📘 আল-ইস্তিগাসা ফির রাদ্দি আলাল বাকরি (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

سبيل الطاغوت، كالصديق أهل الردة، وكعلي بن أبي طالب مع الخوارج المارقين ومع الغلاة والسبائية (1)، فأعمالهم خالصة لله -تعالى- موافقة للسنة، وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صواباً؛ بل بدعة واتباع هوى، ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء.
قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود: 7]، قال: أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة (2).
فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفّرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله.
وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأيضاً فإن تكفير الشخص المعيّن وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يُكفر.
ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون (3)--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ، والصواب السبئية وهم: أصحاب عبد الله بن سبأ، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4/ 518: "هو رأس المنافقين، أظهر الإسلام وأراد فساد دين المسلمين، كما أفسد بولس دين النصارى". أ. هـ. وهو الذي يقال له ابن السوداء، كان يهودياً من أهل صنعاء فأسلم لا رغبة فيه بل لفساد، له دور كبير في أحداث الفتنة التي قُتل فيها عثمان رضي الله عنه، ادعى هو وأصحابه في علي رضي الله عنه الإلهية. انظر: مقالات الإسلاميين 1/ 86، والملل والنحل 1/ 174، وعقائد الثلاث وسبعين 1/ 472.
(2) انظر: حلية الأولياء 8/ 95 الطبعة الرابعة 1405 هـ.
(3) هو أبو عمرو، قدامة بن مظعون الجمحي، من السابقين للإسلام هاجر للحبشة، وشهد بدراً، وليّ إمرة البحرين لعمر، شرب مرة الخمرة متأولاً، فحده عمر، وعزله من إمرة البحرين توفي سنة 36 هـ. انظر: السير 1/ 161 ترجمة رقم 10، والأعلام 5/ 191. =

وأصحابه شرب الخمر؛ وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه من آية المائدة؛ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت [لهم] (1) حتى يتبيّن لهم الحق، فإن أصروا على الجحود كفروا.
وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: "إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين، فأمر الله البَرَّ فرد ما أخذ، وأمر البحر فرد ما أخذ منه، وقال: ما حملك على ما فعلت، قال خشيتك يا رب فغفر له" (2)، فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته، وأنه لا يعيده أو جوز ذلك، وكلاهما كفر، لكن كان جاهلاً لم يتبيّن له الحق فغفر له.
ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون (3) الله -تعالى- فوق العرش لما وقعت محنتهم، أن لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم (4).--------------------------------------------
= وأخرج هذه القصة كاملة عبد الرزاق في مصنفه 9/ 240 رقم 1076، والبيهقي في السنن 8/ 316 باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران، وقال شعيب الأرنؤوط في حاشية السير 1/ 161 رجاله ثقات. أ. هـ.
(1) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (عليهم).
(2) أخرجه البخاري في (كتاب الأنبياء، باب حديث أبو اليمان أخبرنا شعيب) رقم 3481، 2/ 1082 وطرفه رقم 3478، ومسلم في (كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله) رقم (2756) ورقم (2757) (4/ 2110) بألفاظ متقاربه وقريبة من لفظ المؤلف.
(3) (يكون) سقطت من (د).
(4) سُئل العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله عن كلام المصنف أعلاه فقال في مجموع مخطوط: "تضمن كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- مسألتين أحدهما: عدم تكفيرنا لمن كفرنا وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولاً أم لا، وقد صرح طائفة من العلماء أنه إذا قال ذلك متأولاً لا يكفر ......
والمسألة الثانية: إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها … إلخ، يشمل كلامه من لم تبلغه الدعوة، وقد صرح بذلك في =

وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له، فكان هذا خطابنا.
فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله، كما لو شهد شخص بالزور على شخص، أو قذفه بالفاحشة كذباً عليه لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة.
وقد كفانا ذلك شيخه وغيره من الناس، فبيّنوا من ضلاله وجهله ما (1) ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه (2) به كما هو معروف عن شيخه الجزري وغيره من أهل العلم.
والمقصود هنا أن قوله: (ومن خص الرسول أو الملائكة بنفي خاص يفهم منه طرح رتبتهم وعدم صلاحيتهم فقد تنقصهم (3) بعبارته) فهي كلمة حق أريد بها باطل (4).
ونحن نقول بموجب هذا الكلام وهو معناه الصحيح فإن من نفى ما يستحقونه من [الرتبة] (5) وما يصلحون له من الأسباب فهو مفتر كذاب، لكن الشأن [ليس] (6) المنفي هو من هذا الباب، ولو لم تقابل دعواه إلا بالمنع--------------------------------------------
= موضع آخر، ونقل ابن عقيل عن الأصحاب أنه لا يعاقب … قال: وهذا جارٍ على ما تقرر في الأصول لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح .. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذر بعد ذلك بالجهل، وقد أخبر سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم، ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم. أ. هـ. باختصار.
انظر: مجموع يشتمل على رسائل وفوائد كثيرة أصولية ومنظومة ومديح ومراثي، تأليف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين وآخرين، جمع عبد الله الربيعة (مخطوط) قسم المخطوطات جامعة الملك سعود رقم 3422/ 9 ص 30 - 33.
(1) كذا في جميع النسخ والأولى (بما).
(2) في (ف) وتنقصوا.
(3) في (ف) و (د) و (ح) نقصهم.
(4) في (د) باطلاً.
(5) كذا في (د) و (ح) وفي الأصل و (ف) الربوبية وفي الأصل عليها إشارة للهامش وليس فيه شيء.
(6) كذا في (د) و (ح) وسقطت من الأصل و (ف).

