📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَال وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ"
ــ
(ويكره لكم قيل وقال) هكذا الرواية التي لا يعرف غيرها على أنهما مفعول به محكي لـ (يكره) لأن الأول في أصله ماض مغير الصيغة والثاني ماض مبني للفاعل أي نهاكم عن قولكم لفظة قيل كذا وكذا ولفظة قال فلان وكذا وكذا قال القرطبي ومعناه أن الله تعإلى حرم عليكم الخوض في الباطل وفيما لا يعني من الأقوال وحكايات أحوال الناس التي لا يسلم فاعلها من الغيبة والنميمة والبهتان والكذب ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كانت النار أولى به انظره في كشف الخفاء [2/ 274 - 275] اهـ من المفهم قال النووي: والمراد منه الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم واختلفوا في حقيقة هذين اللفظبن علي قولين أحدهما أنهما فعلان ماضيان الأول مبني للمفعول والثاني للفاعل ولكنهما مفعول به محكي لـ (يكره) والثاني أنهما اسمان مجروران على رواية من رواه (ونهى عن ثلاث وقال) كما سيأتي في الرواية الأخيرة من حديث المغيرة بن شعبة لأن القيل والقال والقول والقالة كله مصدر لقال يقال فيه ذلك كله ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا} ومنه قولهم كثرة القيل والقال (و) يكره لكم (كثرة السؤال) قال النووي: المراد به التنطع في المسائل الفقهية والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا تدعو إليه حاجة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقيل المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك الحرج في حق المسؤول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب اهـ (و) يكره لكم (إضاعة المال) هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنَّه إفساد والله لا يحب المفسدين ولأنه إذا ضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس اهـ نووي ولعل مناسبة هذا بما قبله من كثرة السؤال والقيل والقال أن الوقت من أعز متاع الإنسان فلو ضيعه في ما لا فائدة فيه من فضول الكلام فإنه أشد من إضاعة المال قال القرطبي (وإضاعة المال) إتلافه وإهلاكه كما قد حكي عن بعض جهال المتزهدة أنَّه رمى مالًا كان عنده وحرق آخر منهم كتب علم الحديث كانت عنده وربما أمر بهذا بعض الشيوخ الجهال وهذا محرم بإجماع الفقهاء ويلحق بإتلاف عينه منع صرفه في وجوهه من مصالح دنياه ودينه مما يفعله أهل البخل ودناءة الهمم يدخرون المال ويكثرونه ولا ينفعون نفوسهم بإنفاق شيء منه ولا يصونون به

4348 - (00) (00) وحدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. أخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيلٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: ويسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا. وَلَمْ يَذْكُرْ: وَلَا تَفَرَّقُوا.
4349 - (1660) (6) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِنَّ اللهَ
ــ
وجوههم ولا أديانهم فهذا المصنف هو المحروم الخاسر الَّذي قال فيه الشاعر:
رزقت مالًا ولم ترزق منافعه … إن الشقي هو المحروم ما رزقا
وأشد من هذا كله قبحًا وإثمًا من يتلف ماله في معاصي الله تعالى فيستعين بمال الله على معاصيه ويخرجه في شهواته المحرمة ولا يباليه ويدخل في عموم النهي عن إضاعة المال القليل منه والكثير لأن المال هنا كل ما يتمول أي يتملك حتَّى لو رمى بثمن درهم في البحر مثلًا لكان ذلك محرمًا وكذلك لو منعه من صرفه في وجهه الواجب وكذلك لو أنفقه في معصية الله ولا خلاف في هذا إن شاء الله تعالى اهـ من المفهم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.
4348 - (00) (00) (وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأيلي صدوق من (9) (أخبرنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة، من (7) (عن سهيل) بن أبي صالح السمان (بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن أبي هريرة وساق أبو عوانة (مثله) أي مثل ما روى جرير عن سهيل غرضه بيان متابعة أبي عوانة لجرير (غير أنَّه) أي لكن أبا عوانة (قال) في روايته (ويسخط لكم ثلاثًا) بدل ويكره لكم (ولم يذكر) أبو عوانة أيضًا (ولا تفرقوا) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال.
4349 - (1660) (6) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ثقة، من (8) (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي ثقة، من (5) (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي ثقة، من (3) (عن ورَّاد مولى المنيرة بن شعبة) وكاتبه الثقفي أبي سعيد الكوفي ثقة، من (3) (عن المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبي عيسى الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله

عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ. وَمَنْعًا وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَال. وَكَثرَةَ السُّؤَالِ. وَإِضَاعَةَ المَالِ"
ــ
عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات) أي عصيانهن وترك الإحسان إليهن يقال للابن العاصي عاق والجمع عققة وبابه قعد كما في المصباح يقال فلان هين المبرة شديد المعقة كما في أساس البلاغة قال النووي وعقوق الآباء أيضًا من الكبائر وإنما اقتصر ها هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات اهـ ويقال ما أعقه لأبيه وسيأتي في حديث الباب حرم عقوق الوالد وقال القرطبي: العقوق مصدر عن يعق عقوقًا من باب قعد إذا قطع وشق فكان العاق لوالديه يقطع ما أمره الله تعالى به من صلتهما ويشق عصا طاعتهما ولا خلاف في أن عقوقهما من أكبر الكبائر وخص الأمهات ها هنا بالذكر لتأكيد حرمتهن على الآباء لأن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما بينا وجه ذلك في الإيمان اهـ من المفهم (و) حرم عليكم (وأد البنات) أي دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات يقال وأد ابنته وأدًا من باب وعد إذا دفنها حية فهي موؤُودة (و) حرم عليكم أن تمنعوا (منعًا) للحقوق الواجبة عليكم أي حرم أن يمنع الرجل ما لزمه من الحقوق الواجبة ويقول: لا أعطي كالزكاة والنفقات مثلًا (و) حرم عليكم (هات) أي طلب ما لا تستحقون أي أن يطلب الرجل ما لا يستحقه وبقول هات أي أعط (وكره لكم ثلاثًا) من الخصال (قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال) وقد مر الكلام في هذه الثلاثة آنفًا. قوله (ومنعًا وهات) وفي الرواية الآتية (ولا هات) ومعناهما واحد وعدل في الثلاثة الأخيرة من لفظ حرم إلى لفظ (كره) لأن تلك الأمور التي قرن بها لفظ (حرم) أفحش وأكبر من هذه الأمور التي قرن بها لفظ (كره) وقد قيل إن الكراهة هنا من باب التنزيه وفيه بعد لما بيناه في إضاعة المال اهـ من المفهم وأما قوله (منعًا) فهو مصدر لمنع الثلاثي وأما (هات) فقيل هو اسم فعل أمر بمعنى أعط وقيل من الإيتاء فقلبت الهمزة هاءً لكثرة الاستعمال والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه ثم هو محتمل أن يدخل في النهي ما يكون خطابًا لاثنين كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه وينهى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحقه الطالب لئلا يعينه على الاثم كذا في فتح الباري [10/ 406] وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 34]، والبخاري [3408]، ثم ذكر المؤلف المتابعة من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فقال.

4350 - (00) (00) وحدَّثني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَحَرَّمَ عَلَيكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ.
4351 - (00) (00) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحدَّاءِ. حدَّثَني ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَال: كَتَبَ مُعَاويةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إلَيَّ بِشَيءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَكَتَبَ
ــ
4350 - (00) (00) (وحدثني القاسم بن زكريا) بن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان ثقة، من (11) (حَدَّثَنَا عبيد الله بن موسى) العبسي أبو محمد الكوفي صاحب المسند ثقة من (9) (عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبي معاوية البصري ثم الكوفي ثم البغدادي ثقة، من (7) (عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن الشعبي عن وراد عن المغيرة وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة شيبان لجرير بن عبد الحميد وساق شيبان (مثله) أي مثل حديث جرير (غير أنَّه) أي لكن أن شيبان (قال) في روايته لفظة (وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل) شيبان لفظة (إن الله حرم عليكم) كما قاله جرير ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال.
4351 - (00) (00) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ـابن علية) الأسدي البصري (عن خالد) بن مهران (الحذاء) المجاشعي أبي المنازل البصري ثقة، من (5) (حدثني) سعيد بن عمرو (ابن أشوع) بوزن أحمد الهمداني الكوفي قاضيها ثقة، من (6) (عن الشعبي حدثني) وراد كاتب المغيرة بن شعبة) ومولاه وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة ابن أشوع لمنصور بن المعتمر وفي هذا السند أربعةٌ تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم خالد وسعيد بن عمرو بن أشوع وهو تابعي سمع يزيد بن سلمة الجعفي الصحابي رضي الله عنه والثالث الشعبي والرابع وراد كاتب المغيرة اهـ نووي (قال) وراد كاتب المغيرة (كتب معاوية) بن أبي سفيان من الشام رسالة (إلى المغيرة) بن شعبة وهو أمير في الكوفة أي كتب إليه أن (اكتب إليَّ) يا مغيرة (بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب) المغيرة

إِلَيهِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَال، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثرَةَ السُّؤَالِ".
4352 - (00) (00) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حدَّثنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سُوقَةَ. أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ وَرَّادٍ. قَال: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاويَةَ: سَلَامٌ عَلَيكَ. أَمَّا بَعْدُ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا. وَنَهَى عَن ثَلَاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ. وَوَأْدَ الْبَنَاتِ. وَلَا وَهَاتِ. وَنَهَى عَن ثَلَاثٍ: قِيلٍ وَقَالٍ
ــ
(إليه) أي إلى معاوية (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا فقال.
4352 - (00) (00) (حَدَّثَنَا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حَدَّثَنَا مروان بن معاوية الفزاري) أبو عبيد الله الكوفي ثقة، من (8) واسع الرواية جدًّا (عن محمد بن سوقة) بضم السين الغنوي بفتح المعجمة والنون الخفيفة أبي بكر الكوفي وكان من القراء من أهل العبادة والفضل والدين والسخاء يقال إنه أنفق على أهل العلم عشرين ومائة ألف درهم روى عن محمد بن عبيد الله الثقفي في الأحكام وأنس وأبي صالح السمعان ونافع وطائفة ويروي عنه (ع) ومروان بن معاوية ومالك بن مغول والسفيانان وآخرون قال سفيان الثوري وكان محمد بن سوقة لا يحسن أن يعصي الله وقال علي بن المديني له نحو ثلاثين حديثًا وقال النسائي ثقة مرضي وقال العجلي كوفي ثقة ثبت وكان صاحب سنة وعبادة وخير كثير وقال في التقريب ثقة مرضي عابد من الخامسة (أخبرنا محمد بن عبيد الله) بن سعيد (الثقفي) أبو عون الكوفي الأعور ثقة، من (4) (عن وراد) كاتب المغيرة وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة محمد بن عبيد الله الثقفي للشعبي (قال) وراد: (كتب المغيرة) بن شعبة (إلى معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنهما رسالة كتب فيها (سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثًا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد) الشامل للوالدين (ووأد البنات ولا وهات) بدل قوله في الرواية الأولى (منعًا وهات) ومعناه أي وحرم لا يعني الامتناع عن أداء ما توجه عليه من الحقوق يقول في الحقوق الواجبة لا أعطي ويقول فيما ليس له فيه حق أعط (ونهى عن ثلاث) خصال (قيل وقال)

وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ".
4353 - (1661) (7) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي قَيسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ،
ــ
بالجر والتنوين فيهما لأنهما مصدران لقال يقال فيه قال قولًا وقالًا وقيلًا (وكثرة السؤال وإضاعة المال) قال النووي وفي قوله (سلام عليك أما بعد) استحباب كتابة الرسالة على هذا الوجه فيبدأ بسلام عليك كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال.
4353 - (1661) (7) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد العزيز بن محمد) بن عُبيد الدراوردي الجهني المدني (عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد) الليثي المدني ثقة، من (5) (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد التيمي أبي عبد الله المدني ثقة، من (4) (عن بسر بن سيد) مولى ابن الحضرمي المدني ثقة، من (2) عن أبي قيس) عبد الرحمن بن ثابت السهمي (مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص) بن وائل بن هاشم بن سعيد مصغرًا السهمي أبي محمد المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من سباعياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (أنَّه) أي أن عمرو بن العاص (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم) أي إذا أراد الحاكم العالم الَّذي هو أهل للحكم بين الناس (فاجتهد) فيما لا نص فيه فحكم بما ظهر له باجتهاده فلا بد من هذا التأويل لأن الاجتهاد إنما يكون قبل الحكم أو في العبارة قلب تقديره إذا اجتهد الحاكم فحكم كما في قوله تعالى: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا} اهـ ابن الملك (ثم أصاب) أي وافق في حكمه بالاجتهاد لما عند الله تعالى أي لما في شرع الله والاصابة في الحكم مطابقته لما في شرع الله تعالى والخطأ عدمها فإن قلت الإصابة مقارنة بالحكم فما معنى (ثم)، قلت: (ثم) هنا للتراخي في الرتبة وفيه إشارة إلى علو رتبة الإصابة والتعجب من حصولها بالاجتهاد اهـ ابن الملك.

فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ"
ــ
(فله أجران) أجر الاجتهاد وأجر لإصابته وذلك في حاكم أهل الاجتهاد (وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ) في اجتهاده (فله أجر) واحد أي على اجتهاده لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة كما في المبارق وهذا أيضًا في حاكم أهل للحكم قادر على الاجتهاد محرز لشروطه وإذا لم يكن أهلًا للحكم فله وزر بل له أوزار والاجتهاد المعنى في هذا الباب هو بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي في النوازل اهـ مفهم قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في حديث أخرجه أصحاب السنن (القضاة ثلاثة قاض في الجنّة واثنان في النار قاضٍ عرف الحق ففضى فهو في الجنّة وقاض عرف الحق ففضى بخلافه فهو في النار وقاضٍ قضى على جهل فهو في النار) اهـ قال القرطبي قوله (فأصاب) أي حكم فأصاب وجه الحكم وهو أن يحكم بالحق لمستحقه في نفس الأمر عند الله تعالى فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه والخطأ الَّذي يناقض هذا هو أن يجتهد في حجج الخصمين فيظن أن الحق لأحدهما وذلك بحسب ما سمع من كلامه وحجته فيقضي له وليس كذلك عند الله تعالى فهذا له أجر اجتهاده خاصة إذ لا إصابة وهذا المعنى هو الَّذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على حسب ما أسمع وفي الرواية الأخرى (فأحسب أنَّه صادق فأقضي له) وهذا في الحاكم بين الخصوم واضح لأن هنالك حقًّا معينًا عند الله تعالى تنازعه الخصمان لأن أحد الخصمين مبطل قطعًا لأنهما تقاسما الصدق والكذب فمتى صدق أحدهما كذب الآخر والحاكم إنما يجتهد في تعيين الحق فقد يصيبه وقد يخطئه وعلى هذا فلا ينبغي أن يختلف هنا في أن المصيب واحد وأن الحق في طرف واحد اهـ من المفهم. وأعظم فوائد هذا الحديث أن الحاكم لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد فإذا اجتهد وحكم فلا بد له من الأجر فإما ضعفان مع الإصابة وإما ضعف واحد مع الخطأ فأما لو كان جاهلًا أو مقصرًا في اجتهاده فهو عاص آثم في كل ما

