📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

3527 - (00) (00) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حُسَينُ بن عَلِيّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمرًا فَليَتَكَلمْ بِخَير
ــ
الجامع الصغير: "إن المرأة خُلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدار لها تعش معها". وهذا الحديث من أبلغ الكلام وأحسن التشبيه والمراد أنه لا ينبغي للرجل أن يطمع في استقامة المرأة كل الاستقامة فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها ومن تركها على ما هي عليه انتفع بها، وفيه إشارة إلى أن بعض الاعوجاج في أخلاق المرأة ليس بعيب فيها كما أنه ليس بعيب في الضلع فلا ينبغي للرجل أن يطلب فيها أخلاق الرجال فإن الله تعالى قد خلق كلًّا من الصنفين بخصائص لا توجد في الآخر، والمراد بتشبيه المرأة بالضلع أن استواءَهَا والانتفاع بها مع اعوجاجها قال الشاعر:
هي الضلع العوجاء لست تقيمها … ألا إن تقويم الضلوع انكسارها
أتجمع ضعفًا واقتدارًا على الفتى … أليس عجيبًا ضعفها واقتدارها
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3527 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (9) (عن زائدة) بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي، ثقة، من (7) (عن مبسرة) بن عمار، وقيل ابن تمام الأشجعي الكوفي، روى عن أبي حازم في النكاح، وأبي عثمان النهدي وسعيد بن المسيب وعكرمة، ويروي عنه (خ م س) وزائدة بن قدامة والثوري وزهير بن معاوية وغيرهم، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: من السادسة، وليس في مسلم من اسمه ميسرة إلا هذا الثقة (عن أبي حازم) الأشجعي مولى عزة الكوفي، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلا أبا هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يومن بالله واليوم الآخر فإذا شهد) الفاء زائدة في جواب الشرط أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا رأى من زوجته (أمرًا) لا ينبغي كنشوز واستطالة عليه (فليتكلم بخير) أي بكلام حسن طيب، كأن يعظها ويقول لها:

أَوْ لِيَسْكُتْ. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. فَإنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ. إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ. اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا"
ــ
اعلمي أن النشوز مسقط للنفقة ويوجب لك اللعنة من الله (أو ليسكت) عن الكلام مطلقًا أو عن الكلام السيئ كسبها والطعن في عرضها ونسبها وحسبها (واستوصوا بالنساء) أي اقبلوا وصيتي فيهن وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن اهـ مناوي، لأن فيه رمزًا إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه فيؤخذ منه أن لا يتركهن على الاعوجاج إذا تعدت إلى تعاطي المعصية، وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة اهـ عسقلاني، وفي التيسير: من الوصية بهن تأديبهن إن تعين، سمع أبو حنيفة امرأة تصيح لضرب زوجها لها فقال: صدقة مقبولة وحسنة مكتوبة، فقيل له: كيف؟ قال لحديث: "ضرب الجاهل صدقة" وأنا أعرفها جاهلة اهـ من بعض الهوامش. قال الأبي: الاستيصاء قبول الوصية، فالمعنى أوصيكم بهن خيرًا فاقبلوا وصيتي فيهن (فإن المرأة خُلقت من ضلع) أي من أصل معوج، فإن أول النساء وهي حواء كما جاء في الحديث أخرجت من ضلع آدم (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) الذي يلي الإبط وهو أقصره مرة (إن ذهبت) وقصدت (تقيمه) أي أن تقيم ذلك الضلع الأعوج وتعدله، وأعاد الضمير عليه مذكرًا على تأويله بالعضو وإلا فالضلع مؤنث كما مر (كسرته) أي كسرت ذلك الضلع (وإن تركته) بلا تعديل (لم يزل أعوج) واستعمال أعوج من عوج شاذ لأنه من العيوب يعني أنها خُلقت من أعوج أجزاء الضلع فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر والمداراة معها على تعوجها، ذكر ذلك مبالغة في إثبات هذه الصفة لها (استوصوا بالنساء خيرًا) ختم بما بدأ به ذهابًا إلى شدة المبالغة في الوصية بهن، ويحتمل أنه يكون من الخطاب العام أي ليوص بعضكم بعضًا بهن، ويحتمل أن تكون السين للطلب مبالغة أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن اهـ أبي. وهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قوله: (إن المرأة خُلقت من ضلع) ويحتمل أن يكون هذا تشبيهًا ويؤيده ما مر في الرواية السابقة من التصريح بحرف التشبيه، ويحتمل أن يكون بيان أن المرأة قد خُلقت من ضلع آدم عليه السلام، قال النووي: وفيه دليل لما يقوله الفقهاء وغيرهم أن حواء خُلقت من ضلع آدم كان النووي يشير إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى: إن الله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تعالى لما خلق آدم خُلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم أخرجه ابن ماجه في باب بول الصبي الذي لم يطعم، ولكنه ليس قولًا للفقهاء فقط، وإنما هو مروي من عدة آثار فقد أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس أن حواء خُلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم، وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد ذكرهما الحافظ في الفتح، ويؤيده قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}.
قوله: (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها.
قوله: (استوصوا بالنساء خيرًا) فيه إشارة إلى أن تشبيه المرأة بالضلع لا ينافي إيصاءهن بالخير وأمرهن بالمعروف فالمراد أن المرأة إنما تقوم برفق بحيث لا يبالغ فيه فتكسر ولا يتركه فتستمر على عوج، وإلى هذا المعنى أشار البخاري حيث أتبع هذا الحديث بباب {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} فيؤخذ منه أنه لا يتركها على العوج إذا تعدت بما طُبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية أو ترك الواجب، وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة وفيما لا يضر عوجها فيه ضررًا بينًا وإلا لما أمر الله تعالى بقوله: {فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} ولَمَا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها في تعليق القرام. فالحاصل أن حديث الباب لا ينهى عن تقويم المرأة وتأديبها مطلقًا، وإنما ينهى عن المبالغة والتشدد في ذلك ويندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتأليف القلوب إلى سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على ما جُبلت عليه من العوج وإلى ترك المسارعة في أمر الطلاق والله أعلم.
(فائدة مستطردة): قال الغزالي في الإحياء: وكانت نساء العرب يُعلمن بناتهن اختبار الأزواج، كانت المرأة تقول لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجرأة عليه، انزعي زج رمحه فإن سكت على ذلك فقطعي اللحم على ترسه، فإن سكت على ذلك فكسري العظام بسيفه فإن صبر فاجعلي الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك اهـ إتحاف السادة المتقين للزبيدي اهـ تكملة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:

