📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ أيضًا مِثْلَهُ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَمَا ذَكَرَ عُقَيلٌ.
4289 - (00) (00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيجٍ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ
ــ
هريرة (عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) بكسر الراء نسبة إلى بني دارم بن مالك وقد مرت ترجمته ثقة متقن من (11) (حدثنا أبو اليمان) القضاعي الحكم بن نافع الحمصي مشهور بكنيته ثقة، من (10) (أخبرنا شعيب) بن أبي حمزة اسمه دينار الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي ثقة، من (7) (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة (أيضًا) أي كما قلنا قبله بهذا الإسناد (مثله) أي وساق شعيب مثل ما روى عقيل عن ابن شهاب غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة شعيب بن أبي حمزة لعقيل بن خالد (وفي حديثهما) أي وفي حديث عبد الرحمن بن خالد وحديث شعيب بن أبي حمزة (جميعًا) أي كليهما ذكر لفظة (قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل) أي كما ذكرها عقيل بن خالد في التعليق الأول من التعليقين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولكنها متابعة في الشاهد فقال:
4289 - (00) (00) (وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج كللهم) أي كل من الثلاثة المذكورة يعني يونس ومعمرًا وابن جريج رووا (عن الزهري) غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعقيل بن خالد ولكنها متابعة في الشاهد (عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة).

4290 - (1637) (199) وحدّثني أَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. قَال: رَأَيتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ. لَيسَ عَلَيهِ رِداءٌ. فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتِ أَنَّهُ زَنَى. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلَعَلَّكَ؟ "
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهم فقال:
4290 - (1637) (199) (وحدثني أبو كامل) البصري (فضيل بن حسين الجحدري) بفتحتين بينهما مهملة ساكنة نسبة إلى أحد أجداده جحدر (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة، من (7) (عن سماك بن حرب) بن أوس الذهلي الكوفي صدوق من (4) (عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي بضم المهملة والمد الكوفي الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته (قال) جابر بن سمرة: (رأيت ماعز بن مالك) الأسلمي رضي الله عنه (حين جيء) وأتي (به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس فلا يعارض رواية أبي هريرة السابقة جاء رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو (رجل قصير) القد غير طويل (أعضل) أي ضخم الساقين الأعضل والعضل بكسر الضاد المكتنز اللحم والعضلة وزان القصبة في البدن كل لحمة صلبة مكتنزة ومنه عضلة الساق ويجوز أن يكون أراد أن عضلة ساقيه كبيرة اهـ نهاية قال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق وقال ابن القطاع: العضلة لحم الساق والذراع له إزار (ليس عليه رداء فشهد على نفسه) أي أقر عليها (أربع مرات أنه زنى فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك) خبره محذوف يعني لعلك قبلت أو غمزت كما هو مصرح في روايات أخرى فاقتصر في هذه الرواية على حرف الترجي واسممها اختصارًا واكتفاء بدلالة الكلام والحال على خبرها وفيه استحباب تلقين المقر بالزنا وغيره من حدود الله تعالى بالرجوع وأنه يقبل رجوعه عن ذلك لأن حقوق الله مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي صلى الله عليه

قَال: لَا. وَاللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأَخَرُ. قَال: فَرَجَمَهُ. ثُمَّ خَطَبَ فَقَال: "أَلا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيسِ يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ
ــ
وسلم وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه اهـ نووي.
(قال) الرجل (لا) أي ما قبلت ولا غمزت (والله) الذي لا إله غيره (إنه) أي إن الشأن والحال (قذ زنى الأخر) بفتح الهمزة المقصورة وكسر الخاء ومعناه الأرذل والأبعد والأدنى واللئيم وقيل الشقي وكله متقارب قال ابن الأثير: الأخِر بوزن الكبد هو الأبعد المتأخر عن الخير ومراده به نفسه فحقرها وعابها لا سيما وقد فعل هذه الفاحشة وقيل: إنه كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح كذا في النووي والمعنى أن هذا المتأخر عن الخير قد فعل هذه الفاحشة (قال) جابر: (فرجمه) صلى الله عليه وسلم بمجرد إقراره أي أمر برجمه (ثم) بعد ما أمر برجمه (خطب) أي وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بذكر الوعد والوعيد (فقال) في خطبته: (ألا) حرف استفتاح وتنبيه أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (كلما نفرنا) أي خرجنا من المدينة إلى الحرب حالة كوننا (غازين) أي مجاهدين (في سبيل الله خلف) أي تخلف عن الغزو معنا في المدينة (أحدهم) أي أحد هؤلاء القاعدين عن الخروج إلى الجهاد حالة كونه (له نبيب) أي صوت (كنبيب التيس) أي كصوت التيس عند إرادة السفاد أي ركوب الأنثى يقال: خلف فلان وفلان من باب نصر إذا قام بعده كذا في جامع الأصول ويقال: نب التيس ينب بكسر النون من باب حنَّ نبًا ونبيبًا إذا صاح ورفع صوته عند هيجان الشهوة والتوقان إلى الأنثى والتيس الفحل من الغنم أي له توقان وشدة الشهوة والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوتهم على النساء المغيبات بعدما خرج رجالهن إلى الغزو ولعل بعض المنافقين كانوا يفعلون ذلك (يمنح) أي يعطي (أحدهم) أي أحد المتخلفين (الكثبة) أي القليل من اللبن لإحدى المغيبات ليستمتع بها والمغيبات هي التي غاب عنهن أزواجهن والكثبة من الماء واللبن القليل منه وقيل هي مثل الجرعة تبقى في الإناء وقيل: قدر حلبة وقال أبو زيد: ملء القدح من اللبن ويقال: أكثب الرجل إذا سقاه كثبة من لبن وكل طائفة من طعام أو تمر أو تراب أو نحو ذلك فهو كثبة بعد أن كان قليلًا وكثب الشيء يكثبه من باب ضرب كثبًا بسكون الثاء إذا جمعه من قرب وصبه والمراد أن ذلك الرجل الذي يظهر الشهوة على النساء المغيبات يخدعهن بإعطاء كثبة ليفوز بما يريد منهن فقوله:

