📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

3752 - (1467) (30) حدّثني أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتى يَبْدُوَ صَلاحُهَا".
3753 - (1468) (31) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ. وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
ــ
3752 - (1467) (30) (حدثني أبو كريب محمد بن العلاء) الهمداني الكوفي (حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من (9) روى عنه في (20) بابا (عن أبيه) فضيل بن غزوان الضبي الكوفي، ثقة، من (7) روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الرحمن (بن أبي نعم) بضم النون وإسكان العين البجلي أبي الحكم الكوفي، صدوق، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا) أي لا تشتروا (الثمار حتى يبدو صلاحها) أي صلاحيتها للأكل. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عمر بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما فقال:
3753 - (1468) (31) (حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير وزهير بن حرب واللفظ) الآتي (لهما) أي لابن نمير وزهير لا ليحيى بن يحيى (قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه و) نهى (عن بيع الثمر) الرطب على الشجر (بالتمر) اليابس على الأرض الأول بالثاء المثلثة والثاني بالتاء المثناة؛ أي نهى عن بيع الرطب بالثمر لعدم علم المماثلة مع كونه جنسًا ربويًا، واعلم أن هناك صورتين لبيع الرطب بالثمر: الأولى أن يباع الرطب المعلق على الشجر بالثمر المجذوذ وهو ما يسمى مزابنة وهو حرام

قَال ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا. زَادَ ابْنُ نُمَيرٍ فِي رِوَايَتِهِ: أَنْ تُبَاعَ
ــ
بالإجماع إلا ما رُخص فيه من العرايا على اختلاف في تفسيرها، وسيأتي الكلام فيه مفصلًا في الباب التالي إن شاء الله تعالى. والصورة الثانية أن يُباع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع وفيه خلاف فقال الأئمة الحجازيون الثلاثة: إنه لا يجوز سواء كان البيع بالتساوي أو بالتفاضل وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: يجوز البيع يدأ بيد متساويًا ويحرم متفاضلًا أو نسيئة واستدلت الأئمة الثلاثة بحديث الباب.
(قال ابن عمر) رضي الله عنهما، بالسند السابق حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث السابق بلا واسطة (وحدثنا) أيضًا (زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاري كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص) أي سهل وجوّز (في بيع) ثمر النخلات (العرايا) أي الخالية المجردة عن حكم سائر النخلات من التحريم المختصة بجواز بيع ثمارها بتمر (زاد) محمد بن عبد الله (بن نمير في روايته) على غيره لفظة (أن تباع) أي رخص في اشترائها والجملة بدل من بيع العرايا، والعرايا جمع عرية كهدايا جمع هدية وضحايا جمع ضحية وهي فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده لأن ثمرها مقصود للمحتاجين ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع ثوبه وتجرد عنه كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي خرجت، وقيل في تفسيرها: إنه لما نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر على الأرض رخص من جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل لهم يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق قاله ابن الأثير في النهاية.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته النسائي فقط كما في تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى خامسًا لحديث ابن عمر بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

3754 - (1469) (32) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبْتَاعُوا الثمَّرَ حَتى يَبْدُوَ صَلاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".
قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ سَوَاءً
ــ
3754 - (1469) (32) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري (وحرملة) بن يحيى بن عبد الله التجيبي المصري (واللفظ لحرملة قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني (حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (أن أبا هريرة) رضي الله عنه (قال): وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا) أي لا تشتروا (الثمر) على الشجر منفردًا (حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر) أي الرطب على الشجر (بالتمر) اليابس على الأرض لعدم العلم بالمماثلة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي وابن ماجه كما في تحفة الأشراف.
(قال ابن شهاب) بالسند السابق: (وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) أي مثل ما روى لي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة كون الحديثين (سواء) أي متساويين لفظًا ومعنى وهذا متابعة في الشواهد وهي نادرة في صحيح مسلم والله أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر الأول ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه ست متابعات، والثاني: حديث جابر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد ثانيًا، والرابع: حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستشهاد ثالثًا، والخامس: حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستشهاد رابعًا، والسادس: حديث أبي هريرة الأخير ذكره للاستشهاد خامسًا والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌566 - (6) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلًا عليها ثمر أو عبدًا له مال
3755 - (1470) (33) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَينُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
ــ
566 - (6) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن باع نخلًا عليها ثمر أو عبدًا له مال
3755 - (1470) (33) (وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا حجين بن المثنى) بتقديم الحاء على الجيم مصغرًا اليمامي الخراساني البغدادي، ثقة، من (9) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن عقيل) بن خالد الأموي المصري (عن) محمد (بن شهاب) الزهري المدني (عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني سيد التابعين وأحد العلماء الأثبات والفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين الحديث والفقه والورع، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أحدًا أوسع علمًا منه، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل ولد سنة (15) ثقة من (2) مات بعد (90) وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد بغدادي وواحد نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى) نهي تحريم (عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل) أي الرطب على الشجر (بالتمر) اليابس على الأرض المجذوذ من الشجر، وإنما خص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه موضوعًا على الأرض باسم المزابنة وهي كما في المرقاة من الزبن بمعنى الدفع لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصل بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدرًا بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت فإذا وقف أحد المتبايعين على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاءه وتزابنا أي تدافعا وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة، قال ملا علي: وبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن إذا لم يكن الرطب على رأس النخلة أما إذا كان الرطب على رأس النخلة وباعه بالتمر فهو العرايا ويأتي بحثه اهـ.

وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ. وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ
ــ
(والمحاقلة أن يُباع الزرع) في سنبله (بالقمح) أي بالحنطة الصافية، قال النووي: مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع اهـ وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر اهـ من النهاية (و) المحاقلة أيضًا (استكراء الأرض) أي استئجارها (بالقمح) أي بالحنطة الصافية كما جاء في الحديث، قال ابن الأثير: وهو الذي يسميه الزراعون بالمحارثة وهذا مرسل، ومراسيل سعيد بن المسيب مقبولة كما صرح به ابن عبد البر في مقدمة التمهيد [1/ 30] وعلى قبوله اتفق العلماء حتى أكثر الشافعية الذين لا يحتجون بالمراسيل يقبلون مرسل ابن المسيب كما ذكره النووي في مقدمة شرح المهذب.
وفي التكملة (قوله عن بيع المزابنة) تفسيره أن يباع الثمر المعلق بالتمر المجذوذ وهو حرام لكونه مجازفة في الربويات فإن ما على الشجر لا يكال وإنما يباع خرصًا فإذا بيع بجنسه خرصًا كان فيه احتمال التفاضل واحتمال التفاضل في الربويات في حكم الربا والمزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها وإنما سمي به هذا البيع لأن كل واحد من المتبايعين يدفع لصاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع ثم عمم الشافعي بيع المزابنة في كل بيع مجهول بمجهول أو بمعدوم من الربويات، وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بشيء مسمى من الكيل سواء كان من الربويات أو لا هذا ملخص ما في فتح الباري [4/ 32].
قوله: (والمحاقلة) اختلف العلماء في تفسيره والمعروف أنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية مجذوذة فالمزابنة تكون في الشجر والمحاقلة في الزرع، وفسره بعضهم بالمزارعة بالثلث أو الربع فعلى هذا تُرادف المحاقلة المخابرة وفرّق بعضهم بينهما بأن المحاقلة هو استكراء الأرض بكيل مسمى من الخارج والمخابرة هو استكراء الأرض بجزء شائع من الخارج كالثلث أو الربع وفسر بعضهم المحاقلة ببع الزرع قبل إدراكه فعلى هذا تُرادف المحاقلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها والمحاقلة في اللغة مفاعلة من الحقل وهو الزرع وموضعه، قال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ اهـ من فتح الباري وعمدة القاري.

قَال: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال: "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ. وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".
وَقَال سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ رَخصَ بَعْدَ ذلِكَ
ــ
قوله: (واستكراء الأرض بالقمح) هذا هو التفسير الثاني للمحاقلة وحاصله استكراء الأرض بجزء من الخارج وهو ممنوع عند أبي حنيفة مطلقًا فالحديث عنده على إطلاقه وعمومه، وأما الجمهور وفيهم أبو يوسف ومحمد فإنهم يقولون بتحريمه إذا وقع الاستكراء على قدر مسمى من الخارج، وأما إذا وقع الاستكراء على جزء شائع من الخارج كالثلث والربع فلا حرمة عندهم وعليه الفتوى عند الحنفية فيكون النهي في حديث الباب مقيدًا بالصورة الأولى ويدل على هذا التقييد ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون باب استكراء الأرض بالطعام عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومتي أتاهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى" فقيد النهي بما إذا كان الطعام مسمى، وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في باب كراء الأرض إن شاء الله تعالى، وغرضه بسوق أثر سعيد بن المسيب الاستدلال على الجزء الأول من الترجمة ثم استشهد له بأثر سالم بن عبد الله فقال:
(قال) ابن شهاب بالإسناد السابق (وأخبرني سالم بن عبد الله) بن عمر عن أبيه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر) أي لا تشتروا الثمر الرطب المعلق على الشجر (حتى يبدو صلاحه) بصلاحيته للأكل وأمنه من الآفة (ولا تبتاعوا الثمر) على الشجر (بالتمر) على الأرض لعدم المماثلة. وأثر سالم هذا موصول وصله البخاري في باب بيع المزابنة وفيه عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث. ثم امشدل على العرية بحديث زيد بن ثابت فقال:
قال ابن شهاب بالسند المذكور آنفًا فهو موصول أيضًا (وقال) لنا (سالم) بن عبد الله فهو معطوف على قوله: وأخبرني سالم بن عبد الله (أخبرني عبد الله) بن عمر (عن زيد بن ثابت) بن الضحاك الأنصاري النجاري المدني كاتب الوحي رضي الله عنهما، وهذا السند من ثمانياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص) وجوّز (بعد ذلك) أي

فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ. ولَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيرِ ذلِكَ.
3756 - (00) (00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ
ــ
بعد النهي عن المزابنة (في بيع) ثمر النخلة (العرية) في بيع الثمر المعلق عليها (بالرطب) المجذوذ عنها (أو بالتمر) اليابس (ولم يرخص) من المزابنة (في غير ذلك) أي في غير بيع ثمر العرية، وكذا في رواية البخاري (بالرطب أو بالتمر) قال القسطلاني: مقتضاه جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض وهو وجه عند الشافعية فتكون أو للتخيير، والجمهور على المنع فيتأولون هذه الرواية بأنها من شك الراوي أيهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في أكثر الروايات يدل على أنه إنما قال: التمر فلا يعوّل على غيره. وقد وقع في رواية عند النسائي والطبراني ما يؤيد أن أو للتخيير لا للشك ولفظه بالرطب وبالتمر اهـ، قلت: ورواية أبي داود هذه أيضًا تؤيد أن أو في رواية الشيخين للتخيير لا للشك والله تعالى أعلم اهـ من العون.
قوله: (في بيع العرية) هي واحدة العرايا كقضية وقضايا وهي من النخل كالمنيحة من الحيوان المذكورة في كتاب الزكاة فهي النخلة التي يعطيها مالكها أي يهب ثمارها لغيره من المحتاجين ليأكلها عامًا أو أكثر يقال: نخلهم عرايا أي موهوبات يعروها الناس أي يغشونها يأكلون ثمارها لكرمهم فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعدما نهى عن المزابنة لصاحب العرية أن يشتري ما عليها من الرطب تخمينًا بقدره من التمر يأكل أهله رطبًا، والخرص بفتح الخاء هو التخمين وبالكسر المقدار المخمن، و (قوله: بالرطب أو التمر) تنويع شامل لبيع المعري والمحتاج فإنه صاحب العرية كما أنه يشتهي الرطب فيبتاعه بما عنده من التمر فكذلك المحتاج الموهوب له قد لا يستطيع أن ينتظر صيرورة رطبه تمرًا فيريد بيع ما على العرية من الرطب بما شاء من التمر لاحتياجه إليه اهـ من بعض الهوامش.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5820]، وأبو داود [3377 و 3378]، والنسائي [7/ 260 و 261]، وابن ماجه [2170].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:
3756 - (00) (00) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال: قرأت على مالك عن

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.
3757 - (00) (00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ زَيدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا
ــ
نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، وفيه رواية صحابي عن صحابي، غرضه بيان متابعة نافع لسالم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية) أي جوّز لمالك النخلة العرية (أن يبيعها) أي أن يبيع ما عليها من الرطب للمحتاج (بخرصها) بفتح الخاء مصدر أي بتقدير ما يأتي منها تمرًا (من التمر) متعلق بالبيع أي أن يبيع ما عليها بعد خرصه بالتمر اليابس وأما بكسرها فهو اسم للشيء المخروص والمعنى رخص أن يبيع ما عليها بقدر مخروصها من التمر فهو بيان للمخروص.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:
3757 - (00) (00) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا سليمان بن بلال) التيمي المدني، ثقة، من (8) (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني، ثقة، من (5) (أخبرني نافع) مولى ابن عمر (أنه سمع عبد الله بن عمر يحدّث أن زيد بن ثابت حدّثه) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يحيى بن سعيد لمالك بن أنس، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في) بيع ثمر (العرية يأخذها) أي يشتريها (أهل البيت) المحتاجون إلى الرطب (بخرصها) أي بدفع قدر مخروصها (تمرًا) لمالكها ثمنًا حالة كونهم (يأكلونها) أي يأكلون ثمر العرية شيئًا فشيئًا حال كونه (رطبًا) غير يابس.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

