📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمرِ كَيلًا، وَبَيعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيلًا، وَبَيعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيلًا.
3772 - (00) (00) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
3773 - (00) (00) حدّثني يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحُسَينُ بْنُ عِيسَى
ــ
المزابنة) وقوله: (بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا) عطف بيان للمزابنة أو بدل منه (وبيع العنب بالزبيب كيلًا) معطوف على ما قبله وكذا قوله: (وبيع الزرع) الذي لم يُحصد بعد اشتداد حبه (بالحنطة) المصفاة (كيلًا).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3772 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (9) (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن عبد الله (مثله) أي مثل ما روى محمد بن بشر عن عبيد الله، غرضه بيان متابعة ابن أبي زائدة لمحمد بن بشر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3773 - (00) (00) (حدثني يحيى بن معين) بوزن أمير بن عون الغطفاني مولاهم أبو زكرياء البغدادي، إمام الجرح والتعديل ثقة حجة، من (10) (وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، ثقة، من (10) (وحسين بن عيسى) بن حمران بضم المهملة وسكون الميم الطائي البسطامي أبو علي النيسابوري، روى عن أبي أسامة في البيوع، ووكيع ويزيد بن هارون وابن عيينة وخلق، قال الدارقطني والنسائي والحاكم: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، ويروي عنه (خ م دت س) وابن خزيمة ومامون بن هارون، له في (خ) فرد حديث وفي (م) آخر، وقال في التقريب: صدوق، صاحب حديث، من العاشرة، مات سنة (247) سبع وأربعين ومائتين (قالوا: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة

قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْر كَيلًا. وَبَيعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيلًا. وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخِرْصِهِ
ــ
الهاشمي الكوفي (حدثنا عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي أسامة لمحمد بن بشر (قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة) قال ابن عمر: (والمزابنة بيع ثمر النخل) أي رطبه المخروص (بالتمر) اليابس المجذوذ (كيلًا) أي من جهة الكيل في التمر (وبيع الزبيب) اليابس (بالعنب) المخروص على الشجر، وقوله: (كيلًا) راجع إلى الزبيب (و) نهى (عن) بيع كل ثمر) من ثمار الأشجار (بخرصه) أي بقدر مخروصه من اليابس فالباء للمقابلة كيلًا، وهذا تفسير مدرج من ابن عمر. وهذا الحديث صريح في تحريم المزابنة في جميع أنواع الثمار، وهل تجري رخصة العرايا في جميع الثمار أيضًا؟ اختلف فيه الفقهاء فقال أحمد والليث وأهل الظاهر: لا يجوز بيع العرايا في غير النخيل إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا واستدلوا بحديث زيد بن ثابت أول الباب حيث قال: (ولم يرخص في غير ذلك) واختاره بعض الشافعية كالمحب الطبري، وقال الشافعي في المشهور عنه: يُلحق العنب بالتمر فيجوز بيع العرايا فيهما ولا يجوز في غيرهما لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة فيهما وجواز خرصهما وتوسيقهما وكثرة تيبيسهما واقتياتهما في بعض البلدان والحاجة إلى أكل رطبهما، وقال مالك: يلحق بالرطب كل ما يدخر فيجوز فيه بيع العرايا، وقال الأوزاعي: يجوز في كل ثمرة. راجع المغني لابن قدامة [4/ 63 و 64] وفتح الباري [4/ 322]، والأبي [4/ 207]، وأما الحنفية فلم يكن العقد عندهم بيعًا ولا مزابنة فالظاهر عندهم أنه يجوز في جميع الثمار ولم أر تصريحًا منهم اهـ تكملة. وهذا الذي ذكره ابن عمر معنى المزابنة شرعًا ووزنها مفاعلة ولا تكون إلا بين اثنين، وأصلها في اللغة الدفع الشديد، ومنه وُصفت الحرب (بالزبون) لشدة الدفع فيها وبه سمي الشرطي زبنًا لأنه يدفع الناس بعنف وشدة، ومنه زبن الناقة الإناء عند الحلب ولما كان كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقه سميت بذلك هذا معنى المزابنة لغة، وأما معناه شرعًا فقد جاء تفسيرها في هذه الأحاديث بألفاظ مختلفة كما مرت حاصلها عند الشافعي بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم

3774 - (00) (00) حدّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ، بِكَيلٍ مُسَمًّى. إِنْ زَادَ فَلِي، وإنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ
ــ
من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد فقال: سواء كان مما يحرم الربا في نقده أولًا مطعومًا أو غير مطعوم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3774 - (00) (00) (حدثني علي بن حجر السعدي) المروزي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (عن أيوب) السختياني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لعبيد الله بن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن المزابنة) قال ابن عمر: (والمزابنة) شرعًا (أن يباع ما في رووس النخل) أي ما على رؤوس النخل من الأرطاب خرصًا كقوله تعالى: {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (بتمر) مجذوذ معلوم قدره متعلق بيباع (بكيل مسمى) أي بكيل معين كالصيعان والأمداد وهو بدل مما قبله بإعادة الجار، وقوله: (إن زاد) حال بتقدير القول من البائع المدلول عليه بيباع أي يبيعه قائلًا: إن زاد المخروص على ذلك الكيل المسمى (فلي) أي: فالزائد لي (وإن نقص) المخروص عن الكيل المسمى (فعلى) إكماله أفاده العيني، وفي التكملة قوله: (إن زاد فلي وإن نقص فعلى) يحتمل أن يكون مقولًا للبائع ويحتمل أن يكون مقولًا للمشتري فإن كان هذا من قول البائع فالضمير في زاد عائد إلى التمر المجذوذ والمراد أن التمر المجذوذ إن زاد على التمر المخروص فالزيادة لي لا أضمنها لك وإن نقص منه فالنقصان عليّ ولا تضمنه لي، وإن كان هذا من قول المشتري فالضمير في زاد يرجع إلى الثمر المخروص والمراد أن الثمر المخروص لو زاد على هذا الثمر المجذوذ المسمى فالزيادة لي لا أضمنها للبائع وإن انتقص منه فالنقصان على ولا يضمنه البائع لي، راجع البدر الساري تحت فيض الباري اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله

3775 - (00) (00) وحدَّثناه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثنَا أَيُّوبُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
3776 - (00) (00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كَيلًا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيلًا
ــ
عنهما فقال:
3775 - (00) (00) (وحدثناه أبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد الأزدي البصري (حدثنا أيوب) الستياني (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر (نحوه) أي نحو ما روى إسماعيل عن أيوب، غرضه بيان متابعة حماد لإسماعيل بن علية.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3776 - (00) (00) (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (ح وحدثني محمد بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث) بن سعد (عن نافع عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة ليث بن سعد لأيوب السختياني (قال) عبد الله بن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة) قال عبد الله: والمزابنة (أن يبيع) الشخص (ثمر حائطه) أي بستانه، فالجملة الفعلية خبر لمبتدإ محذوف ويصح أن تكون في محل الجر بدلًا من المزابنة، والحائط هنا البستان يذكر ويؤنث كما يفهم من الحديث فيجمع على حوائط، وأما الحائط بمعنى الجدار فيجمع على حيطان أفاده في المصباح، وفي حديث أبي موسى في كتاب الأدب من صحيح البخاري في حائط من حيطان المدينة يعني بستانًا اهـ أي أن يبيع أرطاب حائطه خرصًا (إن كانت) حائطه (نخلًا بتمر كيلًا) أي بتمر مجذوذ مكيل (وإن كان) حائطه (كرمًا) أي شجر عنب (أن يبيعه) أي أن يبيع ثمره وعنبه (بزبيب كيلًا) أي بزبيب يابس مكيل (وإن كان) حائطه (زرعًا) غير محصود اشتد حبه (أن يبيعه) أي أن يبيع

وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَامٍ. نَهَى عَنْ ذلِكَ كُلِّهِ.
وَفِي رِوَايَةِ قُتَيبَةَ: أَوْ كَانَ زَرْعًا.
3777 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الظَاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنِي الضَحَّاكُ. ح وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا حَفْصُ بْنُ مَيسَرَةَ. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ
ــ
حب زرعه (بكيل طعام) أي بطعام مكيل إن كان من جنس الزرع فإن كان خلاف جنسه جاز البيع يدًا بيد وبيع الزرع القائم بالحب الحصيد يسمى محاقلة كما سبق في أول الباب (نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) المذكور من أنواع البيع الثلاثة (كله) جميعًا (وفي رواية قتيبة) بن سعيد البلخي (أو كان) حائطه (زرعًا) بأو التنويعية بدل الواو المذكورة في رواية محمد بن رمح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3777 - (00) (00) (وحدثنيه أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (حدثني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (ح وحدثناه) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) بالفاء مصغرًا يسار الدِّيلي المدني، صدوق، من (8) (أخبرني الضحاك) بن عثمان بن عبد الله الأسدي المدني، صدوق، من (7) (ح وحدثنيه سويد بن سعيد) الهروي الأصل ثم الحدثاني (حدثنا حفص بن ميسرة) العقيلي مصغرا نسبة إلى عقيل بن كعب أبو عمر الصنعاني صنعاء الشام أو اليمن (حدثني موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني، ثقة، من (5) (كلهم) أي كل هؤلاء الثلاثة المذكورين من يونس بن يزيد والضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة رووا (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن عبد الله بن عمر (نحو حديثهم) أي نحو حديث عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وليث بن سعد، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الثلاثة المذكورة هنا لأولئك الثلاثة السابقة في الرواية عن نافع عن ابن عمر.