3528 - (1396) (156) وحدَّثني إِبرَاهِيمُ بن مُوسَى الرَّازِي. حَدَّثَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابنَ يُونُسَ). حَدَّثَنَا عَبدُ الحَمِيدِ بن جَعفَرٍ، عَن عِمرَانَ بنِ أَبِي أنسٍ. عَن عُمَر بْنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَفرَك مُؤمِنٌ مُؤمِنَةً. إِن كَرهَ مِنهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنهَا آخرَ" أو قَال: "غيرَهُ"
ــ
3528 - (1396) (156) (وحدثني إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي أبو إسحاق (الرازي) ثقة، من (10) (حدثنا عيسى يعني ابن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (8) (حدثنا عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله الأنصاري أبو الفضل المدني، صدوق، من (6) روى عنه في (9) أبواب (عن عمران بن أبي أنس) القرضي العامري المدني أو المصري، ثقة، من (5) روى عنه في (4) أبواب (عن عمر بن الحكم) بن رافع الأنصاري أبي حفص المدني، حليف الأوس، روى عن أبي هريرة في النكاح والفتن، وعبد الله بن عمرو في العلم، وجابر وكعب بن مالك، ويروي عنه (م دت س) وعمران بن أبي أنس وابن أخيه جعفر بن عبد الله بن الحكم وعبد الحميد بن جعفر، وثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في المات، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد رازي (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك) من بابي سمع ونصر، يقال فركه يفركه إذا أبغضه، والفرك البغض، أي لا يبغض (مؤمن) يعني زوجًا (مؤمنة) يعني زوجة، أي لا يبغضها بغضا يؤدي إلى تركها وإعراضه عنها، قال الأبي: الفِرك بكسر الفاء هو بغض أحد الزوجين الآخر، قيل فهو نفي في معنى النهي أي لا ينبغي للرجل أن يبغضها بغضا تاما إذا رأى منها ما يكره لأنه (أن كره منها خُلقًا) لا يوافقه (رضي منها) خُلقا (آخر) يوافقه فيُقابل هذا بذاك (أو قال) أبو هريرة: رضي منها (غيره) أي غير الخُلق الذي كره، والشك من عمر بن الحكم أو ممن دونه، ويحتمل أن يكون من أبي هريرة، قال القرطبي: أي لا يبغضها بغضا كليًّا يحمله على فراقها أي لا ينبغي له ذلك بل يغفر سيئها لحسنها ويتغاضى عما يكره لما يحب، وأصل الفرك إنما يقال في النساء يقال: فركت المرأة زوجها تفركه وأبغض الرجل امرأته، وقد استعمل الفرك في الرجل قليلًا وتجوزًا، ومنه ما في هذا الحديث اهـ من المفهم. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

3529 - (00) (00) وحدثنا مُحَمدُ بن المُثَنَّى. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. حَدَّثَنَا عَبدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعفَرٍ. حَدَّثَنَا عِمرَانُ بن أَبِي أَنس، عَن عُمَرَ بنِ الحَكَمِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثلِهِ.
3530 - (1397) (157) حدثنا هَارُونُ بن مَعرُوف. حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بن وَهبٍ. أَخبَرَنِي عَمرُو بن الْحَارِثِ؛ أَن أَبَا يُونُسَ، مَولَى أَبِي هُرَيرَةَ، حَدَثهُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَولا حَواءُ، لَمْ تَخُن أُنثَى زَوجَهَا الدهرَ"
ــ
3529 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري، ثقة ثبت، من (9) (حدثنا عبد الحميد بن جعفر) الأنصاري المدني (حدثنا عمران بن أبي أنس) القرشي المدني (عن عمر بن الحكم) الأنصاري المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي عاصم لعيسى بن يونس (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق أبو عاصم (بمثله) أي بمثل حديث عيسى بن يونس، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3530 - (1397) (57 1) (حدثنا هارون بن معروف) المروزي أبو علي الضرير نزيل بغداد، ثقة، من (10) (حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (9) (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أيوب المصري، ثقة، من (7) (أن أبا يونس) سليم بن جبير (مولى أبي هريرة) الدوسي المدني، ثقة، من (3) (حدثه) أي حدّث لعمرو بن الحارث (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مروزي (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء) أي لولا خيانة حواء لآدم وغشها له بتزيين أكل الشجرة له، أي لولا خيانتها لآدم موجودة (لم تخن أنثى زوجها الدهر) أي أبدًا، أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة النهي بتناول الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها اهـ قاضي، وذلك خيانة منها له فنزع العرق في بناتها، وليس