3758 - (00) (00) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
3759 - (00) (00) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
ــ
3758 - (00) (00) (وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري (قال: سمعت يحيى بن سعيد) الأنصاري (يقول: أخبرني نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، وساق عبد الوهاب (مثله) أي مثل ما حدّث سليمان عن يحيى، غرضه بيان متابعة عبد الوهاب لسليمان بن بلال.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:
3759 - (00) (00) (وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني (بهذا الإسناد) مثله، يعني عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة هشيم لسليمان بن بلال ثم استثنى من المماثلة بقوله: (غير أنه) أي لكن أن هشيمًا (قال) في روايته: (والعرية النخلة تجعل) أي توهب وتمنح (للقوم) الفقراء أي تجعل منحة للمحتاجين ليأكلوا ثمرها عامًا أو أكثر فاحتاجوا إلى التمر وعجزوا أن ينتظروا صيرورة رطبه تمرًا (فيبيعونها) أي: فأراد أن يبيعوا رطبها (بخرصها) أي بقدر مخروصها (تمرًا) ليأكلوا الثمر. فقوله (فيبيعونها) أي: يبيعون ما عليها من الأرطاب بخرص الخارص وتخمينه بمقابلة التمر لاحتياجهم إليه، يوضحه ما في صحيح البخاري: "العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر" اهـ من بعض الهوامش. فهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين فلا معارضة بين الروايتين لأن العرية كما تطلق على بيع ثمرها تطلق على شرائه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:

3760 - (00) (00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. حَدَّثنَا اللَّيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. حَدَّثَنِي زَيدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
قَال يَحْيَى: الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
3761 - (00) (00) وحدّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ. حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيدِ بْنِ ثَابِتٍ؛
ــ
3760 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) المصري (حدثنا الليث) بن سعد الفهمي المصري (عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت) رضي الله عنهم. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الليث لسليمان بن بلال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع) وشراء ثمر (العرية) ورطبها (بخرصها) أي بقدر مخروصها (تمرًا) أي من التمر (قال يحيى) بن سعيد: (العرية) أي بيعها (أن يشتري الرجل) المحتاج إلى الرطب، والرجل أعم من صاحب العرية وغيره (ثمر النخلات) ورطبها. وقوله: (ثمر النخلات) المراد بالنخلات: العرايا لاختصاص الرخصة بها فيما ذكره، والمراد بثمارها الأرطاب التي عليها فهو يشتريها مخروصة بتمر كيلًا والفقير يبيعها منه لحاجته إلى التمر ولا صبر عنده للانتظار إلى أن يصير رطبه تمرًا هـ من بعض الهوامش (لطعام أهله) أي لإطعام أهله حالة كونه (رطبًا بخرصها) أي بقدر مخروصها متعلق بيشتري (تمرًا) أي من التمر، قوله: (قال يحيى: العرية أن يشتري) الخ، هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي أيضًا، ولكنه في تفسير أبي حنيفة ومالك أظهر بدليل رواية سليمان بن بلال فإنه روى عن يحيى بن سعيد ما يتعين فيه تفسير أبي حنيفة ومالك المذكور في الأقوال الآتية.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:
3761 - (00) (00) (وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا كَيلًا.
3762 - (00) (00) وحدَّثناه ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: أَنْ تُؤْخَذَ بِخِرْصِهَا.
3763 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلِي بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ
ــ
رضي الله عنهم. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله ليحيى بن سعيد الأنصاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع) أي أن يباع ثمرها (بخرصها) أي بقدر مخروصها كيلًا) أي حال كون ذلك القدر تمرًا مكيلًا يعني أن التمر يعطى كيلًا والرطب خرصًا لأن التمر مجذوذ والرطب على الشجر، والخرص قد رُوي بفتح الخاء وبكسرها غير أن الفتح أشهر وهو مصدر وبالكسر اسم للشيء المخروص كما مر عن النووي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:
3762 - (00) (00) (وحدثناه ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان البصري (عن عبيد الله) بن عمر العمري (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يحيى القطان لعبد الله بن نمير (و) لكن (قال) يحيى القطان: رخص في العرايا (أن تؤخذ) وتشترى ثمرتها (بخرصها) أي بقدر مخروصها من التمر، بدل قول ابن نمير (أن تباع بخرصها) ولا معارضة بين الروايتين لأن الترخيص في العرايا يطلق على الترخيص في بيعها وعلى الترخيص في شرائها كما مر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال:
3763 - (00) (00) (وحدثنا أبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (ح وحدثنيه علي بن حجر) السعدي المروزي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن

كِلاهُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخِرْصِهَا
ــ
مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني البصري (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لعبيد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع) ثمر (العرايا بخرصها) أي بقدر مخروصها تمرًا.
[بفائدة]: واعلم أن الفقهاء اتفقوا على تحريم بيع المزابنة كما مر، واتفقوا أيضًا على الرخصة في العرايا وهي جمع العرية ولكن اختلفوا في تفسير العرية اختلافًا شديدًا على خمسة أقوال: الأول: قول الثافعي رحمه الله تعالى فالعرايا عنده بيع المزابنة بعينه فيما دون خمسة أوسق فإذا كان بيع المعلق بالثمر المجذوذ دون خمسة أوسق كان مزابنة حرامًا وإن كان هذا البيع بعينه فيما دون خمسة أوسق فهو بيع العرايا وهو جائز عنده وإن كان خمسة أوسق لا فيما دونها ولا فيما فوقها ففيه وجهان للشافعية أصحهما عدم الجواز كما في النووي، وهذا القول في تفسير العرايا قد اختاره بعض الحنابلة أيضًا وجعله ابن قدامة في المغني [4/ 59] ظاهر كلام أصحابهم.
والثاني: قول أحمد رحمه الله تعالى والعرايا عنده أن توهب لرجل ثمر نخلة فيبيعها الموهوب له من غير الواهب وهو جائز عنده فيما دون خمسة أوسق وهو رواية الخرقي والأثرم عن أحمد كما في المغني، وجعله ابن رشد مذهب أحمد في بداية المجتهد [2/ 215].
والثالث: قول مالك رحمه الله تعالى المشهور والعرايا عنده أن يهب الرجل ثمر نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه ثم يتأذى بدخول الموهوب له في حائطه لمكان أهل بيته في الحائط فيجوز للواهب أن يشتري الثمار المعلقة من الموهوب له بخرصها تمرًا ولكن يجوز هذا البيع عند مالك بشروط أربعة أحدها: أن تزهي الثمار، والثاني: أن تكون خمسة أوسق فما دون فإن زادت فلا يجوز، والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ فإن أعطاه نقدًا لم يجز، والرابع؛ أن يكون التمر من صنف ثمر العرية ونوعها وهذه الشروط الأربعة قد ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد في كتاب بيع العرية [2/ 214 و 215] وزاد الأبي في شرحه [4/ 207] أن تكون المنحة بلفظ العرية لا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بلفظ الهبة وأن يكون المشترى جميع العرية وأن يكون مما يدخر وييبس.
والقول الرابع: قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتفسير العرايا عنده عين ما فسر به مالك غير أنه يقول: إنه ليس ببيع حقيقة وإنما هو استبدال موهوب بموهوب آخر قبل أن يقبضه الموهوب له وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلما وهب المالك ثمرة نخله لرجل فقير مثلًا لم تتم الهبة بقوله فقط وإنما تتم عند قبضه الثمر فلما تغير رأيه وأراد أن يأخذ ثمار النخل لأهله ويعطي الفقير مكانها تمرًا مجذوذًا كان هو استبدال الهبة وليس بيعًا في الحقيقة، وإنما سمي بيع العرايا مجازًا لكون صورته صورة البيع ولما لم تكن المعاملة بيعًا لم يشترط لجوازه الشروط الأربعة التي اشترطها مالك بل تجوز مطلقًا.
والقول الخامس: قول أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى وتفسير العرايا عنده أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع ولكنها يبقيها لنفسه وعياله فتلك الثنيا لا تخرص عليه لأنه قد عفي لهم عما يأكلون تلك الأيام فهي العرايا، سميت بذلك في هذا التفسير لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ذلك بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا لا دخار.
فالحاصل أن الأئمة الثلاثة الحجازيين والإمام أبا عبيد رحمهم الله كلهم أجمعين يرون بيع العرايا بيعًا استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرمة بيع المزابنة ثم عممه النبي صلى الله عليه وسلم في كل مزابنة فيما دون خمسة أوسق وخصه أحمد ببيع الموهوب له من غير الواهب وخصه مالك ببيع الموهوب له من الواهب وخصه أبو عبيد بثمار أشجار مخصوصة أبقاها المالك عند بيع الحائط لنفسه وعياله فجاز له أن يبيعها من الفقراء بخرصها تمرًا.
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلا يعتبر العرايا في الحقيقة بيعًا وإنما هو عنده بيع صورة واستبدال موهوب آخر حقيقة فاستثناء العرايا من المزابنة متصل عند الحجازيين ومنقطع عند أبي حنيفة اهـ من التكملة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث زيد بن ثابت بحديث سهل بن أبي