لكفانا، فإنه يقال له: لا نسلم أن الاستغاثة بهم مشروعة في كل ما يستغاث فيه بالله، ولا أنها وسيلة من وسائل الله في ذلك كله، بل سلمنا أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه قد نكون سبباً وقد لا تكون، فإن الناس يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الشفاعة فيشفع لهم، ويستغيث به من أنذره في دفع الذنوب فيقول: "لا أملك لك من الله شيئاً" كما في الحديث الصحيح، "لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك (1) شيئاً قد أبلغتك".
وليس كل من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه يعطيه إياه؛ إذ قد يكون ذلك غير جائز، كما في الصحيح أنه سأله الفضل بن عباس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن يوليهما على الصدقات فلم يجبهما وقال: "إنها أوساخ الناس، وإن الصدقة لا تحل لمحمد و [لا] (2) لآل محمد" (3).
وكذلك سأله وفد هوازن السبي والمال فبذل لهم إحدى الطائفتين، وسألته أم حبيبة أن يتزوج أختها فقال: "إنها لا تحل لي" (4).
بل يقال: لا نسلم أن التوسل، بذاتهم مشروعة بحال في الحياة والممات، وليس في شيء مما ذكر دليل على مورد النزاع، فإن مضمون ما ذكره جُملٌ:
أحدها: أن الاستغاثة طلب الإغاثة والتخلص من الكربة والشدة، وأن--------------------------------------------
(1) في (د) زاد (من الله).
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح)، وسقطت من الأصل.
(3) أخرجه مسلم في (كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة) 2/ 752 رقم 1072، وأبو داود في (كتاب الخراج والإمارة، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى) / 386 رقم 1985، والنسائي في (كتاب الزكاة، باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة) 5/ 105 رقم 2607 وغيرهم بألفاظ متقاربة وقريبة جداً من لفظ المؤلف.
(4) أخرجه البخاري في (كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم) رقم 6106، 4/ 1645 من حديث أم حبيبة، وطرفه 5107 ولفظه عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: "فأفعل ماذا"، قلت: تنكح، قال: "أتحبين"؟ قلت: لست لك بمُخلية، وأحب من شركني فيك أختي، قال: "إنها لا تحل لي" … الحديث. وأم حبيبة هي، أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما.

الإغاثة تضاف إلى المخلوق كما يُضاف إليه الإطعام والاستعانة والإعانة والهداية والتعليم، وهذا صحيح، وليس فيه أن الميت يستغاث به، كما أنه ليس فيه أن (1) يستطعم ويستسقى ويستهدى ويستنصر ويستغاث به، ولا فيه أن ما كان من هذا الباب لا يقدر عليه إلا الله فإنه يطلب من غيره.
والجملة الثانية التي من كلامه: أن من توسل إلى الله -تعالى- بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به؛ سواء كان بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما [في] (2) معناهما، وقول القائل: أتوسل إليك يا إلهي برسولك عندك أن تغفري لي، استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم.
وهذا الكلام كذب باطل لم يسبقه إليه أحد، ولا ريب أنه لجهله وهواه وقع في هذا، وإلا فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب، ولم يقل أحد قط أستغيث برسولك عندك، ولا هذا عند أحد، لا العرب ولا غيرهم، وهو ظن أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة وليس كذلك، فإنه يقال: استغاثه واستغاث به، كما يقال (3): استعانه واستعان به، فالمستغاث به هو المسؤول، وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسؤول.
الجملة الثالثة: قوله: (إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته؛ لأنه عند الله في مزيد دائم (4) لا ينقص جاهه)، وهذا لفظ صحيح لو كان معنى الاستغاثة: الإقسام به والتوسل بذاته، فإن ذاته بعد الموت لم تنقص، بل هي في مزيد دائم من ربه عز وجل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المقدمة باطلة كما قد عرف، فأما إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه، فما الدليل على أن الطلب منه ميتاً كالطلب منه حياً؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن يسأل، كما لا يقتضي أن يستفتى، ولا يمكن أحداً أن يذكر دليلاً شرعياً على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع، بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة.
حتى إذا قُدر أن الله وكَّلهم (5) بأعمال يعملونها بعد الموت؛ لم يلزم من--------------------------------------------
(1) في (د) و (ح) أنه.
(2) كذا في (د) و (ف) و (ح)، وفي الأصل (فيه).
(3) في (د) أنه.
(4) في (د) ثم وهي زيادة.
(5) في (د) و (ح) يكلفهم.