3531 - (00) (00) وحدثنا مُحَمدُ بن رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاقِ. أَخبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ هَمامِ بْنِ مُنَبِّه. قَال: هذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ. مِنهَا: وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
ــ
المراد بالخيانة هنا الزنا اهـ مناوي، إذ خيانة الفجور لم تقع من امرأة نبي قط ذكره الزمخشري في تفسير سورة التحريم عند قوله تعالى: {فَخَانَتَاهُمَا}. وانتصاب الدهر على الظرفية أي أبدًا، وقال القرطبي: يعني أنها أمهن فأشبهنها بالولادة ونزع العرق لما جرى في قصة الشجرة مع إبليس فإنه أغواها من قبل آدم حتى أكلت من الشجرة، ثم إنها أتت آدم فزينت له ذلك حتى حملته على أن أكل منها اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [3330].
وقوله: (لولا حواء) بالمد، قال ابن عباس: سُميت حواء لأنها أم كل حي، أو لأنها خُلقت من ضلع آدم القصرى اليسرى وهو حي قبل دخوله الجنة، وقيل فيها، قاله العيني، وقيل إنها ولدت لادم أربعين ولدًا في عشرين بطنًا في كل بطن ذكر وأنثى، وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور، وينبغي لهن أن لا يتمسكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن كذا في الفتح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
3531 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام بن منبه) بن كامل اليماني الصنعاني (قال) همام: (هذا) الحديث الذي أحدثه لكم من هذه الصحيفة (ما حدثنا) به (أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إشارة إلى أن هذا الحديث مأخوذ من الصحيفة الصادقة التي أملاها أبو هريرة على تلميذه همام بن منبه، وهذا الحديث هو الحديث السابع والخمسون من تلك الصحيفة [ص 99] بهذا اللفظ بعينه، وهذه الصحيفة موجودة أيضًا في مسند أحمد [2/ 312 - 318]. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة همام لأبي يونس (فذكر) همام (أحاديث منها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لَولا بَنُو إِسرَائِيلَ، لَم يخبُثِ الطعَامُ، وَلَم يَخنَزِ اللحمُ. وَلَولا حَوَّاءُ، لَم تَخُن أُنثَى زَوجَهَا الدهرَ"
ــ
لولا بنو إسرائيل) أي لولا ادخار بني إسرائيل الطعام واللحم في زمن موسى عليه السلام أي لولا ادخارهم موجود (لم يخبث الطعام) بضم الموحدة من باب فعل المضموم أي لم يفسد الطعام ولم تتغير رائحته بطول الزمان (ولم يخنَزِ) بفتح النون وكسرها، من باب ضرب وفتح ومصدره الختز والخنوز أي لم ينتن (اللحم) ولم يتغير، أي لولا ادخارهم اللحم الذي نهوا عن ادخاره موجود لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم إذا ادخرا، قال العلماء: معناه أن بني إسرائيل أنزل الله عليهم المن والسلوى ونُهوا عن ادخارهما، فادخروا ففسد وأنتن عقوبة لهم على ادخارهم واستمر ذلك من ذلك الوقت، قال الفيومي: إن أهل الحجاز إذا أطلقوا الطعام عنوا به البُر خاصة، وفي العرف الطعام اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يُشرب اهـ.
قال القاضي عياض: لما أنزل الله سبحانه المن والسلوى على بني إسرائيل فكان يسقط عليهم في مجالسهم كالثلج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيؤخذ منه كل يوم ما يُغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة فإنهم يأخذون له وللسبت إلى أن قصدوا إلى أكثر من ذلك وادخروه ففسد فكان ادخارهم فسادًا عليهم وعلى غيرهم أبدًا.
(فائدة مستطردة): أخرج الإمام أبو نعيم الأصبهاني عن وهب بن منبه قرأت في بعض الكتب: لولا أني كتبت النتن على الميت لحبسه الناس في بيوتهم، ولولا أني كتبت الفساد على الطعام لخزنته الأغنياء عن الفقراء، ولولا أني أذهبت الهم والغم لم تعمر الدنيا ولم أعبد" راجع له ترجمة وهب بن منبه من حلية الأولياء [4/ 37 و 38].
(ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر) مر الكلام فيه قريبًا.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث عبد الله بن عمرو ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثالث: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث أبي هريرة الثالث ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

18 -‌‌ كتاب الطلاق
ــ
18 - كتاب الطلاق
والطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره، وهو لغة: حل القيد؛ أي فكه سواء كان ذلك القيد حسيًا كقيد البهيمة أو معنويًا كعصمة النكاح فلذلك كان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي لأن القيد فيه معنوي فقط كما هو القاعدة الغالبة، ومن المعنى اللغوي قولهم ناقة طالقة أي محلول قيدها إذا كانت مرصلة بلا قيد، ومنه ما في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى:
العلم صيد والكتابة قيده … قيد صيودك بالحبال الواثقه
فمن الحماقة أن تصيد غزالة … وتفكها بين الخلائق طالقه
وشرعًا: حل قيد النكاح المنعقد بين الأزواج بألفاظ مخصوصة كطلاق ونحوه، فخرج بقولنا بألفاظ مخصوصة الفسخ وهو إزالة ما يتوهم انعقاده لموجب يمنع العقد كعيب من عيوب النكاح فلا يسمى طلاقًا، وقد يطلق الفسخ ويراد به الطلاق اهـ من المفهم.
وأركانه خمسة: صيغة وهي قسمان صريح وكناية، فالصريح كل لفظ لا يحتمل غير الطلاق وهي ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح، أي ما اشتق منها كطلقتك، وأنت طالق وفارقتك، وأنت مفارقة، وسرحتك، وأنت مسرحة، ومن الصريح الخلع إن ذكر المال معه ولا يفتقر صريح إلى النية، والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ولا يقع به الطلاق إلا بالنية كالحقي بأهلك، وأنت برية. ومحل وهو الزوجة، وولاية عليه، وقصد، ومطلق اهـ من البيجوري على متن أبي شجاع.