أَمَا وَاللهِ، إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ".
4291 - (18) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى) قَالا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
ــ
أحدهم يمنح ومفعوله الأول محذوف تقديره يمنح أحدهم إحدى النساء المغيبات كثبة من لبن ليفوز منها بما يريد من الاستمتاع بها وفي الرواية الآتية يمنح إحداهن فذكر المفعول وأضمر الفاعل وهي واضحة (أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (والله إن يمكني) الله أي لئن مكنني الله تعالى (من أحدهم) وأقدررني عليه (لأنكلنه) أي لأمنعنه (عنه) أي عن خداعه إحدى المغيبات بكثبة من لبن أو طعام بعقوبة من الله تعالى حتى يصير نكالًا وعبرة لمن يديه ومن خلفه وفي الصحاح نكل به تنكيلًا أي جعله نكالًا وعبرة لغيره.
ولقد اغتر بعض المعاصرين بهذه الخطبة فقالوا: إن ماعزًا رضي الله عنه كان يفعل ذلك ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجمه والحق أنه ليس في هذه الخطبة ما يدل على أن ماعزًا كان يرتكب مثل هذا الفعل وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجم ماعز ليعتبر هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعز وينتبهوا بأنه يمكن معاقبتهم أيضًا بمثل هذه العقوبة وأما ماعز فسيأتي عند المصنف أن أهل قبيلته شهدوا له بقولهم ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا ولقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها كما أخرجه أبو داود فكيف يصح أنه كان معتادًا بمثل هذه الفاحشة والعياذ بالله منه وأما صدور الإثم فكان اتفاقيًا ولم يكن متعودًا بذلك كما يدل عليه اعترافه وندمه رضي الله عنه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود أخرجه في الحدود باب رجم ماعز [4422].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:
4291 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب) بن أوس الذهلي الكوفي

قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَصِيرٍ، أَشْعَثَ، ذِي عَضَلاتٍ، عَلَيهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنَى. فَرَدَّهُ مَرَّتَينِ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيسِ. يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ. إِنَّ اللهَ لَا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إلا جَعَلْتُهُ نَكَالًا" (أَوْ نَكَّلْتُهُ).
قَال: فَحَدَّثْتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ فَقَال: إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
ــ
(قال: سمعت جابر بن سمرة يقول): وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة شعبة لأبي عوانة وفيه تصريح سماع سماك عن جابر (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناء للمفعول (برجل قصير) أي أتاه به أهله (أشعث) صفة ثانية لرجل أي متغير الرأس متلبد الشعر لقلة تعهده بالدهن والترجيل (ذي عضلات) صفة ثالثة له أي صاحب لحمات كبيرة في باطن ساقيه جمع عضلة على وزان قصبة كبر لحمة الساق (عليه إزار) ليس له رداء كما في الرواية المتقدمة (و) الحال أنه (قد زنى فرده) أي فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إقراره (مرتين) فأبى الرجوع عنه (ثم) كمل أربع مرات (أمر به) أي أمر برجمه (فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ (كلما نفرنا) أي خرجنا إلى الحرب (غازين في سبيل الله تخلف) عنا في المدينة (أحدكم) أيها القاعدون عن النفير حالة كونه (ينب) بالمغيبات (نبيب التيس) أي يصوت كصوته عند السفاد وهو كناية عن إرادته الوقاع لشدة توقانه إليه حالة كونه (يمنح) أي يعطي (إحداهن) أي إحدى المغيبات (الكثبة) أي القليل من اللبن أو الطعام ليغرها (إن الله) سبحانه (لا يمكني) بتشديد النون بإدغام لام الكلمة في نون الوقاية لأنه من أمكن الرباعي (من أحد منهم) أي من المتخلفين أي لا يقدرني الله على أحد منهم (إلا جعلته نكالًا) أي عظة وعبرة لمن بعده بما أصبته منه من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو جابر إلا (نكلته) أي جعلته سبب نكال وانزجار عن الفاحشة لغيره والشك من الراوي أو ممن دونه.
(قال) شعبة بن الحجاج بالسند السابق (فحدثته) أي فحدثت هذا الحديث الذي سمعته من سماك بن حرب (سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي (فقال) سعيد: (إنه) صلى الله عليه وسلم: (رده) أي رد إقراره (أربع مرات) أي كرر إقراره أربع مرات ثم أمر برجمه.