ذلك جواز دعائهم، كما لا يجوز دعاء الملائكة؛ وإن كان الله وكلهم بأعمال يعملونها لما في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك.
وهو قد احتج بحديث الأعمى الذي قال: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة" (1) وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي في (كتاب الدعوات، باب 118) 5/ 569 رقم 3578 ولفظه عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: "إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك"، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في"، قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي جعفر الخطمي.
وبهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في (أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة) 2521 رقم 1381 والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 417 رقم 659 وعبد الله ابن الإمام أحمد في المسند 4/ 138 والحاكم في المستدرك 1/ 313 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في الدلائل (باب ما في تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه حين لم يصبر وما ظهر في ذلك من آثار النبوة) 6/ 166 ولفظه: " … قال: "فإن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله" … نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضيها، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي"، قال البيهقي: هذا لفظ العباس زاد محمد بن يونس في روايته قال: فقام وقد أبصر، ورويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة شعبة، ففعل الرجل فبرأ، وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي، وبهذا اللفظ أخرجه النسائي أيضاً في عمل اليوم والليلة ص 417 رقم 658 وعبد الله ابن الإمام أحمد في المسند 4/ 138 وزاد قال: فكان يقول هذا مراراً ثم قال بعد: أحسب أن فيها أن تشفعني فيه، ففعل الرجل فبرأ، وقد أخرجه غيرهم. وهنا وقفات: أولاً: في الحديث اختلاف في الإسناد قال النسائي في عمل اليوم الليلة ص 418: خالفهما هشام الدستوائي فقال: عن أبي جعفر عمير بن يزيد بن خراشة. عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان. أ. هـ. وفي الإسناد السابق عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة.
وأما في المتن فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء بل رووه إلى قوله: "اللهم شفعه في".
ومدار الحديث على أبي جعفر الخطمي وعليه الاختلاف في إسناد هذا الحديث، ومتنه، وقد تفرد بهذا الحديث فإنه يدور عليه وحده، وليس له متابعات ولا شواهد.
انظر: حاشية قاعدة جليلة ص 189.
ورأى طائفة من أهل العلم ضعف الحديث، لأن أبا جعفر فيه كلام، وبعضهم ضعف =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الإسناد لأجل عدم التثبت أن أبا جعفر هو الخطمي، معتمدين على نفي الترمذي أن يكون هو الخطمي كما نقل ابن تيمية عنه في قاعدة جليلة ص 168. انظر: صيانة الإنسان ص 127، وهذه مفاهيمنا، تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص 36، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض.
وذهب العلامة الألباني في التوسل في أنواعه وأحكامه، تنسيق محمد عيد العباسي ص 6 (الطبعة الخامسة 1406 هـ، الناشر المكتب الإسلامي بيروت - لبنان) إلى أن الإسناد جيد لا شبهة فيه. أ. هـ وهذا هو الراجح.
ثانياً: أن لفظة: "يا محمد" والتي يتمسك بها بعضهم في دعاء الميت والغائب لم ترد في كل روايات الحديث، وورد في بعض ألفاظ الحديث "إني أتوجه به إلى ربي". انظر: الرد على القبوريين تأليف حمد آل معمر ص 85، وفي حال ثبوتها فهي دالة على خطاب الحاضر في القلب مثل التشهد.
ثالثاً: التوجه في الحديث لابد أن يكون بواحد من ثلاثة أمور:
1 - أتوجه إليك بجسد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
2 - أتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
3 - أتوجه إليك بدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
واستدل المتصوفة بالحديث على التوسل والتوجه بالذات والجاه ولم يذكروا دليلاً سوى قصة سيأتي ذكرها، واستدل السلف بهذا الحديث على التوسل بالدعاء للأدلة التالية:
1 - أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، وذلك قوله: "ادع الله أن يعافيني" فهو قد توسل إلى الله -تعالى- بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره، ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يقعد في بيته، ولكنه لم يفعل هذا، لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم. وأن التوسل لابد فيه من طلب الدعاء من المتوسل به.
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو أفضل له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك".
3 - إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: "فادع"، فهذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، لأنه صلى الله عليه وسلم خير من وفى بما وعد وقد وعده بالدعاء.
4 - أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأعمى إلى التوسل بالعمل الصالح وهو توسل مشروع، ليجمع له الخير من أطرافه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه، وهذه الأعمال طاعة لله يقدمها بين يدي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له.
5 - زعم بعض الصوفية أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إشئت دعوت"، أي إن شئت علمتك دعاء تدعو به، ولقنتك إياه، وهذا التأويل واجب عندهم ليتفق أول الحديث مع آخره، والجواب أن آخر الحديث: "اللهم فشفعه في، وشفعني فيه" تفسير للدعاء، أي: اقبل شفاعتي، أي دعائي في أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 6 - أن العلماء ذكروا هذا الحديث في معجزاته صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهره الله ببركة دعائه.
7 - لو كان التوسل في هذا الحديث بذاته وجاهه صلى الله عليه وسلم كما يفهمه هؤلاء المتأخرون، لكان المفروض أن يحصل الشفاء لغير هذا الأعمى، وبالذات من الصحابة رضي الله عنهم وهم أقرب الناس إليه ومعرفة به.
8 - أن الجميع يتفقون على حذف المضاف وهو أمر معروف في اللغة، والتقدير إما أن يكون:
1 - إني أتوجه إليك (بدعاء) نبيك، ولابد للترجيح من دليل يدل عليه، وليس في الحديث أي إشارة أو ذكر للذات أو الجاه، وليس في الكتاب أو السنة أو فعل الصحابة ما يدل على التوسل بالذات أو الجاه، وأما الدعاء فعليه أدلة كثيرة من طلب الدعاء وقوله "وشفعني فيه" وغيرها.
انظر: قاعدة جليلة ص 191 وما بعدها، وتلخيص الاستغاثة ص 129 - 130، والتوسل للألباني ص 76 وما بعدها، وهذه مفاهيمنا ص 37، وكشف المتواري من تلبيسات الغماري، تأليف علي حسن عبد الحميد ص 65 وما بعدها (الطبعة الأولى 1410 هـ، الناشر دار ابن الجوزي الدمام).
9 - أن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم توسل مشروع موافق لنصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم، مثل توسل عمر بدعاء العباس، ولو كان مشروعاً التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه لما عدل عنه ووافقه الصحابة، وكذلك معاوية توسل بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي رضي الله عنهم أجمعين.
فإذا تبين بحمد الله أنه لا دليل لهم في هذا الحديث، فإنهم استدلوا بقصة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة تحقيق د. عبد المعطي قلعجي 6/ 168 (الطبعة الأولى 1405 هـ الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان) قال: أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن شبيب، حدثنا أبي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني، عن أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجته، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي، واذكر حاجتك، ثم رُح حتى أرفع، فانطلق الرجل وصنع ذلك، ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء البواب، فأخذ بيده فأدخله على عثمان، فأجلسه معه على الطنفسة، فقال: انظر: ما كانت لك من حاجة، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلمته، فقال له عثمان بن حنيف: ما كلمته ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل ضرير، .. وذكر الحديث". قال البيهقي قد رواه أحمد بن شبيب [بن] سعيد عن أبيه بطوله. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرج هذه القصة أيضاً الطبراني في المعجم الصغير 1/ 183 - 184 والكبير 9/ 17 وقال في الصغير: لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه (في الأصل أحمد بن أحمد) أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي.
وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة وتفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح. أ. هـ. وظن بعضهم أن تصحيح الطبراني للقصة، والصواب أنه للحديث المرفوع دون القصة، ويدل على ذلك أول كلامه "لم يروه عن روح … " إشارة إلى توهين القصة. وعلل هذه القصة ما يلي:
أولاً: تفرد شبيب بن سعيد بها كما قاله الطبراني وقد رواها عنه عبد الله بن وهب عند الطبراني، وأحمد وإسماعيل أبناء شبيب عند البيهقي، أما ابن وهب فقال ابن حجر في التقريب 1/ 411 رقم 2747 عن شبيب: لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب. أ. هـ. وقال ابن حجر أيضاً في هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 575: أخرج البخاري من رواية ابنه أحمد عن يونس أحاديث ولم يخرج من روايته عن غير يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئاً. أ. هـ وقال ابن عدي في الكامل 4/ 31 رقم الترجمة 891 في ترجمة شبيب: حدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير … ثم قال: وكان شبيباً إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة يونس عن الزهري إذا هي أحاديث مستقيمة، ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير الذي يرويها عنه، ولعل شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم، وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب. أ. هـ. فالطعن في شبيب قائم إذا كانت روايته عن غير يونس، ولو من رواية ابنه أحمد، وابن عدي أحال الغلط على شبيب لا على ابن وهب وهذا صحيح. انظر: قاعدة جليلة ص 194.
فتبيّن أن رواية ابن وهب عن شبيب منكرة جميعاً ومنها هذا الحديث.
وأما رواية ابنه أحمد فمشروطة بكونها عن يونس بن يزيد كما ذكره ابن عدي، وابن حجر عن فعل البخاري، وما يُشعر به كلام الطبراني بقوله: وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد. أ. هـ والقصة هنا من رواية شبيب عن روح بن القاسم.
وأما إسماعيل بن شبيب فقال العلامة الألباني في التوسل ص 94: وأما إسماعيل فلا أعرفه، ولم أجد من ذكره، ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه. أ. هـ.
ثانياً: هذه الرواية ليست بمحفوظة فإنه تارة تذكر القصة، وتارة تُهمل كما عند البيهقي 6/ 176 - 186 بالوجهين، وبدون القصة عند الحاكم 1/ 526، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 170 رقم 628 (الطبعة الثانية 1358 هـ الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن الهند)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة ص 190: ولم يروه =

