين وأبو الزناد وهو راوي حديث: "لا يرث المسلم الكافر" وثقه ابن سعد والعجلي، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة) حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي (أنه) أي أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما (قال) في حجة الوداع أو في فتح مكة، وفي فتح الملهم اختلف الروايات في وقوع هذا السؤال، والجواب هل كان في فتح مكة أو في حجة الوداع، وتقدم بسط البحث فيه في باب استحباب نزول المحصب فليراجع (يا رسول الله أتنزل) غدًا (في دارك بمكة) أخرج الفاكهي هذا الحديث من طريق محمد بن أبي حفصة وقال في آخره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد منات، ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين وُلْده حين عمّر فمن ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله، وفيها وُلِد النبي صلى الله عليه وسلم (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور) وهذا الاستفهام إنكاري معناه النفي أي ما ترك لنا عقيل شيئًا من ذلك، واختلف الرواة هل كان هذا القول في فتح مكة أو في حجة الوداع كما مر آنفًا فروي عن

وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ. وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيئًا. لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَينِ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَينِ
ــ
الزهري كل ذلك، ويحتمل أن يكون تكرر هذا السؤال والجواب في الحالتين وفيه بُعد اهـ من المفهم.
قوله: (أتنزل في دارك بمكة) أي التي هي حقك من أبيك عبد الله المنتقل إليه من أبيه عبد المطلب بتقسيمه بين أولاده ما ورثه من أبيه هاشم ولذلك أضافها صلى الله عليه وسلم إلى نفسه في قوله: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وقيل: إن أصلها كان لأبي طالب الذي كفله ولأنه أكبر ولد عبد المطلب فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنة على عادة الجاهلية فتكون الاضافة على هذا مجازية لسكناه صلى الله عليه وسلم إياها، قوله: (وهل ترك لنا عقيل) -بفتح العين المهملة- ابن أبي طالب (من رباع) بكسر الراء جمع ربع بفتخ الراء وسكون الموحدة كسهم وسهام، والربع كما في المصباح محلة القوم ومنزلهم، وقيل: هو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل هو الدار فعلى هذا فقوله أو دور عطف مرادف (أو دور) جمع الدار أي وهل ترك لنا عقيل شيئًا منازل أو ديار، وكلمة أو إما ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم أو شك من الراوي؛ والمراد بعقيل عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي رضي الله عنه وكان قد استولى هو وأخوه طالب على الديار كلها إرثًا من أبيهما بجامع الكفر وعداء على حقه صلى الله عليه وسلم وحق من هاجر من بني عبد المطلب لتركهم حقوقهم بالهجرة كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، وفقد أخوه طالب ببدر فانفرد عقيل بحيازة الديار كلها فباعها، قال ابن الملك: وفي الحديث دلالة على أن الكافر إذا استولى على أموال المسلمين وأحرزها إلى دار الحرب ملكها، وعلى أن بيع دور مكة جائز وإليه ذهبت الأحناف، وفي رواية عن أبي حنيفة يكره بيع الأرض فيها (وكان عقيل ورث أبا طالب هو و) أخوه (طالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئًا لأنهما كانا مسلمين) ولوكانا وارثين لنزل عليه السلام في دورهما وكانت كانها ملكه بإيثارهما إياه على أنفسهما اهـ إرشاد (وكان عقيل وطالب كافرين) أما عقيل فاسلم أخيرا، قال في الإصابة: تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وقيل: أسلم بعد الحديبية، وكان أُسر يوم بدر ففداه عمه العباس، مات بالمدينة قبل وقعة الحرة، وأما طالب فقد ذُكر أنه فقد يوم بدر كما مر آنفا اهـ من بعض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الهوامش، قال الحافظ: ومحصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدور كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدور كلها اهـ. وقوله صلى الله عليه وسلم: "وهل ترك لنا عقيل من دار" فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحًا وأن دورها مملوكة لأهلها لها حكم سائر البلدان في ذلك فتُورث عنهم ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عنوة فلا يجوز شيء من هذه التصرفات، وفيه أن المسلم لا يرث الكافر وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم. واختلف في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عقيلًا على ما يخصه هو فقيل: ترك له ذاك تفضلًا عليه، وقيل: استمالة له وتأليفًا، وقيل: تصحيحًا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتها، وفي قوله: (وهل ترك لنا عقيل من دار) إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها، وفيه تعقب على الخطابي حيث قال: إنما لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنها دور هجروها في الله تعالى بالهجرة فلم ير أن يرجع في شيء تركه لله تعالى، وفي كلامه نظر لا يخفى والأظهر ما قدمته وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها لا مجرد نزوله في دار يملكها إن أقام المدة الماذون له فيها وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده والله أعلم، قوله: (ولم يرثه جعفر) وهو المشهور بالطيار ذي الجناحين، وطالب أسن من عقيل وهو من جعفر، وهو من علي، والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر سنين وهو من النوادر. وقوله: (لأنهما كانا مسلمين) قال الحافظ: وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام لأن أبا طالب مات قبل الهجرة، ويحتمل أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان شقيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك

3176 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. قَال ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَينَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذلِكَ فِي حَجَّتِهِ، حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ. فَقَال: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا"
ــ
وتوريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 201]، والبخاري [3558]، وأبو داود [2900]، وابن ماجه [3942].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال:
3176 - (00) (00) (حدثنا محمد بن مهران) بكسر أوله وسكون الهاء الجمّال بالجيم أبو جعفر (الرازي) ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، ثقة، من (10) (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي الحافظ، ثقة، من (11) (جميعًا عن عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9) (قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق) بصيغة السماع (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7) (عن الزهري عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب (عن عمرو بن عثمان) بن عفان (عن أسامة بن زيد) رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة معمر بن راشد ليونس بن يزيد، قال أسامة: (فلت: يا رسول الله أين تنزل كدًا) أي قلت له صباح يوم النحر وقت نزولنا لطواف الإفاضة أي أين تنزل غدًا؛ والمراد بالغد هنا ثالث عشر ذي الحجة لأنه يوم النزول بالمحصب فهو مجاز في إطلاقه كما يطلق أمس على الماضي مطلقًا وإلا فثاني العيد هو الغد حقيقة وليس مرادًا اهـ قسطلاني (وذلك) السؤال (في حجته) صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقوله: (حين دنونا) وقربنا (من مكة) متعلق بقلت أي قلت له بعد الرجوع من منى أين ننزل غدًا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهل ترك لنا عقيل منزلًا) ننزل فيه أي ما ترك لنا شيئًا بل باع دورنا كلها فلا منزل لنا في مكة فالاستفهام إنكاري، وحكى الفاكهي أن الدار لم

3177 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَينَ تَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ؟ وَذلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ قَال: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ"
ــ
تزل بيد عقيل أولًا إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار، وقال الداودي وغيره: كان كل من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفًا لقلوب من أسلم منهم اهـ قسطلاني.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أسامة رضي الله عنه فقال:
3177 - (00) (00) (وحدثنيه محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي البصري، ثقة، من (9) (حدثنا محمد بن أبي حفصة) ميسرة أبو سلمة البصري، صدوق، من (7) (وزمعة) بسكون الميم (بن صالح) الجندي اليماني الأصل نزيل مكة، روى عن الزهري في الحج، وعمرو بن دينار وابن طاوس وغيرهم، ويروي عنه (م س ق) وروح بن عبادة وابن وهب وعبد الرزاق وغيرهم، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود وأبو زرعة، وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري. قرنه (م) بآخر له عنده فرد حديث في الحج، وقال في التقريب: ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة، وليس في مسلم من اسمه زمعة إلا هذا الضعيف (قالا: حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد) رضي الله عنهما. وهذا السند من سباعياته أيضًا، غرضه بيان متابعة محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح ليونس بن يزيد (أنه) أي أن أسامة بن زيد (قال: يا رسول الله أين تنزل غدًا إن شاء الله وذلك) السؤال (زمن الفتح) لمكة سنة ثمان (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهل ترك لنا عقيل من منزل) ننزل فيه أي ما ترك لنا منزلًا لأنه باع كل دورنا ترجم البخاري لهذا الحديث (باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها) قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده انقطاع وإرسال، وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء، قال عبد الرزاق عن