4292 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ. وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ: فَرَدَّهُ مَرَّتَينِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ: فَرَدَّهُ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثًا.
4293 - (1638) (200) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لِقُتَيبَةَ). قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ:
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما فقال:
4292 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة) بن سوار المدائني أبو عمرو الفزاري ثقة، من (9) (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي) بفتحتين نسبة إلى عقد بطن من بجيلة عبد الملك بن عمرو البصري ثقة، من (9) (كلاهما) أي كل من شبابة وأبي عامر رويا (عن شعبة) بن الحجاج (عن سماك عن جابر بن سمرة) رضي الله عنهما وهذان السندان من خماسياته غرضه بيان متابعة شبابة وأبي عامر لمحمد بن جعفر (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقا (نحو حديث) محمد (بن جعفر ووافقه) أي وافق ابن جعفر (شبابة على قوله): أي على قول ابن جعفر في روايته (فرده مرتين وفي حديث أبي عامر: فرده) أي رد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا أي إقراره (مرتين أو ثلاثًا) بالشك من الراوي وبهذا الشك يسقط الاحتجاج به على تعيين الأربع اهـ من الأبي.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4293 - (1638) (200) (حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل) فضيل بن الحسين (الجحدري -واللفظ لقتيبة- قالا: حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري (عن سماك) بن حرب (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي (عن ابن عباس) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك) الأسلمي

"أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ " قَال: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَال: "بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيةِ آلِ فُلانٍ" قَال: نَعَمْ. قَال: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
4294 - (1639) (3201) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا دَاوُدُ،
ــ
(أحق) بهمزة الاستفهام التقريري وهو خبر مقدم لقوله: (ما بلغني عنك) أي هل الخبر الذي بلغني عنك صدق أم كذب؟ أي هل هو ثابت؟ قال النووي: هكذا وقع في هذه الرواية والمشهور في باقي الروايات أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طهرني قال العلماء لا تناقض بين الروايات فيكون قد جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير استدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أرسله: لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيرًا لك وكان ماعز عند هزال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له ما بلغني عنك حق إلخ … (قال) ماعز: (وما بلفك عني) يا رسول الله (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلغني أنك وقعت) أي جامعت (بجارية آل فلان) يعني جارية آل هزال (قال) ماعز لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) أي هو حق ثابت (قال) ابن عباس: (فشهد) ماعز أي أقر بزناه (أربع شهادات) أي أربع مرات (ثم أمر) النبي صلى الله عليه وسلم (به) أي برجمه (فرجم) ماعز ظاهر هذه الرواية يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عارفًا بزنى ماعز فاستنطقه ليقر به ليقيم عليه الحد فهذا كما أفاده الشراح قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له فلا ينافي ما تقدم وما تأخر في الروايات من الإشعار بعدم علمه صلى الله عليه وسلم بزناه اهـ من بعض الهوامش.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [4431]، والترمذي [1427]، والنسائي في الكبرى [7171].
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فقال:
4294 - (1639) (3201) (حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري ثقة، من (8) (حدثنا داود) بن أبي هند دينار القشيري

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم. فَقَال: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً. فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَرَدَّه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِرَارًا. قَال: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيئًا،
ــ
البصري ثقة، من (5) (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف مع سكون المهملة وبضم القاف وفتح المهملة العبدي العوقي بفتح المهملة والواو وكسر القاف البصري ثقة، من (3) (عن أبي سعيد) الأنصاري الخدري سعد بن مالك المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا سعيد (أن رجلًا من أسلم) قبيلة مشهورة من العرب (يقال له ماعز بن مالك: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال) له صلى الله عليه وسلم: (إني أصبت) أي ارتكبت (فاحشة) أي معصية كبيرة أراد به الزنا (فأقمه) أي فأقم حدها (علي) يا رسول الله قال الراغب: الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال والفاحشة تكون كناية عن الزنا كما في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} (فرده) أي رد إقراره (النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا) أي مرات كثيرة واعلم أنه قد اختلفت الروايات في عدد ذلك فروي فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم رده مرتين وروي في بعضها أنه رده ثلاثًا وقد تكلف الحافظ في الفتح [12/ 23] للجمع بينها والظاهر أن اختلاف الرواة في مثل هذا لا يقدح في أصل الحديث وتقدم مرارًا أن الرواة ربما لا يعتنون بتفاصيل القصة وحواشيها والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رده ثلاث مرات حتى إذا اعترف الرابعة سأله عن كيفية الزنا فلما بينها رجمه والله أعلم قال القرطبي: هذه الرواية مخالفة لما تقدم لأنها تضمنت أن ماعزًا هو الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه حتى أقر أربع مرات وهذا أحد المواضع الثلاثة المضطربة في حديث ماعز والثاني: في الحفر له ففي بعضها أنه حفر له وفي بعضها أنه لم يحصل له وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعدما رجم وفي بعضها لم يصل عليه وكذلك في الاستغفار له وكلها في الصحيح والله تعالى أعلم بالسقيم من الصحيح اهـ من المفهم (قال) أبو سعيد: (ثم) بعد إقراره مرارًا (سأل) النبي صلى الله عليه وسلم (قومه) أي قبيلته ممن حضر معه عن حاله من الصلاح والفساد (فقالوا): أي فقال قومه (ما نعلم به) أي بماعز (بأسًا) أي عيبًا وفسادًا في الأزمنة الماضية (إلا أنه) أي لكن أن ماعزًا (أصاب) أي ارتكب (شيئًا)

يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إلا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ. قَال: فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ. قَال: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ. قَال: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ. قَال: فَرَمَينَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ. قَال: فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ. حَتَّى أتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ. فَانْتَصَبَ لَنَا. فَرَمَينَاهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ (يَعْنِي الْحِجَارَةَ). حَتَّى سَكَتَ
ــ
من الكبائر (يرى) أي يعتقد (أنه) أي أن الشأن والحال (لا يخرجه) أي لا ينجيه (منه) أي من عقوبته (إلا أن يقام) عليه (فيه) أي في ذلك الشيء الذي ارتكبه (الحد) أي العقوبة التي أوجبها الله فيه (قال) أبو سعيد (فرجع) ماعز (إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سأل قومه (فأمرنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن نرجمه قال) أبو سعيد: (فانطلقنا به) أي ذهبنا بماعز (إلى بقيع الغرقد) موضع بالمدينة وهو مقبرتها والغرقد شجر من أشجار البادية كانت في ذلك الموضع فنسب إليها فذهبت تلك الشجر واتخذ ذلك الموضع مقبرة وهو الذي عبر عنه في الرواية الأخرى بـ (ـالمصلى) أي مصلى الجنائز اهـ من المفهم (قال) أبو سعيد: (فما أوثقناه) أي ما ربطنا ماعزًا بالقيد (ولا حفرنا له) حفيرة عميقة وإلا فقد حفر له حفرة صغيرة يمكن منها الفرار كما ذكره في حديث بريدة الآتي فبهذا حصل الجمع بين الحديثين بجعل المنفي هنا الحفرة العميقة والمثبت هناك الصغيرة (قال) أبو سعيد: (فرميناه بالعظم والمدر والخزف) العظم معروف والمدر الطين المتماسك والخزف قطع الفخار المنكسر (قال) أبو سعيد: (ناشتد) ماعز أي عدا وأسرع للفرار (واشتددنا) أي أسرعنا وجرينا وعدونا (خلفه) لنرجمه حتى يموت (حتى أتى عرض الحرة) أي جانبها وطرفها غاية لاشتداده واشتدادهم والعرض بضم العين وسكون الراء الجانب والطرف والحرة بقعة بالمدينة ذات حجارة سود (فانتصب لنا) أي قام لأجلنا لعجزه عن العدو (فرميناه بجلاميد الحرة) أي بصخورها وهي الحجارة الكبار واحدها جلمود بضم الجيم وسكون اللام وجلمد بفتح الجيم وسكون اللام وأضافه امرؤ القيس إلى الصخر يصف فرسًا له بالجودة في قوله:
مكر مفر مقبل مدبر معًا … كجلمود صخر حطه السيل من عل
قال أبو نضرة: (يعني) أبو سعيد بالجلاميد (الحجارة) الكبار (حتى سكت) أي حتى مات غاية لرميناه هو بالتاء في آخره هذا هو المشهور في الروايات قال القاضي:

قَال: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَال: "أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةٌ فِي سَبِيل اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا. لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيسِ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ". قَال: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ.
4295 - (00) (00) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ
ــ
ورواه بعضهم سكن بالنون ومعناهما واحد والأول هو الصواب اهـ نووي قال النووي: وهذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر أو المدر أو الخزف أو العظم أو الخشب وغير ذلك مما يحصل به القتل ولا تتعين الأحجار وقد قدمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم "ثم رجمًا بالحجارة" ليس هو للاشتراط اهـ (قال) أبو سعيد: (ثم) بعد ما رجمناه (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا) أي واعظًا في زمان (من العشي) أي من آخر النهار (فقال) في خطبته: (أ) يفعلون الفاحشة (وكلما انطلقنا) أي ذهبنا وخرجنا من المدينة (غزاة) أي غازين (في سبيل الله تخلف رجل) من القاعدين عن الجهاد (في عيالنا) وأهلنا (له نبيب) أي صوت (كنبيب التيس) أي كصوت فحل الغنم (علي أن لا أوتى) أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أوتى مضارع آتى الرباعي على صيغة المجهول المسند إلى المتكلم والجملة الفعلية خبر أن المخففة وجملة أن المخففة في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء وخبره الجار والمجرور في على أي لازم عليَّ عدم الإتيان (برجل فعل ذلك) أي فعل الفجور بإحدى عيال الغزاة (إلا نكلت به) أي وإلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيره أو المعنى إلا فعلت به ما ينكله أي ما يسوؤه ويكدره وأصله من النكل وهو القيد يعني به الرجم لمن كان محصنًا أو الجلد لمن لم يحصن (قال) أبو سعيد: (فما استغفر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (له) أي لماعز (ولا سبَّه) بالزنا أما عدم السب له فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر به غيره فيقع في الزنا اتكالًا على استغفاره صلى الله عليه وسلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 103] وأبو داود [4432].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال:
4295 - (00) (00) (حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري ثقة، من (9) (حدثنا يزيد بن زريع) التميمي البصري ثقة،