3778 - (1474) (37) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ بَاعَ نَخلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَّا أَن يَشْتَرِطَ الْمُبتَاعُ"
ــ
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3778 - (1474) (37) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس الإمام الأعظم في الفروع (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلًا قد أُبّرت) ولُقحت وشُققت طلعها لذَرِّ طَلْعِ الذكور فيها ليكون ثمرها أجود، والجملة الفعلية صفة لنخلًا، والتأبير هو التلقيح؛ والتلقيح شق طلع النخلة الأنثى فيذر فيه شيء من طلع النخل الذكر فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى، ويقال: أبرت النخل من بابي ضرب وقتل فيكون التأبير كما في المصباح مبالغة، قال العيني: وتأبير كل شيء بحسبه وبما جرت عادتهم فيه مما يثبت ثمره ويعقده، وقد يعبر بالتأبير عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيها شيء اهـ ولا يبعد أن يكون التأبير في هذا الحديث كناية عن ظهور ثمرتها لكونه لازمًا له غالبًا (فثمرتها للبائع) ومن أجل هذا الحديث أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد التأبير فالثمرة للبائع (إلا أن يشترط) ـها (المبتاع) أي المشتري أن تكون له في العقد، وفيه دليل على أن الشرط إذا لم يكن مخالفًا لمقتضى العقد لا يفسد به البيع فإن اشتراط الثمر في بيع النخل زيادة في المبيع في الحقيقة ولا يخالف مقتضى عقد البيع فجاز هذا الاشتراط.
وأما إذا بيع قبل التأبير فقد ذكروا فيه خلافًا بين الحنفية والشافعية وأن الشافعية يجعلون الثمرة للمشتري في تلك الصورة أيضًا ويستدلون بمفهوم حديث الباب، والحنفية والأوزاعي يجعلونها للبائع في تلك الصورة أيضًا ولا يعتبرون المفهوم والحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سواء، وقد جرت في هذا الخلاف أبحاث طويلة فلتراجع كتب الفروع فإنها مشحونة بها، قال القرطبي (قوله: إلا أن يشترط المبتاع) يعني الثمر المؤبر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرط وصح اشتراطه لأنه عين موجودة يحاط بها أُمِنَ سقوطها غالبًا بخلاف التي لم تؤبر إذ ليس سقوطها مأمونًا فلم يتحقق لها

3779 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِن ثمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشتَرَاهَا"
ــ
وجود فلا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها لأنها كالجنين هذا هو المشهور عندنا، وقيل: يجوز استثناؤها وهو قول الشافعي وخُرّج هذا الخلاف على الخلاف في المستثنى هل هو مبقىً على ملك البائع أو هو مشترى من المشتري اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 6]، والبخاري [2204]، وأبو داود [3434]، وابن ماجه [2210 و 2212].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
3779 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (جميعًا) أي كل من يحيى القطان وعبد الله بن نمير رويا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا محمد بن بشر) العبدي الكوفي (حدثنا عبيد الله) بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشْتُرِي أصولها) أي أشجارها بالبناء للمجهول (و) الحال أنه (قد أُبِّرت) ولُقحت ثمارها بالبناء للمجهول أيضًا (فإن ثمرها للذي أبرها) أي للبائع الذي أبرها ولقحها (إلا أن يشترط) المشتري (الذي اشتراها) أن تكون الثمرة له بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه، والحكم إذا قيد بقيد يكون ذلك دليلًا على عدمه عند عدم ذلك القيد، ويسمى هذا مفهوم المخالفة عند الأصوليين وهذا حجة عند الشافعي ومالك فيفهم من قوله بعد أن تؤبر أن النخلة إذا بيعت قبل أن تؤبر فثمرتها تكون للمشتري إلا أن يشترطها البائع لنفسه، والحنفية لما أنكروا حجية المفهوم ألحقوا غير المؤبرة بالمؤبرة لأن الثمر لما ظهر تميز حكمه فلا يدخل في البيع من غير اشتراط فصار كالزرع ولو كان بعض النخيل مؤبرًا دون بعضه في بستان واحد جُعل كتأبير كله.