‌‌543 - (29) باب في طلاق السنة
3532 - (1398) (158) حدثنا يَحْيَى بن يَحيَى التَّمِيمِي قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنّهُ طَلقَ امرَأَتَه وَهِيَ حَائِض. فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَ عُمَرُ بن الْخَطابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ؟ فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مُرهُ فَليُرَاجِعْهَا
ــ
543 - (29) باب في طلاق السنة
وهو الطلاق الجائز وهو أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه فخرج به طلاق البدعة وهو الطلاق الحرام وهو أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كما هو مبسوط في كتب الفروع.
3532 - (1398) (158) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) النيسابوري (قال: قرأت على مالك بن أنس) الأصبحي المدني (عن نافع) العدوي مولاهم (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أنه) أي أن ابن عمر (طلق امرأته) أي زوجته. ذكر النووي في تهذيب الأسماء: أن اسمها امنة بنت غفار -بكسر الغين وتخفيف الفاء- وقيل آمنة بنت عمار، ووقع في مسند أحمد بسند على شرط الشيخين أن عبد الله طلق امرأته النوّار، ويمكن الجمع بينهما بان يكون اسمها آمنة ولقبها النوّار هذا ملخص ما في فتح الباري وتلخيص الحبير (وهي) أي والحال أنها (حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمن حياته، متعلق بطلق (فسأل) والده (عمر بن الخطاب) رضي الله عنهما (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) أي عن طلاقه في حالة الحيض هل هو جائز أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟ أي سأله عن حكمه، أي طلق امرأته تطليقة كما صرح به في بعض الرواية فذكر ذلك لوالده عمر فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال له) أي لعمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ) أي مُرْ ولدك عبد الله برجعتها إلى نكاحه (فليراجعها) إلى نكاحه، وفي الرواية الأخرى (أن أباه عمر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تغيظ ثم أمره بمراجعتها) فيه دليل على أن الطلاق في الحيض يحرم فإنه أنكره بتغيظه عليه مع أن ابن عمر لم يكن عرف تحريم ذلك عليه فتغيظ بسبب ذلك وأمره بالمراجعة وهو مذهب الجمهور اهـ من المفهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: (فسأل عمر بن الخطاب) قال ابن العربي: سؤال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يحتمل وجوها منها أنهم لم يروا قبل هذه النازلة مثلها فأراد السؤال ليعلموا الجواب، ويحتمل أن يكون ذلك معلومًا عنده بالقرآن وهو قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وقد عدم أن هذا ليس بقرء فافتقر إلى معرفة كيفية الحكم فيه، ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك، كذا في عارضة الأحوذي [5/ 126].
قال القرطبي: واختلف في منع الطلاق في الحيض فقيل هو تعبدي غير معقول المعنى، وقيل هو معلل بتطويل العدة وهذا على أصلنا في أن الأقراء هي الأطهار وينبني على هذا الخلاف الخلاف في المطلقة قبل الدخول والحامل في حال الحيض فإذا قلنا هو تعبدي لم يجز أن يطلقا وهما حائضان، وإذا قلنا هو للتطويل جاز ذلك لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ولأن عدة الحامل وضع حملها، وقيل إن علة ذلك خوف الإسراع إلى الطلاق والتساهل فيه بسبب أنه لا يتلذذ الزوج بوطئها لأجل الحيض بل تنفر نفسه منها ويهون عليه أمرها غالبًا فقد تحمله تلك الحالة على الإسراع إلى الطلاق والتساهل فيه، و (الطلاق أبغض الحلال إلى الله) كما قاله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وابن ماجه، لأنه نقيض الألفة المطلوبة شرعا، وإنما شُرع الطلاق تخلصًا من الضرر اللاحق بالزوج، ولذلك كره الطلاق من غير سبب، وإلى هذا الإشارة بقوله: (لا يفرك مؤمن مؤمنة) وبقوله: (والمرأة خُلقت من ضلع أعوج) الحديثين المتقدمين اهـ من المفهم.
وقوله: (مُرْه) أصله أأمره بهمزتين أولاهما للوصل مضمومة تبعًا للعين مثل اقتل والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفا من جنس حركة سابقتها فتقول أومر فإذا وصل الفعل بما قبله زالت همزة الوصل وسُكنت الهمزة الأصلية كما في قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} لكن استعملها العرب بلا همزة فقالوا: مُرْ لكرة الدوران على الألسنة ولأنهم حذفوا أولًا الهمزة الثانية تخفيفًا ثم حذفوا همزة الوصل استغناء عنها لتحرك ما بعدها وكذا حُكم أأخذ وأ أكل كما بسطنا الكلام على ذلك في شرحنا مناهل الرجال على لامية الأفعال فراجعه إن شئت. (فليراجعها) ظاهره وجوب الرجعة على من طلق امرأته وهي حائض طلاقًا رجعيًّا وهو قول مالك وداود الظاهري وإحدى الروايتين عن أحمد