3764 - (1471) (34) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ)، عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ)، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ. مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي
ــ
حثمة رضي الله عنهما فقال:
3764 - (1471) (34) (وحدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب الحارثي (القعنبي) المدني البصري، ثقة، من (9) (حدثنا سليمان) قال الإمام مسلم (يعني) شيخي عبد الله بسليمان الذي أبهمه سليمان (بن بلال) التيمي المدني، ثقة، من (8) (عن يحيى وهو) أي يحيى الذي أبهمه شيخي عبد الله بن مسلمة يحيى (بن سعيد) التيمي الأنصاري المدني، ثقة، من (5) وقوله: يعني ابن بلال وهو ابن سعيد، ذكر النووي أن فائدة ذكرهما بيان أنه لم يقع في الرواية ذكر نسبهما بل اقتصر الراوي على قوله سليمان ويحيى فأراد مسلم بيانه ولا يجوز أن يقال سليمان بن بلال فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه فقال: يعني ابن بلال فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه اهـ، وبه يظهر ثمرة وضعنا أمثال هذه العبارات بين هلالين في الطبع اهـ من بعض الهوامش (عن بشير) مصغرًا (بن يسار) أبي كيسان الأنصاري الحارثي مولاهم المدني الفقيه، وتقدم في أوائل الكتاب أن بشيرًا كله بفتح الموحدة وكسر الشين إلا اثنين فبالضم وفتح الشين وهما بُشير بن كعب وبُشير بن يسار اهـ نووي، روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم وسهل بن أبي حثمة في البيوع والقسامة، ورافع بن خديج في البيوع والقسامة، ويروي عنه (ع) ويحيى الأنصاري وابن إسحاق والوليد بن كثير وأبو بردة بن نيار وسويد بن النعمان، قال ابن معين: ثقة وليس بأخي سليمان بن يسار، وقال ابن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قليل الحديث، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من الثالثة، وليس في مسلم من اسمه بشير مصغرًا إلا هذا الثقة التابعي (عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم) أي من أهل حارتهم يعني بني حارثة كرافع بن خديج والمراد بالدار المحلة كذا قال النووي، والإبهام في الصحابة لا يضر لأنهم عدول (منهم سهل بن أبي حثمة) بفتحتين بينهما مثلثة ساكنة اسمه عبد الله بن ساعدة بن عامر بن ساعدة الأنصاري الخزرجي المدني، صحابي

حَثْمَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَقَال: "ذلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ" إلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرِبَّةِ. النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَينِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا. يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
3765 - (00) (00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمْ قَالُوا:
ــ
صغير، له (25) خمسة وعشرون حديثًا، اتفقا على ثلاثة، وُلد سنة ثلاث من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين، ومات في خلافة معاوية، وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الثمر) المعلق على الشجر (بالتمر) المجذوذ (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذلك) أي بيع الثمر على النخل بالثمر المجذوذ عين (الربا) لعدم العلم بالمماثلة (تلك) الصفقة هي (المزابنة) وهي بيع الثمر على النخيل بالثمر، وقوله: (إلا أنه) صلى الله عليه وسلم: (رخص) وجوّز وسفل (في بيع) ثمر الشجرة (العرية) استثناء من النهي، وقوله: (النخلة والنخلتين) بدل من العرية (يأخذها) أي يأخذ ثمر تلك العرية ويشتريها (أهل البيت) المحتاجون إلى الرطب (بخرصها) أي بقدر مخروصها أي بعوض قدر مخروصها (تمرًا) أي من التمر المجذوذ (يأكلونها) أي: يأكلون ثمر تلك العرية حالة كونه (رطبًا).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 2]، والبخاري [219]، وأبو داود [3363]، والترمذي [1303]، والنسائي [7/ 268].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه فقال:
3765 - (00) (00) (وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا) محمد (ابن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن بشير بن يسار) الحارثي المدني (عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا): والجهالة في الصحابة لا تضر. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ليث بن سعد لسليمان بن