3780 - (00) (00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ. إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".
3781 - (00) (00) وحدَّثناه أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ
ــ
وفي الفروع ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط ويقال للبائع: اقطعهما وسلم المبيع للمشتري اهـ من بعض الهوامش.
(فرع): لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل طيبها على مشهور قول مالك ويرى لها حكم التبعية هان أفردت بالعقد لضرورة تخليص الرقاب، وعنه في رواية أنه لا يجوز وبذلك قال الشافعي والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث: وهذا هو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3780 - (00) (00) (وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر المصري (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بيان متابعة الليث لعبيد الله بن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ) وامرأة (أبَّر نخلًا) أي ثمره (ثم باع أصلها) أي شجرتها، وقوله: (فللذي أبر) خبر مقدم (ثمر النخل) مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية جواب أي الشرطية أي فثمر النخل للبائع الذي أبرها (إلا أن يشترط) ـها (المبتاع) المشتري لنفسه في عقد شراء النخل.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:
3781 - (00) (00) (وحدثناه أبو الربيع) الزهراني (وأبو كامل (الجحدري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد (ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن

كِلاهُمَا عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
3782 - (00) (00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا. إلا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَذِي بَاعَهُ. إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتاعُ"
ــ
أيوب) السختياني (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر (نحوه) أي نحو ما روى الليث عن نافع. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لليث بن سعد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:
3782 - (00) (00) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سالم لنافع (قال) ابن عمر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع) واشترى (نخلًا) أي ثمرها (بعد أن تؤبر) تلك النخلة وتلقح ثمرتها (فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن تكون تلك الثمرة له في العقد (ومن ابتاع) واشترى (عبدًا) له مال (فماله) أي فمال ذلك العبد (للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري في عقد البيع أن يكون ذلك المال له بأن يقول: اشتريت العبد مع ماله وكذا الحكم في الجارية، استدل مالك بهذا الحديث على أن العبد يملك المال لأنه صلى الله عليه وسلم أضاف المال إلى العبد، والأصل في الإضافة التمليك لكنه إذا بيع يكون ماله للبائع، وقال أبو حنيفة: العبد لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم: العبد لا يملك إلا الطلاق، ويحمل الإضافة في الحديث على الاختصاص كما في جُلّ الفرس ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "فماله للذي باعه" لأنه أضاف المال إليهما في حالة واحدة ويمتنع أن يكون شيء واحد في حالة واحدة ملك اثنين فتكون إضافته إلى العبد مجازًا وعن هذا قالوا: العبد إذا بيع لا يدخل ثوبه الذي عليه في البيع إلا أن يشترطه المبتاع، وقال بعضهم: يدخل ساتر عورته فقط والأصح أنه لا يدخل لظاهر الحديث اهـ من المبارق.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن [5/ 79]: واختلف سالم ونافع عن

3783 - (00) (00) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ
ــ
ابن عمر في هذا الحديث فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا في القصتين جميعًا قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه ففرّق بين القصتين فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميّز وفرّق بينهما وإن كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم ويقولون: هما جميعًا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى جماعة أيضًا عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد كما رواه سالم منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى، ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر يرفعه وزاد فيه: "ومن أعتق عبدًا وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له" قال البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة اهـ وليس هذا بخلاف روايتهم وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده كقول مالك ولكن علة الحديث أنه ضعيف، قال الإمام أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث وكان صاحب فقه فأما في الحديث فليس بالقوي، وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ وكان ابن عمر إذا أعتق عبدًا لم يعرض لماله قيل للإمام أحمد: هذا عندك على التفصيل؟ قال: إي لعمري على التفصيل، قيل له: فكأنه عندك للسيد؟ فقال: نعم للسيد مثل البيع سواء. قال صاحب التكملة: ولا مانع من أن تكون رواية نافع ورواية سالم كلتاهما صحيحة فكأن ابن عمر أفتى في رواية نافع بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يذكر رفعه وكان كثير من السلف يفعلون كذلك وإلى هذا الجمع أشار الترمذي في جامعه ويظهر من كلام الحافظ في الفتح [4/ 335 و 5/ 39] أنه مائل إلى الجمع بينهما والله تعالى أعلم اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3783 - (00) (00) (وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا

حَرْبٍ (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
3784 - (00) (00) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ
ــ
الإسناد) يعني عن سالم عن ابن عمر (مثله) أي مثل ما حدّث الليث عن ابن شهاب، غرضه بيان متابعة سفيان لليث بن سعد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3784 - (00) (00) (وحدثني حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري (أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه) أي أن أبا سالم يعني عبد الله بن عمر (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ) الحديث المذكور وساق يونس بن يزيد (بمثله) أي بمثل ما حدّث ليث بن سعد عن ابن شهاب، غرضه بيان متابعة يونس لليث بن سعد والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث وأثران: الأول: أثر سعيد بن المسيب ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: أثر سالم بن عبد الله بن عمر ذكره للاستشهاد لأثر سعيد بن المسيب، والثالث: حديث زيد بن ثابت ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة يعني العرايا وذكر فيه ثماني متابعات، والرابع: حديث سهل بن أبي حثمة ذكره للاستشهاد لحديث زيد بن ثابت وذكر فيه أربع متابعات، والخامس: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد أيضًا، والسادس: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد به لأثر سعيد بن المسيب وذكر فيه سبع متابعات، والسابع: حديث ابن عمر الأخير ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ست متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌567 - (7) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن المعاومة
3785 - (1475) (38) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
وَ
ــ
567 - (7) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن المعاومة
3785 - (1475) (38) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعًا) أي كل من الثلاثة (حدثنا صفيان بن عيينة عن) عبد الملك (بن جريج عن عطاء) بن أبي رباح القرشي الجمحي مولاهم اليماني الأصل المكي واسم أبي رباح أسلم، ثقة، من (3) روى عنه في (10) أبواب (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم (عن المحاقلة) وهي بيع الزرع في سنبله أي غير المحصود بالحب الصافي كيلًا (والمزابنة) وهي بيع الثمر على رؤوس النخل كيلًا، وقد تقدما في أول الباب الذي قبل هذا الباب (و) عن (المخابرة) وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة وهي والمزارعة متقاربان لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل، وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم: إن المخابرة مشتقة من الخبير على وزن فعيل وهو الأكار أي الفلاح، وقيل مشتقة من الخبار كما في القاموس وهي الأرض اللينة، وقيل من الخبرة بضم الخاء وهي النصيب من سمك أو لحم يقال: تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها، وقال ابن الأعرابي: المخابرة مأخوذة من خيبر لأن أول هذه المعاملة وقعت في خيبر، وأما حكم المخابرة والمزارعة فسيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى (و) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا (عن بيع الثمر) على رؤوس الشجر (حتى يبدو) ويظهر (صلاحه) أي صلاحيته للأكل (و)

لَا يُبَاعُ إلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. إلا الْعَرَايَا.
3786 - (00) (00) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ
ــ
إذا بدا صلاحه (لا يباع إلا بالدينار) من الذهب (و) إلا بـ (الدرهم) من الفضة (إلا) ثمر (العرايا) فإنه يباع بقدر مخروصها من التمر أو الزبيب كيلًا فيما دون خمسة أوسق كما مر في الباب المذكور قبل هذا الباب، وقوله: (ولا يباع إلا بالدنانير أو الدرهم) هذا الحصر إضافي بالنسبة إلى جنس الثمر المبيع والمراد أن الثمر المعلق على الشجر لا يجوز بيعه بثمر من جنسه لاحتمال التفاضل المؤدي إلى الربا نعم إذا بيع الثمر بثمر من خلاف جنسه جاز البيع إذا كان يدأ بيد، دماذا بيع بالعروض جاز نسيئة أيضًا، قال ابن بطال: (وإنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما غالب ما يتعامل به الناس في ذلك الزمن وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض ومنها النوط العصري الذي اصطلح الناس على التعامل به في مشارق الأرض ومغاربها) حكاه الحافظ في الفتح في باب بيع الثمر على رؤوس النخل [4/ 387].
وقوله: (إلا العرايا) استثناء من الحصر الإضافي المذكور قبله والحاصل أن معاوضة العرايا جائزة سواء كانت من جنس العرية أو من غير جنسها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 320]، والبخاري [2196]، وأبو داود [3370]، والترمذي في باب ما جاء في المخابرة والمعاومة والنسائي [7/ 263].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3786 - (00) (00) (وحدثنا عبد بن حميد) بن نصر الكسي (أخبرنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني البصري (أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير) المكيين (أنهما سمعا جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني (يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) أبو عاصم (بمثله) أي بمثل حديث سفيان بن عيينة، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي عاصم لسفيان بن عيينة.

