📘 আল-ইস্তিগাসা ফির রাদ্দি আলাল বাকরি (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

ونقل المروذي (1) عن أحمد أنّه إذا عَلم صدق السائل وجب أن يعطيه، قال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)} [المعارج: 24، 25]، واذا كان يسألهم ما أوجب الله عليهم كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الّذي جعل الله له في المال، وسؤال ذي السلطان جائز (2)، كمن سأل--------------------------------------------
= أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم"، وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 102 بجعفر بن الزبير وقال: ضعيف أ. هـ. وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص 82 تحقيق محمّد محيي الدين الأصفر (الطبعة الأولى 1409 هـ الناشر المكتب الإسلامي بيروت، ودار الإشراق بيروت - لبنان): بلفظ المصنِّف وقال: ليس له أصل. أ. هـ. وذكر روايات الخبر ابن الجوزي في الموضوعات تحقيق عبد الرّحمن محمّد عثمان 2/ 155 الطبعة الأولى 1386 هـ المكتبة السلفية المدينة وبيّن ضعفها ونقل عن العقيلي قوله: لا يصح في هذا الباب عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم شيء. أ. هـ.
ويروى عن الإمام أحمد أنّه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل، ذكر منها: "للسائل حق وإن جاء على فرس"، قال العراقي: لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد فإنّه أخرج هذا الحديث في المسند ثمّ ذكر العراقي طرق الحديث وأعلها. انظرت التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تأليف زين الدِّين العراقي، تحقيق عبد الرّحمن محمّد عثمان، الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة الطبعة الأولى 1389 هـ.
(1) في (د) (المروزي) والصواب المروذي نسبة إلى مرو الروذ، والروذ بالذال المعجمة بالفارسية: النهر، من مدن خراسان. انظر: معجم البلدان 5/ 132 رقم (11167). وهو: أبو بكر أحمد بن محمّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد، يقدمه أحمد على جميع أصحابه، ويأنس به، ويبعثه في الحاجة، قال له الإمام أحمد: كلّ ما قلت عني فهو على لساني وأنا قلته، نقل عن أحمد مسائل كثيرة، وهو الّذي أغمض الإمام أحمد، وكان فيمن غسله، روى جزءًا فيه كلام الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال، حققه صبحي البدري السامرائي، الطبعة الأولى 1409 هـ، الناشر مكتبة المعارف الرياض. توفي عام 275 هـ. انظر البداية والنهاية 11/ 58، والأعلام 1/ 205.
(2) (جائز) سقطت من (ف): وقد اختلف العلماء في سؤال السلطان وقبول عطيته على ثلاثة أقوال:
أولها: يحرم قبول عطية السلطان.
الثّاني: يكره قبول عطية السلطان.
الثّالث: الإباحة وهو الأصل، إذا كان ماله حلالًا، وتحرم إذا كان حرامًا، ومن شك فالاحتياط رده وهو الورع. وللتوسع. انظر: شرح مسلم 7/ 141، وفتح الباري 3/ 431.

المودع أن يردّ عليه وديعته، وأن يعطيه حقه من الميراث والمغنم ونحو ذلك.
وعلى هذا فليس للسائل أن يسأل من لا فضل عنده، وليس له أن يتعدى في السؤال على الناس، وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر الجميل، وعليه أن يرغب إلي الله ويتوكل عليه بها وحينئذٍ فلا يكون قد أنزلها بالناس، مع أن القول الأوّل وهو عدم وجوب السؤال أظهر، فإن النصوص تقتضي أن ترك سؤال الخلق أفضل مطلقًا (1)، ولهذا قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم في صفة السبعين ألفًا: "هم الذين لا يسترقون"، والمسترقي يطلب الدُّعاء (2) من الراقي، وقد قال - تعالى-: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 2، 3]، فقد بين أنّه كافي من توكل عليه، وأنّه لا بد أن يرزق المتقي، من حيث لا يحتسب (3)، والميِّتة رزق ساقه الله إليه عند الضّرورة فليس له أن يمتنع من أكله فيعين على قتل نفسه، ولو أتاه مال من غير مسألة ولا إشراف نفس أخذه (4)، وهذا كله يدلُّ على أن سؤال الخلق والاستغاثنة بهم حرام في الأصل؛ لا يباح إِلَّا لضرورة، وهو في الأظهر أشد تحريمًا من الميِّتة.--------------------------------------------
(1) هو الراجح، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 344، وشرح مسلم 7/ 133، وفتح الباري 3/ 342.
(2) في هامش (د): رقي. وفي (ط): الرقية.
(3) في (ف) (قف على قوله لا بدّ أن يرزق المتقي من حيث لا يحتسب). أ. هـ، وهذه الجملة من باب التصديق بكلام الله -تعالى- والثقة بما عنده، وهي من جنس قوله في معركة شقحب لما حلف للأمراء والناس أنّهم منصورون في هذه الكرَّة، فيقول له الأمراء: قل إنَّ شاء الله، فيقول تحقيقًا لا تعليقًا، وكان يتأول أشياء من كتاب الله، منها قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60)} [الحج: 60] انظر: البداية والنهاية 14/ 26.
(4) يشير المؤلف إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت عمر يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: "خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك"، أخرجه البخاري في (كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس) 1/ 440 رقم 1473.

فكيف يقال إنّه مأمور به فيما لا يقدر عليه الخلق؟ وهل قال أحد: إنَّ سؤال المخلوق والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله -تعالى- مأمور به أو مباح.
ومن هنا يظهر الوجه السّادس: قوله (والمراد به التنبيه على الرجوع إلى الله -تعالى- بالقلب لا بترك السبب، بل أن يذكر الله في ذلك السبب).