أحدهما: أنه ليس هو استغاثة بل توجه به.
والثاني: أنه إنما يتوجه بدعائه وشفاعته، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= أحد من هؤلاء -لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه- من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة، طريق شبيب عن القاسم. أ. هـ، وخلاصة القول: أن هذه القصة ضعيفة منكرة لأمور ثلاثة:
1 - ضعف المتفرد بها.
2 - الاختلاف عليه فيها.
3 - مخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث، وأمر واحد من هذه الأمور كاف لإسقاط هذه القصة، فكيف بها مجتمعة؟. انظر: التوسل للألباني ص 96.
ثالثاً: لم يصحح هذه أحد من أهل العلم، وتصحيح الطبراني للحديث المرفوع بدون القصة وهو كذلك، وتابعه على ذلك كثير من أهل العلم منهم المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 476 قال: قال الطبراني بعد ذكر طرقه: والحديث صحيح.
وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 279، وقد ادعى الغماري كذباً وزوراً تصحيح المنذري والهيثمي لهذه القصة. انظر: كشف المتواري ص 35. وهناك زيادة يحتجون بها وهي: روى أبو بكر ابن خثيمة في تاريخه حديث حماد بن سلمة فقال " … (بعد ذكر الحديث) وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك"، قال ابن أبي خيثمة: وأبو جعفر هذا -الذي حدث عنه حماد بن سلمة- اسمه عمير بن يزيد، وهو أبو جعفر، الذي يروي عنه شعبة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة جليلة ص 196: وقد يقال: إن هذه الزيادة توافق قول عثمان بن حنيف، لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة، واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى، وقوله: "وإن كانت لك حاجه فافعل مثل ذلك"، قد يكون مدرجاً من كلام عثمان، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أ. هـ.
وبالجملة فهذه الزيادة لا تصح لشذوذها وعلى فرض ثبوتها لم تكن دليلاً على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يكون معنى قوله: "فافعل مثل ذلك" يعني من إتيانه صلى الله عليه وسلم حال حياته، وطلب الدعاء منه والتوسل به. التوسل للألباني ص 92 كما أن لفظ الحديث يناقض ذلك فإن في الحديث: "اللهم فشفعه في"، وإنما يدعى بهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعياً شافعاً، بخلاف من لم يكن كذلك. انظر قاعدة جليلة ص 197.
وأخيراً هذه القصة والزيادة لا تثبت بها شريعة، كَسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة، في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها. انظر: قاعدة جليلة ص 199، الله أعلم.
وللتوسع. انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص 185 وما بعدها، والصواعق المرسلة الشهابية، تأليف سليمان سحمان ص 163 وما بعدها، وصيانة الإنسان ص 125 والتوسل للألباني ص 75 وما بعدها، وهذه مفاهيمنا ص 36 وغيرها.