ثُمَّ لْيتركْهَا حَتَّى تطْهُرَ. ثُمَّ تَحِيضَ. ثُمَّ تَطْهُرَ. ثُمَّ، إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"
ــ
وهو المختار عند الحنفية، وقال الشافعي: لا تجب الرجعة، وإنما هي مستحبة وهو المختار عند الحنابلة كما في المغني.
واحتج القائلون بالوجوب بصيغة الأمر، وبأن الطلاق في حالة الحيض معصية فوجب التخلص عنها بالقدر الممكن وتعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفًا للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو العدة وتطويلها إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة واحتج القائلون بالاستحباب بأن ابتداء النكاح غير واجب فاستدامته كذلك، وأما صيغة الأمر في حديث الباب فمحمولة عندهم على الاستحباب اهـ تكملة.
وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع ويلزم وهو مذهب الجمهور خلافًا لمن شذ وقال إنه لا يقع لأنه غير مأذون فيه وهُمْ بعض الظاهرية، ثم إذا حكمنا بوقوعه اعتد له بها من عدد الطلاق الثلاث كما قال نافع وابن عمر في هذا الحديث على ما يأتي (ثم ليتركها) أي ليمسكها كما هو رواية أبي داود (حتى تطهر) من الحيضة التي طلقها فيها (ثم تحيض) حيضة أخرى (ثم تطهر) أي من الحيضة الثانية (ثم) بعدما طهرت من الحيضة الثانية (أن شاء) إمساكها في نكاحه (أمسكـ) ـها في نكاحه (بعد) بالبناء على الضم لقطعه عن المضاف إليه ونية معناه أي بعد الطهر من الحيضة الثانية (وإن شاء) تطليقها (طلقـ) ـها في الطهر الثاني (قبل أن يمسـ) ـها أي يجامعها (فإن قلت): الأمر بالرجعة كان لدفع المعصية فما فائدة الأمر بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي الحيض؟ قلنا فائدته لئلا تكون الرجعة لأجل الطلاق في الطهر لأنها حينئذٍ مكروهة كما يكره النكاح للطلاق اهـ مبارق، وفي التأخير المذكور فائدة أخرى وهي امتداد مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها فبقاء الزواج أحب من وقوع الفراق على أنها ما كانت راضية بالطلاق اهـ منه، والإشارة في قوله: (فتلك) راجعة إلى الحالة التي عينها بقوله المتقدم لجواز إيقاع الطلاق وهي أن تكون في طهر لم تمس فيه، وهو مبتدأ خبره (العدة) أي فتلك الحالة التي هي الطهر الثاني زمن الشروع في العدة (التي أمر الله عز وجل أن يُطلّق لها) أي فيها (النساء) بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

3533 - (00) (00) حدثنا يَحيَى بن يَحْيَى وَقُتَيبَةُ وَابْنُ رُمحٍ (وَاللفظُ لِيَحْيَى). (قَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا لَيثٌ. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا الليثُ بن سَعْدٍ) عَن نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنهُ طَلقَ امرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. تَطلِيقَةً وَاحِدَةً. فَأمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا
ــ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 6]، والبخاري [5332]، وأبو داود [2179]، والنسائي [6/ 138]، وابن ماجه [2019].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3533 - (00) (00) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (و) محمد (بن رمح) بن المهاجر المصري (واللفظ) الآتي (ليحيى) بن يحيى (قال قتيبة: حدثنا ليث، وقال الآخران؛ أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة ليث بن سعد لمالك بن أنس (أنه) أي أن ابن عمر (طلق امرأة) أي زوجة (له) آمنة بنت غفار، وقوله: (وهي حائض) جملة حالية من امرأة لتخصصها بالجار والمجرور أي طلقها حالة كونها حائضًا، وقوله: (تطليقة واحدة) مفعول مطلق لطلق مبين لعدد عامله فظهر من هذه الرواية أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة، ولو طلقها ثلاثًا لكان طلاقه بائنًا، فما وقع في بعض الروايات أنه كان طلقها ثلاثًا وهم بلا شبهة وسيأتي تأكيد ذلك عند المصنف في رواية محمد بن سيرين أنه مكث عشرين سنة يزعم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا ثم أخبره يونس بن جبير بخلاف ذلك، وقال الدارقطني بعد نقل رواية التطليقات الثلاث: هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض كذا في سنن الدارقطني [4/ 7]، وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة (فأمره) أي فأمر ابن عمر بواسطة والده عمر بن الخطاب (رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها) أي أن يراجع امرأته المطلقة إلى نكاحه بلفظ الرجعة استدامة لنكاحه، والأمر بالندب عند الشافعية والحنابلة والحنفية، وقال المالكية وصححه صاحب الهداية من الحنفية للوجوب ويجبر على مراجعتها ما بقي من العدة شيء.
قال ابن القاسم وأشهب وابن المواز: يُجبر عندنا بالضرب والسجن والتهديد اهـ

ثُم يُمسِكَهَا حَتى تَطهُرَ. ثم تَحِيضَ عِندَهُ حَيضَة أخرَى. ثُم يُمهِلَهَا حَتى تَطهُرَ مِن حَيضَتِهَا. فَإِن أرَادَ أَن يُطَلقَهَا فَليُطَلقهَا حِينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجَامِعَهَا. فَتِلكَ العِدةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَن يُطَلقَ لَهَا النسَاءُ.
وَزَادَ ابنُ رُمح فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَن ذلِكَ، قَال لأَحَدِهِم: أَما أنْتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةَ أَو مَرتَينِ. فَإن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
ولنا قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وغيره من الآيات المقتضية للتخيير بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها فجُمع بين الآيات والحديث بحمل الأمر على الندب ولأن المراجعة لاستدراك النكاح وهو غير واجب في الابتداء، قال الإمام: ومع استحباب الرجعة لا نقول إن تركها مكروه، لكن قال في الروضة: فيه نظر وينبغي كراهته لصحة الخبر فيه ولدفع الإيذاء، ويسقط الاستحباب بدخول الطهر الثاني اهـ من الإرشاد (ثم يمسكها) في نكاحه، والمراد الأمر باستمرار الإمساك لها وإلا فالرجعة إمساك، وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع الآتية (ثم ليدعها) (حتى تطهر) من الحيضة التي طلقت فيها (ثم تحيض عنده) مرة ثانية (حيضة أخرى) أي غير الأولى (ثم) بعد أن تحيض حيضة أخرى (يمهلها) أي ينتظرها (حتى تطهر من حيضتها) الأخيرة ثم بعد طهرها من الحيضة الثانية (فـ) ـليختر بين طلاقها وإمساكها (أن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر) من الحيضة الثانية (من قبل أن يجامعها) في الطهر الثاني (فتلك) الحالة يعني حالة الطهر من الحيضة الثانية (العدة) أي زمن الشروع في عدة الطلاق الثاني إن طلقها (التي أمر الله) تعالى؛ أي أذن (أن يطلق لها) أي فيها (النساء) في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.
(وزاد) محمد (بن رمح في روايته) على غيره لفظة (وكان عبد الله) بن عمر (إذا سئل عن ذلك) أي عن طلاق المرأة في الحيض (قال لأحدهم) أي لأحد السائلين له (أما أنت) قال القاضي عياض: هذا اللفظ مشكل فقيل تقديره إن كنت (طلقت امرأتك مرة أو مرتين) أي طلقة أو طلقتين، وجواب إن الشرطية محذوف تقديره فراجعها فحذفت (كنت) وعوضت عنها ما الزائدة وفتحت همزة إن الشرطية للتخفيف وأدغمت نونها في ما الزائدة فأتي بأنت بدل تاء المخاطب في (كنت)، ويدل على هذا قوله بعده: (وإن كنت طلقتها ثلاثًا) والفاء في قوله: (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم معللة للجواب