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
3766 - (00) (00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ. قَال: سَمِعْتُ تحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ أَهْلِ دَارِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى. غَيرَ أَنَّ إِسْحاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلا (مَكَانَ الرِّبَا) الزَّبْنَ. وَقَال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الرِّبَا
ــ
بلال (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع) ثمر (العرية بخرصها) أي بقدر مخروصها (تمرًا) أي من التمر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه فقال:
3766 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (وإسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (قال) الثقفي: (سمعت يحيى بن سعيد) الأنصاري (يقول: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الثقفي لسليمان بن بلال (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى) عن بيع الثمر بالتمر (فذكر) الثقفي (بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى) بن سعيد الأنصاري (غير أن إسحاق) بن إبراهيم (وابن المثنى جعلا) أي ذكرا (مكان الربا) أي بدل لفظ الربا في قوله: ذلك الربا (الزبن) أي لفظ الزبن فقالا: فذلك الزبن، أصل الزبن الدفع، وسُمي هذا العقد مزابنة لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر فيه (وقال ابن أبي عمر: الربا) أي لفظ الربا كما قاله عبد الله بن مسلمة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه فقال:
3767 - (00) (00) (وحدثناه عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد)

3767 - (00) (00) وحدَّثناه عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. نَحْوَ حَدِيثِهِم.
3768 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي بُشَيرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. إلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا. فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
ــ
البغدادي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق سفيان بن عيينة (نحو حديثهم) أي نحو حديث سليمان بن بلال وليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي، غرضه بيان متابعة سفيان لهؤلاء الثلاثة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:
3768 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن) بن علي (الحلواني) المكي (قالا: حدثنا أبو أسامة): حماد بن أسامة الهاشمي، ثقة، من (9) (عن الوليد بن كثير) القرشي المخزومي مولاهم أبي محمد المدني، صدوق، من (6) (حدثني بشير بن يسار) الأنصاري الحارثي (مولى بني حارثة) بطن من الأنصار (أن رافع بن خديج) بن رافع الأنصاري الأوسي المدني رضي الله عنه (وسهل بن أبي حثمة) عبد الله بن ساعدة رضي الله عنه (حدّثاه) أي: حدثا لبشير بن يسار. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة وليد بن كثير ليحيى بن سعيد في الرواية عن بشير (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة) أي عن بيع (الثمر) على الشجر (بالتمر) المجذوذ (إلا أصحاب العرايا فإنه) صلى الله عليه وسلم (قد أذن) ورخص (لهم) في بيع الثمر بالتمر.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث زيد بن ثابت بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
3769 - (1472) (35) (حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي

3769 - (472 1) (35) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَال: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَينِ، عَنْ أبِي سُفْيَانَ (مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيَمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةٍ (يَشُكُّ دَاوُدُ قَال: خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ)؟ قَال: نَعَمْ
ــ
المدني البصري، ثقة، من (9) (حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ) الآتي (له) أي ليحيى لا لابن مسلمة (قال) يحيى: (قلت لمالك) بن أنس أ (حدّثك) بتقدير همزة الاستفهام (داود بن الحصين) بضم الحاء المهملة الأموي مولاهم مولى عمرو بن عثمان أبو سليمان المدني، ثقة، من (6) (عن أبي سفيان) اسمه وهب أو قُزمان بضم القاف كما في الخلاصة المدني، ثقة، من (3) (مولى ابن أبي أحمد) واسم ابن أبي أحمد كما في الخلاصة عبد الله وأبوه أبو أحمد بن جحش الأسدي من مشاهير الصحابة أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما، واسم أبي أحمد كما في أسد الغابة عبد بن جحش بلا إضافة اهـ من بعض الهوامش.
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص) وجوّز (في بيع) ثمر (العرايا بخرصها) أي بقدر مخروصها من التمر (فيما دون خمسة أوسق) بدل من قوله في بيع (أو) قال شيخي أبو سفيان: رخص (في خمسة) كذا بالكسرة على نية الإضافة أي أو قال: رخص في خمسة أوسق، قال المؤلف: (يشك داود) بن الحصين شيخ الإمام مالك أحد رواة الحديث أي شك داود هل اللفظ الذي (قالـ) ـه أبو سفيان (خمسة) أوسق (أو) فيما (دون خمسة) أوسق هو جمع وسق بفتح الواو وسكون السين، ويُجمع على وسوق أيضًا كفلس وأفلس وفلوس، وأما أوساق فجمع وسق بالكسر كحمل وأحمال بمعناه والوسق الواحد ستون صاعًا كما مر في الزكاة، قال يحيى بن يحيى قلت لمالك الإمام: هل حدّثك داود بن الحصين هذا الحديث عن أبي سفيان؟ فـ (قال) لي مالك: (نعم) حدثنيه داود بن الحصين، قال القرطبي: (قوله أو في خمسة أوسق) هو شك من داود وموضع الشك الخمسة فتُطرح ويعوّل على أن الجواز مخصوص بما دونها لأوجه: أحدها: أن الحكم لا يثبت بالشك، والثاني: أن الأصل في المزابنة المنع إلا فيما تحققت فيه الرخصة ولم تتحقق هنا في