الدعاء، وقال في آخره: "اللهم فشفعه في"، فعُلم أنه يشفع له فتوسل بشفاعته لا بذاته، كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء، كما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته.
وهذا المحتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين: على أنهم توجهوا بذاته، وأن ذلك يسمى استغاثة به، فلزم من ذلك جواز ذلك بعد موته، وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه، فكيف إذا بطلتا، وما ذكره من توسل آدم (1)--------------------------------------------
(1) توسل آدم: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم! وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؛ قال: يا رب لما خلقتني بيدك، ونفخت فيَّ من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك".
أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 615 من طرق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري: ثنا إسماعيل بن مسلمة: أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر وقال: صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. أ. هـ. وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع وعبد الرحمن واه … ثم قال: ورواه عبد الله بن مسلم الفهري ولا أدري من ذا؟ عن إسماعيل بن مسلمة عنه. أ. هـ.
والبيهقي في دلائل النبوة 5/ 489 وقال: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. أ. هـ. والطبراني في المعجم الصغير 2/ 355 رقم 971، تقديم وضبط كمال يوسف الحوت (الطبعة الأولى 1406 هـ، الناشر مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان) من طريق محمد داود بن أسلم الصدفي: ثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري: ثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 253): رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم. أ. هـ، وأخرجه أبو بكر الآجري في الشريعة، تحقيق محمد حامد الفقي ص 425، 427) الطبعة الأولى 1369 هـ، الناشر مطبعة السنة المحمدية) مرة موقوفاً.
وقد ذهب أصحاب الهوى إلى تقليد الحاكم في تصحيحه، فتابع الحاكم في تصحيحه السبكي في: شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص 162 (الطبعة الثانية 1978 م، الناشر دار الآفاق الجديدة بيروت - لبنان)، والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح ص 46 (طبعة 1405 هـ مصر) نقلاً عن هذه مفاهيمنا ص 20.
وهذا الحديث موضوع لا يصح الاحتجاج به لما يلي:
أولاً: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً، وضعفه أحمد بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حنبل، وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. انظر: الكامل لابن عدي 4/ 269 رقم 1105، والجرج والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 5/ 233 الطبعة الأولى 1372 هـ، الناشر مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، وقاعدة جليلة ص 168. قال أبو حاتم البستي في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين تحقيق محمود إبراهيم زايد 2/ 57 (طبعة 1395 هـ، الناشر دار الوعي حلب - سوريا): كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته، من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. أ. هـ ، وقال الحاكم نفسه في المدخل إلى الصحيح تحقيق د. ربيع المدخلي 1/ 154 رقم 97 (الطبعة الأولى 1404 هـ الناشر مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. أ. هـ.
ونقل ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص 44 عن الحاكم قال في آخر هذا الكتاب (أي المدخل): فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببيّنة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا أستحله تقليداً، والذي اختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديثاً واحداً لهؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"، صحيح مسلم (المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين) ص 9. أ. هـ.
وقد روى الحاكم أيضاً في المستدرك 3/ 332 لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولم يصحح حديثه، وقال: الشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد. أ. هـ.
ثانياً: أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال تحقيق علي البجاوي 2/ 504 رقم الترجمة 4604 (الطبعة الأولى 1382 هـ، الناشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه) روى عنه إسماعيل بن سلمة بن قعنب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبراً باطلاً، فيه: يا آدم، لولا محمد ما خلقتك، رواه البيهقي في دلائل النبوة. أ. هـ.
وزاد ابن حجر في لسان الميزان 3/ 441 رقم الترجمة 464/ 4815 (طبعة دار الفكر بيروت - لبنان) بقوله في الفهري هذا: لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رشيد، قال الحافظ ابن حجر فيه: ذكره ابن حبان متهم بوضع الحديث، وقال حدثنا به جماعة، يضع على ليث، ومالك وابن لهيعة، لا يحل كتب حديثه. أ. هـ.
وأما حديث الطبراني فتقدم كلام الهيثمي، قال العلامة الألباني في التوسل ص 116 - 117: وهذا إعلال قاصر، يوهم من لا علم عنده أن ليس فيهم من هو معروف بالطعن، وليس كذلك فإن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال عن إسناد الطبراني: وهذا سند مظلم، فإن كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون. أ. هـ. =

وحكاية المنصور (1) فجوابها من وجهين أحدهما: أن هذا لا أصل له، ولا تقوم به حجة ولا إسناد لذلك.--------------------------------------------
= والخلاصة: أن في الحديث ثلاث علل، الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جداً. الثانية: جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن. الثالثة: اضطراب عبد الرحمن أو من دونه، فتارة يرفعه كما مضى وتارة يرويه موقوفاً عن عمر، لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في إحدى روايات الآجرى.
ثالثاً: إن تضعيف ابن حجر لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يفيد من تمسك به، فقد وصف الحافظ الذهبي الحديث بأنه خبر باطل وتابعه ابن حجر كما في اللسان، وهو حديث موضوع باطل.
رابعاً: مثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين، وهو مخالف لما ثبت في الكتاب والسنة من توبة آدم عليه السلام، وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ومخالفته للعقائد في سبب خلق الخلق. وانظر: تلخيص الاستغاثة ص 5 وما بعدها.
(1) حكاية المنصور قال ابن حميد: ناظر: أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله -تعالى- أدب قوماً فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)} [الحجرات: 2]، ومدح قوماً فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3)} [الحجرات: 3]، وذم قوماً فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4)} [الحجرات: 4]، وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً، فاستكان لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله، أأستقبل القبلة وأدعو، أم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله -تعالى- إلى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به، فيشفعك الله، قال الله -تعالى-: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64)} [النساء: 64]، ذكرها القاضي عياض عن شيوخه من طريق أبي العباس أحمد بن عمر بن دلهاث، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن فهر، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج، حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب، حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا ابن حُميد. انظر: الشفاء للقاضي عياض تحقيق علي البجاوي 2/ 595 طبعة دار الكتاب العربي بيروت - لبنان.
والجواب أولاً: هذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكاً لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي سنة 158 هـ، وتوفي الإمام مالك سنة 179 هـ، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 248 هـ. ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. انظر: قاعدة جليلة ص 122. =