3787 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. وَعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ. وَلَا تبُاعُ إلا بِالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ. إلا الْعَرَايَا.
قَال عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3787 - (00) (00) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المروزي (أخبرنا مخلد بن يزيد) القرشي مولاهم أبو يحيى (الجزري) الحراني، روى عن ابن جريج في البيوع، ويحيى بن سعيد ومالك بن مغول ومسعر وغيرهم، ويروي عنه (خ م دس ق) وإسحاق الحنظلي وأحمد وابنا أبي شيبة وغيرهم، قال أبو داود ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم: صدوق، وقال أحمد: لا باس به وكان يهم، وقال ابن معين: ثقة، وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من كبار التاسعة، مات سنة (193) ثلاث وتسعين ومائة (حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تُطعم) بضم التاء وكسر العين بينهما طاء ساكنة أي حتى تصير طعامًا بطيب أكلها وبدو صلاحها (ولا تباع) أي الثمرة حينئذٍ أي حين إذ بدا صلاحها (إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا) فتباع بقدر مخروصها كيلًا فيما دون خمسة أوسق كما مر، قال القرطبي: قوله: (إلا العرايا) هذا المساق فيه تخليط بالتقديم والتأخير وذلك أن مساقه يقتضي أن تباع الثمرة قبل طيبها بالدراهم أو الدنانير وذلك لا يجوز بالاتفاق لا بهما ولا بالعروض إلا على شرط القطع فيجوز بالعين والعرض فلا يصح أن يكون ذلك استثناء من بيع الثمرة بوجه وإنما يصح رجوع الاستثناء للمحاقلة والمخابرة فإنها هي التي نهى عن بيعها إلا بالعين كما سيأتي بعد هذا في حديث رافع بن خديج حيث قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
وقوله: (إلا العرايا) مستثنى من المزابنة كما جاء في الحديث المتقدم وترتيب هذا الحديث أن يقال: نهى عن المحاقلة والمخابرة إلا بالدنانير أو الدراهم وعن المزابنة إلا العرايا وهذا واضح والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
(قال عطاء) بالسند السابق (فسر لنا جابر) بن عبد الله هذا الحديث وهم أعلم

قَال: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ فَالأرضُ الْبَيضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَينُفِقُ فِيهَا. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ. وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْل بِالتَّمْرِ كَيلًا. وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْو ذلِكَ. يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيلًا.
3788 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. كِلاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ. قَال ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ. أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيسَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ (وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ)
ــ
بأسباب الأحاديث ومقاصدها (قال) جابر في تفسيره: (أما المخابرة فـ) هي (الأرض البيضاء) أي الفارغة من الأشجار والزروع يعني غير مزروعة أي فهي المعاملة على الأرض البيضاء (يدفعها الرجل) أي مالكها (إلى الرجل) العامل فيها (فينفق) أي فيصرف ذلك العامل (فيها) أي في زرعها والعمل فيها أموالًا من عند نفسه (ثم يأخذ) الرجل العامل جزءًا (من الثمر) أي من الحب الذي خرج من الأرض كثلثه وربعه (وزعم) جابر أي قال جابر: (أن المزابنة بيع الرطب في) رؤوس (النخل بالتمر كيلًا) أي بالتمر المكيل (والمحاقلة في الزرع) كائنة (على نحو ذلك) المعنى المذكور في المزابنة وفسر ذلك النحو بقوله: وهو أن (يبيع الزرع القائم) على الأرض أي غير المحصود بعد اشتداد حبه خرصا (بالحب) المصفى (كيلًا) في الحب.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3788 - (00) (00) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (ومحمد بن أحمد بن أبي خلف) السلمي البغدادي كلاهما) رويا (عن زكرياء) بن عدي بن الصلت التيمي مولاهم أبي يحيى الكوفي، ثقة، من كبار (10) روى عنه في (8) أبواب (قال ابن أبي خلف: حدثنا زكرياء بن عدي أخبرنا عبيد الله) بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم أبو وهب الرقي، ثقة، من (7) روى عنه في (8) أبواب (عن زيد بن أبي أنيسة) الغنوي أبي أسامة الجزري واسم أبي أنيسة زيد، ثقة، من (6) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا أبو الوليد المكي) سعيد بن ميناء مولى البختري بن أبي ذباب، ثقة، من (3) روى عنه في (5) أبواب (وهو) أي أبو الوليد (جالس عند عطاء بن أبي رباح) ملازم له وهو