فيقال له: هذا إنّما يصح إذا كان السبب مشروعًا، فإن‌‌ السبب المشروع لا ينافي التوكل، والكلام هنا في من يستغيث بالخلق فيما لا يقدر عليه إِلَّا الله، كما قيل في الجواب، فأمّا ما لا يقدر عليه إِلَّا الله فلا يجوز أن يطلب إِلَّا من الله، لا يطلب ذلك من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم.
ومعلوم أن سؤال الخلق (1) مثل هذا باطل شرعًا وعقلًا، فمن الذي جعل هذا من الأسباب الشرعية؟ ومن قال إنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده شيء يعطيه فينبغي للإنسان أن يسأله ويستغيث به؟ وإذا لم يمكنه دفع العدو ينبغي للإنسان أن يسأله ويستغيث به في ذلك؟ وقد تقدمت النصوص عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأنّه كان يمدح من لا يسأله مطلقًا، ويذمّ من يسأله ما لا يحب أن يعطيه، ويذمّ من يسأله ما لا يقدر عليه.
فسؤاله والاستغاثة به (2) في ذلك أذى وعدوان عليه، يحرم فعله معه صلى الله عليه وسلم، أعظم ممّا يحرم أذى غيره والعدوان عليه، مع ما فيه من الشرك والجزع، وقد كان الصّحابة -رضوان الله عليهم- نُهوا أن يسألوه كما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: "نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرَّجل من أهل البادية -العاقل- فيسأله ونحن نسمع" (3)، وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]، هذا وإن كان في سؤال العلم أحيانًا، فسؤال الدنيا أولى.
وقد ذُم من كان يسأل الرسل الآيات، قال تعالى: {أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ} [البقرة: 108]، وقال تعالى: {يَسْأَلُكَ--------------------------------------------
(1) في (د) (سؤال) زياده.
(2) (به) سقطت من (د).
(3) أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام) 1/ 41 برقم 12 ولفظه: " … رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء … "، والنسائي في (كتاب الصِّيام، باب وجوب الصِّيام) 4/ 121 رقم 2089 وغيرهم.

أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً} [النساء: 153]، ولو كان يجوز السؤال له (1) والاستغاثة به في كلّ ما يُسأل الله ويستغاث به فيه، -كما قال هؤلاء المفترون: إنّه تجوز الاستغاثة به وبغيره من الصالحين في كلّ ما يستغاث الله فيه-، لم يحرم من مسألته إِلَّا ما يحرم من مسألة الله، والعبد يجوز أن يسأل الله الرزق والعافية والنصر على الأعداء والهداية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسأله أحد كلّ ما (2) يقدر، فضلًا عن أن يسأله ما لا يقدر عليه؛ لما في ذلك من الأذى والعدوان عليه، وهو أحق بالتعزير والتوقير من غيره، فإذا كان يحرم أذى غيره بذلك؛ فأذاه أولى (3) بالتحريم، بل أذاه كفر، وأذى المؤمنين ذنب، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)} [الأحزاب: 57، 58].

فصل
قال: (وكثيرًا ما تنفى الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التّوحيد، ويثبتها الباري -سبحانه- في مواضع أخر اعتبارًا بالأسباب، وإثباتًا لبساط الحكمة، فيأتي هذا المبتدع (4) فيخلط في الحقائق ويلحد في الآيات، كما قال في الإغاثة والنصرة وغيرهم أنّها لا تصح في الخلق ولا يسألونها ولا تضاف إليهم، وأخطأ في ذلك، فإن هذه الحقائق تبتت للمخلوقات حقيقة لغوية بإجماع العلّماء ونصوص الكتاب والسُّنَّة اعتبارًا بالسبب والحكمة، وتنفى عن الخلق إشارة للتوحيد وانفراد الباري بخلقها، كما انفرد بخلق غيرها، كما قال سبحانه من بساط التّوحيد: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 126]، وقال عز وجل: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (5) [القصص: 56]، وقال:--------------------------------------------
(1) (له) سقطت من (د).
(2) في (ف) و (د) كما وفي (ط) ممّا.
(3) (أولى) سقطت من (د).
(4) في هامش الأصل: "يشير إلى شيخ الإسلام رحمه الله وهو المبتدع … ثمّ ثلاث كلمات غير واضحة".
(5) قوله تعالى: {وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} سقط من (د).

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [الفاتحة: 5]، ثمّ قال لنبيه: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]، وقال: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: 72] (1)، وفي الصحيح: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" (2)، وقال تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: 45]، وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وفي الصحيح: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (3) و"أعنّي على نفسك بكثرة (4) السجود" (5)، وجمع الوجهين في قوله تعالى: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [الأنفال: 17].
فيقال: في هذا الكلام من الكذب والافتراء الظلم والاعتداء والجهل والضلال ما يظهر عند التأمل، وجوابه من وجوه: الأوّل: أن لفظ المذكور جواب المسألة التي سألها، واعترض بعد جوابه، [وصورة السؤال: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدِّين، أن يبينّوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. وصورة الجواب] (6): قد ثبت بالسُّنَّة المستفيضة [بل] (7)--------------------------------------------
(1) في (ف) وقال في.
(2) أخرجه البخاريّ في (كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا) 2/ 732 رقم 2443 بلفظه من حديث أنس بن مالك وطرفه رقم 6552.
(3) أخرجه مسلم في (كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) 4/ 2074 رقم 2699 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأوله: "من نفس عن مؤمن .... الحديث".
(4) في (د) بكثر.
(5) أخرجه مسلم في (كتاب الصّلاة، باب فضل السجود والحث عليه) 1/ 353 رقم 48 من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي وأوله: "كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: "سل"، فقلت: أسأَلُكَ مرافقتك في الجنَّة، قال: "أو غير ذلك؟ "، قلت: هو ذاك، قال … الحديث".
(6) بياض في الأصل و (د) و (ف) و (ح) و (ط).
ما أثبت أعلاه من كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص 244، من كلام المؤلِّف عن هذه الرسالة ومن هنا تبدأ رسالة "الاستغاثة" لشيخ الإسلام ابن تيمية خرج أحاديثها محمود إمام منصور وسبق الإشارة إليها في الدراسة، وسيشير المؤلِّف بعد انتهائه من نقل أجزاء من الرسالة أنّه ذكر السؤال والجواب عليه كما في ص 204، ولم أُثبت السؤال من رسالة الاستغاثة لأنّه لا يستقيم معه الكلام، وقد قارنت الرسالة بهذا النص وتبين وجود سقط وتحريف بها.
(7) كذا في (ف) وسقطت من الأصل و (د) و (ح). والسُّنَّة المستفيضة: هي السُّنَّة =

المتواترة واتفاق (1) الأُمَّة أن النبي صلى الله عليه وسلم الشافِع المشفع، وأنّه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن النَّاس يستشفعون به، ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم عز وجل وأنّه يشفع لهم، ثمّ اتفق أهل السُّنَّة والجماعة أنّه يشفع في أهل الكبائر وأنّه لا يخلد في النّار من أهل التّوحيد أحد.