والثاني: أنه لو دلَّ لدل على التوسل بذاته لا على الاستغاثة به، وأما فتح الكوة (1) لينزل المطر فهو أيضاً باطل كما تقدم التنبيه عليه.--------------------------------------------
= ولم يذكره أحد في تلاميذ مالك، وقد قسم القاضي عياض في ترتيب المدارك الرواة عن مالك إلى طبقتين. كبرى وصغرى وعلى حسب البلدان، ولم يذكر فيهم ابن حميد. انظر: ترتيب المدارك تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق د. أحمد بكير 1/ 254 - 545، طبعة دار مكتبة الحياة بيروت - لبنان، ودار الفكر طرابلس - ليبيا، وحاشية قاعدة جليلة 123.
ثانياً: محمد بن حميد الرازي ضعيف عند أكثر أهل الحديث، قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 2/ 69 رقم 5852: حافظ ضعيف. أ. هـ، وقال ابن حبان في المجروحين 2/ 303: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده، قال أبو زرعة وابن وارة -للإمام أحمد-: صحّ عندنا أنه يكذب، قال صالح بن الإمام أحمد: فرأيت أبي، بعد ذلك إذا ذُكر ابن حميد نفض يده. أ. هـ.
ثالثاً: محمد بن حميد ضعيف في أحسن الأحوال كما تبيّن إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته، ولم يصرح في رواية هذه الحكاية بصيغة من صيغ التحديث، وإنما قال: ناظر مالك، فهي بهذا التعبير مرسلة.
رابعاً: معظم رجال الإسناد من ابن دلهاث إلى يعقوب غير معروفين ولا يعرف حالهم. انظر: قاعدة جليلة ص 124، والصارم المنكي ص 262.
خامساً: اتفق أصحاب مالك على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول في مسألة في الفقه، فكيف بحكاية ساقطة الإسناد وتناقض مذهبه.
سادساً: الثابت عن مالك في هذه المسألة قوله: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. أ. هـ، وقد سبق بيان هذه المسألة وما صح عن الإمام مالك فيها، وهذه الحكاية مخالفة أيضاً للكتاب والسنة وما ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الأربعة. والله أعلم.
(1) أخرجه الدارمي في السنن قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً، فشكوا إلى عائشة، فقالت: انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا من كوى إلى السماء، حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال: ففعلوا فمطروا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق. (المقدمة، باب ما أكرم الله -تعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته) 1/ 43 رقم 93 من حديث أبي النعمان: ثنا سعيد بن زيد: ثنا عمرو بن مالك النكري، حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله.
والكوة تفتح وتضم وهي الثقبة في الحائط وجمع المفتوح على لفظه كوّات. المصباح المنير ص 308 مادة كوى.
وفي الحديث العلل التالية:
أولها: إن سعيد بن زيد وهو ابن درهم الأزدي أخو حماد بن زيد صدوق وله أوهام.
انظر: التقريب لابن حجر 1/ 353 رقم 2319، قال عنه الذهبي في الميزان 2/ 138 =

ومع هذا فليس من هذا، وكذلك استسقاؤهم بدعائه ليس من هذا الباب، وأما اشتكاء البعير (1) إليه فهذا كاشتكاء الآدمي إليه، وما زال الناس--------------------------------------------
= رقم الترجمة 3185 تحقيق علي محمد البجاوي: علي عن يحيى بن سعيد ضعيف، وقال السعدي: ليس بحجة يضعفون حديثه، وقال النسائي وغيره ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس، كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه. أ. هـ.
ثانياً: عمرو بن مالك النكري ضعيف، قال ابن عدي في الكامل 5/ 150 - 151 رقم 347/ 1315: منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث، وذكر بعض أحاديثه ثم قال ولعمرو غير ما ذكرت أحاديث مناكير بعضها سرقها عن قوم ثقات. أ. هـ.
ثالثاً: إن أبا النعمان هو محمد بن الفضل يعرف بعارم، قال العلامة الألباني في التوسل ص 141: فد اختلط في آخر عمره، وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي في المختلطين من كتابه المقدمة ص 391 (لم أقف على كتاب الحلبي) وهذا الأثر لا يدري هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده، فهو إذن غير مقبول، فلا يحتج به. أ. هـ.
رابعاً: في تلخيص الاستغاثة ص 68 - 69 ما نصه: ما روى عن عائشة رضي الله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده، وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب، وما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد"، صحيح البخاري (كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت صلاة العصر) 1/ 182 رقم 544، 545، 546.
ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد .... وإلا فهي قبل ذلك كانت خارج المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته.
ثم إنه بُني حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف، وأما وجود الكوة في حياة عائشة فكذب بيّن، ولو صح ذلك لكان حجة دليلاً على أن القوم لم يكونوا يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت ولا يسألون الله به، وإنما فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه، ولم يكن هناك دعاء. أ. هـ.
خامساً: لا يعرف في تاريخ المسلمين عام سمي بعام الفتق، كما أن الإبل لا تتفتق من الشحم بل إذا زاد قد يقتلها أو يكسر ظهرها، أما التفتق فلا يحصل لها، كما هو معلوم لدى أهلها.
سادساً: لو سلمنا فرضاً بصحة الخبر فإنه موقوف على عائشة رضي الله عنها وليس بمرفوع. فليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة. انظر: التوسل للألباني ص 141.
(1) يشير المؤلف إلى ما ورد عن جابر بن عبد الله، ويعلى بن مرة رضي الله عنهما عن شكوى =