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ.
(وَالإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيءٌ)، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاع الْحَقْلُ بِكَيلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ.
قَال زَيدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ:
ــ
من كلام زيد بن أبي أنيسة (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي الوليد المكي لعطاء بن أبي رباح في رواية هذا الحديث عن جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل) بالبناء للمجهول أي أن تشترى ثمر النخل (حتى تشقه) تلك النخل هو على بيان ابن الأثير من الإشقاح الآتي أبدل من الحاء هاء أي حتى يبدو صلاح ثمرها ويطيب أكلها وهو بضم التاء وكسر القاف من الإشقاه، وفي الرواية الآتية حتى تشقح بالحاء المهملة وكلاهما من باب الإفعال وكلاهما جائزان في اللغة ومعناهما واحد والاسم منه الشقح بضم الشين وسكون القاف كما ذكره الحافظ وفسرهما الراوي بالاحمرار والاصفرار حيث قال: أي جابر (والإشقاه) في الثمار (أن يحمر أو يصفر) فيما يتلون، وذكر الخطابي أنه ليس المراد منه كمال الحمرة أو الصفرة إنما المراد تغيره اليسير إليهما لأن الإشقاه والشقحة في اللغة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة بل هو التغير إليهما في كمودة وكذلك قال ابن التين فيما حكى عنه الحافظ في الفتح اهـ (أو) يصلح (أن يوكل منه شيء) فيما لا يتلون كالعنب الأبيض بأن يلين ويتموه (والمحاقلة أن يباع الحقل) أي الزرع غير المحصود بعد اشتداد الحب خرصًا (بكيل من الطعام معلوم) أي بكيل معلوم من الطعام المعين المصفى (والمزابنة) هي (أن يباع) ثمر (النخل بأوساق) جمع وسق بكسر الواو بمعنى وسق بفتحها كما مر (من التمر) المكيل (والمخابرة) المعاملة على الأرض على أن يدفع للعامل (الثلث) أي ثلث ما يخرج من الأرض أ (والربع) أو (وأشباه ذلك) أي أو نظائر ذلك المذكور من الثلث والربع كالسدس والثمن مثلًا يعني أنها المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع (قال زيد) بن أبي أنيسة الراوي للحديث وهذا من كلام عبيد الله بن عمرو (قلت لعطاء بن أبي رباح

أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: نعم.
3789 - (00) (00) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ
ــ
أسمعت) أي هل سمعت (جابر بن عبد الله يذكر) ويروي (هذا) الحديث (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) عطاء لزيد: (نعم) سمعت جابرًا يذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: تحتمل هذه الإشارة أن تكون عائدة إلى الحديث وتفسيره المتقدم فيكون كل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون عائدة إلى الأمور التي نهى عنها في صدر الحديث لا إلى التفسير وهو الأولى لقول عطاء فسر لنا جابر فذكر التفسير اهـ من المفهم. قال الحافظ: يحتمل أن يكون مراده بقوله: (هذا) جميع الحديث فيدخل فيه التفسير يعني تفسير الإشقاح بالاحمرار فيكون التفسير مرفوعًا ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث لا التفسير فيكون التفسير من كلام الراوي، وقد ظهر من رواية ابن مهدي أنه من جابر ورواية ابن مهدي حكاها الحافظ عن الإسماعيلي ولفظه: قلت لجابر: ما تشقح؟ فظهر أن السائل سعيد بن ميناء والمفسر جابر ثم قال الحافظ: ومما يقوي كون التفسير مرفوعًا وقوع ذلك في حديث أنس أيضًا والمراد من حديث أنس ما أخرجه البخاري في باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له: وما تزهي؟ قال: "حتى تحْمرّ" وقد رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بلفظ قيل: يا رسول الله وما تزهي؟ قال: "تحْمرّ" والحاصل أن التفسير في حديث جابر غير مرفوع وقد صرح به في الرواية الآتية عند المصنف من طريق بهز عن سليم بن حيان وفيه: قلت لسعد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار. فظهر أن المفسر سعيد بن ميناء وكذلك وقع هذا التصريح في رواية بهز عند أحمد وتدل رواية ابن مهدي عند الإسماعيلي أن التفسير من جابر فاختلفت الروايات في كونه من سعيد أو جابر واتفقت على كونه غير مرفوع، وأما حديث أنس فقد وقع فيه تفسير الزهو دون الإشقاح، واختلف الرواة في وقفه ورفعه والله أعلم اهـ من التكملة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3789 - (00) (00) (وحدثنا عبد الله بن هاشم) بن حيان بتحتانية العبدي أبو

حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيعِ الثمَرَةِ حَتى تُشْقِحَ.
قَال: قلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ قَال: تَحْمَارٌّ، وَتَصْفَارٌّ، ويؤْكَلُ مِنْهَا.
3790 - (00) (00) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ الْغُبَرِيُّ
ــ
عبد الرحمن الطوسي النيسابوري، ثقة، من صغار (10) روى عنه في (9) أبواب، لم يرو عنه غير مسلم رحمه الله تعالى (حدثنا بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة، من (9) (حدثنا سليم) مكبرًا (بن حيان) بمهملة وتحتانية الهذلي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا سعيد بن ميناء) أبو الوليد المكي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سليم بن حيان لزيد بن أبي أنيسة في الرواية عن سعيد بن ميناء (قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تُشْقح) بضم التاء وسكون الشين المعجمة، قال في تلخيص النهاية: أشقحت البسرة إشقاحًا وشقحت شقيحًا احمرت واصفرت اهـ (قال) سليم بن حيان: (قلت لسعيد) بن ميناء: (ما) معنى (تشقح قال) سعيد: معناه (تحمار وتصفار) من باب إفعال السداسي من مزيد الثلاثي فيما يتلون (و) أن تصلح لأن (يؤكل منها) شيء فيما لا يتلون بتموهه ولينه كالعنب الأبيض، وقد فرق بعضهم بين الاحمرار والاحميرار بأن الأول إنما يطلق إذا كانت الحمرة خالصة كاملة، والثاني إذا ظهرت أوائل الحمرة قبل أن تكمل وكذا الاصفرار والاصفيرار لأن الافعيلال يختص بلون غير متمكن، وأنكره بعض أهل اللغة وفرّقوا بأن الثاني زيادة مبالغة بالنسبة إلى الأول اهـ فتح الباري [4/ 397].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3790 - (00) (00) (حدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي (القواريري) أبو شعيب البصري (ومحمد بن عبيد) مصغرًا بن حساب بكسر الحاء وتخفيف السين المهملتين آخره موحدة بوزن كتاب (الغُبري) بضم المعجمة وتخفيف الموحدة نسبة إلى