وأمّا الخوارج (2) والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر، ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين؛ إِلَّا ما يحكى عن طائفة قليلة منهم وهؤلاء مبتدعة ضلال وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل، و‌‌من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه.
وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمّه، وكذلك من أقر بشفاعته في الآخرَة؛ وأنكر ما كان الصّحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به؛ كما رواه البخاريّ في صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب (3) وقال: "اللَّهُمَّ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا فاسقنا فيسقون" (4)، وفي سنن أبي داود--------------------------------------------
= المشهورة عند المحدثين وجماعة من الفقهاء. وسميت بذلك لاشتهارها وتطلق على ما اشتهر على الألسنة، فتشمل ما له إسناد واحد فصاعدًا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلًا. شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني، تعليق محمد الصباغ ص 14 (الطبعة الثّانية 1410 هـ، الناشر مكتبة الغزالي - دمشق).
(1) في (د) باتِّفاق.
(2) الخوارج: سموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم، ويسمون الحرورية والنواصب والشراة، والوعيدية داخلة في الخوارج، ويجمع الخوارج القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السُّنَّة حقًا واجبًا.
ومن فرقهم: المحكمة الأولى، والأزارقة، والنجدات، والبيهسية، والعجاردة، والثعالبة، والصفرية، والإباضية. انظر: التنبيه والرد للملطي: 62، والمقالات 1/ 167 والملل والنحل 1/ 114 - 115 وما بعدها، والفرق بين الفرق ص 72 - 75، ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين تأليف د. أحمد جلي ص 90 - 91.
(3) في (د) بالعباس رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاريّ في (كتاب الاستسقاء، باب سؤال النَّاس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) 2/ 302 رقم 1010، ولفظه: " … استسقى … قال: فيسقون" وطرفه رقم 3710.

وغيره أن أعرابيًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فسبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى عُرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: "ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك" (1)، وذكر تمام الحديث. فأنكر قوله: "نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: "نستشفع بك على الله" بل أقره عليه فعُلم جوازه، فمن أنكر هذا فهو مخطئ ضال مبتدع؛ وفي كفره نزل وتفصيل.
وأمّا من أقر بما ثبت بالكتاب والسُّنَّة والإجماع من شفاغته والتوسل به ونحو ذلك، ولكن قال: إنّه لا يدعي إِلَّا الله وأن الأمور الّتي لا يقدر عليها--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في (كتاب السُّنَّة، باب في الجهمية والمعتزلة) 5/ 95 رقم 4726، والدارمي في الرَّدِّ على الجهمية تخريج وتعليق بدر البدر ص 41 رقم 71 (الطبعة الأولى 1405 هـ، الناشر الدَّار السلفية حولي الكويت)، والدارقطني في كتاب الصفات تدقيق وتعليق عبد الله الغنيمان ص 31 (الطبعة الأولى 1402 هـ، الناشر مكتبة الدَّار بالمدينة المنورة)، وابن خزيمة في التّوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، دراسة وتحقيق د. عبد العزيز الشهوان 1/ 239 (الطبعة الثالثة 1414 هـ، الناشر مكتبة الرشد الرياض).
وقد استغرب الحديث ابن كثير في تفسيره 1/ 310، وضعفه الإمام المجدد محمّد بن عبد الوهّاب في بعض نسخ كتاب التّوحيد، وصنف ابن عساكر جزءًا ضعفه فيه. انظر: الدر النضيد في تخريج كتاب التّوحيد، تأليف صالح العصيمي ص 177 (الطبعة الأولى 1413 هـ الناشر دار ابن خزيمة الرياض)، وقال حمدي السلفي في حاشية المعجم الكبير للطبراني 2/ 133: لم يصح في أطيط العرش حديث. أ. هـ. وقال شعيب الأرنؤوط في حاشية شرح السُّنَّة 1/ 175: الحديث لا تقوم به حجة. أ. هـ. وضعفه الألباني في مختصر العلّو للذهبي ص 92 الطبعة الأولى 1491 هـ، الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان. وقال ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 16/ 435 ولفظ "الأطيط" قد جاء في حديث جبير بن مطعم الّذي رواه أبو داود في السنن، وابن عساكر عمل فيه جزءًا، وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق، والحديث قد رواه علماء السُّنَّة كأحمد وأبي داود وغيرهما، وليس فيه إِلَّا ما له شاهد في رواية أخرى، ولفظ الأطيط قد جاء في غيره. أ. هـ. وأجاب ابن القيم عن علل الحديث على لسان المثبتين له وأطال في ذلك، انظر: عون المعبود 13/ 11 وما بعدها، وتبعه فريح البهلال في كتابه تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد ص 125 وما بعدها الطبعة الأولى 1415 هـ، الناشر دار الأثر الرياض.
ممّا سبق يتبيّن أن الحديث، وقد يذكره أهل السُّنَّة في الكلام على إثبات العلّو مع الأدلة الكثيرة الّتي استدلوا بها، وشنع عليه المبتدعة لأجل إنكارهم للعلّو.

إِلَّا الله فلا تطلب إلا منه، مثل: غفران الذنوب؛ وهداية القلوب، وإنزال المطر، وإنبات النبات ونحو ذلك، فهذا مصيب في ذلك، بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين أيضاً، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 135]، وقال: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56)} [القصص: 56] وكما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [فاطر: 3]، وكما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 126]، وقال: {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40].
فالمعاني الثابتة بالكتاب والسُّنَّة يجب إثباتها، والمعاني المنفية بالكتاب والسُّنَّة يجب نفيها، والعبارة الداالة على المعاني نفيًا وإثباتًا، إنَّ وجدت في كلام (1) الله (2) ورسوله وجب إقرارها، كان وجدت في كلام أحد فظهر مراده من ذلك؛ رتب عليه حكمه؛ وإِلَّا رجع إليه فيه، وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح، لكن بعض النَّاس يفهم من تلك العبارة (3) غير مراد الله ورسوله، فهذا يُرد عليه فهمه، كما روى الطبراني في معجمه الكبير أنّه كان في زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم منافق [يؤذي] (4) المؤمنين، فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّه لا يستغاث بي؛ إنما يستغاث بالله" (5)، فهذا إنّما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى--------------------------------------------
(1) في (د) كتاب.
(2) في (ط) زاد (وكلام).
(3) (العبارة) سقطت من (ف).
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (يؤى).
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة بن الصامت -كما في مجمع الزوائد 10/ 159 - (ومسند عبادة من القسم المفقود من المعجم) وأحمد في المسند 1/ 317 ولفظه: " .... لا يقام لي ولكن يقام لله"، وابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 378 بلفظ الإمام أحمد.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناد الطبراني 10/ 159: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. أ. هـ. وقال في إسناد الإمام أحمد 4/ 80: فيه راو لم يسم وابن لهيعة وهو حسن الحديث. أ. هـ. وقال ابن كثير في تفسيره 3/ 173: هذا الحديث غريب جدًا، أ. هـ وضعّف الحديث ربيع المدخلي في حاشية التوسل والوسيلة لابن تيمية ص 264. =