يستغيثون به في حياته [كما] (1) يستغيثون به يوم القيامة.
وقد قلنا: إنه إذا طُلب منه ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه، والطلب منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد، فما ذكره لا يدل [على] (2) مورد النزاع.
ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام فجعل يتشبث به، وهذا إنما يليق بمن قال: لا يستغيث به أحد حياً ولا ميتاً في شيء من الأشياء.
ومعلوم أن عاقلاً لا يقول هذا في آحاد العامة، فضلاً عن الصالحين فضلاً عن الأنبياء والمرسلين؛ فضلاً عن سيد الأولين والآخرين، فإنه ما من أحد إلا ويمكن أن يستغاث به في بعض الأشياء؛ فكيف بأفضل الخلق وأكرمهم على الله.--------------------------------------------
= البعير للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء هل هما حادثة واحدة، أم واقعتان؟ ففي خبر جابر ذكر أن شكوى الجمل سببها أن أهله أرادوا نحره، ويعلى بن مرة ذكر كثرة العمل وقلة العلف. والراجح أنهما واقعتان.
عن يعلى بن مرة الثقفي قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يُسنى عليه فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين صاحب هذا البعير فجاءه، فقال: بعنيه، فقال: لا بل أهبه لك، فقال: لا، بعنيه، قال: لا بل نهبه لك، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره، قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه … ثم ذكر سلام الشجرة عليه صلى الله عليه وسلم، والصبي الذي به جنون".
أخرجه البيهقي في دلائل، النبوة 6/ 22 - 26 وذكر روايات الخبر، وقال: ولما روينا في حديث يعلى بن مرة في أمر البعير الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله بإسناد صحيح، وكأنه غير البعير الذي أرادوا نحره. أ. هـ، وأبو نعيم الأصبهاني في دلائله 2/ 382 رقم 283 وغيرهم.
وقال ابن كثير في البداية والنهاية 6/ 139 عن حديث يعلى بن مرة بعد أن ذكر طرقه: فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة. أ. هـ. وليس في الحديث دلالة على ما ادعاه البكري ولذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكم للبشر.
جرجر: أي ردد صوته في حنجرته. المصباح المنير ص 37 مادة جرر. والجران مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره، فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل ألقى جرانه. المصباح المنير ص 38 مادة جرين.
(1) كذا في (د) و (ف) و (ح) وفي الأصل (كا).
(2) كذا في (ح) وسقط من الأصل و (ف) و (د).

ولكن النفي عاد إلى الشيئين: إلى الاستغاثة به بعد الموت، وإلى أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فكيف إذا اجتمعا جميعاً؟ فإن من الناس من يستغيث بالموتى من الأنبياء والصالحين، ويطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله -تعالى-، فهذه الجمل الثلاث ملخص كلامه، وليس فيما ذكره ما يدل على مورد النزاع، ولا ما يناقض جواب المجيب، والحمد لله رب العالمين.
فعلم أن منازعيه لم يخصوا الملائكة والرسول بنفي يفهم منه طرح رتبتهم، وعدم صلاحيتهم للأسباب.
وأما قوله: (ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل، وأجمع السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال).
فيقال: هذا حق، لكنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كلمة حق أريد بها باطل" (1)، وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتاً فقد آذاهم واعتدى عليهم؛ وهو مستحق للعقوبة التي يستحقها مثله.
بل من سألهم ما لا يريدون فعله حتى فعلوا ما يكرهون فهو مستحق للذم والمقت.
ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله؛ [وما] (2) يخالف ما جاؤوا به؛ لزم أن يكون دينهم ناقصاً، وأنهم أتوا بالباطل، وهذا مناقض بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم.
ومن خالف ما جاؤوا به من توحيد الله وإفراده بالدعاء؛ فهو من أعظم المخالفين لهم اعتقاداً وقولاً وعملاً، فإن أعظم ما دعوا إليه التوحيد، فالمخالف له من أعظم الناس مخالفة لهم.
وقد بيّنا في "الصارم المسلول" (3) أن التوحيد والإيمان بالرسل--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج) 2/ 749 رقم 1066 وأوله: عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت، وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا حكم الله. قال علي: كلمه … الحديث.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (ومن).
(3) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 40.