أَمَرَنِي بِهذَا. وإن كُنْتَ طَلقْتَهَا ثَلاثًا فَقَد حَرُمَت عَلَيكَ حَتى تَنكِحَ زَوْجا غَيرَكَ. وَعَصيتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأَتِكَ.
قَال مُسلِمٌ: جَودَ الليثُ فِي قَولِهِ: تَطلِيقَةً وَاحِدَةً
ــ
المحذوف، والتقدير إن كنت طلقت امرأتك طلقة أو طلقتين فراجعها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرني بهذا) أي بالرجعة (وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد) بانت منك فلا رجعة لك عليها و (حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك) وجامعها وطلقها ثلاثًا فتعتد من طلاقه فيكون محللًا لك (وعصيت الله) تعالى أي خالفته (فيما أمرك) به (من طلاق امرأتك) في حالة الطهر حيث قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي في زمن استقبال عدتهن وهو حالة الطهر فأنت طلقتها في حالة الحيض فليس طلاقك طلاق السنة بل هو طلاق البدعة الذي كان حرامًا (قال) الإمام (مسلم) رحمه الله تعالى: (جود الليث) بن سعد (في) رواية الحديث و (قوله) أي زيادته على غيره لفظة (تطليقة واحدة) يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي طلق به ابن عمر امرأته وعدده الذي لم يتقنه ولم يحفظه غيره أي لم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثًا كما غلط فيه غيره، وقد تظاهرت رواية مسلم بأنها تطليقة واحدة اهـ من بعض الهوامش.
قال القرطبي: قوله: (إما أنت طلقت امرأتك) هو بكسر الهمزة كقوله:
أبا خراشة إما أنت ذا نفر … فإن قومي لم تأكلهم الضبع
أي إن كنت فحذفوا الفعل الذي يلي (إن) الشرطية وجعلوا (ما) الزائدة عوضًا منه وأدغموا (إن) في (ما) ووضعوا (أنت) مكان (التاء) في (كنت) هذا قول النحويين فقد ظهر مما ذكره القاضي والقرطبي أن (أما) فيه روايتان فتح الهمزة كما ذكره القاضي وكسرها كما ذكره القرطبي.
وقوله: (وعصيت ربك) يعني بالطلاق ثلاثًا في كلمة واحدة وظاهره أنه حرام وهو قول ابن عباس المشهور عنه وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وإليه ذهب مالك، وقال الكوفيون: إنه غير جائز وإنه للبدعة، وقال الشافعي: له أن يطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا كل ذلك سنة، ومثله قال أحمد بن حنبل إلا أنه قال أحب إليّ أن يوقع واحدة وهو الاختيار، والأول أولى لما يأتي إن شاء الله تعالى.
وقوله: (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا) إشارة إلى أمره صلى الله

3534 - (00) (00) حدثنا مُحَمدُ بن عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ. قَال: طَلقتُ امرَأَتِي عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "مُرهُ فَلْيُرَاجِعهَا. ثُم ليَدَعها حَتى تَطهُرَ. ثُم تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى. فَإذَا طَهُرَت فَليُطَلقهَا قَبلَ أَن يُجَامِعَهَا. أَو يُمسِكهَا. فَإنهَا العِدةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلقَ لَهَا النسَاءُ"
ــ
عليه وسلم بالمراجعة فكأنه قال للسائل إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض وإن طلقت ثلاثا لم يكن لك مراجعة لأنها لا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وكذا جاء مفسرًا في رواية أخرى في الأم.
وقوله: (وإن كنت طلقت ثلاثًا فقد حرمت عليك) الخ، دليل على أن الطلاق من كلمة واحدة محرم لازم وهو مذهب الجمهور اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3534 - (00) (00) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العدوي المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك وليث بن سعد (قال) ابن عمر: (طلقت امرأتي) أي زوجتي آمنة بنت غفار (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمن حياته (وهي) أي والحال أنها (حائض) أي ذات حيض فذكرت ذلك لوالدي عمر بن الخطاب (فذكر ذلك) أي طلاقي في الحيض (عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (مُرْه) أصله أأمره كما مر أي مُرْ ابنك يا عمر بمراجعة زوجته (فليراجعها) إلى نكاحه (ثم ليدعها) أي يتركها بلا قربان لها (حتى تطهر) من الحيضة التي طلقت فيها (ثم تحيض) ثانيًا (حيضة أخرى فإذا طهرت) من الحيضة الثانية (فليطلقها) إن شاء (قبل أن يجامعها أو يمسكها) في نكاحه إن لم يشأ طلاقها (فإنها) أي فإن تلك الحالة يعني حالة الطهر من الحيضة الثانية (العدة) أي زمن استقبال العدة إن طلقها (التي أمر الله) أي أذن الله (أن يُطلّق لها) أي فيها (النساء) بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.