الثّاني، وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إِلَّا الله، وإلا فالصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يطلبون منه الدُّعاء ويستسقون به كما في صحيح البخاريّ عن ابن عمر قال: "ربما ذكرت قول الشاعر، [وأنا] (1) أنظر إلى وجه النّبيّ صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتّى يجيش له الميزاب.
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه … ثِمَال اليتامى عصمة للأرامل
وهو قول أبي طالب" (2)، ولهذا قال المصنفون في أسماء الله -تعالى-: يجب على كلّ مكلّف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إِلَّا الله، وإن كلّ غوث فمن عنده، وإن كان جعل ذلك على يد غيره؛ فالحقيقة له سبحانه (3)، ولغيره مجازًا، قالوا: ومن أسمائه المغيث والغياث، وجاء ذكر--------------------------------------------
= وفي تلخيص الاستغاثة ص 153 - 154: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر ضمن غيره ليتبيّن أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسُّنَّة، وهذا الخبر ممّا يصلح للاعتضاد به، وقد روى النَّاس هذا الحديث من أكثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفًا، وإلَّا فهو مروي من زمان النّبيّ صلى الله عليه وسلم .... أ. هـ. وفيما نقله الملخص عن ابن تيمية في التلخيص نظر، لأنّ ابن تيمية قال عن الحديث في ص 184: "إن صح" وأيضًا في ص 186 واستدل به في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة في ص 264 ولم يتكلم عليه.
وقال في الفتاوى عن ابن لهيعة 18/ 26: "إنّه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضيًا بمصر، كثير الحديث، لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصِّحَّة. قال أحمد: اكتب حديث الرَّجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة" وبهذا يتضح أن تضعيف الحديث في التلخيص غالبه زيادة من الملخص، وبناء على ما سبق يتضح أن الحديث ضعيف، ولكن كما قال الذهبي في السير 8/ 14 عن ابن لهيعة: "وبعضهم يبالغ في وهنه، ولا ينبغي إهداره، وتتجنب تلك المناكير، فإنّه عدل في نفسه. أ. هـ.
(1) كذا في (ح) و (ط) وفي الأصل و (ف) و (د) إنّما.
(2) أخرجه البخاريّ في (كتاب الاستسقاء، باب سؤال النَّاس الإمام إذا قحطوا) 1/ 302 رقم 1009 ولفظه: " … كلّ ميزاب … " وطرفه 1008، والبيت من قصيدة أبي طالب -عم النّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالها في استعطاف قريش ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومطلعها:
ولما رأيت القوم لا ود فيهم … وقد قطعوا كلّ العرى والوسائل
انظر: سيرة ابن هشام 1/ 272 وثِمَال اليتامى: غياثهم، وفلان ثِمال بني فلان أي عمادهم وغياث لهم يقوم بأمرهم. لسان العرب 11/ 94 مادة ثمل.
(3) في الأصل و (ف) (لذلك) وهي زيادة.

المغيث في حديث أبي هريرة (1)، قالوا: وأجمعت الأمة على ذلك، وقال أبو عبد الله الحليمي (2): الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عبادة في الشدائد إذا دعوه، ومريحهم (3) ومخلصهم، وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: "اللهم أغثنا اللهم أغثنا" (4) يقال: أغاثه إغاثة--------------------------------------------
(1) يشير المؤلف إلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم … "، الذي ورد فيه سرد أسماء الله عز وجل. وقد أخرجته الترمذي في (كتاب الدعوات، باب 82) 5/ 530 - 532، وابن ماجه في (أبواب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل) 2/ 348 رقم 3907، والحاكم في المستدرك 1/ 16، وابن حبان في الإحسان 3/ 881 رقم 808 وغيرهم.
وقد ورد اسم "المغيث" المعجمة والمثلثة بدل "المقيت" بالقاف والمثناة عند ابن منده في التوحيد 2/ 206، والبيهقي في الأسماء والصفات 1/ 29، والمغيث لم يرد في القرآن الكريم أو السنة وكثير ممن ألف في أسمااء الله -تعالى- لم يذكره. مثل: تفسير أسماء الله لأبي إسحاق الزجاج، وشأن الدعاء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، وصفات الله عز وجل تأليف علوي بن عبد الرحمن السقاف وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 6/ 379 - 380 - بعد أن ذكر رواية الترمذي وابن ماجه لهذا الحديث-: "وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين، كما جاء مفسراً في بعض طرق الحديث". أ. هـ، وقال ابن حجر في فتح الباري 11/ 257 - 260: "واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة، فمشى بعضهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله -تعالى- بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم، لأن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك، وذهب الآخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه، ونُقل عن أكثر العلماء، والعلة في الحديث ليست تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه". أ. هـ.
(2) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد البخاري الشافعي، من أهل الحديث، طويل الباع في الأدب والبيان، له كتاب "المنهاج في شعب الإيمان" مصنف نفيس، توفي سنة 403 هـ. انظر: السير 17/ 231 ترجمة رقم 138 وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير الدمشقي، تحقيق د. أحمد عمر هاشم ود. محمد زينهم 1/ 350، طبعة مكتبة الثقافة الدينية بورسعيد - مصر.
(3) في رسالة الاستغاثة: ومجيبهم، وهي من إضافات الناشر.
(4) أخرجه البخاري في (كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة) 1/ 303 رقم 1014، من حديث أنس بن مالك وأوله: "أن رجلًا دخل المسجد يوم جمعة … " الحديث.