متلازمان، وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة، وكل مشرك فإنه مكذب للرسل، فمن دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل فإنه مناقض لهم مخالف لموجب رسالتهم.
وإذا كان كذلك فما قال هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها الرسل؛ لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها، فكيف إذا عُلم أنه نهى عنها؟.
أما المقام الأول: فإنه لا يمكن أحد أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يستغيثوا بميت لا نبي ولا غيره، لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة، لا بهذا اللفظ ولا معناه.
فلا يشرع لهم أن يدعوا ميتاً ولا يسألوه ولا يدعوا إليه ولا أن يستجيروا به، ولا يدعوه (لا رهبة ولا رغبة) (1)، ولا يقول أحد لميت: أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو أنا أريد أن تفعل كذا وكذا، ولا أن يخطوا إلى قبر ميت خطوات وأن يتوجه إلى جهة قبره ويسأله، كما يفعل كثير من النصارى؛ وأشباه النصارى من ضلال هذه الأمة بكثير من شيوخهم وغير شيوخهم.
ولا يشرع لأحد أن يقول لميت: سل الله لي، أو [ادع] (2) لي.
ولا يشرع لهم أن يشكوا إلى ميت؛ فيقول أحدهم مشتكياً إليه علي دين، أو آذاني فلان، أو قد نزل بها العدو، أو أنا مريض، أو أنا خائف ونحو ذلك من الشكاوى، سواء كان هذا السائل عند قبر الميت، أو كان بعيداً منه، وسواء كان الميت نبياً أو غيره.
بل ولا يشرع لأمته إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي، أو صالح فيدعو لنفسه ظاناً أن الدعاء عند قبره يجاب.
بل ولا يشرع لأمته أن يقسموا على [الله بمخلوق] (3) من المخلوقات لا نبي ولا غيره؛ سواء أقسموا عليه بحاجة أو غير حاجة.
ولا يشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله بذات ميت أصلاً؛ بل ولا بذات--------------------------------------------
(1) في (ف) لا رغبة ولا رهبة.
(2) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (دع).
(3) كذا في (ح)، وفي الأصل و (د) و (ف) (على مخلوق) سقط لفظ الجلالة (الله) والباء، وفي (ط) (عليه بمخلوق).

حي، إلا أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به وطاعته، أو بدعاء المتوسل به وشفاعته، فأما إذا لم يكن المتوسل يتوسل بما أمر الله به؛ ولا بدعاء الداعي له فليس هناك وسيلة شرعها الله ورسوله.
فإذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجاه والقدر والحرمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا لا ينتفع المتوسل به إلا بأحد وجهين:
(1) إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك، فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: {اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35].
فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول؛ فكل وسيلة طاعة للرسول، وكل طاعة للرسول وسيلة، و {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (2) [النساء: 80]، {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69)} [النساء: 69].
الوجه الثاني: أن يدعو له الرسول، فهذه (3) أيضاً مما يتوسل به إلى الله -تعالى-، فإن دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل، فأما إذا لم يتوسل العبد بفعل واجب [ولا] (4) مستحب ولا الرسول دعا له؛ فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه.
ولكن بعض الناس (5) الذين دخلوا في دين الصابئين (6) والمشركين؛--------------------------------------------
(1) هذا هو الوجه الأول.
(2) في جميع النسخ لم يفصل بين الآيتين.
(3) في (د) فهذا.
(4) كذا في (ف) و (د) و (ح) وفي الأصل (أو).
(5) (الناس) سقطت من (د).
(6) الصابئة: ينقسمون إلى صابئة حنفاء، وصابئة مشركين وهم الأكثر، وبعض المؤلفين يقسمهم إلى: الصابئة المندائيين، وقد يكون أصل دينهم الحنيفية ولكن مالوا لغيرها، والصابئة الحرانيين وهم المشركون، ومنهم الفلاسفة، والمشركون منهم يعظمون الكواكب، ولم يبق من الصابئة اليوم إلا المندائيين، وهم في إيران والعراق وأكثرهم بالعراق "يعرفون بصابئة البطائح"، وهم مشركون تأثروا بالحرانيين في عبادة الكواكب =

ظنوا شفاعة الرسرل لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه، بل الرحمة التي تفيض على الرسول تفيض على المستشفع؛ من غير شعور من الرسول، ولا دعاء منه (1)، ومثَّلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقيل ثم انعكس على غيره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة؛ وانعكس شعاعها على حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة، قالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبياء والصالحين، ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بهم، وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة فكذلك الفيض لا بد فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة و [جعل] (2) هؤلاء الفائدة في زيارة قبورهم من هذا الوجه.
وقالوا: إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها (3)،--------------------------------------------
= وتعظيمها واعتقاد تأثيرها، وعبادة الشياطين والتقرب إليها والتلقي عنها.
انظر: الفهرست تأليف ابن النديم، تحقيق رضا تجدد ص 382 - 392، الناشر مكتبة الأسدي ومكتبة الجعفري طهران - إيران، والملل والنحل 1/ 230 - 231، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، للندوة العالمية للشباب الإسلامي ص 317 - 326.
(1) (منه) سقطت من (د).
(2) كذا في (د) و (ح) وفي الأصل و (ف) (وجعلوا).
(3) انظر: هذه الأقوال في كتاب: المضنون به على غير أهله، لأبي حامد الغزالي، ضبط رياض مصطفى العبد الله ط 1407 هـ، الناشر دار الحكمة دمشق، فقد تكلم على الشفاعة في ص 94 - 97، وعلى زيارة القبور في ص 121 - 126.
وهذا الكتاب في نسبته لأبي حامد الغزالي خلاف، يقول المؤلف في مجموع الفتاوى 4/ 65: كان طائفة من العلماء يكذبون ثبوته عنه، أما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه، لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضاً، ولكن كان هو وأمثاله -كما قدمت- مضطربين لا يثبتون على قول ثابت، لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوقون به إلى طريقة خاصة الخلق، ولم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه الأمة. أ. هـ. وما ذكره الغزالي في كتاب المضنون به على غير أهله، ذكر نحوه في مشكاة الأنوار والأربعين ومعارج القدس وغيرها. انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2/ 625، 636، والفلسفة النورانية القرآنية عند الغزالي، تأليف د. زكريا بشير إمام ص 102، الطبعة الأولى 1409 هـ، الناشر مكتبة الفلاح الكويت.