حَدَّثَنَا دَاوُدُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ. وَقَال فِي الْحَدِيثِ: فَقَامَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ. ثُمَّ قَال: "أَمَّا بَعْدُ. فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ، إِذَا غَزَوْنَا، يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا. لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِببِ التَّيسِ". وَلَمْ يَقُلْ: "فِي عِيَالِنَا".
4296 - (00) (00) وحدّثنا سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا مُعَاوَيةُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. كِلاهُمَا عَنْ دَاوُدَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، بَعْضَ هذَا الْحَدِيثِ. غَيرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ
ــ
من (8) (حدثنا داود) بن أبي هند القشيري البصري ثقة من (5) (بهذا الإسناد) يعني عن أبي نضرة عن أبي سعيد وساق يزيد بن زريع (مثل معناه) أي مثل معنى حديث عبد الأعلى غرضه بيان متابعة يزيد بن زريع لعبد الأعلى (و) لكن (قال) يزيد بن زريع (في الحديث) لفظة (فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا) أي إذا خرجنا إلى الغزو (يتخلف أحدهم) أي أحد أولئك الأقوام (عنَّا) في المدينة (له نبيب) أي صوت (كنبيب التيس) أي كصوته (ولم يقل) يزيد لفظة (في عيالنا) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
4296 - (00) (00) (وحدثنا سريج بن يونس) بن إبراهيم المروزي الأصل أبو الحارث البغدادي ثقة عابد من (10) (حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي من (9) (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام) القصار الأزدي مولاهم أبو الحسن الكوفي صدوق من (9) (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (كلاهما) أي كل من يحيى وسفيان رويا (عن داود) بن أبي هند (بهذا الإسناد) يعني عن أبي نضرة عن أبي سعيد وساقا (بعض هذا الحديث) الذي رواه عبد الأعلى عن أبي نضرة غرضه بيان متابعتهما لعبد الأعلى (غير أن) أي لكن أن (في حديث سفيان) وروايته لفظة (فاعترف) ماعز (بالزنا ثلاث مرات).

4297 - (1640) (202) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ)، عَنْ غَيلانَ (وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ)، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ،
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث أبي هريرة بحديث بريدة رضي الله عنهما فقال:
4297 - (1640) (202) (وحدثنا محمد بن العلاء) بن كريب (الهمداني) الكوفي (حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي) أبو زكريا الكوفي روى عن غيلان بن جامع في الحدود وعن أبيه وزائدة بن قدامة ويروي عنه (خ م د س ق) وأبو كريب وعثمان بن أبي شيبة وابن نمير وغيرهم وثقه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة من صغار التاسعة مات سنة (216) ست عشرة ومائتين (عن غيلان وهو ابن جامع) بن أشعث (المحاربي) أبي عبد الله الكوفي قاضيها روى عن علقمة بن مرثد في الحدود وقتادة وسماك ويروي عنه (م د س ق) ويحيى بن يعلى المحاربي وشعبة وعلي بن عاصم وآخرون قال علي بن المديني: ثقة له نحو عشرين حديثًا ووثقه ابن سعد وأبو داود وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة، من السادسة مات سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة.
قال النووي: هو هكذا في أكثر النسخ عن يحيى بن يعلى عن غيلان قال القاضي: والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان فزاد في الإسناد عن أبيه وكذا أخرجه أبو داود في كتاب السنن والنسائي من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان وهو الصواب وقد نسبه عبد الغني على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء بن ماهان ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى حدثنا أبي حدثنا غيلان جمن جعفر عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] الآية إلخ، وهذا السند يشهد بصحة ما تقدم قال البخاري في تاريخه: يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة هذا آخر كلام القاضي وهو صحيح كما قال ولم يذكر سماعًا ليحيى بن يعلى هذا من غيلان بل قالوا: سمع أباه وزائدة اهـ منه.
(عن علقمة بن مرثد) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة الحضرمي أبي الحارث

عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَال: "وَيحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيهِ" قَال: فَرَجَعَ غَيرَ بَعِيدٍ. ثُمَّ جَاءَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَيحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيهِ" قَال: فَرَجَعَ غَيرَ بَعِيدٍ. ثُمَّ جَاءَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذلِكَ. حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فِيمَ
ــ
الكوفي ثقة، من (6) (عن سليمان بن بريدة) مصغرًا ابن الحصيب الأسلمي المروزي ثقة، من (3) (عن أبيه) بريدة بن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد بن عبد الله بن الحارث الأسلمي المروزي الصحابي الجليل رضي الله عنه يقال: إن اسمه عامر وبريدة لقبه أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرًا بالغميم وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد ثم قدم بعد ذلك وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مروزيان (قال) بريدة بن الحصيب: (جاء ماعز بن مالك) الأسلمي رضي الله عنه (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني) من الذنب أي كن سبب تطهيري من الذنب بإجراء الحد علي اهـ مرقاة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويحك) أي ألزمك الله الويح والرحمة ويح كلمة ترحم وتوجع يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها اهـ نهاية (ارجع) عن إقرارك (فاستغفر الله) من ذنبك (وتب إليه) أي ارجع إلى طاعته قال ملا علي: المراد بالاستغفار التوبة.
وبالتوبة المداومة والاستقامة عليها اهـ (قال) بريدة: (فرجع) ماعز عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم رجوعًا (غير بعيد) يعني غاب عنه غيبة غير بعيدة (ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال) بريدة: (فرجع) ماعز عن النبي صلى الله عليه وسلم رجوعًا (غير بعيد ثم جاء) إلى النبي صلى الله عليه وسلم (فقال: يا رسول الله طهرني فقال) له (النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك) أي مثل ما قال له في المرتين الأوليين يعني قوله: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه وكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله: ويحك ارجع فاستغفر الله (حتى إذا كانت) المرة (الرابعة) من قوله: طهرني يا رسول الله أي وجدت فكان تامة (قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك) أي مم أطهرك كما هو مقتضى ما

أُطَهِّرُكَ؟ " فَقَال: مِنَ الزِّنَا. فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبِهِ جُنُونٌ؟ " فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَال: "أَشَرِبَ خَمْرًا؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ
ــ
قابله في جوابه قال النووي في هنا للسببية أي بسبب ماذا أطهرك اهـ (فقال) ماعز:
طهرني (من الزنا) أي من ذنبه بإقامة الحد عليَّ قال القرطبي: قوله: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه يدل على أن ما كان من حقوق الله تعالى يكفي في الخروج من إثمه التوبة والاستغفار وإن كان فيه حد وفيه جواز ستر الإمام على الزاني ما لم يتحقق السبب فإذا تحقق السبب الذي يترتب عليه الحد فلا بد من إقامته كما ذكره مالك في الموطإ من مراسيل ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله رواه مالك في الموطإ [2/ 825] فأما حقوق الآدميين فلا بد مع التوبة من الخروج منها اهـ من المفهم (فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده من قومه فقال: (أبه جنون) أي نقص عقل وخلل فيه قال القرطبي: هذا سؤال أوجبه ما ظهر على السائل من الحال التي تشبه حال المجنون وذلك أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منتفش الشعر ليس عليه رداء يقول: زنيت فطهرني كما قد صح في الرواية وإلا فليس من المناسب أن ينسب الجنون إلى من أتى على هيئة العشلاء وأتى بكلام منتظم مقيد لا سيما إذا كان طلب الخروج من مأثم اهـ من المفهم وفيه من الفقه ما يدل على أن المجنون لا تعتبر أقواله ولا يتعلق بها حكم وهذا لا يختلف فيه (فأُخبر) بالبناء للمجهول أي أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه) أي: أن ماعزًا (ليس بمجنون فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشرب خمرًا) أي هل شرب مسكرًا (فقام رجل) من الحاضرين عنده صلى الله عليه وسلم ليشم رائحة فمه (فاستنكهه) أي فشم رائحة فم ماعز أي طلب معرفة رائحة فمه والنكهة رائحة الفم وإنما شمه ليعلم أشارب هو أم غير شارب (فلم يجد) الرجل (منه) أي من فم ماعز (ريح خمر) وظاهر هذا الحديث أن السكران مثل المجنون في عدم اعتبار إقراره وأقواله وبه قالت طائفة من أهل العلم وقالت طائفة أخرى؛ وهو مالك وجل أصحابه: يؤخذ بإقراره لأنه لا يعرف المتساكر من السكران ولأنه لما كان مختارًا لإدخال السكر على نفسه صار كأنه مختار لما يكون في سكره.
قال النووي: مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه والسؤال عن شربه الخمر محمول عنده على أنه لو كان سكران لم يقم عليه الحد

رِيحَ خَمْرٍ. قَال: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَزَنَيتَ؟ " فَقَال: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَينِ: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ. لَقَدْ أَحَاطَتْ بهِ خَطِيئَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ؛ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ. ثُمَّ
ــ
اهـ ولعل مراده أن إقرار السكران بالزنا موجب للحد عندهم غير أنه لا يقام عليه الحد في حالة السكر ومعنى (استنكهه) شم رائحة فمه واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ولا أقر به ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك (قال) بريدة: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الرابعة: (أزنيت) حقًّا (فقال) ماعز: (نعم) زنيت وجاء هذا المعنى في كتاب أبي داود بأوضح من هذا ولفظه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنكتها قال: نعم قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال: نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال: نعم قال: هل تدري ما الزنا قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالًا رواه أبو داود [4428]، وهذا منه صلى الله عليه وسلم أخذ لماعز بغاية النص الرافع لجميع الاحتمالات كلها تحقيقًا للأسباب وسعيًا في صيانة الدماء (فأمر به) أي برجمه (فرجم) قال القرطبي: قوله: (فأمر به فرجم) وفي الرواية الأخرى: (فأمر به فحفر له) وفي الرواية الأخرى: فما أوثقناه ولا حفرنا له وفي حديث الغامدية: (أنها حفر لها إلى صدرها) اختلاف هذه الروايات هو الموجب لاختلاف العلماء في هذا الحكم الذي هو الحفر فلم يبلغ مالكًا من أحاديث الحفر شيء فلم يقل به لا في حق المرأة ولا في حق الرجل لا هو ولا أصحابه وكذلك قال أحمد وأصحاب الرأي وقالوا: إن حفر للمرأة فحسب وقيل: يحفر لهما وبه قال قتادة وأبو يوسف وروي في ذلك عن علي رضي الله عنه ووسع الشافعي وابن وهب للإمام في ذلك وخيراه اهـ من المفهم (فكان الناس فيه) أي في شأن ماعز (فرقتين قائل) مبتدأ سوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل خبره جملة قوله: (يقول: لقد هلك) ماعز أي والله لقد هلك ماعز بارتكابه الكبيرة والله (لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع) ماعز (يده في يده) صلى الله عليه وسلم (ثم

قَال: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ. قَال: فَلَبِثُوا بِذلِكَ يَوْمَينِ أَوْ ثَلاثَةً. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ. فَقَال: "اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ". قَال: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَال: فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَينَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ"
ــ
قال: اقتلني بالحجارة قال) بريدة بن الحصيب: (فلبثوا) أي فلبث القوم ملتبسين (بذلك) الافتراق والإشارة في قوله بذلك إلى ما وقع لهم من الاختلاف في شأن ماعز يعني أنهم بقوا كذلك إلى أن تبين لهم حاله بقوله: (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم) (يومين أو ثلاثة) أيام والشك من الراوي (ثم) بعد يومين أو ثلاثة أيام (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس القوم (وهم) أي والحال أنهم (جلوس) في المسجد (فسلم) النبي صلى الله عليه وسلم عليهم (ثم جلس) بينهم (فقال: استغفروا لماعز بن مالك) أي اطلبوا له مزيد المغفرة وترقي الدرجة (قال) بريدة: (فقالوا): أي فقال القوم الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب أمر بالاستغفار له (غفر الله لماعز بن مالك قال) بريدة: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسمت بالإله الذي لا إله غيره (لقد تاب) ماعز من ذنبه هذا (توبة لو قسمت) ووزعت أي ثوابها (بين أمة) أي بين جماعة من الناس (لوسعتهم) أي لكفتهم سعة اهـ مرقاة قال القرطبي: ويعني بالأمة في هذا الحديث السبعين الذين ذكروا في حديث الغامدية يعني سبعين من أهل المدينة وزاد أبو داود من رواية ابن عباس أن ماعزًا لما رجم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: أين فلان وفلان فقالا: نحن ذان يا رسول الله فقال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار فقالا: يا رسول الله من يأكل من هذا قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفًا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها رواه أبو داود [4428]، والدارقطني [3/ 196 - 197]، والبيهقي [8/ 227 - 228] اهـ من المفهم.
وقد زاد أبو داود في حديث ماعز من حديث خالد بن اللجلاج رضي الله عنه أنه لما رجم جاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهو أطيب عند الله من

قَال: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ. فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهِّرْنِي. فَقَال: "وَيحَكِ! ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيهِ لا فَقَالتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَال: "وَمَا ذَاكِ؟ " قالتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. فَقَال:
ــ
ريح المسك فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه قال: وما أدري قال: والصلاة عليه أم لا رواه أبو داود [4435].
وفيه دليل على أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه وفي معناه كلُّ من قتل في حد من المسلمين غير أن الإمام يجتنب الصلاة على من قتله في حد على مذهب مالك وأحمد بن حنبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز (قال) بريدة: (ثم) بعد رجم ماعز (جاءته) صلى الله عليه وسلم (امرأة من غامد) هو بطن من جهينة مصغرًا وهي (من الأزد) والأزد قبيلة كبيرة من العرب قال القرطبي: كذا قال في هذه الرواية وفي الرواية الأخرى (من جهينة) ولا تعارض بين الروايتين فإن غامدًا قبيلة من جهينة قال عياض: وأظن أن جهينة من الأزد وبهذا تتفق الروايات واسم الغامدية سبيعة وقيل: أمية بنت فرح اهـ من المفهم قال في المصباح وغامدة بالهاء حي من الأزد وهم من اليمن وبعضهم يقول غامد بلا هاء وحكى الأزهري القولين اهـ والظاهر أن هذه الغامدية هي مَزْنية ماعز وذكر الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة أن اسمها سُبيعة مصغرًا وأخرج ذلك بسنده عن عائشة وقيل إنها ابنة فرح وأخرجه الخطيب أيضًا عن عبد الله بن حماد والله أعلم (فقالت) الغامدية: (يا رسول الله طهرني) من ذنبي أي كن لي سببًا في التطهير من ذنبي بإقامة الحد علي (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويحك) بكسر الكاف خطابًا لها أي ألزمك الله الويح والرحمة (ارجعي) عن إقرارك (فاستغفري الله) سبحانه (وتوبي إليه فقالت) الغامدية: (أراك) أي أظنك يا رسول الله (تريد أن ترددني) أي أن ترجعني عن إقراري (كما رددت) ورجعت (ماعز بن مالك) بلا قبول لإقراره والرواية التالية أن تردني فالتفعيل هنا للمبالغة فـ (ـقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما ذاك) أي: وما سبب تطهيرك (قالت: إنها) أي إن هذه اللئيمة تريد نفسها (حبلى) أي حاملة (من الزنا) أرادت إني حبلى من الزنا فعبرت عن نفسها بالغيبة فكأنها قالت: إنك يا رسول الله تريد رجوعي عن إقراري كما أردت ذلك لماعز ولا أنقاس عليه لظهور الحمل فيَّ اهـ من بعض الهوامش (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"آنْتِ؟ " قَالتْ: نَعَمْ. فَقَال لَهَا: "حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ". قَال: فَكَفَلَهَما رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ. قَال: فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَال: "إِذًا لَا نَرْجمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَال: إِلَيَّ رَضَاعُهُ. يَا نَبِيَّ الله
ــ
(آنت) حُبلى من الزنا (قالت: نعم) أنا حبلى من الزنا.
قال القرطبي: (قوله: إنها لحبلى من الزنا) اعتراف منها من غير تكرار يطلب منها ففيه دليل على عدم اشتراطه على ما مر وكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها كما استفصل ماعزًا لأنها لم يظهر عليها ما يوجب ارتيابًا في قولها: ولا شكًّا في حالها بخلاف حال ماعز فإنه ظهر عليه ما يشبه الجنون فلذلك استفصله النبي صلى الله عليه وسلم ليستثبت في أمره.
(فقال لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبري ولا تستعجلي (حتى تضعي) أي تلدي (ما في بطنك) من الجنين وهذا يدل على أن الجنين وإن كان من زنى له حرمة وأن الحامل لا تحد حتى تضع لأجل حملها وهذا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي حنيفة على خلاف عنه فيه وقال في الرواية الأخرى: (إمَّا لا فاذهبي حتى تلدي) إما بكسر الهمزة التي هي همزة إن الشرطية زيدت عليها (ما) المؤكدة بدليل دخول الفاء في جوابها و (لا) التي بعدها للنفي فإنه قال: إن رأيت أن تستري وترجعي عن إقرارك فافعلي وإن لم تفعلي فاذهبي حتى تلدي اهـ (قال) بريدة: (فكفلها) أي فتكفل بمؤنتها وقام بمصالحها ليس من الكفالة التي بمعنى الضمان لأنها غير جائزة في حدود الله تعالى كما في النووي (رجل من الأنصار) لم أر من ذكر اسمه (حتى وضعت) أي ولدت حملها (قال) بريدة: (فأتى) ذلك الرجل: (النبي صلى الله عليه وسلم فقال) الرجل له صلى الله عليه وسلم: (قد وضعت الغامدية) يا رسول الله (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذًا) بالتنوين حرف نصب وجواب (لا نرجمها) بالنصب وفي نسخة بالرفع على إهمالها نظرًا إلى فصلها بلا (وندع) بالوجهين أي نترك (ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه) أي لا يكون منا قتلها وترك ولدها بلا مرضع ولا حاضن له (فقام رجل) آخر وإنما وصفناه بالآخر لأن النكرة إذا كررت كانت غير الأولى ولم أر من ذكر اسمه أيضًا (فقال) ذلك الآخر: (إليَّ رضاعه) أي موكول إلي مؤنته وتربيته (يا نبي الله) وإنما فسرناه كذلك لأنه

قَال: فَرَجَمَهَا
ــ
إنما قاله بعد فطامه برضاعة أمه وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته وسماه رضاعًا مجازًا.
(قال) بريدة: (فرجمها) رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: أمر برجمها بعد انفطام ولدها برضاعتها إياه وقد اختلفت الروايات في رجمها متى كان هل كان قبل فطام الولد أو بعد فطامه؟ والأولى رواية من روى أنها لم ترجم حتى فطمت ولدها ووجدت من يكفله لأنها مثبتة حكمًا زائدًا على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذلك ولمراعاة حق الولد وإذا روعي حقه وهو جنين فلا ترجم لأجله بالإجماع فمراعاته إذا خرج للوجود أولى ويستفاد من هذه الرواية أن الحدود لا يبطلها طول الزمان وهو مذهب الجمهور وقد شذ بعضهم فقال: إذا طال الزمان على الحد بطل قاله أبو حنيفة في الشهادة بالزنا والسرقة القديمين وهو قول لا أصل له اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 347 و 348]، والنسائي في الكبرى [7163].
قوله: (قال: فرجمها) ظاهره يخالف الرواية الآتية أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته قال: فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزة فقالت: يا نبي الله هذا قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها قال النووي: فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية لأنها قضية واحدة والروايتان صحيحتان والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها والأولى ليست صريحة فيتعين تأويل الأولى ويكون قوله في الرواية الأولى قام رجل من الأنصار فقال إليَّ رضاعه إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه رضاعًا مجازًا وبالجملة في الرواية الثانية عدة أوهام أخرى كما سيأتي ونسبوها إلى بشير بن مهاجر فيحتمل أيضًا أن تكون الرواية الأولى صحيحة وأما الرواية الثانية فيحتمل أن تكون من جملة أوهامه الأخرى والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث بريدة رضي الله عنه فقال:

4298 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ (وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ). حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيتُ وَإِنَّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَردَّهُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيتُ. فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ
ــ
4298 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا) أي تقارب أبو بكر ومحمد بن نمير (في لفظ الحديث) وسوقه ولكن بينهما يسير اختلاف في اللفظ قال محمد بن نمير: (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير قال: (حدثنا بشير بن المهاجر) الغنوي بفتح أوله نسبة إلى غني بن أعصر الكوفي روى عن عبد الله بن بريدة في الحدود والحسن وعكرمة ويروي عنه (م عم) وعبد الله بن نمير وابن المبارك ووكيع وأبو نعيم وطائفة وثقه ابن معين والنسائي وقال العجلي: كوفي ثقة وقال في التقريب صدوق لين من الخامسة رمي بالإرجاء له في (م) فرد حديث متابعة (حدثنا عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي ثقة من (3) روى عنه في (8) أبواب (عن أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة عبد الله بن بريدة لسليمان بن بريدة (أن ماعز بن مالك الأسلمي) المدني رضي الله تعالى عنه قال أبو الوليد الفرضيُّ: ماعز لقب واسمه عريب بن مالك بضم العين (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت) عطف تفسير لما قبله (وإني أريد أن تطهرني فرده) أي فرد إقراره (فلما كان من الغد) من اليوم الأول (أتاه) مرة ثانية (فقال: يا رسول الله إني قد رنيت فرده) المرة (الثانية).
قوله: (فلما كان من الغد أتاه) ظاهره أنه كان بين اعترافي ماعز فصل يوم وهذا معارض لسائر الروايات الأخرى التي تدل على أنه اعترف أربع مرات في نفس ذلك المجلس وجمع الحافظ بين الروايات بقوله: أما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر فاقتصر الراوي (أي راوي المرتين على أحدهما) ومراده أنه اعترف مرتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين وقد وقع في سنن أبي