وغياثًا وغوثًا، وهذا الاسم في هذا المعنى [المجيب] (1) والمستجيب، قال تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} [الأنفال: 9]، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال، والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر، قالوا: والفرق بين المستغيث والداعي، أن المستغيث ينادي بالغوث، والداعي ينادي بالمدعو، وقد تقدم حكاية هذا إلى آخره فليس هذا موضع استقصائه (2).
وفيه: والاستغاثة بالرسول بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، كما أنه يستغاث بغيره بمعنى أن يطلب منه ما يليق به، ومن نازع في هذا المعنى فهو [إما] (3) كافر إن أنكر ما يكفر به؛ وإما مخطئ ضال، وأما بالمعنى الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي (4) أيضاً مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه الحجة [التي] (5) يكفر تاركها.
ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي (6): استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي (7) -الشيخ--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين من رسالة الاستغاثة ص 51، وكتاب الدر النضيد للإمام الشوكاني، وقد نقل قطعة من هذا الكتاب، وفي جميع النسخ مجيب بدون (ال) التعريف ولا يستقيم المعنى، وفي (ط) (مجيب المجيب والمستجيب).
انظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام الشوكاني، تحقيق أبو عبد الله الحلبي ص 11 الطبعة الأولى 1414 هـ، الناشر دار ابن خزيمة الرياض.
(2) هنا ترك المؤلف ثمانية عشر سطرًا من رسالة الاستغاثة له.
(3) كذا في هامش (د) ورسالة الاستغاثة ص 17، وسسقطت من الأصل و (ف).
(4) كذا في جميع النسخ و (ط)، والضمير يعود على الاستغاثة، وفي رسالة الاستغاثة ص 19، والدر النضيد للشوكاني ص 13 (فهو).
(5) كذا في (ح) و (ط) وفي الأصل و (د) و (ف) الذي.
(6) أبو يزيد، طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي، يحكى عنه الشطح في أشياء، منها ما لا يصح، أو يكون مقولًا عليه، وأشياء مشكلة لا مساغ لها، إذ ظاهرها إلحاد مثل سبحاني وما في الجبة إلا الله وغيرها. توفي سنة 261 هـ. انظر: السير 13/ 86 ترجمة رقم 49، والأعلام 3/ 235.
(7) هو أبو عبد الله محمد سعيد القرشي له كتاب في شرح التوحيد نقل عنه أبو نعيم في حلية الأولياء بعض الأقوال. انظر: حلية الأولياء 10/ 377 ترجمة رقم 610، وذكره =

المشهور بالديار المصرية وغيرها-: "استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون".
وفي دعاء موسى عليه السلام: "اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله" (1)، ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند الإطلاق، صح إطلاق نفيها عما سوى الله عز وجل، ولهذا لا يُعرف عن أحد من أئمة المسلمين أنه جوّز مطلق الاستغاثة بغير الله، ولا أنكر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله.
وكذلك [الاستعانة] (2) أيضاً منها ما لا يصلح إلا لله وهي المشار إليها بقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [الفاتحة: 5]، فإنه لا يعين على--------------------------------------------
= الكلاباذي بأبي عبد الله هيكل القرشي، وقال أحمد شمس الدين لم أجد له ترجمة: انظر: التعرف ص 28، وذكره صفي الدين الحسين الأنصاري في سير الأولياء في القرن السابع تحقيق مأمون محمود ياسين وعفت وصال ص 49 وما بعدها (الطبعة الأولى الناشر دار العالم بيروت - لبنان) ولم يذكر له نسبًا ولا مولدًا ولا تاريخ وفاة، وذكر ما يُقطع بكذبه فيه وظن أنه كرامة له، وكذلك الشعراني في الطبقات الكبرى مثل قولهم إنه كان أجذم أبرص أعمى وعند زواجه ببنت أحد أتباعه غير شكله إلى شاب جميل وسيم. وانظر: الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار لعبد الوهاب الشعراني 1/ 159 (الطبعة الأولى 1408 هـ، الناشر دار الجيل بيروت، وبالهامش الأنوار القدسية).
(1) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير، تحقيق بدر البدر ص 171 رقم 233 من حديث ابن مسعود ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى عليه السلام حين انفلق البحر، قلت، بلى، قال: قل: " … وبك المستغاث وأنت المستعان … "، قال أبو بكر: تفرد به عبد الله بن نافع وليس بالقوي، وقال بدر البدر في حاشية الدعوات ص 171: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن نافع. أ. هـ.
والطبراني في المعجم الصغير 1/ 122 وقال: لم يروه عن الأعمش إلا وكيع، ولا عن وكيع إلا زكريا بن فروخ، تفرد به جعفر بن النضر، قال الهيثمي في المجمع 10/ 183: "رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم"، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، ضبط وتعليق مصطفى عمارة 2/ 618 (طبعة 1401 هـ الناشر دار الفكر بيروت - لبنان): "ورواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد". وقال ربيع المدخلي في حاشية التوسل والوسيلة ص 264: ولقد بحثت كثيرًا عن ترجمة جعفر بن النضر فلم أقف له على ترجمة مما يؤيد قول الهيثمي. أ. هـ. وأخرجه غيرهم.
(2) كذا في (د) و (ت)، وفي الأصل و (ف) الاستغاثة وسقطت من (ح).