قَال عُبَيْدُ اللهِ: قُلتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التطلِيقَةُ؟ قَال: وَاحِدَةٌ اعتَدَّ بِهَا.
3535 - (00) (00) وحدَّثناه أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ وَابنُ المُثَنى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن إِدرِيس، عَن عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسنَادِ، نَحوَهُ. وَلَم يَذكُر قَولَ عُبَيدِ اللهِ لِنَافِع.
قَال ابنُ المُثَنى فِي رِوَايَتِهِ: فَليَرجِعهَا. وَقَال أَبُو بَكرٍ: فَليُرَاجِعهَا.
3536 - (00) (00) وحدثني زُهَيرُ بن حَربٍ. حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ، عَن أَيوبَ، عَن نَافِع؛ أَن ابنَ عُمَرَ
ــ
(قال عبيد الله) بن عمر بالسند السابق (قلت لنافع: ما صنعت التطليقة) التي أوقعها ابن عمر في الحيض وأُمر بالمراجعة بعدها، ما حكمها هل هي واقعة محسوبة من الطلاق الثلاث أم لا؟ (قال) نافع في جواب سؤال عبيد الله: نعم هي (واحدة) أي هي تطليقة واحدة (اعتد بها) أي أدخل بها ابن عمر في العد والحساب فهي معتد بها محسوبة غير ساقطة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:
3535 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد (بن المثنى قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة ثبت، من (8) روى عنه في (18) بابا (عن عبيد الله) بن عمر (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر (نحوه) أي نحو ما حدّث عبد الله بن نمير، غرضه بيان متابعة ابن إدريس لابن نمير (و) لكن (لم يدكر) عبد الله بن إدريس (قول عبيد الله لنافع) ما صنعت التطليقة الخ و (قال ابن المثنى في روايته) عن عبد الله بن إدريس (فليرجعها) من رجع الثلاثي (وقال أبو بكر) في روايته عن ابن إدريس (فليراجعها) من راجع الرباعي والمعنى واحد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3536 - (00) (00) (وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية، ثقة، من (8) (عن أيوب) السختياني (عن نافع أن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لمن

طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَسَأل عُمَرُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. فَأمَرَهُ أنْ يَرجِعَهَا ثم يُمهِلَهَا حَتى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى. ثُم يُمهِلَهَا حَتى تَطْهُرَ. ثُم يُطَلقَهَا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا. فَتِلْكَ الْعِدةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَن يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَال: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرجُلِ يُطَلِّقُ امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أما أَنْتَ طَلقتَهَا وَاحِدَة أَو اثْنَتَينِ. إِن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا. ثُم يُمْهِلَهَا حَتى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى. ثُم يُمهِلَهَا حَتى تَطهُرَ. ثُم يُطَلقَهَا قَبلَ أنْ يَمَسهَا. وَأما أَنْتَ طَلقْتَهَا ثَلاثًا. فَقَد عَصَيتَ رَبكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امرَأَتِكَ. وَبَانَتْ مِنْكَ
ــ
روى عن نافع (طلق امرأته) آمنة بنت عمار (وهي حائض) فأخبر ذلك لوالده عمر بن الخطاب (فسأل عمر) بن الخطاب (النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الطلاق (فأمره) أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بواسطة عمر بن الخطاب بـ (أن يرجعها) إلى نكاحه (ثم يمهلها) أي ينتظرها ويؤخرها (حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر) طهرًا ثانيًا (ثم يطلقها قبل أن يمسها) ويطأها (فتلك) الحالة يعني حالة الطهر هي (العدة) أي زمن العدة (التي أمر الله) تعالى وأذن (أن يُطلق لها) أي فيها (النساء) بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} واستدل به على أن القُرء المذكور في قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} المراد به الطهر كما ذهب إليه مالك والشافعي (قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت) مر بسط الكلام فيه أي إن كنت (طلقتها) تطليقة (واحدة أو) طلقتها (اثنتين) والجواب محذوف تقديره فراجعها إلى نكاحك، وإنما أجاب ابن عمر السائل بهذا الجواب (أن رسول الله) أي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره) أي أمر ابن عمر (أن يرجعها) أي أن يراجع مطلقته إلى نكاحه، والمراجعة لا تصح إلا بعد الطلاق فالأمر بالمراجعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كاف على أنه عدَّ ذلك طلاقًا وهو مذهب الجمهور بخلاف ابن حزم ومن وافقه القائلين بأن الطلاق في الحيض لا يقع ويقولون: إن المراد بالرجعة ها هنا هو معناها اللغوي وهذا تأويل بارد لا يَنْهض حجة (ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها) ويجامعها إن أراد طلاقها (وأما أنت) أي وإن كنت (طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك) وخالفته (فيما أمرك به من طلاق امرأتك) في طهرها (وبانت) أي فارقت (منك) بالطلاق الثلاث وانفصلت فلا رجعة لك عليها.