3178 - (1268) (18) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: هَلْ سَمِعْتَ
ــ
ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحجاج في عرصاتها فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، واعتذر عن ذلك إلى عمر، وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها، وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر لا يحل بيع دور مكة ولا إجارتها، وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وخالفه صاحبُهُ أبو يوسف، واختلف عن محمد، وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي اهـ فتح الملهم. وقد تقدم الجمع بين الروايتين المختلفتين بأن السؤال وقع في اليومين يوم الفتح وفي حجة الوداع نقلا عن القرطبي.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فقال:
3178 - (1268) (18) (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) التميمي الحارثي البصري ثقة، من (9) (حدثنا سليمان يعني ابن بلال) التيمي مولاهم المدني، ثقة، من (8) (عن عبد الرحمن بن حميد) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، روى عن السائب بن يزيد في الحج، وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن في النكاح، وسعيد بن المسيب في الضحايا، وإبراهيم بن محمد بن طلحة في الفضائل، ويروي عنه (ع) وسليمان بن بلال وسفيان بن عيينة وصالح بن كيسان وأبو ضمرة أنس بن عياض وحاتم بن إسماعيل، وثقه أبو حاتم وأبو داود والنسائي، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (137) سبع وثلاثين ومائة بالعراف بداية خلافة أبي جعفر (أنه) أي أن عبد الرحمن بن حميد (سمع عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبا حفص المدني أمير المؤمنين، ثقة، من (4) حالة كون عمر (يسأل السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي الحجازي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، وقوله: (يقول) بدل من يسأل أي حالة كون عمر يقول في سؤاله: (هل سمعت) رسول الله صلى الله عليه وسلم

فِي الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيئًا؟ فَقَال السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لِلمُهَاجِرِ إقَامَةُ ثَلاثٍ، بَعْدَ الصَّدَرِ، بِمَكَّةَ" كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَزِيدُ عَلَيهَا
ــ
يا سائب يذكر (في) شان (الإقامة) والمكث (بمكة شيئًا) أي يذكر في شأن إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه شيئًا من الأحكام تحليلًا أو تحريمًا (فقال السائب) بن يزيد لعمر بن عبد العزيز: (سمعت العلاء بن الحضرمي) عبد الله بن عمار حليف بني أمية الصحابي الجليل رضي الله عنه كان مجاب الدعوة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر صاحب البحرين فحال بينهما البحر فدعا بكلمات فركبوا على البحر فجاوزوه، له أحاديث اتفقا على حديث، وانفرد (م) بخمسة، ويروي عنه السائب بن يزيد وأبو هريرة، عَامَلَ على البحرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ومات بها سنة (21) إحدى وعشرين وهو على البحرين، وقيل قبل ذلك، وهذا الحديث من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد بحراني وواحد حجازي وواحد بصري، وفيه رواية صحابي عن صحابي، حالة كون العلاء (بقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول): يجوز اللمهاجر) من مكة إلى المدينة قبل الفتح (إقامة ثلاث) ليال (بعد الصدر) بفتح المهملتين أي بعد طواف الصدر وهو طواف الوداع قاله العيني، وقال الحافظ: أي بعد الرجوع من منى، وقوله: (بمكة) متعلق بإقامة (كانه) صلى الله عليه وسلم (يقول) أي يريد بذلك إلا يزيد) في الإقامة بمكة بعد الصدر (عليها) على ثلاث ليال.
وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح لكن أُبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها، قال النواوي: معنى الحديث إن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة اهـ ولذلك قال الراوي: (كأنه) صلى الله عليه وسلم (يقول لا يزيد عليها).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 339]، والبخاري [3933]، وأبو داود [2022]، والترمذي [949]، والنسائي [3/ 122]، وابن ماجه [1073].
قال القرطبي: قوله: (للمهاجر إقامة ثلاث) والمراد بالمهاجر هنا من هاجر من