4354 - (00) (00) وحدَّثني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ في عَقِبِ الْحَدِيثِ: قَال يَزِيدُ: فَحدَّثْتُ هذَا الْحَدِيثَ أبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. فَقَال: هكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.
4355 - (00) (00) وحدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ
ــ
يحكم به أما الجاهل فلعدم أهليته وأما المقصر فلعدم استيفاء شرطه وكلاهما حكم بغير حكم الله بل بالباطل والاختلاف على الله تعالى اهـ منه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 198]، والبخاري [7352]، وأبو داود [3574]، وابن ماجة [2314]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال.
4354 - (00) (00) (وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد) بن يحيى (بن أبي عمر) العدني (كلاهما عن عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (بهذا الإسناد) يعني عن يزيد عن محمد عن بسر عن أبي قيس عن عمرو غرضه بيان متابعة إسحاق وابن أبي عمر ليحيى بن يحيى وساقا (مثله) أي مثل ما روى يحيى بن يحيى عن عبد العزيز (وزاد) أي زاد إسحاق وابن أبي عمر على يحيى بن يحيى وفي أكثر النسخ إفراد الفعل نظرًا إلى أن المعتبر من المتقارنين الأول وهو هنا إسحاق أي ولكن زاد على يحيى بن يحيى (في عقب الحديث) أي في آخر الحديث قال لنا عبد العزيز بن محمد (قال) لي شيخي (يزيد) بن عبد الله: (فحدثت هذا الحديث) الَّذي سمعته عن محمد بن إبراهيم (أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني ثقة، من (5) اسمه وكنيته واحد (فقال) لي أبو بكر: (هكذا) أي مثل ما حدثته عن بسر عن أبي قيس عن عمرو (حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا متابعة في الشاهد وهي قليلة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وحديث أبي هريرة هذا أخرجه النسائي في القضاء في باب الإصابة في الحكم والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ رقم (1326) ولفظه (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد) ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال.
4355 - (00) (00) (وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن مهران (الدارمي) أبو محمد السمرقندي صاحب المسند ثقة متقن، من (11) روى عنه في (14)

أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ). حَدَّثَنَا اللَّيثُ بن سَعْدٍ. حَدَّثَنِي يَزِيدُ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بنِ الْهَادِ اللَّيثِيُّ، بِهذَا الْحَدِيثِ، مِثْلَ رِوَايَةِ عَبدِ الْعَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ. بَالإِسْنَادَينِ جَمِيعًا
ــ
(أخبرنا مروان يعني ابن محمد) بن حسان الأسدي أبو بكر (الدمشقي) ثقة، من (9) روى عنه في (4) أبواب (حَدَّثَنَا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري ثقة، من (7) (حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي) المدني (بهذا الحديث) الَّذي ورد في القاضي وساق الليث (مثل رواية عبد العزيز بن محمد) عن يزيد بن عبد الله وقوله (بالإسنادين جميعًا) يعني سند عمرو بن العاص وسند أبي هريرة متعلق بقوله حَدَّثَنَا الليث وهذا السند من ثمانياته غرضه بسوقه بيان متابعة الليث بن سعد لعبد العزيز بن محمد وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والثالث: حديث المغيرة بن شعبة ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات والرابع: حديث عمرو بن العاص ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

610 - (3) باب لا يقضي القاضي وهو على حال يشوش فكره ورد المحدثات ومن خير الشهود واختلاف المجتهدين وإصلاح الحاكم بين الخصمين
4356 - (1662) (8) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ. قَال: كَتَبَ أَبِي، (وَكَتَبْتُ لَهُ)، إِلَى عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَحْكُمَ بَينَ اثْنَينَ وَأَنْتَ غَضْبَانُ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
ــ

‌‌610 - (3) باب لا يقضي الفاضي وهو على حال يشوش فكره ورد المحدثات ومن خير الشهود واختلاف المجتهدين وإصلاح الحاكم بين الخصمين
4356 - (1662) (8) (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حَدَّثَنَا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة، من (7) (عن عبد الملك بن عمير) الفرسي اللخمي أبي عمر الكوفي ثقة، من (3) (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) نفيع بن الحارث الثقفي البصري أول مولود للصحابة في البصرة ثقة، من (3) (قال) عبد الرحمن: كتب أبي) أي أراد أبي أبو بكرة أن يكتب إلى أخي عبيد الله (وكتبت له) أي وكنت أنا الكاتب له لما كتبه (إلى) أخي (عبيد الله بن أبي بكرة وهو) أي والحال أن أخي عبيد الله (قاض) بين الناس (بسجستان) وكان عبيد الله من أشجع الناس ولاه الحجاج بسجستان سنة ثمان وسبعين (78) وتوفي أبو بكرة عن أربعين ولدًا من بين ذكر وأنثى وأعقب منهم سبعة عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم ورواد وعتبة. وقال في القاموس (وسجستان) بكسر السين والجيم ثم سين ساكنة اسم بلدة في العجم معرب (سيستان) بكسر السين الأولى والياء وسكون الثانية والنسبة إليه سجزي ويفتح وسجستاني بكسر السين والجيم وعندي أن الصواب الفتح لأنه معرب سكستان وسك يطلقونه على الجندي والحرسي ونحوهم وسألت بعضهم عن جماعة من أعوان السلطة فقال بالفارسية سكان أمير أي هم كلاب الأمير ولم يرد الكلاب وإنما أراد أجناد الأمير وهو مشهور عندهم اهـ منه [2/ 221].
أي كتب إليه (أن لا تحكم بين اثنين) فأكثر (وأنت) أي والحال أنك (غضبان) لحظوظ النفس وأمور الدنيا لا لحقوق الله تعالى (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه

وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبَانُ".
4357 - (00) (00) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيمٌ. ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ
ــ
وسلم يقول: لا يحكم) بالجزم على النهي (أحد) منكم (بين اثنين وهو غضبان) فيه النهي عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيه عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحديث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك كشدة الألم والبرد والحر والخوف فكل هذه الأحوال يكره القضاء فيها خوفًا من الغلط فإن قضى فيها صح قضاؤه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال وقال في اللقطة مالك ولها وكان في حال الغضب اهـ نووي وخص الغضب بالذكر لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته اهـ من المبارق شراج الحرة جمع شرجة بفتحها وسكون الراء وهي مسايل الماء بالحرة وحديثه في الصحيحين (اسق يا زبير ثم أرسل) وحديث اللقطة يأتي قريبًا في بابها وفي الحديث دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل وفيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم وفيه شفقة الأب على ولده وإعلامه بما ينفعه وتحذيره من الوقوع فيما ينكر وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وإن لم يسأل العالم عنه كذا في الفتح والله أعلم.
قال القرطبي: ولا يعارض هذا الحديث بحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدر وقد غضب من قول الأنصاري أن كان ابن عمتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الهوى والباطل والخطأ في غضبه ورضاه وصحته ومرضه ولذلك قال: (اكتبوا عني في الغضب والرضا) رواه أحمد ولذلك نفذت أحكامه وعمل بحديثه الصادر منه في حال شدة مرضه ونزعه كما قد نفذ في حال صحته ونشاطه اهـ من المفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 36، 37، 52]، والبخاري [7158]، وأبو داود [3589]، والترمذي [1334]، والنسائي [8/ 237 و 238]، وابن ماجة [2316]، ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي بكرة رضي الله عنه فقال.
4357 - (00) (00) (وحدثناه يحيى بن يحيى حَدَّثَنَا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي (ح وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأيلي صدوق من (9) (حَدَّثَنَا حماد بن

سَلَمَةً. ح وَحدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ. ح وَحدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بن مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. كِلَاهُمَا عَن شُعْبَةَ. ح وَحدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا حُسَينُ بن عَلِيٍّ، عَن زَائِدَةَ. كُلُّ هؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكرَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.
4358 - (1663) (9) حدَّثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ. جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. قَال ابْنُ الصَّبَّاحِ: حدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. حدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ
ــ
سلمة) الربعي البصري (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان) الثوري (ح وحدثنا محمد بن المثنى حَدَّثَنَا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ). (حَدَّثَنَا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (كلاهما) أي كل من محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ رويا (عن شعبة ح وحدثنا أبو غريب حَدَّثَنَا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي مولاهم أبو محمد الكوفي ثقة، من (9) (عن زائدة) بن قدامة الثقفي الكوفي ثقة، من (7) كل هؤلاء) الخمسة المذكوربن من هثيم وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وشعبة وزائدة رووا (عن عبد الملك بن عمير) اللخمي الكوفي (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه) أبي بكرة رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق كل من هؤلاء الخمسة (بمثل حديث أبي عوانة) غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة لأبي عوانة ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عائشة رضي الله عنها فقال.
4358 - (1663) (9) (حَدَّثَنَا أبو جعفر محمد بن الصباح) الدولابي مولدًا الرازي ثم البغدادي صاحب السنن ثقة، من (10) روى عنه في (7) أبواب (وعبد الله بن عون) بن عبد الملك بن يزيد (الهلالي) أبو محمد البغدادي ثقة، من (10) روى عنه في (4) أبواب (جميعًا) أي كلاهما (عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح) في روايته (حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حَدَّثَنَا أبي) سعد بن إبراهيم (عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق (عن) عمته (عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا

قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ".
4359 - (00) (00) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. جَمِيعًا
ــ
السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد بغدادي (قالت) عائشة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث) وابتدع (في أمرنا) وشرعنا وحكمنا (هذا) الحكم الإسلامي (ما ليس منه) بأن حكم خلاف ما ورد به الكتاب والسنة (فهو) أي فذلك الحكم الَّذي ابتدعه واخترعه على خلاف الكتاب والسنة (رد) أي مردود عليه باطل غير معتد به لا يقر بل ينقض لأنه خلاف ما عليه شرعنا وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وفي المبارق (من أحدث) أي من أتى بأمر جديد في أمرنا هذا أي في ديننا عبر عن الدين به تنبيهًا على أن الدين هو أمرنا الَّذي نشتغل به (ما ليس منه) أي شيئًا لم يكن له سند ظاهر أو خفي من الكتاب والسنة (فهو رد) أي الَّذي أحدثه مردود باطل اهـ والمعنى (من أحدث) أي أنشأ واخترع وأتى بأمر حديث من قبل نفسه (في أمرنا) أي شأننا دين الإسلام (هذا) إشارة إلى جلالته ومزيد رفعته (ما ليس منه) أي رأيًا ليس له في الكتاب والسنة عاضد (فهو رد) أي مردود على فاعله لبطلانه اهـ من تيسير المناوي وقال القرطبي قوله (من أحدث في أمرنا هذا) الخ أي من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو منسوخ لا يعمل به ولا يلتفت إليه وفيه حجة على أن النهي يدل على الفساد وهو قول جمهور الفقهاء وذهب بعض أصحابنا وأكثر المتكلمين إلى أنَّه لا يدل على الفساد وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهي عنه في الوجود فقط وأما حكمه إذا وقع فساد أو صحة فالنهي لا يدل عليه وينظر دليل ذلك من خارج النهي وقد اختلف حال المنهيات في الشرع فبعضها يصح إذا وقع كالطلاق في الحيض وبعضها لا يصح كبيع الملاقيح والمضامين وبعضها يختلف فيه أصحابنا والفقهاء كالبيع وقت النداء اهـ مفهم وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 73 و 240 و 270]، والبخاري [2597]، وأبو داود [4606]، وابن ماجة [14]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال.
4359 - (00) (00) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد) الكسي (جميعًا)

عَنْ أَبِي عَامِرٍ. قَال عَبْدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. قَال: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ. فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنِ مِنْهَا. قَال: يُجْمَعُ ذلِكَ كُلُّهُ في مَسْكَنٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ قَال: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"
ــ
أي كلاهما (عن أبي عامر) العقدي قال عبد بن حميد في روايته (حَدَّثَنَا عبد الملك بن عمرو) القيسي البصري إسحاق بن إبراهيم ذكره بكنيته وعبد بن حميد باسمه ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا عبد الله بن جعفر) بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة (الزهري) المخرمي أبو محمد المدني ليس به بأس من (8) روى عنه في (5) أبواب (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف (قال) سعد: (سألت القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة عبد الله بن جعفر الزهري لإبراهيم بن سعد (عن رجل له ثلاثة مساكن) أي ثلاثة بيوت (فأوصى بثلث كل مسكن) أي بيت (منها) أي من المساكن الثلاثة (قال) القاسم بن محمد في فتواه: (يجمع ذلك) الثلث حله في مسكن واحد فيعطى للموصى له مسكن واحد من المساكن الثلاثة إذا استوت تلك المساكن (ثم قال) القاسم (أخبرتني عائشة) رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملًا ليس عليه أمرنا) أي ديننا (فهو) أي ذلك العمل (رد) أي مردود عليه باطل قال القرطبي وفتيا القاسم فيها إشكال إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي والأصل اتباع أقواله والعمل بظاهرها فإنه المشرع ففتيا القاسم ليست على ظاهرها وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه وكانت المساكن متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة فحينئذ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل وتقسم بينهم فيجمع نصيب الموصى له في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم فإن قيل فقد استحالت الوصية عن أصلها فالجواب أن ذلك بحسب ما أدت إليه سنة القسمة عند الدعاء إليها فإن الموصي لو أوصى بثلث كل مسكن ومنع من القسم لم يلتفت إلى منعه وكان ذلك المنع مردودًا لمخالفته ما عليه حكم الدين الإسلامي وهو الَّذي استدل القاسم على رده بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فلو لم يطلب

4360 - (1664) (101) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ
ــ
أحد من الفريقين القسمة أو كانت المساكن لا يضم بعضها إلى بعض لبعدها وتباين اختلافها بقي كل واحد منهم على نصيبه حسب ما وصي له به وهذا كله مذهب مالك اهـ من المفهم.
قال النووي: قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها بهذا الحديث فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئًا بل فعل قبلي فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به اهـ ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فقال.
4360 - (1664) (101) (وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر) - اسمُه كنيتُه - بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني وعبد الله هذا تابعي ثقة ثبت من (5) روى عنه في (11) بابا (عن أبيه) أبي بكر بن محمد الأنصاري المدني روى عن أبيه وخالته عمرة بنت عبد الرحمن ثقة، من (5) روى عنه في (5) أبواب (عن عبد الله بن عمرو بن عثمان) بن عفان الأموي المصري ثقة، من (3) روى عنه في (2) بابين الحج والأحكام (عن) عبد الرحمن (بن أبي عمرة) عمرو بن محصن (الأنصاري) المدني ثقة من (2) (عن زيد بن خالد الجهني) نسبة إلى بني جهينة المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه وكان من المهاجرين الأولين وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد مصري وواحد نيسابوري ومن لطائفه أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض أولهم عبد الله بن أبي بكر والثاني: أبوه والثالث: عبد الله بن عمرو بن عثمان والرابع: ابن أبي عمرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء) أي بأفضلهم وأكملهم في رتبة الشهادة وأكثرهم ثوابًا عند الله تعالى والشهداء جمع شهيد كظرفاء جمع ظريف ويجمع أيضًا على شهود لكنه جمع شاهد كحضور جمع حاضر وخروج جمع خارج وقوله (الذي يأتي بشهادته)

قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا".
4361 - (1665) (11) حدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنِي شَبَابَةُ. حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،
ــ
خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي خيرهم هو الَّذي يأتي بشهادته (قبل أن يسألها) بالبناء للمجهول أي قبل أن تطلب منه الشهادة يعني به الشهادة التي يجب أداؤها ولم يسألها كشهادة بحق لم يحضر مستحقه أو بشيء يخاف ضياعه أو فوته بطلاق أو عتق على من أقام على تصرفه من الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك فيجب على من تحمل شيئًا من ذلك أداء تلك الشهادة ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع الحق وقد قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق / 2] ولا يعارض هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح (ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون) متفق عليه لأن هذا محمول على أحد وجهين: أحدهما: أن يراد به شاهد الزور لأنه يشهد بما لم يستشهد أي بما لم يحمله والثاني: أن يراد به الَّذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها فهذه شهادة مردودة فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد ولا خلاف في هذا عندنا اهـ من المفهم وقال النووي وفي المراد بهذا الحديث تاويلان أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي أنَّه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنَّه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني: أنَّه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم وحكي تأويل ثالث إنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال أي يعطي سريعًا عقب السؤال من غير توقف اهـ وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 115 و 116 و 117، و [5/ 192 و 193]، وأبو داود [3569]، والترمذي [2296 و 2297]، وابن ماجة [2364]، ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الرابع من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.
4361 - (1665) (11) (حدثني زهير بن حرب حدثني شبابة) بن سوار المدائني أبو عمرو الفزاري مولاهم ثقة، من (9) (حدثني ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي صدوق من (7) (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكران المدني (عن الأعرج)

عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "بَينَمَا امْرأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا. فَقَالتْ هذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ. وَقَالتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ. فَقَضَى بِهِ لِلْكُبرَى. فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ عليهما السلام. فَأَخْبَرَتَاهُ. فَقَال: ائتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَينَكُمَا. فَقَالتِ الصُّغْرَى: لَا. يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا
ــ
عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب) إليهما (فذهب) الذئب أي أخذ الذئب (بابن إحداهما فقالت هذه) أي الكبيرة (لصاحبتها) أي للصغيرة (إنما ذهب) الذئب (بابنك أنت) توكيد للضمير المجرور (وقالت الأخرى) أي الصغيرة للكبيرة (إنما ذهب بابنك فتحاكمتا) أي ترافعتا (إلى داود) عليه السلام (فقضى) داود (به) أي بالولد اللكبرى) لكون الولد بيدها قال الحافظ قضى به للكبرى لسبب اقتضى عنده ترجيح قولها إذ لا بينة لواحدة منهما وكونه لم يعين في الحديث اختصارًا لا يلزم منه عدم وقوعه فيحتمل أن يقال إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية وليس في السياق ما يأباه ويمنعه كذا في فتح الباري [6/ 464]، وهو أحسن ما قيل في توجيه هذا القضاء عندي وراجع في بقية التوجيهات شرح النووي وفتح الباري (فخرجتا) من عند داود فمرتا (على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرناه) أي فأخبرتا لسليمان قضاء داود (فقال) سليمان للمرأتين: (ائتوني بالسكين أشقه) أي أشق الولد نصفين (بينكما) ولم يعزم في الباطن وإنما أراد استكشاف الأمر بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الأمر أي لم يكن مراده شق الولد حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز الأم ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم (فقالت الصغرى) لسليمان: (لا) تشقه بيننا ثم استأنفت الكلام فقالت: (يرحمك الله) يا سليمان (هو) أي هذا الولد (ابنها) أي ابن الكبيرة قال العلماء: ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو فيقال: (لا ويرحمك الله) ليدل على الاستئناف وعبارة القرطبي هنا وقوله: (لا) أي لا تفعل الشق بيننا لشفقتها عليه ثم دعت له بقولها: (يرحمك الله) فينبغي للقارئ أن يقف على لا وُقَيفَةً حتَّى يتبين للسامع أن ما بعده كلام مستأنف لأنه

فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى! .
قَال: قَال أَبُو هُرَيرَةَ: وَالله، إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إلا يَؤمَئِذٍ. مَا كُنَّا نَقُولُ إلا الْمُدْيَةَ
ــ
إذا وصل بما بعده توهم السامع أنَّه دعاء عليه وهو دعاء له وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذا وقل: يرحمك الله لا (قلت) وقد يزول ذلك الإبهام بزيادة واو فيقال: (لا ويرحمك الله) (فقضى) سليمان (به) أي بالولد (للصغرى) منهما لما رأى من جزعها على ابنها الدال على عظيم الشفقة ولم يلتفت إلى إقرارها بأنه ابن للكبرى لأنه علم أنها آثرت حياته فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها ما هيج على الحكم للصغرى ويحتمل أن يكون سليمان عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم في ذلك أولما رأت من الصغرى إيثار الحياة لابنها فقضى سليمان حينئذٍ بإقرارها وأما أنَّه كيف جاز لسليمان عليه السلام نقض حكم داود مع أنَّه كان حكمًا من مجتهد فقد أجاب عنه العلماء بأجوبة مختلفة منها أنَّه يحتمل أن يكون في شرعهم فسخ الحكم إذا رفع إلى قاض آخر يرى خلافه ومنها أن يكون داود عليه السلام لم يجزم بحكمه وإنما أبدى رأيًا ثم بعثهما إلى سليمان عليه السلام وأحسن الأجوبة عندهم ما ذكره النووي في الأخير أن سليمان لم يرد نقض الحكم وإنما احتال لاستكشاف حقيقة الأمر فلما تبين الحق اعترفت الكبرى بأن الابن لصاحبتها فعمل بإقرارها فإن الإقرار ملزم ولو كان بعد الحكم بخلافه والله سبحانه أعلم.
(قال) الأعرج (قال أبو هريرة: والله إن سمعت) أي ما سمعت فإن نافية بمعنى ما (بـ) ـلفظة (السكين قط) أي في زمن من الأزمنة الماضية (إلا يومئذٍ) أي إلَّا يوم إذ حدث لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة (ما كنا نقول) لآلة القطع (إلا المدية) أي لفظ المدية بضم الميم وفتحها وكسرها سميت به لأنها تقطع مدى حياة الحيوان كما أن السكين تقطع حركة الحيوان والعجيب من أبي هريرة هل ما قرأ سورة يوسف وهي مكية وإسلامه متأخر كان في عام خيبر والله أعلم.
وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام سوغ لهم الحكم بالاجتهاد وهو