3537 - (00) (00) حدثني عَبدُ بن حُمَيدٍ. أَخبَرَنِي يَعقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا مُحَمدَ (وَهُوَ ابنُ أَخِي الزهرِي) عَن عَمِّهِ. أَخبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ؛ أَن عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قَال: طَلَّقتُ امرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ. فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ للنبِي صلى الله عليه وسلم. فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُم قَال: "مُرهُ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3537 - (00) (00) (حدثني عبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (11) (أخبرني يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (9) (حدثنا محمد) بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، صدوق، من (6) كما ذكره بقوله: (وهو) أي محمد المذكور (ابن أخي) الإمام (الزهري) المعروف بجلالته وذلك الأخ عبد الله بن مسلم المذكور (عن عمه) محمد بن مسلم الزهري المدني، ثقة، من (4) (أخبرنا سالم بن عبد الله) بن عمر، ثقة، من (3) (أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سالم بن عبد الله لنافع (قال) عبد الله: (طلقت امرأتي) آمنة (وهي حائض ردكر ذلك) أي طلاقي لها في الحيض (عمر) بن الخطاب اللنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ) أي غضب (رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك أي لطلاقي في الحيض، وفيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لا يغضب بغير حرام اهـ ملا علي، قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهي عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك، وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه كذا في فتح الباري [9/ 302]، وعلى ما قال ابن دقيق العيد يستنبط من الحديث أن الرجل ينبغي له مشاورة أستاذه أو مفتيه قبل الوقوع في الحادثة الجديدة اهـ تكملة.
(ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (مُره) أي مر ابنك عبد الله

فَلْيُرَاجِعْهَا. حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً أُخْرَى مُسْتقْبَلَة، سِوَى حَيضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا. فَإنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيضَتِهَا. فَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَذلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كمَا أَمَرَ اللَّهُ".
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطلِيقَةً وَاحِدَةً. فَحُسِبَتْ مِن طَلاقِهَا. وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
3538 - (00) (00) وَحَدثَنِيهِ إِسحَاقُ بْنُ مَنصُورٍ. أَخبَرَنَا يَزِيدُ بن عَبدِ رَبهِ. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بن حَرب. حَدثَنِي الزبَيدِي،
ــ
بالمراجعة (فليراجعها) إلى نكاحه (حتى تحيض حيضة أخرى) أي غير الحيض الذي طُلقت فيه، وقوله: (مستقبلة) منها بصيغة اسم المفعول أي آتية لها صفة ثانية لحيضة وكذا قوله: (سوى حيضتها التي طلّقها فيها) صفة ثالثة (فإن بدا) وظهر (له أن يطلقها) بعد الحيضة الثانية (فليطلقها) حالة كونها (طاهرًا من حيضتها) الثانية (قبل أن يمسها) ويجامعها في ذلك الطهر (فذلك) الطلاق في الطهر قبل أن يمسها فيه، وهو مبتدأ خبره (الطلاق) أي هو الطلاق (للعدة) أي في زمن الشروع في العدة (كما أمر الله) تعالى بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال سالم بالسند السابق (وكان عبد الله بن عمر طلقها) أي طلق امرأته (تطليقة واحدة فحسبت) بالبناء للمجهول أي حسبت تلك الطلقة التي أوقعها في الحيض (من طلاقها) أي صارت محسوبة من الطلاق الثلاث الذي يملكها عليها، والظاهر أن الذي حسبها منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم (وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث عبد الله رضي الله عنه فقال:
3538 - (00) (00) (وحدثنيه إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري ثقة، من (11) روى عنه في (17) بابا (أخبرنا يزيد بن عبد ربه) الزبيدي بضم الزاي، أبو الفضل الحمصي المؤذن، ثقة، من (10) روى عنه في (2) بابين الصلاة والطلاق (حدثنا محمد بن حرب) الخولاني الحمصي، ثقة، من (9) مات ممنة (194) روى عنه في (4) أبواب (حدثني الزبيدي) بالزاي والباء مصغرًا، محمد بن الوليد بن

عَنِ الزهْرِيِّ، بِهذَا الإِسنَادِ. غَيرَ أَنهُ قَال: قَال ابنُ عُمَرَ: فَرَاجَعتُهَا. وَحَسَبتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ التِي طَلَّقْتُهَا.
3539 - (00) (00) وحدثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بن حَرب وَابنُ نُمَيرٍ. (وَاللفظُ لأَبِي بَكرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سُفيَانَ، عَن مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرحمَنِ (مَولَى آلِ طَلحَةَ) عَن سَالِم، عَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنّهُ طَلقَ امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِض. فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم. فَقَال: "مُرهُ فَليُرَاجِعهَا. ثُم ليُطَلِّقهَا طَاهِرًا أَو حَامِلًا"
ــ
عامر الحمصي، ثقة، من (7) روى عنه في (8) أبواب (عن الزهري) محمد بن مسلم المدني. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة الزبيدي لابن أخي الزهري في الرواية عن الزهري (بهذا الإسناد) يعني عن سالم عن عبد الله (غير أنه) أي لكن أن الزبيدي (قال) في روايته (قال ابن عمر فراجعتها وحسبت) بتاء المتكلم في الفعلين (لها التطليقة التي طلقتها) من الثلاث.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3539 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب و) محمد (بن نمير واللفظ) الآتي (لأبي بكر قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان) الثوري (عن محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد التيمي مولاهم (مولى آل طلحة) بن عبيد الله، الكوفي، روى عن سالم بن عبد الله في الطلاق، وكريب مولى ابن عباس في الأدب والدعاء، وأبي سلمة بن عبد الرحمن في الرؤيا، والسائب بن يزيد، ويروي عنه (م عم) والسفيانان ومسعر وشعبة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات (عن سالم عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة محمد بن عبد الرحمن للزهري (أنه طلق امرأته وهي حائض فدكر ذلك) أي طلاقه (عمر) والده (للنبي صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (مُره فليراجعها ثم ليطلقها) إن شاء طلاقها (طاهرًا) كانت (أو حاملًا) لا حائضًا، دل الحديث على أن الحامل كالحائل الطاهر في جواز تطليقها وهي في مدة الحمل طاهرة لا تحيض فإن عادة الله سبحانه جرت بانسداد