3179 - (00) (00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيدٍ. قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ: مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ فَقَال السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ أَوْ قَال: (الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ) قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُقِيمُ
ــ
مكة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد من هاجر من غيرها لأن هذا الحديث خرج جوابًا عن سؤالهم حين تحرجوا من المقام بمكة إذ كانوا تركوها لله تعالى فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورأى أن إقامة الثلاث ليست بإقامة وقد تقدم احتجاج مالك بهذا على تحديد المدة الفاصلة بين الإقامة والسفر وبهذا الحديث قال الجمهور فحكموا بمنع المهاجر من أهل مكة من المقام بها بعد الفتح وأجاز ذلك لهم جماعة بعد الفتح.
(قلت): وهذا الخلاف وإن كان فيمن مضى حكمهم وانقرض عصرهم وهجرتهم الخاصة بهم لكن يبنى عليه خلاف فيمن فر بدينه عن موضع ما يخاف فتنته وترك فيه رباعًا ثم ارتفعت تلك الفتنة فهو يرجع فهل يرجع لتلك البقاع أم لا؟ فنقول: إن كان ترك رباعه لوجه الله تعالى كما فعله المهاجرون فلا يرجع لشيء من ذلك وإن كان إنما فر بدينه ليسلم به ولم يخرج عن شيء من أملاكه فإنه يرجع إلى ذلك كله إذ لم يزل شيء من ذلك عن ملكه والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث العلاء رضي الله عنه فقال:
3179 - (00) (00) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد) بن عبد الرحمن بن عوف، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سفيان بن عيينة لسليمان بن بلال (قال) عبد الرحمن بن حميد: (سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه) من الصحابة (ما سمعتم) أي أي شيء سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم (في) حكم (سكنى مكة) أي في حكم إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه هل يجوز أم لا؟ (فقال السائب بن يزيد) رضي الله عنهما: (سمعت العلاء) بن الحضرمي (أو) قال السائب بدل سمعت العلاء والشك من عبد الرحمن بن حميد قيما قاله السائب بن يزيد (قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم

الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ، ثَلاثًا".
3180 - (00) (00) وحدّثنا حَسَنْ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ. فَقَال السَّائِبُ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ثَلاثُ لَيَالي يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ، بَعْدَ الصَّدَرِ"
ــ
المهاجر بمكة) إذا دخلها بحج أو عمرة (بعد قضاء نسكه) حجًّا أو عمرة (ثلاثًا) من الليالي فلا يزيد عليها، قال الحافظ: استدلى به على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعي لقوله في هذا الحديث بعد قضاء نسكه لأن طواف الوداع لا إقامة بعده ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع، وقد سماه قبله قاضيًا لمناسكه فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج والله أعلم اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فقال:
3180 - (00) (00) (وحدثنا حسن) بن علي الهذلي (الحلواني) المكي الخلالى، ثقة، من (11) (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي، ثقة، من (11) (جميعًا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (9) (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهري المدني، ثقة، من (8) (عن صالح) بن كيسان الغفاري أبي محمد المدني، ثقة، من (4) (عن عبد الرحمن بن حميد) الزهري المدني، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة صالح بن كيسان لسفيان بن عيينة وسليمان بن بلالى (أنه) أي أن عبد الرحمن (سمع عمر بن عبد العزيز) الأموي المدني (يسأل السائب بن يزيد) عن قدر ما يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه (فقال السائب) بن يزيد لعمر بن عبد العزيز: (سمعت) أنا (العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث ليال) بالرفع على الابتداء وسوغ الابتداء بالنكرة مطلق الإضافة خبره جملة قوله: (يمكثهن) أي يمكث تلك الثلاثة ويجلسها (المهاجر بمكة) إذا دخلها لنسك أو غيره (بعد الصدر) أي بعد الرجوع من منى إلى مكة، قال في المصباح: مكث مكثا

3181 - (00) (00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. وَأَمْلاهُ عَلَينَا إِمْلاءَ. أَخْبَرَنِي إِشمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ حُمَيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ننِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضرَمِيِّ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَكثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ، ثَلاثًا".
3182 - (00) (00) وحدّثني حَجَّاجُ
ــ
من باب قتل، وتلبث فهو ماكث، ومَكُثَ مكثًا من باب قرب فهو مكيث مثل قرب قربًا فهو قريب اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فقال:
3181 - (00) (00) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) المكي، وقوله: (وأملاه علينا إملاء) معطوف على أخبرنا أي قرأنا هذا الحديث على ابن جريج وأملاه؛ أي أملى هذا الحديث ابن جريج علينا لنكتبه منه إملاء، والإملاء حكاية القول لمن يكتبه، قال ابن جريج: (أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدني، ثقة، من (4) (أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني (أخبره أن السائب بن بزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة إسماعيل بن محمد لعبد الرحمن بن حميد في رواية هذا الحديث عن السائب ولكنها متابعة ناقصة لأن إسماعيل بن محمد روى عن السائب بن يزيد بواسطة حميد بن عبد الرحمن (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مكث المهاجر) مبتدأ (بمكة) متعلق بمكث وكذا قوله: (بعد قضاء نسكه) متعلق به، وقوله: (ثلاثًا) منصوب على المفعولية بمكث، وخبر المبتدأ محذوف تقديره مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث ليال جائز، وفي بعض النسخ (ثلاثٌ) بالرفع على الخبرية وهو ظاهر واضح لا يحتاج إلى تقدير.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:
3182 - (00) (00) (وحدثني حجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي

بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا الضَّحَّاك بْنُ مَخْلَدٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ
ــ
المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11) (حدثنا الضحاك بن مخلد) بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، ثقة ثبت، من (9) (أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن إسماعيل بن محمد عن حميد بن عبد الرحمن عن السائب عن العلاء وساق الضحاك (مثله) أي مثل ما روى عبد الرزاق عن ابن جريج، غرضه بيان متابعة الضحاك لعبد الرزاق والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان، الأول: حديث أسامة بن زيد ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني: حديث العلاء بن الحضرمي ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات.
***

‌‌519 - (5) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها والنهي عن حمل السلاح فيها وجواز دخولها بلا إحرام
3183 - (1269) (19) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ: "لَا هِجْرَةَ. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ
ــ
519 - (5) باب تحريم مكة وصيدها وشجرها ولقطتها والنهي عن حمل السلاح فيها وجواز دخولها بلا إحرام
3183 - (1269) (19) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة، من (8) (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتّاب الكوفي، ثقة، من (5) (عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم المكي الإمام المفسر، ثقة، من (3) (عن طاوس) بن كيسان اليماني، ثقة، من (3) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد طائفي وواحد يماني وواحد مكي وواحد مروزي، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي (قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح): ظرف لقال، وقوله: (فتح مكة) بدل من الفتح أو بيان له ومقول القول قوله: (لا هجرة) بعد الفتح الخ أي قال يوم فتح مكة كما أفصح به البخاري "لا هجرة بعد الفتح" قال ابن الملك: المنفي فرضية الهجرة وفضيلتها التي كانت قبله لا وجودها اهـ يعني أن وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة انقطع بفتحها إذ صارت دار الإسلام، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فباقية لا تنقطع ما قوتل الكفار (ولكن جهاد ونية) أي ولكن لكم جهاد في سبيل الله ونية صالحة أي فوجود الجهاد باق على حاله لإعلاء كلمة الله تعالى عند الاحتياج إليه، قال الحافظ: قوله: (لا هجرة) أي بعد الفتح كما صرح به في بعض الروايات أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة، الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه بها ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة، الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم، الثالث:

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا". وَقَال يَوْمَ الْفَتْحِ، فَتْح مَكَّةَ: "إِن هذَا الْبَلَدَ حَرَّمهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
ــ
عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر، قالوا: وفي الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدًا اهـ قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجًا فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به ونزل به عدوه اهـ وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت آية {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ} الآية وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها اهـ فتح الملهم (وإذا استنفرتم) أي طلب منكم النفير أي الخروج إلى الغزو (فانفروا) أي فاخرجوا إليه وجوبًا معناه إذا طلب منكم الإمام النفير والخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه حينئذٍ يتعين الغزو على من استنفر بلا خلاف أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا، قال النووي: يعني أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة إذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه اهـ، وفيه وجوب تعين الخروج إلى الغزو على من عينه الإمام وأن الأعمال تعتبر بالنيات.
(وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا: (يوم الفتح فتح مكة أن هذا البلد) المعهود الذي نحن فيه الآن (حرمه الله) تعالى أي حرم على الناس هتكه وأوجب عليهم تعظيمه (يوم خلق السماوات والأرض) فتحريمه أمر قديم وشريعة سالفة مستمرة وحكمه تعالى قديم لا يتقيد بزمان فهو تمثيل في تحريمه بأقرب متصور لعموم البشر إذ ليس كلهم يفهم معنى تحريمه في الأزل وليس تحريمه مما أحدثه الناس والخليل عليه السلام إنما أظهره مبلغًا عن الله، وقيل: إنه كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض إن الخليل عليه السلام سيحرم مكة بامر الله تعالى والتحقيق إن إبراهيم أظهر حرمتها وجدد بقعتها ورفع كعبتها بعدما اندرست بسبب الطوفان الذي هدم بناء آدم وبيّن حدود الحرم (فهو) أي هذا البلد (حرام) أي محرم معظم (بحرمة) أي بسبب تحريم (الله) تعالى إياه حرمة مؤبدة (إلى يوم القيامة) أي إلى يوم النفخة الأولى، والفاء في قوله: (فهو)

وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأحَدٍ قَبْلِي. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَة مِنْ نَهَارٍ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامةِ. لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ. وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهُ. وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا. وَلَا يُخْتَلَى خَلاهَا"
ــ
واقعة في جواب شرط مقدر تقديره إذا كان الله كتب في اللوح المحفوظ تحريمه ثم أمر خليله بتبليغه وإنهائه فأنا أيضًا أبلغ ذلك وأنهيه إليكم فأقول فهو حرام بحرمة الله عز وجل اهـ من الإرشاد (وإنه) أي وإن الشأن والحال (لم يحل القتال فيه) أي في هذا البلد، وفي رواية القتل (لأحد قبلي) قال القرطبي: وظاهر هذا أن حكم الله تعالى كان في مكة أن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران / 97] (ولم يحل) القتال الي) فيه (إلا ساعة من نهار) أي قطعة منه، فالضمير في يحل يعود إلى القتال قطعًا كما قررناه كما يدل عليه مساقه فيلزم منه تحريم القتال فيه مطلقًا سواء كان ساكنه مستحقًا للقتال أو لم يكن وهو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يحل لأحد بعدي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار" أي أُحل لي ساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر، وهذا يدل على أن فتح مكة كان عنوة وقهرًا (فهو) أي هذا البلد (حرام) أي: هتك حرمته على كل أحد بعد تلك الساعة (بحرمة الله) سبحانه وتعالى المؤبدة (إلى يوم القيامة) أي إلى النفخة الأولى (لا يُعضد) أي لا يقطع (شوكه) أي ولا شجرُهُ بطريق الأولى نعم لا بأس بقطع المؤذي من الشوك كالعوسج والسعدان قياسًا على الحيوان المؤذي؛ والمراد بالشجر هنا النابت بنفسه لا المستنبت كما هو مقرر في الفروع (ولا يُنفر صيده) أي لا يستعرض له بالاصطياد والإيحاش والإزعاج اهـ مرقاة، فإن نفره عصى سواء تلف أم لا (ولا يلتقط) أي لا يأخذ لقطته أي لقطة الحرم أحد (إلا من عرّفها) على الدوام ليردها إلى صاحبها، فالضمير في عرّفها عائد إلى اللقطة الساقطة في هذه الرواية الثابتة في الرواية التالية يعني لا يتملكها بعد التعريف كما يتملكها في غيره من البلاد وهذا مذهب الشافعية وهو رأي متأخري المالكية فيما ذكره صاحب تحصيل المرام من المالكية، والصحيح من مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد أن لا خصوصية للقطتها والوجه هو الأول لأن الكلام ورد مورد الفضائل المختصة بها كتحريم صيدها وقطع شجرها وإذا سوينا بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلاد بقي ذكر اللقطة في هذا الحديث خاليًا عن الفائدة اهـ من الإرشاد (ولا يختلى خلاها) أي ولا يقطع نباتها الرطب، وأما القلع فمن باب أولى، وأما النبات

فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إلَّا الإِذْخِرَ. فَإِنَّهُ لِقَينِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. فَقَال: "إِلَّا الإِذخِرَ"
ــ
اليابس فيسمى حشيشًا، والاختلاء الجز، والجز في النبت مثل الحصد في الزرع والخلى بالقصر كما في المصباح الرطب من النبات الواحدة خلاة مثل حصى وحصاة، قال الزمخشري في الفائق: وحق خلاها أن يكتب بالياء وتثنيته خليان اهـ أي لأنه من خليت بالياء (فقال العباس) بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله إلا الاذخر) بالنصب على الاستثناء التلقيني أي قل يا رسول الله لا يختلى خلاها إلا الإذخر، ويجوز الرفع على البدلية من خلاها لأن الاستثناء من الكلام التام المنفي، والإذخر بالهمزة والخاء المعجمة المكسورتين بينهما ذال معجمة ساكنة نبت معروف طيب الرائحة وهو حلفاء مكة اهـ قسطلاني، وقال العيني: نبت عريض الأوراق طيب الرائحة اهـ، وفي فتح الملهم الإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل متدفن وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار قال: والذي بمكة أجوده وأهل مكة يُسقفون به البيوت بين الخشب ويسدّون به الخلل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلًا من الحلفاء في الوقود ولهذا قال العباس: فإنه لقينهم، ووقع في مرسل مجاهد عن عمر بن شبة فقال العباس: يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم. وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثني هو وإنما أراد به أن يُلقن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء اهـ منه، وقال العلايلي في معجمه: الإذخر نبات عشبي من فصيلة النجيليات له رائحة ليمونية عطرة أزهاره تستعمل منقوعًا كالشاي، ويقال له أيضًا طيب العرب، والإذخر المكي من الفصيلة نفسها جذورها من الأفاويه ينبت في السهول وفي المواضع الجافة الحارة، ويقال له أيضًا حلفاء مكة اهـ (فإنه) أي فإن الإذخر نافع ومحتاج إليه (لقينهم) بفتح القاف وسكون التحتية وبالنون أي حدادهم أي محتاج إليه لحداد أهل مكة وكذا الصواغ فإنه يحرقونه بدل الحطب والفحم، قال الطبري: والقين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه (و) محتاج إليه إلى) سُقف (بيوتهم) وكذا لسقف قبورهم أي ولبيوتهم حال حياتهم ومماتهم اهـ مرقاة؛ والمعنى يحتاج إليه القين في وقود النار، ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات، ويحتاج إليه في سقوف البيوت يُجعل فوق الخشب اهـ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا الاذخر) وهذا استثناء بعض من كل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لدخول الإذخر في عموم ما يختلى، واختلفوا: هل كان قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر باجتهاد أو بوحي؟ . وقيل: كان الله سبحانه فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقًا، وقيل: أُوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله، قال ابن المنير: والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كان تبليغًا عن الله تعالى إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي، ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم، قال الحافظ: وفي الحديث جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد، وعظيم منزلة العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشؤه اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 226]، والبخاري [1834]، وأبو داود [2480]، والترمذي [1590]، والنسائي [7/ 146].
قوله: (ولا يختلى خلاها) بصيغة المجهول مقصورًا أي لا يقطع نباتها وحشيشها، قال بعض العلماء: الخلا مقصورًا الرطب من النبات كما أن الحشيش هو اليابس منها، ولا فرق بين الرطب واليابس في حرمة القطع وعليه الأكثرون وهذا خلاف المشهور من المذهب، قال الشمني: بعد قوله: وكذا إن ذبح الحلال صيد الحرم أي لزمه قيمته ويُهدي بها أو يُطعم ولا يُجزئه الصوم أو قطع حشيشه أو شجره إلا مملوكًا أي للقاطع أو منبتًا أو جافًا أي يابسًا كذا في المرقاة، قال الحافظ: وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية لأن النبت اليابس كالصيد الميت، قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة "ولا يحتش حشيشها" قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه اهـ وقال ابن عابدين: واعلم أن النابت في الحرم إما جاف أو منكسر أو إذخر أو غيرها، والثلاثة الأول: مستثناة من الضمان وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لا؛ والأول لا شيء فيه سواء كان من جنس ما ينبته الناس كالزرع أو لا كأم غيلان، والثاني: إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك وإلا ففيه الجزاء فما فيه الجزاء هو النابت بنفسه وليس مما يستنبت ولا منكسرا ولا جافا ولا إذخرًا كما قرره في البحر اهـ من فتح الملهم.

3184 - (00) (00) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ "يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ" وَقَال، بَدَلَ الْقِتَالِ "الْقَتْلَ" وَقَال: "لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا".
3185 - (1270) (20) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيحٍ الْعَدَويِّ؛
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
3184 - (00) (00) (وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11) (حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي، ثقة، من (9) (حدثنا مفضل) بن مهلهل السعدي الكوفي، ثقة ثبت نبيل عابد، من (7) (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس (بمثله) أي بمثل ما حدّث جرير بن عبد الحميد، غرضه بيان متابعة مفضل لجرير بن عبد الحميد (و) لكن الم يذكر) مفضل لفظة (يوم خلق السماوات والأرض وقال) مفضل: (بدل) لفظ (القتال) في رواية جرير لفظة (القتل وقال) مفضل أيضًا (لا يلتقط لقطته) أي لقطة الحرم بإظهار المفعول به (إلا من عزفها) أي من أراد تعريفها على الدوام لمعرفة صاحبها لا لتملكها، واللقطة اسم للشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، والالتقاط هو أخذه، وأصل اللقط الأخذ من حيث لا يحس.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث أبي شريح رضي الله تعالى عنهما فقال:
3185 - (1270) (20) (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري المدني، ثقة، من (3) (عن) خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل غير ذلك والمشهور الأول (أبي شريح) الخزاعي (العدوي) المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه أسلم يوم الفتح وكان يحمل أحد ألوية بني كعب، روى عنه نافع بن جبير في الإيمان، وسعيد بن أبي سعيد في الحج، له عشرون حديثًا، اتفقا على حديثين وانفرد (خ) بحديث و (م) بحديث، قاله ابن سعد: مات بالمدينة سنة (68) ثمان وستين. (قوله عن أبي شريح العدوي) قاله الحافظ: في كتاب الحج كذا وقع هنا في كتاب الحج، وفيه

أَنَّهُ قَال لِعَمْرِو بنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي. أَيُّهَا الأَمِيرُ! أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ
ــ
نظر لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة بن لحي بطن من خزاعة ولهذا يقال له الكعبي أيضًا وليس هو من بني عدي لا عدي قريش ولا عدي مضر فلعله كان حليفًا لبني عدي بن كعب من قريش، وقيل في خزاعة بَطْن يقال لهم بنو عدي اهـ (أنه) أي أن أبا شريح (قال لعمرو بن سعيد) بن أبي العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبي أمية المعروف بالأشدق، وليست له صحبة، ولا كان من التابعين بإحسان قاله الحافظ أحد الأشراف، قيل له رؤية، وقال في التقريب: تابعي (مهمل) من الثالثة، وليست له في (م) رواية إلا في حديث واحد وهو الحديث الذي رواه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه سبق ذكره في باب الوضوء، ومعنى الأشدق هنا المعوج الشدق من داء أصابه يُسمى لقوة لا بمعنى الواسع الشدق الذي يوصف به الخطيب البليغ، فإن القسطلاني ذكر في وجه تلقيبه بالأشدق أنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي بن أبي طالب فاصابته لِقْوَةٌ، وكان يزيد بن معاوية ولاه المدينة (وهو) أي والحال أن عمرًا (يبعث البعوث) أي يرسل الجيوش من المدينة (إلى مكة) لقتال عبد الله بن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة، والقصة مشهورة، والبعوث جمع بعث بمعنى مبحوث وهو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد به الجيش المجهز للقتال، والجملة الاسمية حال من عمرو أي والحال أن عمرو بن سعيد يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وذلك أن يزيد بن معاوية لما قام مقام أبيه طلب من عبد الله بن الزبير البيعة فامتنع ابن الزبير من بيعته وخرج إلى مكة عائذًا بحرم الله تعالى فغضب يزيد فكتب إلى عمرو بن سعيد أن يوجه جيشًا إلى ابن الزبير فجهز إليه جيشًا وأمر عليهم عمرو بن الزبير أخا عبد الله، وإن شديد العداوة لأخيه.
وقوله: (ائذن لي) مقول لأبي شريح الصحابي يخاطب عمرًا الأشدق يا (أيها الأمير) بحذف حرف النداء للتخفيف، والأصل فيه يا أيها الأمير، ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة الأمراء ليكون أدعى لقبولهم النصيحة، وأن السلطان لا يُخاطب إلا بعد استئذانه ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه فترك ذلك والغِلْظة له قد يكون سببًا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه (أحدثك) بالجزم لأنه جواب الطلب السابق أي إن أذنت (أحدثك) أي أخبرك (قولًا) أي حديثًا، وجملة قوله: (قام به رسول الله صلى الله