العبادة الإعانة المطلقة إلا الله، وقد يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه كما قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
وكذلك الاستنصار، قال (1) تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: 72] والنصر المطلق؛ وهو خلق ما به يغلب العدو لا يقدر عليه إلا الله (2)، فهذه ألفاظ جواب السؤال الذي طلب جوابه؛ كما تقدم ذكر سؤاله (3) والجواب.
وقد ذهب إليه الجواب ووقف عليه، وزعم أنه يرد عليه فافترى على المجيب بقوله: (إنه يخلط في الحقائق ويلحد في الآيات كما قال في الإغاثة والنصرة وغيرهما، أنها لا تصح من الخلق ولا يُسألونها؛ ولا تضاف إليهم، وأخطأ في ذلك فإن هذه الحقائق ثبتت للمخلوقات حقيقة لغوية بإجماع العلماء، ونصوص الكتاب والسنة، اعتبارًا بالسبب والحكمة، وتنفى عن الخلق إشارة إلى التوحيد، وانفراد الباري عز وجل بخلقها، كما انفرد بخلق غيرها، كما قال تعالى من بساط التوحيد: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 126]، وقال: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56]، وقال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [الفاتحة: 5]، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]، وقال: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: 72]، وقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]).
فيقال (4): المجيب لم ينفها عن الخلق مطلقًا كما ذكرت، بل قال: وقد [يستعان] (5) بالمخلوق فيما يقدر عليه كما قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ--------------------------------------------
(1) في (د) وقال: بزيادة واو.
(2) إلى هنا انتهى النقل من رسالة الاستغاثة للمؤلف، وقد ترك منها أسطرًا قليلة عن حكم من أخطأ على علم أو اجتهد فأخطأ.
(3) يشير المؤلف رحمه الله إلى الإجابة المتقدمة، وأما السؤال فلم أجده في جميع النسخ الموجودة لدي وفي بداية الجواب المسمى -رسالة الاستغاثة- بياض في جميع النسخ، وقد أوردت السؤال كما ذكره المؤلف في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 159.
(4) هذا هو الوجه الأول، لأن المؤلف سيذكر الوجه الثاني فيما بعد.
(5) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وفي الأصل (يستغاث)، والسياق عن الاستعانة.

وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وكذلك الاستنصار قال تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: 72]، فقد ذكر هاتين الآيتين قبلك وفرق بين (1) [ما يضاف إلى المخلوق وما يضاف إلى الخالق؛ من النصر والإعانة كما فرق بين] (2)، هذا وهذا في الإغاثة، فنقلك عنه النفي العام كذب بيّن، ولكن هو فصّل فجعل ما يخص به الله الذي لا يضاف إلى غيره وهو المطلق، وإنما يضاف إلى المخلوق ما يليق به، وأنت تريد أن تجعل المخلوق عدل الخالق، يضاف إليه جميع ما يضاف إلى الرب عز وجل مضاهاة للحلولية والنصارى والمشركين، الذين أنت وأمثالك من طلائع جيوشهم، وأبواب مدائنهم، وهم دعاة إلى مذهبهم في الحقيقة، وإن كانوا لا يعلمون لوازم قولهم، وهذا بيّن يكشف ضلال هؤلاء.
ونقول في الوجه الثاني: قوله: (وكثيرًا ما تنفي الأشياء في النصوص الشرعية إشارة إلى التوحيد، [و] (3) يثبتها الباري -سبحانه- في مواضع أخر اعتبارًا بالأسباب وإثباتًا لبساط الحكمة).
هو كلام باطل فإن الله -سبحانه- لا ينفي شيئًا ويثبته، إذ الجمع بين نفيه وإثباته تناقض، وكلام الله منزه عن التناقض، قال الله -تعالى-: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، ولكن المنفي غير المثبت، فالذي ينفيه في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع آخر، ولكن هؤلاء الضلال يجعلون المنفي عين المثبت، فيكون ما يضاف إلى الرب بطريق التوحيد؛ يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة، ولهذا قالوا: إن كل ما يطلب من الله؛ يُطلب من غيره (بهذا الطريق) (4).
فأشركوا في ربوبية الله، وفي دعاء الله وعبادته، حيث جعلوا ما يضاف--------------------------------------------
(1) (بين) سقطت من (د).
(2) ما بين المعقوفتين من (ف) و (د) و (ح) وسقط من الأصل.
(3) كذا في (د) و (ف) و (ح)، وسقطت الواو من الأصل.
(4) ما بين القوسين في (ف) (بطريق) وبعدها بياض بمقدار كلمة، وفي (د) بياض بمقدار كلمة، وفي (ح) بياض بمقدار كلمتين، وليس في الكلام سقط.

إلى المخلوق يضاف إليه تعالى، فصار حقيقة قولهم أن المخلوق تضاف إليه مفعولات الله كلها، ويطلب منه مقدورات الرب كلها؛ لما في الخلق من السبب والحكمة، ولم يعلم هؤلاء الجهال أن السبب لا يستقل بالتأثير، بل تأثيره متوقف على سبب آخر وله موانع؛ وحينئذٍ فلا يجوز تخصيصه بالإضافة إليه، وإن كان سببًا، وأيضًا فالأسباب التي نعرفها مضبوطة، وأكثر ما فعله الله ويفعله لا نعرف نحن أسبابه، وأيضًا أثبتوا أسبابًا في خلقه وأمره ونهيه ما أنزل الله بها من سلطان، بل إثباتها مخالف للشرع والعقل، فضلوا في إثبات أسباب لا حقيقة لها، وفي [الإضافة] (1) إليها، وفي تعليق الحوادث كلها [بسبب] (2) واحد (3).--------------------------------------------
(1) كذا في (ف) و (د) و (ح) في الأصل إضافة.
(2) كذا في (د) و (ح) وفي الأصل و (ف) سبب.
(3) اختلف المسلمون في هذه المسألة علي ثلاث مذاهب:
الأول: الفلاسفة والمعتزلة اعتمدوا على الأسباب.
الثاني: الجهمية ومن تابعهم من الأشاعرة والماتريدية والذين أنكروا الأسباب والحكمة العلل والغايات.
وعلى هذا زعم بعضهم: أن أحدهم إذا طلب شيئًا من نبي أو ولي فالله هو المعطي لمن سأل عند الطلب، ومن أسند التأثير لغير الله فقد أشرك. وانطلاقًا من هذا زعموا أن النار ليست سببًا في الإحراق، والأكل ليس سببًا في الشبع وغير ذلك.
الثالث: مذهب السلف فقالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع.
والله -سبحانه- ربط الأسباب بمسبباتها شرعًا وقدرًا، والشرع كله أسباب ومسببات، وهو سبحانه الذي جعل هذا سببًا لهذا، ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فلا بد من تمام الشروط، وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. انظر: شرح الأصول الخمسة ص 614، وتهافت الفلاسفة للغزالي تحقيق د. سليمان دنيا ص 239 - 251 (الطبعة السادسة الناشر دار المعارف القاهرة - مصر)، والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة إملاء قوام السنة الأصبهاني، تحقيق محمد ربيع المدخلي 2/ 52 - 55 الطبعة الأولى 1411 هـ، الناشر دار الراية - الرياض، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/ 70، 175، 466، وشرح الطحاوية ص 460، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 3/ 628.