(وَاللفْظ لِعُبَيدِ الله) قَالا: حَدَّثَنَا حَمادُ بْنُ زَيدٍ. حَدَّثَنَا أَيوبُ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ (قَال أَحَدُهُمَا: بَيعُ السنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ) وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
ــ
غُبر بن غنم البصري (واللفظ لعبيد الله) بن عمر (قالا: حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري (حدثنا أيوب) السختياني العنزي البصري (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم (وسعيد بن ميناء) المكي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لسليم بن حيان (قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة) مفاعلة من العام بمعنى السنة كالمسانهة من السنة والمشاهرة من الشهر، وفُسرت في الكتاب ببيع السنين وهي كما في المناوي: بيع ما ثمره شجرة مخصوصة سنة أو سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا نهى عنه لأنه غرر ولا يصح لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد اهـ من جامع الأصول وبذل المجهود (قال أحدهما): أي أحد من أبي الزبير وسعيد بن ميناء في تفسير المعاومة وهو كلام مدرج من أيوب (بيع السنين) المذكور في بعض الرواية (هي المعاومة) المذكورة هنا فمعناهما واحد كالعام والسنة (و) نهى (عن) بيع (الثنيا) بضم المثلثة وسكون النون والقصر على وزن الكبرى الاسم من الاستثناء أي عن بيع الاستثناء، وزاد الترمذي بسند حسن صحيح (إلا أن تعلم) وهو أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول من المبيع كأن يقول: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها أو هذه الأشجار أو الثمار أو الثياب إلا بعضها؛ والمراد استثناء حصة مجهولة من المبيع وهو مبطل للبيع بالإجماع أما إذا كان الاستثناء معلومًا والمبيع معلومًا فلا بأس به كان يقول: بعتك هذه الثياب إلا هذا المعين، فإنه يجوز البيع بالإجماع وهذا مفاد قوله صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي: (إلا أن تعلم؟ ) وأما إذا كان الاستثناء معلومًا ولكن يلزم منه جهالة المبيع ففيه خلاف مثل أن يقول: بعتك هذا الصبرة من الطعام إلا صاعًا واحدًا، فقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور: فسد البيع لكون الباقي بعد الاستثناء مجهولًا اهـ من التكملة (ورخص) معطوف على نهى أي ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم (في) بيع ثمر (العرايا) خرصًا بتمر كيلًا فيما دون خمسة أوسق كما مر بسط الكلام فيها في بابها.

3791 - (00) (00) وحدثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيوبَ، عَنْ أبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيعُ السنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ.
3792 - (00) (00) وحدثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ. قَال: سَمِعْتُ عَطَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَال: نَهَى رَسُولُ الله صَلى اللهُ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3791 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر) السعدي المروزي (قالا: حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (وهو) المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه (عن أيوب) السختياني (عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة إسماعيل بن علية لحماد بن زيد وساق إسماعيل بن علية (بمثله) أي بمثل ما حدث حماد بن زيد عن أيوب ثم استثنى عن المماثلة بقوله: (غير أنه) أي لكن أن إسماعيل (لا يذكر) في روايته لفظة (بيع السنين هي المعاومة).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3792 - (00) (00) (وحدثني (سحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي أبو يعقوب النيسابوري، ثقة ثبت، من (11) روى عنه في (17) بابا (حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد) الحنفي أبو علي البصري، صدوق، من (9) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا رباح بن أبي معروف) بن أبي سارة المكي، صدوق له أوهام، من (7) روى عنه في بابين الحج والبيوع (قال) رباح: (سمعت عطاء) بن أبي رباح المكي يروي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عطاء بن أبي رباح لابن جريج في الرواية عن عطاء. ولو قدم هذه المتابعة أوائل الباب لكان أنسب ولكنه آخره لمناسبة الباب الذي بعده (قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله