📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

مُحَمَّمًا مَجْلُودًا. فَدَعَاهُمْ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "هكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ. فَقَال: "أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهكَذَا تَجدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " قَال: لَا. وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهذَا لَمْ أُخْبِرْكَ. نَجِدُهُ الرَّجْمَ. وَلكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا. فَكُنَّا، إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ. وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ، أَقَمْنَا عَلَيهِ الْحَدَّ. قُلْنَا: تَعَالوْا
ــ
فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال وحاصل ما قاله الحافظ أنهم جلدوا وحمموا الرجل فقط قبل أن يسألوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يجلدوا المرأة ثم بدا لهم أن يسألوا فجاؤوا بالمرأة غير مجلودة ولعل هذا الجمع أحسن مما ذكره القاضي عياض راجع شرح الأبي [4/ 465] حالة كونه (محمما) أي ملطخًا مسودًا وجهه بالحمم أي بالفحم من التحميم وهو التسويد بالحمم بضم الحاء وفتح الميم ومن العلماء من فسره بصب الماء الحار على وجهه كما مر (مجلودًا) أي مضروبًا جُلِد الحد (فدعاهم) أي فدعا اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) لهم: (هكذا) أي مثل هذا الذي فعلتموه بصاحبكم (تجدون حد الزاني في كتابكم) التوراة (قالوا: نعم) أي هكذا وجدنا في كتابنا حد الزنا (فدعا) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رجلًا من علمائهم) وهو عبد الله بن صوريا (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل (أنشدك) أي أسألك (بالله الذي أنزل التوراة على موسى (هكذا تجدون) الهمزة للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف أي أتجدون (حد الزاني) هكذا أي مثل ما فعلتم بصاحبكم من التحميم والجلد (في كتابكم) قال النووي: قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتبهم ولعله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه أو أخبره من أسلم منهم (قال) الرجل في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا) نجد حد الزنى في التوراة هكذا (ولولا أنك) يا محمد (نشدتني بهذا) أي لولا سؤالك إياي بالإله الذي أنزل التوراة (لم أخبرك) بما في التوراة بلى (نجده الرجم) أي نجد حد الزنا في التوراة الرجم (ولكنه) أي ولكن الزنا (كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف) منا بالزنا (تركناه) أي تركنا إقامة الحد عليه (وإذا أخذنا الضعيف) بالزنا وهو ضد الشريف (أقمنا عليه الحد) ثم (قلنا) فيما بيننا أي قال بعضنا لبعض: وفي رواية أبي داود (فقلنا) بالفاء (تعالوا) أي

فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ. فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ" فَأَمَرَ بهِ فَرُجِمَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ}. إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالْتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ. وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة:
ــ
أقبلوا واحضروا (فلنجتمع على شيء نقيمه) أي فلنتفق على حد نقيمه (على) كل من (الشريف) منا (والوضيع) ضد الشريف (فجعلنا النحميم) أي تسويد الوجه بالفحم أي فاتفقنا على جعل التحميم (والجلد مكان الرجم) أي بدل الرجم المذكور في التوراة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم) أصله يا الله حذفت ياء حرف النداء وعوض منها الميم المشددة (إني أول من أحيا أمرك) أي عمل العمل الذي أمرتنا به (إذ أماتوه) أي في الوقت الذي أماتت اليهود فيه أمرك وأسقطوه عن العمل به وفي هذا دلالة على أمرين: الأول: أن رجم اليهوديين أول واقعات الرجم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح به أبو هريرة فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [7/ 316] قال: أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بحكم شريعته لا بحكم التوراة المنسوخ اهـ من التكملة (فأمر) أي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي برجم اليهودي وقتله بالحجارة (فرجم) اليهودي (فأنزل الله عز وجل قوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] (يقول) المرسلون وهم يهود خيبر وفدك لمن أرسلوهم وهم يهود المدينة (ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم) محمد صلى الله عليه وسلم (بالتحميم والجلد فخذوه) أي فاقبلوا منه واعملوا به (وإن أفتاكم) أي أمركم (بالرجم فاحذروا) أي فاحذروا من قبوله والعمل به (فأنزل الله تعالى: ({وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]) أي الجاحدون المنكرون لحدود الله وأحكامه (و) أنزل الله أيضًا: ({وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]) بوضع ما اقترحوه مكان

45] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا.
4357 - (00) (00) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِفذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. إِلَى قَوْلِهِ: فَأَمَرَ بِهِ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ
ــ
الحكم المنزل {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] أي الخارجون عن طاعة الله بذلك التحريف وقوله: (في الكفار) متعلق بأنزل وقوله: (كلها) بالجر تأكيد للكفار وأنث الضمير لأن كل جمع مؤنث أي فإنزال هذه الآيات في الكفار كلهم لا في خصوص اليهود وفي أكثر النسخ برفع كلها على أنه مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم يعني أن هذه الآيات كلها في الكفار وقوله: (فأنزل الله عز وجل هذا هو المحقق في سبب نزول هذه الآيات وإياه اختار ابن جرير في تفسيره لكونه مرويًّا عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وردت في سبب نزولها أقوال أخرى بينتها في تفسيرنا الحدائق وليس هذا محلها قال القرطبي: والمراد من هذه الآيات هم أهل الكفر والعناد وأنها كانت ألفاظها عامة لجميع الكفار وخرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء / 48، 116] وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا والظلم والفسق في هاتين الآيتين المراد بهما الكفر لأن الكافر وضع الشيء في غير موضعه وخرج عن الحق فصدق على الكافر أنه ظالم وفاسق بل هو أحق بذينك الاسمين ممن ليس بكافر لأن ظلمه أعظم الظلم وفسقه أعظم الفسق وقد تقدم في كتاب الإيمان بيان كفر دون كفر وظلم دون ظلم والله أعلم اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [4448]، والنسائي في الكبرى [7218]، وابن ماجه [2558].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث البراء رضي الله عنه فقال:
4307 - (00) (00) (حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج) الكندي عبد الله بن سعيد بن حصين الكوفي (قالا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن ابن مرة عن البراء (نحوه) أي نحو ما حدث أبو معاوية عن الأعمش غرضه بيان متابعة وكيع لأبي معاوية وساق وكيع الحديث (إلى قوله: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم

وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الآيَةِ.
4308 - (1645) (207) وحدَّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَتَهُ.
4309 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثنَا ابْنُ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَامْرَأَةً
ــ
ولم يذكر) وكيع (ما بعده) أي ما بعد قوله: فرجم (من نزول الآية) بيان لما بعده.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال:
4308 - (1645) (207) (وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي ثقة، من (10) (حدثنا حجاج بن محمد) الأعور البغدادي المصيصي ثقة، من (9) (قال) حجاج: (قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما حالة كون جابر (يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم) وهو ماعز بن مالك الأسلمي الذي اعترف بالزنا (ورجلًا من اليهود وامرأته) أي صاحبته التي زنى بها لا زوجته وفي رواية: (وامرأة) وهو ظاهر وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
4309 - (00) (00) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري ثقة، من (9) (حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن أبي الزبير عن جابر وساق روح (مثله) أي مثل ما روى حجاج بن محمد عن ابن جريج (غير أنه) أي لكن أن روح بن عبادة (قال) في روايته: (وامرأة) بلا إضافة إلى الضمير وهي واضحة لا تحتاج إلى التأويل.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم فقال:

4310 - (1646) (208) وحدّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثنَا سُلَيمَانُ الشَّيبَانِيُّ. قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى. ح وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيبَانِيِّ. قَال: سَألْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: نَعَمْ. قَال: قُلْتُ: بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا؟ قَال: لَا أَدْرِي
ــ
4310 - (1646) (208) (وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة، من (8) (حدثنا سليمان) بن أبي سليمان فيروز (الشيباني) مولاهم مولى بني شيبان بن ثعلبة أبو إسحاق الكوفي ثقة، من (5) (قال) الشيباني: (سألت عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد الأسلمي أبا إبراهيم الكوفي الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي ثقة، من (8) (عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى) رضي الله تعالى عنهما وهذان السندان من رباعياته رجال الأول منهما ثلاثة منهم كوفيون واثنان بصريان ورجال الثاني كلهم كوفيون فقلت له: (هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني (قال) عبد الله بن أبي أوفى: (نعم) رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) أبو إسحاق: (قلت) له: هل رجم (بعد ما أنزلت سورة النور) المذكور فيها جلد الزاني يريد قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (أم) رجمه (قبلها) أي قبل نزول سورة النور (قال) عبد الله بن أبي أوفى: (لا أدري) ولا أعلم هل رجم بعدها أم قبلها قال الحافظ في الفتح [12/ 120]: وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن ثم قال: ولا نسخ وإنما هو مخصص بغير المحصن اهـ ولذا قال في الجلالين: الزانية والزاني أي غير المحصنين لرجمهما بالسنة اهـ ولعل الشيباني أراد بهذا السؤال إقامة الحجة على الأزارقة من الخوارج الذين حكي عنهم إنكار رجم المحصن وقد وقع الدليل كما قال العيني على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست والرجم كان بعد ذلك وقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع اهـ من بعض الهوامش.

4311 - (1647) (209) وحدَّثني عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ رنَاهَما، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
ــ
وقوله: (لا أدري) قال الحافظ في الفتح [12/ 167] فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب فيه بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به واعلم أن تاريخ واقعات الرجم كان جميعها بعد نزول سورة النور والذي يظهر أن عبد الله بن أبي أوفى لم ينكر علم تاريخ جميع واقعات الرجم وإنما نفى علم تاريخ رجم اليهوديين فقط وذلك لما أخرجه أحمد في مسنده [4/ 355] من طريق هشيم عن أبي إسحاق الشيباني قال: قلت لابن أبي أوفى: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم يهوديًّا ويهودية قال: قلت بعد نزول النور أو قبلها قال: لا أدري وظاهره أن قوله: لا أدري مرتبط برجم اليهوديين فقط والله أعلم اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [6812 و 6840].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى للجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
4311 - (1647) (209) (وحدثني عيسى بن حماد) بن مسلم الأنصاري التجيبي مولاهم أبو موسى (المصري) لقبه زغبة ثقة، من (10) (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورًا لها أبي سعد المدني ثقة، من (3) (عن أبيه) أبي سعيد المقبري اسمه كيسان المدني الليثي مولاهم مولى أم شريك الليثية ثقة، من (2) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وفيه رواية تابعي عن تابعي وولد عن والد (أنه) أي أن أبا سعيد (سمعه) أي سمع أبا هريرة (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين رناها) الأمة هي المملوكة وتجمع الأمة على إماء وأموات وتبين زنا الأمة بالإقرار وبالحبل وبصحة الشهادة عند الإمام وهل يكتفي السيد بعلمه زناها أم لا عندنا في ذلك روايتان اهـ من المفهم هذا عند الجمهور وأما عند الأحناف فتبين زناها بالبينة (فليجلدها الحد) أي الحد اللائق المبين في الآية

وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيهَا. ثمَّ إِنْ زنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ
ــ
وهي قوله تعالى: {فَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ذكر في التفاسير أن المراد بالفاحشة الزنا وبالمحصنات الحرائر وبالعذاب الجلد لا الرجم لأنه لا ينصف وسواء فيها كونها منكوحة أو غير منكوحة. والحكم في زنى العبد كالأمة عرف ذلك بدلالة النص قال القرطبي: قوله: (فليجلدها) أمر للسيد بجلد أمته الزانية وعبده وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء خلا أهل الرأي أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: لا يقيم الحد إلا السلطان وهذه الأحاديث النصوص الصحيحة حجة عليهم وفي معنى حد الزنى عند الجمهور سائر الحدود غير أنهم اختلفوا في حد السرقة وقصاص الأعضاء فمنع مالك وغيره إقامة السيد ذلك مخافة أن يمثل بعبده ويدعي أنه سرق وأقام الحد عليه فيسقط العتق الواجب بالمثلة (قلت): وعلى هذا لو قامت بينة توجب حد السرقة أقامه قاله بعض أصحابنا: إذا قامت البينة على السرقة وقال الشافعي: يقطع السيد عبده إذا سرق (قلت): وعلى هذا فله أن يقتل عبده إذا قتل لكن إذا قامت البينة (ولا يثرِّب عليها) أي بعد الحد فإنه كفارة لذنبها وإنما صرح بالنهي عن التثريب بعدما أمر بجلدها لأن الزناة قبل أن يشرع الحد كان التثريب حدًّا لهم اهـ من المبارق أي لا يوبخ ولا يعير ولا يكثر من اللوم عليها فإن الإكثار من ذلك يزيل الحياء والحشمة ويجرئ على ذلك الفعل وأيضًا فإن العبد غالب حاله أنه لا ينفعه اللوم والتوبيخ ولا يؤثر فيه فلا يظهر له أثر وإنما يظهر أثره في حق الحر ألا ترى قول الشاعر:
واللوم للحر مقيم رادع … والعبد لا يردعه إلا العصا
وأيضًا فإن التوبيخ واللوم عقوبة زائدة على الحد الذي نص الله تعالى عليه فلا ينبغي أن يلتزم ذلك ولا يدخل في ذلك الوعظ والتخويف بعقاب الله تعالى والتهديد إذا احتيج إلى ذلك إذ ليس بتثريب ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد قالوا لشارب الخمر: أما اتقيت الله أما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم إن زنت) المرة الثانية (فليجلدها الحد ولا يثرب عليها) قال ابن الملك فيه إشعار بأن الحد إذا أقيم ثم إن زنت تكرر الحد فيفهم منه أنها إذا زنت مرات ولم تحد يكتفى بحد واحد اهـ.
قال السنوسي: عبر بإذا في الأول دون إن لأن زنا الإماء كان كثيرًا ولما كان تكرار الزنا منهن بعد الحد قليلًا عبر هنا بإن في قوله: ثم إن زنت اهـ (ثم إن زنت الثالثة فتبين

زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا. وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ"
ــ
زناها) بعلم السيد أو رؤيته عند الجمهور أو بالبينة عند أبي حنيفة (فليبعها) أي مع بيان حالها للمشتري لأنه عيب والإخبار بالعيب واجب فإن قيل كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها أو غير ذلك اهـ نووي وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور خلافًا لأبي ثور وداود الظاهري فإنهما يحملانه على الوجوب (ولو) كان بيعها (بحبل من شعر) أي وإن كان ثمنها قليلًا فوصف الحبل بكونه من شعر لأنه أكثر حبالهم وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية الزانية فكأنه قال: لا تمسكها بعها بما تيسر ففيه دليل على إبعاد أهل المعاصي واحتقارهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2153]، وأبو داود [4470].
(فروع) إذا باعها عرّف بزناها فإنه عيب فلا يحل أن يكتم فإن قيل: إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف بزناها فلا ينبغي لأحد أن يشتريها لأنها مما قد أمرنا بإبعادها فالجواب أنها مال ولا يضاع للنهي عن إضاعة المال ولا تسيب ولا تحبس دائمًا إذ كل ذلك إضاعة مال ولو سيبت لكان ذلك إغراءً لها بالزنا وتمكينًا منه فلم يبق إلا بيعها ولعل السيد الثاني يعفها بالوطء أو يبالغ في التحرز بها فيمنعها من ذلك وعلى الجملة فعند تبدل الأملاك تختلف عليها الأحوال وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الأمة الزانية على الندب والإرشاد للأصلح ما خلا داود وأهل الظاهر فإنهم حملوه على الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسكًا بالأصل الشرعي وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لملك آخر بغير الشفعة فلو وجب ذلك عليه لأجبر عليه ولم يجبر عليه فلا يجب.
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغبن قال لأنه بيع خطير بثمن يسير وهذا ليس بصحيح لأن الغبن المختلف فيه إنما هو مع الجهالة من المغبون وأما مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا يختلف فيه لأنه من علم منه ورضًا فهو إسقاط لبعض الثمن وإرفاق بالمشتري لا سيما وقد بينا أن الحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:

4312 - (1648) (210) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ. كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بن زَيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. كُلُّ هؤُلاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، إلا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَال فِي حَدِيثِهِ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
ــ
4312 - (1648) (210) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (جميعًا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي (البرساني) البصري صدوق من (9) (أخبرنا هشام بن حسان) الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري ثقة، من (6) (كلاهما) أي كل من ابن عيينة وهشام بن حسان (عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أبي موسى الكوفي ثقة، من (7) (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة و) عبد الله (بن نمير عن عبيد الله بن عمر) بن حفص العمري (ح وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) نزيل مصر (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (حدثني أسامة بن زيد) الليثي صدوق من (7) (ح وحدثنا هنَّاد بن السري) بفتح المهملة وكسر الراء المخففة بعدها ياء مشددة بن مصعب التميمي الدارمي أبوالسري الكوفي ثقة، من (10) (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (عن عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي ثقة، من (8) (عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي المدني صدوق من (5) (كل هؤلاء) الخمسة المذكورين من ابن عيينة وأيوب بن موسى وعبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق رووا (عن سعيد) بن أبي سعيد (المقبري عن أبي هريرة) رضي الله عنه غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة لليث بن سعد ولكن لم يذكروا الواسطة بين المقبري وأبي هريرة إلا محمد بن إسحاق كما استثناه المؤلف بقوله: (إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه) أي في روايته لفظة (عن سعيد) المقبري (عن أبيه) أبي سعيد المقبري (عن أبي هريرة عن النبي صلى

اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فِي جَلْدِ الأمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلاثًا: "ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ".
4313 - (00) (00) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟
ــ
الله عليه وسلم في جلد الأمة) فذكر الواسطة كليث بن سعد (إذا زنت) الأمة (ثلاثًا) أي ثلاث مرات (ثم) حدها بعد كل مرة ولم تنزجر عن الزنا فـ (ليبعها في الرابعة) وهذا بيان لمخالفة محمد بن إسحاق لغيره في المتن وفي السند.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
4313 - (00) (00) (حدثنا عبد الله بن مسلمة) الحارثي (القعنبي) المدني من (9) (حدثنا مالك) بن أنس (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (واللفظ له قال) يحيى: (قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذان السندان من خماسياته غرضه بيان متابعة عبيد الله بن عبد الله لأبي سعيد المقبري في الرواية عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) عن الزنى من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الزنى اهـ عَيْني، ويمكن أن يكون بمعنى التزويج ويقال امرأة محصنة بالكسر ومحصنة بالفتح فالكسر إذا تصور حصنها من نفسها كما قال تعالى: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} والفتح إذا تصور حصنها من غيرها كما في قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} اهـ من بعض الهوامش.
قال القاضي عياض: ضعف الطاعنون الحديث بأن زيادة (ولم تحصن) لم يروها غير مالك وأجاب غيره بأنه رواها ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب واختلف في معنى الإحصان هنا فقيل: هو الإسلام وقيل: هو الحرية وقيل: هو التزوج وبحسب ذلك اختلف في حد الأمة فقال ابن عباس وأبو عبيدة وبعض السلف: لا حدَّ عليها حتى تحصن بزوج وكذلك العبد وقال الأبي: فعلى أن المراد بالإحصان في الحديث العتق ففائدته لو لم يحدها سيدها حتى عتقت لم يكن للسيد حدها وإنما يحدها الإمام وعلى أنه التزويج ففائدته لو زنت وهي متزوجة لم يكن للسيد أن يحدها لحق الزوج لأن ذلك

قَال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
قَال ابْن شِهَابٍ: لَا أَدْرِي، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.
وَقَال الْقَعْنَبِيُّ، فِي رِوَايَتِهِ: قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.
4314 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَال: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَزَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ
ــ
يضر به وهو قول مالك إلا أن يكون الزوج ملكًا للسيد فللسيد ذلك وعلى أنه الإسلام ففائدته أن المسلمة إنما يحدها الإمام وإنما يحد السيد الكافر ويشكل حد الكافرة إلا أن يكون معنى الحد العقوبة والتعزير اهـ نووي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن زنت فاجلدوها) أيها السادات (ثم إن زنت) ثانيةً (فاجلدوها ثم إن زنت) ثالثة (فاجلدوها ثم) إن زنت رابعة فـ (بيعوها ولو بضفير) أي ولو كان ثمنها حبلًا مضفورًا والضفير الحبل المضفور أي المفتول بمعنى مفعول (قال ابن شهاب) بالسند السابق (لا أدري) ولا أعلم (أ) قال عبيد الله لفظة ثم بيعوها ولو بضفير (بعد) المرة (الثالثة) من الجلد (أو) قالها بعد (الرابعة) من الجلد (وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب: والضفير الحبل) المفتول.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
4314 - (00) (00) (وحدثنا أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (قال سمعت مالكًا بقول: حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني) المدني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة) وساق ابن وهب (بمثل حديثهما) أي بمثل حديث القعنبي ويحيى بن يحيى غرضه بيان متابعة ابن وهب لهما (و) لكن (لم يذكر) ابن وهب (قول ابن شهاب والضفير الحبل).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:

4315 - (00) (00) حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا، فِي بَيعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.
4316 - (1648) (310) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
ــ
4315 - (00) (00) (وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (حدثني أبي) إبراهيم بن سعد (عن صالح) بن كيسان الغفاري المدني (ح وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (كلاهما) أي: كل من صالح بن كيسان ومعمر بن راشد رويا (عن الزهري عن عبيد الله) بن عبد الله (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق صالح بن كيسان ومعمر بن راشد (بمثل حديث مالك) بن أنس غرضه بيان متابعة صالح ومعمر لمالك بن أنس (والشك في حديثهما) أي في حديث صالح ومعمر (جميعًا) وقوله: والشك مبتدأ خبره الجار والمجرور في قوله: (في بيعها في الثالثة أو الرابعة) وأما حديث مالك ففيه بيعها في الرابعة بلا شك فهذا بيان لمحل المخالفة وقد وردت الروايات بكلا الطريقين فوقع في حديث أبي صالح عند الترمذي فليجلدها ثلاثًا فإن عادت فليبعها وظاهره أنه يبيعها في الرابعة وقد تقدم في أول الباب حديث سعيد المقبري ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها وظاهره أنه يبيعها في الثالثة.
قال الحافظ: ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو يبيعها بلا جلد والراجح الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه ويمكن بان البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلد لأنه المحقق فيلغى الشك والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة راجع فتح الباري [12/ 164].
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث علي رضي الله تعالى عنه فقال:
4316 - (1648) (310) (حدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم

الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ. قَال: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكمُ الْحَدَّ. مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
ــ
الثقفي (المقدمي) نسبة إلى الجد المذكور أبو عبد الله البصري ثقة، من (10) (حدثنا سليمان) بن داود بن الجارود (أبو داود) الطيالسي البصري ثقة، من (9) روى عنه في (14) بابا (حدثنا زائدة) بن قدامة الثقفي الكوفي ثقة، من (7) (عن) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي (السُّدّي) الأعور الكوفي نسبة إلى سُدّة مسجد الكوفة صدوق من (4).
(عن سعد بن عبيدة) بالضم السلمي أبي حمزة الكوفي زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي ثقة، من (3) (عن أبي عبد الرحمن) السلمي الكوفي عبد الله بن حبيب بن ربيعة بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء المكسورة مشهور بكنيته ثقة ثبت من (2) الثانية (قال) أبو عبد الرحمن: (خطب علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني وفيه رواية تابعي عن تابعي (فقال) في خطبته: (يا أيها الناس) يعني بهم الموالي (أقيموا على أرقّائكم الحد) الأرقّاء جمع رقيق بمعنى مملوك عبدًا كان أو أمة أي لا تتركوا إقامة الحدود على مماليككم فإن نفعها يصل إليكم وإليهم والمراد بالحد هنا حد الزنا (من أحصن) وتزوج (منهم) أي من الأرقاء (ومن لم يحصن) أي من لم يتزوج وفي ضمير منهم تغليب للذكور والمراد بالإحصان التزوج ومن الموصولة في محل الجز بدل من أرقّائكم بدل تفصيل من مجمل وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على علي رضي الله عنه في كتاب مسلم فقد رواه النسائي وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن رواه النسائي في الكبرى [7239] دون قوله: من أحصن وهذا ينص على أمر السادة بإقامة الحد الذي ذكره الله تعالى وليس بتعزير فإنه قد سماه حدًّا وصرح بإلغاء اعتبار الإحصان مطلقًا إذ سوى بين وجوده وعدمه فتحد الأمة الزانية على أي حال كانت ويعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذكر بأنه أغلب حال الإماء أو الأهم في مقاصد الناس لا سيما إذا حمل الإحصان على الإسلام وهو أولى الأقوال على ما قد أوضحه القاضي أبو بكر بن العربي والله أعلم وقول علي

فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا
ــ
رضي الله تعالى عنه (ومن لم يحصن) صرح بهذا دفعًا لما يتوهم من قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} أن حد الإماء مقصور على من أحصنت منهن فذكر أن ذلك ليس بمراد وإنما يقام الحد على الإماء سواء كن متزوجات أو لا وإنما خص الله تعالى المتزوجات بالذكر حيث قال: (فإذا أحصن) إلخ … لبيان أنه لا فرق في مقدار الحد بين المتزوجات من الإماء وغير المتزوجات منهن فإنه كان يتوهم أن عقوبة المتزوجات منهن تغلظ كما تغلظ عقوبة الحرائر فذكر أنها لا تغلّظ فيهن وإنما يعاقبن بنصف ما على الحرائر من العذاب في كلتا الصورتين وأن عذاب الحرائر الذي يمكن تنصيفه هو الجلد فيضربن خمسين جلدة سواء كن متزوجات أو لا والله سبحانه أعلم (فإن أمةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها). وهذه الأمة لم أقف على اسمها والظاهر أنها لم تكن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانت جارية لبعض أهله صلى الله عليه وسلم وذلك لما أخرجه أبو داود بلفظ فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستبعد من جواري النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع منهن مثل ذلك وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار مارية القبطية وريحانة وجميلة وجارية وهبتها له زينب بنت جحش وذكر بعضهم فيهن ربيحة القرظية اهـ عيون الأثر لابن سيد الناس ص (311).
قال القرطبي: قوله: (فإن أمةً لرسول الله زنت) كذا جاء في كتاب مسلم وفي كتاب أبي داود (فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره أن هذه الجارية كانت لبعض عشيرته وهذه الرواية أحسن من رواية مسلم وأليق بحال من ينتسب لحضرة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه استصحابًا لما شهد الله تعالى به من الطهارة لذلك الجناب الكريم كما قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] وكيف يليق بمن كان في مثل هذا البيت الكريم وبمن صح له ذلك الملك الشريف أن تقع منه فاحشة الزنا هذا والله من البعد على الغاية القصوى فإن العبد من طينة سيده ألا ترى أنه لما أكثر المنافقون على مارية في ابن عمها الذي كان يزورها بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليقتله فدخل عليه فلما رآه كشف عن فرجه فإذا هو أجب فقرأ علي {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ} الآية هذا كله مع احتمال أن يراد بآل محمد نفسه ويحتمل أن تكون هذه الأمة

فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ. فَخَشِيتُ، إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا، أَنْ أَقْتُلَهَا. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: "أَحْسَنْتَ".
4317 - (00) (00) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ؛ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ. وَزَادَ فِي
ــ
من الإماء المتخذات للخدمة والتصرف ولعلها قريبة عهد بالجاهلية لكن الأول أليق وأسلم والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
قوله: (فأمرني أن أجلدها) هذا إنما كان لما ظهر من زناها بالحبل كما دل عليه قوله: (فإذا هي حديثة عهد بنفاس) أي قريبة (فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها) وجملة أن المصدرية مفعول لخشيت وفي سنن الترمذي زيادة أو قال: تموت أي خفت من قتلها إن جلدتها هذا فيه أصل من أصول الفقه وهو ترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه وتسويغ الاجتهاد ألا ترى أن عليًّا قد ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر هو أولى بالمراعاة فحسنه النبي صلى الله عليه وسلم له وصوبه كما قال: (فذكرت ذلك) أي ترك الجلد (للنبي صلى الله عليه وسلم فقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: قد (أحسنت) فيه أن الحد لا يقام على من يخاف عليه الموت بإقامته ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لجلدها وإن هلكت. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [4473]، والتزمذي [1441]، وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن من كان حده دون القتل لم يقم عليه في مرضه حتى يفيق لا مفرقًا ولا مجموعًا ولا مخففًا ولا مثقلًا وهو مذهب الجمهور تمسكًا بهذا الحديث اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:
4317 - (00) (00) (وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي ثقة، من (9) (حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (عن السدي) إسماعيل بن عبد الرحمن الهاشمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي غرضه بيان متابعة إسرائيل بن يونس لزائدة بن قدامة (و) لكن (لم يذكر) إسرائيل لفظة (من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد) إسرائيل (في

الْحَدِيثِ: "اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ"
ــ
الحديث اتركها) يا علي أي اترك جلدها (حتى تماثل) أي تقارب البرء يقال: تماثل العليل إذا قارب البرء كما في القاموس أصله تتماثل بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفًا والمعنى حتى تصح وتبرأ وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث ستة: الأول: حديث عبد الله بن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين والثاني: حديث البراء بن عازب ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والثالث: حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والرابع: حديث عبد الله بن أبي أوفى ذكره للاستشهاد والخامس: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والسادس: حديث علي بن أبي طالب ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌607 - (47) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار
4318 - (1649) (211) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْت قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ. فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَينِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ.
قَال: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ. فَقَال عَبْدُ الرَّحْمنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ
ــ
607 - (47) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار
4318 - (1649) (211) (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي) بالبناء للمجهول (برجل قد شرب الخمر) لم أقف على اسمه في شيء من روايات أنس رضي الله عنه ومال الحافظ في الفتح [12/ 64] إلى أنه النعيمان الذي أخرج البخاري قصته (في باب أمر الحد في البيت) رقم (6774) عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه (فجلده) أي أمر بجلد ذلك الرجل وضربه (بجريدتين) مجموعتين (نحو أربعين) جلدة الجريد والجريدة سعف النخل إذا جرد عنها خوصها أي ورقها وكان هذا الزائد على الأربعين للتعزير وبه استدل الحنفية على أن حد الخمر ثمانون لأن أربعين ضربًا بجريدتين تبلغ ثمانين قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث يقتضي أن شرب الخمر بمجرده موجب للحد لأن الفاء للتعليل كقولهم: سها فسجد زنى فرجم وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم ولم يفرقوا بين شرب عنب وغيره ولا بين شرب قليله وكثيره إذ الكل خمر (قال) أنس بن مالك: (وفعله) أي فعل جلد أربعين (أبو بكر فلما كان عمر) أي جاء زمن خلافته وحصل فكان تامة (استشار) عمر (الناس) أي شاورهم في تقدير حد الشرب (فقال عبد الرحمن) لعمر: خذ يا أمير المؤمنين في حد الشرب (أخف الحدود) وأقلها وهو حد القذف (ثمانين) بدل من أخف الحدود وأخف منصوب

فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.
4319 - (00) (00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
4320 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
ــ
بفعل محذوف كما قدرناه وثمانين بدل أو عطف بيان له أي اجعل حد الشارب أخف الحدود أي كأخف الحدود وهو ثمانون جلدة (فأمر به) أي بجلد الشارب ثمانين جلدة (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعد مشورة الناس.
وقوله: (فلما كان عمر) أي لما وقع زمانه يوضحه ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا حد ثمانين اهـ.
وفي الموطإ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أي وعلى المفتري ثمانون جلدة فجلد عمر ثمانين اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
4319 - (00) (00) (وحدثنا يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) ثقة، من (10) (حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي نسبة إلى هجيم بن عمرو كما في المغني أبو عثمان البصري ثقة، من (8) (حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال: سمعت أنسًا يقول): غرضه بيان متابعة خالد بن الحارث لمحمد بن جعفر (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر) خالد (نحوه) أي نحو ما حدث محمد بن جعفر عن شعبة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:
4320 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثنا أبي) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري (عن قتادة عن أنس بن مالك)

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجرِيدِ وَالنِّعَالِ. ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا الناسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَال: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَال عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَال: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ
ــ
رضي الله عنه غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة هشام لشعبة (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في) شرب (الخمر بالجريد) أي بسعف النخل المجرد عن الخوص (والنعال) أربعين كما في بعض الروايات (ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر) وكان تامة والكلام على حذف مضاف أي فلما وقع ووجد زمن خلافة عمر (ودنا الناس) أي قربوا (من) مواضع (الريف) والخصب (و) سكنوا (القرى) ومواضع الكروم والنخيل والريف المواضع التي فيها الزروع والثمار والخصب والمياه أو هي قريبة منها يجمع على أرياف يقال: أرافت الأرض رباعيًّا أي أخصبت ورافت الماشية إذا رعت الريف وأريفنا أي صرنا إلى الريف اهـ من الصحاح والمعنى لما كان زمن عمر وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرت عندهم الثمار والكروم ظهر في الناس شرب الخمر وأكئروا منه شاور عمر الصحابة في التشديد في العقوبة عليها و (قال) لهم: (ما ترون في جلد) شارب (الخمر) من الرأي في تقدير حده فتفاوضوا في ذلك واتفقوا على إلحاقه بحد القذف (فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها) أي أن تجعل عقوبة شرب الخمر (كأخف الحدود) المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنا جلد مائة وحد القذف ثمانون وهذا أخفها فاجعله مثله (قال) أنس (فجلد عمر) شاربها (ثمانين) جلدةً قياسًا على حد القذف وقد جاء في الموطإ أن عمر لما استشارهم في ذلك قال علي: نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أي قذف الناس فصرح بكيفية الإلحاق وحاصلها راجع إلى أنه أقام السكر مقام القذف لأنه لا يخلو عنه غالبًا فأعطاه حكمه فكان هذا الحديث من أوضح حجج القائلين بالقياس والاجتهاد إذ هذه القضية بنص منهم على ذلك وهم الملأ الكرام وقد انتشرت القضية في ذلك الزمان وعمل عليها في كل مكان ولم يتعرض بالإنكار عليها إنسان مع تكرر الأعصار وتباعد الأقطار فكان ذلك إجماعًا على صحة العمل بالقياس الذي لا ينكره إلا الأغبياء من الناس وقد أورد بعض من يتعاطى العلم

4321 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4322 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا. وَلَمْ يَذْكُرِ:
ــ
الجدلي على هذا النظر السديد العلوي أن قال: إن حكم للسكر بحكم القذف لأنه مظنته فليحكم له بحكم الزنا والقتل لأنه مظنتهما وأيضًا فلأنه يلزم عليه أن لا يحد على مجرد الشرب بل على السكر خاصة لأنه هو المظنة لا الشرب وقد حدوا على شرب الخمر وإن لم يسكر فدل على أن السكر ليس معتبرًا في الحد فلا يكون علة له ولا مظنةً والجواب عن الأول منع كون السكر مظنة للزنا والقتل لأن المظنة اسم لما يظن فيه تحقيق المعنى المناسب غالبًا ومن المعلوم أن السكر لا يخلو عن الهذيان والقذف في عموم الأوقات والأشخاص وليس كذلك الزنا والقتل فإن ذلك إن وقع فهو نادر وغير غالب والوجود يحققه.
والجواب عن الثاني أن الحد على قليل الخمر إنما هو من باب سد الذرائع لأن القليل يدعو إلى الكثير والكثير يسكر والسكر المظنة كما قررته الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فهم الأسوة وهم القدرة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
4321 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام) الدستوائي (بهذا الإسناد) يعني عن قتادة عن أنس (مثله) أي مثل ما روى معاذ بن هشام عن هشام غرضه بيان متابعة يحيى بن سعيد لمعاذ بن هشام.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
4322 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه غرضه بيان متابعة وكيع لمعاذ بن هشام ويحيى بن سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر) وكيع (نحو حديثهما) أي نحو حديث معاذ ويحيى بن سعيد (و) لكن (لم يذكر) وكيع