4362 - (00) (00) وحدَّثنا سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنِي حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ مَيسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح وَحدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيعٍ. حدَّثنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ
ــ
مذهب المحققين من الأصوليين ولا يلتفت إلى قول من يقول إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النص والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النص فإنهم متمكنون من استطلاع الوحي وانتظاره لأنا نقول إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة صاروا كغيرهم في البحث عن معاني النصوص التي عندهم والفرق بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ وعن التقصير في اجتهادهم وغيرهم ليس كذلك وفيه من الفقه استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق وذلك يكون عن قوة الذكاء والفطنة وممارسة أحوال الخليقة وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينية وتوسمات نورية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 322]، والنسائي [8/ 235]، ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال.
4362 - (00) (00) (وحدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل أبو محمد الحدثاني صدوق من (10) (حدثني حفص يعني ابن ميسرة) العقيلي مصغرًا أبو عمر (الصنعاني) ثم العسقلاني ثقة، من (8) (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني ثقة، من (5) (ح وحدثنا أمية بن بسطام) بن المنتشر العيشي أبو بكر البصري (حَدَّثَنَا يزيد بن زريع) التيمي أبو معاوية ثقة، من (8) (حَدَّثَنَا روح وهو ابن القاسم) التميمي أبو غياث البصري ثقة، من (6) (عن محمد بن عجلان) القرشي مولاهم أبي عبد الله المدني صدوق من (5) (جميعًا) أي كل من موسى بن عقبة ومحمد بن عجلان (عن أبي الزناد) غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعتهما لورقاء بن عمر (بهذا الإسناد) يعني عن الأعرج عن أبي هريرة وساقا (مثل معنى حديث ورقاء) وهو عبارة عن الحديث اللاحق المقارب معناه معنى الحديث السابق وبين لفظيهما بون ثم استدل المؤلف رحمه الله على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

4363 - (1666) (12) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَر، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَال: هذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ أحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اشتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ. فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ. فَقَال لَهُ الَّذِي اشتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ
ــ
4363 - (1666) (12) (حَدَّثَنَا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة، من (11) (حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن همام بن منبه) بن كامل اليماني الصنعاني ثقة، من (4) (قال) همام: (هذا) الحديث الَّذي أمليه عليكم (ما حَدَّثَنَا) به (أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر) همام (أحاديث) كثيرة منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل) ممن كان قبلكم (من رجل) آخر منهم (عقارًا) أي أرضًا (له) أي للرجل الثاني والعقار هو الأرض وما يتصل بها من البناء والأشجار.
قال الحافظ في الفتح: [6/ 518] لم أقف على اسم الرجلين ولا على اسم أحد ممن ذكر في هذه القصة لكن في المبتدأ لوهب بن منبه أن الَّذي تحاكما إليه هو داود النبي عليه السلام وفي المبتدأ لإسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض قضاته والله أعلم وصنيع البخاري يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل اهـ قوله (عقارًا له) والعقار في اللغة المنزل والضيعة وخصه بعضهم بالنخل ويقال للمتاع النفيس الَّذي للمنزل عقارًا أيضًا وقال عياض: العقار الأصل من المال وقيل: المنزل والضيعة وقيل: متاع البيت فجعله خلافًا والمعروف في اللغة أنَّه مقول بالاشتراك على الجميع والمراد به هنا الدار وصرح بذلك في حديث وهب بن منبه كذا في فتح الباري (فوجد الرجل) الأول (الذي اشترى العقار) والأرض (جرة فيها ذهب) مفعول وجد قال في المنجد الجرة بفتح الجيم وتشديد الراء إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع وفي عمدة القاري الجرة ما يصنع من المدر (فقال له) أي للرجل الثاني الَّذي هو البائع (الذي اشترى) أي الرجل الأول الَّذي اشترى (العقار) فيه تأخير الفاعل لغير غرض وأصل التركيب فقال الَّذي اشترى العقار له أي للبائع: (خذ