3770 - (1473) (36) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيلًا،
ــ
الخمسة بل فيما دونها، والثالث: أن الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثير الذي تجب فيه الزكاة من هذا النوع ويكون مالكه من الأغنياء الذين يجب عليهم مواساة الفقير وهو الذي لا نصاب له فقصر المرفق على من هو من نوع الفقراء مناسب لتصرف الشرع وبهذا قال الشافعي: إلا أنه قال: لا أفسخ البيع في مقدار خمسة أوسق وأفسخه فيما فوقها اهـ من المفهم، وقال أيضًا: (وقوله فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق) دليل على أن العرية إنما تجري فيما يوسق ويكال ثم هل تقصر على التمر والزبيب أو يلحق بهما ما في معناهما مما يدخر للقوت؟ فيه قولان، والأولى الإلحاق لأن المنصوص عليه في الحديث التمر وقد ألحق بها الزبيب قولا واحدا عندنا وليس منصوصًا عليه ولا سبب للإلحاق إلا أن الزبيب في معنى التمر فيلحق بهما كل ما في معناهما من المدخر المقوّت اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 237]، والبخاري [2190]، وأبو داود [3364]، والترمذي [1301]، والنسائي [7/ 268].
(تنبيه): العرية عندنا مستثناة من أصول ممنوعة من المزابنة والغرر ومن ربا التفاضل والنسيئة ومن الرجوع في الهبة والذي سوغها ما فيها من المعروف والرفق وإزالة الضرر والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لأثر سعيد بن المسيب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3770 - (1473) (36) (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن المزابنة) قال ابن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم (والمزابنة بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم المراد به ثمر النخل (بالتمر) بالمثناة الفوقية (كيلًا) بالنصب على التمييز وليس قيدًا يعني: نهى عن بيع الثمر المخروص على الأشجار بالتمر المجذوذ المكيل (وبيع الكرم) بسكون الراء شجر العنب والمراد ها هنا

وَبَيعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا.
3771 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
ــ
العنب كما هو المصرح به في الرواية التالية: (بالزبيب كيلًا) يعني: نهى عن بيع الثمر المخروص على الأشجار بالزبيب المجذوذ المكيل، والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم التساوي ولا يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة المذكور في الصحيحين في كتاب الأدب (لا تسموا العنب الكرم) لأن النهي في حديث أبي هريرة محمول على التنزيه وتسميته في هذا الحديث كرمًا بيان للجواز قاله الحافظ في الفتح [4/ 322]، وهذا على تقدير أن تفسير المزابنة صادر من النبي صلى الله عليه وسلم أما على القول بأنه من الصحابي فلا حجة على الجواز ويحمل النهي على الحقيقة اهـ من الإرشاد. والنهي أيضًا عن تسمية العنب كرمًا لتأكيد تحريم الخمر لأن في التسمية به تقريرًا لما كانوا يتوهمونه من تكريم شاربها اهـ من بعض الهوامش، قال القرطبي: يعني أن يكون أحدهما بالكيل والآخر بالجزاف للجهل بالمقدار في الجنس فيدخله الخطر وإذا كان هذا ممنوعًا للجهل من جهة واحدة فالجهل من جهتين كجزاف بجزاف أدخل في المنع وأولى، وهذا الحديث يشهد للشافعي على تفسيره للمزابنة فإنه ما ذكر في الحديث إلا النخل والعنب وكلاهما يحرم الربا في نقده وألحق بهما ما في معناهما، وأما مالك ففهم أن المنع فيها إنما كان من حيث الغرر اللاحق في الجنس الواحد فعداه لكل جنس وُجد فيه ذلك المعنى والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2171]، والنسائي [7/ 266].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3771 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا: حدثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (9) (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (عن نافع أن عبد الله) بن عمر (أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (نهى عن