وقد حدثني بعض الثقات عن هذا الشخص (1) أنه كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم علم مفاتيح الغيب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم (2): "خمس لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أرض تموت" (3)، وأظنه ذكر عنه أنه قال: "علمها بعد أن أخبر أنه لا يعلمها إلا الله".
وآخر من جنسه يباشر التدريس ويُنسب إليه الفتيا كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله (4)، ويقدر علي ما يقدر عليه الله، وأن السر انتقل بعده إلى--------------------------------------------
(1) أي البكري.
(2) في هامش (د) في نسخه "تكذيبًا لقوله ولقول غيره وردًا عليهم".
(3) أخرجه البخاري في (كتاب الاستسقاء، باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله) 1/ 310 رقم 1039، ومسلم في (كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان) 1/ 39 رقم 9 واللفظ له. وهو قطعة من حديث جبريل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزًا يومًا للناس … " الحديث.
(4) يدّعِي زنادقة الصوفية هذه الدعوى ليس حبًا للنبي صلى الله عليه وسلم أو تعظيمًا له كما يدعون، بل ليثبتوا بها أمرًا آخر خاصًّا بهم، يقول الشعراني: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُعطي القرآن مجملًا قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والسور، فقيل له: لا تعجل بالقرآن الذي عندك قبل جبريل فنلقيه على الأمة مجملًا فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيله {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} أي بتفصيل ما أجمل من المعاني في التوحيد والأحكام … ويقول: ما بقي للأولياء إلا وحي الإلهام على لسان ملك مغيب لا يشاهد فيعلمهم بصحة حديث قيل بتضعيفه أو عكسه من طريق الإلهام من غير شهود للملك إذ لا يجمع بين شهود الملك والجاحدين. أ. هـ. الكبريت الأحمر بهامش اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني ص 6 طبعة 1378 هـ، الناشر شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
وقال: وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي علم الأولين والآخرين، ونحن الآخرين بلا شك، وقد عمم محمد صلى الله عليه وسلم الحكم في العلم الذي أوتيه فيشمل كل علم منقول ومعقول ومفهوم وموهوب. أ. هـ. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبد الوهاب الشعراني 2/ 39 طبعة 1378 هـ، الناشر شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البايي الحلبي وبهامشه الكبريت الأحمر.
قلت: كذب الشعراني لم يخبر صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، هذا كلام الصوفية من كتبهم التي ذكر مؤلفها أنها في عقائدهم.

الحسن ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي (1) وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع (2).
وكان شيخ آخر معظّم عند أتباعه يدّعي هذه المنزلة؛ ويقول: إنه المهدي الذي بشّر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يزوج عيسى بابنته، وأن نواصي الملوك والأولياء بيده، يولي من يشاء ويعزل من يشاء، وأن الرب يناجيه دائمًا، وأنه هو الذي يمد حملة العرش وحيتان البحر، وقد عزرته تعزيرًا بليغًا في يوم مشهود بحضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة، فعرفه الناس وانكسر بسببه أشباهه من الدجاجلة.--------------------------------------------
(1) هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي، نسبه أتباعه ومريدوه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كعادة أهل كل طريقة صوفية، ينسبون إمامهم إلى آل البيت ولو كان من غير العرب أصلًا، ادعى لنفسه مرتبة القطب الغوث الجامع ووصفه بها أتباعه.
انظر: الطبقات الكبرى وبهامشها الأنوار القدسية كلاهما للشعراني 2/ 4 وما بعدها الطبعة الأولى 1343 هـ، والأعلام 4/ 305، ودراسات في التصوف، تأليف إحسان إلهي ظهير ص 235 وما بعدها.
ونقل عن أبي الحسن الشاذلي دعوى هذا العلم المزعوم تلميذه المرسي قال: وكان يقول -أي أبو الحسن-: والله ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم في زمن واحد قط إلا واحدًا بعد واحد إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يقول: لا أعلم أحدًا اليوم يتكلم في هذا العلم غيري على وجه الأرض. أ. هـ. الطبقات الكبرى للشعراني 2/ 13.
(2) القطب الغوث الفرد الجامع: القطب عرفه الصوفية: بأنه عبارة عن رجل واحد هو موضع نظر الله -تعالى- من العلم في كل زمان، يسمى غوثًا أيضاً باعتبار التجاء الملهوف إليه، وهو خلق على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ويسمى بقطب الأقطاب، وقطب العالم، والقطب الأكبر، وقطب الإرشاد، وقطب المدار. انظر: معجم مصطلحات الصوفية، تأليف د. عبد المنعم الحفني ص 217 حرف القاف.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 27/ 96 عن (القطب الغوث الفرد الجامع): فهذا يقوله طوائف من الناس، ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام مثل تفسير بعضهم أن "الغوث" هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، وهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي وهذا كفر صريح، يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل. أ. هـ. وقال عبد الرحمن الوكيل في "هذه هي الصوفية" ص 124: القطب وأعوانه أسطورة خرافية، تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والإلهية، وخلعها على كل وهم باطل سمي في الفلسفة: "العقل الأول" وفي النصرانية "الكلمة" وفي الصوفية "القطب".

ومن هؤلاء من يقول في قوله تعالي: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9)} (1) [الفتح: 8، 9]: إن الرسول هو الذي يُسبح بكرة وأصيلًا (2)، ومنهم من يقول: أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت:
دع ما ادعَتْهُ النصارى في نبيهم … واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم
فإن فضلَ رسول الله ليس له … حدٌّ فيعربُ عنه ناطقٌ بفم (3)
وانسبْ إلى ذاته ما شئت من شرف … وانسب إلي قدره ما شئت من عظم
لو ناسبت قدره آياته عِظَمًا … أحيا اسمُه حين يُدعي دارسَ الرمم (4)--------------------------------------------
(1) في (د) يقول وهي زيادة.
(2) ومرادهم يسبحون للرسول بكرة وأصيلًا، وقد أجمع أهل التأويل على بطلان ذلك. قال ابن جرير في تفسيره 11/ 338: وقوله: {وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} يقول: تصلوا لله بالغدوات والعشيات، والهاء في قوله: {وَتُسَبِّحُوهُ} من ذكر الله وحده دون الرسول، وقد ذُكر ذلك في بعض القراءات: "وتسبحوا الله بكرة وأصيلا"، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
(3) في (ف) بقم وهو خطأ.
(4) هذه الأبيات من قصيدة البوصيري، المعروفة "بالبردة" والتي مطلعها:
أمن تذكر جيران بذي سلم … مزجت دمعًا جرى مع مقلة بدم
وفيها تقدم البيت الثالث علي الثاني، انظر: ديوان البوصيري، تحقيق محمد سيد كيلاني ص 193 الطبعة الأولي 1374 هـ، الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغلو، فإن من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وهو كلام الله، فكيف يحل لمسلم أن يقول: إن القرآن لا يناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو منحط عن قدره، وهو كلام الله -تعالى- صفة من صفات الرب تعالى!! ثم إن اسم الله الأعظم وسائر أسمائه الحسنى إذا ذكرها الذاكر لم تحي دارس الرمم، وقد ذهب المتعصبون للناظم في كل واد من أودية التأويل، وقد أنكر أهل العلم على الشاعر منذ عصره إلى اليوم. انظر: غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/ 350، والتوضيح عن توحيد الخلاق ص 320، والعقيدة السلفية تأليف محمد عبد الرحمن المغراوي، القسم الخامس الطبعة الأولى 1414 هـ، الناشر دار المنار الرياض ص 139 وما بعدها.
وقائل هذه القصيدة شاعر وليس من أهل الفقه أو العلم، وأيضًا فقد كان يمدح ذوي السلطان، فمدح المماليك مدحًا فيه غلو كبير، وهجا العرب هجاء مرًا. انظر: مقدمة ديوان البوصيري، تحقيق محمد سيد كيلاني ص 5 - 11.

ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله فيجعلون الرسول معبودًا.
ومنهم من يأتي قبر الميت الرجل أو المرأة -الذي يحسن به الظن لنفسه- فيقول: اغفر لي وارحمني، ولا [توقعني] (1) على زلة، [ولا توقفني على خطيئة] (2)، ونحو هذا الكلام يرد إلى أمثال هذه الأمور التي تتخذ (المخلوق إلهًا) (3)، ولما استقر في نفوس عامتهم تجد أحدهم إذا سئل عمن (4) ينهاهم عن هذا: ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما ثَمَّ إلا الله لِمَا استقر في نفوسهم، (أنهم يجعلون معه آلهة أخرى) (5)، وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر، (وآخر يقول هذا معظّمًا لمن ينهى عن هذه الأمور حيث إنه عنده ما ثم إلا الله) (6)، وآخر يقول معظّمًا لمن يدعو إلى التوحيد، قد جعل الآلهة إلهًا واحدًا.
والمقصود هنا أن نبيّن خطأه فيما ذكر عن الله -تعالى- من أنه ينفي الأشياء إشارة إلى التوحيد، ويثبتها اعتبارًا بالأسباب، ونبين أنه سبحانه لا ينفي ما يثبته ولا يثبت ما نفاه.
أما قوله تعالى: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 126] فهذا النصر المنفي في هذه الآية عن غير الله لم يثبته الله لغيره قط، والذي ذكره في قوله: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: 72] ليس هذا هو ذاك، يبيّن هذا أنه قال: {إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126)} (7) [آل عمران: 124 - 126]، وقال تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ--------------------------------------------
(1) كذا في (د) وفي الأصل و (ف) و (ح) توقفني، بالفاء.
(2) ما بين المعقوفتين من (د) وسقط من الأصل و (ف) و (ح).
(3) في (د) المخلوق فيها إلهًا.
(4) في (ف) عن من.
(5) ما بين القوسين سقط من (د).
(6) ما بين القوسين سقط من (د).
(7) الآية (125) من (ح) وسقطت من الأصل و (ف) وفي (د) {بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا} إلى أن قال: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) [الأنفال: 9، 10]، فهو سبحانه قد أمدهم بالملائكة، ومعلوم أن نصر الملائكة لهم أعظم من [النصر] (2) الذي أُمروا به في قوله: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال: 72]، فإن هؤلاء غاية ما يفعلونه دون ما تفعله الملائكة، ثم بيّن أنه وإن نزلت الملائكة وقاتلت؛ فالنصر لا يحصل بمجرد هذا؛ إن لم يحدث الله ما به ينتصر المؤمنون؛ وذلك لأن المقاتل من الملائكة والبشر غاية قدرته نفسه، وأما ما يتولد عن ذلك فهو لا يستقل به.
والناس متنازعون في هذا، فكثير من النظّار المثبتين للقدر يقولون: إن جميع المتولدات فعل الله، ليست فعلًا للعباد، مثل الشبع والري وانقطاع العضو، وخروج السهم من القوس (3).
وأما القدرية فيقول أكثرهم: إنها مفعول [فاعل] (4) السبب، ويقسمون الأفعال إلى مباشر ومتولد؛ لكنهم مع هذا يعلمون أن الفعل لا يتم بمجرد قدرة العبد، بل بأمور خارجة عن قدرته (5).--------------------------------------------
(1) الآية سقطت من (ف).
(2) كذا في (د) و (ح) وفي الأصل و (ف) (نصر).
(3) مذهب الأشاعرة ومن وافقهم في هذه القضية ينبني على مذهبهم في خلق أفعال العباد، فإذا كان عندهم أن فعل العبد فعل الله حقيقة وللعبد مجازًا، فمن باب أولى الفعل المتولد ولذلك جعلوا الفعل المتولد فعلًا لله -تعالى- وردوا علي المعتزلة.
انظر: الإرشاد للجويني، ص 206، والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 316 طبعة عالم الكتب بيروت - لبنان، وشرح المقاصد 4/ 271 - 273.
(4) كذا في (د) وفي الأصل و (ف) و (ح) وفاعل بزيادة واو.
(5) اختلف المعتزلة في المتولدات فمنهم من علقها بالطبع كالجاحظ (أي بطبع الإنسان)، ومنهم من قال إنها تحدث في الجمادات تحصل فيها بطبع المحل وذهب إليه النظام ومعمر (أي بإيجاب الخلقة)، وقال ثمامة: أفعال التولد لا محدث لها عدا الإرادة.
وأكثر المعتزلة قسموا أفعال التولد إلى قسمين:
القسم الأول: ما تولد من غير الحي كحرق النار واختلفوا فيه، فقال بعضهم: فعل الله، وقال آخرون: فعل الطبيعة، وقال فريق ثالث: أفعال لا فاعل لها.
القسم الثاني: ما تولد من الحي فقالوا من فعل الإنسان. انظر: شرح الأصول =